درخت حوزه‌های تخصصی

موضوع شاخه اقتصاد خرد، بررسی رفتار بنگاه­ها، افراد و دولت به عنوان اجزای خرد اقتصاد است. براساس دیدگاه تولیدکننده، رفتار عقلایی ایجاب می­کند که بنگاه به دنبال حداکثر سازی سود خود باشد. به دلیل اثرگذاری بر هزینه­ها و درآمدها و در نتیجه، سود نهایی، یکی از نخستین پرسش­های عقلایی در زمینه­ی جریان تولید، تعیین محل و مکان مناسب برای سایت بنگاه است. در تحلیل عوامل مؤثر بـر مکان­گزینی فعالیت­های اقتصادی، دیدگاه­هایی متعدد در طول دو قرن اخیر بیان شده است. این دیدگاه­ بر عوامل مختلفی تأکید می­کند که می­توان در دو دسته مؤثر بر عرضه و تقاضا تقسیم بندی کرد. پژوهش حاضر، عوامل مؤثر بر جانمایی فعالیت­های تولیدی و صنعتی را بررسی کرده و عوامل مؤثر بر مکان­یابی صنایع الکترونیک در مناطق ایران را تحلیل و اهمیت آن­ها را تعیین می­کند. به این منظور، ضمن شناسایی عوامل مؤثر بر جانمایی صنعتی (25 عامل) و کمی­سازی و فضایی­سازی متغیرها، با توجه به اینکه باید تعداد متغیرهای توضیحی در مدل­های اقتصادسنجی لاجیت و پروبیت کاهش یابد، از سه سناریو، با کاربرد روش آنالیزی اجزای اصلی استفاده شده است. نتایج مدل، نشان­دهنده­ی تأثیر مهم متغیرهای توان توسعه­ی صنعتی منطقه و نیز امکان ایجاد، حفظ و نگه­داری تأسیسات در منطقه بر مکان­یابی صنایع الکترونیک در استان­های کشور است. همچنین، تأثیر منفی درآمد اهالی منطقه و مناطق اطراف بر جانمایی این دسته از صنایع، می­تواند به دلیل نسبت بالای ارزش به وزن در محصولات مورد نظر و بنابراین، تحرک­پذیری و تجارت­پذیری بالای این محصولات باشد.

تجارت الکترونیکی منافع بیشماری برای صنعت فولاد داشته و فرصت های زیادی در آینده برای این صنعت به همراه خواهد داشت . اما باید توجه داشت که تجارت الکترونیکی تنها یک هدف نیست . چنانچه نتیجه تحقیقات حاکی از آن است که هیچ گونه رابطه ای بین افزایش درآمد سازمانها و بکارگیری تجارت الکترونیکی وجود ندارد . لذا قبل از استقرار تجارت الکترونیکی سازمانها باید ظرفیت مشارکت خود را در اقتصاد دیجیتالی مورد ارزیابی قرار دهند . این ظرفیت مشارکت را آمادگی الکترونیکی گویند ...

پس از خصوصی سازی شرکت های دولتی، بنگاه های جدید به منظور کاهش هزینه های جاری و افزایش سود خویش تمایل دارند نیروی کار مازاد خود را تعدیل کنند. این بنگاه ها ممکن است برای کارگرانی که مشمول بازنشستگی اختیاری بوده ولی مشمول بازنشستگی اجباری نیستند، پاداشی را پیشنهاد نمایند تا آنان را به قبول بازنشستگی متقاعد کنند. هدف پژوهش حاضر، محاسبه حداقل پاداش بازنشستگی تشویقی و تحلیل میزان حداقل پاداش مذکور در ایران به همراه مطالعه موردی آن در شرکت مخابرات ایران است. در این راستا با به کارگیری نظریه بازی ها، حداقل پاداش بازنشستگی تشویقی در دو مدل «بازنشستگی تشویقی با وجود سن بازنشستگی اجباری» و «بازنشستگی تشویقی با وجود حداکثر سابقه خدمت» محاسبه شده است. محاسبات نشان می دهند که هشت متغیر سن بازنشستگی اجباری، سن استخدام، امید به زندگی، سابقه خدمت فرد، حداقل سابقه خدمت مشمول حداکثر ضریب حقوق بازنشستگی، حقوق دوران اشتغال، حقوق دوران بازنشستگی و نرخ بهره انتظاری بر میزان پاداش مذکور تأثیرگذارند. همچنین مدل کاربردی برای ایران، مدل بازنشستگی تشویقی با وجود سن بازنشستگی اجباری انتخاب شده و تأثیر جنسیت، معافیت ها و بخشودگی مالیاتی بر مدل مذکور مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که در حالت کلی نمی توان تنها بر اساس جنسیت نسبت به مقایسه حداقل پاداش مذکور برای پذیرش بازنشستگی از سوی کارگر در جنسیت های متفاوت اظهار نظر کرد؛ وجود معافیت ها و بخشودگی مالیاتی سبب افزایش پاداش مذکور برای کارگران مشمول خواهد شد. سپس دستورالعمل بازنشستگی تشویقی شرکت مخابرات ایران در سایه مدل کاربردی برای ایران ارزیابی شده است. تحلیل دستورالعمل مذکور دلالت بر انتخاب مدل نامناسب، عدم استفاده از متغیرهای تأثیرگذار همچون سن بازنشستگی اجباری، سن استخدام و امید به زندگی در محاسبه پاداش بازنشستگی تشویقی، لحاظ نکردن اقلام غیرمشمول کسر حق بیمه، متمایز نساختن مشاغل سخت و زیان آور از مشاغل عادی دارد.

قرض الحسنه، پیشینه ای به قدمت زندگی اجتماعی انسان ها دارد. این نهاد در آثاری که از اندیشه وران و رهبران دینی و سیاسی به نسل های اخیر رسیده ، سهمی را به خود اختصاص داده و از لحاظ شمولیت نیز گستره قابل قبولی دارد. مقاله حاضر با نگرشی تفسیری- روایی در صدد تصحیح روش اثبات صحت و مشروعیت این نهاد است؛ بدین منظور، خواهیم دید آیات شریفه ای که در آن از لفظ «قرض» استفاده، و به صفت «حسن» مقرون شده است، بر قرض الحسنه مصطلح دلالتی ندارد؛ البته برای اثبات صحت و مشروعیت قرض الحسنه می توان از عمومات و اطلاقات قرآنی و نیز احادیث بسیاری که در اصناف مختلف در مقام ترغیب به عرضه و تحدید تقاضا و نیز مقایسه قرض الحسنه با عقود دیگر آمده است، استفاده کرد و با اتکا به آن ها نشان داد که هرگونه تردید در صحت و مشروعیت قرض الحسنه بی اساس است بدون آن که نیازی به تمسک به آیات مذکور باشد.

در این مقاله سطح رفاه کاردینالی و عوامل تأثیرگذار بر تغییرات رفاهی در ایران بررسی شده است. برای ارزیابی سطح رفاه از شاخص آمارتیاسن در حالت پارتویی و غیرپارتویی استفاده شده و برای ارزیابی تأثیر متغیرهای کلان بر تغییرات رفاهی از مدل رگرسیون فازی حداقل مربعات (FLSR) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که شاخص رفاه در سال های (1386-1381) حدود 8/4 درصد و در سال های (1380-1376) حدود 1/3 درصد و در سال های (1375-1371) حدود 7/2 درصد افزایش داشته است و بیشترین سطح بهبود رفاه اجتماعی در ایران طی سال های (1376-1386) بوده است. همچنین، با توجه به نتایج برآورد شده با استفاده از رگرسیون فازی می توان نتیجه گرفت که بیکاری، تورم و ضریب جینی رابطه معکوسی با رفاه کاردینالی هم در حالت پارتویی و هم غیرپارتویی داشته اند و نرخ باسوادی و سهم مخارج دولت ارتباط مثبتی با رفاه در ایران داشته اند. نتایج این بررسی مؤید آن است که ارتباط بین رشد اقتصادی و سطح رفاه در ایران مثبت بوده است، یعنی جریان رشد اقتصادی تأثیرات مثبتی بر افزایش رفاه در ایران به همراه داشته است.

در سال‌ 1947 در ژنو به‌ پیشنهاد 23 کشور گات‌ تأسیس‌ شد و در سال‌ 1948 موافقتنامه‌عمومی‌ تعرفه‌ و تجارت‌ (گات‌) توسط 23 کشور امضاء شد که‌ این‌ توافق‌ نخستین‌ موافقتنامه‌چند جانبه‌ بین‌المللی‌ از زمان‌ ناپلئون‌ به‌ منظور کاهش‌ موانع‌ تجاری‌ بین‌ کشورها بود. این‌ کشورهاتعرفه‌های‌ صادرات‌ بین‌ خود را حذف‌ کردند. این‌ توافقتنامه‌ شامل‌ 106 دور مذاکرات‌ دو جانبه‌ و دو جلد برنامه‌ آزادسازی‌ می‌شد ومجموعا هشت‌ پوند وزن‌ داشت‌. گات‌ بعدا مجموعه‌ای‌ از موافقتنامه‌های‌ سنگین‌تر را به‌ امضارساند که‌ بسیاری‌ از موانع‌ تجاری‌ را حذف‌ کرد. امروزه‌ متوسط تعرفه‌ها، یک‌ دهم‌ تعرفه‌هایی‌است‌ که‌ هنگام‌ تأسیس‌ گات‌ وجود داشت‌. در پنجامین‌ سالگرد تأسیس‌ گات‌ وزیران‌ شرکت‌کننده‌می‌توانستند عقبگردهای‌ کوچک‌ را نادیده‌ بگیرند. ولی‌ نباید این‌ حقیقت‌ را که‌ وظایف‌ گات‌هنوز ناتمام‌ است‌ را به‌ دست‌ فراموشی‌ بسپارند. از زمان‌ تأسیس‌ گات‌ تاکنون‌ هشت‌ دور مذاکرات‌ درباره‌ تجارت‌ جهانی‌ انجام‌ شد که‌مهمترین‌ آن‌ گفتگوهای‌ دور اوروگوئه‌ بود که‌ در سال‌ 1993 منجر به‌ تأسیس‌ سازمان‌ تجارت‌جهانی‌ گردید که‌ یک‌ تشکیلات‌ دایمی‌ و با قدرتی‌ بسیار فراتر از گات‌ برای‌ حل‌ دعاوی‌ تجاری‌ایجاد شد. بر خلاف‌ "گات" آرای‌ هیأت‌ حل‌ اختلاف‌ سازمان‌ تجارت‌ جهانی‌ را نمی‌توان‌ "وتو"کرد. موفقیت‌ این‌ سازمان‌ به‌ نحوی‌ بود که‌ اکنون‌ 30 کشور شامل‌ چین‌ و روسیه‌ خواهان‌ عضویت‌در آن‌ می‌باشند. کشور چین‌ هم‌ سعی‌ می‌کند تا شرایط عضویت‌ در این‌ سازمان‌ را فراهم‌ نمایدزیرا بدون‌ عضویت‌ چین‌، این‌ سازمان‌ جهانی‌ معنی‌ پیدا نمی‌کند. لئون‌ بریتان‌ دور جدید مذاکرات‌ را قبلا پیشنهاد داده‌ بود. بنابراین‌ دولتها پیش‌ از شروع‌مذاکرات‌ باید حقوق‌ کار، محیط زیست‌، سیاستهای‌ رقابتی‌ را جمع‌بندی‌ نمایند. این‌ دور جدیدهشت‌ سال‌ به‌ طول‌ کشید و بارها پیش‌ نویسها عوض‌ شد تا سرانجام‌ "دور اوروگوئه" به‌ یک‌جمع‌بندی‌ موفق‌ دست‌ پیدا کرد. این‌ خود یک‌ جهشی‌ دیگر در اقتصاد جهانی‌ را در آستانه‌ هزاره‌جدید به‌ پیش‌ خواهد راند که‌ امید دارند این‌ فرصت‌ از دست‌ نرود.

با توجه به ماهیت بخش کشاورزی و وجود ریسک قیمتی در این بخش و راهکارهای مبارزه با ریسک قیمتی، بورس کالا به عنوان ابزار مدیریت ریسک قیمت مطرح است. بورس های کالایی در اکثر نقاط جهان بیشترین سهم را در تعیین قیمت محصولات را دارند. در این مطالعه به بررسی عوامل مؤثر بر تعیین قیمت محصولات کشاورزی معامله شده در بورس کالای ایران پرداخته می شود. در این راستا با استفاده از تحلیل فرآیند شبکه (ANP) و با اطلاعات حاصل از تکمیل پرسش نامه از کارگزاری های بورس کالای ایران در سال 1391 به بررسی عوامل مؤثر بر قیمت کشف شده در بورس کالای ایران پرداخته می شود. نتایج نشان می دهد که واردات اصلی ترین عامل تأثیرگذار بر تعیین قیمت در بورس کالای ایران در بخش کشاورزی می باشد. بنابراین توجه به واردات و همچنین ایجاد بورس های منطقه ای به گسترش و ترویج بورس کالای ایران در بخش کشاورزی کمک شایانی خواهد نمود..

محدودیت منابع دولتی، عدم کفایت منابع بانک های داخلی و وجود محدودیت های مالی بین المللی، مانع بزرگی برای اجرای پروژه های زیرساخت در کشور و تأمین بستر توسعه محسوب می شوند. در حال حاضر درآمد حاصل از فروش نفت خام، عمده منبع درآمدی کشور برای توسعه زیرساخت ها محسوب می شود؛ از طرفی انواع صکوک استصناع (اوراق سفارش ساخت) می تواند با اثبات قابلیت های خود در بازار سرمایه کشورهای اسلامی و برطرف کردن شبهات ربوی، امکان جذب منابع مالی را افزایش دهد. مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیل محتوا با استفاده از منابع کتابخانه ای به دنبال بررسی این فرضیه است که انواع صکوک استصناع می تواند منابع مالی موردنیاز صنعت نفت را تدارک نماید؛ بنابراین ضمن ارائه الگوهای عملیاتی انتشار صکوک استصناع، صکوک ترکیبی استصناع و اجاره به شرط تملیک و صکوک ترکیبی استصناع و مرابحه، آثار اقتصادی انتشار و ریسک های بازار ثانویه مترتب بر این اوراق را برشمرده و با به کارگیری روش تحلیل سلسله مراتبی[i] و انجام مطالعات میدانی به رتبه بندی ریسک ها پرداخته است. نتایج گویای این است که انواع صکوک استصناع پیشنهادی با داشتن آثار اقتصادی مثبت می توانند در سبد تأمین مالی صنعت نفت قرار گیرند. همچنین ریسک های تورم، سیاسی و نرخ ارز ریسک هایی هستند که به ترتیب بیشترین تأثیر را بر انتخاب سرمایه گذاران برای خرید اوراق مورد مطالعه داشته و باید در مرکز توجه ناشرین قرار گیرند.

. هدف اصلی این مقاله بررسی اثر تغییرات آنی و تدریجی نرخ مالیات بر ارزش افزوده به عنوان بخشی از سیاست های سمت تقاضا بر متغیرهای اقتصاد ایران با استفاده از روش شبیه سازی و تدوین سمت تقاضای الگوی کلان اقتصادسنجی ایران است. بدین منظور، در ابتدا الگویی شامل شش معادله رفتاری و سه اتحاد حول دیدگاه کینز تشکیل و سپس ضرایب معادلات آن با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) برای دوره (1387-1360) برآورد شده است. در نهایت نیز برای انتخاب منطقی سیاست های مالی دو سناریوی افزایش آنی نرخ مالیات بر ارزش افزوده (از 5/1 به 5 درصد) و افزایش تدریجی سالیانه یک درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده مورد آزمون شبیه سازی قرار گرفته اند به طوری که بهترین انتخاب منوط به حداقل هزینه جانبی اقتصادی هر یک از سیاست ها شده است. نتایج حاصل از پیش بینی نشان می دهد که یک شوک در جهت افزایش نرخ مالیات بر ارز ش افزوده اثری انقباضی بر مخارج بخش خصوصی و اثری افزایشی بر تورم دارد، به طوری که این اثر در بلندمدت کاملاً از بین رفته و متغیرها در سطح قبل از شوک قرار می گیرند. این در حالی است که تغییر تدریجی نرخ مالیات بر ارزش افزوده با وجود اثری مشابه با تغییر آنی اما با شدت کمتری متغیرها را تحت تأثیر قرار می دهد. در این سناریو نرخ تورم با افزایش 01/0 درصدی در هر سال مواجه است و نهایتاً در پایان دوره پیش بینی به 05/0 درصد می رسد. با اعمال سناریوی اول نرخ تورم در ابتدای دوره با افزایش 5/2 درصدی مواجه می گردد، بنابراین اینگونه استدلال می شود که تغییر تدریجی در این زمینه نتایج بهتری نسبت به شوک درمانی در پی خواهد داشت.

تفاوتهای عمیق درآمد واقعی بین کشورها و فقدان توضیح بنیادی از سازوکار رشد، نهادها را به عنوان یک عامل اساسی رشد اقتصادی در کانون توجه اقتصاددانان قرار داده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر نهادها و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی 63 کشور برگزیده در قالب دو گروه دارای نهادهای قوی و ضعیف طی دوره زمانی 1996-2009 با استفاده از روش داده های تابلویی است. یافته های اقتصادسنجی مطالعه، ارتباط مثبت و معنادار شاخصهای نهادی و دیگر متغیرهای استاندارد همچون انباشت سرمایه تحقیق و توسعه، سرمایه انسانی و شدت سرمایه (مورد اخیر بجز در گروه دارای شاخصهای نهادی ضعیف) بر رشد اقتصادی را تأیید می کند. در واقع، پیشرفت در هر یک از ابعاد نهادی (از طریق مشارکت مردم و ثبات سیاسی، اثربخشی دولت و سیاستگذاری مبتنی بر شناخت، حمایت از حقوق مالکیت مادی و فکری و کنترل فساد) بر رشد اقتصادی و تخصیص بهینه منابع از نظر آماری اثر مثبت و معناداری دارد.