درخت حوزه‌های تخصصی

رشد فزاینده مطالبات غیرجاری بانکی و افزایش سهم آن به بیش از 15 درصد وام های پرداختی و مهمتر اینکه افزایش سهم مطالبات مشکوک الوصول به بیش از 60 درصد این وام ها، مطالبات غیرجاری را به یکی از تهدیدهای جدی بانکها و مؤسسات اعتباری تبدیل نموده است. افزایش حجم مطالبات مذکور، اثرات قابل توجهی بر رفتار بانک ها و بنگاه ها به عنوان دو طرف اصلی این وام ها داشته است. یک از مهمترین اثرات این واقعیت، افزایش هزینه واسطه گری مالی بانک ها و کاهش حاشیه سود آنها است. این پیامد، خود می تواند اثرات قابل توجهی بر خطر پذیری بانک ها و رفتار سرمایه گذاری آنها داشته باشد. این مطالعه به بررسی اثر مطالبات مذکور بر سودآوری بانک ها پرداخته، و برای این منظور، اثر رشد مطالبات غیرجاری شامل مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول بر بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام مورد ارزیابی قرار گرفته و در این راستا، از یک مدل رگرسیون پانل برای یک نمونه از شانزده بانک کشور در طول دوره زمانی 91-1384 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که مطالبات معوق و مشکوک الوصول تأثیر منفی و معناداری بر سودآوری بانک ها دارند؛ اما بین مطالبات سررسید گذشته و سودآوری بانک ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد

در این مبحث، ابتدا به اهمیت آموزش حرفه ای و افزایش مهارت شغلی اشاره شده و سپس مفاد مقاوله نامه شماره 142 سازمان بین المللی کار درباره آموزش حرفه ای در حیطه تجهیز منابع انسانی مورد بررسی قرار گرفته است.

اقتصاددانان کینزی جدید نامتقارنی در زمینه سیاست پولی را به سه گروه تقسیم بندی می کنند : نامتقارنی در ارتباط با جهت اثرگذاری سیاست پولی (مثبت و منفی)، نامتقارنی مربوط به اندازه اثرگذاری سیاست پولی (بزرگ و کوچک) و نامتقارنی نسبت به موقعیت زمانی دوره های رکود و رونقی که سیاست پولی در آن ها اجرا می شود. پژوهش حاضر با تکیه بر گروه سوم نامتقارنی ها به بررسی اثرات نامتقارن شکاف پولی بر تورم در رژیم های تورمی بالا و پایین با بکارگیری یک فرآیند تغییر رژیم مارکوف و الگوی برای تبیین رفتار تورم ایران طی دوره زمانی 1369 تا 1390 با تناوب فصلی می پردازد. همچنین در این پژوهش به دلیل نقش مهم تعریف حجم پول در اندازه گیری حجم پول و شکاف پولی، از کل های پولی جمع ساده و دیویژیا استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اثرات شکاف پولی در رژیم های تورمی مختلف، یکسان نبوده و نامتقارن ارزیابی شده و این اثرات در رژیم های تورم بالا ضعیف تر از رژیم های تورم پایین مشاهده گردید، که در واقع مطابق انتظار نبود. دلایل این امر را می توان در وقفه های اثر گذاری سیاست های پولی، بی ثباتی تقاضای پول و مهم تر از آن کاهش سرعت در گردش پول به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد ایران و افزایش فعالیت های سوداگرانه عنوان نمود. بنابراین پیشنهاد می شود بانک مرکزی سیاست های متناسب با این رژیم ها اتخاذ نماید. همچنین نتایج نشان می دهد که کل های پولی دیویژیا نسبت به جمع ساده در بیان نامتقارنی ها بهتر عمل کرده و به نظر می رسد که کل های پولی دیویژیا برای بررسی نقش پول در سیاست های اقتصاد کلان شاخص مناسب تری است.

یکی از مباحث بنیادین در سیاستگذاری های اقتصادی تعیین نیازهایی است که باید برآورده شود. یکی از عوامل مؤثر در تعیین این نیازها و رتبه بندی آنها، تبیین منشأ نیازهای انسان است. مقاله حاضر با روش تحلیل نظری و تحلیل متن و محتوای منابع نقلی و دینی به بررسی این موضوع می پردازد. سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا همه تمایلات انسان، نیاز وی محسوب می شود و باید برای تأمین آن ها منابع کمیاب اختصاص یابند یا درصدی از آن ها، نیاز کاذب و توهمی بوده و اصل و اساسی در وجود انسان ندارد؟ برای تفکیک نیازهای حقیقی از کاذب چاره ای جز توجه به منشاء نیازهای انسان نیست. بنا به فرضیه مقاله، منشاء نیازهای حقیقی انسان، استعدادهای ذاتی او است که خداوند در بدو خلقت در سرشت وی قرار داده و منشاء نیازهای کاذب تمایلات مدیریت نشده وی است. یافته های مقاله تفکیک نیازهای حقیقی و کاذب بر مبنای استعدادهای ذاتی انسان را تایید می نماید. تفکیک مزبور می تواند به بهبود نظریه ها و سیاست های اقتصاد اسلامی کمک نماید.

در دومین همایش «جایگاه روستا در فرایند رفاه اجتماعی» که در اسفند ماه 1378 با همکاری سازمان بهزیستی کشور و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برگزارشد، مقاله ها و سخنرانیهایی ارایه شد که در آنها کوشش شده بود به موضوع راهبردی و پراهمیت رفاه اجتماعی در ارتباط با واحد اجتماعی- اقتصادی- فرهنگی روستا چارچوب تحلیلی و علمی نوینی داده شد. سخنرانی دکتر جلال رسول اف مدیر مسوول فصلنامه و مدیر عامل بانک کشاورزی ایران در این همایش واجد نکات برجسته ای از نظر اطلاعاتی و کارکردی و کاربردی بود و شورای نویسندگان را بر آن داشت که آن را بدون تغییر به نظر خوانندگان برساند. شرایط اقتصادی- اجتماعی خاص کشور در مقطع مهمی که به سر می بریم و ضرورتهای پرداخت علمی و اصولی به مساله رشد و توسعه وجوه مختلف حیات روستا به عنوان سلول اولیه تمدن و فرهنگ کشور و نگاه جدی و عملگرا و مبتنی بر نقد تجربی سخنران به این مساله مهم، راهنما و انگیزه اصلی شورا در گزینش این گفتار برای درج در فصلنامه بوده است

مجمع کشورهای صادرکننده گاز در سال 2001 در تهران تأسیس شد. تشکیل این مجمع باعث نگرانی کشورهای واردکننده گاز از شکل گیری یک کارتل گازی شد. از این رو از نگاه بسیاری از کشورهای مصرف کننده، تنها دستاورد شکل گیری چنین مجمعی، بر هم خوردن امنیت عرضه گاز و افزایش قیمت گاز خواهد بود. شواهد موجود در مورد ساختار و ویژگی های بازار گاز و کشورهای عضو مجمع دلالت بر آن دارد که با توجه به موانع پیش روی مجمع و پیچیدگی های بازار گاز، امکان تبدیل شدن مجمع به یک کارتل گازی وجود ندارد. از سوی دیگر، با توجه به کاهش شدید قیمت گاز طی ماه ها و سال های اخیر، تدوین یک الگوی همکاری بین کشورهای عضو برای کنترل حجم صادرات و افزایش قیمت های گاز ضروری به نظر می رسد؛ از این رو در این مطالعه پس از ارائه دو مکانیسم سهمیه بندی، مکانیسم بهینه منطبق با شرایط جاری کشورهای عضو مجمع تعیین و به عنوان مکانیسمی برای تعیین سهمیه صادراتی کشورهای عضو GECF پیشنهاد شده است که در صورت اجرایی شدن آن توسط کشورهای عضو، افزایش قابل توجه قیمت گاز چندان دور از انتظار نخواهد بود. به علاوه برای تعیین حجم بهینه تولید در هر دوره به عنوان مبنایی برای تعیین سهمیه کشورهای عضو نیز دو روش مبتنی بر مبانی تئوریک پیشنهاد شده است. روش نخست، پیچیده تر و در عین حال دقیق تر است.

در حال حاضر، توزیع فضایی متعادل خدمات و شاخص های اقتصادی و اجتماعی، یکی از مشکلات مدیریت شهری در پاسخ گویی به شهروندان است. رشد و گسترش کالبدی کلان شهر تهران و عدم توزیع امکانات و خدمات شهری متناسب و هماهنگ با آن، یکی از عوامل شکل گیری نابرابری در میان مناطق این شهر می باشد. لذا هدف این پژوهش، ارزیابی و تحلیل سطوح برخورداری مناطق کلان شهر تهران، از لحاظ برخورداری از شاخص های اقتصادی، اجتماعی، کالبدی، فرهنگی، خدماتی و تفریحی است. برای تحلیل فضایی وضعیت عدالت در کلان شهر تهران، ابتدا با مدل تحلیل عاملی نوع R، شاخص های پژوهش به چهار عامل اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و فرهنگی- تفریحی، بارگذاری شد و سپس با توجه به امتیاز عاملی هر یک از شاخص ها، مناطق 22 گانه کلان شهر تهران با بهره گیری از مدل ترکیبی توسعه انسانی و تحلیل خوشه ای، سطح بندی شدند. نتایج پژوهش، حاکی از این هستند که از مجموع 22 منطقه کلان شهر تهران، منطقه 6 بالاترین درجه توسعه را به میزان 95/0 دارا می باشد و مناطق 3، 1، 2 و 7 مناطق نیمه برخوردار هستند. به طور کلی 55/4 درصد مناطق کلان شهر تهران، از لحاظ برخورداری از شاخص های تلفیقی، برخوردار، 18/18درصد، منطقه نیمه برخوردار و 27/77 درصد دیگر، محروم هستند.

فضای کسب و کار متغیرهای مؤثر بر کسب و کار بنگاه های اقتصادی است که خارج از تسلط و قدرت آن بنگاه ها بوده اما بر نتیجه تلاش آنها بسیار مؤثر است. مطالعات بین المللی نشان می دهند عوامل محیطی (فضای کسب و کار) در برخی از کشورها هزینه های تولید را نزدیک به 30 درصد افزایش می دهند، اما در کشورهایی که فضای کسب و کار آنها مناسب تر است هزینه های محیطی به حدود 5 درصد کاهش مییابد. در بررسی های صورت گرفته درخصوص علل ضعف اقتصاد ملی ایران معمولاً بر مشکلات ساختاری و نامساعد بودن شرایط تولید تأکید شده است امروزه فضای کسب و کار کشور ما تحت تأثیر تحریم های بین المللی، رکود تورمی و عوامل دیگر به ضعف دچار شده و نیاز به سیاستگذاری مناسب برای تقویت دارد تا بتوان مزیت های نسبی کشور را به مزیت رقابتی تبدیل نمود و بدینوسیله درفضای پررقابت کنونی بیشترین منافع اقتصادی را برای کشور به ارمغان آورد. با توجه به اینکه همواره برنامه رهایی تدریجی از اقتصاد نفتی و نیز برجسته کردن نقش مالیات در اداره امور کشور مورد توجه دولتمردان و مردم بوده است و از آنجایی که از یک سو درآمدزایی دولت از محل اخذ مالیات بیشتر به توسعه همه جانبه اقتصادی چون رشد فضای کسب و کار، افزایش سطح تولید کیفی، اشتغال و از همه مهمتر جذب سرمایه گذار خارجی در ایجاد پروژه ها و طرح های بزرگ و کوچک زیرساختی بازمی گردد و از سوی دیگر، مالیات نیز خود یک عامل اساسی محیطی و مؤثر برفضای کسب و کار شناخته می شود، این مقاله ضمن بررسی و معرفی شاخص های کسب و کار، شاخص های رقابت پذیری اقتصاد و مقایسه ایران دراین شاخص ها با کشورهای برتر جهان و کشورهای منطقه بطور مبسوط به بررسی شاخص های مربوط به مالیات و اثر آن بر فضای کسب و کار کشور پرداخته و آثار این شاخص بر عملکرد اقتصادی را بررسی نموده و ضمن ترسیم فضای روشن از وضعیت ارتباط نظام مالیاتی کشور با فضای کسب و کار طی سال های (۲۰۰۵-۲۰۱۱) پیشنهاداتی را جهت بهبود وضعیت نظام مالیاتی و بالتبع بهبود فضای کسب و کار ارائه خواهد نمود.

فقر، یکی از جدیدترین مشکلات دوره کنونی به شمار می آید. به رغم پیشرفت های عظیم اقتصادی، میلیون ها نفر در جهان، که بیشترشان در نواحی روستایی زندگی می کنند، همچنان در فقر به سر می برند. با انجام پژوهش در زمینه عوامل موثر بر پیدایش فقر، بویژه فقر روستایی، می توان برنامه ریزان را در به کارگیری الگوهای بهتر فقرزدایی در نقاط محروم روستایی یاری داد. در این پژوهش نیز به منظور شناسایی تعیین کننده های اقتصادی- اجتماعی فقر در جامعه روستایی کلاله (واقع در شرق استان گلستان) با بهره گیری از روش میانه درآمدی، خط فقر در جامعه روستایی مورد مطالعه، محاسبه شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که 15.7 درصد از ساکنان روستاهای این منطقه زیر خط فقر قرار دارند. از عوامل عمده فقر روستانشینان می توان به عوامل اقتصادی- کشاورزی، عوامل شغلی، روابط اجتماعی و میزان مشارکت اجتماعی اشاره کرد. در این پژوهش همچنین برای تبیین فقر از درآمد سالانه خانوارها و نیز میزان برخورداری روستاها از تسهیلات و امکانات خدماتی استفاده شده است.