درخت حوزه‌های تخصصی

اهمیت‌ سرمایه‌گذاری‌ و انباشت‌ سرمایه‌ در رشد اقتصادی‌ بر کسی‌ پوشیده‌ نیست‌. این‌اهمیت‌ تا بدان‌ حد است‌ که‌ تقریب! تمام‌ الگوهای‌ رشد اقتصادی‌، سرمایه‌گذاری‌ را به‌ عنوان‌ یکی‌از مهم‌ترین‌ عوامل‌ رشد اقتصادی‌ بر می‌شمارند. بی‌شک‌ بورس‌ اوراق‌ بهادار، به‌ عنوان‌ محلی‌برای‌ سرمایه‌گذاری‌ و نقل‌ و انتقال‌ سرمایه‌، در رشد اقتصادی‌ کشورها نقش‌ مهمی‌ ایفا می‌کند.کشور ما نیز از این‌ قاعده‌ مستثنا نیست‌. بورس‌ اوراق‌ بهادار می‌تواند محلی‌ برای‌ جذب‌سرمایه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ پس‌اندازهای‌ عاطل‌ باشد. بدیهی‌ است‌ سرمایه‌گذاری‌ زمانی‌ می‌تواندبه‌ صورت‌ فراگیر در کشور انجام‌ پذیرد که‌ بستر مناسب‌ آن‌ وجود داشته‌ باشد. برای‌ ایجاد بسترمناسب‌ سرمایه‌گذاری‌ در بورس‌، دو نکته‌ حایز اهمیت‌ است‌. اول‌ این‌ که‌ از طریق‌ اعمال‌سیاست‌های‌ ثبات‌ اقتصادی‌ نوسان‌ها و تکانه‌های‌ اقتصادی‌ کاهش‌ یابند، و بدین‌ترتیب‌،سرمایه‌گذاران‌ بتوانند در یک‌ فضای‌ نسبت! امن‌ اقتصادی‌ و بدون‌ نگرانی‌ از تکانه‌های‌ شدیدغیرقابل‌ انتظار، اقدام‌ به‌ سرمایه‌گذاری‌ کنند. دوم‌ این‌ که‌ وضعیتی‌ فراهم‌ شود که‌ دست‌یابی‌ به‌اطلاعات‌ و تحلیل‌ آن‌ برای‌ تمام‌ سرمایه‌گذاران‌ به‌ آسانی‌ امکان‌پذیر باشد. به‌ طور کلی‌، هر عاملی‌ این‌ دو نکته‌ را نقض‌ کند، موجب‌ انحراف‌ بازار بورس‌ از مسیر تعادلی‌بلندمدت‌ آن‌ می‌شود. اگر "حباب‌ عقلایی" را به‌ عنوان‌ انحراف‌ قیمت‌ سهام‌ از مسیر تعادلی‌بلندمدت‌ (ارزش‌ حال‌ سودهای‌ آتی‌ مورد انتظار) آن‌ تعریف‌ کنیم‌، آن‌ گاه‌ می‌توانیم‌ بگوییم‌ که‌وجود حباب‌ عقلایی‌ در بازار بورس‌ به‌ معنای‌ به‌ وجود آمدن‌ وضعیتی‌ است‌ که‌ در آن‌، دو نکته‌یادشده‌، نقض‌ شده‌ است‌. نوشتار حاضر در صدد بررسی‌ درباره‌ تحقق‌ این‌ امر در بورس‌ اوراق‌بهادار تهران‌ و تشریح‌ علل‌ و راه‌های‌ پیش‌گیری‌ از آن‌ است‌.

انسان، در طول حیات طولانی خود، همواره رویای خلق موجودی با توانایی‎های مشابه و یا برتر از خود را در سر می‎پرورانده است. در انتهای قرن بیستم با دست‎یابی به مدل ریاضی و منطقی شبکه‎ی عصبی مصنوعی برای یادگیری (شبیه مغز انسان)، او را به این مسیر کشاند که خود خالق هوشی مجازی باشد، هوشی که با کمک آن یک ماشین می‎تواند مانند انسان بیندیشد و هم‎چون او محیط پیرامونش را درک کند، آن‎چه را که نیاز دارد، بیاموزد و بتواند از تجربه‎های گذشته استفاده کند و فراتر از آن، نگاهی به آینده داشته باشد. در این مقاله با استفاده از روش شبکه‎ی عصبی مصنوعی، برخی از شاخص‎های جهانی شدن مربوط به بخش‎های عمده‎ی کشور (کشاورزی – صنعت و معدن – خدمات و ساختمان) طی سال‎های 80-1338، مورد محاسبه و بررسی و برای سال‎های 81 تا 88، مورد پیش‎بینی قرار گرفته است. پیش‎بینی‎های انجام شده نشان می‎دهد که هر چند میزان شاخص ادغام تجارت بین‎الملل(LIT) در بخش صنعت نسبت به بقیه‎ی بخش‎ها بالاتر است، ولی روند کاهش آن نشان از تضعیف این بخش در طول زمان، در عرصه‎ی تجارت جهانی دارد. از سوی دیگر، سایر بخش‎ها نیز افزایش شاخص جهانی شدن در طول برنامه‎ی چهارم توسعه را نشان می‎دهند.

در این مقاله نقش افزایش نرخ تعرفه ی گوشت مرغ و گوساله بر قیمت داخلی آن ها مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا از مدل انتقال و در قالب پانل دیتا، برای گوشت گوساله دوره ی زمانی 87-1369 و برای گوشت مرغ دوره ی زمانی 85-1371 در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که با افزایش نرخ تعرفه ی گوشت مرغ و گوساله از 4 به 90 درصد، قیمت مصرف کننده ی این کالاها به ترتیب 39/11 و 37/27 درصد افزایش می یابد.

در این مقاله ضمن تبیین آزادسازی تجاری، منافع و ضررهای آن مورد بحث واقع شده است. معمولاً در بحث نظری بیشتر بر منافع آزادسازی تأکید شده که به صادرات بیشتر و رشد اقتصادی بالاتر منجر می شود. اما ممکن است به علت رشد سریع تر واردات نسبت به صادرات و در نتیجه وضعیت ناپایدارتر از پرداخت ها منافع آزادسازی خنثی شود. تجارت و آزادسازی در دهه های 1980 و 1990 به ویژه در کشورهای در حال توسعه تا حد زیادی رشد نمود. همزمان با افزایش آزادسازی در سطح جهان، مطالعات تجربی مختلفی در زمینه ارزیابی آثار آزادسازی انجام شد که اکثر این مطالعات اثر مثبت آزادسازی را مورد تأیید قرار داده اند. در نهایت نتیجه گیری شده که در صورت همانگی با سیاست های داخلی و اصلاح ساختاری و اتخاذ نظام ارزی مناسب همراه با ثبات اقتصادی، آزادسازی می تواند موفق و ثمربخش باشد.

هدف کلی این مقاله بررسی و مشخص کردن نحوه به کار گرفتن فروش حضوری خدمات بیمه در ایران است. لذا با استفاده از یک الگوی فرایند فروش که از هفت مرحله - که متغیرهای تحقیق را در بر می گیرد - تشکیل شده، به تحقیق و بررسی پرداخته ایم که این فرایند شامل مشتری یابی، برنامه ریزی فروش، شروع مذاکره، هدایت مذاکره، پاسخگویی به ابهامات و سوالات مشتری، نهایی کردن فروش و پیگیری عملیات فروی می باشد.....

" از زمانی که اقتصاد ملی و در راس آن اقتصاد شهری کشور از وابستگی به مازاد محلی یا تولیدات کشاورزی، تغییر پایگاه داد و به مازاد ملی حاصل از فروش نفت متکی شد، کاربردپذیری نظریه های سنتی درتحلیل اقتصاد شهری کشور با تردیدهای جدی مواجه گردید. این مقاله ضمن برقراری یک رویارویی علمی میان دو نظریه «سرمایه داری بهره بری» و «دولت و شهرنشینی» با ارائه مستنداتی از موردپژوهی شهرهای ایلام، نشان می دهد که اقتصاد شهری از منابع موجود در حوزه های روستایی یا تولیدات کشاورزی و دامی (آنگونه که در نظریه سرمایه داری بهره بری بیان شد) تغذیه نکرده است، بلکه دولت طی دهه های اخیر از طریق گسترش تشکیلات دیوانسالاری و تزریق منابع مالی حاصل از نفت (مازاد ملی)، نقش تعیین کننده ای در سازماندهی اقتصاد شهری ایفا کرده است. به همین دلیل این مقاله ضمن ایجاد نوعی تردید در تعمیم زمانی و مکانی نظریه سرمایه داری بهره بری، کاربردپذیری نظریه دولت و شهرنشینی، در تحلیل اقتصاد شهری و تبیین روندهای شهرنشینی اخیر کشور را مورد تاکید قرار می دهد. "

تجارت خارجی یکی از مؤلفه های مهم در توسعه اقتصادی است. تجارت خارجی منبع تأمین درآمدهای ارزی برای سرمایه گذاری در فناوری نوین، گسترش بازار داخلی، رشد بهره وری و افزایش توان تولیدی در جهت توسعه اقتصادی می باشد. از سوی دیگر، پذیرش اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کنونی و آینده کشور و نیاز ضروری به درآمدهای ارزی غیر نفتی ناشی از آن، ضرورت توجه به تجارت بخش کشاورزی را امری مسلم می نماید. هدف از این مطالعه، بررسی عوامل موثر بر تجارت بخش کشاورزی برای دوره زمانی 1350-1392 می باشد. لذا در این مطالعه الگوهای صادرات و واردات بخش کشاورزی به صورت مجزا با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری (VECM) برآورد شد. نتایج نشان دادند، متغیرهای تولیدات بخش کشاورزی، درآمدهای نفتی و متغیر دامی برنامه سوم توسعه در بلندمدت، بر هر دو الگو تاثیری مثبت دارند. متغیر نرخ ارز حقیقی بر اساس انتظار تأثیر منفی بر واردات بخش کشاورزی و تأثیر مثبت بر صادرات این بخش دارد. در حالی که متغیر شاخص بهای تولیدکننده بخش کشاورزی، تأثیری در راستای عکس تأثیر نرخ ارز رسمی در الگوها داشت. متغیرهای حجم نقدینگی و متغیر مجازی حریم های اقتصادی بر صادارت بخش کشاورزی تأثیر منفی داشته، در حالی که تأثیر هدفمندی یارانه ها بر صادرات بخش کشاورزی مثبت می باشد. نتایج حاصل از دو الگو در کنار هم، ضرورت توجه هم زمان به آن ها را در نتیجه اثر سیاست های اقتصادی و درآمدهای نفتی مشخص می کند.

هدف اصلی این مقاله، بررسی نقش سیاست مالی در تثبیت اقتصادی ایران، طی دوره 1353‐1386 است. برای رسیدن به این هدف، نخست ماهیت کینزی یا غیر کینزی بودن سیاست مالی، بررسی و سپس جهت حرکت ادواری آن تعیین شده است. نتایج این مقاله، بیانگر آن هستند که سیاست مالی ایران در دوره بررسی شده، ماهیت کینزی داشته، اما همواره موافق ادوار تجاری اعمال شده است. این نتایج نشان می دهند که سیاست مالی نه تنها نقش مؤثری در تثبیت اقتصادی نداشته اند بلکه عاملی در جهت افزایش نوسان های اقتصادی بوده اند.

بی­شک اینترنت در تعاملات مالی و اقتصادی هر کشور نقش تاثیرگذار دارد. در این مقاله سعی شده است که اثر اینترنت بر رشد اقتصادی مطالعه شود. برای این کار، داده­های 140 کشور جهان در دوره 1995-2010 مورد بررسی قرار گرفته و بعد از بررسی مانایی[1]داده­ها و همجمع بودن آنها با آزمون همجمعی پدرونی[2]، مدل ارائه شده بصورت پانل دیتا برآورد شده است. نتایج برآورد مدل نشان می­دهد که میزان دسترسی به اینترنت، موجودی سرمایه، نیروی کار، میزان باز بودن اقتصاد یک کشور و مخارج سرانه آموزشی بر رشد تولید ناخالص داخلی سرانه اثر مثبت و معنادار داشته و تورم و هزینه های مصرفی دولت بر آن تاثیر منفی دارد.