درخت حوزه‌های تخصصی

در پی افزایش قیمت نفت در دهه هفتاد میلادی، توجه به کارایی مصرف سوخت در جهان افزایش یافته است. اما در این بین کشورهای صادرکننده نفت از جمله ایران، با توجه به منابع بزرگ انرژی خود کم تر به این موضوع پرداخته اند. سالانه میلیون ها بشکه معادل نفت خام در بخش های مختلف کشور، انرژی مصرف می شود و این در حالی است که ساختار فرسوده تولید کشور سبب شده است تا شدت مصرف انرژی در ایران بسیار بیش تر از استانداردهای جهانی باشد. در این پژوهش وضعیت مصرف انرژی در صنعت مرغ داری به طور خاص مورد بررسی قرار گرفته، و با قیمت های منحرف شده موجود حامل های انرژی و تفاوت قیمت های داخلی و منطقه ای و هم چنین با استفاده از دو مفهوم نوظهور شرکت های خدمات انرژی و مکانیزم توسعه پاک، تلاش شده است تا راه حل عملی و اقتصادی برای کاهش شدت مصرف انرژی در صنعت مرغ داری کشور از طریق نوسازی این صنعت در جهت بهینه سازی مصرف سوخت یافت شود. در این مقاله نشان داده می شود که نوسازی صنعت مرغ داری در ایران نمونه ای است که از لحاظ فنی امکان پذیر بوده و از لحاظ مالی توجیه پذیر است و از محل صرفه جویی قابل حصول در مصرف سوخت، تامین مالی می شود و تعریف آن در قالب یک طرح توسعه پاک نیز بر جذابیت اقتصادی اجرای آن می افزاید.

در این مقاله، تعامل میان بخش پولی و حقیقی در اقتصاد ایران، مبتنی بر مفاهیم برون زایی در یک دستگاه هم انباشته کننده ساختاری (SCVAR) مورد مطالعه قرار می گیرد. چارچوب ساختار بلندمدت در بخش های تقاضا و عرضه و بخش خارجی، براساس تئوری های اقتصادی و ادبیات تجربی SCVAR تعیین شده است. رابطه تعادلی بلندمدت در طرف تقاضا مبتنی بر الگوی IS/LM تصریح می شود. در بخش خارجی، عوامل تعیین کننده نرخ حقیقی ارز در بلندمدت، براساس تعادل بازار ارز استخراج می گردد. انحراف از روابط بلندمدت مذکور، بازخورهایی را روی تولید و سایر متغیرهای اسمی ایجاد می کنند که مبنای اصلی تجزیه و تحلیلهای ما را در راستای تعیین آثار متقابل متغیرهای حقیقی و اسمی شکل می دهد. نتایج حاصل از تحلیلهای برون زایی (ضعیف، قوی ونسبی) دلالت بر آن دارد که الگوی IS/LM یا « ماندل فلمینگ » با محدودیت های زیادی برای درک نوسانات اقتصادی در ایران روبه رو است. تکانه های طرف عرضه، مانند تغییرات واردات، بهره وری و اصلاحات ساختاری، نقش اساسی را در نوسانات اقتصادی ایران در کوتاه مدت و بلند مدت ایفا کرده اند. تولید و واردات، دریافت کننده اولین تکانه خارجی به روابط تعادلی بلندمدت هستند. انحراف از روابط مذکور از طریق جملات تصحیح خطا، علت گرنجری سایر متغیرهای دستگاه می باشند؛ با توجه به استراتژی رشد درون نگر، آسیب پذیری شدید اقتصاد کشور، بی ثباتی های کلان اقتصادی و وابستگی شدید رشد اقتصادی به درآمد نفتی و واردات، نتایج حاصله دور از انتظار نمی باشند؛ لذا تولید و واردات برونزاترین متغیر دستگاه محسوب شده، سیاستهای همراه کننده پولی و به دنبال آن تعدیل متغیرهای اسمی مانند قیمت و نرخ ارز، تعادل را به دستگاه باز می گردانند. در چنین سناریویی، سهم بالایی از تولید حقیقی و واردات به طور برونزا تعیین شده و سایر متغیرهای دستگاه، بار تعدیل کوتاه مدت را در نسبتهای مختلف برای همراهی کردن تکانه های حقیقی برعهده می گیرند. به نظر می رسد که نتایج مذکور، با شکل ضعیف الگوی ادوارتجاری حقیقی سازگارتر است.

در طول تاریخ زندگی جمعی انسان، مشارکت و تعامل بین افراد حائز اهمیت بوده است. دانشمندان، از دهه 60 میلادی، به اهمیت این قدرت در جامعه پی برده و آن را «سرمایه اجتماعی» نامیدند. علی رغم آثار فراوان مثبتی که این سرمایه دارد، در بسیاری موارد موجب ایجاد نزاع و رویارویی در جوامع شده است. علاوه بر این، با انباشت سرمایه اجتماعی، هیچ ضمانت اجرایی برای پایبندی افراد به قوانین موجود در گروه وجود ندارد. در این راستا، مشکلات رفتاری همچون سواری مجانی، کژگزینی، کژمنشی و پیگیری کورکورانه منافع گروه در قالب گروه خواهی شکل میگیرد. این امر حاکی از شکست این باور است که «سرمایه اجتماعی یک خوبی مطلق است». این نوشتار، با استفاده از روش تحلیلی به معرفی مفهوم «سرمایه مذهبی» با تأکید بر مذهب اسلام، میپردازد. فرضیه مقاله آن است سرمایه مذهبی علاوه بر دارا بودن فواید موجود در سرمایه اجتماعی، نقصان های آن را ندارد. از این رو، اقتصاد با پیگیری انباشت سرمایه مذهبی قادر خواهد بود به کارایی بیشتری دست یابد.

در این تحقیق سعی بر آن است تا به تخمین تابع تقاضای پول برای اقتصاد ایران با استفاده از روش ARDL در دو حالت لگاریتمی و نیمه لگاریتمی ومقایسه آنها با استفاده از روش های تعادل جزئی و روش وارد کردن مستقیم پول در تابع مطلوبیت مطابق با مدل سیدراسکی وسپس استفاده از روش تعادل عمومی لوکاس به محاسبه هزینه رفاهی تورم پرداخته شود. در این تحقیق ازداده های سال های(1387-1357) استفاده شده است. نتایج به دست آمده از این تحقیق صحت این ادعا که هزینه رفاه از دست رفته حاصل از تورم درصد قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی را شامل می شود، تأیید می کند. همچنین تفاوت اندازه این هزینه در مدل های تعادل جزئی و تعادل عمومی بر اساس داده های اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شد که طبق پیش بینی در روش تعادل عمومی لوکاس، تورم های پایین هزینه رفاهی بالاتری نسبت به مدل های تعادل جزئی به جامعه تحمیل خواهند کرد. نتایج تصریح دو تابع لگاریتمی، نیمه لگاریتمی و مدل سیدراسکی ،نشان می دهد که هزینه رفاهی به وجود آمده از یک نرخ تورم 40 درصدی به ترتیب 6 ، 2 و5/3 درصد از تولید ناخالص داخلی می باشد.

نرخ ارز موثر حقیقی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل رقابت پذیری بین المللی تلقی می شود. لذا شناسایی منابع تأثیرگذار بر آن در جهت تعدیل نوسان این متغیر در هر اقتصادی بسیار مهم است. بر همین اساس، در این پژوهش به دنبال شناسایی تأثیر شاخص نقش تصدی گرایانه و حاکمیتی دولت در بلند مدت و کوتاه مدت بر نرخ ارز حقیقی موثر در اقتصاد ایران با استفاده از رهیافت آزمون کرانه ها و کاربرد آن در مدل های خود رگرسیون برداری با وقفه های توزیعی (ARDL) و داده های فصلی برای دوره 1371 تا 1390 هستیم. متغیرهای بکار رفته در این پژوهش عبارتند از: نرخ ارز موثر حقیقی، شاخص نقش تصدی گری و حاکمیتی دولت، رشد اقتصادی، درجه باز بودن اقتصاد و درآمد نفتی. به طور کلی یافته ها، نشان دهنده ی این واقعیت است که افزایش حضور دولت به صورت تصدی گرایانه در اقتصاد، توان رقابت پذیری کالاهای داخلی را در سطح بین المللی کاهش داده و برعکس، افزایش حضور دولت به صورت حاکمیتی در بلندمدت، توان رقابت پذیری کالاهای داخلی را با انواع مشابه خارجی افزایش می دهد؛ که نتایج کوتاه مدت هم تا حدودی موید همین واقعیت است. ضریب تصحیح خطای مدل برابر با 265/0- می باشد و با توجه به نتایج آزمون علیت گرنجری شرطی می توان وجود رابطه علیت غیرمستقیم از مجموعه متغیرهای مستقل به نرخ ارز موثر حقیقی را در سطح 5 درصد پذیرفت. با توجه به این یافته ها تأثیر بلندمدت دولت بر نرخ ارز موثر حقیقی به صورت قوی پذیرفته می شود

هدف از این مطالعه شناسایی عوامل اقتصادی و اجتماعی تأثیرگذار بر آلودگی محیط زیست در استانهای کشور می باشد. در این مقاله ابتدا شاخص انتشار سرانه دی اکسیدکربن به عنوان معیار آلودگی محیط زیست و همچنین شدت انرژی استانهای کشور محاسبه شده و سپس با استفاده از داده های تابلویی، طی سال های 86-1382 به بررسی عوامل مؤثر بر انتشار گاز دی اکسیدکربن در استان های کشور پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد شدت انرژی، درآمد سرانه واقعی، میزان جمعیت و نرخ شهرنشینی به عنوان مهم ترین عوامل اقتصادی و اجتماعی تأثیرگذار بر آلودگی محیط زیست می باشند، بطوری که کشش انتشار سرانه دی اکسیدکربن نسبت به درآمد سرانه واقعی و شدت انرژی به ترتیب معادل 71/0 و 95/0 بدست آمده است. همچنین نتایج حاکی از آنست که با افزایش میزان جمعیت و نرخ شهرنشینی به میزان یک درصد، انتشار سرانه دی اکسیدکربن به میزان بیش از یک درصد و به ترتیب معادل 34/1 و 68/1 درصد افزایش می یابد.

بهره وری یکی از عوامل اصلی در استفاده بهینه از منابع و امکانات برای واحدهای تولیدی و خدماتی است. صنعت نفت کشور، یکی از صنایع پیشرو و در عین حال با اهمیت در کشور است، که سهم قابل توجهی در صادرات، درآمدهای دولت و تولید ملی دارد. تخمین تابع تولید بخش نفت و گاز طی دوره 1357-1379، نشان می دهد که سهم عامل سرمایه در تولید این بخش، به طور متوسط برابر 0.56 و سهم نیروی کار، برابر 0.37 بوده است. این نتایج، برای محاسبه بهره وری کل این بخش با استفاده از رویکرد سولو به کار رفته اند. بررسی نتایج نشان می دهد که بخش عمده ای از رشد ارزش افزوده بخش نفت، به رشد (مثبت یا منفی) بهره وری طی سال های مختلف وابسته است و نهاده نیروی کار و سرمایه سهم اندکی در تامین این رشد دارند، که البته این فرایند برای صنعت نفت و صنایع مشابه که از ارزش ذاتی مخازن نفتی سود می برند، امری طبیعی است. لذا عامل تکنولوژی های نوین در جلوگیری از افت تولید مخزن و میزان ذخایر، از جمله عواملی اند که لازم ست در مطالعات مربوط به تجزیه عوامل موثر بر بهره وری این بخش، مورد توجه قرار گیرند.

سؤال از چیستی و ماهیت اقتصاد اسلامی همواره از دغدغه های محققان اقتصاد اسلامی بوده است. گرچه در زمینه تبیین ماهیت اقتصاد اسلامی مباحث زیادی مطرح شده، هنوز ابهام هایی در این زمینه وجود دارد. در این مقاله برای بازخوانی مجدد ماهیت دانش اقتصاد اسلامی، به دسته بندی، بررسی و نقد رویکرد های مختلف در تعیین ماهیت اقتصاد اسلامی می پردازیم. بر اساس دسته بندی صورت گرفته در مقاله، رویکرد محققان اقتصاد اسلامی در مورد ماهیت این دانش را می توان بر مدار چهار مقوله موضوع ، منبع، غایت و پژوهشگر توضیح داد. فرضیة ما در این مقاله این است که ملاک منبع شناخت ـ البته منابع کامل شناخت یعنی عقل و نقل با تفسیر آیت الله جوادی آملی ـ ملاک منطقی تری برای هویت بخشی به دانش اقتصاد اسلامی در دوران معاصر است. برای اثبات این فرضیه، علاوه بر استدلال های منطقی به مجموعه ای از آثار مکتوب در قلمرو اقتصاد اسلامی که عملاً بر مبنای معرفت شناختی مذکور شکل گرفته استناد شده است.

در این مقاله نقش افزایش نرخ تعرفه ی گوشت مرغ و گوساله بر قیمت داخلی آن ها مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا از مدل انتقال و در قالب پانل دیتا، برای گوشت گوساله دوره ی زمانی 87-1369 و برای گوشت مرغ دوره ی زمانی 85-1371 در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که با افزایش نرخ تعرفه ی گوشت مرغ و گوساله از 4 به 90 درصد، قیمت مصرف کننده ی این کالاها به ترتیب 39/11 و 37/27 درصد افزایش می یابد.