درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله، تعامل میان بخش پولی و حقیقی در اقتصاد ایران، مبتنی بر مفاهیم برون زایی در یک دستگاه هم انباشته کننده ساختاری (SCVAR) مورد مطالعه قرار می گیرد. چارچوب ساختار بلندمدت در بخش های تقاضا و عرضه و بخش خارجی، براساس تئوری های اقتصادی و ادبیات تجربی SCVAR تعیین شده است. رابطه تعادلی بلندمدت در طرف تقاضا مبتنی بر الگوی IS/LM تصریح می شود. در بخش خارجی، عوامل تعیین کننده نرخ حقیقی ارز در بلندمدت، براساس تعادل بازار ارز استخراج می گردد. انحراف از روابط بلندمدت مذکور، بازخورهایی را روی تولید و سایر متغیرهای اسمی ایجاد می کنند که مبنای اصلی تجزیه و تحلیلهای ما را در راستای تعیین آثار متقابل متغیرهای حقیقی و اسمی شکل می دهد. نتایج حاصل از تحلیلهای برون زایی (ضعیف، قوی ونسبی) دلالت بر آن دارد که الگوی IS/LM یا « ماندل فلمینگ » با محدودیت های زیادی برای درک نوسانات اقتصادی در ایران روبه رو است. تکانه های طرف عرضه، مانند تغییرات واردات، بهره وری و اصلاحات ساختاری، نقش اساسی را در نوسانات اقتصادی ایران در کوتاه مدت و بلند مدت ایفا کرده اند. تولید و واردات، دریافت کننده اولین تکانه خارجی به روابط تعادلی بلندمدت هستند. انحراف از روابط مذکور از طریق جملات تصحیح خطا، علت گرنجری سایر متغیرهای دستگاه می باشند؛ با توجه به استراتژی رشد درون نگر، آسیب پذیری شدید اقتصاد کشور، بی ثباتی های کلان اقتصادی و وابستگی شدید رشد اقتصادی به درآمد نفتی و واردات، نتایج حاصله دور از انتظار نمی باشند؛ لذا تولید و واردات برونزاترین متغیر دستگاه محسوب شده، سیاستهای همراه کننده پولی و به دنبال آن تعدیل متغیرهای اسمی مانند قیمت و نرخ ارز، تعادل را به دستگاه باز می گردانند. در چنین سناریویی، سهم بالایی از تولید حقیقی و واردات به طور برونزا تعیین شده و سایر متغیرهای دستگاه، بار تعدیل کوتاه مدت را در نسبتهای مختلف برای همراهی کردن تکانه های حقیقی برعهده می گیرند. به نظر می رسد که نتایج مذکور، با شکل ضعیف الگوی ادوارتجاری حقیقی سازگارتر است.

نگاهی گذرا به بودجه ایران نشان می دهد که در اغلب قریب به اتفاق سالها، همواره بخش قابل توجهی از کسری بودجه دولت ایران از طریق چاپ پول تامین مالی شده است. انتشار پول از طریق تورم و رشد حقیقی اقتصاد، منجر به تحقق درآمد برای دولت و با افزایش سطح عمومی قیمت ها، از نظر کاهش قدرت خرید مردم، منجر به «مالیات تورمی» می گردد که بدون آگاهی مردم، ازآنها اخذ می شود. با رشد حقیقی اقتصاد به منظور به گردش درآمدن تولیدات اضافی، نیاز به مانده حقیقی پول بیشتر می شود. در این شرایط، دولت با اعطای پول اعتباری، کالاها و خدماتی را که دارای ارزش ذاتی هستند به تصاحب خود درمی آورد. در این مطالعه، با توجه به اهمیت رشد اقتصادی در مباحث کلان، رابطه حق الضرب پول با رشد سرانه اقتصادی، با استفاده از مدل های اقتصادسنجی بررسی، و مدل های تصریح شده با بهره گیری از داده های دوره 86- 1345 و به روش CLS برآورد و نتایج آنها مورد تجزیه و تحلیل واقع شده و حد آستانه ای سهم حق الضرب از تولید ناخالص داخلی نیز مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد حق الضرب پول در سطوح بالا تر از حدآستانه، دارای اثر منفی و معنی دار بر رشد اقتصادی است ولی در سطوح پایین تر از حد آستانه، تاثیر حق الضرب بر رشد اقتصادی خنثی است.

حاشیه نشینی شهری در اثر گسترش نا به سامان و بی رویه شهرها با روندی سریع و بی برنامه به وجود می آید. این موضوع یکی از یکی از مشکلات شهرنشینی جهان سوم در دوران معاصر است. در این مقاله برای بررسی پدیده حاشیه نشینی از بعد اقتصادی چهار شاخص در نظر گرفته شده و تأثیر آن بر رفاه خانوارهای ساکن در شهر اصفهان بررسی شده است. برای این منظور با استفاده از مدل اثر درمان، محلات شهر به دو گروه حاشیه نشین و سایر تفکیک و برای بررسی عوامل اقتصادی، متغیرهای نرخ بیکاری، نرخ بی سوادی، قیمت زمین و نرخ مهاجرت در نظر گرفته شده است. برای بررسی شاخص رفاه خانوارهای ساکن، از 9 زیر شاخص با اوزان متفاوت استفاده شد. با استفاده از داده های خام پرسش نامه های سرشماری 1390 متغیرهای موردنظر برآورد گردیده است. طبق نتایج به دست آمده، قیمت زمین و نرخ بیکاری با حاشیه نشینی رابطه ای منفی و نرخ بی سوادی و نرخ مهاجرت با حاشیه نشینی رابطه ای مثبت پیداکرده اند. برای برآورد مدل اثر درمان گروه حاشیه نشین، گروه درمان و گروه غیر حاشیه نشین، گروه کنترل در نظر گرفته شده و متغیر رفاه به عنوان متغیر نتیجه در مدل واردشده است. بر این اساس حاشیه نشینی، نرخ مهاجرت و نرخ بی سوادی رابطه ای معکوس و قیمت زمین و نرخ بیکاری رابطه ای مستقیم با رفاه پیدا کردند.

به طورکلى اثرات تورم بر کسرى بودجه مبهم بوده، با توجه به وضعیت اقتصادی کشورها، نتایج متفاوتى در بر خواهد داشت. مقاله حاضر، به بررسى دو دیدگاه تئوریک در خصوص اثرات تورم برکسری بودجه از جهت درآمدهاى مالیاتى (فرضیه تانزى) و هزینه هاى دولت (فرضیه پاتینکین) پرداخته و از لحاظ تجربى این دو دیدگاه را در اقتصاد ایران، با استفاده از داده هاى فصلى طى دوره (1379:4-1360:3) به بوته آزمون گذارده است. نتایج به دست آمده حاکى از ان است که در بلندمدت اثر"تانری" به دلیل پایین بودن کشش قیمتى مالیاتى و وجوه وقفه هاى مالیاتى بشدت عمل کرده است و بدین ترتیب با افزایش تورم، کسرى بودجه از طریق کاهش درآمد واقعى مالیاتى افزایش مى یابد اما در بلندمدت ا ثر"پا تینکین "، به دلیل بالابودن کشش قیمتى هزینه هاى دولت و سه بالاى هزینه های جارى دولت، عمل نمى کند" بنابراین تورم ازطریق هزینه هاى دولت برکسرى بودجه فشار آورده و آن را گسترش مى دهد. لذا در اقتصاد ایران، طى دوره مورد بررسى، تورم موجب افزایش کسرى بودجه شده است.

بررسی همگرایی و کسب منافع بیشتر، برای کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه - از جمله کشورهای منطقه منا - از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زیرا گسترش همکاری های منطقه ای می تواند نقشی بسیار وسیع تر در تعاملات اقتصادی بین المللی برای اقتصادهای منطقه، که از زمینه رشد بازار منطقه ای خوبی برخوردارند، فراهم آورد و توسعه آنها را رقم بزند. در این راستا، در مطالعه حاضر سعی شده است تا فرضیه همگرایی بین کشورهای منتخب منطقه منا (15 کشور) و در بازه زمانی 2008-1980 آزمون شود. برای این منظور، از مدل سری زمانی با استفاده از روش های اقتصاد سنجی ریشه واحـد دیکی- فولر تعمیم یافته، ریشه واحد زیوت- اندریوز با شکست ساختـاری درونزا و آزمون های ریشه واحـد داده های تابلویی ایم، پسران، شین و همچنین لوین، لین و چو استفاده شده است. نتایج تخمین مدل سری زمانی با آزمون های دیکی- فولر تعمیم یافته و زیوت- اندریوز، حاکی از آن است که دو گروه همگرایی، بین کشورهای منتخب منطقه منا وجود دارد: گروه اول، شامل کشورهایی می باشد که از درآمد سرانه پایین به سمت میانگین درآمد سرانه کشورهای منتخب منطقه در حال همگرا شدن می باشند و گروه دوم، شامل کشورهایی است که از درآمد سرانه بالا به سمت میانگین درآمد سرانه همگرا شده اند. سایر کشورها نیز نسبت به میانگین درآمد سرانه واگرا شده اند. همچنین، بر اساس نتایج آزمون ریشه واحد ایم، پسران، شین و آزمون لوین، لین و چو، فرضیه همگرایی درآمد سرانه کل نمونه کشورهـای منتخب، به سمت میانگین درآمد سرانه منطقـه پذیرفتـه می شود. به عبارتی در مجموع، کشورهای منتخب به سمت کاهش شکاف درآمدی با میانگین درآمد سرانه، در حرکت می باشند.

هدف این مقاله «شناسایی عوامل پیشران بهره وری کل عوامل تولید در صنایع تولیدی ایران» است. بدین منظور بهره وری کل عوامل تولید 21 صنعت تولیدی به چهار عامل پیشرفت تکنولوژیکی، کارایی فنی، کارایی تخصیصی و اثرات مقیاس بر مبنای روش حسابداری رشد جدید در دوره 1379-90 تجزیه شده است. یافته ها نشان می دهد کشش تولیدی نیروی کار و سرمایه به ترتیب 57/0 و 13/0 بوده و بازدهی نسبت به مقیاس، کمتر از واحد است. محاسبات گویای این است که فقط 8 صنعت از 21 صنعت، رشد بهره وری را تجربه کرده اند. در این میان، صنایع الکترونیکی و ارتباطاتی، پزشکی و اپتیکی و کاغذ بیشترین رشد بهره وری را داشته اند. بیشترین پیشرفت فنی در صنایع شیمیایی، کانی غیرفلزی، فلزات اساسی و وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمه تریلر با نرخ رشد متوسط 11 درصد و کمترین رشد متعلق به صنعت پوشاک با نرخ رشد متوسط 7 درصد بوده است. اگرچه پیشرفت تکنولوژیکی (به عنوان عامل پیشران) سبب بهبود وضعیت بهره وری کل شده است؛ اما تغییرات کارایی فنی، اثرات مقیاس و کارایی تخصیصی اثرات آن را خنثی کرده اند.

حداقل کردن هزینه تولید برای میزان معینی از محصول از موضوعات کلیدی مدیران واحدهای کشاورزی و دامپروری می باشد. بخش عمده ی هزینه های یک واحد دامپروری (به طور متوسط 75 درصد) مربوط به روش های تغذیه و جیره غذایی دام و طیور است. به همین علت استفاده از روش هایی برای کاهش این هزینه، از جمله روش های برنامه ریزی ریاضی الزامی است. با توجه به این مهم، از این میان مدل برنامه ریزی خطی متعارف به عنوان چارچوب کار، مدل تقریبا بهینه به علت ایجاد گزینه های مختلف ترکیبات غذایی با اطمینان از سقف قیمت جیره حاصله و مدل خطی فازی برای پیدا کردن بهترین ترکیب مواد غذایی با حداقل هزینه ممکن برای جوجه های گوشتی و مرغ های تخم گذار در دوره رشد یعنی (11 تا 24 روزگی) و (7 تا 12 هفتگی) در سال 1389 مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد جیره تهیه شده برای مرغ های تخم گذار ارزان تر از جیره جوجه های گوشتی است. جیره نویسی به روش فازی نسبت به برنامه ریزی خطی متعارف از طریق کاهش هزینه برای جوجه های گوشتی و مرغ های تخم گذار به ترتیب 6/0 و 7/0 درصد انعطاف جیره را افزایش داده است. کاهش هزینه در این دوره از رشد قابل توجه نیست و نسبت به الگو های برنامه ریزی خطی متعارف و تقریباً بهینه برتری چندانی نخواهد داشت. در پایان پیشنهاد می شود از همکاری کارشناسان تغذیه و متخصصان در امر برنامه ریزی به صورت تواماً استفاده شود تا جیره ای اقتصادی ارائه شود.

در سرتاسر جهان، صنعت برق که در دوره ای طولانی با شرکت های یکپارچه با ساختار عمودی اداره شده است، دستخوش تغییرات شگرفی شده است. صنعت برق به صنعت رقابتی و توزیع شده ای در حال تبدیل است که در آن قدرت های بازار، تعیین کننده قیمت برق هستند، لذا شناسایی قدرت بازار از اهمیت زیادی برخوردار است. بازار برق ایران و شرکت مدیریت شبکه ی برق کشور به ترتیب در سال های 82 و 83 تشکیل شدند. از مهم ترین اهداف تجدید ساختار بازار برق ایران ایجاد محیط رقابتی است. هدف این مطالعه، ارزیابی میزان رقابت در بین شرکت های برق منطقه ای در بازار برق ایران در سال 1391 است. روش کار بدین صورت است که پس از تفکیک شرکت های راهبردی و حاشیه ای توسط شاخص سهم بازار در ساعت پیک فصل تابستان، عملکرد شرکت های راهبردی با مدل کورنو شبیه سازی می شود. هر شرکت کورنو (راهبردی) با هدف بیشینه سازی سود خود و با ثابت فرض کردن تولید رقبا، سعی در بیشینه سازی سود خود دارد. این کار تا جایی که شرکت ها از تغییر میزان تولید خود سود نبرند، ادامه می یابد تا به نقطه تعادل برسند. نتایج به دست آمده از شبیه سازی، نشان می دهد که شرکت های دارای سهم بازار بالاتر در ساعت پیک فصل تابستان سال 91 به صورت راهبردی عمل کرده اند. در سطحی دیگر در این پژوهش به بررسی شرایط نیروگاه های این شرکت ها پرداخته شد. شاخص لرنر برای آن نیروگاه ها محاسبه شد و نتیجه این بود که کل نیروگاه های مربوط به شرکت برق منطقه ای تهران شاخص لرنر بالای 50درصد دارند که نشان از قدرت بازار بالای آن هاست.

هدف از مقاله حاضر آن است که با زیر ذره بین قراردادن اطلاعات مربوط به بیمه گذاران بیمه عمر و پس انداز شرکت سهامی بیمه ایران طی سالهای 82-1375 ویژگی‌های بیمه گذاران را تشخیص دهد و ضمن بررسی طرح‌های مطرح موجود در دنیا و یا ارائه طرح‌های جدید و متناسب با فرهنگ و سنت خودمان بتوان از مزایای بی بدیل و کم نظیر بیمه‌های عمر و پس انداز بهره مند شد ...