درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش بر مبنای راهبرد پیمایش و با هدف بررسی انگاره‌های مرتبط با رفتار اطلاع‌یابی کشاورزان گوجه‌فرنگی کار بخش بادوله (از توابع شهرستان دشتی در استان بوشهر) به انجام رسیده است. روایی پرسشنامه پژوهش به عنوان ابزار گردآوری داده از سوی کارشناسان امر تایید شده است و پایایی آن نیز بر مبنای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (بین 68/. تا 75/. برای بخش‌های مختلف پرسشنامه) مناسب تشخیص داده شده است. تمامی کشاورزان گوجه فرنگی‌کار منطقه بادوله مشمول جامعه آماری این پژوهش بوده (780 N=) و از بین آنها بر مبنای فرمول کوکران یک نمونه 95 تایی از کشاورزان انتخاب و طرف مطالعه قرار گرفتند. تحلیل داده‌ها، با کمک نرم افزار SPSS و با استفاده از روش‌های آماری مقتضی صورت پذیرفت. در بخش توصیفی، اولویت‌بندی مقوله‌ها برحسب ضریب تغییرات، و چند شاخص تدوین شده نظیر دسترسی به اطلاعات، رضامندی اطلاعاتی، رفتار اطلاع‌یابی و مناسبت اطلاعاتی ارایه شده است. در بخش تحلیلی نیز محاسبه ضرایب همبستگی پیرسون وجود رابطه معنی‌دار بین برخی متغیرهای پیش‌بین نظیر سن کشاورزان، سابقه کشاورزان در کشت گوجه‌فرنگی، شرکت کشاورزان در کلاس‌های ترویجی، دسترسی اطلاعاتی کشاورزان، دریافت وام، عضویت در نهادهای محلی، رضامندی اطلاعاتی و مناسبت اطلاعاتی از یک‌سو و پیگیری برای کسب اطلاعات از سوی کشاورزان (متغیر ملاک) از سوی دیگر، را نشان داده است. یک معادله خط رگرسیونی، شامل متغیرهای سن کشاورزان، سابقه کشاورزان در کشت گوجه‌فرنگی، شرکت کشاورزان در کلاس‌های ترویجی، دسترسی اطلاعاتی کشاورزان، دریافت وام، عضویت در نهادهای محلی، رضامندی اطلاعاتی و مناسبت اطلاعاتی بدست آمده است. ضریب تعیین تعدیل‌شده (R2ad) نشان داده است که ترکیب خطی این متغیرها حدود 72 درصد از واریانس متغیر وابسته را برآورد می‌نماید.

بررسی تأثیر توزیع درآمد بر مخارج مصرفی و پس انداز بخش خصوصی همواره در ادبیات رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفته و بخش عمده ای از مطالعات تجربی را در این زمینه به خود اختصاص داده است. برای این منظور، هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر نابرابری درآمد بر مخارج مصرفی سرانه بخش خصوصی در 57 کشور عضو سازمان همکاری اسلامی طی سال های 1980−2009م است. در این راستا و با روش حداقل مربعات پویا در داده های تابلویی رابطه تعادلی بلندمدت میان نابرابری درآمد و مخارج مصرفی سرانه بخش خصوصی برآورد شده است. نتایج تخمین مدل بر برقراری رابطه بلندمدت بین متغیرهای آن دلالت دارد و متغیرهای ضریب جینی و نرخ بهره حقیقی تأثیر منفی و درآمد سرانه تأثیر مثبت و معنادار بر مخارج مصرفی سرانه بخش خصوصی دارد. با توجه به نتایج این مقاله، مهم ترین توصیه سیاستی آن است که سیاست گذاران و برنامه ریزان اقتصادی در این گروه از کشورها ضمن ارتقای ظرفیت تولید و رشد اقتصادی با به کارگیری سیاست های مناسب به افزایش مخارج مصرفی بخش خصوصی مبادرت ورزند.

پیشرفت بیمه های دریایی در یک کشور می تواند منجر به حفظ ثروت ملی و تشکیل پس اندازهای بزرگ شود و از طرفی ارتباط متقابل با رشد و توسعة اقتصادی، افزایش مبادلات و توسعة سرمایه گذاری هر کشور دارد. در واقع صنعت بیمه، باتوجه به نقش آن به عنوان یک نهاد سرمایه گذار و تعهدش در جبران خسارت، می تواند بر فعالیت های اقتصاد کلان و نیز در رشد اقتصادی هر کشور تأثیر بسزایی داشته باشد. در این مقاله به بررسی اثر حق بیمه های عایدشده از بیمه های دریایی (بیمه های کشتی و باربری) برای دوره زمانی 1387-1350 پرداخته و نتایج و تأثیر این بازار را بر رشد اقتصادی کشور بررسی می کنیم. ضرایب متغیر های حق بیمة باربری و کشتی حاکی از اثر مثبت و معنی دار این متغیر ها بر روی تولید ناخالص داخلی یا تابع رشد اقتصادی است. همچنین آزمون ثبات روی متغیرهای این تابع صورت گرفته که نتایج این آزمون ها حاکی از آن است که تابع مورد بحث در بلندمدت دارای ثبات ساختاری است.

هدف مقاله حاضر بررسی تاثیر تغییر قیمت ها بر توزیع درآمد و رفاه اجتماعی در مناطق شهری ایران طی دوره 90-1370 است . بنابراین ضرایب انگل در سیستم مخارج خطی با استفاده از داده های بودجه خانوارهای شهری و تکنیک اقتصادسنجی سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط برآورد می گردد. با استفاده از تخمین های قبل، شاخص درآمد معادل برای 10 دهک هزینه ای محاسبه شده و بر اساس آن کمیت نابرابری و شاخص رفاه اجتماعی اتکینسون، محاسبه می شود. نتایج نشان می دهد نابرابری درآمد در بین دهک های هزینه ای خانوارهای شهری طی دوره هایی که اقتصاد تورم بالایی داشته، بیشتر شده است. در حالی که رفاه اجتماعی خانوارهای شهری روند افزایشی داشته است و در دوره های تورمی نرخ رشد آن کمتر بوده است. به علاوه نتایج نشان می دهد که بخش قابل توجهی از تغییرات رفاه اجتماعی ناشی از تغییرات رفاه خصوصی خانوارهاست.

از دهه 1990 پیرامون تأثیر نامتقارن سیاست های پولی بر متغیرهای حقیقی مطالعات نظری و تجربی بسیاری صورت گرفته است. برخی از اقتصاددانان کینزی جدید اعتقاد دارند که سیاست های پولی می تواند تأثیر نامتقارنی بر تولید ناخالص داخلی داشته باشد. هدف از این مطالعه، بررسی اثربخشی نامتقارن سیاست های پولی بر تولید ناخالص داخلی طی دوره (1387-1338)در اقتصاد ایران است. برای این منظور، مدل غیرخطی اتورگرسیو انتقال ملایم و تابع انتقال لجستیک درنظر گرفته شده است. برای تخمین این مدل از برآوردگر حداقل مربعات غیرخطی و از الگوریتم نیوتن- رافسون استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهند که برازش مدل غیرخطی بر مدل خطی اولویت دارد و اثربخشی سیاست های پولی بر تولید ناخالص داخلی در وضعیت های بالا و پایین رشد درآمد حاصل از نفت متفاوت بوده است. طی دوره مورد مطالعه با اعمال سیاست پولی انبساطی تولید در وضعیت پایین رشد درآمد حاصل از نفت بیش از وضعیت بالای رشد درآمد حاصل از نفت افزایش یافته است. همچنین، سرمایه گذاری بخش خصوصی و مخارج دولتی تولید را در وضعیت پایین رشد درآمد حاصل از نفت بیش از وضعیت بالای رشد درآمد حاصل از نفت افزایش داده اند.

تامین پروتئین حیوانی در امر تغذیه انسان از اهمیت خاصی برخوردار است. آبزیان، از جمله میگو، یکی از منابع مهم تامین پروتئین حیوانی است. از این رو پرورش آبزیان و میگو در سطح جهانی روز به روز اهمیت بیشتری پیدا می کند. در ایران نیز پرورش میگو به دلیل وجود سواحل مساعد پرورش و همچنین امکان صدور آن توسعه یافته است. بررسی عوامل موثر در تولید میگوی پرورشی در استفاده بهینه از عوامل تولید برای تولیدکنندگان اهمیت بسزایی دارد. در این تحقیق تاثیر عوامل تراکم ذخیره سازی در واحد سطح، میانگین درصد بازماندگی، میانگین غذای مورد استفاده در هکتار و نیروی کار در هکتار بر میانگین تولید میگوی پرورشی در هکتار بررسی شده است. نتایج به دست آمده از این تحقیق، تاثیر مستقیم و معنی دار تراکم ذخیره سازی در واحد سطح، میانگین درصد بازماندگی و همچنین نیروی کار در هکتار را بر میانگین تولید میگوی پرورشی در هکتار نشان می دهد. اما بر خلاف انتظار بین میانگین غذای مورد استفاده و میانگین تولید میگو در واحد سطح رابطه معنی داری وجود ندارد. آزمون ضرائب والد وجود بازده به مقیاس ثابت را در این صنعت تایید نمی کند.

در دهه های اخیر، «سواپ ارز» به عنوان یکی از ابزارهای کارامد به منظور پوشش خطرپذیری دارایی های ارزی در بازارهای مالی اسلامی معرفی شده است. این مقاله، با استفاده از روش «فقهی-اجتهادی» به بررسی مشروعیت این ابزار مالی می پردازد. براساس یافته های تحقیق، مشکل عمدة فقهی این ابزار، بهره ای است که طرفین به یکدیگر می پردازند. برای مقابله با این مشکل، دو رویکرد متفاوت معرفی شده است. رویکرد اول مستلزم تفسیر و توجیه این قرارداد در قالبی غیر ربوی تحت عناوینی همچون «عقد الوعد» است. در رویکرد دوم، لازمة حل مشکل طراحی قرادادی جدید تحت عنوان «عقد سواپ اسلامی» با استفاده از عقودی چون «عقد الوعد»، «تورق» و «روش اختیارات ارزی» است. بررسی روش های پیشنهادی انتشار سواپ اسلامی حاکی از رجحان شیوة «عقد الوعد» بر سایر روش های پیشنهادی است.

یکی از مهمترین عوامل موثر بر موفقیت شرکتهای تولیدی و خدماتی برندهای کالاها و خدمات آنها است. برند از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار میگیرد، منحصر به فرد ترین جنبة برند در هویت آن نمایان میشود. بنابراین پژوهش حاضر با هدف شناسای مهمترین عوامل تاثیرگذار بر هویت برند و پیامدهای ناشی از آن انجام گرفته است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی میباشد. جامعه آماری این پژوهش شامل مشتریان فروشگاه زنجیرهای اتکا شهر همدان میباشد که از بین آنها 271 نفر با استفاده از فرمول جامعه محدود کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری پرسشنامه محقق ساخته است که برای تعیین روایی آن از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. تجزیه و تحلیل فرضیههای پژوهش، با استفاده از آزمون دو جملهای انجام گرفت. همچنین جهت بررسی بیشتر و تعیین برازش مدل ارائه شده، مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفت. نتایج بدست آمده نشان میدهد که تمامی شش عامل اصلی موثر بر تعیین هویت برند یعنی منابع هویت برند، دانش از برند، هماهنگی با مفهوم، وجهه و اعتبار، ارتباطات و رضایت تاثیر معناداری بر تعیین هویت برند دارند، و هویت برند به نوبه خود موجب شکلگیری پیامدهای مثبتی همچون خرید مجدد و تبلیغات دهان به دهان می شود. همچنین بررسی شاخصهای برازندگی مدل نشان داد مدل نهایی پژوهش از برازش قابل قبولی برخوردار است

در این مطالعه نخست به معرفی روش های برنامه ریزی ریاضی چند هدفی قطعی و فازی در تعیین الگوی بهینه ی کشت پرداخته می شود . کاربرد مدل های قطعی و فازی معرفی شده برای تهیه ی الگوهای کشت در دشت نیلاب در استان اصفهان نشان داد که به ترتیب امکان افزایش 4 و 50 درصدی بازده برنامه ای نسبت به برنامه فعلی وجود دارد . همچنین ، اجرای این برنامه ها به ترتیب موجب افزایش اشتغال نیروی کار به میزان 31 و 20 درصد می شود . به دلیل تفاوت در نتایج دو مدل معرفی شده ، نتایج همچنین نشان می دهند که انتخاب مدل فازی یا قطعی برای مسائل مشابه پیش از هر گونه تصمیم گیری مهم است .