فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۵۴۱ تا ۴٬۵۶۰ مورد از کل ۳۷٬۵۷۹ مورد.
حوزههای تخصصی:
قیمت مسکن، یکی از شاخص هایی است که شناخت عوامل مؤثر بر آن به تهیه طرح های مسکن، کمک شایانی می کند. بررسی کیفیت سکونت و شناخت بهتر فرصت های سرمایه گذاری برای تحریک توسعه در بافت های شهری، به ویژه بافت هایی که در حال نوسازی هستند، نیازمند اطلاعات دقیق قیمت املاک است. محله فاطمی تهران به دلیل موقعیت ویژه مکانی و نیز ارزش بالای املاک، با امر نوسازی روبرو می باشد. تغییرات وسیع قیمت مسکن در این محله موجب ناهمگونی هایی در امر نوسازی و در پی آن کاهش انسجام بافت کالبدی محله خواهد شد. پژوهش حاضر با هدف بررسی متغیرهای تأثیرگذار بر قیمت مسکن با توجه به ادبیات تحقیق و مطالعات تجربی، مورد مطالعه قرار گرفت. این متغیرها شامل تراکم ساختمانی، دسترسی به معابر اصلی، فرسودگی، قیمت سرقفلی تجاری و مساحت زمین هستند که در مقیاس بلوک و برای تمام محله اندازه گیری شدند. برای تحلیل ارتباط متغیرهای مورد بحث به عنوان متغیرهای مستقل و قیمت مسکن به عنوان متغیر وابسته، از روش تحلیل رگرسیونی گام به گام استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحلیل نشان می دهد که متغیرهای قیمت سرقفلی تجاری و دسترسی به معابر اصلی با ضریب تعیین 64/0 (سطح اطمینان 99 درصد) ارتباط معنا داری با قیمت مسکن دارند. در ارتباط با نتایج تحلیل باید افزود در هر محله ای بنابر ویژگی های خاص آن محله می توان متغیرهای دیگری از پنج متغیر مورد مطالعه را مؤثر بر قیمت مسکن و تغییرات آن یافت و نتایج حاصل در این پژوهش الزاماً قابل تعمیم به سایر محلات نیستند.
مدل سازی پیش بینی قیمت سهام با استفاده از شبکه عصبی و مقایسه آن با روشهای پیش بینی ریاضی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
معرفی نهادهای بین المللی اقتصادی - بازرگانی: آشنایی با اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا (آسه آن)
ارزیابی اثر مقررات حمایت شغلی بر اشتغال در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ارزیابی اثر قواعد حقوقی با استفاده از تجزیه و تحلیلهای اقتصادی از مهمترین زمینههای کاربرد تحلیلهای اثباتی نگرش حقوق و اقتصاد است. بررسی حاضر به ارزیابی یکی از موضوعات مهم مطرح شده در فصل دوم قانون کار یعنی نحوة فسخ قرارداد کار از طریق اخراج کارگر پرداخته است. تحلیل اقتصادی قواعد حقوق معمولاً با «قضیه کوز» آغاز میگردد اما با توجه به تفاسیر گوناگون بر مبنای این قضیه نمیتوان پیشاپیش در مورد کارایی مقررات قانون کار اظهار نظر نمود. با توجه به ابهام الگوهای نظری باید به شکل تجربی اندازه و جهتگیری امنیت شغلی بر اشتغال را مشخص کرد. محاسبه شاخص امنیت شغلی (JS) که بهطور خاص بر هزینههای اخراج تمرکز میکند، نشان میدهد که در ایران پس از تصویب قانون کار فعلی مقدار این شاخص در مقایسه با قانون کار 1337 نزدیک به دو برابر افزایش یافت. تخمین اثر مقررات مزبور بر زیرگروههای مختلف جمعیتی از طریق تصریح یک مدل پروبیت نشان از آن دارد که وضع مقررات امنیت شغلی به شیوه فعلی به زیان اشتغال گروه سنی جوان و گروه دارای سطح مهارت پایین است.
اثر سیاستهای ارزی مختلف بر رفاه اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
دولت و جامعه در ایران
اولین میزگرد ویژه : نظریه پردازی در باره حقوق و اقتصاد / بررسی و امکانات و موانع همسویی و هم افزایی
حوزههای تخصصی:
اندازه گیری فقر در ایران بر حسب خصوصیات اجتماعی و اقتصادی خانوارها: کاربرد شاخص ""سن"" در ایران
حوزههای تخصصی:
تخمین کشش های جانشینی آرمینگتون برای کالاهای منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
کشش آرمینگتون شدت تاثیر پذیری نسبت تقاضای وارداتی به تقاضای داخلی یک کالا را از تغییر نسبی قیمت داخلی به وارداتی آن، محاسبه میکند؛ کششی که در واقع، توان رقابتی محصولات یک کشور در مقابل محصولات مشابه خارجی یا وارداتی و به بیان دیگر، درجه یا شدت جانشینی محصولات مشابه را نشان میدهد.
این کششها برای 23 کالای منتخب (با توجه به محدودیتهای آماری) در سطح 2، 3 و 4 رقمی طبقه بندی استاندارد جهانی صنایع برآورد گردید و یافتهها حاکی از مثبت و معنیدار بودن این کششها برای 19 گروه کالایی است.
بررسی نقش خصوصی سازی در عملکرد سرمایه ساختاری در صنعت بانکداری ایران (یک رویکرد غیر مالی)
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این مطالعه، ارزیابی بخش خصوصی سازی در اثرگذاری سرمایه ساختاری بر عملکرد سازمانی در چارچوب یک رویکرد غیر مالی است. خصوصی سازی به معنای ساده، واگذاری صنایع و واحدهای دولتی به بخش خصوصی و یا فرایندی است که طی آن شرکت ها و تأسیسات دولتی به بخش خصوصی واگذار می شوند. سرمایه ساختاری شامل تمام ذخایر غیر انسانی در سازمان است. عملکرد سازمانی نیز به تمام موفقیت های سازمان که از طریق فروش، دارایی، سود، ارزش بازاری و ارزش دفتری اندازه گیری می شود اشاره دارد. رابطه مثبت و معنا داری بین سرمایه ساختاری و عملکرد سازمانی در تحقیقات پیشین ارائه شده است. این تحقیق به دنبال آزمون این یافته ها در دو بخش دولتی و خصوصی صنعت بانکداری ایران است. به این منظور، بخشی از پرسشنامه که در کانادا تهیه و اجرا شده است مورد استفاده قرار گرفته است. برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل ماتریس همبستگی متغیرها از روش تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA) و روابط خطی ساختاری (LISREL) استفاده شده است. مدل های برآورد شده در این تحقیق بیانگر بزرگتر بودن ضریب اثرگذاری سرمایه ساختاری بر عملکرد سازمانی بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی صنعت بانکداری کشورمان است. این یافته ها نشان دهنده کارایی کمتر ساختار دولتی در مقایسه با حجم انبوه آن است.
بررسی ویژگی ها و ابعاد درآمدی قانون تجمیع عوارض
حوزههای تخصصی:
قانون موسوم به «تجمیع عوارض» علی رغم نام آن نه تنها جمع کننده عوارض ، بلکه حاوی اصلاحات اساسی در مجموعه کلی نظام مالیاتی کشور است ، که اجرای آن علاوه بر کاهش مشکلات اداری تولیدکنندگان و سرمایه گذاران ، کاهش هزینه های تولید و سرمایه گذاری ، توسعه فضای رقابتی در امر تولید و سرمایه گذاری و کاهش حجم فعالیت های غیرضروری دستگاه های اجرایی ، موجب افزایش کارایی وصول مالیات و عوارض و نیز افزایش شفافیت بودجه دستگاه های اجرایی و شهرداری ها شده است .
تحلیلی از رابطه نرخ پس انداز و رشد اقتصادی در کشورهای دارای تورم بالا و پایین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نقش پس انداز در تعیین سرمایه گذاری و رشد اقتصادی، از جمله موضوعاتی است که همواره در تنظیم سیاست ها و نظریه های اقتصادی مدنظر بوده است و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و با ثبات از جمله مسائل مهم هر کشور می باشد. از طرف دیگر تورم و اثرات زیان بار آن (به ویژه بر رشد اقتصادی) نیز یکی از مشکلات اساسی کشورها به حساب می آید. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی و تحلیل رابطه پس انداز و رشد اقتصادی در کشورهای با تورم بالا و پایین است. به عبارت دیگر، با توجه به وجود تورم بالا در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، این تحقیق به دنبال پاسخ به این پرسش هست که در شرایط تورم فعلی نرخ پس انداز و نرخ رشد اقتصادی به چه صورت تغییر یافته اند و این متغیرها با لحاظ نمودن اثر تورم چه رابطه ای با یکدیگر دارند. بر این اساس، این فرضیه که افزایش تورم موجب کاهش اثر پس انداز بر روی رشد می گردد، در مورد نمونه ای شامل 67 کشور در حال توسعه طی سال های 2014 – 1995، با استفاده از داده های برش مقطعی و پانل کشورهای در حال توسعه بررسی می شود. نتایج حاکی از این است که در کشورهای در حال توسعه، افزایش تورم اثر معنی داری بر تأثیر پس انداز بر روی رشد اقتصادی می گذارد. از طرف دیگر با مقایسه تخمین مدل در کشورهای در حال توسعه دارای تورم بالا و کشورهای در حال توسعه دارای تورم پایین نتایج به دست آمده حاکی از آن است که اثر پس انداز بر روی رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه دارای تورم بالا کمتر از کشورهای در حال توسعه دارای تورم پایین می باشد. بنابراین فرضیه اصلی این مقاله در اقتصاد کشورهای در حال توسعه از جمله ایران تأیید شده است .