درخت حوزه‌های تخصصی

جدیدترین و شاید مقبول ترین رویکرد در بحث های توسعه، رویکرد «توسعه انسانی» است که به دنبال بروز پیامد های منفی توسعه اقتصادی صرف پدید آمد. در راستای این رویکرد، تحقیقات، گزارش ها و گردهماییهای زیادی در سطح جهان ارائه شده است. در همین زمینه « سازمان ملل متحد» از سال 1990، هر ساله سلسله گزارش هایی درباره «توسعه انسانی کشور های جهان» منتشر میسازد که طی آن، درصدد آشکار سازی چهره کشور ها در زمینه مسائل مختلف انسانی است. از آنجا که معیار ها و شاخص های ارائه شده مبتنی بر انسان شناسی سکولاریسم و لیبرالیسم بوده و تنها بعد مادی مبتنی بر غریزه انسان را شامل میشود. از دیدگاه اسلام، نمیتواند ملاک عمل برای تحقق جامعه توسعه یافته اسلامی قرار گیرد. این مقاله با طرح این پرسش که معیار ها و شاخص های مناسب توسعه انسانی از دیدگاه اسلام کدام است؟ با استفاده از روش «تحلیل محتوای منابع نقلی و دینی» و با مراجعه به مبانی، اصول و اهداف توسعه در اسلام و مفهوم توسعه انسانی مورد نظر اسلام، به کشف معیار ها و شاخص های توسعه انسانی پرداخته است و معیار ها و شاخص های واقع بینانه ایمان، تقوا، عمل صالح و وسیله (امکانات مادی زندگی) را پیشنهاد میکند.

مطالعات تجربی روی منحنی کوزنتس محیط زیستی (EKC)، وجود داشتن یا وجود نداشتن یک رابطه به شکل U برعکس بین سطح آلودگی و سطح درآمد را مورد بررسی قرار می دهند. به طور معمول، آنچه که در الگوهای EKC به عنوان پیش فرض در نظر گرفته میشود آن است که رابطه بین درآمد سرانه و انتشار آلودگی، تنها یک رابطه علیت یکطرفه از درآمد به تغییرات محیط زیستی است و عکس آن درست نیست. اکنون دیگر اعتبار و صحت این پیش فرض مورد پرسش قرار گرفته است. می توان این ادعا را مطرح نمود که ممکن است ماهیت و جهت علیت بین رشد اقتصادی و انتشار آلودگی، بسته به اینکه کشورها در چه مرحله ای از توسعه و پیشرفت قرار دارند، از یک کشور به کشور دیگر متفاوت باشد. در این تحقیق به بررسی تجربی رابطه علّی رشد اقتصادی و انتشار آلودگی، مبتنی بر آزمون دومرحله ای علیت گرانجری بین درآمد سرانه و انتشار سرانه دی اکسیدکربن، در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه صادرکننده نفت در دوره زمانی 2005-1970 پرداخته شد. نتایج نشان داد که در حالت همگنی کوتاه مدت و بلندمدت و همچنین حالت ناهمگنی کوتاه مدت و همگنی بلندمدت، رابطه علیت کوتاه مدت یک طرفه از درآمد به انتشار و در بلندمدت رابطه علیت قوی دوطرفه بین انتشار و درآمد وجود دارد. افزون بر این، در حالت همگنی کوتاه مدت و ناهمگنی بلندمدت، رابطه علیت دوطرفه بین انتشار و درآمد در کل پانل برقرار است. آزمون های علیت تک کشوری، یعنی حالت ناهمگنی ضرایب کوتاه مدت و بلندمدت نیز نشان می دهند که جهت علیت بلندمدت و کوتاه مدت در کشورهای صادرکننده نفت متفاوت است که علت این مسئله می تواند تفاوت های ساختاری و اقتصادی این کشورها باشد.

تجارت خارجی از موضوع های مهمی است که از اهمیتی ویژه، در اقتصاد هر کشور برخوردار بوده است. از طرف دیگر یکی از هدف های مهم در جامعه، برقراری عدالت اقتصادی است که بُعد مهمی از آن را عدالت در زمینه توزیع درآمد تشکیل می دهد. این مسئله زمانی دارای اهمیت است که بتوان تأثیر ساختار تجارت را در بین هر یک از دهک های درآمدی بررسی نمود. بر همین اساس، در مقاله حاضر به بررسی تأثیر تجارت خارجی بر ضریب جینی هر دهک بر اساس دو مدل VAR و VECMپرداخته و از داده های سری زمانی سال 1358-1388 استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد در کوتاه مدت، افزایش تجارت خارجی ضریب جینی را در تمام دهک ها کاهش و توزیع درآمد را عادلانه تر می کند. البته در کوتاه مدت، شدت اثر تجارت خارجی بر روی ضریب جینی در دو دهک با درآمد بالا و پایین بیش از سایر دهک های درآمدی می باشد. در بلند مدت، بین تجارت خارجی و ضریب جینی در شش دهک پایینی رابطه مستقیم وجود دارد و در چهار دهک بالایی این رابطه معکوس است. این رابطه معکوس در دهک های بالایی روبه افزایش است؛ به طوری که در دهک دهم بیشترین شدت را به خود می گیرد.

با توجه به اهمیت تولید و صادرات انار در شهرستان میبد یزد، پرداختن به مسائل موجود در بازار این محصول از اهمیت قابل توجهی برخوردار خواهد بود. لذا با تکمیل 132 پرسش نامه در هر یک از سطوح تولیدکننده یا باغداران، عمده فروش و خرده فروش، حاشیه و سهم هریک از سطوح بازار در بازار انار درجه یک و دو در میبد یزد بررسی شد. نتایج تحقیق نشان داد که حاشیه عمده فروشی، خرده فروشی و حاشیه کل در مورد انار درجه یک این شهرستان به ترتیب 9/4110، 5/2187 و 5/6298 ریال به ازای هر کیلوگرم بوده است. در مورد انار درجه دو نیز این حاشیه ها عبارت بودند از: 8/3421، 3/1684 و 6/5105 ریال به ازای هر کیلوگرم. سهم تولیدکننده یا باغدار، عمده فروش و خرده فروش از قیمت خرده فروشی، در مورد انار درجه دو به ترتیب 3/28، 05/48 و 65/23 درصد می باشد. در مورد انار درجه یک، سهم های مربوطه به ترتیب 48/44، 24/36 و 28/19 برآورد گردید و همان گونه که ملاحظه می شود، با افزایش کیفیت انار و تولید انار درجه یک، سهم باغدار افزایش خواهد یافت. سهم بالای عمده فروش نیز به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت. همچنین ضریب هزینه بازاریابی در بازار انار درجه یک و دو به ترتیب برابر 13/24 و 30/31 درصد برآورد شد که مبین آن است که سهم هزینه بازاریابی در قیمت نهایی محصول در بازار انار درجه یک کمتر بوده است. برآورد عوامل مؤثر بر سهم بازار نیز نشان داد که هزینه بازار اثر مثبت و معنی دار بر سهم بازار داشته است. لذا حتی با تولید انار درجه یک، سیاست های تنظیم بازار به منظور انطباق مناسب حاشیه های به وجود آمده با هزینه های بازار به منظور افزایش سهم باغدار در بازار ضروری خواهد بود. طبقه بندی JEL: D4، L11، M31

در این مقاله دیدگاه چهار نظریه پرداز معاصر درباره عدالت اجتماعی با تأکید بر چیستی عدالت بررسی شده است. هایک به نمایندگی از آزادی گرایان، رالز به عنوان تأثیرگذارترین فیلسوف سیاسی معاصر غرب و شهید مطهری و شهید صدر به عنوان نظریه پردازان اسلامی انتخاب شده اند. هایک تنها به عدالت فردی معتقد است و مفهومی به نام عدالت اجتماعی را باور ندارد، از دیدگاه او عدالت عبارت است: قواعد رفتاری در حوزه فردی. نقطه کانونی در اندیشه های هایک مفهومی به نام نظم خودجوش است و به باور او بیشتر پدیده های اجتماعی از چنین نظمی پیروی می کنند. هدف اصلی رالز ارائه اصول بی طرفانه برای عدالت است تا تضاد میان آزادی و عدالت در جوامع لبیرال−دموکرات به کمترین برسد. از دیدگاه او عدالت، توافق آزاد افراد در وضع نخستین است. راهنمای اصلی رالز در استخراج اصول عدالت، اصل بیشترین حداقل و ناآگاهی افراد از موقعیت اجتماعی آینده است. شهید مطهری عدالت را همان رعایت حقوق می داند. او هم حقوق طبیعی (فطری) فرد را به رسمیت می شناسد و هم برای اجتماع حقوقی قائل است. از دیدگاه ایشان تنها راه مشروعیت و اعتبار حقوق طبیعی این است که هدفداری نظم عالم پذیرفته شود. از دیدگاه صدر با وجود آنکه عدالت یکی از اصول سه گانه ساختمان عمومی اقتصاد اسلامی است، ولی جایگاه عدالت فراتر از یک اصل بوده، سنگ زیربنای مکتب اقتصاد اسلامی است. افزون بر این، اسلام با وضع دو اصل یعنی همکاری عمومی (اصل تکافل عام) و توازن اجتماعی، حساسیت خود نسبت به آرایش نهایی امکانات در جامعه را نشان داده است.

در برنامه‌های‌ کوتاه‌مدت‌ و حتی‌ میان‌مدت‌، به‌ دلیل‌ سنگینی‌ "میراث‌ گذشته" امکان‌ آن‌نیست‌ که‌ برنامه‌ریز دست‌ به‌ اقدامهای‌ اساسی‌ بزند. معمولا به‌ دلیل‌ ناتمام‌ ماندن‌ طرحهای‌گذشته‌ یا لزوم‌ ادامه‌ تعهدات‌ گذشته‌، تکلیف‌ بیش‌ از 90 درصد برنامه‌های‌ سالانه‌ و حدود نیمی‌از برنامه‌های‌ میان‌مدت‌، پیشاپیش‌ معلوم‌ است‌. بدین‌ روی‌، از دیرباز، برنامه‌ریزان‌، نیاز به‌ برنامه‌های‌ بلندمدت‌ را احساس‌ کرده‌ بودند. نمونه‌آن‌ برنامه‌های‌ بلندمدت‌ شوروی‌ سابق‌ است‌. این‌ برنامه‌، بیشتر از نظر افق‌ زمانی‌ با برنامه‌های‌میان‌مدت‌ فرق‌ داشتند. یعنی‌ برنامه‌ بلندمدت‌ (15 تا 20 ساله‌) در واقع‌، سه‌ یاچهار برنامه‌میان‌مدت‌ (5 ساله‌) بود. چنین‌ می‌نماید که‌ در کشور ما نیز در برخورد با آینده‌ بینش‌ کم‌ و بیش‌مشابهی‌ را پذیرفته‌اند. اما اندیشیدن‌ در باره‌ بلندمدت‌، تنها به‌ منظور هدفگذاری‌ برای‌ افق‌ زمانی‌ دورتر نیست‌. حتی‌ هدف‌ آن‌، تنها یافتن‌ میدان‌ برای‌ نوآوری‌ و تغییر روال‌ گذشته‌ هم‌ نیست‌. کاوش‌ دربلندمدت‌ یا آینده‌نگری‌، که‌ با برنامه‌های‌ بلندمدت‌ فرق‌ اساسی‌ دارد، به‌ دلیل‌ دیگری‌ انجام‌می‌گیرد و آن‌ شناخت‌ "آینده‌های‌ ممکن" - و حتی‌ انتخاب‌ میان‌ آنها - برای‌ تعیین‌ تکلیف‌اقدامهای‌ امروز است‌. در این‌ مقاله‌، کوشش‌ شده‌ تا تفاوتهای‌ میان‌ این‌ دو برداشت‌ ازبرنامه‌ریزیهای‌ بلندمدت‌ بیان‌ شود. با عنایت‌ به‌ رواج‌ دو نوع‌ برنامه‌ریزی‌ بلندمدت‌ در ایران‌ - آینده‌نگری‌ (از جمله‌ ایران‌ 1400)و آمایش‌ سرزمین‌ (که‌ تهیه‌ آن‌ هم‌ اینک‌ در دستور کار سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌ قرار دارد) - بحث‌در باره‌ روشهای‌ ویژه‌ آینده‌نگری‌ سودمند می‌نماید.

ایجاد عدالت در بخش سلامت، باتوجه به ارتباط مستقیم آن با قابلیت های افراد، نسبت به سایر بخش های اقتصاد، اهمیت مضاعفی دارد و ازاین رو توجه و بررسی ابعاد آن ضروری به نظرمی رسد. هزینه های بهداشتی و درمانی، به جهت غیرقابل پیش بینی بودن و سرسام آوربودن بخش مهمی از آن، از اهمیت ویژه ای برای خانوارها برخوردار است. این بخش از هزینه های خانوارها، چالش های زیادی از جهت عدالت و برابری در مشارکت مالی آن دارد. در این مقاله ابتدا به بررسی نابرابری ها در پرداخت های بیمه های بهداشتی و درمانی در مقایسه با هزینه های کل خانوارها، طی دوره 1383-1389 با استفاده از شاخص نابرابری جینی و شاخص نابرابری تایل پرداخت شده و سپس با محاسبه شاخص کاکوانی به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های سنجش عدالت در تأمین مالی بخش سلامت، روند عادلانه بودن این پرداخت ها به تفکیک مناطق شهری و روستایی تحلیل شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که باتوجه به تنازلی بودن شاخص کاکوانی، شاهد توزیع ناعادلانة پرداخت های بیمه ای در دهک های مختلف هزینه ای هستیم.

از آنجا که در نظام آموزشی متمرکز کنونی، کتاب درسی دنبال کننده هدف های آموزش ملی است، در این پژوهش تلاش شد تا براساس تحلیل محتوا به این پرسش پاسخ داده شود که «در متن کتاب های درسی دوره ابتدایی تا چه میزان به مفاهیم و پیام های اقتصادی توجه شده است». بنابراین، پس از مطالعات نظری مقدماتی، الگوی مورد نظر برای تحلیل محتوا استخراج شد و پس از تعیین روایی و پایایی این الگو، کار تحلیل آغاز شد. برای این منظور، متن کتاب های درسی دوره ابتدایی به استثنای ریاضی در سال تحصیلی 86-1385 با استفاده از سیاهه گرد آوری اطلاعات تحلیل شدند و پیام ها و مفاهیم اقتصادی آنها در پنج نوع اقتصاد خرد، اقتصاد کلان، توسعه اقتصادی، اقتصاد کار و اقتصاد بین الملل و همچنین، دو شیوه ارائه مستقیم و غیرمستقیم شناسایی و تفکیک گردید. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که مفاهیم اقتصادی در ارتباط با توسعه اقتصادی، اقتصاد خرد، اقتصاد کار، اقتصاد کلان و اقتصاد خرد بیشترین میزان فراوانی را به خود اختصاص داده اند. نتایج پژوهش همچنین، نشان می دهد که میزان استفاده از روش های مستقیم و غیرمستقیم برای ارائه پیام های اقتصادی متفاوت است. به طوری که مفاهیم مربوط به اقتصاد خرد، کلان، توسعه و بین الملل بیشتر به شیوه مستقیم و مفاهیم مربوط به اقتصاد کار بیشتر به شیوه غیرمستقیم ارائه شده اند. به طور کلی، برای ارائه پیام های اقتصادی در متن کتاب های درسی بیشتر از شیوه مستقیم استفاده شده است. تحلیل های انجام شده نشان می دهد که نظم خاصی بر ارائه پیام های اقتصادی در پایه های مختلف حاکم نبوده است و با آن که مفاهیم اقتصادی از پایه اول تا پنجم به صورت تصاعدی افزایش یافته است، این روند فراز و نشیب هایی دارد و دارای حرکت خطی نیست. در عین حال، ارائه مفاهیم اقتصادی بیشتر به شیوه نظری و تئوری است. در پایان پیشنهاد می شود که در طرح مفاهیم اقتصادی در دوره ابتدایی، بایستی به برخی مفاهیم مربوط به اقتصاد خرد و اقتصاد کلان توجه بیشتری شود. همچنین، پیشنهاد می شود که افزون بر آموزش نظری مفاهیم اقتصادی، آموزش عملی این مفاهیم از روش به کارگیری بیشتر شیوه های فعال مورد توجه قرار گیرد.

بانک ها جهت ایفای نقش خود در جامعه با چالش های متعددی روبرو هستند. یکی از این چالش ها، مدیریت بهینه دارایی ها و بدهی ها و بررسی ریسک های مرتبط با آن ها مانند ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی است. این مقاله سعی دارد با محوریت تعیین مقدار بهینه نقد و موضوع ریسک نقدینگی، اهداف متعددی را تعریف نماید و بر اساس آن به مدیریت بهینه دارایی ها و بدهی ها بپردازد. با توجه به تعیین اهداف چندگانه و محدودیت های موجود در سیستم بانکی و تجربه سالیان گذشته، مدل استفاده شده در این مقاله مدل برنامه ریزی آرمانی فازی با محدودیت های فازی است. مدل پیشنهادی مقاله، قابلیت ارائه مقادیر بهینه هر یک از اقلام ترازنامه را برای سال های آتی با توجه به شرایط سال های گذشته، داراست. جهت رسیدن به جواب نهایی تعداد نه آرمان و بیش از سی محدودیت فازی در مدل بکار رفته است. آرمان های ارائه شده در مقاله عبارت اند از حداکثرسازی سود، رعایت محدودیت نسبت تسهیلات به سپرده ها، ارتقا سهم بانک از سپرده های سیستم بانکی، افزایش مقدار اقلام ترازنامه، افزایش مقدار برخی از اقلام دارایی ها نسبت به کل دارایی ها، رعایت محدودیت کفایت سرمایه، کاهش حجم سرمایه گذاری در دارایی های ثابت مشهود، بیشتر بودن مطالبات از بانک مرکزی از مقدار بدهی به آن و بیشتر بودن مطالبات از بانک ها و مؤسسات اعتباری از مقدار بدهی به آن ها. همچنین جهت رسیدن به درجه اهمیت هر یک از این آرمان ها از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است. در پایان، نتایج تحقیق در هر دو حالت قطعی و فازی با هم مقایسه شده و بهبود نتایج در حالت فازی نسبت به حالت قطعی قابل مشاهده است.

مقاله فوق به بررسی عوامل بروز بیکاری جوانان و ویژگی های آن در سه سال اخیر پرداخته و آن را مورد تحلیل قرار داده است .

امروزه با افزایش استفاده از اتومبیل و شدت یافتن ترافیک و آلودگی در کلان شهر ها، حمل ونقل پایدار شهری، به یکی از دغدغه های اصلی مدیران و برنامه ریزان شهری، تبدیل شده است. یکی از ضرورت های دستیابی به مدیریت حمل ونقل پایدار، شناسایی الگوهای سفر می باشد. یکی از ابعاد الگوی سفر، تعداد سفرهای روزانه و شناسایی عوامل مؤثر بر آن است. از این رو هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر تعداد سفرهای درون شهری تهران می باشد. به منظور دستیابی به هدف مورد نظر، از روش تحقیق چند متغیره و مدل رگرسیون پواسون استفاده شد. به منظور بررسی تأثیر سیاست های ترافیکی و عوامل اجتماعی- اقتصادی تأثیرگذار بر تعداد سفرهای درون شهری تهران، ابتدا دو محله از محلات تهران که در طرح ترافیک و زوج و فرد واقع شده اند، انتخاب و با محله سومی که خارج از دو طرح واقع شده است (قیطریه) مقایسه شدند. تعداد 450 پرسشنامه برای هر سه محله در نظر گرفته شد. که این تعداد با توجه به جمعیت سه منطقه و براساس فرمول کوکران و جدول مورگان انتخاب شد. نتایج پژوهش نشان دادند که در تهران، متغیرهای اجتماعی- اقتصادی (جنسیت، سن، سطح تحصیلات، سطح درآمد، داشتن اتومبیل در خانوار، نوع خانوار، نوع شغل و داشتن فرزند زیر 12 سال)، بیشترین تأثیر را بر تعداد سفرهای کاری داشته اند، در حالی که در سفرهای تفریحی و مربوط به خرید، متغیر محل سکونت، نسبت به طرح های ترافیکی، تأثیر گذاری بیشتری داشته است.