درخت حوزه‌های تخصصی

با نگاهی اجمالی به ترکیب منابع شهرداری ها، می توان وابستگی قابل توجهی را به درامدهای حاصل از صدور مجوز ساختمان و تراکم را مشاهده نمود که پیامدهای نامناسبی را برای اقتصاد شهری در ایران در پی داشته است. در این مطالعه الگویی برای تأمین مالی دولت های محلی و شهرداری ها ارائه شده است که بر مبنای آن، معیار های عدالت، شفافیت، کارایی، پایداری و کفایت به عنوان معیارهای الگوی مناسب معرفی و رتبه بندی شد. بر این اساس منابع موجود (موضوع های درامدی) با استفاده از الگوی تصمیم گیری چند معیاره رتبه بندی و الگوی تأمین حداقل مخارج، مدل سازی شد. نتایج به دست آمده از رتبه بندی معیارها نشان داد که معیار عدالت و شفافیت بالاترین درجه ی اهمیت را به نسبت دیگر معیارها دارد. برای تأمین مالی حداقل مخارج مورد نیاز، بر اساس رتبه بندی انجام شده از نظر مناسب بودن پایه های اخذ عوارض (رتبه بندی گزینه های معرفی شده در مطالعه)، بالا ترین درجه ی اهمیت برای «عوارض آلایندگی و سوخت» و پس از آن برای «عوارض ارزش افزوده» به دست آمده است. همچنین، در بین گزینه های موجود، «عوارض ساخت و ساز» در درجه ی آخر اهیمت قرار گرفته؛ این در حالی است که عوارض یاد شده در حال حاضر، بالاترین سهم درامدی شهرداری اصفهان را به خود اختصاص داده است.

امروزه عدم همخوانی وظایف و مسئولیت های دولت های محلی با اختیارات و منابع آنها به یکی از چالش های جدی آنان تبدیل گردیده است. این چالش با افزایش شهرنشینی و رشد تقاضا برای خدمات شهری و نیز افزایش سطح انتظارات عمومی گسترده تر شده است. در این زمینه، در سال های اخیر در سطح بین المللی و به ویژه در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای انتقالی اصلاحات گسترده ای در خصوص تأمین مالی دولت های محلی انجام شده است. مفهوم تأمین مالی دولت های محلی در اغلب کشورهای در حال توسعه متناظر با تمرکززدایی مالی است. تمرکززدایی مالی به معنای انتقال مسئولیت مالی از دولت مرکزی به دولت های محلی است که امروزه به موضوع مهم حاکمیت در بسیاری از کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است. تمرکز زدایی مالی مقامات محلی را برای دامنه گسترده ای از خدمات و زیربناها مسئول می سازد. در واقع، به منظور اینکه مقامات محلی بتوانند عملکرد موفقی داشته باشند به استقلال عمل نیاز دارند به این معنا که دولت مرکزی می بایست فعالیت های خود را به مقامات محلی تفویض نماید و تمرکز زدایی صورت گیرد. در چارچوب حساب های ملی ایران شهرداری ها مصداق دولت های محلی در کشور هستند، اما در بستر مبانی قانونی هیچگاه شهرداری ها به طور مستقیم مورد نظر قانونگذار قرار نگرفته اند و در این خصوص اغلب سیاست تمرکز زدایی معادل افزایش نقش استان ها دیده شده که این امر در موادی از قوانین برنامه های توسعه تصریح شده است. علاوه بر این، شواهد آماری تقویت نقش دولت های محلی را چندان تأیید نمی کنند. شاخص هایی نظیر سهم مخارج دولت های محلی از تولید ناخالص داخلی که بیانگر نقش و جایگاه دولت محلی در اقتصاد ملی هستند نشان دهنده ضعیف بودن این نقش در ایران هستند. منابع عمده تأمین درآمد دولت های محلی در ایران مالیات ها یا سایر درآمدها می باشد که سایر درآمدها خود مشتمل بر عوارض مصرف کننده و جریمه ها می باشند. سهم کمک های بلاعوض که از منابع اصلی تأمین درآمد دولت های محلی اغلب کشورها می باشند در ایران بسیار ناچیز است. یکی از راهکارهای حائز اهمیت، تمرکز زدایی مالی است که این امر فراتر از تسهیم مالیاتی به معنای اختصاص سهمی از مالیات های محلی به دولت های محلی می باشد، بلکه مفهوم آن مبتنی بر انتقال و تفویض قدرت در جهت کسب درآمد از جمله اختیار تعیین برخی پایه ها و نرخ های مالیاتی است. اعطاء مجوز استقراض داخلی و خارجی و ارائه حمایت ها و تضمین های لازم راهکار دیگری است که در تأمین مالی دولت های محلی کشور مؤثر می باشد. فراهم نمودن امکان انتشار اوراق بهادار به واسطه تأمین ضمانت های مربوطه از طریق دولت مرکزی می تواند سبب تسهیل تأمین مالی پروژه های شهری شود. هر چند در سال های اخیر مشارکت خصوصی-عمومی در کلان شهرهای کشور عمومیت یافته است، اما همین امر به ویژه در صورت ورود منابع خارجی با حمایت های دولت مرکزی میسرتر و هموار تر می گردد.

موضوع تضاد منافع بین سهامداران و مدیران و مکانیزم حاکمیت شرکتی بعنوان راه حل کاستن از هزینه های نمایندگی مرتیط با آن، امروزه از موضوعات مهمی است که به دلیل اثرگذاری آن بر عملکرد شرکت ها مورد توجه محققان و متخصصان بسیاری قرار گرفته است. هدف تحقیق حاضر نیز بررسی اثر مولفه های حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت های هلدینگ (مادر تخصصی) و تابعه در بورس اوراق بهادار تهران است. این تحقیق از نظر هدف تحقیقی کاربردی است چون نتایج آن می تواند مورد استفاده مدیران و مشارکت کنندگان بازار سرمایه قرار گیرد و از نظر روش اجرا در زمره تحقیقات توصیفی-همبستگی از نوع پس رویدادی قرار می گیرد. مولفه های حاکمیت شرکتی و ارزش افزوده بازار به عنوان متغیرهای تحقیق در نظر گرفته شده اند. نمونه آماری مورد مطالعه شرکت های هلدینگ و تابعه آنها در بورس اوراق بهادار تهران هستند که با اعمال معیارهایی انتخاب شده اند، که شامل 27 شرکت هلدینگ و 89 شرکت تابعه طی سال های 1387 تا 1394 می باشند. نتایج آزمون فرضیه های تحقیق که با استفاده از داده های ترکیبی و رگرسیون های چندگانه انجام شده، نشان می دهد که ترکیب هیات مدیره و ساختار مالکیت شرکت های هلدینگ بر عملکرد این شرکت ها تأثیر معنی داری دارد، همچنین اثر عملکرد شرکت های هلدینگ بر عملکرد شرکت های تابعه آنها نیز معنی دار است.

با توجه به تاثیرپذیری بخش کشاورزی به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی کشور از سیاست های پولی و مالی و در نظر گرفتن نقش گسترده ی دولت در اقتصاد ایران، در مطالعه ی حاضر تاثیر سیاست های پولی و مالی بر ارزش افزوده، میزان صادرات و واردات بخش کشاورزی در ایران با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از روش هم انباشتگی یوهانسون، دو بردار درازمدت برای دوره ی زمانی 84-1350 برآورد گردید. این دو بردار از لحاظ نظری با معادله ی عرضه ی صادرات و تقاضای واردات مرتبط بودند. نتایج مطالعه نشان می دهد که با توجه به روابط بلندمدت و کوتاه مدت تخمین زده شده، درآمدهای نفتی در بلندمدت ابزار مناسبی برای بهبود صادرات و کاهش واردات است، درحالی که سیاست پولی انبساطی برای کاهش واردات و سیاست مالی انبساطی جهت افزایش صادرات در کوتاه مدت مناسب است.

در این مقاله، سایت های کاریابی و مزایا و معایب آنها و چگونگی عملکرد و روش های نوین موجود در این حیطه مورد بررسی قرار گرفته است.

دامداران با ریسک های متنوعی روبه رو هستند که دو ریسک تولید و بازار فروش فرآورده های دامی از جمله مهمترین آن هاست. ریسک تولید که موضوع نوشتار حاضر است، معلول انواع بیماریها و حوادث پیش بینی نشدنی است. در این پژوهش میدانی، سهم هر یک از عوامل به وجود آورنده خسارت و میزان ریسک طی سالهای 1376-78 در منطقه مورد مطالعه بررسی شده است. همچنین ارتباط بین ریسک، ریسک گریزی و تمایل دامداران به بیمه کردن دامهایشان با متغیرهای مستقل تعداد دام، سطح سواد، سن، شغل اصلی یا فرعی دامدار و میزان برخورداری آنها از اعتبارات بانکی مورد بررسی قرار گرفته است.یافته های پژوهش نشان می دهد که بیماریها 78 درصد خطرات را برای دامداران ایجاد کرده، سپس به ترتیب خطرات کلی خطرات جزیی و سایر خطرات موجد ریسک برای دامداران بوده است. همچنین ضریب خطر برای دامداران در سال 1378 نسبت به سال 1376،16.8 درصد افزایش داشته است. آزمون های آماری نیز نشان می دهد که متغیر مستقل دام تعداد دام با متغیرهای وابسته ریسک گریزی و تمایل دامداران به بیمه کردن دامهایشان رابطه مثبت و معنی داری دارد. همچنین ارتباط بین دو متغیر وابسته مذکور با دریافت وام وجود دارد. دامدارانی نیز که شغل اصلی آنها دامداری است ریسک گریزی بیشتری نسبت به سایران دارند.

امروزه مسائل زیست محیطی به ویژه مسئله آلودگی آب و هوا به یکی از مهم ترین نگرانی های جهانی تبدیل شده است. آلودگی هوا، سلامتی موجودات زنده و اکوسیستم های طبیعی را تحت تأثیر قرار داده است. براساس مطالعات مختلف، توسعه مالی می تواند از طریق جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و افزایش درجه تحقیق و توسعه (R&D) سبب کارایی محیطی و در نتیجه کاهش میزان آلودگی محیطی شود.این پژوهش در چارچوب فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس و با استفاده از رویکرد ARDL، به بررسی نقش توسعه مالی و مصرف انرژی بر آلودگی هوا در ایران طی دوره زمانی 2007-1971 پرداخته است.براساس نتایج بدست آمده، توسعه مالی بیشتر در ایران سبب کاهش انتشار 2CO می گردد .به علاوه با افزایش مصرف انرژی در ایران، انتشار 2CO افزایش می یابد. همچنین نتایج تحقیق، حاکی از رد فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس در بلندمدت در ایران است.

طراحان بانک های اسلامی پنداشته اند حذف بهره از روش های تجهیز و تخصیص منابع و به کار گرفتن عقدهای شرعی، بانکداری را از اتهام ربا تطهیر می کند. تنوع نیازهای سپرده ای و تسهیلاتی مشتریان، اختلاف در تطبیق آنها با عقدهای شرعی، اختلاف فتاوی، اختلاف برداشت های فقیهان از موضوع های بانکی، و ده ها عامل دیگر، پدیده ای به نام ریسک شریعت را در بانکداری اسلامی رقم زدند به طوری که امروزه به صرف ادعای اسلامی بودن بانک، اعتمادی به معامله های آن نمی شود. از سوی دیگر بانکداری به صورت پیوسته با ابداع انواع ابزارهای نوین، نیازهای متنوع و متحول فعالان اقتصادی را پوشش داده طرح ها و پروژه های اقتصادی را تامین مالی می کند، بسنده کردن به ابزارهای مرسوم، کارایی بانکداری اسلامی را زیر سوال برده به تدریج از صحنه رقابت حذف خواهد کرد. مقاله پیش رو با روش توصیفی و تحلیل محتوا به دنبال این فرضیه است که تشکیل شورای فقهی، سطح مشروعیت و کارایی بانک های اسلامی را ارتقا می دهد. چنین نهادی با نظارت بر انطباق قوانین و عملکرد بانک ها با موازین اسلامی، فضای اعتماد به نفس را برای کارگزاران و فضای اطمینان را برای مشتریان بانک فراهم ساخته، ریسک شریعت را کاهش می دهد، از سوی دیگر با روزآمد کردن قانون عملیات بانکی و طراحی ابزارهای مالی جدید بر کارایی بانکداری اسلامی می افزاید.

ازآنجاییکه ساختار سازمانی، تعیینکنندة نحوة ارتباطات، جایگاه تصمیمگیری، نحوه گزارشدهی و سلسله مراتب اختیارات است، شناسایی آن منعکسکنندة شمای کلی سازمان است. باتوجه به مواردی که ساختار تعیین میکند، وجود ساختاری مناسب با اهداف و نیازهای سازمان ضرورت دارد چرا که در نهایت همه تصمیمات مدیریت در زمینة برنامهریزی، سازماندهی، هماهنگی و کنترل روی ساختار پیاده میشود و ساختار باید قدرت این تصمیمات را به نحو شایسته داشته باشد. اگر ساختار سازمانی دچار ایراد باشد طبیعتاً آن سازمان نمیتواند کارآمدی و اثربخشی لازم را داشته باشد. بررسی و مطالعه در زمینة ساختار سازمانی و بهویژه ساختار سازمانی شرکتهای بیمه در آستانة ورود به قرن بیستویکم و چالشهای مطرحشدة این قرن و باتوجه به اینکه آزادسازی در صنعت بیمه در حال رخدادن است، یک امر ضروری بهنظرمیآید.

ارتباط بین رشد اقتصادی، فقر و نابرابری درآمد از مباحث ریشه دار در اقتصاد توسعه است. این ارتباط پیچیده به مثلث رشد، نابرابری و فقر تعبیر می شود و یکی از چالش ها و معماهای پیش روی اقتصاددانان توسعه و سیاست گذاران است. هدف این مطالعه نیز بررسی آثار متقابل این متغیرها با استفاده از آمار و اطلاعات دوره زمانی 1364-89 در قالب سیستم خودتوضیح برداری، توابع عکس العمل و تجزیه واریانس در مناطق روستایی ایران است. یافته های مطالعه حاکی از قدرت توضیح دهی بالای رشد کشاورزی و درآمد ملی در مورد نوسان های فقر روستایی است، ضمن اینکه آثار متقابل رشد اقتصادی (درآمد ملی) و نابرابری تأیید شد. همچنین نوسان های نابرابری درآمدی در مناطق روستایی ایران بیشتر توسط خود این متغیر قابل توضیح و فقر و رشد اقتصادی نوسان های این متغیر را توضیح نمی دهند. طبقه بندی JEL: Q1, I32, P25

بانکها و شرکتهای بیمه از مهمترین نهادهای بازار مالی کشورها در امر تشکیل سرمایه به شمار می‌روند و حتی در بازارهای بورس برخی کشورهای غربی نقش شرکتهای بیمه مهمتر از بانکهاست . در کشور ما سهم شرکتهای بیمه در تامین منابع مالی بسیار کم و غیر آشکار است و نقش موثری در توسعه بازار مالی ندارند . موضوع این تحقیق مقایسه‌ای بین نرخ بازده بیمه‌های عمر و نرخ بهره در صنعت بیمه ایران است که در چند فرضیه مطرح شده است : 1. فرضیه اصلی عبارت از اثبات رابطه بین نرخ بهره بانکی و بازده بیمه‌های عمر است ...