درخت حوزه‌های تخصصی

بخش عمده زیست توده حاصل از فعالیت های کشاورزی در عرصه یا رها شده و یا سوزانده می شود. نتیجه این عمل، برجای گذاشتن تأثیرات نامطلوب بر روی محیط زیست است، اما جمع آوری هدفمند آن می تواند هم اثرات نامطلوب محیطی را کاهش داده و هم بخشی از نیاز کشور به استفاده از انرژی های فسیلی را مرتفع سازد. هدف تحقیق حاضر، پتانسیل یابی منابع زیست توده حاصل از فعالیت های کشاورزی به عنوان یک منبع پایدار جهت تولید انرژی های تجدید پذیر و محاسبه هزینه حمل ونقل آن در استان گلستان است. بدین منظور، ابتدا نقشه کاربری اراضی و توزیع پراکنش مکانی منابع عرضه زیست توده از 4 کشت عمده (گندم، سویا، برنج و کلزا) با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره ای تهیه شد. حجم زیست توده قابل عرضه به واحد انرژی (کیلووات ساعت) برآورد گردید. سپس یک مدل بهینه سازی جهت طراحی شبکه زنجیره تامین زیست توده-انرژی توسعه داده شد. صحت کلی و ضریب کاپا برای طبقه بندی نقشه محصول گندم و کلزا معادل 82% و 74/0 و برای محصول سویا و برنج معادل 76% و 63/0 بوده است. نتایج برآورد مساحت تعداد 84104 مزرعه (بالای 2 هکتار) با مساحت 468 هزار هکتار را شناسایی نمود که با آمار ارائه شده توسط جهاد کشاورزی اریبی 11% را نشان می دهد. مقدار زیست توده قابل برداشت از این مزارع معادل 8/3 میلیون کیلووات انرژی در سناریو خوش بینانه بوده است. نتایج مدل بهینه سازی، احداث 3 پالایشگاه زیستی برای فرآوری زیست توده با مجموع هزینه معادل 1821 میلیون دلار را پیشنهاد داد.

با توجه به تأثیرات گسترده کووید-۱۹ بر بازار کار جهانی و به ویژه نقش زنان در بازار کار، بررسی تغییرات ساعات کاری مادران در دوران همه گیری اهمیت ویژه ای دارد. مادران، به عنوان یکی از آسیب پذیرترین گروه ها در بازار کار، در معرض تغییرات شغلی و ساعات کاری قابل توجهی قرار گرفتند. این مطالعه با هدف بررسی تأثیرات همه گیری کووید-۱۹ بر ساعات کاری مادران در ایران انجام شده است. داده ها از طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران طی سال های 1395 تا 1399 استخراج و به صورت داده های تابلویی استفاده شده اند. این داده ها شامل ویژگی های اشتغال و بیکاری خانوارهای شهری و روستایی است که جامعه ی هدف پژوهش را تشکیل می دهند. برای برآورد نتایج، از مدل های تفاضل در تفاضل ها و تفاضلات سه گانه بهره گرفته شده است. نتایج حاکی از این است که در خانوارهای شهری، مادران دارای فرزندان 6 تا 17 سال، در اولین فصل تابستان بعد از همه گیری، بیشترین کاهش ساعات کاری را نسبت به مردان تجربه کرده اند و تا پایان سال با تطبیق خود با شرایط موجود، کاهش ساعات کاری برای آنها همچنان معنادار اما با درصد اختلاف کمتری اتفاق افتاد. همچنین در خانوارهای روستایی، مادران کاهش ساعات کاری را از فصل بهار 1399 تجربه کردند و تا پایان همان سال اثرات ناشی از همه گیری در ساعات کاری برای آن ها ادامه یافت. علاوه بر این در خانوارهایی که هر دو والد مسئولیت مراقبت از فرزندان را به طور مشترک بر عهده داشته اند، مادران کاهش ساعات کاری بیشتری نسبت به مردان تجربه کرده اند.

فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) به عنوان ابزار بسترساز اطلاع رسانی، بزرگترین فرصت برای توسعه بخش کشاورزی است. اطلاعات در عرصه کشاورزی نه تنها به عنوان یکی از اصلی ترین نهاده ها و سرمایه ها تلقی می شود، بلکه کاراترین عامل ارتقاء بهره وری منابع تولید است. روش شناسی: در پژوهش حاضر، تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT بر ارزش افزوده بخش کشاورزی کشورهای منتخب عضو اوپک برای سال های 2007 -2021 با استفاده از مدل داده های پانل پویا با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) مورد بررسی قرار گرفت. . یافته ها: نتایج نشان داد فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT تاثیر مثبت و معناداری بر ارزش افزوده بخش کشاورزی دارد. با سهولت دسترسی به اطلاعات و افزایش سرعت دریافت آن ، ارزش افزوده بخش کشاورزی را 168/0 درصد افزایش می یابد. بحث و نتیجه گیری: به منظور توسعه بخش کشاورزی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در کشورهای مورد مطالعه، تقویت زیرساخت های اطلاعات )ایجاد و گسترش شبکه ها، خدمات مخابراتی، فناوری های انتقال، دستیابی و عرضه(، تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری در زمینه فناوری های اطلاعات و ارتباطات و افزایش آگاهی و دانش کشاورزان از فناوری های اطلاعات و ارتباطات پیشنهاد می شود.

طبق ماده (83) قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است بر اساس شاخص های بین المللی جایگاه و میزان پیشرفت کشور را در مقایسه با سایر کشورهای جهان تعیین کند. بر این اساس، این پژوهش، تحلیلی بر گزارش تدوین شده توسط سازمان مذکور ارائه داده و ضمن بررسی نقاط ضعف و قوت آن، پیشنهادهایی درخصوص اصلاح قانون و سازوکارهایی برای بهبود و ارتقای گزارش تدوین شده مطرح کرده است. این پژوهش برای جمع آوری داده از روش برگزاری گروه کانونی استفاده کرده و از روش تحلیل مضمون برای تجزیه وتحلیل داده ها بهره برده است. طبق یافته های پژوهش یکی از مهم ترین ملاحظات مربوط به گزارش مذکور، عدم ارائه تفسیر مناسب از هدف اصلی این ماده یعنی تعیین جایگاه و میزان پیشرفت کشور است. بر این اساس در گزارش تنظیم شده توسط سازمان اداری و استخدامی کشور، به جای تعریف «پیشرفت» طبق ارزش های دینی و ملی و تعیین جایگاه کشور طبق آن، به گردآوری اطلاعات شاخص های بین المللی بسنده شده است. همچنین بسیاری از شاخص های مورد استفاده در گزارش مذکور به لحاظ اصول و مبانی روش شناسی و گردآوری داده محل تأمل جدی هستند. این در حالی است که بررسی های صورت گرفته بیانگر لزوم استفاده از عبارات «قانون اساسی و سیاست های کلی» به جای «سند چشم انداز» در متن قانون و طراحی شاخص ترکیبی بومی مبتنی بر عدالت و پیشرفت بر اساس اسناد بالادستی بوده تا براین اساس امکان سنجش میزان و جایگاه پیشرفت کشور مبتنی بر مقتضیات بومی فراهم آید.

هدف: در دنیای امروز، اجرای فناوری های دیجیتال در زمینه های کسب وکار اهمیت فزاینده ای پیدا کرده است. هدف این پژوهش، بررسی اثرات سرریز دانش بر عملکرد شرکت ها با تاکید بر نقش میانجی قابلیت های دیجیتال و نوآوری است. همچنین این مطالعه نقش تعدیلی سطح توسعه اقتصادی کشور را بر روابط مذکور بررسی می کند. روش شناسی پژوهش: این پژوهش از روش کمی بهره گرفته و داده های موردنیاز از طریق پرسش نامه بین مدیران ارشد و میانی شرکت های موجود در شهرک های صنعتی جمع آوری شده است. تعداد نمونه موردبررسی بر اساس فرمول کوکران 120 مورد تعیین شد. برای تحلیل داده ها و آزمایش مدل میانجی که عملکرد کسب وکار را توضیح می دهد، از روش مدل سازی معادله ساختاری حداقل مربعات جزیی استفاده شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که سرریز دانش از طریق قابلیت های دیجیتال و نوآوری، تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد شرکت ها دارد. علاوه بر این، سطح توسعه اقتصادی کشور به عنوان یک عامل تعدیل گر، اثرات مستقیم و غیرمستقیم سرریزهای دانش بر عملکرد شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد. اصالت/ارزش افزوده علمی: این پژوهش یک مدل مفهومی جدید برای تحلیل تعاملات میان سرریز دانش، قابلیت های دیجیتال و نوآوری ارایه می کند. یافته های این تحقیق می توانند راهنمایی ارزشمند برای مدیران کسب وکارها در جهت بهره برداری موثرتر از منابع دانش، تقویت قابلیت های دیجیتال، و افزایش نوآوری سازمانی باشند.

در پژوهش حاضر به بررسی اثر تعدیلی دوگانگی وظیفه مدیرعامل بر رابطه بین استقلال هیئت مدیره و کیفیت کنترل داخلی در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. سپس اثر تعدیلی دوگانگی وظیفه مدیرعامل بر این ارتباط مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها در گروه پژوهش های توصیف-پس رویدادی قرار دارد. هم چنین، به منظور انتخاب حجم نمونه از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک (غربالگری) استفاده شد که با توجه به شروط در نظر گرفته شده، در نهایت 153 شرکت در دوره زمانی 6 ساله بین سال های 1395الی 1400(در مجموع 918 سال-شرکت) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. برای بررسی فرضیه ها از روش های مربوط به رگرسیون لجستیک با استفاده از نرم افزار Eviews8 بهره گرفته شده است. نتایج به دست آمده در این مطالعه نشان می دهند که 1) بین استقلال هیئت مدیره و کیفیت کنترل داخلی شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و 2) دوگانگی وظیفه مدیرعامل دارای اثر تعدیلی معکوس و معناداری بر رابطه بین استقلال هیئت مدیره و کیفیت کنترل داخلی شرکت می باشد.نتایج به دست آمده برای متغیرهای کنترلی نشان می دهند که بین اندازه حسابرس، زیان شرکت و اندازه شرکت با کیفیت کنترل داخلی رابطه مثبت و معنادار و بین اندازه هیئت مدیره، سهامداران خرد و اهرم مالی با کیفیت کنترل داخلی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. هم چنین، رابطه ای بین سودآوری و کیفیت کنترل داخلی شرکت ها به دست نیامد.

نظام مالی اسلام مجموعه ی سازوکارهای مرتبط با بخش پولی و تأمین مالی در نظام اقتصادی اسلام است و یکی از امور تأثیرگذار بر ساختار و سازوکارهای مذکور، نظریه اسلام درباره افزایش بدهی است. ایجاد و افزایش بدهی شامل هر نوع ایجاد دین در اقتصاد است. مقاله حاضر درصدد است با استنباط ملاک های ایجاد و افزایش بدهی در نظام مالی اسلام آن را بر مصادیق مختلف اقتصادی آن تطبیق کند و خط مشی کلی نظام مالی اسلام را در این خصوص استخراج کند. بر اساس یافته های مقاله، ایجاد و گسترش بدهی در نظام مالی اسلام منوط به امکان و قصد وفاء است و بر این اساس شاخص های مختلف اقتصادی در سطح فرد، بنگاه، دولت و جامعه قابل استفاده است. از سوی دیگر، توسعه بدهی بدون نیاز شدید مکروه، در قضاء حوائج مؤمنین و قربانی عیدقربان مستحب و در موارد اضطرار واجب است؛ احکام دین و بدهی در سطح فرد، بنگاه، دولت و جامعه لوازمی در حوزه تأمین مالی تولید و تقاضا دارد. یکی از لوازم مذکور، امکان گسترش سازوکار تأمین مالی مبتنی بر بدهی در کالاهای مورد نیاز شدید، و سازوکارهای غیر مبتنی بر بدهی در غیر این کالاها است.

مقدمه: تورم موجب سردرگمی افراد در نحوه جبران کاهش ارزش پول، در دیون ناشی از قراردادهای مدت دار شده است. در میان کارشناسان، برخی پرداخت مبلغ اسمی را ادای دین می دانند، برخی با ملاک قراردادن قدرت خرید به عنوان ذات پول اعتباری، پرداخت مبلغ تعدیل شده توسط نرخ تورم را ادای دین می دانند و برخی ماهیت پول را پشتوانه قانونی آن دانسته، به لزوم جبران کاهش ارزش پول توسط حاکمیت حکم می کنند. هدف: تبیین معیار مناسب و مسئولیت مدیون و سایر نهادهای مرتبط جهت جبران کاهش ارزش پول اعتباری. روش شناسی: این پژوهش به روش تحلیل محتوا و جمع آوری داده ها به روش کتابخانه ای انجام گرفته است و پس از کدگذاری و تحلیل داده ها و اخذ نتایج اولیه، با استفاده از ترکیب و فراتحلیل نتایج اولیه، نتایج نهایی مشخص گردیده اند. یافته ها: مبنای جبران در ادای دیون ناشی از انواع پول های حقیقی، پرداخت مقداری مشخص از ماهیت پول حقیقی، فارغ از تغییرات قیمتی آن می باشد و ماهیت پول های اعتباری «دستمزد کارکنان تولید امنیت- به معنای عام کلمه-» است. نتیجه گیری: در هنگام بروز تورم، در ادای دیونی که موضوع آنها پول اعتباری می باشد، مبلغ اسمی باید با نرخ افزایش دستمزد کارمندان حاکمیت تعدیل گردد. همچنین در صورت دخالت مصنوعی هر یک از نهادهای تأثیرگذار اقتصادی در بازار طبیعی پول، جبران فاصله نرخ افزایش دستمزد تا نرخی که در صورت عدم مداخله، به صورت طبیعی در بازار حاصل می گردید، بر عهده آن نهاد می باشد. مقدمه: تورم موجب سردرگمی افراد در نحوه جبران کاهش ارزش پول، در دیون ناشی از قراردادهای مدت دار شده است. در میان کارشناسان، برخی پرداخت مبلغ اسمی را ادای دین می دانند، برخی با ملاک قراردادن قدرت خرید به عنوان ذات پول اعتباری، پرداخت مبلغ تعدیل شده توسط نرخ تورم را ادای دین می دانند و برخی ماهیت پول را پشتوانه قانونی آن دانسته، به لزوم جبران کاهش ارزش پول توسط حاکمیت حکم می کنند. هدف: تبیین معیار مناسب و مسئولیت مدیون و سایر نهادهای مرتبط جهت جبران کاهش ارزش پول اعتباری. روش شناسی: این پژوهش به روش تحلیل محتوا و جمع آوری داده ها به روش کتابخانه ای انجام گرفته است و پس از کدگذاری و تحلیل داده ها و اخذ نتایج اولیه، با استفاده از ترکیب و فراتحلیل نتایج اولیه، نتایج نهایی مشخص گردیده اند. یافته ها: مبنای جبران در ادای دیون ناشی از انواع پول های حقیقی، پرداخت مقداری مشخص از ماهیت پول حقیقی، فارغ از تغییرات قیمتی آن می باشد و ماهیت پول های اعتباری «دستمزد کارکنان تولید امنیت- به معنای عام کلمه-» است. نتیجه گیری: در هنگام بروز تورم، در ادای دیونی که موضوع آنها پول اعتباری می باشد، مبلغ اسمی باید با نرخ افزایش دستمزد کارمندان حاکمیت تعدیل گردد. همچنین در صورت دخالت مصنوعی هر یک از نهادهای تأثیرگذار اقتصادی در بازار طبیعی پول، جبران فاصله نرخ افزایش دستمزد تا نرخی که در صورت عدم مداخله، به صورت طبیعی در بازار حاصل می گردید، بر عهده آن نهاد می باشد.

این مطالعه به بررسی پویایی های جهانی شدن، پیچیدگی اقتصادی و انتشار دی اکسید کربن در کشورهای عضو اوپک با استفاده از تحلیل شبکه ای در دوره های بحرانی، شامل بحران مالی جهانی (2006-2010)، بحران چین (2014-2017)، همه گیری کووید 19 (2019-2022)، جنگ روسیه و اوکراین (2021-2023) و بحران بانک سیلیکون ولی (2022-2023) می پردازد. با بهره گیری از روش پانل بردار خودرگرسیونی کوانتایل (QVAR) و چارچوب Diebold و Yilmaz (2012, 2014)، نقش متغیرهای انتشار دی اکسید کربن، شاخص جهانی شدن، شاخص پیچیدگی اقتصادی و شاخص اقتصادی ترکیبی در انتقال و دریافت نوسانات بررسی شد. یافته ها نشان داد که در کشورهای اوپک، متغیرهای انتشار دی اکسید کربن، پیچیدگی اقتصادی و شاخص اقتصاد ترکیبی به عنوان انتقال دهندگان اصلی نوسانات عمل می کنند، در حالی که شاخص جهانی شدن به طور مداوم دریافت کننده کلیدی است، که بیانگر آسیب پذیری بالای این اقتصادها در برابر شوک های جهانی است. تعامل بین شاخص جهانی شدن و پیچیدگی اقتصادی قوی ترین ارتباط را در شبکه نوسانات تشکیل می دهد و الگوی U شکل در اتصال متغیرها، افزایش تعاملات در شرایط بحرانی را تأیید می کند. این نتایج بر اهمیت تعاملات اقتصادی و زیست محیطی در اقتصادهای نفت خیز تأکید داشته و می تواند به سیاست گذاران اوپک در طراحی استراتژی های پایدار کمک کند.

هدف از این تحقیق بررسی سرریز شاخص نااطمینانی جهانی شرکای تجاری (چین، هند، سوئیس، آلمان، امارات متحده عربی، روسیه، ترکیه، کره جنوبی و ایتالیا) بر تولید ناخالص داخلی ایران است. این مقاله در دوره زمانی 2020 – 2000 و با استفاده از رویکرد رگرسیونی GVAR انجام شده است. نتایج نشان می دهد شوک های نااطمینانی عمده شرکای تجاری به عنوان یک عامل منفی و کاهنده تولید ناخالص داخلی ایران محسوب می شود. در بین شرکای تجاری به غیر از امارات متحده عربی که شوک نااطمینانی آن تولید ناخالص داخلی ایران را به اندازه 1/5درصد کاهش می دهد، اندازه تاثیرگذاری شوک نااطمینانی سایر شرکای تجاری بر تولید ناخالص داخلی ایران کمتر از 0/5 درصد است. با توجه به نتایج پیشنهاد می شود سیاست گذاران در جهت کمک به رشد و توسعه اقتصاد با اعمال سیاست هایی در جهت ثبات بخش اقتصاد و کاهش نااطمینانی داخلی گام بردارند. از سوی دیگر هنگام طراحی سیاست های تجاری، تفاوت ها و اثرات شوک های کشورهای شریک را مد نظر قرار داده و با تنوع بخشیدن به شرکای تجاری از ریسک نااطمینانی شرکای تجاری در امان ماند.

تحقیق حاضر اثرات افزایش قیمت خرید تضمینی را تا سطح قیمت جهانی در قالب دو سناریو نرخ ارز بازار آزاد و ترجیحی بررسی می کند. همچنین اثرات حذف یارانه کودهای شیمیایی بر الگوی کشت، درآمد کشاورزان و مصرف نهاده ها با هدف تحلیل آثار درآمدی و زیست محیطی در دشت رامجرد بررسی شد. در این مطالعه از مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) برای بررسی سه سناریو دکر شده، استفاده شد. داده ها بر اساس اطلاعات آماری سال زراعی 1400-1401 از طریق پرسشنامه و آمارنامه جهاد کشاورزی استان فارس بدست آمد: نتایج نشان دادند در سناریو اول سطح زیر کشت محصولات آب اندوز بویژه گندم افزایش و در مقابل سطح زیر کشت محصولات آب بر همچون برنج و گوجه فرنگی کاهش می یابد. در سناریوی دوم، سطح زیر کشت محصولات آب اندوز مانند کلزا و جو کاهش می یابد. در سناریوی سوم سطح زیر کشت گندم کاهش یافته و این سناریو با 2/1% بیش ترین کاهش مصرف آب را به همراه داشت. میانگین درآمد کشاورزان در دو سناریو اول افزایش می یابد؛ اما در سناریو سوم کاهش قابل توجهی در درآمد کشاورزان مشاهده می شود. مصرف انواع کود شیمیایی نیز تحت دو سناریوی اول افزایش می یابد، اما در سناریوی سوم کاهشی در مصرف کود نیتراته مشاهده نمی شود. افزایش قیمت محصولات ممکن است منجر به تغییرات در الگوهای کشت شود که بر مصرف آب و درآمد کشاورزان تأثیر می گذارد. همچنین حذف یارانه ی کودهای شیمیایی به نظر می رسد تأثیر منفی بر درآمد کشاورزان داشته، اما منجر به کاهش مصرف آب و سطح زیر کشت محصولات آب برمی گردد.

شناخت موضوعات اجتماعی در حال تغییر همواره یکی از چالش های اساسی پیش روی فقه و حتی اقتصاددانان بوده است. از سوی دیگر، یکی از وجوه پویایی فقه شیعه، موضوع شناسی نوبه نو و مداوم پدیده های اجتماعی است. یکی از این پدیده ها، حساب های بانکی است که از گذشته تاکنون مورد کنکاش علمی اندیشمندان اسلامی بوده است. با پیشرفت تکنولوژی و ورود ابزارهای پرداخت الکترونیکی به عرصه بانکداری، بعضاً موجب تغییر ماهیت این حساب ها شده و در نتیجه، حکم فقهی آنها را نیز تحت شعاع خود قرار داده است؛ بنابراین در این تحقیق، با روشی تحلیلی-توصیفی بعد از شناخت ماهیت انواع حساب های بانکی (با تأکید بر حساب کوتاه مدت عادی) از جهت صحّت یا عدم صحّت تعلّق سود بانکی، مورد نقد و نظر قرار گرفتند و در نهایت، این نتیجه به دست آمد که مطلقاً تعلّق سود به حساب های کوتاه مدت عادی جایز نیست؛ چه مشتری قصد سود کرده باشد و چه قصد سود نکرده باشد.

امروزه سیستم های تولید همزمان برق و حرارت با توجه به کاهش تلفات، راندمان بالا و کمک به امنیت شبکه مورد توجه کشورهای توسعه یافته ی دنیا برای مصارف مسکونی قرار گرفته اند. در این پژوهش به آنالیز انرژی و اگزرژی و محیط زیستی سیستم تولید همزمان توان و حرارت با استفاده از پنل خورشیدی و پیل سوختی پرداخته شده است. برای این کار از الگوی مصرف یک ساختمان مسکونی در شهر تهران و تابش ساعتی خورشید در این شهر بعنوان داده های ورودی استفاده شده است. در این بررسی نمودارهای مربوط به راندمان انرژی و اگزرژی پنل خورشیدی بصورت مجزا و در حالت یکپارچه با مجموعه استخراج گردیده است. نتایج نشان می دهد در مواقعی که پیل سوختی وارد مدار کار می شود راندمان سیستم به مقدار بیشینه ی خود می رسد. همچنین بررسی آلاینده های خروجی از این سیستم و مقایسه ی آن با حالت رایج یعنی استفاده از شبکه سراسری و بویلر نشان می دهد که استفاده از سیستم تولید همزمان کاهش 33 درصدی آلاینده های مخرب محیط زیست و گازهای آلاینده را به همراه دارد.

هدف پژوهش، ارائه مدل اثربخش اجرای خط مشی های عمومی با رویکرد مسئولیت اجتماعی در راستای نقشه اصلاح نظام اداری در معاونت نظارت بانک مرکزی است. این پژوهش به روش آمیخته انجام شد. در بخش کیفی با مراجعه به اسناد بالادستی، بررسی نقشه راه نظام اداری، اصول اساسی کمیته بازل و لوایح بانک مرکزی، ادبیات مرتبط گردآوری شد؛ سپس با 23 نفر از کارشناسان این حوزه در رابطه با مفاهیم به دست آمده مصاحبه شد و با تلفیق مفاهیم به دست آمده با روش تحلیل مضمون و به کمک گروه کانونی مضامین شناسایی شد و برای دستیابی به توافق پیرامون مفاهیم از روش دلفی استفاده شد. در این بخش 126 کد اولیه، 27 مضمون پایه و 8 مضمون سازمان دهنده احصا شد؛ جامعه آماری در بخش کمی شامل مدیران و کارشناسان زیرمجموعه معاونت نظارت بانک مرکزی بودند که تعداد آن ها 240 نفر برآورد شده است. حجم نمونه در بخش کمی با توجه به جدول کوهن 157 نفر است. سازه های مدل با کمک نرم افزار SPSS و Smart PLS3 از طریق مدل یابی معادلات ساختاری(SEM) بررسی و مدل ارائه شده طبق تجزیه وتحلیل های به عمل آمده تأیید شد. نتایج نشان می دهد ابزارهای مقابله با ریسک، بسترسازی عمومی، توسعه کارکنان، حفظ سلامت شبکه بانکی، ذی نفعان، سیاست های اجرا، فرهنگ و ساختار سازمانی و نظام تشویق و تنبیه از عوامل مؤثر مدل اجرای خط مشی های عمومی با رویکرد مسئولیت اجتماعی در راستای نقشه راه اصلاح نظام اداری در مجموعه معاونت نظارت بانک مرکزی هستند.

کارآفرینی سازمانی به عنوان نوعی از کارآفرینی، اقدامی ضروری است که سازمان بخواهد به رشد خود ادامه دهد. با عنایت به ضرورت کارآفرینی، خط مشی کارآفرینی به عنوان بخشی از سیاست های کلان کشورها در چند دهه گذشته، به سرعت در کشورهای مختلف پیشرفت نموده است. بنابراین پژوهش حاضر به دنبال بررسی نقش خط مشی های تعاون مؤثر بر کارآفرینی سازمانی تعاونی های تولیدی استان کرمان و ارائه مدل مطلوب در راستای اجرای سیاست های کلان نظام جمهوری اسلامی ایران بود. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی، از نظر روش، ترکیبی (کیفی-کمی) و از جهت گردآوری داده ها در گروه تحقیقات توصیفی- پیمایشی قرار می گیرد. جامعه آماری مدیران ارشد تعاونی های تولیدی استان کرمان انتخاب و با استفاده از پرسش نامه های محقق ساخته داده های مورد نیاز استخراج گردید. برای بررسی روایی و پایایی ابزار تحقیق از ضریب نسبی و شاخص روایی محتوا و ضریب آلفای کرونباخ بهره گیری شد که به ترتیب مقادیر 73/0، 93/0 و 846/0 حاصل و تأیید گردیدند. پس از تحلیل عاملی اکتشافی و تأیید داده های حاصل از پرسش نامه ها، مدل نهایی تهیه و مورد تأیید قرار گرفت. نتایج این پژوهش روابط بین متغیرها و ابعاد الگو را تأیید نموده و بیانگر آن است که دولت نتوانسته در ایفای نقش خط مشی های کارآفرینی تعاونی ها (نقش تنظیمی، هنجاری و شناختی) موفق عمل کند. در نهایت توصیه های کاربردی جهت بهبود ایفای نقش دولت ارائه گردید.

هدف اصلی این پژوهش، پیش بینی اثرات سیاست های مالی بر انتشار گازهای گلخانه ای (CO2) در ایران طی دوره زمانی 1370 تا 1400 است. د این راستا، از روش میانگین گیری بیزی (BMA) و الگوی خود رگرسیون برداری بیزی (BVAR) بهره گرفته شد. نتایج نشان می دهد که با استفاده از روش مذکور، از بین 14 متغیر سیاست های مالی، پنج مدل اول با بیشترین احتمال وقوع پسین استخراج شد. بهترین نتایج به مدل هایی تعلق داشت که شامل متغیرهای تملک دارایی های مالی، درآمد نفت، مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر ثروت، پرداخت های جاری و سایر درآمدها بودند. در ادامه، به کمک روش BVAR تأثیر این متغیرها بر انتشار گازهای گلخانه ای در 10 دوره بررسی شد. نتایج تابع واکنش آنی نشان داد که شوک های تملک دارایی های مالی، درآمد نفت، مالیات بر ثروت، پرداخت های جاری و سایر درآمدها، اثرات مثبتی بر انتشار داشته اند که بیشترین اثر مربوط شوک تملک دارایی های مالی است. در مقابل، تنها شوک مالیات اشخاص حقوقی، اثر منفی را نشان داد. همچنین، تجزیه واریانس خطای پیش بینی انتشار'گازهای گلخانه ای نشان داد که متغیرهای درآمد نفت و مالیات بر ثروت بیشترین نقش را در توضیح خطای پیش بینی دارند و در دوره های میانی سهم این متغیرها افزایش می یابند.

رابطه بین رشد اقتصادی، باز بودن تجاری اقتصاد و کیفیت محیط زیست در کشورهای در حال توسعه، یکی از موضوعات بسیار مهم در ادبیات اقتصادی می باشد و در سال های اخیر یکی از مسائل چالشی کشورهایی است که از ناحیه سیاست های رشد اقتصادی و بسط تجارت خارجی، دچار تخریب و کاهش کیفیت محیط زیست شده اند. در این مطالعه، رابطه مذکور در کشورهای در حال توسعه شامل 27 کشور به همراه ایران طی سال های 2000 تا 2020 با استفاده از روش GMM، مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج آزمون همجمعی دلالت بر وجود رابطه تعادلی بلندمدت میان متغیرها دارد و با توجه به نتایج حاصل از تخمین، متغیر های باز بودن تجاری و انتشار دی اکسید کربن روی رشد اقتصادی اثر مثبت دارند و متغیر رشد اقتصادی اثر مثبت روی باز بودن تجاری دارد و انتشار دی اکسید کربن بر تجارت خارجی اثر منفی می گذارد. از سویی متغیرهای رشد اقتصادی و باز بودن تجاری اثر مثبت و معناداری روی انتشار دی اکسید کربن دارند. لذا سیاست های مناسب برای حفظ محیط زیست در کنار سیاست های رشد اقتصادی و بسط تجارت می تواند علاوه بر رشد اقتصادی، منجر به بهبود کیفیت محیط زیست گردد.

تغییر اقلیم به عنوان یکی از چالش های اساسی قرن حاضر، تأثیرات قابل توجهی شامل کاهش بارندگی، افزایش دما و وقوع پدیده های اقلیمی شدید بر بخش کشاورزی، به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک، گذاشته است. سنجد به عنوان یک گونه گیاهی ارزشمند، مقاومت قابل توجهی نسبت به تنش های آبی از جمله خشکسالی نشان می دهد. این مطالعه با هدف بررسی سازگاری سنجد در شرایط تنش آبی و ارزیابی اقتصادی پتانسیل آن به عنوان یک گیاه مقاوم به خشکسالی در منطقه خشک و نیمه خشک به نام دشت همدان - بهار انجام شده است. در وهله اول به پیش نگری تغییرات آینده اقلیمی و سپس اثرات اقتصادی این تغییرات بر الگوی کشت و عملکرد محصولات زراعی و گیاه سنجد شبیه سازی شده است. نتایج حاصل از پیش نگری اقلیمی حاکی از آن است که دشت مورد مطالعه در آینده با کاهش بارندگی و افزایش دما مواجه خواهد شد. این تغییرات اقلیمی تأثیرات متناقضی بر عملکرد محصولات زراعی خواهد داشت؛ به طوری که عملکرد سنجد در همه سناریوهای اقلیمی مورد بررسی، به میزان 4 تا 7 درصد افزایش خواهد یافت. در مقابل، سایر محصولات زراعی منطقه تحت تأثیر منفی این تغییرات قرار خواهند گرفت. بر اساس تحلیل های اقتصادی دشت مورد مطالعه، افزایش عملکرد سنجد موجب گسترش 21 هکتاری سطح زیر کشت این محصول و در نتیجه، افزایش 2/3 میلیارد تومانی سوددهی بخش کشاورزی خواهد شد. توسعه کشت سنجد در شرایط کم آبی و گرمایش جهانی می تواند به عنوان یک راهکار سازگار با اقلیم، به بهبود بهره وری آب، افزایش درآمد کشاورزان و پایداری سیستم های کشاورزی در منطقه کمک شایانی کند.

اقتصادهای پیشرفته همواره با دورانی از رونق و شکوفایی و پس از آن رکود و انقباض مواجه می شوند. ادوار تجاری نوعی نوسانات باقاعده و منظم در فعالیت ه ای ک لان اقتص ادی کش ورها است که بیشتر به وسیله بنگاه های تجاری سازماندهی می شوند. در این مقاله سعی شد که تاثیر شاخص های کلان بانکی، مالی، اقتصادی و بحران های اقتصادی بر ادوار تجاری ایران مورد بررسی و آزمون تجربی قرار گیرد. روش تجزیه و تحلیل مورد استفاده در مقاله حاضر الگوی رگرسیون خود توضیح برداری VAR می باشد؛ همچنین داده های کلان اقتصادی کشور ایران از پایگاه بانک جهانی (WDI) و اطلاعات ترازنامه ای بانک مرکزی در بازه زمانی 1980 الی 2020 استخراج و گردآوری شده است. و برای تجزیه و تحلیل آمار اقتصاد سنجی از طریق نرم افزار12Eviews انجام گرفت. در این پژوهش ابتداء ایستایی متغیرها با استفاده از آزمون دیکی فولر مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس معیار شوارتز بیزین (SBC)بهترین وقفه سه تعیین شد. آزمون جوهانسن نشان داد بر اساس آماره اثرو آماره حداکثر ؛ دو رابطه بلندمدت در سطح 0.95بین متغیرهای تحقیق وجود دارد. نتایج تجزیه و تحلیل نشان می دهد، شاخص های کلان بانکی، مالی، اقتصادی و بحران های اقتصادی بر ادوار تجاری ایران تأثیر متفاوتی دارند. بطوری که نتایج تجزیه واریانس نشان داد نرخ کفایت سرمایه و نرخ ارز بر بیشترین تغییرات ادوار تجاری را توضیح می دهند.