درخت حوزه‌های تخصصی

مطابق نظریات جدید رشد، سرمایه انسانی به عنوان یکی از متغیرهای مؤثر بر رشد و توسعه مد نظر می باشد. بنابراین در صورت ایجاد بسترهای لازم برای آن، شاهد افزایش تولید و توسعه خواهیم بود. شاخص توسعه انسانی با در نظر گرفتن مؤلفه های اساسی چون سلامت، آموزش و درآمد نیروی انسانی که در برخی از متون به عنوان بخش نرم افزاری رشد از آنها یاد می شود، می تواند سهم قابل ملاحظه ای را در توسعه اقتصادی داشته باشد. این مطالعه به بررسی تأثیر شاخص توسعه انسانی بر تولید ناخالص داخلی ایران طی دوره 1390-1350 پرداخته است. مطالعه حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که چه رابطه تعادلی (بلندمدت و کوتاه مدت) بین متغیرها وجود دارد. بدین منظور با استفاده از روش ARDL ابتدا تأثیر شاخص توسعه انسانی بر تولید ناخالص داخلی را ارزیابی کرده و سپس به منظور شناخت دقیق اثر، تأثیر مؤلفه های موجود در شاخص توسعه انسانی بر تولید ناخالص داخلی را مورد آزمون قرار داده است. نتایج برآورد مدل اول نشان داد که شاخص توسعه انسانی در کوتاه مدت اثر ناچیز و غیرقابل ملاحظه ای بر تولید ناخالص داخلی دارد، ولی این اثر در بلندمدت قوی تر می شود. نتایج مدل دوم نیز نشان داد که تأثیر هر یک از مؤلفه های شاخص توسعه انسانی در بلندمدت نسبت به کوتاه مدت قوی تر می باشد.

در این پژوهش، با استفاده از روش خودرگرسیون برداری (VAR) به بررسی رابطه بین شاخص های قیمتی تولید کننده(PPI)، عمده فروشی(WPI) و مصرف کننده(CPI) می پردازیم. بدین منظور، 192 مشاهده ماهانه از 1369.1 تا 1384.12 این شاخص ها را جمع آوری و مورد بررسی قرار داده ایم. نتایج نشان می دهد که بروز تکانه در PPI باعث افزایش WPI و CPI از همان آغاز وقوع تکانه می شود. این افزایش در هر دو شاخص بیش از یک سال ادامه می یابد؛ اما با گذشت زمان از بین می رود. وقوع تکانه در WPI باعث می شود که CPI از همان دوره اول با افزایش مواجه شود؛ اما، این تاثیر در کمتر از 6 ماه از بین می رود. همچنین، PPI تغییرات CPI را به خوبی توضیح می دهد، اما قدرت کمتری در توضیح تغییرات WPI دارد. WPI نیز تغییرات CPI را به خوبی توضیح می دهد.

یکی از مواردی که سیاست گذاران اقتصادی هنگام اعمال سیاست های پولی و مالی باید به آن توجه داشته باشند، چگونگی تاثیرپذیری نقدینگی بازار سهام بر این سیاست ها است. در این پژوهش با استفاده از مدل های اقتصادسنجی رابطه بین سیاست های پولی و مالی و نقدینگی بازار سهام مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور با استفاده از مدل های SVAR و مارکف سوئیچینگ و با به کارگیری داده های بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۷۶-۱۳۹۳ به بررسی عوامل اثرگذار بر نقدینگی بازار سهام پرداخته شده است. بر اساس نتایج بدست آمده از مدل SVAR شوک سیاست پولی انبساطی اثر مثبتی بر نقدینگی بازار سهام دارد ولی سیاست مالی نمی تواند اثر مثبتی بر نقدینگی بازار سهام داشته باشد. به علاوه خروجی های مدل مارکف سوئیچینگ، سیاست های پولی در دوره های رونق نقدشوندگی بازار اثر مثبت و معنی داری دارد. همچنین در بین بازارهای موازی رشد نرخ سود بانکی بیشترین اثر منفی را بر نقدینگی بازار سهام دارد و رشد نرخ ارز اثر معنی داری بر آن ندارد. به علاوه نرخ رشد قیمت مسکن اثر منفی ضعیفی بر نقدینگی بازار سهام دارد.

بحران مالی 2007 نشان داد که تأثیر بازارهای مالی در تحولات اقتصاد کلان تا چه اندازه عمیق است. یکی از بازارهای مهمی که از متغیرهای مالی تأثیر می پذیرد بازار کار است. این مقاله تأثیر تکانه های مالی را بر نوسانات بازار کار باوجود اصطکاک مالی در اقتصاد ایران بررسی می کند. بازار کار بر اساس یک فرآیند جستجو و تطبیق به تعادل می رسد. برای این منظور، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای اقتصاد ایران طراحی و پارامترهای آن با استفاده از روش بیزین برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که یک تکانه مالی منفی باعث افزایش بیکاری می شود. بعلاوه، اصطکاک مالی باعث تقویت تکانه های مالی و ایجاد نوسانات بزرگ تر در بیکاری می گردد.

تحقیقات انجام شده در کشورهای توسعه یافته به ویژه آمریکا نشان می دهد که بازار سهام نقش مهمی را در سازوکار سرایت سیاست پولی ایفا می کند موضوع مقاله حاضر نیز بررسی امکان ایفای این نقش توسط بازار سهام به عنوان کانالی مناسب برای سازوکار سرایت سیاست پولی در اقتصاد ایران است. با توجه به به کارگیری ابزارهای مستقیم سیاست پولی، متغیر شاخصی که نشان دهنده تغییرات سیاست پولی باشد، در اقتصاد ایران وجود ندارد. در نتیجه ارتباط بین تلاطم شرطی، واریانس شرطی بازده بازار سهام و تلاطم شرطی متغیرهای پولی (عرضه پول، M1) در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است. تلاطم شرطی با استفاده از مدل های واریانس ناهمسان شرطی خود رگرسیونی (ARCH) و واریانس ناهمسان شرطی خود رگرسیونی تعمیم یافته (GARCH) برآورد می شوند. همچنین ارتباط بین تلاطم شرطی متغیرها با استفاده از یک مدل VAR دو متغیره بررسی ani است. نتایج نشان می دهند که بازار سهام در اقتصاد ایران کانالی برای سازوکار سرایت سیاست پولی نیست.

چکیده از آنجایی که امروزه، مشکلی که شرکت ها با آن مواجه هستند کمبود کالا نیست بلکه کمبود مشتریان است، لذا شناخت مشتریان و درک رفتار مصرف کننده بسیار مهم می باشد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده توصیفی پیمایشی می باشد و برای گرد آوری داده ها از پرسش نامه استفاده شد. جامعه مورد مطالعه، دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی در سال 1393 فرض شده است ، با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 384 تعیین گردید. فرضیه های این پژوهش، بر اساس داده های جمع آوری شده و با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری(ESM) و به کمک نرم افزار اموس(AMOS) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج مربوط به ضرایب استاندارد(ضریب مسیر) و مقدار آماره ی تی(t-value) متغیرهای مدل پژوهش در آموس مورد تحلیل قرار گرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد، متغیر های در گیری ذهنی مصرف کننده باعث می شود، که او به واسطه ی آن ها برند را شناسایی کرده و این گونه ارزش ادراک شده وی از آن برند افزایش یابد. و درواقع بین پنج پروفایل درگیری ذهنی رابطه مستقیم وجود دارد که خود درگیری ذهنی با با ادراک مشتری و در نهایت انتخاب برند رابطه مستقیم دارد.

توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری در بخش ها و فعالیت های مختلف اقتصادی است. بدون سرمایه گذاری در طرح های زیر بنایی و روبنایی نمی توان انتظار گسترش اشتغال، تولید و رفاه اقتصادی را داشت. امروزه بسیاری از کشورهای تمایل شدیدی به جذب سرمایه های خارجی پیدا کرده اند. بدین منظور یکی از راه های مفید، ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی است. شناخت موانع جذب و گسترش سرمایه گذاری در مناطق آزاد، چشم انداز روشنی از عوامل مؤثر بر جذب و گسترش سرمایه گذاری داخلی و خارجی ارائه می کند. هدف اصلی این مقاله شناسایی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری درمنطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی است که این عوامل با استفاده از تکنیک دلفی شناسایی شده و با روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) رتبه بندی می شود. نتایج تحقیق مبین این نکته است که توجه به عامل امکانات، سیاست گذاری مناسب، توجه و اجرای صحیح قوانین و مقررات، جذب عوامل اقتصادی و در نهایت توجه به عامل حمایتی باعث جذب هر چه بیشتر سرمایه گذاری در منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی می شود.

ذرت دانه ای پس از گندم و جو به عنوان سومین محصول استراتژیک کشاورزی در جهان ، اهمیت دارد . در ایران نیز این محصول به عنوان منبع اصلی تامین انرژی در تغذیه ی طیور دارای اهمیت است . در این پژوهش با استفاده از روش برنامه ریزی خطی ، مزیت نسبی ذرت دانه ای با استفاده از داده های سال 84-1383 در شهرستان های مناطق سرد خشک و نیمه خشک استان فارس مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج بدست آمده از برآورد شاخص های مزیت نسبی نشان داد ، با وجود اینکه ذرت دانه ای در همه ی شهرستان های مورد مطالعه ی استان فارس دارای مزیت نسبی است ، تنها در شهرستان نیریز سطح زیر کشت محصول ذرت دانه ای در الگوی بهینه ی کشت ، افزایش می یابد . همچنین مقایسه ی الگوی بهینه ی کشت ناشی از مدل های برنامه ریزی خطی با رتبه بندی محصولات بر اساس شاخص های مزیت نسبی بیانگر آن بود که محدودیت و میزان دسترسی به منابع ، منجر به انتقال مزیت نسبی در تولید ، از محصولی به محصول دیگر می شود . عامل هایی همچون سیاست های حمایتی ، تناوب زراعی و محدودیت منابع نیز می تواند در مزیت نسبی ، ترکیب و مقدار بهینه ی کشت ، کارآمد باشند.

قیمت نفت تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد. رفتار و عملکرد اوپک به عنوان بزرگ ترین و مهم ترین سازمان فعال در بازار نفت یکی از این عوامل موثر می باشد. اوپک در بسیاری از مواقعی که بازار به طور ناگهانی و به دلایل گوناگون از تعادل خارج می شود، قادر است با تعیین سهمیه تولید هر یک از اعضا، بازار را به تعادل بازگرداند. در مواقع کمبود عرضه یا رشد ناگهانی تقاضا، اوپک به دلیل برخورداری از ظرفیت مازاد می تواند با افزایش تولید، کمبود را جبران کند، اما در صورتی که از ظرفیت مازاد لازم جهت تقابل با کاهش عرضه برخوردار نباشد، قادر به افزایش عرضه فوری به بازار نخواهد بود و لذا قیمت ها با شوک و نوسان شدید مواجه خواهند شد. برای مثال در سال های پس از 2002 که بازار نفت با کاهش شدید ظرفیت مازاد اوپک مواجه شد، قیمت ها نیز به شدت تحت تاثیر قرار گرفتند. در این مقاله به صورت تجربی و تئوریکی نقش و تاثیر ظرفیت مازاد اوپک بر سطح قیمت ها مورد بررسی گرفته است. بدین منظور از داده های ماهانه دوره 2008-1994 استفاده شده و مدل اقتصادسنجی تصحیح خطا برای برآورد الگو به کار رفته است. نتایج نشان می دهد که طی سال های 2002-1994، به دلیل بالا بودن ظرفیت مازاد اوپک، این پارامتر نقش چندانی در تعیین قیمت نفت ایفا نکرده است، اما پس از آن و در دوره دوم (2008-2003) که به میزان قابل توجهی از ظرفیت مازاد کاسته شده، نقش موثر آن بر قیمت نفت آشکار شده است. هم چنین نتایج بیانگر آن است که تغییراتی در نقش عوامل بنیادی تعیین کننده قیمت های نفت طی دو دوره مورد بررسی حاصل شده و در سال های اخیر فعالیت های بورس بازی نیز یکی از عوامل تاثیرگذار بر سطح قیمت ها شده است. هم چنین مشخص شده است که تعداد روزهایی که کشورهای عضو OECD برای تامین تقاضای خود، نفت ذخیره می کنند (روزهای پوششی) مهم ترین عامل بنیادی در تعیین قیمت نفت است

هدف اصلی مقاله تجزیه و تحلیل خسارات رفاهی آلودگی ناشی از فعالیت های اقتصادی در ایران می باشد. که با استفاده از چهارچوب الگوی رشد تعمیم یافته، یک الگوی سیستم دینامیک(SD)[1] اقتصادی- زیست محیطی برای اقتصاد ایران طراحی گردیده است. عناصر الگو شامل توابع رفاه اجتماعی، خسارت رفاهی، تولید، انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی، انباشت آلودگی، توزیع درآمد و شرایط اولیه می باشد. در این جهت، با در نظر گرفتن سال پایه1384 و به کارگیری مقادیر پارامترهای متناظر با اقتصاد ایران، مسیر متغیرهای آلودگی سرانه و خسارت رفاهی ناشی از آن در یک افق 20 ساله شبیه سازی شده است. نتایج شبیه سازی بیانگر این است که با ادامه وضع موجود، آلودگی سرانه و خسارت رفاهی ناشی از آن با نرخ مثبتی افزایش پیدا می کند. براین اساس با ادامه وضعیت فعلی اهداف توسعه پایدار در افق مورد نظر قابل دستیابی نخواهد بود. بنابراین بهبود وضعیت آتی محیط زیست نیازمند مداخله دولت از طریق ابزارهای سیاستگذاری مناسب است. نتایج تحلیل حساسیت پارامترهای سیاستی بیانگر تأثیر منفی پارامترهای انتشار تکنولوژی پاک و ترجیحات زیست محیطی تولیدکنندگان بر آلودگی سرانه و خسارت رفاهی وارده بر جامعه می باشد. علاوه بر این با افزایش ترجیحات زیست محیطی مصرف کنندگان، میزان خسارت وارده بر رفاه جامعه افزایش پیدا می کند. متغیرهای آلودگی سرانه و خسارت رفاهی ناشی از آن به ترتیب از بیشترین حساسیت نسبت به پارامترهای ترجیحات زیست محیطی تولید کنندگان، ترجیحات زیست محیطی مصرف کنندگان و انتشار تکنولوژی پاک برخوردار می باشد. این نتایج می تواند برای برنامه ریزی جهت دستیابی به توسعه پایدار مورد توجه قرار گیرد.