درخت حوزه‌های تخصصی

طبق برنامه چهارم توسعه کشور، باید اعتبارات هزینه ای از محل منابع غیرنفتی (به طور عمده مالیات) تامین شود لیکن آمار نشان می دهد نسبت مالیات به بودجه جاری در ایران به طور متوسط 36 است. براساس این آمار راهی دشوار و طولانی پیش روی سیاستگذاران و مدیران اجرایی این عرصه وجود دارد. وجود سیاستهای مالیاتی مؤثر یکی از عوامل مهم در تحقق اهداف مالیاتی است لیکن تدوین این سیاستها فعالیتی چند بُعدی و دشوار و نیازمند بهره گیری از خرد جمعی صاحبان منافع اصلی مالیات در بخشهای مختلف فعالیتهای اقتصادی است. اما این خبرگان با توجه به ذهنیت خود برداشتهای متفاوتی از مفهوم سیاستهای مالیاتی، میزان تاثیر آنها بر اقتصاد و اولویت بندی اجرای آنها دارند. در این مقاله از روش دلفی برای تصمیم گیری گروهی و از نظریه فازی برای مدلسازی متغیرهای زبانی و عدم قطعیت موجود در نظریات متخصصان استفاده شده است و بر اساس آن طی سه پانل دلفی فازی، مهمترین سیاستهای مالیاتی کشور استخراج می شود. مهمترین حُسن این سیاستها دربرداشتن اتفاق نظر همه خبرگان و نیز پوشش عدم قطعیت موجود در ذهنیت آنان است.

امروزه‌ هم‌ کشورهای‌ توسعه‌ یافته‌ و هم‌ کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، با پتوسعه‌ پایدارپآشنایی‌ دارند. توسعه‌ پایدار از ابعاد مختلفی‌ برخوردار است‌ که‌ پیوسته‌ مورد بررسی‌ قرارمی‌گیرد. یکی‌ از این‌ ابعاد، ارتباط بین‌ فرهنگ‌ و توسعه‌ پایدار است‌. با اینکه‌ در مورد توسعه‌پایدار و فرهنگ‌، بحثهای‌ مفصلی‌ شده‌ است‌، هنوز جنبه‌هایی‌ از آن‌، ناشناخته‌ مانده‌ است‌. عدم‌توجه‌ به‌ آنها می‌تواند توسعه‌ پایدار را از هدفهای‌ تعیین‌ شده‌، به‌ شدت‌ دور کند. در این‌ مقاله‌، بادیدی‌ عمیقتر، به‌ ارتباط بین‌ پایداری‌ توسعه‌ و فرهنگ‌ و نقش‌ انسان‌ در آن‌ می‌پردازیم‌.

مبانی، مفهوم، جایگاه، شاخص ها و راهکار های تحقق عدالت در مکتب های گوناگون فکری، متفاوت است. اندیشه وران مسلمان نیز این مسئله را در چارچوب اسلامی مورد بحث قرار داده اند. درباره عدالت توزیعی، نظریه شهید صدر از شهرت و مقبولیت بیشتری برخوردار بوده است. نگارنده باور دارد با عنایت به قواعد توزیع درآمد و ثروت در اسلام، معیارهای عدالت باید در سه سطح جداگانه معرفی شود: 1. مبدا؛ عدالت در امکانات و فرصت های اولیه؛ 2. فرایند؛ عدالت در رابطه ها و فرایند تولید و توزیع؛ 3. نتیجه؛ عدالت در وضعیت نهایی و نتیجه عملکرد نظام اقتصادی. شهید صدر با اینکه در نظریه توزیع به قواعد توزیع در هر سه سطح پرداخته، اما در نظریه عدالت، فقط دو معیار «توازن عمومی» و «تامین اجتماعی» را در جایگاه ارکان عدالت اقتصادی معرفی می کند. مقاله حاضر بر این دیدگاه تاکید می کند که اولاً این دو معیار فقط به ارزیابی وضعیت عادلانه در مرحله نتیجه ناظر است و تحقق آنها بدون توجه به تحقق عدالت در مرحله مبدا و فرایند، نشانگر تحقق عدالت اقتصادی نخواهد بود و ثانیاً عدالت توزیعی در مرحله نتیجه، به صورت یک اصل حقوقی و الزام آور، با اتکاء به معیار واحد تامینِ اجتماعی قابل ارزیابی است. بنابر این معیار« توازن در سطوح مصرف جامعه» که به صورت معیار دوم عدالت اقتصادی مطرح شده را یا باید بیان دیگری از معیار نخست دانست یا ناظر به عدالت به صورت یک اصل اخلاقی تلقی کرد.

این مقاله به بررسی نظری مفهوم سرمایه اجتماعی و شش راه از راه های تاثیر آن بر اقتصاد پرداخته و تعدادی از مطالعات تجربی و نتایج آنها را بررسی می کند. سرمایه اجتماعی مفهومی است که کمیت و کیفیت روابط میان انسان ها در جامعه را بیان می کند. سرمایه اجتماعی بالا، هزینه های مبادلاتی را کاهش داده، امکان همکاری و فعالیت های دارای منافع متقابل را افزایش می دهد و از شدت مشکلاتی که شکست بازار را به همراه دارد، می کاهد. ادبیات سرمایه اجتماعی، اهمیت این سرمایه را از لحاظ تجربی نیز، در برخی اقتصادها به اثبات رسانده و آن را برای تربیت و انباشت سرمایه های انسانی، دست یابی به توسعه مالی، کارایی سیاست های دولت و اقدام به نوآوری، گردش اطلاعات و نیل به رشد اقتصادی لازم شمرده است.

رویکرد توسعه انسانی، جدیدترین و مقبول ترین رویکرد در بحث های توسعه است. اما شاخص های توصیه شده در رویکرد رایج توسعه انسانی، برای تحقق جامعه توسعه یافته اسلامی کفایت نمی کند و مناسب به نظر نمی رسد. این مقاله با طرح این پرسش که شاخص های مناسب اقتصادی توسعه انسانی از دیدگاه اسلام کدام است؟ با استفاده از روش «تبیینی ـ تفسیری» و با مراجعه به مبانی، اصول و اهداف توسعه در اسلام و مفهوم توسعه انسانی مورد نظر اسلام، به تحلیل کنش متقابل اقتصادی در میان کنشگران مسلمان و متدین در شرایط تحقق توسعه انسانی از دیدگاه اسلام پرداخته است و با طراحی نظام واره اقتصادی مورد قبول اسلامی، شاخص های اقتصادی توسعه انسانی از دیدگاه اسلام را در شاخص های کلی ذیل پیشنهاد می کند: کفایت و اطمینان در تامین نیازهای اساسی، رفاه پایدار، مشارکت فعال اقتصادی، معیشت حلال، عدالت و انصاف، عمران و اصلاح و انفاق.

تولید بدون وجود شبکه های زیربنایی اقتصادی در هیچ یک از بخش های اقتصادی امکان پذیر نیست. نیروی برق با توجه به تغییرات پدید آمده در صنایع و تبدیل نیروی محرکه مکانیکی به الکتریکی، پیدایش موتورهای برقی و گسترش ابزارهای ماشینی، نقش بسیار مهمی در توسعه صنعتی کشورها ایفا می کند. گسترش مصرف سرانه برق در سطح ایران نیز نشان دهنده این است که رشد و توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی در کشور از رشد متوسطی برخوردار بوده است.در این مقاله، تلاش شده است با استفاده از داده های سری زمانی سالانه اقتصاد ایران طی دوره 1346-1385، رابطه بین مصرف برق و رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، از آزمون هم جمعی جوهانسن - جوسیلیوس و انگل - گرنجر، برای بررسی رابطه بلندمدت بین مصرف برق و رشد اقتصادی استفاده شده است. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می دهد که رابطه ای بلندمدت و مثبت بین مصرف برق و رشد اقتصادی ایران وجود دارد.یافته های مقاله بر این دلالت دارد که افزایش مصرف حامل های انرژی، موجبات رشد بخش های اقتصادی را فراهم می کند، از سوی دیگر، رشد بخش های مختلف اقتصادی کشور موجب رشد افزایش مصرف حامل های انرژی می شود. از این رو ضرورت و اهمیت برنامه ریزی لازم در خصوص تامین نیازهای بخش های اقتصادی به حامل های انرژی، بیش از پیش آشکار می شود. هم چنین سیاست های تحدید در مصرف انرژی که با هدف بهبود کارایی اقتصاد انجام می پذیرد، می تواند بدون این که مانع رشد اقتصادی شود، به مرحله اجرا برسد.

نویسنده با بررسی ادبیات موجود اخلاق کسب و کار و رویکردهای گوناگون آن در جهان نشان می دهد، اخلاق کسب و کار با چالش های عملی و نظری متعددی روبه رو است و با پیشرفت جهانی شدن در آینده، این چالش ها پیچیده تر خواهند شد. رویکردهای متفاوت به اخلاق کسب و کار، اغلب خودجوش بوده، فقط از یک دیگر می آموزند. اخلاق شرکتی مناسب مؤسسات تجاری در سطح جهانی به توضیح بیش تری نیاز دارد. مسائل سیستمی باید با صراحت مورد ملاحظه قرار گیرد. اهمیت تصمیم گیری های افراد و رفتارهایشان باید جدی گرفته شود. اخلاق کسب و کار به صورت رشته علمی، نیازمند شبکه سازی و جهانی شدن است در این صورت بهتر می تواند رهنمودهای اخلاقی را برای انجام کار عملی تجاری تدارک ببیند. هدف نهایی این رشته آن است که کیفیت اخلاقی تصمیم گیری ها و عملکردها را در همه سطوح کسب و کار بهبود بخشد.

پیش بینی روند تورم برای تنظیم سیاست اقتصادی از اهمیت به سزایی برخوردار است. این نیاز موجب توجه جدی به کاربرد مدل های مختلف برای پیش بینی نرخ تورم شده است؛ و بدین منظور مدل های پیش بینی گوناگونی در رقابت با یکدیگر توسعه یافته اند. در این مقاله شبکه های عصبی مصنوعی پویا برای پیش بینی نرخ تورم به صورت شبکه های چند لایه و با استفاده از داده های متغیرهای مورد نیاز طی دوره 86-1338 و بر اساس دیدگاه تورم سری زمانی به کمک الگوریتم های مختلفی از روش آموزش پس انتشار خطا طراحی شده اند. ارزیابی شبکه های طراحی شده برای تعیین بهترین شبکه، بر مبنای مقدار خطای پیش بینی انجام گردیده است. یافته های تحقیق نشان داد که بهترین شبکه ها، شبکه هایی هستند که با الگوریتم یادگیری لونبرگ - مارکوارت آموزش داده شوند؛ توابع فعال ساز لایه میانی آنها غیر خطی و توابع فعال ساز لایه ی خروجی آنها خطی باشد و تعداد نرون های هر لایه آنها به صورت بهینه انتخاب شود. با توجه به این شبکه، نرخ تورم در دوره 91-1387 از 21.99 تا 10.59 درصد پیش بینی می شود

با توجه به نام گذاری قرن حاضر به عنوان قرن گاز و جایگاه ایران به عنوان دومین دارنده ذخایر گازی جهان و لزوم بهره برداری بهینه از این موهبت الهی، به منظور افزایش توان صادرات گاز کشور در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله برای قرار گرفتن در مقام سومین تولیدکننده گاز در جهان با سهم 10 درصد از تجارت جهانی گاز، در این پژوهش، اجرای پروژه تولید گاز طبیعی مایع شده (LNG) به عنوان یکی از مناسب ترین راه های صادرات گاز طبیعی برای ایران، بررسی شده است.بنابر نتایج به دست آمده از ارزیابی اقتصادی طرح، که از طریق روش تحلیل هزینه - فایده و با استفاده از نرم افزار اکسل انجام گرفته است، اجرای این طرح کاملا اقتصادی بوده و علاوه بر این از سودآوری مطلوب و نرخ بازده داخلی بالایی نیز برخوردار است. با انجام تحلیل حساسیت، مشخص شد که حساس ترین پارامتر در این پروژه، قیمت فروش LNG با رابطه مستقیم است و پس از آن هزینه سرمایه ای البته با رابطه معکوس بیش ترین تاثیر را بر IRR پروژه دارد. قیمت گاز خوراک نیز به صورت معکوس تاثیر قابل توجه ای بر نرخ بازده داخلی پروژه داراست.

توسعه شگفت انگیز فن آوری اطلاعات و ارتباطات، جهان و به تبع آن دنیای بانکداری را به سرعت دگرگون ساخته است. در این مقاله، نقش شیوه های نوین ارایه خدمات بانکی در جذب مشتری و بهبود کارایی بانک ها با تاکید بر هزینه و وقت کارکنان در شعب بانک سپه شهرستان مشهد مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه با در نظر گرفتن دو جامعهمشتریان و مدیران و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی مضاعف بر حسب مناطق، نمونه های آماری به ترتیب به تعداد 416 و 39 انتخاب و از پرسشنامه ها به شیوه محتوایی حاصل گردید و پایایی آن ها نیز با محاسبه ضریب القای کرونباخ که بترتیب 0.84 و 0.92 به دست آمده، تایید گردید. برای تحلیل داده های پرسشنامه و آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون نسبت و جداول توافقی و نیز آزمون کی دو، و برای بررسی ارتباط بین مشخصات عمومی پاسخ دهندگان (متغیر های تعدیل کننده) با تعداد انواع شیوه های نوین ارایه خدمات بانکی مورد استفاده، از آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون دانکن کمک گرفته شده است. نتایج نشان داد که شیوه های نوین ارایه خدمات بانکی باعث افزایش مشتریان بانک های سپه شهرستان مشهد شده، ولی این خدمات به افزایش کارایی (کاهش هزینه و وقت کارکنان) در شعب بانک منجر نشده است.

یکی از پدیده های قابل توجه در سالهای اخیر روند رو به رشد جهانی شدن است. کشور ما نیز به منظور گسترش صادرات غیر نفتی و حضور در بازارهای جهانی درصدد پیوستن به سازمان تجارت جهانی(WTO)  برآمده و در حال حاضر عضو ناظر این سازمان است. بنابراین پی بردن به اینکه اقتصاد ایران در صورت ادغام در اقتصاد جهانی در روند تقسیم کار بین المللی در چه بخشهایی دارای توان رقابت است، بسیار مهم بوده و ما را رهنمون می سازد تا با سرمایه گذاری بیشتر و نیز تصحیح ساختار فعالیتها در این بخشها در رقابت جهانی قدرتمندتر ظاهر شویم. بنابراین لازم است وجود یا عدم وجود مزیت نسبی در بخشهای مختلف اقتصادی کشور و نیز میزان حمایتهای موجود در این بخشها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرند. یکی از صنایع مهمی که بدین منظور باید مورد مطالعه قرار گیرد صنعت فرش دستبافت است. به همین دلیل این مقاله با استفاده از روش ماتریس تحلیل سیاست (PAM)، چارچوبی را فراهم می آورد تا شاخصهایی را که در ارتباط با مزیت نسبی فرش دستبافت ایران (مطالعه موردی فرش دستبافت 65 رج ابریشمی اصفهان) مطرح می شوند بطور همزمان محاسبه و تحلیل کند. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که شاخص توان رقابت صادراتی برابر با 88/0 است و بیانگر این است که فرش دستبافت 65 رج ابریشمی استان اصفهان در شرایط فعلی در بازارهای جهانی دارای توان رقابت است. شاخص مزیت نسبی نیز بر اساس هزینه واحد که همان مزیت رقابتی واقعی در شرایط رقابت آزاد شرایط بعد از پیوستن ایران به (WTO) است، برابر با 79/0 و نشان دهنده مزیت نسبی این استان در تولید فرش مذکور می باشد.

یکی از مسایل مهمی که در اقتصاد هر کشور مطرح می شود، رسیدن به یک رشد پایدار در بلندمدت است. هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر نوسانهای چرخه های تجاری بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1387- 1340 است. رشد تولید ناخالص داخلی، نوسانهای چرخه های تجاری، تورم، نااطمینانی تورم و شاخص عمق مالی متغیرهای مورد نظر در این تحقیق هستند. در این مطالعه ابتدا نوسانهای چرخه های تجاری و نااطمینانی تورم از طریق مدل های ناهمسانی واریانس شرطی خودرگرسیونی عمومی محاسبه شده اند. سپس تاثیر نوسانات چرخه ای بر رشد بلندمدت اقتصادی با استفاده از آزمونهای هم انباشتگی و مدل های تصحیح خطای برداری برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد نشان می دهد که نوسانهای چرخه های تجاری موجب کاهش رشد اقتصادی در بلندمدت شده است. این بدین دلیل است که در ایران نوسانات در رشد تولید به نااطمینانی در تولید انجامیده، لذا باعث کاهش سرمایه گذاری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی در بلندمدت می شود.

کشورهای در حال توسعه توانایی زیادی برای سرمایه گذاری بر روی تحقیق و توسعه (R&D) ندارند، بنابراین دانش سرریز جهانی، جایگزین مناسبی برای R&D داخلی مطرح میشود. در این مطالعه با استفاده از داده های تابلویی کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیش تر ایران طی دورهی 1385-1374، اثرات R&D داخلی و واردات کالاهای سرمایه ای- واسطه ای (به عنوان تقریب واردات تکنولوژی) برارزش افزودهی این صنایع مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج تحقیق، هر دوی متغیر مخارج R&D داخلی و واردات تکنولوژی، تأثیر مثبت و معنیدار بر ارزش افزوده داشته اند. هم چنین نتایج نشان میدهند که تأثیر واردات کالاهای سرمایه ای- واسطه ای بیش تر از مخارج R&D داخلی بوده است، لذا توصیه های این تحقیق حمایت بیش تر دولت از فعالیت های R&D داخلی، برقراری تعامل پویا با اقتصاد جهانی و اتخاذ سیاست های مناسب در جهت کاهش و رفع تحریم های اعمال شده بر علیه ایران میباشد. طبقه بندی JEL: ,L60 ,F14 ,C23 .O3

حکمرانی خوب مفهومی است که از اواخر دهه 1990 در ادبیات توسعه به عنوان کلید معمای توسعه مطرح گردید. این مفهوم برگرفته از نظریه نهادگرایی است و محصول مشارکت سه نهاد دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی می باشد. بانک جهانی حکمرانی خوب را بر اساس شش شاخص حق اظهار نظر و پاسخ گویی، ثبات سیاسی، کارایی دولت، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد تعریف می کند. این مقاله با استفاده از رهیافت داده های تابلویی به بررسی اثر این شاخص ها بر شاخص توسعه انسانی به عنوان معیار توسعه اقتصادی در کشورهای آسیای جنوب شرقی (ASEAN) در طول دوره زمانی 2009-2000 می پردازد. در این مطالعه با توجه به همبستگی بالای میان شاخص های حکمرانی خوب به عنوان متغیرهای توضیحی مدل، از روش تحلیل عاملی برای بررسی امکان حذف برخی از شاخص ها جهت رفع هم خطی مدل و سنجش روایی مربوط به حکمرانی خوب استفاده شده است. هم چنین از طریق محاسبه میانگین موزون شاخص های حکمرانی خوب، کیفیت حکمرانی معرفی شده، و تاثیر آن بر شاخص توسعه انسانی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل ها نشان می دهد که کیفیت حکمرانی خوب که از طریق میانگین موزون شاخص های حکمرانی محاسبه شده است، اثر مثبت و به لحاظ آماری کاملاً معنادار بر HDI دارد. هم چنین از بین شش شاخص حکمرانی خوب شاخص های ثبات سیاسی، کارایی دولت، کیفیت قوانین و مقررات و حاکمیت قانون اثری مثبت و به لحاظ آماری کاملاً معنادار بر شاخص توسعه انسانی

چکیده: نیروی انسانی، یکی از مهمترین و اساسی ترین عوامل تولید است که از طریق مشارکت در تولید چه به لحاظ یدی و فیزیکی و چه به لحاظ فکری و مدیریتی و تکنولوژیکی نقش بسیار برجسته ای را در روند تولید ایفا می کند؛ به نحوی-که به جرات می توان گفت، جوامعی که موفق شده اند از طریق برنامه ریزی صحیح و متکی بر اصول و ضوابط علمی، نیروی انسانی کارآمد به وجود آورند، بخوبی بر کمیابی های ناشی از دیگر عوامل تولید غالب آمده، اوضاع اقتصادی مطلوبی برای خود فراهم کرده اند. به عبارت دیگر یکی از مهم ترین منابع تولید برای هر جامعه، کمیت و کیفیت نیروی کار آن است. یکی از دغدغه های اساسی برنامه های توسعه در کشور نیز، تلاش برای کاهش معضل بیکاری است که همواره به عنوان یکی از اهداف مهم این برنامه ها مدنظر بوده است . ساختار جمعیتی خاص کشور و عرضه فراوان نیروی کار از یکسو و عدم تکافوی فرصت های شغلی موجود و نیز فقدان امکانات مناسب با ویژگی ها و نیازهای نیروی کار از سوی دیگر، امروزه بیکاری را به عنوان مهمترین چالش اقتصادی، اجتماعی ایران درآورده، به نحوی که متغیرهای اقتصادی، اجتماعی دیگر را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است. بازار کار در بین بازارهای پنچ گانه اقتصاد(بازار سرمایه، بازار پول، بازار تامین اطمینان، بازارهای کالاها و خدمات و بازار کار)، در تنظیم روابط عرضه و تقاضای نیروی کار و تعادل در متغیرهای کلان اقتصادی، از جمله اشتغال جایگاه ویژه و نقش محوری و تعیین کننده دارد و به دلیل وجود عامل انسانی در عرضه و تقاضای این بازار، آن را از دیگر بازارهای اقتصاد متمایز می نماید. پیامدها و آثار مثبت فراوان اقتصادی-اجتماعی تعادل در بازار کار به نحوی است که مورد توجه اقتصاددانان، سیاست گذاران و سیاست مداران است و دراین راستا نیز طی سال های اخیر در قالب برنامه های توسعه ای، جهت ایجاد تعادل نسبی در بازار کار کشور، طرح ها و سیاست های اشتغال زایی متعددی به تصویب رسیده و به مرحله اجرا گذارده شده اند. هدف از نوشته حاضر ارائه تصویر جامعی تحلیلی از وضعیت بازار کار اقتصاد ایران و نگاهی به عملکرد سیاستهای اشتغالزایی و ارزیابی آن در قالب برنامه های توسعه اقتصادی کشور می باشد که می تواند برای برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های جمعیتی، اشتغال و توسعه در طی سالهای برنامه پنجم توسعه مثمر ثمر واقع گردد. روش تحقیق، مطالعه اکتشافی و توصیفی است. این تحقیق روند تحولات نیروی کار و شاخص های کلیدی بازار کار کشور را طی سالهای 1368 تا 1389 بررسی می نماید.