درخت حوزه‌های تخصصی

سالانه مقادیر در خور توجهی از منابع ارزی و نیروی انسانی کشور صرف واردات روغنهای خوراکی می شود. در سالهای اخیر میزان روغن حاصل از دانه های روغنی تولید داخل حدود 6درصد نیاز روغن خام کشور را تامین کرده و نزدیک به 94 درصد بقیه از واردات فراهم شده است.در برنامه های توسعه پنجساله سوم کشور تاکید شده است که روغن نباتی مورد نیاز کشور از محل تولیدات زراعی داخلی فراهم آید. به همین منظور این هدف در نظر گرفته شده است که تا پایان برنامه پنجساله سوم توسعه (سال 1383) میزان تولید روغن نباتی در داخل کشور از 6% فعلی به 40% افزایش یابد.هدف کلی این تحقق بررسی نگرش کشاورزان استان مرکزی نسبت به توسعه کشت کلزا بوده است.جامعه آماری تحقیق شامل تمامی کشاورزان استان مرکزی (بالغ بر 389نفر) است که در سال زراعی گذشته ( 1378-79) و در سال زراعی جاری (1379-80) اقدام به کشت کلزا کرده اند. از میان این تعداد، 191 نفر به روش نمونه گیری کاملا تصادفی به عنوان نمونه های آماری این تحقیق تعیین شدند. پرسشنامه ای نیز جهت گردآوری ویژگیهای حرفه ای کشاورزان و سنجش متغیرهای وابسته طراحی و تدوین شد. روایی محتوایی پرسشنامه با کسب نظرات متخصصان علوم ترویج و آموزش کشاورزی علوم زراعت و توسعه دانه های روغنی و اعمال اصلاحات لازم به دست آمد. آزمون مقدماتی برای به دست آوردن ضریب اعتبار این پرسشنامه انجام گرفت و ضریب کرانباخ آلفا برابر 0.8978 با بهره گیری از نرم افزار spss به دست آمد.نتایج این تحقیق نشان می دهد که اکثریت کشاورزان در فعالیتهای زراعی کشت کلزا از تسهیلات وام بانکی استفاده کرده اند و به طور میانگین 4.6 هکتار زمین را به این کشت اختصاص داده اند. میانگین عملکرد کلزا در این مزارع 1.98 تن در هکتار و تقریبا برابر میانگین برداشت کلزا در کشور بوده است. کلزاکاران نگرشی مثبت نسبت به توسعه کشت کلزا داشته اند و نگرش بیشتر آنان در حد "خوب" و "عالی" توصیف می شود. نتایج این تحقیق همچنین نشان داده است که بین نگرش کشاورزان کلزاکار و میزان مشارکت آنان در فعالیتهای آموزشی و ترویجی رابطه ای مثبت به نسبت قوی و معنیدار وجود دارد. به رغم سطح پایین سواد کشاورزان توانسته اند از مهارتهای لازم حرفه ای برخوردار شوند که این امر نقش و اهمیت برنامه های ترویج و آموزش کشاورزی را در اطلاع رسانی و اشاعه نوآوریها نشان می دهد. این مطلب در نگرش کشاورزان نسبت به توسعه کشت کلزا نیز تاثیر گذار بوده به طوری که نتایج نشان داده است بین میزان دانش فنی کشاورزان و نگرش آنان رابطه ای مثبت و معنی دار وجود دارد.در محاسبه رگرسیون چند متغیره خطی که به روش گام به گام با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد متغیرهای میزان سواد و میزان مشارکت کشاورزان در برنامه های ترویجی 27.5% از تغییرات در میزان نگرش کشاورزان را تبیین کرد: بدین ترتیب با بهره گیری از معادله به دست آمده می توان میزان نگرش کشاورزان را نسبت به توسعه کشت کلزا تخمین زد.

دولت ها بیشتر وقت ها برای حمایت از درآمد کشاورزان، تخصیص بهینه منابع و توزیع عادلانه درآمدها، در بازارهای کشاورزی مداخله می کنند. به خاطر اهمیت گندم در الگوی مصرفی خانوارهای ایرانی، این کالا همواره مورد توجه سیاست گزارن بوده است. دولت در چارچوب سیاست غذای ارزان، به مصرف گندم یارانه می دهد و همچنین سیاست های حمایتی تعیین قیمت تضمینی، یارانه به نهاده های تولید و بیمه را برای تولید محصول گندم اجرا می کند. دولت همچنین خریدار و فروشنده انحصاری گندم در کشور است. با توجه به پیوستگی در اجرا و هزینه های فزاینده برنامه های حمایتی از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان گندم، هدفی است که در این مقاله دنبال می شود ارزیابی و تعیین ترکیب بهینه سیاست های دولت در بازار گندم است. برای دستیابی به این هدف، از روش حداقل سازی (کمینه سازی) تابع زیان خالص اجتماعی استفاده شده است. سیاست های اجرا شده در سال 1384 مبنای انجام این مطالعه است. نتایج این مطالعه نشان داد که متوسط کارایی انتقال سیاست های جاری دولت حدود 87 درصد است و سیاست حمایت از تولیدکنندگان، کمترین زیان اجتماعی را نسبت به اجرای سیاست غذای ارزان به تنهایی و یا اجرای همزمان سیاست غذای ارزان و قیمت تضمینی ایجاد کرده است. همچنین گرفتن این سیاست بیشترین کاهش در هزینه های دولت و بیشترین افزایش در رفاه مالیات دهندگان را ایجاد کرده است

در این مقاله با بررسی مؤلفه های اقتصادی رژیم مالی قراردادهای نفتی ایران (IPC) به شبیه سازی مالی این قراردادها پرداخته شده است. مهمترین مؤلفه های مالی قراردادهای جدید عبارتند از: هزینه سرمایه ای و عملیاتی، هزینه بانکی، دستمزد، سقف بازپرداخت، دوره بازپرداخت و عاملR . در این مطالعه از اطلاعات فنی و اقتصادی مربوط به طرح توسعه فاز سوم میدان دارخوین جهت شبیه سازی مالی استفاده شده است. بررسی مالی و اقتصادی مدل مالی قرارداد حاکی از وجود برخی نقاط ضعف و قوت در قرارداد است. مهمترین خروجی مدل این است که سهم پیمانکار بسیار اندک است (حدود 3 درصد در حالت تنزیل شده) و نرخ بازده داخلی پیمانکار همزمان با افزایش قیمت نفت از میزان مشخصی (6/14 درصد) نمی تواند فراتر برود که بیانگر حفظ ماهیت خدماتی قرارداد است. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده، نرخ دستمزد مهمترین عاملی است که برای افزایش دریافتی و نرخ بازگشت سرمایه در اختیار سرمایه گذار است، لذا باید در انتخاب نرخ پایه دستمزد توجه کافی صورت گیرد. از دیگر مواردی که باید مورد توجه قرار گیرد، نحوه انتخاب بازه های تغییر عامل R و نرخ دستمزد است که باید به دقت و بر اساس مدل شبیه سازی مالی انتخاب شود. رژیم مالی قرارداد در سطوح قیمتی پایینتر از 50 دلار کاهنده و در سطوح بالاتر فزاینده است، اما میزان مطلق سودآوری پیمانکار در سطوح قیمتی بالاتر ثابت است که این مسئله از جذابیت قرارداد می کاهد. یکی از اشکالات اساسی این قرارداد از لحاظ مالی و اقتصادی وجود انگیزه انجام هزینه های اضافی و غیر ضروری توسط پیمانکار است که به دلیل استفاده از مکانیسم عامل R جهت کنترل سودآوری انباشتی پیمانکار، به وجود می آید. استفاده از شاخص صرفه جویی می تواند این مشکل را تا حدود زیادی مرتفع نماید

شبکه فروش شرکت های بیمه را می توان براساس دو استراتژی تقسیم کرد. بخشی از شبکه فروش را شعب شرکت های بیمه و بخش دیگر از این شبکه را نمایندگان و کارگزاران بیمه تشکیل می دهند....

بیشتر کشورهای صادرکننده منابع طبیعی (از قبیل صادرکنندگان نفت)، به رغم برخورداری از درآمد عظیم صادراتی، عملکرد اقتصادی ضعیفی داشته اند. کثرت وقوع چنین پدیده ای باعث رواج اصطلاح "بلای منابع" شده است. دلیل وقوع این پدیده چیست؟ تبیین های اقتصادی و سیاسی متعددی برای وقوع آن در طی زمان ارائه شده است. یکی از جددترین تبیین ها مشکل را در نبود یا ضعف نهادهای قانونی و حضور گروه های نفع بر قدرتمند ناهمیارانه می بیند که زمینه را برای گسترش فساد و افزونه خواهی آماده کرده است و به رشد نیافتگی اقتصادی می انجامد. شناسایی عوامل و ساز و کارهایی که باعث چنین وضعیتی می شود به سیاستگذاران کشورهای صاحب منابع طبیعی کمک خواهد کرد تا با دفع و حذف این عوامل، زمینه را برای آماده کرده و از دام بلای منابع رهایی یابند.در این مقاله از زاویه اقتصاد سیاسی به رونق منابع در یک کشور در حال توسعه نگاه شده است و واکنش متغیرهای اقتصادی در بستر نهادی و منازعات گروه های نفع بر توضیح داده می شود. با معرفی "اثر آزمندی" نشان می دهیم که نرخ پس انداز در چنین کشورهایی خلاف ادوار تجاری حرکت کرده و مصرف بیش از رونق منابع افزایش می یابد. یک بررسی کمی و کیفی در انتهای مقاله اثر آزمندی را در دوره رونق نفتی اواسط دهه 1350 برای ایران به اثبات می رساند.

سلامت اداری در سازمان های دولتی منجر به تصمیم سازی و تصمیم گیری های درست و اجرای مناسب سیاست ها می شود و ارائه کارآمد و اثربخش خدمات عمومی را به دنبال دارد. عوامل مختلفی مانند کنترل و نظارت کارآمد، فرهنگ سازمانی، محیط سازمانی و ساختار دولت در تحقق سلامت اداری نقش دارند. یکی از عوامل اصلی موثر بر سلامت نظام اداری، ساختار غیرمتمرکز اداری است. عدم تمرکز اگر به خوبی برنامه ریزی و هدایت شود می تواند فرصت های مهمی را برای تحقق سلامت اداری فراهم آورد. در این مقاله مفهوم سلامت اداری و کارکردهای آن تبیین شده و نقش و تأثیر تمرکززدایی اداری به مثابه یکی از عوامل اصلی تأثیرگذار بر سلامت اداری مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

تحلیل بازار فرآورده های دریایی و ارائه ی راه حلی برای رفع مشکلات موجود ، افزون بر بهبود وضعیت صیادان ، به پایداری ذخایر دریایی نیز کمکی بسیار میکند ، لذا هدف از این مطالعه بررسی بازاریابی آبزیان در استان هرمزگان به منظور تدوین رهیافتی برای حل مشکلات و توسعه ی بازار این گروه از فرآوردهاست . در این راستا چهار شهرستان در استان هرمزگان جهت مطالعه انتخاب و از راه مصاحبه و تکمیل پرسشنامه نمونه ی تصادفی مرکب از 90صیاد ، 14 عمده فروش و تبدیل کننده و 25 خرده فروش داده های مود نیاز جمع آوری و کارایی فنی و قیمتی بازار محاسبه و توابع گوناگون حاشیه ی بازاریابی برآورد شد . بررسی وضعیت بازار آبزیان در منطقه ی هرمزگان نشان داد که عموماً سهم تولید کننده یا صیاد از قیمت پرداخت شده به وسیله ی مصرف کننده ی نهایی بسیار کم است . سهم پایین صیادان و حاشیه ی بالای بازار رسانی انواع ماهی در شهرستان بندر لنگه در مقایسه با بندرعباس نیز بیشتر است . دلیل موضوع اخیر را می توان در فاصله ی زیادتر مراکز صید و مصرف در بندرلنگه نسبت به بندرعباس و عدم فعالیت تعاونی های صیادی جستجو نمود . همچنین ارزیابی نشان می دهد که نا آگاهی از شرایط بازار ، نبود تسهیلات ، مجوزهای صیادی و امکانات زیربنایی از مهم ترین مشکلات صیادان است . بر این اساس به نظر می رسد که برای رفع مشکلات یاد شده ، خروج از مشکلات موجود و بهبود شرایط بازار رسانی آبزیان در استان هرمزگان پیگیری یک استراتژی مبتنی بر کارگروهی ضروری باشد . تشکل های تعاونی از گذشته وجود داشته است ، اما بیشتر به صورت ادغام افقی می باشند یعنی این که تعاونی ها بیشتر از صیادان تشکیل شده و سایر عامل های بازار از جمله تولید کنندگان نهاده ها ، تبدیل کنندگان و سردخانه داران در آن نقشی نداشته اند ، لذا ادغام عمودی در کنار ادغام افقی توصیه می شود.