درخت حوزه‌های تخصصی

جوانان به عنوان سازندگان جامعه فردا، در توسعه پایدار نقش دارند. آنان مهارتها، دانش و نگرشهایی که برای پذیرفتن نقش فعال در اجتماع مورد نیاز است را کسب کرده و توسعه می‌دهند؛ بدین معنی که آنان نیروهای فعال در توسعه جوامع هستند. مطالعه حاضر به منظور بررسی عوامل مؤثر پیرامون مشارکت جوانان روستایی شهرستان کرمانشاه در توسعه کشاورزی و برنامه‌های ترویجی ارائه گردیده است. این تحقیق از نوع توصیفی-همبستگی می‌باشد که با استفاده از فن پیمایش انجام شده است. جامعه آماری تحقیق کلیه جوانان روستایی شهرستان کرمانشاه است که 175 نفر از آنان به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار اصلی این تحقیق پرسشنامه است که روایی ‌محتوایی آن با کسب نظرات متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی به‌دست آمد. آزمون مقدماتی برای به‌دست آوردن پایایی پرسشنامه انجام گرفت و ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه 84/0 به‌دست آمد. یافته‌های تحقیق نشان دادکه مشارکت بیشتر جوانان در سطح متوسطی قرار دارد. بر اساس نتایج یافته‌ها ارتباط معنی‌داری بر اساس ضریب همبستگی پیرسون بین ویژگی‌های ارتباطی، میزان اراضی زراعی (سطح معنی‌داری001/0) و میزان واحد‌های دامی (سطح معنی‌داری 01/0) با مشارکت در توسعه کشاورزی و برنامه‌های ترویجی وجود دارد.

این مقاله با رویکرد بهینه سازی دومرحله ای به برآورد تابع تقاضای انرژی در بخش صنعت و محاسبه کشش های جانشینی میان نهاده ها می پردازد. تخمین تقاضای انرژی در بخش های مختلف امکان تعیین سیاست های کلان انرژی را فراهم می کند. در این مطالعه در بخش اول با تخمین تابع تقاضای انرژی در بخش صنعت کشور به عنوان یکی از بخش های پرمصرف در زمینه انرژی، عوامل مؤثر بر این تقاضا شناسایی و در مرحله دوم با استفاه از تابع لاجیت و به روش رگرسیون معادلات به ظاهر نامرتبط به شناسایی اجزای تقاضای انرژی پرداخته و کشش های قیمتی و جانشینی میان این اجزاء محاسبه می شود.

در این مقاله، تاثیر جهانی شدن (با شاخص جمع صادرات و واردات به GDP)، تعرفه‎‎ها، بهره‎وری کل عوامل تولید و نسبت سرمایه به نیروی کار بر سودآوری صنایع بررسی شده است. چون آماری از سود در ایران منتشر نمی‎شود از شکاف قیمت-دستمزد به‎عنوان معیاری از سودآوری استفاده شده است. مدل، با پانل دیتای پویای ناهمگن و به روش میانگین گروهی تلفیقی برآورد شده و نتایج نشان می‎دهد علامت هر چهار متغیر مذکور مثبت است. تعرفه بیش‎ترین و جهانی شدن کم‎ترین تاثیر را بر سود دارند. بنابراین، پیامد‎های کاهش تعرفه‎ها در قالب الحاق به سازمان جهانی تجارت، سودآوری صنایع را کاهش می‎دهند، در حالی که افزایش حجم تجارت (جهانی شدن) کم‎ترین تاثیر را بر سودآوری دارد.

مفهوم انبار داده از مفاهیمی است که در اواسط دهه90 میلادی، ابتدا در حوزه کامپیوتر و به سرعت در حوزه کسب وکار مطرح شد و در اندک زمانی به دلیل تاثیرگذاری عمیقی که بر سازمان داشت، توانست توجه بسیاری از صنایع را در سرتاسر جهان به خود جلب کند. یکی از صنایعی که می تواند به شدت تحت تاثیر این مفهوم، دچار دگرگونی شود، صنعت بیمه است. متاسفانه مباحث داده انباری در کشور ما بسیار مهجور مانده و در مقایسه با مفاهیم دیگر حوزه هوشمندسازی تجاری، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. یکی از دلایل این امر، کمبود شدید مطالعات انجام شده دراین خصوص در کشور ما است. مقاله پیش رو، حاصل تحقیقی است که در راستای ارزیابی آمادگی شرکت های بیمه ایرانی برای پیاده سازی انبار داده صورت گرفته است. دراین مقاله، سعی کرده ایم در ابتدا به طور خلاصه، مفهوم انبار داده را تا حد امکان بیان کنیم و برای اینکه به مفاهیم معرفی شده، جنبه عملی بدهیم، کاربردهای آن را در صنعت بیمه بررسی کرده ایم. در ادامه نیز به معرفی مدل مورد استفاده جهت ارزیابی آمادگی پیاده سازی انبار داده پرداخته ایم و نتایج این بررسی را در سازمان مورد مطالعه (شرکت بیمه پارسیان) ارائه کرده ایم.

مقاله حاضر به نابرابری بین زن و مرد در بازارهای کار و تمایلات آنان به انجام کارهای متفاوت ، پرداخت دستمزد کمتر به زنان نسبت به مردان ، نرخ های پایین تر تشکل های اتحادیه های زنان ، پایین بودن سطوح آموزش و تحصیلی در بین زنان ، تخصیص نابرابر مسوولیت های خانوادگی و فقدان خدمات حمایتی و ... را تبیین کرده است .

در این مقاله ضرایب فزاینده تولید و ضرایب فزاینده درآمد خانوارها برحسب درآمد کل و توزیع درآمد (خانوارهای شهری و خانوارهای روستایی) در هفت بخش اصلی اقتصاد کشور در قالب چهارماتریس حسابداری اجتماعی (سالهای 1349، 1352، 1375 و 1379) محاسبه می شوند. نتایج گویای این واقعیت است که اتحاذ سیاستهای توسعه و گسترش بخشهای اقتصادی در سالهای مورد بررسی نابرابری توزیع درآمد نهادی (خانوارها) را در پی داشته و به نظر می رسد در آینده نیز تداوم یابد. با این حال مشاهده می شود که توسعه بخشهای کشاورزی و صنایع وابسته به کشاورزی می توانند آثارمثبتی برروند توسعه اقتصاد کشور داشته باشند، هر چند توسعه بخشهای مذکور شکاف درآمدی کمتری نسبت به سایر بخشها در اقتصاد ایجاد می کنند؛ متضمن برابری توزیع درآمد نخواهد بود. یافته ها مهر تاییدی است بر پژوهشهای قبلی که پایه های آماری آنها را ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1375 تشکیل می دهد. کلیه نتایج به قیمت جاری است. طبیعی است محاسبه آنها به قیمت ثابت می تواند تصویر دقیق تری از ساز و کار اقتصاد ایران را به دست دهد؛ هر چند به نظر می رسد که محاسبه ماتریسهای حسابداری اجتماعی به قیمت ثابت در آینده نزدیک در ایران دور از انتظار نباشد.

مراتع به عنوان یکی از ارکان اساسی منابع طبیعی تجدید شونده و محیط زیست، نقشی اساسی در حفظ خاک، تنظیم چرخه آب در طبیعت، تامین بخش قابل توجهی از علوفه مورد نیاز احشام اهلی و حفظ تعادل زندگی بشر ایفا میکنند. لیکن علیرغم اهمیت نقش حیاتی این منابع خدادادی، بعلت بهره برداری بی رویه و غیر اصولی از آنها در کشور، این امکانات طبیعی به میزان قابل توجهی تخریب شده اند. از جمله سیاست های اتخاذ شده دولت در جهت اصلاح و احیاء مراتع، واگذاری مالکیت آنها در قالب طرح های سی ساله مرتعداری به بهره برداران (روستائیان و عشایر) است. هدف از انجام این مطالعه ارزیابی اقتصادی طرحهای مذکور و نیز بررسی وضعیت توسعه پایدار در منطقه شیروان که بخش وسیعی از مراتع استان خراسان شمالی را بخود اختصاص داده است میباشد. در این مطالعه آمار و اطلاعات کلیه طرح های واگذار شده طی سال های 1375 تا 1384، از طریق پرسش نامه تهیه گردیده و آنگاه وضعیت اقتصادی آنها مورد ارزیابی قرار گرفته است. این ارزیابی براساس دو روش نرخ بازدهی داخلی (IRR) و نسبت منفعت به هزینه (BCR) انجام شده و نتایج مربوطه نشان می دهد که اجرای اغلب طرحهای مذکور از نظر اقتصادی، توجیه پذیر بوده است. لیکن نتیجه مربوط به اندازه گیری شاخص توسعه پایدار در منطقه، نشانگر آن است که علیرغم اقدامات و فعالیتهای اصلاحی انجام شده، سیر تخریبی در مراتع مورد مطالعه همچنان ادامه داشته است. در رابطه با ادامه فعالیت های اصلاحی توصیه میگردد که اقداماتی نظیر برقراری تعادل میان وسعت مرتع و تعداد دام، جلوگیری از برداشت و قطع غیرمجاز بوته ها و درختچه ها (که از آنها جهت تامین سوخت استفاده میشود)، نظارت مستمر بر مراتع، ارائه تسهیلات و نهاده های مورد نیاز به طرحهای مذکور، برگزاری دوره های آموزشی جهت توجیه بهره برداران مراتع و همچنین تامین اعتبارات و تسهیلات کافی با نرخ مناسب صورت پذیرد تا با ادامه اجرای مطلوب تر این نوع طرحها، در جهت حفظ و پایداری مراتع گام برداشته شود.

در این مقاله نشان می دهیم که بررسی کمی آثار و تبعات و نیز نقش و اهمیت "اطلاعات" در عرصه های مختلف سیاستگذاری و برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی، بدون توجه به تعاریف و مفاهیم، روش شناسی، پایه های آماری و روش محاسبه امکان پذیر نیست. از میان واژه های مختلف "اطلاعات" که در سه دهه اخیر وارد عرصه اقتصاد شده است، جنبه های روش شناسی، فرایند محاسبه، اندازه، اهمیت و قلمرو فعالیتهای " بخش های اطلاعات اولیه " آن برای اولین بار در چارچوب نظام حسابداری بخشی در اقتصاد ایران مورد سنجش قرار می گیرند . سپس نتایج حاصله با نتایج بعضی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مقایسه می گردند. برای این منظور از جدول داده- ستانده 99 بخشی استخراج شده از ماتریس های ساخت و جذب سال 1380 مرکز آمار ایران و نتایج تفصیلی سرشماری عمومی کارگاهی سال 1381 همان مرکز استفاده می گردند. نتایج نشان می دهند که سهم بخش های اطلاعات اولیه در تولید ناخالص، ارزش افزوده و تقاضای نهایی کل کشور به ترتیب 8 درصد، 2/10 درصد و 6/8 درصد می باشد که بسیار کمتر از ارقام مشابه بعضی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه دهه های 60، 70، 80 و 90 میلادی است.

برای اندازه گیری کارایی دو روش وجود دارد که عبارتند از: روش پارامتری و روش ناپارامتری. در این مقاله از روش ناپارامتری استفاده و به ارزیابی کارایی اجرای طرح بنگاه های کوچک زودبازده و کارآفرین در استان های کشور در سال 1385 پرداخته می شود. مزیت عمده روش تحلیل پوششی داده ها این است که می توان کارایی واحدهایی که دارای چند ورودی و چند خروجی (غیرقابل تبدیل به هم) هستند، ارزیابی کرد. نتایج نشان می دهد با فرض اول؛ استان های ایلام، خوزستان، سیستان و بلوچستان و کردستان از بیشترین کارایی برخوردار هستند با در نظر داشتن فرض دوم؛ استان های آذربایجان غربی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، فارس و قم نیز به جمع استان های کارا می پیوندند.

دولت ها بیشتر وقت ها برای حمایت از درآمد کشاورزان، تخصیص بهینه منابع و توزیع عادلانه درآمدها، در بازارهای کشاورزی مداخله می کنند. به خاطر اهمیت گندم در الگوی مصرفی خانوارهای ایرانی، این کالا همواره مورد توجه سیاست گزارن بوده است. دولت در چارچوب سیاست غذای ارزان، به مصرف گندم یارانه می دهد و همچنین سیاست های حمایتی تعیین قیمت تضمینی، یارانه به نهاده های تولید و بیمه را برای تولید محصول گندم اجرا می کند. دولت همچنین خریدار و فروشنده انحصاری گندم در کشور است. با توجه به پیوستگی در اجرا و هزینه های فزاینده برنامه های حمایتی از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان گندم، هدفی است که در این مقاله دنبال می شود ارزیابی و تعیین ترکیب بهینه سیاست های دولت در بازار گندم است. برای دستیابی به این هدف، از روش حداقل سازی (کمینه سازی) تابع زیان خالص اجتماعی استفاده شده است. سیاست های اجرا شده در سال 1384 مبنای انجام این مطالعه است. نتایج این مطالعه نشان داد که متوسط کارایی انتقال سیاست های جاری دولت حدود 87 درصد است و سیاست حمایت از تولیدکنندگان، کمترین زیان اجتماعی را نسبت به اجرای سیاست غذای ارزان به تنهایی و یا اجرای همزمان سیاست غذای ارزان و قیمت تضمینی ایجاد کرده است. همچنین گرفتن این سیاست بیشترین کاهش در هزینه های دولت و بیشترین افزایش در رفاه مالیات دهندگان را ایجاد کرده است