درخت حوزه‌های تخصصی

مرکز داده به مکانی گفته می شود که گروه عظیمی از سرورهای کامپیوتری و تجهیزات شبکه با استفاده از امکانات زیرساختی و ارتباطی برای رایانش و میزبانی مجموعه بزرگی از داده ها، گرد هم آمده باشند. به بیان دیگر، دیتاسنتر محل استقرار تعداد زیادی از سرورهای کامپیوتری است که در کنار یکدیگر و بدون وقفه، امور مربوط به رایانش، ذخیره سازی و انتقال داده ها را انجام می دهند. ساختمان اغلب این مراکز، دارای سیستم های امنیتی پیشرفته، سیستم تهویه، اطفاء حریق و سیستم توزیع برق است که به سامانه برق اضطراری [1]و دیزل ژنراتور مجهز شده اند. پیاده سازی یک دیتاسنتر، عموما بر پایه شبکه عظیمی از منابع پردازشی و ذخیره سازی صورت می پذیرد . از آن جا که انتشار گرما در سرور رک ها دائما در حال افزایش است، بنابراین طراحی مناسب سیستم تهویه هوا در مرکز داده برای جلوگیری از تخریب دستگاهها ناشی از گرمای زیاد اهمیت دارد . بیش از نیمی از انرژی مصرفی یک مرکز داده ی معمول، در زیرساخت های فیزیکی صرف می شود ، در این پژوهش بجهت بهینه سازی مصرف انرژی در مراکز داده و افزایش راندمان ابتدا شاخص های دمایی معرفی و سپس بر روی مدل های شبیه سازی شده پیاده سازی میگردد و در پایان مدل بهینه معرفی میگردد.   [1] UPS

بانک ها از جمله واحدهای اقتصادی هستند که در اثر بروز شوک ها متضرر می شوند. زیرا منابع و مصارف آنها از طریق تاثیر شوک های غیرمنتظره اقتصادی تحت تاثیر قرار می گیرد. این مطالعه به بررسی و تجزیه و تحلیل اثرات تورم و تغییرات شاخص بورس اوراق بهادار بر سودآوری سه بانک منتخب کارآفرین، اقتصاد نوین و سامان طی دوره 95-1384 با استفاده از داده های تابلویی پرداخته است. نتایج آزمون لیمر در سطح معناداری کمتر ازپنج درصد نشان داد که با اطمینان 95% امکان برآورد مدل با استفاده از روش پانل دیتا تأیید می شود. به منظور تشخیص وجود اثرات ثابت یا وجود اثرات تصادفی از آزمون هاسمن استفاده شد. نتایج آزمون هاسمن نشان داد که مدل تحقیق از نوع پانل دیتا با اثرات ثابت می باشد. نتایج برآورد مدل حاکی از آن است که رشد اقتصادی و رشد شاخص بورس اوراق بهادار تاثیر مثبت و معناداری بر سودآوری بانک های منتخب دارند. از طرفی افزایش سطح عمومی قیمت ها (تورم) سودآوری بانک ها را کاهش داده است. از این رو پیشنهاد می شود، بخش های تولیدی نظیر کشاورزی و صنعت در اولویت تامین مالی توسط بانک ها قرار گیرد. تا رشد اقتصادی از طریق افزایش طرف عرضه ی اقتصاد تحقق یافته و سودآوری بانک ها هم بواسطه رشد اقتصادی و هم کاهش تورم تقویت شود.

در این پژوهش سعی برآن بوده است تا باتوجه به یکی از مهم ترین محورهای بیان شده در سیاست های ابلاغی اقتصادمقاومتی که مبحث مربوط به شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن است، به بررسی تبعات پول شویی در بیمه پرداخته شود. برای انجام این پژوهش از روش های کتابخانه ای و میدانی (مصاحبه با خبرگان و پرسشنامه) جهت جمع آوری داده ها استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش 381 نفر می باشد و برای تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزار spss بهره برده شده است. نتایج پژوهش در قالب 50 راهکار که بیشترین امتیاز را گرفته اند ارائه شده است. نتایج حاکی از آن است که پول شویی بر امنیت اقتصادی تبعات معناداری دارد و موجب هزینه مستقیم بر نیروهای قضایی و انتظامی، توسعه دامنه فساد اقتصادی، تخریب نهادهای مالی، ایجاد حباب های قیمت و  بی ثباتی در بازارهای کشور می شود. مطابقت و اطمینان از صحت اطلاعات اخذ شده اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی خدمات بیمه ای با مندرجات مدارک شناسایی معتبر، الزامِ احراز هویت و اخذ استعلام از بانک های اطلاعات داده ای و ارائه گزارش یک معامله مشکوک به واحد اطلاعات مالی توسط موسسه بیمه مهم ترین راهکارها می باشند. بررسی های پژوهش حاضر نشان داد که پول شویی در بیمه منجر به کاهش امنیت اقتصادی در ایران شده و امکان تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی را کاهش می دهد

پول شویی مفهومی است که در دو دهه گذشته باعث جلب توجه بسیاری از صاحب نظران شده و جایگاهش را به عنوان یکی از موضوعات مهم در ادبیات حقوقی و اقتصادی باز کرده اسپول شویی فرایندی است که در آن، شکل، مبدأ، مشخصات، نوع افراد ذی نفع یا مقصد نهایی پول های آلوده و نامشروع تغییر می کند. پول شویی در تمام عرصه ها آثار زیان باری بر پیکر جامعه وارد می سازد و عدم مقابله و مبارزه با آن به نهادینه شدن این آثار در جامعه کمک می کند. با توجه به آثار زیان بار این پدیده، اقدام های زیادی برای مبارزه با آن صورت گرفته، اما بررسی ها حاکی از عدم اجرای کامل این اقدام ها بوده است. در گزارش حاضر به بررسی مشکلاتی که ایران در مبارزه با پول شویی با آن روبه روست، پرداخته و در پایان، راهکارهایی برای مبارزه با این مشکلات ازجمله تعیین تعادل مناسب میان جرم و مجازات در پرونده های پول شویی، بهبود هماهنگی و همکاری میان نهادهای مبارزه با پول شویی، کاهش هزینه اجرای قوانین مبارزه با پول شویی و یکپارچه سازی سازمان های مالی در مبارزه با پول شویی ارائه می شود.

در دنیای امروز، اقتصاد و امور مالی همواره موضوعی بحث برانگیز بوده اند. با پیشرفت تکنولوژی و تغییرات در سبک زندگی، اقتصاد و امور مالی نیز با تغییراتی مواجه شده اند. ظهور صنعت فین تک، تحولی شگرف در بانکداری و بازارهای مالی رقم زد. اندازه بازار فین تک جهانی در سال 2022 بالغ بر133 میلیارد دلار بوده است. در این بین، شاخص فین تک اسلامی به عنوان یک شاخص مهم در حوزه مالی و اقتصاد کشورهای مسلمان مطرح شده است. هدف این مقاله، بررسی شاخص فین تک اسلامی و ارائه راهکارهایی برای ارتقای جایگاه ایران است. برای این منظور، ابتدا به بررسی شاخص فین تک اسلامی و مزایای آن پرداخته و روش شناسی این شاخص بررسی شده است. سپس، پنج معیار اصلی که کشورها در این شاخص بر اساس آن ارزیابی و رتبه بندی می شوند استخراج و با استفاده روش تاپسیس، اولویت های تمرکز ایران برای ارتقا در این شاخص احصا شد. براساس یافته های پژوهش، مولفه های تنظیم گری و ایجاد زیرساخت با اختلاف قابل توجهی دو نقطه تمرکز اصلی برای توسعه صنعت فین تک اسلامی در ایران به شمار می آیند. تمرکز بر استعدادها، توسعه سرمایه گذاری و توسعه بازار و اکوسیستم فین تک اسلامی نیز به ترتیب در اولویت های بعدی قرار گرفتند.

تحقیق حاضر با هدف ارائه الگوی فرایندی مسئولیت های اجتماعی - اخلاقی در مؤسسات حسابرسی به انجام رسیده است. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی، و از لحاظ رویکرد پیمایشی-اکتشافی و از نوع تحقیقات کیفی می باشد. جامعه آماری این تحقیق گروهی از خبرگان شامل اساتید و پژوهشگران صاحب نظر در حوزه حسابرسی، مدیران و شرکاء موسسات حسابرسی، و تدوین گران استانداردها و اصول حسابداری و حسابرسی بودند که مورد مصاحبه عمیق قرار گرفتند. انتخاب خبرگان و انجام مصاحبه با آنها، تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت و پس از آن متوقف شد. در این تحقیق، از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شد و این فرایند تا رسیدن به اشباع نظری محقق ادامه یافت. سرانجام این روش، مصاحبه با 11 نفر از خبرگان بود. در این تحقیق، از آنجایی که از روش تئوری داده بنیاد استفاده گردید، ابزار اصلی جمع آوری داده ها، مصاحبه عمیق و غیرساختار یافته با خبرگان بود. سرانجام پس از طی کدگذاری های سه گانه باز، محوری و انتخابی، مدل مفهومی تحقیق طراحی شد. در این مدل 14 مقوله شناسایی شده در قالب متغیرهای علّی، محوری، زمینه ای و محیطی، مداخله گر، راهبردی و پیامدی دسته بندی شدند

   سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان یکی از عوامل مهم رشد و توسعه ی اقتصادی کشورهای میزبان به شمار می رود و طی دهه های اخیر از روند فزاینده ای نیز برخوردار بوده است. شناخت عوامل موثر در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی می تواند در سیاستگذاری کشورهایی که نتوانسته اند از این عامل به خوبی استفاده کنند، مفید باشد.  این مقاله به بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در 209 کشور جهان طی دوره ی 2007-1980 می پردازد. تحلیل مذکور در چارچوب یک الگوی اثر ثابت انجام شده است تا تفاوت های خاص هر یک از کشورها تفکیک شود. علاوه بر آن، در مدل برآورد شده، آثار خاص منطقه ای نیز کنترل شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان داد که اثر درجه ی باز بودن، نرخ بازگشت سرمایه، زیر ساخت ها،  سرمایه ی انسانی و حجم سرمایه گذاری در دوره ی قبل همگی دارای اثر مثبت و معنی داری برجذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند، اما متغیرهای هزینه های دولت، فساد و نرخ تورم تاثیر معناداری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی نشان نمی دهند.  طبقه بندی JEL: C23 ،E22

در این مقاله به بررسی اثرات آستانه ای پیچیدگی صادرات  بر توزیع درآمد درکشور، با استفاده از دو مدل غیرخطی طی دوره 1371 تا 1402 پرداخته شده است. تخمین در دو مدل، که  هر مدل  شامل دو رژیم آستانه ای هست، انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد متغیر پیچیدگی صادرات دارای یک رابطه U شکل با توزیع درآمد است. هم چنین متغیر پیچیدگی صادرات دارای دو مقدار آستانه ای است. در مدل اول رژیم اول، میزان پیچیدگی صادرات (Kd)، 14658/35 برآورد گردید که تاثیر آن بر توزیع درآمد، منفی و معادل 20/0 درصد است. در مدل اول رژیم دوم، میزان پیچیدگی صادرات Kd > 14658/35 بدست آمد و تاثیر آن بر توزیع درآمد، مثبت و معادل 99/0 درصد است. هم چنین، متغیر پیچیدگی تنوع مقصد صادراتی در مدل دوم رژیم اول (Kr)، معادل 98/17 برآورد شد و تاثیر آن بر پیچیدگی تنوع مقصد صادراتی منفی و معادل 08/0 درصد است. در مدل دوم رژیم دوم، میزان متغیر پیچیدگی تنوع مقصد صادراتی Kr> 98/17 برآورد گردید و تاثیر آن بر توزیع درآمد مثبت و معادل 62/0 درصد است و انتظار می رود توزیع درآمد به همین میزان بهبود یابد.

شعب بانک ها به عنوان واسطه های اصلی در ارتباط میان مشتری و شبکه بانکی دارای نقش بسزایی بوده و موفقیت یک بانک در گرو عملکرد شعب آن است. شعبه ها حتی پس از دیجیتالی شدن از مهم ترین منابع هزینه برای بانک ها بوده و منجر به ارائه بخش زیادی از ارزش به مشتری نهایی می شوند. اگرچه مباحث تئوریک و پیشینه تحقیقات نظری در رابطه با بازاریابی و ارزیابی به وفور می باشد، اما تحقیقات جهت سنجش عملکرد بازاریابی بانک ها محدود و در رابطه با شعب بانک های ایران، نادر می باشد. از این رو، این تحقیق تلاش می کند ابعاد عملکرد بازاریابی در سطح شعب بانک ها را بررسی نماید. هدف این پژوهش طراحی مدل مناسب ارزیابی عملکرد بازاریابی شعب بانک ها با تاکید بر جنبه ها و ابعاد مختلف و مرتبط در حوزه بانکی است. رهیاف ت پ ژوهش کیف ی-کمی و اس تراتژی مبتن ی ب ر نظریه پردازی داده بنیاد و معادلات ساختاری است. در رویکرد تئوری داده بنیاد این پژوهش از روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی استراوس و کوربین و مدل پارادایمی بهره گرفت ه ش ده و تجزیه و تحلیل اطلاعات بر اساس داده های به دست آمده از مطالعات میدانی و کتابخانه ای است. به طور کلی ابتدا اطلاعات و داده ها به صورت کدهای باز از طریق مصاحبه تخصصی با خبرگان دانشگاه و صنعت بانکداری جمع آوری، سپس از طریق برقراری ارتباط بین مقولات خُرد و کلان، داده های پژوهش طبقه بندی و پالایش و سپس اعتبارسنجی و ویرایش نهایی انجام یافت. در بخش کمی برای آزمون مدل، پرسشنامه ای مشتمل بر 64 پرسش از درون داده های کیفی مرحله نخست پژوهش تدوین و سپس با استفاده از 200 پرسشنامه تکمیل شده توسط کارشناسان بازاریابی و بانکداری، به صورت کمی آزمون شد. پس از اطمینان از پایایی و روایی پرسشنامه، معناداری هر بخش از مدل از طریق تحلیل عاملی تأییدی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات ج زئ ی با استفاده از نرم افزار پی ال اس، مورد بررسی و در نهایت اعتبار مدل مورد تأیید قرار گرفت.

کاربرد اقتصاد رفتاری در طراحی های آموزش عالی جهت تاثیرگذاری بر تصمیمات دانشجویان، در سالیان گذشته کمتر مورد توجه محققان این حوزه بوده است. از این رو، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر سوگیری های اقتصاد رفتاری بر تمایل به ثبت درخواست وام در میان دانشجویان است. برای این منظور، یک مدل 2×2×2 عاملی شامل؛ دو سطح قاب بندی (مثبت یا منفی)، دو سطح احتیاج به وام (سوگیری به حال یا عدم سوگیری) و دو سطح احتمال محدودیت زمانی (احتمال بالا یا پایین) درنظرگرفته شد. متغیرهای مستقل شامل؛ قاب مثبت، احتیاج فوری و احتمال بالای محدودیت زمانی و متغیر وابسته؛ تمایل به وام دانشجویی است. نمونه گیری تصادفی این پژوهش شامل 400 نفر از دانشجویان دانشگاه است. نتایج حاصل از تخمین مدل ها نشان داد که متغیر سوگیری به حال، تمایل به وام را به طور قابل توجهی افزایش می دهد؛ یعنی وضعیت فوریت وام به دلیل سوگیری افراد به خودی خود تمایل وام را افزایش می دهد. اما متغیر قاب مثبت به طور مستقل، تاثیری بر تمایل به وام در کل نمونه ندارد. بررسی متغیر قاب مثبت در شرایط مشترک با عوامل دیگر نیز نشان داد که قاب مثبت در شرایط مشترک احتمال پایین محدودیت زمانی و عدم سوگیری، بر تمایل به وام تاثیر مثبتی دارد. این بدین معناست که در وضعیت عدم فوریت چون دانشجویان دچار سوگیری نیستند، بیشتر تحت تاثیر قاب بندی (مشخصا قاب مثبت) قرار می گیرند. نتایج پژوهش حاضر حاوی پیام هایی برای سیاستگذاران و دست اندرکاران حوزه آموزش عالی است تا از ابزارهای اقتصاد رفتاری برای ایجاد انگیزه و ترغیب دانشجویان به استفاده از تسهیلات رفاهی استفاده نمایند.

پژوهش حاضر به بررسی دوره حیات شغل نیروی کار شاغل در صنایع تولیدی استان یزد و عوامل موثر بر آن با تاکید بر جنسیت پرداخته است. با توجه به ثبت مشخصات و سوابق شغلی نیروی کار استان یزد در پایگاه اطلاعات تجمیعی سازمان تامین اجتماعی از سال 1390، دوره زمانی مورد مطالعه از 1390 تا 1399 در نظر گرفته شده است. برآورد مدل مخاطره متناسب کاکس نشان می دهد که در حالت تحلیل چند متغیره، جنسیت تاثیر معنی داری بر دوره حیات شغل ندارد، ولی در حالت تک متغیره، تاثیر معنی دار است و زن بودن نسبت مخاطره را افزایش می دهد. همچنین، متاهل بودن و افزایش بار تکفل نیروی کار، نسبت مخاطره را کاهش می دهد. تاثیر دستمزد بر دوره حیات شغل در دو حالت تک متغیره و چند متغیره ناچیز ولی متناقض است. مهاجر بودن و نرخ بیکاری، نسبت مخاطره را افزایش می دهد و صنایع با سطح تکنولوژی پایین و بالا نسبت خطر بالاتری نسبت به دو گروه دیگر، یعنی صنایع با سطح تکنولوژی متوسط به پایین و متوسط به بالا دارند. در نهایت، نتایج پژوهش نشان می دهد که دوره حیات شغل در بازار کار استان یزد، بیش از آن که تحت تاثیر جنسیت به عنوان یک ویژگی فردی باشد، تحت تاثیر نرخ بیکاری است. بنابراین، افزایش ثبات شغلی زیرگروه های مختلف جامعه، از جمله زنان، و کاهش نرخ بیکاری مستلزم توجه جدی به متغیرهای کلان اقتصادی و شرایط کلی اقتصاد کشور است. 

شیوع کرونا ویروس جدید از دسامبر 2019 در ووهان چین، اثرات منفی زیادی بر کشورهای سراسر جهان به وجود آورد. این بحران در ابتدا تنها به عنوان یک تهدید برای سلامت عمومی شناخته می شد؛ اما با همه گیری آن در اغلب کشور جهان، به یک بحران جدی برای اقتصاد جهانی تبدیل شد. شوک ناشی از بحران کووید-19اثرات مختلفی را بر وضعیت اقتصادی کشورهای جهان برجای گذاشته است. نابرابری درآمد یکی از مهمترین بخش هایی است که تحت تاثیر این بحران قرار گرفته است. لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر شوک ناشی از این بحران بر نابرابری درآمد برای (22) کشور توسعه یافته و (46) کشور در حال توسعه طی سال های (2020 تا 2022 میلادی) با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری پنلی (PVAR)به صورت فصلی است. نتایج حاکی از آن است که بحران کووید-19، هم درکشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای درحال توسعه باعث افزایش نابرابری درآمد شده است. آنچه که از نتایج توابع واکنش به ضربه قابل استنباط می باشد؛ این است که با شروع همه گیری این بحران اثر شوک مالیات مستقیم، درجه باز بودن تجارت، شاخص سخت گیری و نرخ ابتلا به کووید-19 بر ضریب جینی در هر دو گروه از کشورها منجر به افزایش نابرابری درآمد شده است. همچنین در کشورهای توسعه یافته اثر شوک شاخص توسعه انسانی بر ضریب جینی منفی بوده اما در کشورهای در حال توسعه این اثر مثبت بوده و باعث افزایش نابرابری درآمدی شده است. نتایج تجزیه واریانس خطای پیش بینی برای هر دو گروه از کشورها نشان می دهد که شاخص سخت گیری عامل مسلط در توضیح دهندگی تجزیه واریانس خطای پیش بینی ضریب جینی است.

وجود ابزارهای مالی گوناگون در بازار اوراق بهادار، انگیزش و مشارکت بیشتر مردم را در تأمین منابع مالی فعالیت های اقتصادی درازمدت به همراه می آورد. روش های متفاوتی برای تأمین مالی فعالیت های تجاری وجود دارد که سازمان های مختلف می توانند از آنها برای تأمین مالی استفاده نمایند. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی ابزارهای نوین تأمین مالی و راه کارهای اجرایی نمودن آن در پروژه های عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی می باشد. جامعه آماری کلّیه کارکنان حوزه ستادی، مدیریت امور مالی، مدیریت امور اعتباری، اداره سرمایه گذاری، مدیران و معاونین دانشگاه آزاد اسلامی می باشند که در قلمرو زمانی پژوهش سال 1399 به روش احتمالی انجام و 145 نفر برآورد شد. در راستای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه بهره گرفته شد که روایی صوری مورد و پایایی 9/93% تأیید و از طریق دو نرم افزار SPSS و PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با توجه به نظرات خبرگان، نتایج رتبه و اهمیت درباره ابزارهای نوین تأمین مالی به ترتیب اوراق مشارکت، ابزار مشتقه، قرارداد آتی، صکوک، اوراق رهنی و گواهی سپرده و همچنین بررسی نتایج حاصل از مدل ساختاری صکوک بالاترین اثر مستقیم و قرارداد آتی دارای کمترین اثر بر تأمین مالی پروژه های عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی می باشد. نتایج فرضیه های تحقیق حاکی از تأثیر و نقش بسزای اوراق مشارکت، ابزار مشتقه، قرارداد آتی، صکوک، اوراق رهنی و گواهی سپرده در پروژه های عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی دارد.

در اواخر سال 2008 با رشد فناوری ها و گسترش فضای مجازی، پدیده ای تحت عنوان ارز رمزنگاری شده «بیت کوین» یا ارز مجازی به جهان معرفی گردید. به مرور زمان، با اقبال عمومی مردم جهان بیت کوین ارزش پیدا کرد و انواع دیگری از موجودیت های رمزنگاری شده (رمزپول ها، رمزارزها و رمزدارایی ها) طراحی شدند و برخی از آنان کارکردهای پولی را پیدا کردند. در این میان یکی از مسائل مهم در خصوص رمزارزش های قابل استخراج مانند بیت کوین و امثال آن، ماهیت آن ها و تحلیل پول بودن یا نبودن آن ها در اقتصاد و حقوق است که راهبردهای سیاست گذاری آن ها را مشخص می کند.بعبارت دیگر این مسأله مطرح است که آیا رمزارزش های قابل استخراج مانند بیت کوین از نظر مبانی نظری مکاتب پولی اقتصادی متعارف، پول هستند و با کدام یک از مکاتب پولی قابل تطبیق هستند و یا این که ماهیت دیگری مانند کالا و یا دارایی دارند. در این تحقیق سعی شده است به منظور پاسخ به این مسأله براساس روش تحلیل تطبیقی و مقایسه ای، از یکسو مبانی نظری رمزارزش های قابل استخراج با مکاتب پولی اقتصاد متعارف مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و از سوی دیگر براساس راهبردهای حقوقی در کشورهای پیشرو، نحوه مواجهه حقوقی آن ها با این نوع پدیده تبیین گردد.نتایج تحقیق نشان می دهد؛ اولاً رمزارزش های قابل استخراج علی رغم این که در دهه گذشته در برخی از تعاملات مالی بشر بعنوان واحد شمارش، وسیله مبادله و حتی ذخیره ارزش مورد استفاده قرار گرفته اند و وظایف پول را ایفا کرده اند، ولی با مبانی نظری هیچ یک از مکاتب پولی متالیسم و چارتالیسم تطابق کامل ندارند و این مکاتب نمی توانند پول بودن آن ها را تبیین و اثبات نمایند، زیرا که این رمزارزش ها در پاسخ به هریک از سؤالات مبنایی در زمینه پول با یکی از مکاتب پولی تطبیق دارند و ماهیت فی ما بینی دارند و مکاتب پولی برای تبیین آن ها نیازمند بازنگری در نظریات خویش هستند. ثانیاً در مقام عمل و تجربه، راهبردهای حقوقی کشورهای جهان در مواجهه با رمزارزش هایی همچون بیت کوین ذووجهی بوده است، یعنی برای دو وجه مالی و پولی آن قوانین و مقررات لازم را تدوین نموده اند.

مقدمه و هدف : آب و خاک دو منبع طبیعی ارزشمند هستند که بشر باید از آن ها در برابر تخریب یا آلودگی محافظت کند. روش ها و تکنیک های گوناگونی وجود دارند که باعث کاهش روند تخریب و آلودگی آب و خاک می شوند که به طور کلی، به اقدام های حفاظت از آب و خاک مرسوم اند. در این مطالعه برای نخستین بار در ایران، عوامل موثر در شکل گیری اعتماد اولیه بمنظور پذیرش اقدام های حفاظتی آب خاک، در بین شالی کارانی که در منطقه لشت نشاء، واقع در شمال ایران اشتغال دارند، مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش ها : از آنجا که وجود هر نوع رابطه بین دو شخص حقیقی یا حقوقی مستلزم وجود اعتماد است، از الگوی اعتماد اولیه  به عنوان یک الگوی مفهومی مستقل استفاده شد. متغیرهای مورد استفاده در این مطالعه عبارتند از: شهرت شرکت، میل به اعتماد، تضمین ساختاری درک شده، انتظار عملکرد، انظارات نسبت به تلاش، سن و اندازه مزرعه. بمنظور ارزیابی الگوی مفهومی (زیرا بخش اعظم این پژوهش از مولفه های نگرشی تشکیل شده است) و متغیرهای ذکر شده، از مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار SMART-PLS3 استفاده شد. یافته ها : متغیر انتظارات نسبت به تلاش دارای بیش ترین تأثیر در میان متغیرهای موجود در الگوی مفهومی این مطالعه بود. بحث و نتیجه گیری: پیشنهاد این پژوهش این است که نهادهای مسئول در زمینه کشاورزی برای روشن شدن بیش تر کارایی و اثربخشی اقدام های حفاظتی آب وخاک، به برگزاری کنفرانس ها و گردهمایی هایی را در مناطق روستایی با حضور کارشناسان آب و خاک و هم چنین، شالی کاران، مبادرت ورزند. 

هدف:توسعه اقتصاد دانش بنیان نیازمند زیست بومی است که بستر لازم برای رشد و توسعه فعالیت ها و کسب وکارهای فناورانه و نوآورانه را فراهم آورد. یکی از بازیگران کلیدی این زیست بوم در سال های اخیر «شتابدهنده ها» هستند که نقشی محوری در حمایت و تسریع رشد استارتاپ ها ایفا می کنند. با وجود رشد سریع این نهادها در زیست بوم نوآوری ایران، ارزیابی دقیق عملکرد آن ها و آسیب شناسی نقاط ضعف و قوت آن ها ضروری به نظر می رسد. ارزیابی عملکرد به شتابدهنده ها و سیاستگذاران و سایر متولیان این حوزه این امکان را می دهند که به درک بهتری از نیازها و چالش ها دست یابند و فرآیند کاری خود را متناسب با آن بهبود ببخشند. روش پژوهش: این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع پیمایشی است. در این پژوهش با استفاده از مدل منطقی، به ارزیابی عملکرد شتابدهنده ها در چهار مولفه اصلی دروندادها، فعالیت ها، بروندادها، و پیامدها و دو دسته عوامل محیطی سخت و نرم می پردازد. داده های این مطالعه از طریق توزیع پرسشنامه بین 29 شتابدهنده جمع آوری و با استفاده از تحلیل آماری توصیفی بررسی شده است. یافته ها: نتایج نشان می دهد که علی رغم اینکه در برخی از شاخص های مربوط به درونداد، فعالیت و برونداد، وضعیت نسبتاً مطلوبی گزارش شده است. با این حال، در بررسی برخی دیگر از شاخص های مرتبط با برونداد و به ویژه پیامدها، عملکرد و وضعیت رضایت بخشی مشاهده نمی شود. همچنین شتابدهنده ها در عوامل محیطی به ویژه قوانین، زیرساخت ها و دسترسی به منابع مالی با چالش های جدی روبه رو هستند. نتیجه گیری: بر اساس این یافته ها، راهکارهای سیاستی و مدیریتی برای بهبود عملکرد شتابدهنده ها، بهینه سازی فرآیندها و تقویت نقش آن ها، از جمله تمرکز به ایجاد شتابدهنده هایی با رویکرد تخصصی، مسئله محور و از نوع شرکتی، در زیست بوم نوآوری ایران پیشنهاد شده است.

پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش طرح های تحرک اقتصادی دولت بر شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه (طرح حمایتی وام 250 میلیون ریالی خرید خودرو در سال 1394) انجام گردیده است. روش پژوهش حاضر از نظر هدف، پژوهشی کاربردی و براساس نحوه گردآوری داده ها پژوهشی توصیفی قلمداد می شود. جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی شهروندان بالای 20 سال استان مازندران هستند که بر اساس فرمول کوکران 384 نفر انتخاب و بر اساس نمونه گیری تصادفی خوشه ای به پرسشنامه پژوهشگر ساخته پاسخ دادند. داده های خام به دست آمده از پرسشنامه ها با نرم افزار SPSS23 و آزمون آماری کیرز- میر- اوکلین و فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که آسیب های اقتصادی طرح بیشتر از تغییرات اقتصادی مقطعی بود، طرح فوق بیشتر از آنکه به رفاه جامعه منجر شود باعث بی اعتمادی و نفاق در جامعه گردیده است و در نهایت مشخص گردید که دلالان، خودروسازها، دولت و بانک ها بیشترین منفعت را از طرح برده اند و مردم و وام گیرندگان اصلی متضرران طرح فوق بوده اند.

هدف و زمینه: در سال های اخیر به دلیل وجود تحریم های شدید و موانع حاکم بر فروش نفت، افزایش نرخ ارز را به همراه داشته است و از طرف دیگر کاهش منابع ارزی موجب کاهش درآمدهای دولت گردیده و محدودیت درآمدهای ناشی از سیاست های مالی کفاف هزینه های دولت را نمی دهد و در نتیجه کسری بودجه باعث بروز مشکلات عدیده ای در نظام اقتصادی دولت را رقم زده است. تاکنون در داخل کشور تحقیق جامعی در زمینه تدوین مدل بهینه سیاست های پولی بروی نقدینگی و توزیع درآمد، صورت نگرفته است. بدین ترتیب در این مقاله سعی می گردد تأثیرات سیاست پولی بهینه بروی این متغیرها بررسی گردیده و شکاف پژوهشی موجود مرتفع گردد. بر این اساس هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تأثیر سیاست پولی بهینه بر نقدینگی و نابرابری توزیع درآمد می باشد. روش: روش تحقیق حاضر کاربردی است. بازه زمانی تحقیق حاضر سال های 1357 تا 1398 بود. جهت برآورد مدل از مدل اقتصادسنجی خود رگرسیون با وقفه های توزیع شده یا ARDL در فضای نرم افزار مایکروفیت 5 بهره گرفته شد. یافته ها: سیاست های پولی بهینه تأثیر مثبت و معناداری بروی تعدیل حجم نقدینگی دارد. سیاست های پولی بهینه تأثیر مثبت و معناداری بر روی برابری درآمد دارد. نتیجه گیری: اساس نتایج مدل وضعیت نقدینگی و نابرابری درآمدی در طی دوره مورد بررسی بدتر شده است در نتیجه سیاست پولی در کشور از کارایی لازم برخوردار نبود است.

در صورت عدم حل ناترازی انرژی، شکل گیری بحران انرژی در سال های آینده دور از انتظار نیست و کشور با تداوم وضعیت کنونی در ناترازی انرژی، با ناپایداری در امنیت انرژی مواجه خواهد شد. در لایحه پیشنهادی دولت برای 1404، تنها در تبصره 14 به بحث برق و انرژی هسته ای اشاره شده و دیگر حامل های انرژی ازجمله بنزین، گازوئیل و گاز طبیعی مورد توجه قرار نگرفته است. بررسی انجام شده نشان می دهد که در این تبصره و بندهای هشت گانه آن توجه ویژه ای به حل ناترازی های انرژی نشده و بحث تسویه بدهی پیمان کاران و تولیدکنندگان غیردولتی برق تنها بحث نزدیک به حل مسئله ناترازی انرژی در این تبصره در حوزه انرژی برق است. این در حالی است که بخش انرژی کشور و به ویژه برق با چالش های جدی ازجمله عدم توسعه شبکه متناسب با رشد تقاضا، سهم پایین نیروگاه های تجدیدپذیر، عدم تناسب میان احداث و توسعه نیروگاه های جدید با افزایش ظرفیت مورد نیاز، ضعف در حکمرانی و عدم توانایی تولید و عرضه با حداکثر ظرفیت مواجه است. ازجمله راهکارهای پیشنهادی در راستای حل ناترازی انرژی در بودجه سال 1404 می توان به تدوین برنامه اصلاح ناترازی انرژی و اجرای گام نخست آن در سال آینده، ارتقای کارایی انرژی به میزان 10 درصد، حمایت از سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر و تدوین و اجرای سازوکار مبتنی بر انگیزه سازگار اشاره کرد.

بانک داری اسلامی با توجه به رشد سریع آن، توجه زیادی را در ادبیات اقتصاد مالی به خود جلب کرده است. بانک داری اسلامی به عنوان جایگزینی برای شکل متعارف بانک داری ظهور کرده است و در سه دهه گذشته در کشورهای مسلمان و غیر مسلمان به سرعت رشد کرده است. بانک های اسلامی پایه های خود را در بیش از 60 کشور در سراسر جهان توسعه داده اند و پیش بینی می شود که بانک های اسلامی بخش بزرگی از پس اندازها را در کشورهای با اکثریت مسلمان دریافت کنند که نقش مهمی در جریان سرمایه گذاری در این کشورها خواهد داشت. سرمایه گذاری از اجزای مهم اقتصاد کلان است و نقش مهمی در رشد و گذار از رکود اقتصادی ایفا می کند. از این رو هدف این مطالعه بررسی اثر نرخ بهره بر تابع سرمایه گذاری در منتخبی از کشورهای عمده دارای سیستم بانک داری اسلامی و متعارف طی دوره زمانی 2018-1995 با روش پانل دیتا بود. نتایج این مطالعه نشان داد که در هر دو گروه کشوری مورد مطالعه اثر در آمد سرانه بر تابع سرمایه گذاری مثبت و معنی دار بوده است. براساس سایر نتایج، در کشورهای مسلمان نمونه، انگیزه های معاملاتی و احتیاطی قوی تر از انگیزه سفته بازی بوده است و به نظر می رسد که تئوری کینز در مورد تقاضای سرمایه گذاری لزوماً در کشورهای نمونه مسلمان مورد مطالعه برای دوره بررسی تائید نشده است.