درخت حوزه‌های تخصصی

تقلیل شدت انرژی و به عبارت دیگر، بهینه سازی مصرف انرژی از اهداف توسعه ای سیاست گذاران و برنامه ریزان اقتصادی هر کشوری تلقی می شود. در حالی که مصرف انرژی در کشور به منظور تولید کالاها و خدمات وضعیت مطلوبی ندارد و جزء کشورهای با شدت انرژی بالا به شمار می آید. بررسی ها نشان می دهد که شدت انرژی در بخش حمل ونقل، بالاترین رقم را به خود اختصاص داده است و بخش های صنعت، خدمات و کشاورزی در رده های بعدی قرار دارند که این موضوع می تواند به دلیل ماهیت تولید یا خدمات هریک از این بخش ها باشد. آمارها نشان می دهد که شدت مصرف نهایی انرژی در ایران براساس نرخ ارز و برابری قدرت خرید به ترتیب 0/3 و 4/1 برابر متوسط جهانی است. براساس این، شدت مصرف نهایی انرژی در کشور نه تنها در مقایسه با کشورهای نفت خیز بسیار بالاتر است، بلکه از برخی مناطق مانند خاورمیانه نیز بیشتر است. بنابراین، براساس این موارد، تجدیدنظر در سیاست گذاری های انرژی به منظور منطقی شدن مصرف انرژی در بخش های غیرمولد مانند بخش خانگی، ارتقای آموزش عمومی به منظور صرفه جویی بیشتر مصرف انرژی، تهیه و تنظیم بانک اطلاعاتی منسجم برای ارایه روند تغییرات عرضه و تقاضای انرژی به صورت هماهنگ و دایمی، نوسازی و بهینه سازی تجهیزات حمل ونقل و صنعت به منظور کاهش مصرف انرژی، حمایت دولت در قالب اعطای یارانه به زیربخش هایی از صنعت که به ازای هر واحد سرمایه یا نیروی کار انرژی کمتری مصرف می کنند یا حمایت از طریق کاهش تعرفه بر واردات تجهیزات با انرژی بری کمتر، توصیه می شود.

با توجه به اهمیت اقتصاد زیرزمینی و وابستگی اقتصاد ایران به نفت و تاثیرپذیری نظام مالیات ستانی از درآمدهای نفتی، در پژوهش حاضر تلاش شد که اثر رانت نفت بر مالیات با تاکید بر نقش اقتصاد زیرزمینی طی دوره زمانی 1400-1352 در قالب متقارن و نامتقارن تحلیل و بررسی شود. برای این منظور، نخست اندازه اقتصاد زیرزمینی با روش میمیک محاسبه شد که بیانگر میانگین 15/2 درصدی این شاخص در اقتصاد ایران است. سپس الگوی پژوهش با رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی خطی (متقارن) و غیرخطی (نامتقارن) برآورد شد. نتیجه حاکی از آن است که در برآورد متقارن، مالیات به طور معکوس از رانت نفت تاثیر می پذیرد و افزایش اندازه اقتصاد زیرزمینی سبب تشدید این رابطه منفی می شود. برآورد نامتقارن نیز نشان می دهد که نوع اثرگذاری رانت نفت بر مالیات نامتقارن است، به نحوی که نخست، اثرگذاری شوک های مثبت رانت نفتی بر مالیات به مراتب بزرگ تر (بیش از دوبرابر) اثرگذاری شوک های منفی رانت نفتی است. دوم، گسترش اقتصاد زیرزمینی تاثیر نامطلوب شوک های منفی رانت نفت و تاثیر مطلوب شوک های منفی رانت نفتی بر مالیات را تشدید می کند. بر مبنای این، پیشنهاد می شود که سیاستگذار اقتصادی فارغ از فراز و فرودهای نفت و رانتِ حاصل از آن، مجدانه در ارتقای کارایی سیستم مالیاتی و مالیات ستانی همت گمارد و تا حد ممکن در راستای کنترل و کاهش حجم اقتصاد زیرزمینی تلاش کند.

پژوهش حاضر از نظر هدف بنیادین کاربردی، از نظر ماهیت، تحقیق های پیمایشی و از نظر پارادایمی، تحقیق های ترکیبی _اکتشافی، نمونه گیری در بخش کیفی پژوهش به صورت هدفمند و در بخش کمی به صورت تصادفی طبقه ای انجام شد. در مرحله کیفی با 15 نفر، متخصصین و خبرگان دانشگاهی و امور مالیاتی که حداقل دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند و یا 15 سال در حوزه مالیاتی مشغول به کار بوده اند مصاحبه ها تا دستیابی به اشباع نظری ادامه داشت و نمونه های بخش کمی براساس فرمول کوکران انتخاب شدند. ابزار پژوهش در بخش کیفی مصاحبه اکتشافی نیمه ساختمند بوده است و در بخش کمی برای ارزیابی بهبود انطباق مالیاتی از پرسشنامه محقق ساخته که براساس کدهای بدست آمده در مرحله کیفی طراحی شد، استفاده شده است. در بخش کیفی تحلیل مصاحبه ها با استفاده از روش تحلیل داده بنیاد انجام شد. روایایی و پایایی مولفه ها بررسی و آلفای کرونباخ همه مولفه های بالا 7/0 بوده و طی آن؛ مهم ترین مولفه های بهبود انطباق مالیاتی مورد سنجش قرار گرفته شد. در بخش کمی از طریق روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Amos، صحت مدل تحقیق، مورد تایید قرار گرفت و معلوم گردید که انتخاب مفاهیم، ابعاد و شاخص ها از دقت بالایی برخوردار بوده و می تواند چارچوب مناسبی را برای تدوین سند چشم انداز بهبود انطباق مالیاتی فراهم نماید.

نظام بانکی با شبکه پیچیده از روابط با ذی نفعان مواجه است که یا از آن تأثیر می پذیرند و یا بر آن تأثیر می گذارند هر یک از ذی نفعان خواسته ها و انتظاراتی دارند که بر اساس توان خود آن را دنبال می کنند که برخی موارد در تقابل با خواسته ذی نفعان دیگر قرار می گیرد آنچه مشخص است پاسخگویی به تمام خواسته های این ذی نفعان برای نظام بانکی امکان پذیر نیست؛ بنابراین شناسایی و اولویت بندی این ذی نفعان برای نظام بانکی بسیار حیاتی است در این پژوهش با روش تحلیل محتوا گزارش های پایداری بانک ها در دو سطح متعارف و اسلامی و ابزار مصاحبه، ذی نفعان شناسایی گردیده است و با استفاده از روش بهترین - بدترین و آراس فازی به بررسی ضریب اهمیت و رتبه بندی هر یک از این معیارها پرداخته شده است در این پژوهش ذی نفعان در دو سطح اجمالی و تفصیلی مورد بررسی قرار گرفته است و درنهایت با روش آراس فازی رتبه بندی این ذی نفعان انجام شده است و با استفاده از روش تحلیل محتوا معیارهای شناسایی و رتبه بندی ذی نفعان احصا گردیده است و از میان معیارها، قدرت، منافع، فوریت و شدت تأثیر و پتانسیل به ترتیب بیشترین اهمیت را دارا بوده است و در میان ذی نفعان دولت، بانک مرکزی، سهام داران عمده در بالاترین رتبه قرار گرفته است که این موضوع نشان از نقش مهم حاکمیت در نظام بانکی دارد مشتریان خرد و سپرده گذاران علی رغم اینکه از منظر بانکداری اسلامی جایگاه ویژه ای برخوردار است؛ اما توجه مناسبی صورت نگرفته است.

گستردهمعرفی:گرچه رفتار توده وار در نظریات موجود عمدتاً بر اساس نوعی تقلید و تکرار رفتار تعریف می شود، ارائه مدل ریاضی که توانایی شناسایی این پدیده را داشته باشد، با دشواری همراه است. متدولوژی:در تحقیق حاضر تلاش می شود، با استفاده از روش مونت کارلو و داده های قیمت سهام شرکت های بورس و فرابورس تهران، طی سال های 1390 تا 1398، رفتار توده وار در بین شرکت های نمونه بررسی شود. نظر به این که بازار سرمایه ایران با پدیده بسته شدن نماد مواجه است و این امر می تواند مقادیر رفتار توده وار قیمت را تحت تأثیر قرار دهد، نتایج با بازار سهام نیویورک به عنوان یک بازار توسعه یافته از حیث رفتار توده وار قیمت، مقایسه شده اند. یافته اول بیانگر وجود رفتار توده وار در 29٫6 درصد از موارد ممکن در نمونه تحقیق است. یافته دوم از وجود رفتار توده وار به مقدارمتوسط 4٫0۷ درصد حکایت دارد. یافته سوم، منعکس کننده افزایش مقدار رفتار توده وار همراه با افزایش بازده مطلق است که نشان می دهد با افزایش تغییرات قیمت در سطح شرکت ها، مقدار رفتار توده وار نیز افزایش می یابد. یافته ها:نتایج برآوردها همچنین نشان می دهد رفتار توده وار تقریباً به صورت متقارن رفتار می کند و با افزایش مقدار مطلق بازده سهام، مقدار رفتار توده وار ابتدا کاهشی و سپس افزایشی است. بر این اساس، در روزهایی که تغییرات قیمت چندانی رخ نمی دهد، مقدار رفتار توده وار اندک است؛ اما با افزایش مقدار بازدهی، میانگین رفتار توده وار نیز مثبت و صعودی می شوند و بالغ بر 16 درصد می شود. این موضوع بیان می کند که در هنگام افزایش قیمت یک سهم، قیمت سهم های دیگر نیز تمایل به افزایش پیدا می کنند و هرقدر افزایش قیمت شدیدتر باشد، مقدار تقلید رفتار قیمت ها نیز بیشتر می شود. در هنگام کاهش قیمت ها، روندی مشابه ملاحظه می شود. با کاهش قیمت ها و شدت گرفتن بازدهی منفی، میانگین نرخ رفتار توده وار نیز افزایش می یابد و هرقدر کاهش قیمت ها بیشتر شود، مقدار رفتار توده وار نیز افزایش می یابد. درنتیجه هرقدر مقدار مطلق بازده قیمت افزوده شده)، مقدار رفتار توده وار نیز افزایش یافته است. یافته چهارم تحقیق بیانگر احتمال وجود ارتباط بین مقدار رفتار توده وار حجم معاملات است. برای بررسی این ارتباط در شرایط افزایش شدید حجم و تعداد معاملات،  داده های قیمت بر اساس تعداد و حجم معاملات در 20 گروه طبقه بندی شده اند. سپس مقدار رفتار توده وار هر گروه محاسبه شد. نتایج نشان می دهد ارتباط بین رفتار توده وار با هر دو شاخص مقدار معاملات مثبت و معنی دار است و با افزایش شدید تعداد یا حجم معاملات، رفتار توده وار به حداکثر مقدار خود نزدیک می شود. کسب نتایج مشابه در بورس نیویورک در ادامه توصیف می شوند. نتیجه:شواهد رفتار توده وار در بورس نیویورک نیز نشان می دهد، این پدیده در بورس نیویورک تقریبا دوبرابر بازار سرمایه ایران رخ می دهد. انتشار سریع تر و هماهنگ اخبار بنیادی و عکس العمل سریع تر به آن ها در بازار می تواند دلایل اصلی بروز این امر باشد. این نتایج با مطالعه وانگ و سالمون (2004) مطابقت دارد که در آن مقدار رفتار توده وار بازار امریکا بیشتر از مقدار مشابه در بورس کره جنوبی به دست آمده است. به نظر می رسد باتوجه به مقدار اندک بسته بودن سهام در بورس نیویورک، معنادار بودن مقادیر رفتار توده وار قیمت در آن بازار به معنی آن است که، مقادیر به دست آمده برای بازار تهران نیز احتمالاً چندان تحت تأثیر بسته بودن نمادها نیست و می توان به رفتار توده وار شناسایی شده در بازار اتکا کرد.

پیامدهای منفی بحران های مالی روی بخش واقعی اقتصاد کشورهای در حال توسعه سبب شده است سیاست گذاران توجه ویژه ای بر نظارت و ارزیابی ثبات مالی بخش بانکی داشته باشند. نقش بخش بانکی در کشورهای در حال توسعه بسیار مهم است، زیرا بخش بانکی، خدمات مالی را به بقیه اقتصاد ارائه می دهد. نظریه آزادسازی استدلال می کند که آزادسازی تجارت بین المللی و جریان های مالی می تواند ثبات مالی را ارتقا دهد و سبب توسعه بانک ها گردد. آزادسازی تجاری، هزینه های مبادله را همزمان با افزایش حجم مبادلات، کاهش می دهد و آزادسازی مالی با ایجاد فضای رقابتی در بازار مالی و تسهیل تحرک سرمایه، تخصیص بهتر منابع مالی را به دنبال دارد؛ ازاین رو در این پژوهش به بررسی اثر آزادسازی مالی و تجاری بر ثبات بانکی ۲۵ کشور منتخب در حال توسعه در فاصله زمانی ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۹، با استفاده از الگوی رگرسیونی پویای (GMM) پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد آزادسازی مالی و تجاری تأثیرات مثبتی بر ثبات بانکی کشورهای منتخب در حال توسعه دارند. درحالی که اجرای همزمان آزادسازی مالی و تجاری اثر منفی غیرمنتظره ای بر ثبات بانکی دارد. یافته ها همچنین نشان می دهد که درآمد سرانه باعث افزایش ثبات بانکی و تورم، باعث کاهش ثبات بانکی می شود.

پیشینه مسئله: هدف از مطالعه فراوانی منابع طبیعی در ایران و تأثیرات آن بر سایر بخش های اقتصادی، موضوع بسیار مهم و گسترده ای است که به سایر حوزه ها مانند جامعه شناسی، علوم سیاسی و حتی مسائل فنی سرایت کرده است. این موضوع به دلیل اهمیت این بخش از اقتصاد ملی و تأثیر آن بر جهان پیرامون در شرایط بحرانی و حتی غیربحرانی است. اولین مفهومی که با ذکر منابع طبیعی به ذهن خطور می کند، نفرین منابع است که پذیرش منابع طبیعی را به عنوان عامل رشد دشوار می کند. شواهد تجربی نشان می دهد که اکثر کشورهای وابسته به منابع طبیعی از نظر توسعه اقتصادی پایین هستند. در واقع وابستگی زیاد این کشورها به ثروت منابع طبیعی می تواند از طریق نوسانات زیاد در نرخ ارز واقعی و افزایش عدم اطمینان در تصمیم گیری های سرمایه گذاری منجر به کاهش توانایی تخصیص منابع مالی شود. از سوی دیگر، کاهش تقاضای مالی به دلیل انقباض بخش قابل تجارت نیز مانع توسعه اقتصادی می شود. با این حال، تقویت سیستم مالی می تواند با انتقال درآمد حاصل از منابع طبیعی به سرمایه گذاری مولد و بخش واقعی اقتصاد، به رابطه مثبت بین ثروت این منابع و رشد اقتصادی در این کشورها منجر شود. از سوی دیگر، بخش مالی نقش محوری در توسعه و رشد اقتصادی ایفا می کند و به دلیل ایفای نقش واسطه ای در تخصیص منابع به تمام بخش های اقتصاد، از طریق کاهش های تامین مالی و همچنین تشویق پس انداز و استفاده بهینه از آنها، یک امر عمده است. سهم رشد اقتصادی بلندمدت دارد. پاتریک معتقد است که رابطه بین توسعه مالی و توسعه پایدار به میزان توسعه یافتگی هر کشور بستگی دارد. در مراحل اولیه توسعه، بهبود خدمات مالی و گسترش ابزارهای مالی جدید و تغییرات در ساختار مالی منجر به رشد اقتصادی می شود. اما در ادامه روند توسعه اقتصادی، تحولات مالی تقاضای آن را دنبال می کند و تقاضا برای انواع ابزارها و خدمات مالی جدیدتر عامل تعیین کننده می شود و به توسعه پایدار کشورها می انجامد.هدف پژوهش: هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش فراوانی منابع طبیعی، تجارت بین الملل و توسعه مالی در توسعه اقتصادی ایران و بررسی خواهد شد که آیا فراوانی منابع طبیعی در رشد و توسعه اقتصادی ایران نقش داشته است و تا چه اندازه نقش مالی و بازارهای تجاری در ایران این است که کاربرد رویکرد فیلتر کالمن به تفصیل بررسی شده است. توسعه بخش مالی در کشورهای غنی از منابع بسیار مهم است. زیرا درآمد منابع طبیعی یکی از مهمترین منابع درآمد دولت است و اگر بتوانند از این منابع و درآمد حاصل از آن برای توسعه بخش مالی استفاده کنند، می توانند به توسعه اقتصادی دست یابند.از آنجایی که شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر یک کشور می تواند بر چگونگی تأثیر درآمد حاصل از منابع طبیعی بر توسعه بخش مالی کشورها تأثیر بگذارد، بنابراین می توان گفت که کیفیت نهادهای یک کشور بر چگونگی تأثیرگذاری آن تأثیرگذار است. درآمد حاصل از منابع طبیعی بر توسعه بخش مالی تأثیر می گذارد. از آنجایی که شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر یک کشور می تواند بر چگونگی تأثیر درآمد حاصل از منابع طبیعی بر توسعه بخش مالی کشورها تأثیر بگذارد، بنابراین می توان گفت که کیفیت نهادهای یک کشور بر چگونگی تأثیرگذاری آن تأثیرگذار است. درآمد حاصل از منابع طبیعی بر توسعه بخش مالی تأثیر می گذارد.روش تحقیق: پژوهش حاضر به بررسی نقش فراوانی منابع طبیعی، تجارت بین الملل و توسعه مالی در توسعه اقتصادی ایران برای سال های 1375 تا 1400 با استفاده از روش تخمین پارامتر با ضرایب متغیر و رویکرد فیلتر کالمن می پردازد.یافته ها: پژوهش حاضر به بررسی نقش فراوانی منابع طبیعی، تجارت بین الملل و توسعه مالی در توسعه اقتصادی کشور و استفاده از رویکرد فیلتر کالمن طی سال های 1375 تا 1400 پرداخته است. توسعه اقتصادی به طور گسترده ای متاثر از رشد اقتصادی در اقتصاد است. ادبیات به طور کلی، ادبیات نظری نشان می دهد که فراوانی منابع طبیعی، تجارت بین الملل، توسعه مالی، باز بودن تجارت و کیفیت نهادی تأثیر مثبتی بر توسعه اقتصادی دارد. اما با توجه به نتایج؛ محصول توسعه مالی و کیفیت نهادی در فراوانی منابع طبیعی و نرخ تورم اثر منفی و نرخ رشد درآمدهای نفتی، آزادی تجاری و سرمایه گذاری فیزیکی بر توسعه انسانی و نرخ رشد تولید کشور اثر مثبت داشته است. یافته های تحقیق برخی از پیامدهای سیاستی ممکن را ارائه می دهد. نهادهای دولتی که کیفیت نهادی را با تضمین حاکمیت قانون، حکومت داری مؤثر و حقوق مالکیت بهبود می بخشند.آنها برای اطمینان از استفاده کارآمد از منابع طبیعی فراوان ضروری هستند. همچنین برای بهبود تأثیر تجارت بین الملل بر توسعه اقتصادی، باید سیستم های نظارتی برای به حداقل رساندن کسری تجاری اجرا شود. استفاده از سرمایه انسانی متخصص، تحقیق و توسعه، ارتقای کیفیت نهادی و توسعه مالی رویکردهایی هستند که می توان از آنها برای افزایش ظرفیت های جذب سرمایه گذاری استفاده کرد. این عوامل بهتر کشورها را برای بهره مندی از پیشرفت های تکنولوژیکی ناشی از تجارت بین المللی و باز بودن تجارت تجهیز می کند. بورس در کشور باید تقویت شود، زیرا ابزار موثرتری در سهم انباشت سرمایه در توسعه اقتصادی است. این ابتکارات در کنار هم رشد اقتصادی را تقویت می کند که به نوبه خود توسعه انسانی را بهبود می بخشد همچنین کانال اصلی تأثیرگذاری بر توسعه مالی از طریق افزایش کارایی سرمایه گذاری، کیفیت مقررات، کاهش تحریم های اقتصادی و شاخص های حاکمیتی انجام می شود. بنابراین، نحوه آزادسازی بازارهای مالی، ضعف مدیریت سیستم مالی و عدم شکل گیری بازارهای مالی منسجم و بهره مندی از مقررات در کشور را می توان از دلایل کاهش کارایی سرمایه گذاری از طریق تخصیص غیربهینه سرمایه گذاری دانست. منابع موجود در کشور در نتیجه باید در کشور برای توسعه و کارآمدی بازارهای مالی و در نتیجه تخصیص کارآمدتر منابع و افزایش کارایی سرمایه گذاری توجه و مراقبت بیشتری شود. همچنین پیشنهاد می شود بخش بانکی کشور با بهینه سازی فعالیت های خود تلاش کند تا اعتبارات بیشتری را به سمت پروژه های سرمایه گذاری مولد بخش خصوصی هدایت کند. زیرا با رونق بخش خصوصی و افزایش رقابت در کشور و استفاده از سیاست های آزادی اقتصادی، توسعه بازارهای مالی افزایش یافته و به پویایی بیشتر اقتصاد منجر می شود.نتیجه گیری: با توجه به نتایج، نرخ تورم، محصول توسعه مالی و کیفیت نهادی بر فراوانی منابع طبیعی تأثیر منفی دارد و نرخ رشد درآمدهای نفتی، آزادی تجاری و سرمایه گذاری فیزیکی بر توسعه انسانی و نرخ رشد اقتصادی کشور تأثیر مثبت داشته است. در دوره مورد بررسی، کشش نرخ رشد اقتصادی نسبت به توسعه مالی در فراوانی منابع طبیعی کمتر از واحد و برابر با 0.28- و برای توسعه انسانی برابر 0.07 است. همچنین بر اساس نتایج، حساسیت توسعه انسانی نسبت به کیفیت نهادی در فراوانی منابع طبیعی بالاتر از سایر متغیرها است. به عبارت دیگر کانال اصلی توسعه انسانی کیفیت نهادی خود را نشان می دهد.عامل ثبات سیاسی به دلیل ارتباط با دنیای خارج می تواند تأثیر بسزایی در توسعه و تولید انسان داشته باشد. در شرایطی که امکان ثبات سیاسی و کیفیت نهادی کاهش می یابد، انگیزه سرمایه گذاری کاهش می یابد. استفاده از سرمایه انسانی متخصص، تحقیق و توسعه، ارتقای کیفیت نهادی و توسعه بازارهای مالی رویکردهایی هستند که می توان از آنها برای افزایش ظرفیت های جذب سرمایه گذاری استفاده کرد. همچنین رونق بخش خصوصی و افزایش رقابت در کشور و استفاده از سیاست های آزادی اقتصادی موجب پویایی بیشتر اقتصادی می شود.

مقدمه و هدف: اهمیت حفظ تنوع زیستی به دلیل نقش آن در تعادل زمین قابل چشم پوشی نیست. هم چنین، کاهش توان تولید و سرمایه بیولوژیکی ناشی از تخریب تنوع زیستی می باشد و دست یابی به توسعه پایدار با تخریب تنوع زیستی امکان پذیر نمی باشد. از این رو، هدف از این پژوهش ارزیابی تنوع گونه های عمده زراعی در استان گلستان با استفاده از شاخص شانون و شاخص یکنواختی است. مواد و روش ها: در این مطالعه جهت بررسی وضعیت تنوع زیستی از شاخص غنای گونه ای، شاخص یکنواختی و شاخص های تنوع زیستی شاخص شانون-وینر استفاده شده است. محصولات زراعی در این بررسی ها مشتمل بر 25 گونه زراعی هستند و برای جمع آوری داده ها از اخرین اطلاعات موجود در سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان مربوط به سال زراعی 1397-1396 استفاده شده است که در آن نام انواع محصولات زراعی (شامل شش گروه غلات، نباتات علوفه ای، حبوبات، سبزیجات، محصولات دارویی و صنعتی و محصولات جالیزی می باشد) به همراه سطوح زیر کشت برحسب هکتار و مقدار تولید محصول نهایی بر حسب تن در آن وجود دارد.  یافته ها : بر اساس نتایج ، تنوع زراعی استان گلستان در بازه 74/0 (شهرستان گمیشان) تا 25/2 (شهرستان بندرگز) قرار دارد (مقدار کل شاخص شانون محصولات زراعی در کل استان گلستان رقم 69/1 را نشان می دهد) و شاخص یکنواختی نیز نشان می دهد که یکنواختی گونه ای در شهرستان بندرگز با 75/0 بیش ترین و در شهرستان های گمیشان با 31/0 و کلاله با 30/0 کم ترین مقدار را دارا است که این می تواند ناشی از تفاوت های اقلیمی و مقدار نهاده های موجود و مدیریت مزرعه در شهرستان های استان باشد. بحث و نتیجه گیری: با توجه به آنکه مقدار شاخص شانون در دامنه صفر تا 5 وجود دارد و از آنجا که مقدار نهایی آن تنها در محیط های طبیعی و بکر متصور میباشد؛ لذا می توان مقدار شاخص بدست آمده برای محصولات زراعی استان گلستان را  براساس سطوح کشت (به مقدار 1.69) متوسط ارزیابی کرد.

با وجود آن که نظریه غالب اقتصادی، رابطه ی مثبت میان توسعه مالی و رشد اقتصادی را مفروض می داند، اما برخی شواهد تجربی حاکی از آن است که شدت این رابطه و حتی علامت آن، به شرایط مختلف اقتصادی کشورها بستگی دارد. یکی از مهم ترین تعیین کننده های رابطه مالی-رشد، نرخ تورم است. خصوصاً در بسیاری از کشورهای درحال توسعه که سطوح بالاتر تورم و ثبات کمتر اقتصاد کلان را به طور مستمر تجربه کرده اند، مطالعه نقش آفرینی تورم در رابطه مالی-رشد اهمیتی مضاعف دارد. مقاله حاضر با به کارگیری الگوی تصحیح خطای برداری، به انجام آزمون علّیت سه متغیره میان رشد اقتصادی، توسعه مالی، و نرخ تورم در ایران طی سال های 1961 تا 2016 می پردازد. در مقایسه با نتایج آزمون علّیت دومتغیره، نتایج آزمون علّیت سه متغیره نشان می دهد که علّیت معکوس از رشد به برخی از شاخص های توسعه مالی، به دلیل نرخ های تورم بالا است. به علاوه، تورم پایدار بالا در ایران، علّیت برخی دیگر از شاخص های توسعه مالی به سمت رشد اقتصادی را تضعیف می کند.

این پژوهش، منحنی فیلیپس هایبریدی کینزین جدید را برای کشورهای اوپک و گروه7، تحلیل و عوامل موثر بر تورم را بررسی می کند. بازه زمانی پژوهش، دوره 2017-1995 می باشد و برای تخمین داده ها، از روش پنل وربیزی(Bayesian Panelvar) در نرم افزار Matlab استفاده شده است. نتایج حاکیست که شکاف تولید، تورم دوره های گذشته و تورم انتظاری بر تورم هر دو گروه از کشورها تاثیر دارند. اثر تورم انتظاری بر تورم برای کشورهای اوپک و گروه7 در دوره های اول مثبت است. اما، این اثر برای کشورهای اوپک پس از مدتی بین می رود. ولی در کشورهای گروه7 نه تنها از بین نمی رود، بلکه برای برخی بیشتر(ژاپن) و برای برخی منفی(فرانسه) هم می شود و ماندگاری بیشتری بر این کشورها دارد. همچنین، اثرشکاف تولید برای همه کشورهای اوپک مشابه هست و در دوره های اول اثر منفی بر تورم دارد و پس از مدتی بطور کامل اثر آن از بین می رود. اما، این متغیر در کشورهای گروه7 در دوره های اول تقریبا بر تورم تمامی این کشورها اثر مثبت دارد. اما به تدریج اثر این متغیر برای برخی کشورها افزایشی(ژاپن و آلمان) و برخی منفی(فرانسه، کانادا، آمریکا و ایتالیا) می شود. اثر تورم دوره گذشته بر تورم کشورهای عضو اوپک و گروه7 کاملا مشابه هست. بطوریکه در دوره های اولیه اثر منفی دارد و به تدریج این اثر از بین می رود. بنابراین، این مدل برای همه کشورها موردتایید نیست. همچنین، نتایج نشان داد که مردم در کشورهای گروه7 نسبت به گروه اوپک بیشتر به قیمت انتظاری در پیش بینی تورم توجه دارند و افراد کشورهای عضو اوپک بیشتر تورم دوره گذشته را مدنظر قرار می دهند.

نیاز به استفاده از انرژی های تجدید پذیر برای رسیدن به تولید انرژی الکتریکی بیشتر، یکی از مهم ترین و اساسی ترین زمینه ها برای یافتن منابع جدید انرژی های تجدید پذیر است. در بین این منابع، انرژی خورشیدی به دلایل زیادی از قبیل: دسترسی آسان و سهولت تبدیل شدن به انرژی الکتریکی از مطلوبیت بیشتری برخوردار است. امروزه با تولید انبوه و اقتصادی انواع سلول های خورشیدی یا فتوولتائیک (PV)، استفاده از انرژی خورشیدی برای تأمین نیاز انرژی ساختمان ها و استقلال آن ها و حتی فروش مازاد از نیاز آن به شرکت های برق بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق امکان سنجی استفاده از یک سیستم فتوولتائیک به منظور تأمین بار الکتریکی موردنیاز یک واحد مسکونی در شهر مشهد به عنوان موردی از مصارف خانگی ، مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، آنالیز فنی- اقتصادی استفاده از این سیستم با استفاده از نرم افزار کامفار (COMFAR)، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که در صورت استفاده از سیستم فتوولتائیک با میزان سرمایه گذاری 90 میلیون ریال، نرخ بازدهی داخلی در یک واحد مسکونی با متوسط مصرف KWH400 در ماه برابر با 15/19 درصداست و دوره بازگشت س رمایه 9 سال و نیز خالص ارزش فعلی به میزان 733,14 میلیون ریال می باشد.

در این پژوهش به منظور تأمین هزینه زیرساخت های عمومی در کلان شهرها، منبع درآمدی جدیدی تحت عنوان عوارض شهروندی برای شهرداری ها معرفی شده است. ضرایب بازیابی هزینه ها در این نوع از عوارض با هدف پیوند بیشتر میان هزینه های زیرساختی و استفاده کنندگان آنها و با توجه به اندازه جمعیت شهرها، تعیین شده است. به همین جهت در این مطالعه، ابتدا تلاش شده تا الگویی از اندازه شهری تعادلی براساس هزینه ها و منافع شهری تنظیم و بر روی نمونه ای از 9 شهر بالای یک میلیون نفر جمعیت ایران برآورد گردد. تجزیه و تحلیل رگرسیون داده های ترکیبی، در طی 14سال (1385-1398) و با استفاده از تابع ترانسلوگ انجام شده و نتایج تجربی، امکان شناسایی اندازه های تعادلی خاص هر شهر را فراهم کرده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که کلیه کلان شهرهای ایران از اندازه بهینه خود عبور کرده اند. در ادامه، با توجه به اندازه شهرها، ضرایب بازیابی عوارض شهروندی برای کلان شهر اصفهان، برای سال 1399 اندازه گیری و تحت سناریوهای مختلف برآورد شده و یافته ها حکایت از آن دارد که با بازیابی هزینه استهلاک سرمایه گذاری ها در همان سال نخست، عوارض شهروندی، پتانسیل کسب درآمدی به اندازه بیش از دو برابر عوارض نوسازی را داشته است.

 یکی از مهم ترین مشکلات در پیش بینی پدیده های اقتصادی فقدان داده های کافی و یا وجود داده های مفقودی قابل توجه در سری های زمانی است. در مقاله حاضر با استفاده از روش جدید خودتوضیح شبکه ای تعمیم یافته، داده های سری زمانی مربوط به نرخ رشد تولید ناخالص داخلی مربوط به ۱۸ کشور حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۹ مدل سازی شد. در این مجموعه، 42/13 درصد از کل مشاهدات موجود نیست. در روش پیشنهادی، شبکه یا گراف تصادفی که راس ها یا گره های آن کشورها یا سری های زمانی مربوط به آن ها است در نظر گرفته شد. سپس مدل خودتوضیح هر گره براساس تمامی داده های گره های همسایگی چند مرحله آن ساخته شد. برخی پارامترهای مدل مدنظر می تواند به گره وابسته باشد (مدل محلی) یا برای تمامی گره های شبکه یکسان لحاظ شود (مدل سراسری). داده های مفقودی نیز توسط تغییر در وزن یال های شبکه روی گره ها مدل شد. در انتها، براساس مدل ساخته شده سری زمانی پیش بینی شد. از آنجا که ساختار شبکه بر مدل و در نهایت بر پیش بینی تاثیرگذار است و بررسی تمامی شبکه های ممکن دشوار است برای مدل سازی به روش پیشنهادی از 10 هزار شبکه تصادفی بدون جهت و ۱۶ مدل شامل 8 مدل محلی و 8 مدل سراسری روی هر شبکه در نظر گرفته شد. از بین 160 هزار مدل ساخته شده، مدلی که بتواند کمترین خطای پیش بینی را داشته باشد به عنوان بهترین شبکه انتخاب و از آن برای پیش بینی اصلی استفاده شد.کمترین میزان خطای پیش بینی یک گام درون نمونه ای، مربوط به شبکه محلی با ۶۴ یال و تعداد پارامترهای مدل متناظر با آن 4 به دست آمد. در نهایت، مدل مورد بررسی با مدل های کلاسیک همچون خودتوضیح و خودتوضیح برداری مورد مقایسه قرار گرفت که برتری مدل ارائه شده در کاهش خطای پیش بینی نسبت به دو مدل کلاسیک مذکور، قابل توجه است.

دلیل اصلی نقصان و تغییر کاربری گسترده منابع تالاب، اغلب در عدم محاسبه مناسب ارزش های محیط زیستی غیربازاری تالاب ها در تصمیمات توسعه ای است . با توجه به سطح شکار بالا در تالاب فریدونکنار، حفاظت از تنوع ژنتیکی اکوسیستم به خصوص پرندگان مهاجر بدون مشارکت و همکاری جامعه محلی امکان پذیر نیست، لذا در این مطالعه برای جبران درآمد کاهش یافته و جلب مشارکت بهره برداران محلی از ابزار استفاده می کنیم. بدین منظور، از آزمون انتخاب برای برآورد ارزش اکوسیستم تالاب فریدونکنار استفاده شد و برای برآورد درآمد کاهش یافته بهره برداران مدل لاجیت شرطی بکار رفت. سپس این درآمد محاسبه شده به عنوان مشوقی برای جلب مشارکت شکارچیان و مالکان زمین مورداستفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از برآورد مدل لاجیت نشان داد که مجموع دریافتی هر شکارچی در منطقه برای سرخرود، ازباران و فریدونکنار به ترتیب حدود ۸۶/۲۳، ۴۷/۲۵ و ۴۲/۳۵ میلیون ریال است. علامت ضریب متغیرهای وسعت پناهگاه و هزینه پرداختی برای هر سه منطقه در سطح یک درصد معنی دار و مثبت است ؛ یعنی بهبود این ویژگی ها تأثیر مثبت و معنی داری بر تمایل به دریافت یا مطلوبیت نهایی شکارچیان دارد . به عبارتی با بهبود وضعیت یا افزایش وسعت پناهگاه و به تبع، کاهش سطح شکار، تمایل به دریافت شکارچیان برای عدم شکار افزایش می یابد ؛ اما با کوتاه تر شدن دوره شکار، مطلوبیت نهایی شکارچیان کم می شود، یعنی تأثیر منفی بر تمایل به دریافت افراد برای عدم شکار در منطقه فریدونکنار دارد .

ادبیات اقتصادی موجود نشان می دهد که افزایش قیمت نفت اثرات بازادارنده بر رشد اقتصادی کشورهای صنعتی داشته است در حالی که اثرات کاهش قیمت نفت بر اقتصاد این کشورها با اهمیت نبوده است. به عبارت دیگر اثر تکانه ای نفتی بر اقتصاد کشورهای صنعتی نامتقارن و غیر خطی می باشد. در این تحقیق می خواهیم فرضیه مذکور را برای یک اقتصاد صادرکننده نفت (ایران) مورد آزمون تجربی قرار دهیم. برای این منظور از متدولوژی هم انباشتگی گری گوری- هنسن (1996) استفاده خواهیم کرد که در آن شکست ساختاری در رابطه بلندمدت بصورت درون زا تعیین میشود. نتایج تحقیق نشان میدهد که در بلندمدت درآمدهای نفتی، آثار منفی بر رشد اقتصادی ایران داشته اند. به علاوه فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر اینکه در کوتاه مدت واکنش رشد اقتصادی نسبت به تکانه های نفتی نامتقارن و برای تکانه های کاهشی قیمت نفت شدیدتر است مورد تایید قرار می گیرد.  

تعامل کشورهای در حال توسعه با قدرت های جدید سیاسی- اقتصادی می تواند در رشد و پیشرفت آنها اثرگذار باشد و در این میان، کشورهایی که سعی در تحقق پیشرفت دارند یا به هر دلیلی از راه یافتن و پیوستن به سازمان های سیاسی یا اقتصادی دنیا بازمانده اند، می کوشند تا با ملحق شدن به این سازمان ها، نیازهای خود را برآورده سازند. در جهان معاصر، حتی برای یک قدرت بزرگ جهانی، دنبال کردن سیاست خارجی مؤثر و تأمین منافع سیاسی و اقتصادی خود بدون اتکا بر کشورهای دوست یا شرکای عادی، کار دشواری است. این امر برای قدرت های منطقه ای که یکی از آنها ج.ا.ایران است، به ویژه مبرم می باشد. با توجه به افزایش بی اعتمادی به آمریکا بعد از بد قولی های آنها در برجام، می توان چنین استدلال کرد که وارد شدن ج.ا.ایران در سازمان ها و تشکل های بین المللی مانند گروه بریکس، می تواند از تنش هایی که بیشتر به دلیل سیاست های جانبدارانه غرب به وجود آمده، خواهد کاست. تحقیق حاضر به بررسی پیامد های گسترش گروه بریکس برای امنیت اقتصادی ج.ا.ایران و کشف راهبرد مناسب تعامل ج.ا.ایران بر اساس آینده پیش روی گروه بریکس     می پردازد. با توجه به نتیجه تحقیق، وارد شدن ج.ا.ایران در این گروه قدرتمند می تواند در رشد و توسعه اقتصادی ج.ا.ایران اثرگذار باشد و منجر به سرمایه گذاری های بریکس در اقتصاد ج.ا.ایران، ایجاد بازارهایی برای صادرات و واردات ج.ا.ایران و هم پیمانان خوبی در مراودات بین المللی ج.ا.ایران شود .

تحلیل اثر تکانه نفتی بر تراز تجاری و متغیرهای کلان اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تحقیقات انجام شده در ایران به بررسی اثر تکانه نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی، بدون توجه به تأثیرات آن بر تراز تجاری پرداخته اند. به همین دلیل امکان بررسی کانال های تأثیرگذار بر متغیرها از طریق تغییر تراز تجاری وجود نخواهد داشت. هدف این تحقیق پر کردن این خلأ در ادبیات مربوط به اقتصاد ایران می باشد. بدین منظور، این مطالعه به بررسی تأثیر تکانه نفتی بر تراز تجاری و متغیرهای کلان اقتصادی یک کشور کوچک صادرکننده نفت (ایران) در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی باز می پردازد. پس از طراحی و حل مدل، الگوی ساخته شده برای ایران کالیبره شده است. نتایج نشان می دهند که تأثیر مستقیم تکانه نفتی بر تراز تجاری مثبت امّا تأثیر غیرمستقیم آن منفی است. در نهایت تأثیر مستقیم بر تأثیر غیرمستقیم غلبه می نماید و تکانه نفتی مثبت سبب بهبود نسبت تراز تجاری کل به تولید ناخالص داخلی می شود. همچنین تکانه نفتی مثبت موجب کاهش نسبت تراز تجاری غیرنفتی به تولید ناخالص داخلی می گردد. از طرفی تکانه نفتی موجب افزایش تولید، سرمایه گذاری و تورم می شود. توابع واکنش ضربه ای نشان می دهند که تعدیل اثر تکانه نفتی بر تراز تجاری به کندی صورت می گیرد، درحالی که متغیرهای کلان اقتصادی سریع تر تعدیل می گردند. با توجه به تأثیر منفی تکانه نفتی بر تراز تجاری غیرنفتی و همچنین نقشی که بهبود این تراز در کاهش بیکاری و افزایش درآمد ارزی برای کشور دارد، لازم است که سیاست گذارها اقدامات خود در جهت کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی را سرعت بخشند. 

پیرامون رابطه جهانی شدن و نظامی سازی دیدگاه های متناقضی مطرح شده است. اگرچه بسیاری معتقدند که جهانی شدن و وابستگی متقابل به محدود نمودن نظامی سازی می انجامد؛ اما برخی ادعا می کنند که فرآیند جهانی شدن منجر به گسترش نظامی سازی می شود. در مقابل، گروهی معتقدند که جهانی شدن تأثیری بر روند نظامی سازی ندارد و این نظامی سازی است که فرآیند جهانی شدن را کند و یا تسریع می کند. در این راستا پژوهش حاضر به بررسی رابطه علیت بین جهانی شدن و نظامی سازی در کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه (به عنوان منطقه ای که دارای سطح بالایی از نظامی سازی در جهان است)، با تمرکز بر تحلیل خاص هر کشور طی دوره 2020-2000 پرداخته است. به این منظور از متغیرهای شاخص جهانی نظامی سازی (به عنوان شاخص نظامی سازی)، شاخص جهانی شدن KOF (به عنوان شاخص جهانی شدن) و رشد اقتصادی (به عنوان متغیر کنترل) استفاده شده است. برآورد مدل نیز با استفاده از آزمون علیت در پانل های مختلط نامتجانس که مبتنی بر مدل خودرگرسیون برداری (VAR) و آزمون های والد با مقادیر بحرانی بوت استراپ خاص هر کشور می باشد، انجام شده است. نتایج تجربی نشان دهنده وجود رابطه علیت یک طرفه مثبت از سمت نظامی سازی به جهانی شدن (فرضیه نظامی سازی منجر به افزایش جهانی شدن) در کشورهای مصر و اسرائیل، رابطه علیت یک طرفه منفی از سمت نظامی سازی به جهانی شدن (فرضیه نظامی سازی منجر به کاهش جهانی شدن) در کشورهای ترکیه و امارات، رابطه علیت یک طرفه منفی از سمت جهانی شدن به نظامی سازی (فرضیه جهانی شدن منجر به محدود نمودن نظامی سازی) در کشور عمان، رابطه علیت منفی دوطرفه بین نظامی سازی و جهانی شدن (فرضیه بازخورد) در کشور کویت و عدم وجود رابطه علیت بین نظامی سازی و جهانی شدن (فرضیه خنثی) برای کشورهای ایران، عراق، لبنان، اردن، بحرین و عربستان می باشد. همچنین، عدم وجود رابطه علیت بین جهانی شدن و نظامی سازی (یا فرضیه خنثی) برای کل پانل تأیید می شود. 

ناآرامی های سیاسی می تواند توانایی دولت را برای اجرای طرح های کاهش تخریب محیط زیست مختل کند. از طرفی ممکن است که با افزایش فعالیت های اقتصادی ناشی از بهبود ثبات سیاسی زمینه ی بهره برداری از منابع و به دنبال آن فشار بر محیط زیست ایجاد شود. بر این اساس، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر نامتقارن و غیرخطی شاخص ریسک سیاسی بر شاخص کیفیت محیط زیست در ایران طی دوره زمانی 2020-1990 می باشد. به این منظور از رویکرد خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی چند آستانه ای نامتقارن (MTANARDL) استفاده شده است. نتایج حاصل از برآوردگر MATNARDL حاکی از آنست که در کوتاه مدت و بلندمدت شوک های مثبت شاخص ریسک سیاسی در دو مقیاس کوچک (کوانتایل کمتر از آستانه τ30) و متوسط (کوانتایل بین آستانه های τ30 و τ70)، اثر مثبت و معناداری بر ردپای اکولوژیکی داشته اند؛ در حالی که این شوک ها در مقیاس بزرگ (کوانتایل بیشتر از آستانه τ70) اثر منفی بر ردپای اکولوژیکی دارند. بر این اساس می توان گفت که اثر ریسک سیاسی بر ردپای اکولوژیکی در ایران، نامتقارن است و تنها با افزایش چشم گیر (بزرگ) در ثبات سیاسی می توانیم شاهد کاهش ردپای اکولوژیکی و بهبود کیفیت محیط زیست در کشور باشیم.