درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۲۸۱ تا ۳٬۳۰۰ مورد از کل ۳۷٬۵۷۹ مورد.
۳۲۸۱.

تحولات جمعیتی و تقاضا برای پول در ایران

نویسنده:
منبع: روند سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۰ شماره ۵۸

کلیدواژه‌ها: الگوی تصحیح خطا همجمعی تقاضای پول بامول و توبین ساختار سنی جمعیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷۷ تعداد دانلود : ۹۸۹
تنظیم عرضه پول متناسب با حجم فعالیت های اقتصادی و تعیین اثر تغییر برونزای عرضه پول بر متغیرهای اقتصاد کلان به نحو بارزی بستگی به قابل پیش بینی بودن تقاضای پول دارد. عدم شناخت صحیحی از متغیرهای تاثیرگذار بر تقاضای پول و میزان اثرگذاری هر یک، باعث می شود تا سیاستگذاران اقتصادی نتوانند نیاز پولی جامعه را به درستی برآورد کرده و اثر سیاستگذاری های پولی بر متغیرهای هدف را به گونه مناسبی برآورد کنند. در میان متغیرهای معمول تاثیرگذار بر تقاضای پول، یکی از متغیرهایی که در شرایط کنونی جامعه ما اثر محسوسی بر تقاضای پول دارد و نادیده گرفتن آن ارزیابی ما از تقاضا برای پول را با خطای جدی مواجه می سازد، تغییر ساختار سنی جمعیت است. در این پژوهش با پیوند دادن نظریه مصرف دوران زندگی اندو و مادیگلیانی و نظریه تقاضای پول بامول و توبین تابع تقاضایی را برای پول به گونه ای تصریح می کنیم که بتواند اثر تغییر ساختار سنی جمعیت را بر تقاضای پول نشان دهد. ضرایب این تابع تقاضا را به کمک آمار سری زمانی سال های 1338-1386 و به روش همجمعی برآورد کرده ایم. نتایج حاکی از وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای جمعیتی و سایر متغیرهای معمول تابع تقاضا برای پول است. الگوی تصحیح خطا نیز که انعکاس دهنده فرایند پویای تقاضا برای پول است، ثبات تابع تقاضای پول را به اثبات می رساند. بر اساس نتایج به دست آمده، افزایش نسبی جمعیت در گروه میان سال جامعه، که تامین کننده اصلی درآمد و پس انداز جامعه هستند، تقاضا برای پول را افزایش می دهد. حال آنکه افزایش نسبی در جمعیت جوان و پیر جامعه باعث کاهش تقاضای پول می شود. در نظر نگرفتن تغییر ساختار سنی جمعیت در تابع تقاضای پول سبب می شود تا برآورد ضرایب با تورش مواجه شده و اطلاعات نادرستی به سیاستگذاران اقتصادی انعکاس یابد.
۳۲۸۳.

سرمایه اجتماعی و عملکرد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی تابستان ۱۳۸۴ شماره ۶۹

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی سرمایه گذاری خصوصی سرمایه اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷۴ تعداد دانلود : ۹۱۱
موضوع سرمایه اجتماعی طی سال های اخیر وارد مباحث اقتصادی شده و در کنار سرمایه های فیزیکی و انسانی مورد توجه جدی قرار گرفته است. در اینجا با مروری بر مفاهیم و تعاریف سرمایه اجتماعی و رابطه آن با عملکرد اقتصادی به یک بحث تجربی در رابطه با اقتصاد ایران می پردازیم. ابتدا سرمایه اجتماعی را بر اساس کارکرد آن که (و این کمبودش موجب افزایش جرایم و تخلفات می شود) اندازه گیری کرده و سپس آثار آن را بر دو متغییر مهم رشد اقتصادی و سرمایه گذاری خصوصی بررسی می کنیم. نتایج حاصله نشان می هد که شاخص کاهش سرمایه اجتماعی رابطه منفی و کاملا معنی دار با رشد اقتصادی و سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد.
۳۲۸۴.

سنجش اثربخشی و کارایی شرکت های تعاونی استان خراسان رضوی به روش تحلیل پوششی داده ها

نویسنده:
منبع: تعاون ۱۳۸۶ شماره ۱۹۱ و ۱۹۲

کلیدواژه‌ها: اثربخشی کارایی خراسان رضوی تعاون تحلیل پوششی داده ها ( DEA )

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷۵ تعداد دانلود : ۱۱۳۶
تحقیق حاضر به بررسی اثربخشی و کارایی شرکت های تعاونی موجود استان خراسان رضوی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها پرداخته است. اهداف اصلی این پژوهش عبارت اند از ، شناسایی عوامل موثر بر کارایی و اثربخشی در شرکت های تعاونی استان خراسان رضوی، سنجش کارایی شرکت های تعاونی استان،...
۳۲۸۵.

اثرات سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی بر سطح کارآفرینی افراد با استفاده از مدل های گسسته (مطالعه موردی: شهرک صنعتی شهید سلیمی تبریز)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین سال دوازدهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: کارآفرینی سرمایه انسانی سرمایه اجتماعی سرمایه فیزیکی مدل های گسسته لاجیت و پروبیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷۴ تعداد دانلود : ۹۴۰
هدف اصلی این مطالعه، بررسی اثرات سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی بر سطح کارآفرینی افراد می باشد. برای برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران و برای تعیین روایی پرسش نامه از پانل متخصصان و به منظور برآورد پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. با استفاده از الگوهای گسسته لاجیت (Logit)  و پروبیت (Probit) و لاجیت و پروبیت رتبه ای (Order Logit and Probit)، مدل اقتصادسنجی تصریح و تخمین زده شد. نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از اطلاعات حاصل از نمونه 121 نفری صاحبان بنگاه های مستقر در شهرک صنعتی شهید سلیمی تبریز در سال 1395 نشان می دهد که سرمایه فیزیکی و سرمایه اجتماعی تأثیر مثبت و معنی دار و متغیر سرمایه انسانی (تحصیلات) تأثیر منفی و معنی دار بر سطح کارآفرینی افراد داشته است. بنابراین با توجه به اهمیت کارآفرینی در کشور توصیه می شود که زمینه های تقویت متغیرهای اثرگذار سرمایه فیزیکی و سرمایه اجتماعی بر سطح کارآفرینی افراد فراهم گردد و در زمینه بهبود کیفیت تحصیلات دانشگاهی یک بازنگری اساسی صورت گیرد.
۳۲۸۶.

بسترهای اجتماعی اقتصاد مقاومتی

نویسنده:
منبع: مجموعه مقالات اولین همایش اقتصاد مقاومتی، بررسی برنامه ها و متون تیر ماه ۱۳۹۵

کلیدواژه‌ها: مشروعیت سیاسی نابرابری اجتماعی فساد اقتصادی اقتصاد مقاومتی جامعه شناسی اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷۴ تعداد دانلود : ۱۰۵۵
اجتماعی و فرهنگی بودن اقتصاد به عنوان کنشی که در این بستر روی می دهد آن را موضوع مورد مطالعه جامعه شناسی اقتصادی نموده است. اقتصاد مقاومتی(Resistive economy) علاوه بر ابعاد اقتصادی دارای ابعاد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مهمی است که ضرورت دارد بررسی آن با توجه به این ابعاد صورت گیرد. اقتصاد مقاومتی الگوهای ارتباطی شبکه ای از کنش گران در تولید، توزیع و مصرف کالا و خدمات است که در شرایط بحرانی افول ننموده و قدرت بازساماندهی خود را داشته و با هضم عوامل بحران، مانع از تحمیل قواعد دیگری به خود گشته و در صورت لزوم می تواند قواعد خود را به دیگری تحمیل نماید. اقتصاد مقاومتی راهبرد جمهوری اسلامی برای تقابل با جنگ اقتصادی نامتقارن تحمیلی دشمن مستکبر و تدوام پیشرفت اقتصادی در شرایط بحرانی است. اقتصاد مقاومتی پویا و پیشرفت گرا، عدالت خواه و غیراستعماری، مردم محور و پاک است. اولویت در آن تولید و تامین اقلام راهبردی، اجتناب از اقتصادِ تک محصولی، بالا رفتن ارزشِ پولِ ملی با افزایشِ کارِ تولیدی می باشد. به منظور دستیابی به چنین اقتصادی علاوه بر توجه به عوامل و موانع اقتصادی نیازمند رعایت برخی الزامات و ضروریات فرهنگی و اجتماعی نظیرِ وفاق نخبگان، افزایش مشروعیت نظام سیاسی، مبارزه با فساد اقتصادی، کاهش نابرابری اجتماعی و اقتصادی، کارآمدسازی نظام تامین اجتماعی، تحول در نظام اداری، تغییر سبک زندگی و... هستیم.
۳۲۸۷.

تأثیر سیاست های ارزی و رابطه ی مبادله ی درآمدی در توسعه ی صادرات غیرنفتی ایران

نویسنده:
منبع: اقتصاد مقداری ۱۳۸۵ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: ایران نرخ موثر ارز صادرات غیرنفتی ARDL رابطه ی مبادله پایاپای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷۴ تعداد دانلود : ۱۰۷۹
براساس تقسیم بندی سالنامه و ترازنامه ی بانک مرکزی و نیز گروه های دو رقمی جدول ISIC، صادرات غیرنفتی شامل دو بخش، صادرات صنعتی و صادرات مواد اولیه و محصولات کشاورزی است. بررسی روند سهم هرکدام از این بخش ها در صادرات غیرنفتی کشور، نشان از افزایش سهم کالاهای صنعتی در مقایسه با محصولات کشاورزی طی سال های اخیر بوده است که این امر می تواند ارزش افزوده ی بیشتر در کالاهای صادراتی کشور را به دنبال داشته باشد. با توجه به اهمیت موضوع، هدف از این مقاله بررسی سیاست های ارزی و رابطه ی مبادله ی درآمدی به عنوان مهمترین عوامل تاثیر گذار بر توسعه ی صادرات غیرنفتی هر بخش است. برای این منظور، ابتدا رابطه ی مبادله ی صادرات صنعتی و صادرات مواد اولیه و محصولات کشاورزی تعریف و محاسبه شده است، سپس در چارچوب یک الگوی پویا (ARDL) تاثیر سیاست های ارزی بر توسعه ی صادرات غیرنفتی شامل صادرات صنعتی و صادرات مواد اولیه بررسی شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان داد در بلندمدت و کوتاه مدت صادرات این بخش ها نسبت به تغییرات نرخ مبادله بیشتر از نرخ موثر ارز واکنش نشان می دهد.
۳۲۸۸.

محاسبه رشد بهره وری کل عوامل به کمک مدل‎های ناپارامتری تحلیل پوششی داده ‎ها؛ با یک مطالعه موردی در صنعت برق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی بهار ۱۳۸۶ شماره ۷۸

کلیدواژه‌ها: تحلیل پوششی داده ها صنعت برق بهره وری کل عوامل شاخص بهره وری تورنکوئیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷۳ تعداد دانلود : ۹۴۹
بهره وری کل عوامل (TFP)، معیاری برای محاسبه ‎میزان بهره وری در یک سازمان است. این شاخص توصیف‎کننده روند تبدیل هزینه کل به درآمد کل است و لذا افزایش آن در یک سازمان می‎تواند منجر به پیشرفت در بازار رقابتی، بهبود عملکرد بخش‎های مختلف، نزدیک شدن هر چه بیشتر به اهداف برنامه ریزی شده، کاهش هزینه ‎ها، افزایش درآمد، بهبود کیفیت تولید یا خدمات و غیره گردد. در برنامه چهارم توسعه آمده است که همه دستگاه ‎های اجرائی مکلفند سهم ارتقای بهره وری در رشد تولید مربوطه را تعیین کرده و الزامات و راهکار‎های لازم برای تحقق آن‎ها را برای تحول کشور از یک اقتصاد نهاده محور به یک اقتصاد بهره‎ور محور مشخص نمایند، به‎طوری که سهم بهره وری کل عوامل در رشد تولید ناخالص داخلی(GDP) حداقل به 3/31 درصد و متوسط رشد سالیانه بهره وری نیروی کار، سرمایه و کل عوامل تولید به‎ترتیب به مقادیر حداقل، 5/3، 1 و 5/2 درصد برسد. لذا لزوم تعیین رشد بهره‎وری کل عوامل و عوامل تأثیرگذار بر آن، به منظور برنامه ریزی و ارائه راهکارهایی در جهت ارتقای بهره وری، با توجه به این قانون و موارد ذکر شده، کاملاً مشخص می‎شود. این مقاله به جهت پوشش اهداف مذکور، روشی را با تلفیق مدل‎های ناپارامتری تحلیل پوششی داده ‎ها (DEA) و شاخص رشد بهره وری تورنکوئیست ارائه می‎دهد که علاوه بر محاسبه رشد TFP، میزان تأثیر تغییرات کارایی و تغییرات تکنولوژی را در رشد مربوطه، در طول زمان و با وجود تنها یک واحد تصمیم‎گیرنده (DMU)، محاسبه می نماید. این مقاله همچنین، به منظور بررسی دقیق تر موارد شرح داده شده، در یک مطالعه موردی در صنعت برق، به بررسی رشد TFP و عوامل موثر در رشد آن در طی سال‎های 1347 تا 1383 می پردازد.
۳۲۸۹.

بررسی اثر سیاست حمایتی دولت بر سطح زیر کشت و تولید گندم در استان فارس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی پاییز ۱۳۸۸ شماره ۳۴

کلیدواژه‌ها: تحلیل هم انباشتگی شاخص قیمت استان فارس سیاست حمایتی دولت گندم سطح زیر کشت نرخ حمایت اسمی تولید گندم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷۳
سیاستهای حمایتی دولت در رابطه با محصولات استراتژیک، همواره در راستای حمایت از مصرف کنندگان بوده است. این در حالی است که سیاست قیمت گذاری دولت بر الگوی کشت کشاورزان تاثیر گذار است. یک راه سنجش تاثیر سیاستهای قیمت گذاری دولت بر روند تولید یک محصول محاسبه نرخ حمایت اسمی می باشد. در این مطالعه سیاست قیمت گذاری دولت طی دوره 1353-1385 بر عکس العمل کشاورزان گندم کار با روش هم انباشتگی مورد مطالعه قرار گرفت. نوسانات نرخ حمایت اسمی طی دوره مذکور نشان داد که سیاستهای قیمتی در رابطه با تغییر شرایط از انعطاف لازم برخوردار نبوده است. نرخ حمایت اسمی طی دوره مزبور در تمام سالها، کمتر از یک بوده است که نشان می دهد نه تنها حمایت واقعی از گندم کاران صورت نگرفته؛ بلکه آنها بطور ضمنی مالیات هم پرداخت کرده اند. همچنین تحلیل هم انباشتگی نشان داد که در بلند مدت رابطه مثبت بین سطح زیر کشت و نرخ حمایت اسمی و همچنین بین رشد تولید گندم و نرخ حمایت اسمی وجود دارد.
۳۲۹۰.

بررسی رابطه بین بهره وری و کارآیی تولید با اندازه مزارع برنج مازندران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد کشاورزی ۱۳۸۶ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: کلیدواژگان: برنج، اندازه اقتصادی، بهره وری، کارآیی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷۳
هدف از این مقاله تعیین میزان بهره وری و کارآیی تولید و رابطه آن با اندازه مزرعه در مزارع برنج مازندران است. داده های مورد نیاز از طریق پرسشگری در بین 120تولیدکننده در سال 1385 بدست آمد. روش محاسبه کارایی، تحلیل پوششی داده ها (DEA) و روش بررسی رابطه بین بهره وری و اندازه مزرعه تخمین تابع است. تحلیل ترکیب هزینه های تولید نشان داد هزینه فرصت زمین و نیروی کار مهمترین بخش را تشکیل می دهد. سهم نهاده های یارانه ای اعم از مواد شیمیایی، بذر و آب کمتر از 25 درصد است. تخمین تابع بهره وری حاکی از وجود رابطه Uمعکوس بین بهره وری و اندازه مزرعه می باشد. بهترین اندازه برای حداکثرسازی بهره وری نیروی کار، بذر و کود 11 و برای سموم 16 هکتار برآورد گردید. نتایج بررسی عدم کارایی در تولید نشان می دهد، تنها10% واحدها بر روی تابع مرزی قرار دارند. تمام واحدهای که با عدم کارآیی مواجه اند دارای بازده فزاینده نسبت به مقیاس می باشند. تولیدکنندگان برنج پر محصول از حبث کارآیی و تعداد واحدهای کارآ بر تولیدکنندگان برنج مرغوب برتری دارند. بررسی عدم کارایی در مصرف نهاده ها نشان داد مقدار عدم کارایی در واحدهای کوچکتر بیشتر از واحدهای بزرگتر است. در صورت قرار گرفتن واحدها بر روی تابع مرزی می توان ضمن حفظ عملکرد، به طور متوسط 25% در مصرف کود شیمیایی، 40% از میزان مصرف سموم شیمیایی، 29% از بذر و 26% در از نیروی کار صرفه جویی کرد. این میزان صرفه جویی به ویژه در مورد نیروی کار می تواند بر کاهش هزینه ها تا حد 14% موثر باشد.
۳۲۹۱.

هدفمند سازی یارانه دارو، از دو منظر عدالت و کارایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی بهار ۱۳۸۸ شماره ۸۶

کلیدواژه‌ها: عدالت توزیعی کارایی دارو یارانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷۲ تعداد دانلود : ۱۰۴۵
درتئوری‎های اقتصاد رفاه همواره شاهد تبادل بین کارایی و برابری (عدالت) هستیم. در این تحقیق، رابطه مذکوردر ارتباط با تحولات نظام دارویی ایران طی سال‎های 76 الی 85، مورد مطالعه قرار می‎گیرد. در همین راستا، در این تحقیق به بررسی فرایند هدفمندسازی یارانه دارو در ایران طی سال‎های 76 الی 84 از دو منظر عدالت توزیعی در بخش درمان، در ارتباط با هزینه‎های دارویی و تغییرات کارایی در بخش صنعت دارو، پرداخته شده است. در بررسی عدالت توزیعی، از آمار مربوط به هزینه‎های دارویی خانوار نمونه در دهک‎های هزینه‎ای و محاسبه میزان رشد این هزینه‎ها طی سال‎های مذکور، استفاده شده است. در بررسی کارایی صنعت دارو در ایران نیز، شاخص هرفین دال با استفاده از آمار مربوط به سهم ریالی هریک از شرکت‎های تولید کننده دارو از بازار دارویی ایران، محاسبه شده است. در همین راستا، تحولات بازار دارویی کشور و رقابتی‎تر شدن آن، همراه با افزایش تولید دارو در این بخش، به‎عنوان شاخصی برای افزایش کارایی صنعت در نظر گرفته شده است. پس از انجام مطالعات و بررسی‎های مذکور، مشاهده شد که با وجود افزایش کارایی در صنعت دارویی کشور طی سال‎های مذکور که به‎صورت رقابتی‎تر شدن بازار دارویی کشور و افزایش تولید دارو تجلی کرده است، وضعیت عدالت توزیعی در بخش بهداشت و درمان از منظر توانایی تمامی اقشار جامعه برای دسترسی به داروهای مورد نیازشان، تفاوت چشم‎گیری نداشته است.
۳۲۹۲.

پیش بینی تقاضای انرژی در اقتصاد ایران بر اساس روش تجزیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی تابستان ۱۳۸۴ شماره ۶۹

کلیدواژه‌ها: اثر ساختاری مصرف نهایی انرژی روش تجزیه اثر تولیدی اثر شدت انرژی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷۳ تعداد دانلود : ۹۴۷
در این تحقیق میزان تقاضا یا مصرف نهایی حامل های سه گانه انرژی در بخش های تولیدی اقتصاد ایران شامل بخش صنعت، کشاورزی، خدمات و حمل و نقل با استفاده از یک الگوی تجزیه و برای یک دوره ۱۵ ساله در قالب سه گزینه (نرخ رشدتولید بالا، پایین و روند) پیش بینی شده است. . نتایج پیش بینی تقاضای برق و گاز طبیعی نشان می دهد که در هر سه گزینه در طول سال های مورد پیش بینی با تشدید مصرف ناشی از عوامل ساختاری و شدت انرژی مواجه هستیم. نتایج نشان دهنده صرفه جویی قابل ملاحظه مصرف فراورده های نفتی ناشی از کاهش شدت انرژی در گزینه های اول و دوم است.
۳۲۹۴.

قرض الحسنه و راهبردهای توسعه اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نامه مفید ۱۳۸۱ شماره ۳۱

کلیدواژه‌ها: نهاد قرض الحسنه، توسعه، دولت، توزیع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷۲ تعداد دانلود : ۱۰۱۸
هدف این نوشتار تبیین اجمالی نهاد قرض الحسنه است که با اشاره به مفهوم و جایگاه قرض الحسنه، تاثیر آن بر متغیرهای مهم اقتصادی و نقش دولت در این رفتار پسندیده، در جستجوی بررسی میزان کارآیی و قابلیت استفاده از این نهاد در راهبردهای توسعه اقتصادی است. از این رو با مقایسه مفاهیم رشد و توسعه و تبیین راهبردهای توسعه اقتصادی، رابطه قرض الحسنه و راهبردهای مذکور را بررسی نموده و در پایان نشان خواهد داد که بین نهاد قرض الحسنه و راهبردهای توزیع مجدد، بویژه راهبرد تامین نیازهای اساسی، هماهنگی و سازگاری ویژه ای وجود دارد.
۳۲۹۵.

بررسی و تبیین مشکل ناسازگاری زمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه و بودجه دوره ۱۳ پاییز و زمستان ۱۳۸۷ شماره ۱۰۷

کلیدواژه‌ها: انتظارات عقلایی نظریه کنترل بهینه ناسازگاری زمانی سیاست های صلاحدیدی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد اقتصاد کار تخصیص زمانی و عرضه کار
تعداد بازدید : ۱۹۷۲ تعداد دانلود : ۹۵۰
به بیان بسیار ساده، ناسازگاری زمانی به معنای عدم پیشبرد سازگار برنامه های (خوب) در طول زمان است. به عبارت دیگر، ناسازگاری زمانی، به موقعیتی اطلاق می شود که ترجیحات تصمیم سازان اقتصادی طی زمان تغییر کرده باشد، به نحوی که آنچه در یک نقطه زمانی ترجیح داده می شود، با ترجیحات تصمیم سازان در نقطه زمانی دیگر سازگار نباشد. در زندگی روزمره پیوسته با مشکل ناسازگاری زمانی سر و کار داریم. می توان گفت تمام سیاست ها و برنامه ریزی های اقتصادی به ویژه در حیطه اقتصاد به دلیل عدم پایبندی دولت ها به برنامه های اعلام شده و وجود عقلانیت جمعی و عمومی در استفاده از اطلاعات، دچار این مشکل هستند. بررسی این مسئله و آگاهی درباره جنبه های مختلف آن بسیار مهم است. بنابراین بر هر سیاستمدار و برنامه ریز اقتصادی واجب است درباره این مسئله و ثمرات آن اشراف کامل داشته باشد. در مقاله حاضر، بحث ناسازگاری زمانی از جنبه های گوناگون (در قالب برنامه ریزی پویا، نظریه بهینه کنترل و نظریه بازی ها) با مصادیق متعدد بیان می شود. هدف اصلی این مقاله، علاوه بر بررسی مفهوم ناسازگاری زمانی، تبیین و اثبات این موضوع نیز هست که تمام سیاست های اقتصادی به نحوی با مشکل ناسازگاری زمانی مواجه هستند. درک این مطلب، بیانگر اهمیت موضوع ناسازگاری زمانی و لزوم توجه بیش از بیش سیاستمداران و برنامه ریزان اقتصادی به این موضوع است. از این رو، برای دستیابی به اهداف بیان شده، از مثال ها، اثبات ها، تحقیقات انجام شده و ریاضیات استفاده شده است.
۳۲۹۶.

برآورد آثار کمی اجرای موافقتنامه تجاری اکو (ECOTA) بر توسعه تجارت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی پاییز ۱۳۸۷ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: کلیدواژگان: انحراف تجارت؛ ایجاد تجارت؛ توسعه تجارت ایران؛ موافقت نامه تجاری سازمان همکاری اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷۱ تعداد دانلود : ۸۳۵
مقاله حاضر به آثار کمی اجرای موافقتنامه تجاری سازمان همکاری اقتصادی (اکوتا) بر توسعه تجارت خارجی ایران می پردازد. به این منظور در این مقاله میزان تاثیر کاهش تعرفه های گمرکی بر صادرات / واردات ایران به / از کشورهای عضو اکو برآورد و تحلیل شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که: به دنبال عملی شدن تعهدات کاهشی (کاهش نرخهای تعرفه) در قالب موافقتنامه اکوتا، صادرات ایران به این کشورهادر سال 2008 نسبت به سال پایه 2003 معادل 27/1 میلیون دلار افزایش می یابد که تنها به کشور پاکستان است و بعلاوه واردات این کشورها از ایران جایگزین واردات از خارج از منطقه نخواهد شد. بررسی کشورهای عضو اکو از نظر میزان تاثیرپذیری آنها از اجرای اکوتا، مبین آن است که به جزء پاکستان و ازبکستان، هیچ کدام از کشورهای اکو متعهد به کاهش تعرفه تا نرخ نهایی 10درصد نیستند. همچنین، کاهش نرخ تعرفه ایران در قالب موافقتنامه تجاری اکوتا، منجر به افزایش 99/18 میلیون دلاری واردات ایران از این کشورها خواهد شد. با توجه به اینکه کشش قیمتی جانشینی واردات ایران از کشورهای اکو نزدیک به صفر می باشد، با وجود کاهش تبعیض آمیز تعرفه کالاهای وارداتی از این کشورها، ایران واردات از کشورهای عضو اکو را جایگزین واردات از کشورهای خارج از اکو نخواهد کرد. در واقع، 2/18 درصد کاهش در تعرفه وارداتی ایران از اکو، به افزایش 6/1 درصدی در کل واردات از این کشورها خواهد انجامید.
۳۲۹۷.

گسترش جریانهای تجاری و تاثیر آن بر همگرایی درآمدی میان ایران و کشورهای خاورمیانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی بهار ۱۳۸۸ شماره ۳۲

کلیدواژه‌ها: ایران تجارت خارجی مدل جاذبه ترتیبات تجاری - منطقه ای همگرایی درآمدی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷۱ تعداد دانلود : ۸۷۹
هدف این مطالعه بررسی تاثیر تشکیل یک پیمان تجاری منطقه ای شامل ایران و کشورهای خاورمیانه بر گسترش روابط تجاری و همگرایی درآمدی این کشورها است. بدین منظور از یک مدل جاذبه تجاری که امکان برآورد جریانهای تجاری دو جانبه را با بکارگیری عوامل تاثیرگذار اقتصادی و غیراقتصادی هر جفت شریک تجاری؛ از قبیل ویژگیهای ساختار اقتصادی، سطوح روابط سیاسی و مراودات فرهنگی، دین، خط و زبان، شاخص توسعه انسانی، فاصله جغرافیایی و همچنین عامل یکپارچگی کشورهای مورد نظر در قالب یک اتحادیه منطقه ای را فراهم می آورد، استفاده شده است. از آنجایی که در این مطالعه از داده های اقتصادی دوازده کشور شریک تجاری ایران در دوره زمانی 1993 تا 2003استفاده شده است، برآورد مدل به روش داده های تابلویی صورت گرفته است. نتایج برآوردی نشان می دهند که یکپارچگی اقتصادی در بین کشورهای مورد بررسی می تواند حجم جریانهای تجاری دو جانبه آنها را افزایش دهد، اما همگرایی درآمدی میان آنها را به دنبال ندارد.
۳۲۹۹.

تحلیل ارتباط اصلاحات اقتصادی و بازار کار ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی پاییز ۱۳۸۹ شماره ۹۲

کلیدواژه‌ها: بازار کار صنایع صادرات محور صنایع رقیب واردات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷۱ تعداد دانلود : ۹۲۲
این مقاله به بررسی نقش اصلاحات اقتصادی بر بازار کار صنعتی ایران در دوره ی 1384- 1369 (دوره ی اصلاحات) و مقایسهی آن با دوره ی 1368- 1358 (دوره ی بسته بودن اقتصادی)، می پردازد. به منظور مقایسه و تجزیه و تحلیل این دو دوره، صنایع تولیدی براساس شیوهی گوس و تئوری هکشر و اوهلن (H – O) به 5 گروه صنایع صادرات محور، رقیب واردات، غیرتجاری، صنایع نفتی و صنایع مواد غذایی، آشامیدنی و تنباکو در سطح کدهای سه و چهار رقمی ISIC تقسیم شده اند. نتایج این تحلیل نشان می دهد در حالیکه سیاست های باز اقتصادی تاثیری مثبت بر نرخ رشد دستمزدهای حقیقی و سایر پرداختی ها در کل صنعت و گروه های مختلف صنایع داشته، اما این سیاست ها بر خلاف پیش بینی تئوریکی، به کاهش نابرابری دستمزدی در بین کارگران ماهر و غیرماهر منجر نشده است. نرخ رشد بهره وری صنایع تجاری (صنایع صادرات محور و صنایع رقیب واردات) در دوره ی اصلاحات، افزایش چشم گیری داشته و رشد بهره وری در سایر صنایع نیز بهبود یافته است. تولید و ارزش افزودهی حقیقی در دوره ی اصلاحات در گروه های مختلف صنایع افزایش زیادی داشته است. حساسیت اشتغال و سهم زنان از اشتغال کل صنعت در گروه های مختلف نیز افزایش یافته است. هم چنین به عقیده ما بخش عمدهی اصلاحات اقتصادی در ایران به صورت اصلاحات تجاری است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان