درخت حوزه‌های تخصصی

هدف مقاله بررسی تأثیر سرمایه گذاری خصوصی و دولتی در رشد بخش سلامت ایران با استفاده از مدل خودتوضیح با وقفه گسترده طی سال های 1360 – 1398 است. به این منظور، تاثیر سرمایه گذاری در عملکرد دوشاخص منتخب سلامت (مخارج بهداشتی و امید به زندگی) برآورد شد. نتایج برآورد مدل نشان داد که با افزایش رشد اقتصادی، مخارج بهداشتی افزایش می یابد و با افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش سلامت، مخارج بهداشتی و با افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی در بخش سلامت، امید به زندگی (به عنوان شاخص بهداشتی) افزایش می یابد. همچنین، در بلندمدت میزان ابتلا به ایدز و نرخ تورم، اثرِ منفی و نرخ باسوادی، شهرنشینی، ارز حقیقی و نرخ بهره حقیقی، اثرِ مثبت بر مخارج بهداشتی و امید به زندگی دارد. تحلیل کلی نتایج آشکار کرد که تمرکز بر سرمایه گذاری هدفمند حاصل از مطالعات تجربی (نظیر این پژوهش) می تواند نرخ رشد بخش سلامت در ایران را بهبود می بخشد. یافته های این مطالعه می تواند برای اجرای سیاست کارآمدتر در نحوه و نوع سرمایه گذاری در بخش سلامت سودمند باشد.

هدف این پژوهش شبیه سازی مکانیسم خلق پول توسط سیستم بانکی در قالب یک سیستم پویای اقتصاد اعتباری بر مبنای پارامترهای اقتصاد کلان و خرد می باشد. به همین منظور یک شبیه سازی کامپیوتری طراحی و پیاده سازی شده است. توجه ویژه به نقش بدهی و عوامل موثر در ایجاد و از بین رفتن آن می باشد. بیان جدیدی از ضریب فزاینده پولی و سرعت گردش پول ارائه می شود. جهت نمایش نتایج از شیوه سنتی مقایسه اعداد استفاده نشده بلکه با هدف فهم عمیق و آسان، نتایج در نمودارهای دوبعدی و سه بعدی به صورت طیفی از رنگ ها نمایش داده شده است. بر اساس نتایج هرچه میل نهایی به مصرف از ثروت و درآمد بیشتر شود، منجر به افزایش مخارج برنامه ریزی شده کارگزاران، درخواست وام بیشتر و درنهایت افزایش حجم پول می گردد. میزان بدهی در سیستم با بازپرداخت های بیشتر کاهش می یابد چرا که هرچه نرخ بازپرداخت بدهی ها بیشتر باشد، کارگزاران ملزم به بازپرداخت نسبت بیشتری از بدهی های سررسید شده ی خود بوده که منجر به از بین رفتن بدهی ها و کاهش حجم پول می گردد. همچنین افزایش نرخ بازپرداخت ها به دلیل پرداخت های بیشترکارگزاران، منجر به افزایش سرعت گردش پول نیز می گردد.

بعد از انقلاب اسلامی و ادامه یافتن رویکرد خصمانه دشمنان ایران و انقلاب به خصوص ایالات متحده، ایران نیز می بایست در تمامی عرصه ها خود را آماده مقابله و دفاع می کرد. در عرصه اقتصادی، ایالات متحده در همان سال های اول انقلاب، ایران را زیر فشار تحریم های خود (تحریم های اولیه) قرار داد، تحریم های فراسرزمینی علیه ایران را نیز از سال 1984 آغاز کرد که به دلیل وجود موانع حقوقی از سال 1996 ترتیب اثر یافت. با وجود این عمده تحریم های ایران از سال 2010 وضع شد و نظام پولی و مالی خصوصاً بانک های ایرانی و بانک مرکزی ایران یکی پس از دیگری به لیست تحریم ها اضافه شدند. پیامرسان سوئیفت با ثبت دقیق اطلاعات تراکنش های مالی به تسهیل مبادلات تجاری بین المللی کمک می نماید. دسترسی آمریکا به دیتاسنتر غیراروپایی سوئیفت و اشراف بر تمامی تراکنش های مالی بین المللی ایران، امکان اعمال تحریم ها و شناخت برخی از گلوگاه های موجود جهت دورزدن تحریم ها را تسهیل کرده است. بنابراین سوئیفت را می توان به عنوان مهم ترین ابزار در دست ایالات متحده جهت نظارت بر تحقق و اعمال تحریم های خصمانه علیه ایران دانست. در مقاله پیش رو که مبتنی بر روش تحلیلی-کتابخانه ای نگاشته شده است، قصد داریم ضمن بررسی رویکردهای مختلف به قاعده نفی سبیل، نشان دهیم در کدام نگاه استفاده از پیامرسان های متمرکز مالی بین المللی از جمله سوئیفت، می تواند منجر به نقض قاعده نفی سبیل شده و در ادامه با بررسی ویژگی های پیامرسان های غیرمتمرکز، مبتنی بر فناوری دفترکل توزیع شده (DLT) مانند بلاکچین، نشان خواهیم داد چطور این پیامرسان ها با جلوگیری از اشراف و نظارت ایالات متحده، به اجرای قاعده نفی سبیل در روابط تجاری جمهوری اسلامی ایران کمک می نماید.

شکر از جمله کالاهای فرآوری شده در سطح جهان می باشد که ماده اولیه آن از تولیدات بخش کشاورزی است و یک کالای استراتژیک محسوب می شود. در این تحقیق قصد بر این است که با رویکردی بر نظریه بازیها ارتباط بین واردات و صادرات شکر ایران و برزیل تحلیل شود. همچنین تاثیر تغییرات قیمت جهانی و تعرفه وارداتی ایران، روی رفاه اجتماعی ایران و برزیل بررسی گردد. داده های مورد بررسی در این تحقیق طی دوره زمانی 1391-1360 مورد استفاده قرار گرفتند که پس از انجام دادن آزمونهای مورد نیاز، توابع مورد نظر از طریق سیستم معادلات همزمان (3SLS) تخمین زده شدند. نتایج حاصل از محاسبه رفاه در چارچوب نظریه بازیها حاکی از افزایش 22 درصدی قیمت جهانی و کاهش 10 درصدی نرخ تعرفه به ترتیب برای برزیل و ایران بود که مازاد رفاهی برابر با 5/759 دلار برای برزیل و 194- دلار برای ایران به دنبال خواهد داشت.

  هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر سیاست پولی و توسعه ی مالی بر تراز تجاری کشور ایران در فاصله ی زمانی فصل اول سال 1357 تا فصل چهارم سال 1394 با استفاده از روش جوهانسن- جوسیلیوس است. نتایج حاصل از پژوهش دلالت بر این دارد که اثرگذاری ضرایب متغیر ها بر اساس مبانی نظری مورد انتظار بوده و از نظر آماری نیز معنی دار هستند؛ به طوری که سیاست پولی انبساطی و توسعه ی مالی تاثیر منفی و معنی دار بر تراز تجاری کشور دارند. هم چنین ضریب جمله ی تصحیح خطا، حاکی از آن است که در هر دوره (هر فصل) 31/0 از عدم تعادل کوتاه مدت برای رسیدن به تعادل بلند مدت تعدیل می شود Abstract The objective of this research is to Study the Effect of Monetary Policy and Financial Development on Iran’s Trade Balance during the first quarter of 1978 to the fourth quarter of 2015 by using Johansen and Juselius cointegration method. The research results indicate that, the impact of coefficients of variables was based on expected theoretical foundations and are statistically significant. So that each of expansionary monetary policy and financial development variables have significant negative impact on trade balance. Also, the results based on error correction model indicate per period (per season), 0.31 short run imbalances to achieve long run balance is adjusted.   Keywords: Iran, Trade Balance, Monetary Policy, Financial Development, Johansen-Juselius Method. Classification JEL : F10, F14, F41, E52, G10, C22    

نیاز مبرم جامعه ما، مبتنی بر ساختارهای اسلامی، شانس برابر، عدالت محوری و حمایت از محرومان در ایجاد کسب وکار است. این موضوع، در چارچوب بانکداری اسلامی، می تواند تسهیل شود و رشد دوچندان فعالیت های کارآفرینانه را به همراه داشته باشد. پژوهش حاضر، باهدف شناسایی عوامل مؤثر بر بانکداری اسلامی و با تأکید بر توسعه کارآفرینی، با رویکرد فراترکیب، انجام شده است. در پژوهش حاضر، 47 پژوهش مرتبط با موضوع، در پایگاه های مختلف علمی، از سال 1990 تا 2021 و 1370 تا 1400، استخراج شده است که با استفاده از الگوی هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو، موردِ بررسی قرار گرفته است و با تحلیل محتوای آنها، مفاهیم و مقوله های مرتبط، استخراج گردیده است. براساس یافته های پژوهش، 18 مفهوم در قالب 7 مقوله شناسایی شدند که در دو دسته عوامل اقتصادی و عوامل اجتماعی قرار گرفتند. مقوله های تغییر مدیریت ریسک در سرمایه گذاری ها، مدیریت بازارهای مالی مبتنی بر عقود اسلامی، رعایت حقوق ذی نفعان، تغییر الگوی ذخایر سپرده بانکی، زمینه سازی عدالت محوری، اعطای اعتبارات مبتنی بر عقود اسلامی و توجه به فرهنگ و دانش مبتنی بر اسلام، به ترتیب، عوامل مؤثر بر بانکداری اسلامی با تأکید بر توسعه کارآفرینی را تشکیل می دهند.

نرخ ارز، با توجه به تأثیرات آن بر قیمت تمام شده کالاهای وارداتی، یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر مصرف مواد غذایی به شمار می رود، به گونه ای که نوسان های نرخ ارز و به تبع آن، نوسان های قیمت مواد غذایی، با اثرگذاری بر بعد دسترسی به غذا، امکان تحقق امنیت غذایی را با چالش های جدی مواجه می سازد. با این رویکرد، در مطالعه حاضر، به بررسی تأثیر نوسان های نرخ ارز بازار آزاد بر مصرف مواد غذایی در مناطق روستایی ایران پرداخته شد؛ همچنین، برای بررسی میزان اثربخشی سیاست های سال های اخیر دولت در راستای مهار نوسان های ارزی، تأثیر سیاست یارانه ارز ترجیحی بر مصرف در مناطق روستایی نیز تحلیل شد، چراکه دستیابی بدین اهداف زمینه ساز شناخت لازم برای تصحیح سیاست های جاری و یا اتخاذ سیاست های جدید ارزی است. بدین منظور، ابتدا با به کارگیری مبانی نظری و مطالعات مختلف، مدل نظری تحقیق تبیین شد و سپس، اطلاعات مورد نیاز طی دوره زمانی 1400-1384 جمع آوری و در قالب مدل پانل خودتوزیعی (خودتوضیح) با وقفه های گسترده (ARDL) تحلیل شدند. نتایج نشان داد که افزایش نوسان های نرخ ارز، مصرف خانوارها را در مناطق روستایی در کوتاه مدت و بلندمدت کاهش می دهد؛ همچنین، سیاست یارانه ارز ترجیحی، اگرچه بر مصرف خانوار اثر مثبت و معنی دار داشته، اما این تأثیر قابل توجه نبوده است. از سوی دیگر، بر اساس نتایج پژوهش، طی دوره کوتاه مدت و بلندمدت، اثر شاخص قیمت گروه های غذایی بر مصرف مواد غذایی در مناطق روستایی ایران منفی و در مقابل، اثر افزایش درآمد خانوارها بر مصرف مواد غذایی در مناطق روستایی مثبت و معنی دار بود. در نهایت نیز جزء تصحیح خطا نشان داد که به دلیل سرعت پایین تعدیل، تأثیر شوک ها یا همان تکانه های ارزی بر قیمت مواد غذایی در اقتصاد ایران بسیار ماندگار است (نزدیک به دو سال). با توجه به نتایج به دست آمده، با اجرای سیاست ارز ترجیحی، امکان دستیابی به هدف ثبات مصرف مواد غذایی فراهم نمی شود؛ از این رو، حذف آن و استفاده از سیاست های ارزی شناور مدیریت شده ضروری می نماید. با حذف سیاست یادشده برای حمایت از امنیت غذایی اقشار ضعیف جامعه در کوتاه مدت، می توان به توزیع بسته های غذایی از طریق دستگاه های متولی از جمله کمیته امداد و سازمان بهزیستی روی آورد؛ سیاست پرداخت نقدی- کالایی نیز یکی از سیاست هایی است که در دوره کوتاه مدت، امکان توزیع مناسب تر یارانه ها را فراهم می سازد. با این همه، در دوره بلندمدت، افزایش و یا ثبات قدرت خرید مردم به ویژه اقشار کم درآمد و ضعیف تنها از طریق اجرای سیاست های ایجاد اشتغال، تقویت تولید و عرضه امکان پذیر خواهد بود.

یکی از دلایلی که همواره در بررسی علل قاچاق مورد توجه قرار می گیرد وجود تقاضا برای کالای قاچاق است. نکته قابل توجه در مقوله تقاضا این است که تقاضای کالاها ریشه در سطح و الگوی مصرف یک جامعه دارد. در ایران سطح و ترکیب تقاضا برای کالای قاچاق به عنوان جزئی از مخارج مصرفی کشور همواره در طول سال های گذشته رو به رشد بوده است که وجود این مسأله ارتباط ورود کالای قاچاق به داخل کشور را با مصرف و شکل الگوی مصرف در جامعه پیوند می زند. نگاهی به عملکرد اقتصاد ایران نشان می دهد که هم زمان با تغییر سطح و الگوی مصرف در کشور، تقاضا برای کالاهای خارجی -چه از طریق واردات رسمی و چه از طریق واردات غیررسمی- افزایش داشته است. در این مطالعه با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و یک نگاه آماری و نگاهی به تحولات الگوی مصرف در کشور در طول سال های گذشته نشان می دهد که عواملی از جمله افزایش مراوات بین المللی، افزایش مقدار و سهم درآمدهای نفتی در درآمد ناخالص داخلی و درآمدهای بودجه دولت، رشد نقدینگی، بر هم خوردن توزیع درآمد و ثروت در کشور و سیاست های ارزی و تجاری کشور، ارتباط هم سویی با شکل گیری الگوی مصرف برون زا و افزایش تقاضای کالاهای خارجی داشته است. از سوی دیگر اعمال محدودیت های تجاری از سوی دولت سبب شده است که ورود کالاهای مورد تقاضا به کشور از شیوه های رسمی با محدودیت هایی مواجه بوده، لذا ورود این کالاها به داخل کشور از کانال های غیررسمی و قاچاق صورت پذیرد.    

یکی از مهم ترین دغدغه های بازرگانان در تجارت بین الملل، انتخاب روش مناسب تأمین مالی و انتقال وجه است. بر اساس مبانی نظری، میزان ریسک تجاری کشورهای طرف معامله، تأثیر بسزایی در انتخاب هر یک از این ابزارها دارد و بین حجم گشایش اعتبار اسنادی و ریسک تجاری، رابطه U معکوس وجود دارد. پژوهش موجود تلاش می کند ارتباط بین این دو متغیر را با استفاده از داده های واردات ایران از 79 کشور طی سال های 1396-1393 و با بهره گیری از رویکرد LSTR یا انتقال ملایم خودرگرسیونی لاجستیکی و با کمک نرم افزار JMulti، بررسی کند. در این پژوهش از شاخص حاکمیت قانون به عنوان یکی از شاخص های سنجش ریسک تجاری استفاده شد. نتایج، ارتباط مستقیم و غیرخطی بین این دو متغیر را در دوره موردبررسی، در بخش خطی و غیرخطی مدل تأیید نموده و نشان می دهد شاخص حاکمیت قانون کشور مقابل بر حجم گشایش اعتبار اسنادی از کل واردات ایران، در بخش خطی اثر مثبت و در بخش غیرخطی اثر منفی داشته است. همچنین یافته های پژوهش نشان می دهد حاکمیت قانون در دوره قبل به صورت غیرخطی و منفی و در دوره جاری به صورت خطی و مثبت، بر حجم گشایش اعتبار اسنادی دوره جاری اثر معنا داری داشته است. ازاین رو می توان گفت به دلیل آن که استفاده از گشایش اعتبار اسنادی یکی از مؤثرترین روش ها برای کاهش ریسک تجاری است، مدنظر قراردادن سطح حاکمیت قانون کشور مقابل می تواند کمک شایانی به بازرگانان در انتخاب ابزار مالی مناسب و کاهش ریسک تجاری ایشان نماید.

نرخ بالای فقر توانایی افراد را دربرآوردن نیازهای روزانه شان محدود می کند، ازاین روی توجه سیاستگذاران و دولت ها را به خود جلب کرده است. در مطالعه حاضر برخلاف مطالعات پیشین، به بررسی اثر فقر بر توسعه مالی پرداخته شده است. علاوه براین پژوهش حاضر بدنبال پاسخ به این سوال است که آیا تاثیر فقر بر توسعه مالی به سطح بازبودن تجارت کشورها بستگی دارد یا خیر. برای نیل به اهداف مذکور، از مدل پانل آستانه ای برای 25 کشور در حال توسعه طی دوره زمانی 2020-2002 و همچنین به منظور اجتناب از مشکل درونزایی از روش 2SLS و بکارگیری متغیرهای ابزاری استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که تا وقتی درجه بازبودن تجاری از 65 درصد کمتر باشد، افزایش فقر موجب کاهش شدیدتر توسعه مالی در اقتصاد می شود و زمانی که درجه بازبودن بیشتر از 65 درصد باشد، افزایش فقر موجب کاهش کمتری در توسعه مالی می شود. زیرا در شرایط باز بودن تنگناهای ناشی از فقر می تواند با افزایش درجه باز بودن و فرصت های مالی یک اقتصاد باز جبران شود. به عبارت دیگر افزایش درجه بازبودن اقتصاد موجب کاهش اثرات محدودکننده فقر بر توسعه مالی می شود. همچنین نتایج برآورد مدل نشان می دهد که لگاریتم درآمد سرانه، پس انداز و تراکم جمعیت تاثیر مثبت و معنی داری بر توسعه مالی دارند.

با افزایش محبوبیت و فراگیر شدن رمزارزها، ایجاد و توسعه روش های پیش بینی حرکت های قیمتی در این حوزه، توجهات زیادی را به خود جلب کرده است. در این بین مدل های یادگیری عمیق (DL) با ساختارهایی مانند حافظه طولانی کوتاه مدت (LSTM)  و شبکه عصبی کانولوشنی (CNN) پیشرفت هایی در تحلیل این نوع از داده ها ایجاد کرده است. یکی دیگر از رویکردهایی که می تواند در تحلیل قیمتی بازار رمزارزها  کارا باشد تجزیه سیگنال های از طریق الگوریتم هایی مانند تجزیه مد تجربی یکپارچه کامل (CEEMD) می باشد. با توجه به اهمیت مقوله پیش بینی در بازار رمز ارزها، در این تحقیق با ترکیب مدل های یادگیری عمیق و روش تجزیه مد تجربی یکپارچه کامل (CEEMD)، مدل هیبریدی  CEEMD- DL(LSTM) به منظور پیش بینی بازدهی قیمتی رمز ارز بیت کوین (به عنوان محبوب ترین رمز ارز) مورد استفاده قرار گرفته است. در این راستا از داده های روزانه قیمتی بیت کوین در دوره زمانی01/01/2013 - 28/05/2022  استفاده گردید و نتایج بدست آمده با نتایج مدل های رقیب بر اساس معیارهای سنجش کارایی مقایسه شد. بر اساس نتایج بدست آمده، استفاده از مدل معرفی شده (CEEMD- DL(LSTM)) ، کارایی و دقت پیش بینی های بازدهی رمزارز بیت کوین را افزایش داده است. بر همین اساس کاربرد این مدل به منظور پیش بینی در این حوزه پیشنهاد می گردد.

در این پژوهش تاثیر توسعه مالی بر کارایی سیاست پولی با درنظر گرفتن تراز تجاری با استفاده از الگوی کالمن فیلتر در سال های 1396-1358 بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد رشد نقدینگی در کشور  منجر به افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی شده است.  همچنین رشد نقدینگی چنانچه ناشی از تسهیلات اعطایی باشد بطور کلی تاثیر منفی و معنادار و چنانچه رشد نقدینگی توسط بازار سرمایه جذب شود می تواند تاثیر مثبت و معنادار اندک بویژه در دوران تحریم بر رشد اقتصادی داشته باشد. رشد نقدینگی چنانچه ناشی از تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی باشد تاثیر منفی و معنادار بر اثرگذاری تراز تجاری در رشد اقتصادی دارد و چنانچه رشد نقدینگی به سمت بازار سهام هدایت شود می تواند منجر به بهبود تاثیرگذاری تراز تجاری در رشد اقتصادی شود. در الگوی مربوط به تورم نیز، رشد نقدینگی منجر به افزایش تورم در کشور شده است و این افزایش در سال های تحریم بیشتر نیز بوده است. رشد نقدینگی چنانچه ناشی از شبکه بانکی و تسهیلات اعطایی باشد افزایش تورم و چنانچه به بازار سهام منتقل شود منجر به کاهش تورم در کشور می شود. بر این اساس می توان انتظار داشت که در شرایط تحریم نقدینگی موجود در کشور از طریق حمایت از بازار سهام به سمت این بازار هدایت شود و از ایجاد آثار مخربی تورم جلوگیری شود و همچنین تا حدودی نیز می تواند منجر به بهبود تراز تجاری ناشی از بهبود منابع مالی کسب وکارهای بورسی در تاثیرگذاری بر رشد اقتصادی شود.  

شناخت رفتار مصرفی، مصرف کنندگان به منظور نهادینه کردن روش صحیح و مناسب استفاده از منابع مادی و غیر مادی کشور بسیار ضروری است. چرا که با توجه به بند 8 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، این شناخت باعث ارتقای شاخص های زندگی مردم و کاهش هزینه ها خواهد شد. هدف اصلی در این مقاله شناخت رفتار مصرف کنندگان ایرانی به وسیله استخراج کشش های قیمت و درآمدی با استفاده از الگوی تقریب خطی سیستم تقاضای تقریباً ایده آل بر اساس روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط است. برای این منظور 8 گروه کالایی شامل خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات، کفش و پوشاک، مسکن، اثاث و لوازم منزل، بهداشت و درمان، حمل و نقل و ارتباطات، تفریحات، سرگرمی و فرهنگی و سایر گروه ها طی دوره زمانی 1350-1398 در نظر گرفته شده است. یافته های این پژوهش نشان داد کشش های خودی قیمتی، برای تمام زیر گروه های 8 گانه کالایی منفی بوده و برای تمام زیر گروه ها غیر از زیر گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات و سایر کالاها کمتر از یک است، کشش درآمدی تمامی گروه کالاها غیر از گروه هشتم با اختلاف بسیار ناچیز از 1 کمتر هستند.

با توجه به نقش و اهمیت انکارناپذیر درآمدهای نفتی در تمامی ابعاد اقتصاد کشورهای در حال توسعه (رشد تولید ناخالص داخلی، بودجه دولت، نرخ پس انداز، سرمایه گذاری، نرخ تورم، نرخ بیکاری، کاهش فقر و ...)، در مطالعه حاضر، چگونگی اثرپذیری بخش ه ای کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات ایران از شوک سرمایه گذاری درآمدهای نفتی بر اساس نُه سناریو شبیه سازی شد؛ این سناریوها عبارت اند از تخصیص درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی (بیست، پنجاه و هشتاد درصد) و مقادیر رشد بهره وری کل عوامل تولید (پنج، هشت و ده درصد). داده های مورد نیاز به صورت فصلی طی دوره 95-1370 از بانک مرکزی و مرکز آمار ایران گردآوری شد و تحلیل داده ها با بهره گیری از مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) صورت گرفت. همچنین، کالیبراسیون مدل با به کارگیری ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 و سناریوی پایه (بیست درصد ذخیره درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی و پنج درصد رشد بهره وری کل عوامل تولید) صورت پذیرفت. نتایج توابع واکنش ضرب ه ای نشان داد که اگر در سناریوی پایه، یک شوک مثبت به درآمدهای نفتی وارد شود، ورود سرمایه به بخش های کشاورزی و صنعت و معدن کاهش و به بخش خدمات افزایش می یابد، که مؤید بیماری هلندی در اقتصاد ایران است؛ اما با افزایش سهم ذخیره درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی به میزان پنجاه درصد، از روند بیماری هلندی کاسته می شود و چنانچه این سهم به هشتاد درصد افزایش یابد، بیماری هلندی حذف خواهد شد. همچنین، افزایش رشد بهره وری کل عوامل تولید باعث افزایش ورود سرمایه به بخش های یادشده می شود. در نهایت، پیشنهادهایی برای افزایش ذخیره درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی و بهره وری کل عوامل تولید ارائه شد.

هدف این پژوهش، ارائه الگوی پیامدهای شخصیت برند با رویکرد فراتحلیل و مدل سازی ساختاری تفسیری است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع استفاده توصیفی و از نظر نوع داده ها، کمی است. در پژوهش حاضر، ابتدا پیامدهای شخصیت برند از 40 مقاله منتشر شده در مجلات علمی داخلی و خارجی و پایان نامه های کارشناسی ارشد در بازه زمانی سال 1390 تا پایان سال 1398 با روش فراتحلیل شناسایی و استخراج شدند. در گام بعد، پیامدهای مذکور با استفاده از تکنیک مدل سازی ساختاری تفسیری و بر اساس نظرات دوازده نفر از کارشناسان شرکت خودروسازی سایپا رتبه بندی و مدل روابط میان آن ها تعیین شد. بر اساس یافته های فراتحلیل از بین پیامدهای شخصیت برند، به ترتیب متغیرهای تأثیر برند، رضایت مشتریان، کیفیت ارتباط، توسعه برند، ارزش ادراک شده، وفاداری به برند، ارزش دوره عمر مشتری و ارزش ویژه برند دارای بیشترین اندازه اثر بودند. بر اساس نتایج مدل سازی ساختاری تفسیری، پیامدهای شخصیت برند در شش سطح قرار گرفتند به گونه ای که متغیر تأثیر برند دارای بیشترین تأثیرگذاری و متغیر ارزش عمر مشتری دارای بیشترین تأثیرپذیری بودند.

امروزه فعالیت های تحقیق و توسعه، بستر اولیه و اساسی برای انتقال از اقتصاد منابع محور به سمت اقتصاد دانش محور در کشور های جهان به شمار می آید و زمینه شکل گیری فعالیت های دانش محور  و تحقیق محور را فراهم می کند. شکاف علمی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نیز براساس سهم تحقیق و توسعه در فعالیت های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آنها سنجیده می شود. نگرش علمی به مسایل مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی منشأ تحقیق و توسعه است و راهگشای بسیاری ازمشکلات در این زمینه ها خواهد بود. در این پژوهش، سعی بر آن است تأثیر هزینه های تحقیق و توسعه در بخش آموزش عالی در کشورهای اتحادیه اروپا روی رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. این مطالعه با استفاده از مدل پانل دیتا پویا (OGMM) صورت گرفته است. نمونه آماری استفاده شده در این پژوهش، کشورهای عضو اتحادیه اروپاEU می باشد. نتایج برآورد الگو با استفاده از داده های سالهای (2010-2002) برای کشورهای اتحادیه اروپا نشان می دهد که میزان هزینه های تحقیق و توسعه در بخش آموزش عالی اثری مثبت و معنی داری بر روی رشد اقتصادی می گذارد. همچنین در مدل برآوردی میزان رشد نیروی کار شاغل و میزان موجودی سرمایه فیزیکی نیز اثری مثبت و معنی داری بر روی رشد اقتصادی می گذارند. میزان هزینه های تحقیق و توسعه در بخش آموزش عالی بیشترین تأثیر را نسبت به رشد نیروی کار شاغل و میزان موجودی سرمایه فیزیکی بر روی رشد تولید ناخالص داخلی دارد. بنابراین در کشورهای اتحادیه اروپا برای رشد اقتصادی بالاتر باید روی تحقیق و توسعه در بخش آموزش عالی سرمایه گذاری بیشتری صورت گیرد. Abstract Nowadays, research and development is one of basic foundation for the transition from resource-based economy to a knowledge-based economy in the world And provides the creation of knowledge-based activities and research-based. Gap between developed countries and developing is evaluated by scientific research and development activities based on the contribution of different economic, social and political. Scientific approach to the various issues economic, social and political origins of research and development and helpful many problems in this field. In this study, it is attempted to examine influence research and development expenditures in the higher education sector in Europe Union countries on economic growth. This study is performed by a dynamic panel data model (OGMM). The statistical sample used in this study is the EU Europe Union member countries. The estimation results of the model using data for the years (2010-2002) for Europe Union countries show that Spending on research and development in the higher education sector has a significant and positive effect on economic growth. The model also estimated the amount of employed growth and the amount of physical capital stock have significant positive effect on economic growth. Spending on R & D in the higher education sector has more effect than Employed labor force growth rate of physical capital on GDP growth. Therefore the Europe Union countries for higher economic growth should invest more on research and development in higher educ

در مطالعه حاضر رابطه میان ثبات مالی، کیفیت حکمرانی و شمول مالی در دوره 2004-2020 برای کشورهای در حال توسعه با درآمد بالاتر از متوسط، بررسی و با روش شاخص سازی چند بُعدی و GMM دو مرحله ای برآورده شده است. همچنین نقش میانجی گری شمول مالی در رابطه میان کیفیت حکمرانی و ثبات مالی از دو روش تخمین معادلات و آماره سوبل، آزمون شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که شمول مالی و کیفیت حکمرانی، اثر مثبت و معنی داری بر ثبات مالی داشته و اثر شمول مالی به عنوان متغیر میانجی در اثرگذاری حکمرانی بر ثبات مالی  با آماره آزمون سوبل نیز تأیید شده است. بر اساس این نتایج، بازنگری قوانین توسط نهادهای نظارتی به منظور افزایش فعالیت های مالی با هدف بهبود شمول مالی و حفظ روند بهبود ثبات مالی در بلندمدت به منظور کاهش اثرات منفی مقررات گوناگون بر شمول مالی پیشنهاد می گردد. طبقه بندی  JEL:C38، O16، O57