درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به توسعه روزافزون بازار بورس اوراق بهادار و پتانسیل آن برای ایجاد رشد و توسعه اقتصادی کشور بررسی عوامل موثر بر این بازار از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و این مسئله برای تمامی استفاده کنندگان از این بازار بسیار مهم است. هدف اصلی این مطالعه، بررسی چگونگی تاثیر شاخص مدیران خرید صنعت (PMI) بر شاخص قیمت سهام در ایران است. لذا تحقیق حاضر با استفاده از داده های ماهانه مهر 1397 تا آبان 1401 و با بهره گیری از روش علیت گرنجر و هم انباشتگی جوهانسن به بررسی رابطه شاخص مدیران خرید و شاخص قیمت کل سهام و شاخص قیمت سهام صنعت پرداخته است. نتایج حاکی از آن است که رابطه علیت یک طرفه از رشد شاخص مدیران خرید صنعت به رشد شاخص قیمت کل سهام و رشد شاخص قیمت سهام صنعت وجود دارد. همچنین بر اساس آزمون هم انباشتگی جوهانسن یک رابطه بلندمدت  مثبت بین دو متغیر رشد شاخص مدیران خرید صنعت و رشد شاخص قیمت کل سهام و همچنین بین رشد شاخص مدیران خرید صنعت و رشد شاخص قیمت سهام صنعت وجود دارد. با توجه به این که افزایش PMI رونق اقتصادی در بخش صنعت را نشان می دهد، این رابطه مثبت نشان می دهد که مطابق انتظار شاخص های قیمت سهام به سیگنا ل های بهبود در بخش صنعت واکنش مثبت و به سیگنال های منفی واکنش منفی نشان می دهد

آبشارهای شوشتر به عنوان یکی از جاذبه های اکوتوریستی و ژئوتوریستی استان خوزستان از مناطق مهم گردشگری ایران است. از این رو، مطالعه اهمیت این چشم انداز طبیعی و سازه های تاریخی آن می تواند در پیش بینی نیازها و رفع کمبودها و توسعه گردشگری منطقه موثر باشد. در این مطالعه میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان برای بهبود کیفیت آبشارها و سازه های تاریخی مربوطه با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط و پرسشنامه انتخاب دوگانه تعیین شده است. اطلاعات مورد نظر با استفاده از تکمیل 300 پرسشنامه از بازدیدکنندگان به صورت تصادفی در بهار 1393 جمع آوری شده است. برای برآورد میزان تمایل به پرداخت از مدل رگرسیونی لاجیت استفاده شد. میانگین تمایل به پرداخت مردم حدود 26/18351 ریال و با توجه به میانگین تعداد دفعات بازدید افراد در سال که معادل 2/9 بار در سال بوده است، مقادیر پرداختی سالانه هر فرد معادل 59/168831ریال به دست آمده است. نتایج نشان می دهد متغیرهای سن، جنسیت، بعد خانوار، تحصیلات، درآمد و مبلغ پیشنهادی تاثیر معنی داری بر میزان تمایل به پرداخت مردم دارند به گونه ای که متغیرهای سن، جنسیت، بعد خانوار و مبلغ پیشنهادی، تاثیر منفی و دو متغیر درآمد و سطح تحصیلات، تاثیر مثبت بر تمایل به پرداخت دارند.

هدف تحقیق بررسی تأثیر سیستم پشتیبانی تصمیم گیری بر عملکرد کارکنان از طریق توانمندسازی فردی در وزارت امور اقتصادی و دارایی است. روش تحقیق، توصیفی پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارشناسان و مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می دهد که تعداد آن ها 300 نفر است. طبق فرمول کوکران مقدار حجم نمونه 169 نفر تعیین شده است. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. برای تعیین روایی هرچند پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق استاندارد است ولی جهت اطمینان خاطر از روایی همچنین بومی سازی، این پرسشنامه در اختیار تعدادی از اساتید قرار گرفت و پس از تغییرات جزئی نهایی و توزیع شده است و از این جهت روایی پرسشنامه ها تأیید شده اند و پایایی کل پرسشنامه ها به مقدار 854/0به دست آمده است . در این تحقیق از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف به منظور سنجش نرمال بودن توزیع نمونه آماری استفاده شده است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از تایید تمامی فرضیه های تحقیق است . بدین ترتیب سیستم پشتیبانی تصمیم گیری از طریق توانمندسازی فردی بر عملکرد کارکنان اثرگذار است. سیستم پشتیبانی تصمیم گیری بر توانمندسازی فردی اثرگذار است. توانمندسازی فردی بر عملکرد کارکنان اثرگذار است. سیستم پشتیبانی تصمیم گیری بر عملکرد کارکنان اثرگذار است.

«رضا مجیدزاده» این کتاب را در پنج فصل به نگارش درآورده است و «نشر علم» در سال 1392 آن را در شمارگان 1100 نسخه منتشر کرده است. هیچ توصیفی از نویسنده در اوایل کتاب دیده نمی شود، در حالی که معمولاً تعلق سازمانی نویسنده برای آشنایی با او در مقدمه یا پیشگفتار کتاب درج می شود. کتاب در قطع وزیری و 250 صفحه تنظیم شده است و از لحاظ صفحه آرایی وضع تقریباً قابل قبولی دارد. جدااز اشکالات ظاهری، ویرایشی و نگارشی، کتاب دارای ضعف های محتوایی نیز هست. این اثر، فاقد شرایط لازم برای استفاده به عنوان یک کتاب درسی است._x000D_ "Reza Majidzadeh" has written this book in five chapters.It is almost acceptable in terms of page layout. Apart from editorial and writing problems, the book also needs content qualifications

اقتصاد ایران در سالهای اخیر با چالش های بسیاری مواجه بوده است که اوضاع را برای مشاغل گوناگون در سطح خرد و کلان بسیار آشفته کرده است. حال مهمان ناخوانده ای به نام ویروس کرونا به این شرایط آشفته دامن زده و بسیاری از مشاغل را نابود کرده و تعداد زیادی از سازمان ها را نیز تا مرز ورشکستگی پیش برده است. در شرایط کنونی اگر تدابیری برای خروج از رکود و ورشکستگی حتمی سازمان ها اندیشیده نشود می تواند منجر به یک فاجعه ملی، رکود تورمی در سطوح بسیار بالا، کاهش تولید ناخالص ملی و در نهایت کاهش رشد اقتصادی و فقر شدید گردد. اما تمام این موارد تنها ابعاد قابل اندازه گیری شرایط پس از کرونا را نشان می دهند و ابعاد غیرقابل اندازه گیری بسیاری مانند افزایش آمار افسردگی، خودکشی، طلاق و ... هستند که هرچند آمار آن تا حدودی قابل ارائه می باشد اما هرگز ارزش این ابعاد و تاثیرات آن در رشد و توسعه اقتصادی کشور محاسبه نمی گردد. با این حال صحبت از این متغیرها در این مقال نمی گنجد و سعی ما بررسی راهکارهای اقتصادی موجود جهت خروج شرکت های هواپیمایی از بحران کرونا می باشد که از جمله این راهکارهای می توان به ادغام مبتنی بر نظریه بازی ها، مقررات زدایی و تعدیل هزینه ها اشاره کرد.

مقدمه: براساس آمارهای موجود بیش از ۱۰ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت کشور از تولیدات صنعت غذایی تامین می شود و درسال 1398صادرات محصولات تبدیلی کشاورزی و مواد غذایی ایران به 5/5 میلیارد دلار رسید که با وجود تحریم های شدید علیه ایران این رقم قابل توجه است هم چنین، براساس داده ها و آمارهای فصلی مجموع صادرات ایران در زیرگروهای صنعتی، صنایع غذایی با حدود 14 درصد صادرات کشور بعد از محصولات شیمیایی  بیش ترین سهم صادرات در سبد صادراتی کشور را دارا هستند که نشان از اهمیت و بزرگی این بخش برای اقتصاد کشور است و به نظر می رسد با شناخت بهتر مزیت های این بخش بتوان از ظرفیت های موجود در این صنعت جهت ارتقای صادرات استفاده بهینه تر کرد. مواد و روش: بر این اساس و با توجه به اهمیت این زیربخش صنعت در اقتصاد ایران، این مطالعه به بررسی مزیت نسبی چهار کد کالایی پرورش درختان میوه و درختان دانه های آجیلی و محصولات گوشت، ماهی، میوه، سبزیجات، انواع روغن و چربی حیوانی و نباتی، نوشیدنی و محصولات ادویه ای، کاشت سبزیجات و محصولات خاص باغبانی و محصولات خزانه ای با استفاده از روش هزینه فرصت منابع داخلی در بازه زمانی 1380 تا1396پرداخته است. نتایج: براساس نتایج پژوهش روی هم رفته، از 1380  تا 1390 مزیت نسبی این کالاها کاهش یافته است، اما از 1390 تا 1396 روند حرکتی مزیت نسبی افزایشی بوده است. براساس نتایج تخمین مدل رگرسیونی قیمت جهانی محصولات و هزینه های واسطه ای و اولیه بیش ترین تاثیر را بر شاخص DRC داشته اند. هم چنین، نرخ ارز و هزینه فرصت سرمایه تاثیرات معنی داری بر شاخص DRC داشته اند. بحث و نتیجه گیری: روی هم رفته، در طی بازه پژوهش سیاست های آزاد سازی قیمت حامل های انرژی باعث بدتر شدن شاخص DRC شده است اما افزایش نرخ ارز باعث بهبود شاخص DRC شده است.

یکی از عوامل موثر بر تورم در چند سال اخیر، در سطح جهانی، همه گیری کووید 19(ویروس کرونا ) بوده است. بنابراین، در این پژوهش سعی شده است در کنار سایر عوامل موثر بر تورم در اقتصاد ایران، تاثیر همه گیری کووید19 نیز مورد بررسی قرارگیرد. برای این منظور از داده های سال های 1400-1360 و الگو های خود رگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) و تصحیح خطا (ECM) استفاده شده است. بر اساس یافته های به دست آمده، همه گیری کووید 19 و تحریم های اقتصادی منجر به افزایش تورم در دوره مورد بررسی شده است. بنابراین به نظر می رسد، اثر فزاینده تحریم اقتصادی بر تورم و محدودیت های قرنطینه ها و اقدامات مهاری اعمال شده پس از شیوع بیماری همه گیر، همچنین، عدم قطعیت درآمد و نااطمینانی به وجود آمده ناشی از کرونا منجر به افزایش فشار عرضه و از این طریق سبب تشدید تورم شده است. همچنین، متغیرهای نقدینگی و نرخ ارز واقعی، بر تورم اثر مثبت داشته و منجر به افزایش تورم در دوره مورد بررسی شده اند. طبق یافته های بدست آمده از پژوهش حاضر، اثر ضد تورمی مربوط مخارج آموزشی دولت، همزمان و با وقفه در کاهش تورم موثر بوده است. علاوه براین، تاثیر درآمد سرانه بر تورم منفی بوده و با افزایش درآمد سرانه تورم کاهش یافته است.

این پژوهش به تبیین رابطه متقابل بین اعتماد سازمانی و توانایی مدیریت می پردازد. برای اندازه گیری متغیر اعتماد به پیروی از آئودی و لوگران (2016)، از رویکرد تحلیل متنی گزارش فعالیت هیات مدیره استفاده می شود. همچنین، برای اندازه گیری توانایی مدیریت از مدل دمرجیان (2012) بهره گرفته می شود. نمونه آماری این پژوهش شامل 80 شرکت پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1391 تا 1398 می باشد. یافته های حاصل از آزمون فرضیه های این پژوهش، حاکی از تاثیر متقابل اعتماد سازمانی و توانایی مدیریت می باشد. افزون بر این، یافته ها نشان می دهد که اثر گذاری توانایی مدیریت بر اعتماد سازمانی قوی تر از اثرگذاری اعتماد سازمانی بر توانایی مدیریت است. آزمون های تحلیل حساسیت نشان می دهد که این یافته ها از استحکام کافی برخوردار است.

هدف این مقاله ارزیابی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اثر ردپای اکولوژیکی از دیدگاه اثر فردی و روند ذخایر کشورها و نو ع زمین در 113 کشور منتخب در حال توسعه با بهره گیری از روش پنل دیتا در دوره زمانی 2018-1992 است. نتایج نشان می دهد که افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه موجب افزایش انتشار گازهای گلخانه ای وانتشار دی اکسیدکربن وافزایش اثر ردپای اکولوژیکی شده است. با این وجود، افزایش ضریب نفوذ اینترنت سبب کاهش میزان انتشار دی اکسیدکربن و افزایش گازهای گلخانه ای و افزایش اثرردپای اکولوژیکی شده است. در کوتاه مدت رابطه مثبت بین رشد اقتصادی و تخریب محیط زیست در این کشورها وجود دارد و رشد اقتصادی کیفیت محیط زیست را بدتر می کند و در بلندمدت شواهدی از درستی فرضیه کوزنتس مشاهده می شود. تحلیل های پویا نشان داد که به کارگیری فاوا بر بهبود محیط زیست مؤثر بوده است و این اثرگذاری حداقل به مدت یک دهه تداوم می یابد. البته شوک های فناوری اثر آنی بر بهبود برخی شاخص های محیط زیست دارند و دامنه اثرگذاری بر برخی شاخص ها در بلندمدت ظاهر می شود. با توجه به این که این کشورها در تولید فاوا مزیت نسبی ندارند ولی می توانند با بهره مندی از کاربری فاوا از مزیت اقتصادی و محیط زیستی آن بهره مند شوند.

  هدف مطالعه ی حاضر بررسی تأثیر غیرخطی نرخ پس انداز بر تراز تجاری ایران با استفاده از رویکرد مارکوف سوئیچینگ طی سال های 1393-1360 می باشد. نتایج نشان می دهند که نرخ پس انداز در رژیم اول اثر منفی و در رژیم دوم اثر مثبتی بر تراز تجاری داشته است. همچنین ضرایب نرخ ارز مؤثر واقعی در رژیم های اول و دوم تأثیر منفی بر تراز تجاری شده اند. به عبارتی دیگر موجب بدتر شدن تراز تجاری شده و نتایج حاکی از عدم تأیید منحنی جی در ایران طی دوره ی زمانی مورد مطالعه می باشد. سایر نتایج مطالعه نشان دهنده ی اثرگذاری نامتقارن درجه ی باز بودن تجاری و تولید ناخالص داخلی سرانه در رژیم های اول و دوم بر تراز تجاری بوده است. طبقه بندی JEL : F13,C22,  F32   ,O16 , F31

این مقاله قصد دارد تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا) بر بهره وری نیروی کار در صنعت بانکداری کشور در دوره زمانی 1381 تا1386 را تخمین بزنند .مدل به کار برده شده یک تابع تولید کاب-داگلاس با لحاظ متغیر فاوا می باشد که با استفاده از روشهای داده های تابلویی و نرم افزار 6 تخمین زده میشود.نتایج برآورد نشان میدهد که اثر مثبت فاوا بر بهره وری نیروی کار در صنعت بانکداری کشور تایید میشود.همچنین اثر مثبت سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی نیز مورد تاکید است.با توجه به نتایج پیشنهاد می شود که کشورهای در حال توسعه مانند ایران به منظور افزایش بهره وری زمینه های لازم برای سرمایه گذاری در فاوا را فراهم اورند تا سرمایه گذاران خارجی و داخلی بتوانند با سهولت بیشتری در این فناوری سرمایه گذاری کنند.

هدف از این مقاله بررسی اثر ساختار سرمایه شرکت های مورد بررسی بر سودآوری شرکت ها با در نظر گرفتن اثرات نامتقارن نسبت بدهی بر شاخص سودآوری شرکت ها می باشد. درراستای این هدف تعداد 181 شرکت ازبین جامعه آماری(شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) که اطلاعات مورد نیاز آنها از86 الی92 قابل دسترس بوده، انتخاب شده اند. جهت بررسی فرضیات تحقیق ابتدا با استفاده از رگرسیون آستانه ای پانل متوازن ، ضمن یافتن مقادیر آستانه ای و آزمون معنی داری آماری این آستانه ها  نشان دادیم که اثرات نسبت بدهی به سود آوری شرکت ها یک رابطه غیر خطی و نامتقارن است. بدین منظور با استفاده از روش بوت استرپ و حداقل سازی مجموع مجذورات باقیمانده ها و حداکثر سازی ضرایب تعیین ، مقادیر آستانه ای به تر تیب 41% و 82% برآورد شده اند. در ادامه جهت بررسی نحوه اثر گذاری نسبت اهرمی بر بازده دارایی های شرکتها با استفاده از روش تخمینGMM ،  مدل پانل دیتای متوازن با اثرات ثابت را در طول دوره موردبررسی برآورد نموده ایم که نتایج زیر بدست آمده است:نسبت بدهی بالا اثر منفی بر سودآوری شرکت ها دارد و نسبت بدهی پایین در مقایسه با سایر رژیم ها تاثیر مثبت و نسبتاٌ بیشتری داشته است و در محوده بین دو آستانه نسبت اهرمی بر سود آوری شرکتها بی تاثیر بوده است.                          The aim of this study is to investigate the effect of capital structure of the surveyed companies on profitability of companies by considering the asymmetrical effects of leverage on corporate profitability index. In line with this aim, 181 companies (companies listed in Tehran Stock Exchange) have been selected from statistical society; their required information from 2008(1386) to 2014(1392) are available. To investigate the hypothesis, first by using a balanced panel regression threshold, finding the thresholds and testing these points statistically, we showed that the leverage effect on corporate profitability is a non-linear and asymmetrical relationship. For this purpose, using the bootstrap method and minimization of the sum of residual squares and maximization of determination coefficient, threshold values are estimated 41% and 82% respectively. Furthermore, in order to assess how the leverage effect on the return of the company's assets, using GMM dynamic estimation method, we studied the balanced panel data model with fixed effects during the period under study and our findings are as follows: High leverage has a negative effect on corporate profitability and low leverage compared with other areas, has a positive and relatively more impact. Moreover, within the two leverage thresholds has been ineffective on company’s profitability. Keywords: Leverage Ratio, Return On Assets (ROA), Capital structure, balanced panel threshold regression model. Keywords: Leverage ratio, asset returns, capital structure, balanced regression model of the distant threshold Classification JEL: C35,G11,H11,E22

ناترازی بودجه و تغییرات آن می تواند منجر به تغییر برنامه های رفاه اجتماعی و اقتصادی نظیر مراقبت های بهداشتی، آموزشی و تأمین اجتماعی شود. این امر می تواند بر کیفیت زندگی شهروندان، فقر و نابرابری اثر گذاشته و رفاه اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. در این راستا هدف پژوهش حاضر بررسی نقش ناترازی بودجه (عمومی، سرمایه ای و عملیاتی) دولت بر رفاه اقتصادی در ایران در دوره 1357 -1400 می باشد. بدین منظور الگوی پژوهش با استفاده از روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی غیرخطی (نامتقارن) در دو قالب برآورد شده است. برای محاسبه رفاه اقتصادی نیز از شاخص جامع IEWB استفاده شده است. ناترازی بودجه عمومی، عملیاتی و سرمایه ای دولت نیز دارای روندی نوسانی است. نتایج بلندمدت حاکی از آن است که ناترازی بودجه عمومی، سرمایه ای و عملیاتی دولت بر رفاه اقتصادی نامتقارن است. به نحوی که نخست، کاهش ها در ناترازی بودجه عمومی با اثری معکوس (مطلوب) بر رفاه اقتصادی همراه بوده و افزایش ها در آن اثر معناداری ندارد. دوم، افزایش ها در ناترازی سرمایه ای بودجه با اثر مطلوب همراه بوده و اندازه گذاری آن از اثرگذاری نامطلوب کاهش ها در ناترازی سرمایه ای بودجه بیشتر است. سوم، افزایش ها در ناترازی عملیاتی بودجه به اثری مطلوب بر رفاه اقتصادی همراه است و این درحالی است که کاهش ها در آن اثرگذار نیست. درآمد سرانه و رشد اقتصادی نیز مطابق با انتظار به طور مستقیم بر رفاه اثرگذارند.  

چرا با وجود هزینه های پایین تر تأمین مالی از طریق منابع داخلی، مدل های تصمیم گیری که بر اساس تئوری نمایندگی  شکل می گیرند، تأمین مالی از طریق بدهی را بر تأمین مالی از طریق منابع داخلی ترجیح می دهند؟ پاسخ این پرسش را می توان در یکسان نبودن تمایلات مدیران و سهامداران جستجو کرد. از منظر تئوری نمایندگی، تأمین مالی از طریق بدهی علاوه بر کاهش احتمال اتلاف منابع در سرمایه گذاری های غیرسودآور، انضباط حاکمیتی بر مدیریت تحمیل می کند. در این چارچوب، مقاله ی حاضر به دنبال بررسی تأثیر تأمین مالی از طریق ابزارهای بدهی بر عملکرد بنگاه های تولیدی کشور می باشد. برای این منظور از داده های تابلویی 141 بنگاه تولیدی فعال در بورس اوراق بهادار تهران در قالب 20 صنعت طی دوره ی زمانی 1379-1392 استفاده شده است. برای بررسی عملکرد بنگاه ها، از متغیرهای بهره وری کل عوامل تولید، بازده دارایی ها و بازده فروش استفاده شده است. به منظور برآورد بهره وری کل عوامل تولید از متدلوژی لوینسون و پترین (2003) بهره گرفته شده و سپس بر اساس رویکرد داده های تابلویی چندسطحی (Multilevel Panel)، ضمن توجه به اثرات سطح صنعت (سطح دوم) و تفکیک صنایع وابسته به نفت (سطح سوم)، تأثیر تأمین مالی از طریق ابزارهای بدهی بر عملکرد بنگاه ها مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان دهنده ی تائید فرضیه ی پژوهش مبنی بر تأثیر مثبت و معنی دار تأمین مالی از طریق ابزارهای بدهی بر عملکرد بنگاه های تولیدی است. همچنین نتایج حاکی از تأثیر منفی و معنی دار تأمین مالی از طریق منابع داخلی (جریانات نقدی) بر عملکرد بنگاه های مورد بررسی و نیز تأثیر منفی و معنی دار اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و افزایش نرخ ارز بر بهره وری بنگاه ها است. طبقه بندی JEL : D24، G30، G32.

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سرمایۀ اجتماعی در مشارکت کشاورزان در تعاونی های تولیدی کشاورزی انجام گرفت. روش گردآوری داده ها پیمایش بود. جامعۀ آماری را 7000 نفر از کشاورزان منطقه چهاردانگه ساری تشکیل دادند که براساس جدول نمونه گیری استاندارد کرجسی و مورگان، 364 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای دسترسی به نمونه در این تحقیق، از روش نمونه گیری سیستماتیک استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه بود که روایی آن با کسب نظر کارشناسان و پایایی آن از طریق محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ   برای پرسش نامۀ سرمایۀ اجتماعی برابر با 84/0 و برای پرسش نامۀ مشارکت اجتماعی معادل 81/0 به دست آمد و تأیید شد. به منظور آزمون فرضیات تحقیق از آزمون های پیرسون   و رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین سرمایۀ اجتماعی و ابعاد آن (اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی، روابط اجتماعی) و مشارکت کشاورزان در تعاونی های تولیدی رابطۀ معنادار وجود دارد؛ یعنی کسانی که در   تعاونی های کشاورزی مشارکت داشتند بیشتر از کشاورزانی که مشارکت نداشتند دارای سرمایۀ اجتماعی بودند . همچنین براساس نتایج رگرسیون چندمتغیره، اعتماد اجتماعی دارای بیشترین تأثیر   بر مشارکت کشاورزان بود.

هدف مقاله پژوهشی حاضر، تحلیل راهکارهای توسعه کسب و کارهای الکترونیک در تعاونی های زنان روستایی استان اصفهان بود. این تحقیق از نوع پژوهش کیفی است که با استفاده از نظریه بنیانی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل اعضای هیأت مدیره شرکت-های تعاونی فعال زنان روستایی در استان اصفهان و کارشناسان اداره تعاون استان اصفهان بود (395N=) که با 21 نفر از کارشناسان و 35 نفر از اعضای هیات مدیره تعاونی های مذکور به عنوان نمونه های تحقیق، مصاحبه شد. روش نمونه گیری پژوهش از نوع هدفمند نظری بوده که به شیوه گلوله برفی اجرا شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از رویکرد تحلیل محتوای داده های کیفی و کدگذاری باز، محوری و گزینشی انجام شد. یافته ها نشان داد راهکارهای موثر در توسعه کسب و کارهای الکترونیکی در تعاونی های زنان روستایی استان اصفهان را می توان در قالب 9 مقوله طبقه بندی کرد که این 9 مقوله عبارتند از: 1) بسترسازی زیرساختی و فناوری، 2) حمایتی و تسهیلاتی ، 3)آموزش، اطلاع رسانی و فرهنگسازی، 4) مدیریت و سیاست گذاری، 5) قانونی و حقوقی، 6) توانمندسازی فردی، 7) شرایط اقتصادی، 8) شرایط فرهنگی- اجتماعی، 9) ارتباطی و تعاملی. نتایج همچنان نشان داد به منظور توسعه کسب و کارهای الکترونیکی در تعاونی های زنان روستایی استان اصفهان راهبردها یا سیاستهایی همچون تشویق و تبلیغ، آموزش و فرهنگسازی، تقویت و توانمندسازی زنان، سیاست گذاری قانونی، ارتباطات و همکاری، مدیریت و برنامه ریزی لازم هستند.

شناسایی ساختار وابستگی بین دارایی های مالی و تأثیر آن در سنجه های ریسک همچون ارزش در معرض ریسک دارایی های مالی از موضوعات مورد توجه محققان است. اما، یکی از چالش های موجود بر سر راه این هدف، مدل سازی توزیع های توأم در ادبیات اقتصاد مالی است. کاپولا ها توابع توزیع توأم را به توزیع حاشیه ای تکین هر یک از متغیرها متصل کرده و ساختار وابستگی داده های چندمتغیره را به خوبی توصیف می کنند. در این پژوهش با انواع مختلف توابع کاپولا و مدل های واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافتهْ ساختار وابستگی بین دو شاخص قیمتی محصولات شیمیایی و دارویی بورس تهران در بازه زمانی دی 1383 تا اسفند 1391 ارزیابی می شود و تأثیر ساختار وابستگی در برآورد ارزش در معرض ریسک سبد دارایی متشکل از آن ها بررسی می شود. نتایج تجربی پژوهش نشان می دهد وابستگی ساختاری نامتقارنی بین محصولات شیمیایی و دارویی بورس تهران وجود دارد. همچنین، یافته ها حاکی از دقت و کفایت بیشتر رهیافتCopula-GARCH نسبت به مدل های متداول در پیش بینی ارزش در معرض ریسک سبد دارایی همچون M-GARCH ، DCC-GARCH ، EWMA،و روش های شبیه سازی تاریخی است.

تأسیس مجمع کشورهای صادرکننده گاز در سال 2001 در تهران بدون شک از کلیدی ترین وقایع سال های اخیر در صنعت گاز است. بخش درخور توجهی از صادرات کشورهای عضو مجمع به صورت LNG است؛ از این رو، تدوین سیاستی مبتنی بر همکاری بین کشورهای عضو در عرصه صادرات LNG اهمیت و نقش بسزایی خواهد داشت. شواهد دلالت بر آن دارد که الگوی صادرات LNG کشورهای عضو مجمع غیربهینه و غیراقتصادی است. از این رو در این مقاله نخست، وضعیت کشورهای عضو مجمع در زمینه صادرات LNG، مسیرهای صادراتی و بازارهای هدف آنها بررسی و در ادامه یک بازی همکارانه بین کشورهای عضو، مبتنی بر روش برنامه ریزی خطی، تدوین می شود. نتایج مبین آن است که کشورهای عضو می توانند، از طریق بازنگری در الگوی صادرات خود و جابه جایی در بازارهای هدف صادراتی، هزینه های ترانزیت LNG را تا حد درخور ملاحظه ای کاهش دهند. در نهایت، روشی برای تقسیم منافع بازی ارائه شده است.