درخت حوزه‌های تخصصی

به دلیل اهمیت نقش مسکن در اقتصاد، بخصوص در کلان شهری مانند تهران، تحلیل قیمت مسکن و شناخت عوامل تأثیرپذیر بر روی قیمت مسکن از اهمیت خاصی برخوردار است. مطالعات مختلف نشان می دهند که تغییرات قیمت مسکن در یک ناحیه از نواحی مجاور خود تأثیرپذیر است؛ بنابراین تحلیل قیمت مسکن بدون در نظر گرفتن تفکر فضایی عاری از خطا نخواهد بود. در این مقاله با استفاده از اقتصادسنجی فضایی، به تحلیل قیمت مسکن بین نواحی 22 گانه شهر تهران پرداخته شد. در این راستا، متغیرهای تعیین کننده نرخ رشد قیمت مسکن در نواحی 22 گانه شهر تهران به کمک مدل خود رگرسیون فضایی اثر ثابت پویا  مشخص شدند. نتایج حاکی از یک نوع وابستگی فضایی نرخ رشد قیمت مسکن بین نواحی شهر تهران بوده است. متغیرهای نرخ رشد جمعیت و نرخ رشد درآمد سرانه اثر معنا دار مثبتی بر روی نرخ رشد قیمت مسکن دارند. متغیر تعداد پروانه های ساختمانی اثر منفی بر روی قیمت مسکن داشته است. رابطه معناداری بین قیمت مسکن و نرخ بیکاری یافت نشد. نتایج وجود یک همبستگی فضایی نرخ رشد قیمت مسکن در بین نواحی 22 گانه را تأیید می کند. در واقع تغییرات نرخ رشد قیمت مسکن در یک ناحیه از نرخ رشد قیمت مسکن نواحی هم جوار خود اثر مثبتی می پذیرد. بر اساس نمودار موران محلی مشخص شد، همبستگی فضایی نرخ رشد قیمت مسکن در نواحی جنوب شهر با نواحی شمال شهر تهران متفاوت است.

در این مقاله با بسط مدل قیمت گذاری دارایی مبتنی بر مصرف و واردکردن احساس به تابع مطلوبیت، با استفاده از معادلات اولر و روش گشتاورهای تعمیم یافته، الگوی قیمت گذاری دارایی بر اساس عامل تنزیل تصادفی با رویکرد سنتی و رفتاری در بورس اوراق بهادار تهران برآورد شده است. برای این کار از دو شاخص احساس گردش مالی بازار و صرف نوسانات برای تخمین احساس استفاده شده است. دوره زمانی تحقیق 99-1390 و نمونه تحقیق دارای 18 گروه بورسی شامل 63 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران است. نتایج نشان می دهد مدل (SDF) رفتاری نسبت به مدل سنتی با واقعیت های بورس تهران سازگارتر و کاراتر بوده و ضریب احساس معنادار است. ضریب ریسک پذیری در حالت رفتاری نسبت به مدل سنتی بیشتر است و در هر دو حالت افراد نرخ ترجیح زمانی بالایی دارند و شکیبا هستند.

با توجه به روند رو به رشد جهانی شدن اقتصاد و لزوم حضور گسترده تر کشورها در صحنه های بین المللی، همکاری های منطقه ای در دو دهه گذشته، به نحو گسترده ای به عنوان یکی از اجزای اصلی در دستور کار سیاست گزاران و دولتمردان کشورها قرار گرفته است. در راستای دستیابی به این هدف، کشور ما نیز به دنبال توسعه روابط خود با کشورهای آسیای مرکزی می باشد. بررسی شاخص های اقتصادی کشورهای مذکور، بیانگر موقعیت نسبتاً مناسب آنها از لحاظ جمعیت، تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه و شاخص های اجتماعی می باشد که می توانند بازار مناسبی برای جذب صادرات و تأمین کننده نیازهای وارداتی ایران باشند. در مقاله حاضر توان و ظرفیت تجاری ایران با کشورهای آسیای مرکزی، با تکیه بر شاخص اکمال تجاری و ظرفیت تجاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد ایران و کشورهای مذکور در تمامی بخش های تجاری فیمابین، از اکمال تجاری بهره مند نبوده و درجه تشابه در کالاهای وارداتی و نیازهای وارداتی دو طرف از یکدیگر بسیار اندک می باشد. برآوردها نشان می دهند پتانسیل صادراتی ایران در تجارت با کشورهای مورد مطالعه قریب به 899 میلیون دلار می باشد. لذا توصیه می گردد توسعه همکاری ها تنها به برخی بخش ها که ایران در آنها دارای توان و پتانسیل صادراتی لازم می باشد، شامل بخش های صنعتی، نفت و پتروشیمی محدود گردد.

بهبود کیفیت نهادها در کنار توسعه زیرساخت های توسعه اقتصادی کشور، می تواند ترکیبی بهینه برای کاهش درجه موافق چرخه ای بودن سیاست اقتصادی در کشورهای درحال توسعه فراهم آورد. هدف این پژوهش تحلیل اثر حکمرانی خوب و چرخه های سیاسی بر تغییرات نقدینگی و کسری بودجه در ایران طی دوره زمانی 1397- 1357 است. روش پژوهش تحلیلی-توصیفی با استفاده از روش اقتصادسنجی GMM است. داده ها نیز از سایت های بانک مرکزی و بانک جهانی برای اقتصاد ایران اخذ شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد اثر متغیر حکمرانی خوب بر متغیر تغییرات نقدینگی و کسری بودجه منفی و معنادار است. همچنین نتایج نشان می دهد اثرات ضربی (تعاملی) شاخص حکمرانی خوب و متغیرهای مجازی انتخابات بر متغیرهای وابسته تغییرات نقدینگی و کسری بودجه منفی و معنادار است. این نتایج نشان می دهد با یک حکمرانی خوب می توان تغییرات کسری بودجه و نقدینگی ناشی از چرخه های سیاسی را در اقتصاد ایران کنترل کرد؛ بنابراین، پیشنهاد به تقویت شاخص های حکمرانی خوب در جهت کنترل چرخه های تجاری می شود.

در دنیای امروزه، سازمان ها با حجم انبوهی از داده ها سروکار داشته که آن ها را ناگزیر به استفاده از سامانه های اتوماسیون اداری کرده است. در این راستا استفاده از داشبورد مدیریتی جهت دسترسی سریع به داده ها طبقه بندی شده و تجزیه و تحلیل ان ها مورد بسیاری از سازمان ها قرار گرفته است. هدف از نگارش تحقیق حاضر ارائه مدلی برای سنجش داشبورد مدیریتی در سامانه اتوماسیون اداری بانک تجارت می باشد. تحقیق حاضر به روش کیفی انجام شد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل خبرگان بانک تجارت (10 نفر) بودند. در این تحقیق از مطالعات کتابخانه ای برای جمع آوری مدل های موجود در سطح جهان استفاده شد. روش گردآوری داده ها شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته از خبرگان بود. روش تجزیه و تحلیل داده ها، کدگذاری است. در این پژوهش، با بهره گیری از نظرات خبرگان این سازمان و طی فرایند کدگذاری، مدل اولیه تحقیق شامل سه بعد اصلی عوامل مربوط به مشتریان (شامل مؤلفه های ویژگی های عملیاتی، شخصی سازی اطلاعات مشتری و محتوای داشبورد)، عوامل فنی (شامل مؤلفه های ویژگی های عینی و سهولت) و عوامل سازمانی (شامل مؤلفه های عوامل ساختاری، تصمیم گیری مدیران و پایش و کنترل) به دست آمد.

هدف این مطالعه، تحلیل واکنش رشد اقتصادی افغانستان از رشد اقتصادی کشورهای منتخب همسایه آن (ایران، پاکستان، تاجیکستان و ترکمنستان) است. در این تحقیق از داده های سالانه تولید ناخالص داخلی (۲۰۱۷ – ۲۰۰۲) و الگوی خود رگرسیون برداری (VAR) استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که یک رابطه مثبت و بلندمدت بین رشد اقتصادی افغانستان و کشورهای ایران و پاکستان وجود دارد. نتایج در کوتاه مدت نیز نشان می دهد که یک رابطه علّی یک طرفه از سوی تولید ناخالص داخلی ایران به سمت تولید ناخالص داخلی افغانستان است؛ اما هیچ گونه رابطه علّی دوطرفه بین رشد تولید ناخالص داخلی افغانستان و ایران وجود ندارد. هم چنین بین تولید ناخالص داخلی افغانستان و پاکستان یک رابطه علّی دوطرفه وجود دارد. درحالی که بین تولید ناخالص داخلی افغانستان، تاجیکستان و ترکمنستان، هیچ رابطه علّی وجود ندارد. افزون بر آن، نتایج مذکور در بلندمدت نشان می دهد، کشورهای ایران، پاکستان و ترکمنستان سهم عمده ای در توضیح نوسانات تولید ناخالص داخلی افغانستان دارد و در این میان بیشترین سهم مربوط به ایران است.

نظر به حُسن همجواری قطر با ایران، رویداد بین المللی جام جهانی 2022 با میزبانی کشور قطر می تواند فرصت هایی را برای توسعه صنعت گردشگری کشور به ویژه در جزیره کیش به همراه داشته باشد. در این راستا به منظور بهره بردای بهتر از فرصت ها و پتانسیل های بالقوه این رویداد جهانی، برای تصمیم گیران در حوزه گردشگری توجه به ملاحظات: تشکیل کارگروه مشترک ایران و قطر به منظور ایجاد هماهنگی، استفاده از ظرفیت رسانه ای قطر برای بازاریابی و تبلیغات، امکان افزایش صادرات کالاهای ایرانی به قطر، مشارکت در نمایشگاه های بین المللی در قطر، تجهیز مراکز درمانی خاص در جزیره کیش برای پذیرش گردشگران سلامت توصیه می شود.

این پژوهش با هدف ارائهالگویتوانمندسازیمالیمبتنی بررویکردهایمالی درمانی بصورت کیفی و کمی از نوع نظریه زمینه یابی[i]با استفاده از روش کوربین و استراوس انجام گرفته است. جامعه آماری متشکل از اساتید و کارشناسان رشته حسابداری، اقتصاد، مدیریت و روانشناسی و تعداد نمونه در مرحله کیفی30نفر و در مرحله کمی 360 نفر به صورت تصادفی بر اساس فرمول کوکران انتخاب شد. با انجام تحلیل عاملی روی 97 گویه، 32 مؤلفه به عنوان مؤلفه های اصلی شناسایی و سپس به 7 عامل تقلیل یافت. این 7 عامل تقریباً 93 درصد از تغییرپذیری (واریانس) متغیرهای الگو را توضیح داده اند. در الگوی نهایی نتایج با مطالعات نلسون(2015) در زمینه رفتارهای مالی و با مطالعات کلارک(2005) در زمینه رویکرد مالی درمانی برای توانمندسازی مراجعان از روش مانی گرام  همخوانی دارد. همچنین با  مطالعات آرچولتا (2015) با هدف گذاری مالی به عنوان یک ابزار توانمندسازی مالی در رویکرد مالی درمانی با رویکرد راه حل محور مطابقت دارد.     Grounded Theory The aim of this study is to provide a pattern of financial empowerment based on financial-therapy approaches in a qualitative and quantitative manner (grounded theory) using the Corbin and Strauss method. The statistical population included professors and experts in the fields of accounting, economics, management and psychology, and the number of samples in the qualitative stage was 30 people and in the quantitative stage 360 people were randomly selected based on Cochran's formula. According to factor analysis on 97 concepts, 32 categories were identified as the main categories and then reduced to 7 factors, which were categorized according to the literature and these 7 factors were able to explain approximately 93% of the variability (variance) of variables: financial data mining, moneygram, mental accounting, financial counseling techniques, genogram, nudge theory, narrative model, experimental model, cognitive behavior model,  financial collage, stimulating change, financial targeting, powerful beliefs,  correcting previous self-image, financial anxiety, source of external control, stress and financial pressure, post-traumatic stress disorder, risk factors (unemployment, etc.), physiological response to financial problems, importance for financial therapist, feeling of need in customers, supportive organizations, economic structure, cultural background, monetary disorders, belief and teaching about money, reducing anxiety and stress, risk tolerance, financial discipline, knowledge and financial self-efficacy.

هدف اصلی این مقاله سنجش مقاومت اقتصادی ایران و کشورهای منتخب منطقه با روش های معتبر تجمیع شاخص های ترکیبی و مقایسه نتایج است.برای این منظور براساس شش محور اصلی و طی چهار مقطع زمانی 2000، 2005، 2010 و 2014 و با بهره گیری از روش فاصله از مرجع برای نرمال سازی داده ها و پنج روش مرسوم (میانگین وزنی ساده، تاپسیس، مؤلفه های اصلی اصلاح شده، تاکسونومی و انحراف از مقدار بهینه اصلاح شده) برای تجمیع، شاخص ترکیبی ساخته شد و درنهایت نتایج این روش ها براساس معیارهای ضریب هم بستگی اسپیرمن و ضریب تغییرات مقایسه شده است. نتایج به دست آمده از روش های مختلف شاخص ترکیبی به استثنای روش تاپسیس، دارای هم بستگی بالایی با یکدیگر هستند، همچنین طی مقاطع اشاره شده، درجه ی مقاومت اقتصادی ایران در بین کشورهای منتخب روبه بهبود نبوده و بالعکس جایگاه کشور تنزل یافته است.  طبقه بندی JEL : E00 ، C02

هدف کلی در این تحقیق، بررسی نقش تعاونی های صیادی در ترویج روحیۀ کارآفرینی اعضاست. جامعۀ آماری پژوهش را اعضای سه شرکت تعاونی صیادی استان بوشهر به تعداد 1820 نفر تشکیل دادند. با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، حجم نمونه 320 نفر تعیین شد. سپس برای انتخاب نمونه ها در هر تعاونی از روش نمونه گیری طبقه بندی شده یا لایه بندی استفاده گردید. برای تعیین روایی پرسش نامه از روش اعتبار محتوا و به این منظور از نظرات استادان و متخصصان (پس از چند مرحله اصلاح و بازنگری) استفاده شد. برای تعیین پایایی پرسش نامه، پیش آزمونی (30 پرسش نامه) در خارج از محدودۀ تحقیق انجام پذیرفت و نواقص پرسش نامه برطرف گردید. نتایج تحقیق نشان داد که میزان موفقیت تعاونی های صیادی استان بوشهر در ترویج روحیۀ کارآفرینی بین اعضا از نظر 1/34 درصد از اعضا در حد متوسط به پایین و از دید 2/52   درصد از اعضا در حد خوب و عالی است. نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که به ترتیب شرکت در دوره های آموزشی، مشارکت افراد در تعاونی، ویژگی های کارآفرینانه در اعضای تعاونی، شکل گیری بسترهای مالی و اقتصادی توسعۀ کارآفرینی و رضایت از فعالیت های انجام شده نقش مثبتی در متغیر وابستۀ ترویج کارآفرینی دارند.

کارشناسان اقتصادی همواره از رقابت به عنوان راهکاری برای رشد اقتصادی و بهره گیری بهینه از منابع اقتصادی یاد می کنند. طول دو دهه گذشته تغییرات سیاستی قابل توجهی در سیستم بانکی، به ویژه در اقتصادهای بازار در حال ظهور، رخ داده است که این تغییرات بر رقابت تأثیر گذاشته است. هدف اصلی این پژوهش ارزیابی قدرت انحصار بازار بانک ها بر اساس رویکرد کشش تغییرات حدسی است. برای سنجش قدرت انحصاری انحصاری بازار از الگوی تعمیم یافته آزام و لوپز (2002) استفاده گردید. جهت تجزیه وتحلیل داده پانل از روش حداقل مربعات دومرحله ای با اثرات ثابت معادلات عرضه و تقاضای وام استفاده شد. به منظور برآورد مدل انتخابی، متغیرهای کلان اقتصادی و داده های ترازنامه ای 33 بانک از شبکه بانکی کشور، طی سال های 1380 الی 1399، به کارگرفته شده اند. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که طی دوره مذکور، کشش تغییرات حدسی برابر با 9769/0- بوده و نزدیک شدن عدد مذکور به 1- نشان از رقابتی شدن صنعت بانکی دارد. از طرفی شاخص قدرت انحصاری بازار 0386/0- بوده و قدرت انحصاری بازار در سیستم بانکی کشور و رفتار مبتنی بر همکاری بین بانک ها نیز کاهش داشته است. از طرفی یافته های تحقیق مؤید آن است که کشش قیمتی تقاضای تسهیلات در دوره برابر 4/0- بوده و اعمال تحریم های بانکی نیز از طریق ناکارآمد نمودن بازارهای جایگزین، موجب بی کیش تر شدن آن شده است که نشانگر کشش ناپذیر شدن بیشتر تقاضای تسهیلات بانکی است که سبب افزایش قدرت بازاری صنعت بانکداری می شود.

علی رغم گذشت بیش از نیم قرن از پیدایش شرکتهای تعاونی کشاورزی، این شرکتها نتوانسته اند نقش متناسب با گستردگی و اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد ملی ایفا کنند و جایگاه واقعی خود را در توسعه و ترویج کشاورزی پایدار پیدا کنند. این تحقیق نیز در سال 1386 با هدف بررسی وضعیت شرکتهای تعاونی بخش کشاورزی شهرستانهای بوشهر و دشتستان و عوامل مؤثر بر عدم موفقیت این شرکتها صورت گرفته است. جامعه آماری مورد مطالعه کلیه کارشناسان مرتبط و متخصصان اداره کل تعاون استان بوشهر و سایر ادارات ذیربط و مدیران عامل شرکتهای تعاونی کشاورزی استان را در بر می گیرد. روش نمونه گیری، تصادفی ساده بوده و حجم نمونه با استفاده از روش نیمن- پیرسن برابر 56 نفر محاسبه و برآورد شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای پنج گزینه (با استفاده از طیف لیکرت) بوده و جهت تحلیل داده های جمع آوری شده، بنا بر نیاز موضوع، از روشهای آماری توصیفی و استنباطی (آزمون فرض و t  تست) استفاده شده است. نتایج بررسیها نشان می دهد که عواملی از جمله: عدم همکاری دستگاههای اجرایی استان و پاسخگویی مناسب آنها، هزینه های تأمین مواد اولیه و بالا بودن قیمت آنها، بالا بودن کارمزد تسهیلات بانکی و فرایند طولانی و روشهای اخذ آن از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، ناچیز بودن سرمایه شرکت، عدم همکاری مساعد صندوق تعاونی استان، ارائه نامطلوب خدمات بازاریابی و نبود اطلاع رسانی مناسب در زمینه های مختلف نقش مهمی در عدم موفقیت شرکتهای تعاونی بخش کشاورزی استان داشته اند. 

با توجه به بحث رشد صادرات و رشد اقتصادی،موضوع تنوع صادراتی مورد توجه بسیاری از سیاستگذاران قرار گرفته که منظور از ان افزایش تعداد کالاهای صادراتی و کاهش وابستگی به یک منبع درامدی است.به بیان دیگر،هر چه ترکیب کالاهای صادراتی یک کشور در تعداد بیشتری از کالاهای صادراتی باشد،گفته می شودکه صادرات آن کشور متنوع تر است.با توجه به بررسی انجام شده در اقلام صادراتی کشور(بین سالهای 1358-1385)ترکیب صادرات غیر نفتی از درجه بالایی متنوع سازی برخوردار بوده که خود باعث رشد اقتصادی شده است.بنابراین متنوع سازی صادرات و رشد اقتصادی به صورت همسو حرکت کرده اند.

نگاهی به چگونگی اعطای مجوزهای معدنی در کشور، نشان می دهد میان مراحل مختلف زنجیره فعالیت های معدنی ازجمله صدور پروانه اکتشاف، گواهی کشف و پروانه بهره برداری، شاهد شکاف عمیق هستیم که این موضوع به معنی محبوس بودن معادن یا غیرفعال بودن محدوده های اکتشافی در دست اشخاص حقیقی یا حقوقی است. این در حالی است که برخلاف رویه جهانی، در ایران متأسفانه برنامه زمین شناختی، اکتشاف و راه اندازی معادن، کمترین بودجه اختصاصی را دارد و سیاست گذاری واحد و منسجمی برای استفاده از ظرفیت های موجود در کشور انجام نشده است. آمارها نشان می دهد 35 درصد از معادن کشور به صورت غیرفعال هستند که در بررسی دلایل غیرفعال بودن معادن کشور، بلوکه شدن معدن، رکود بازار، نداشتن مجوز و مشکلات حقوقی و زیست محیطی بیشترین فراوانی را به خود اختصاص می دهند. همچنین، نداشتن اطلاعات دقیق از معادن کشور، نبود نظارت دقیق بر مراحل مختلف اکتشاف تا بهره برداری و بعضاً در برخی موارد، کارشناسی های نه چندان دقیق در این باره، حضور فعال بخش دولتی و سازمان های وابسته به دولت و... ازجمله دلایل حبس معادن در دست افراد خاص است. در این راستا، برای بهبود وضع معادن کشور راهکارهایی مانند حضور فعال دولت در رفع موانع اکتشاف، بازنگری در ضوابط اعطای مجوزهای معدنی، تجدیدنظر بر اعمال برخی سیاست های دولتی، حمایت از بخش خصوصی توانمند، تقویت زیرساخت های اطلاعاتی در حوزه معادن کل کشور و... ارائه می شود.

براساس شواهد تجربی، پیامد اعمال سیاست های حمایتی، الزاما  صنایع کارآمد و متناسب با پیشرفت های روز تکنولوژی، تخصیص بهینه منابع، حضور موثر در عرصه رقابت بین المللی و استفاده بهینه از فرصت های سودآور نخواهد بود. در صورت عدم بهره برداری مطلوب از حمایت های صورت گرفته در صنایع کارخانه ای، مسیر حرکت منابع کمیاب در جامعه تغییر کرده و قیمت های نسبی دستخوش تغییراتی می شود که نتیجه آن بروز انحراف قیمت و قدرت انحصاری در صنایع کشور است. در این پژوهش با استفاده از روش شناسی هال راجر و تکنیک آرلانو- باند، تاثیر سیاست های حمایتی بر انحراف قیمت در صنایع کارخانه ای ایران بررسی شده است. تخمین روابط با استفاده از دو روش مقطعی و پانل دیتای پویا به روش گشتاورهای تعمیم یافته برای 92 صنعت طی دوره زمانی 1393- 1383 و براساس کد چهار رقمی ISIC انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، بالاترین میزان تعرفه در سال های 83 تا 93 مربوط به صنعت کفش و پوشاک با رقمی معادل صددرصد تعلق داشته و صنعت سیمان و گچ، بیشترین حمایت ضمنی را در بین 92 صنعت مورد بررسی به خود اختصاص داده است. براساس مدل های برآوردی، ساختار متمرکز صنعتی، حمایت اسمی ضمنی، نرخ تعرفه و شدت مانع ورود، تاثیر مثبت و معناداری بر شکل گیری انحراف قیمتی در صنایع کارخانه ای ایران داشته است.

تا کنون، در ادبیات اقتصادی، بررسی هایی که درباره همکاری یا سواری مجانی توسط افراد در گروه به وسیله نظریه بازی ها انجام گرفته فقط بر اساس تفکر همسانی بازیکنان گروه استوار بوده است و در بیشترِ موارد نتایج نشان دهنده غلبه استراتژی سواری مجانی و تک ریختی شدن مدل است. در این مطالعه به بررسی سواری مجانی در گروه در صورت ناهمسانی بازیکنان گروه در فضای شبکه های اتصالی دنیای کوچک پرداخته شده و از طریق موضوع بازی های تکاملی در نظریه بازی ها تفاوتِ بازیکنان با تعداد اتصالات و ارتباطات آنان با یکدیگر نشان داده شده است. بازیکنی که در گروه دارای بیشترین ارتباطات باشد قدرت بزرگ نامیده می شود. بنابراین، به بررسی استراتژی انتخابی این قدرت بزرگ، با توجه به شرایط و اتصالات مدل، پرداخته شده است. تابع قدرت برای بررسی میزان قدرت بازیکنان در مدل تعریف شده است؛ با این تابعِ قدرت میزان قدرت بازیکن قدرتمندِ گروه تقسیم بندی و نتایج ناشی از پیروی از استراتژی سواری مجانی توسط او ارائه خواهد شد. با توجه به میزان ارتباطات قدرت بزرگ و همچنین با توجه به ساختار شبکه ای مورد بررسی، اثر سواری مجانیِ قدرت بزرگ در حالت های مختلف بررسی می شود. از طریق مفاهیم و روش های تعریف شده در این مطالعه، مطالعه موردی در خصوص بررسی کاهش سقف تولید در صدوشصت وششمین جلسه کشورهای عضو اوپک در نوامبر ۲۰۱۴ ارائه می شود.

طی چند دهه اخیر رابطه بین رشد اقتصادی و مخارج دولت توجه پژوهشگران زیادی را به خود جلب نموده تا جایی که منجر به انجام مطالعات تجربی بسیاری در این زمینه در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه شده است. روند افزایشی مخارج دولت همراه با نوسانات زیاد رشد اقتصادی طی سال های پس از انقلاب اسلامی در ایران، شرایط قابل توجهی را به وجود آورده که بر ضرورت بررسی این موضوع می افزاید. پژوهش حاضر کوششی در جهت بررسی رابطه رشد اقتصادی بر مخارج دولت در ایران می باشد. در این راستا به بررسی تجربی روابط بلندمدت و کوتاه مدت بین متغیرهای مورد بررسی طی دوره زمانی 1357-1397 و با استفاده از مدل ARDL غیرخطی در اقتصاد ایران پرداخته شده است. یافته های این مطالعه نشان داد که عدم تقارن در بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و مخارج دولت وجود دارد، به طوری که اثر شوک های مثبت و منفی رشد اقتصادی بر مخارج دولت در کوتاه مدت و بلندمدت، نامتقارن است. همچنین نتایج آزمون علیت گرنجری نشان داد که یک رابطه یک طرفه از سمت رشد اقتصادی به مخارج دولت وجود دارد؛ درحالی که این رابطه در جهت عکس وجود ندارد. به عبارت دیگر، نتایج این آزمون تأییدکننده رویکرد واگنر و نشان دهنده عدم تأیید قانون کینزی برای اقتصاد ایران است.