درخت حوزه‌های تخصصی

برنج محصول غذایی بسیار مهمی در تأمین امنیت غذایی خانواده محسوب می شود. در ایران انواع مختلفی از برنج وجود دارد که مصرف کنندگان مختلف انواع مختلف آن را برای مصرف انتخاب می کنند. مصرف کنندگان به دنبال ویژگی هایی هستند که از مصرف برنج مطلوبیت بیشتری به دست آورند. بنابراین پژوهش حاضر تلاش دارد با استفاده از داده های 384 مصرف کننده برنج در شهر مشهد در سال 1399، که با استفاده از ابزار اندازه گیری پرسشنامه و از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند، عوامل مؤثر بر ترجیحات مصرف کنندگان در انتخاب برنج ایرانی و خارجی، را شناسایی و اولویت بندی نماید. در این راستا، در بخش کیفی این پژوهش پس از شناسایی این عوامل، دیدگاه خبرگان از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته مورد بررسی قرار گرفت و هفت عامل اصلی ظاهر محصول، کیفیت، سلامت، قیمت، بسته بندی، توزیع و ترویج در قالب 20 متغیر (عامل فرعی) شناسایی شدند. در بخش تحلیل استنباطی، با استفاده از معادلات ساختاری و آزمون فریدمن هفت عامل اصلی رتبه بندی شدند. نتایج نشان داد به ترتیب کیفیت، سلامت، ظاهر محصول، بسته بندی، توزیع، قیمت و ترویج بیشترین تأثیر را بر انتخاب مصرف کنندگان برنج ایرانی و خارجی داشته است. بر اساس نتایج بدست آمده از این پژوهش در نهایت پیشنهاداتی همچون تمرکز بر تولید محصول سالم، تولید ارقام با شکل ظاهری بهتر پس از پخت، حذف ارز دولتی و برداشته شدن تورش قیمتی برنج خارجی و همچنین تمرکز بر کیفیت به جای هزینه زیاد بر روی تبلیغات، مطرح شده است که می تواند ضمن ارتقاء سطح مطلوبیت مصرف کننده، به بهبود وضعیت تولید برنج، درآمد و اشتغال روستایی کمک نماید.

همواره این سوال در اذهان عمومی وجود دارد که علل رشد و توسعه برخی کشورها چیست و چرا برخی از دیگر از جوامع در سیاست های توسعه ای خود ناکام می مانند؟ پاسخ به این سوال با توجه به پیچیدگی تشریح و تبیین ارتباط و برهم کنش متغیرهای اقتصادی و اجتماعی برای افراد عادی جامعه بسیار سخت است. کتاب «چگونگی رشد و فروپاشی اقتصاد، یک داستان اقتصادی» در تلاش است با بیانی ساده و ادبیاتی بدور از مفاهیم پیچیده اقتصادی، موضوعات و مفاهیم مرتبط با اقتصاد خرد و کلان را تشریح نماید و برای خواننده ریشه ها و علل موفقیت و شکست سیاست های اقتصادی را روشن سازد. نویسندگان کتاب مولفه های گوناگونی از علم اقتصاد نظیر مبانی رشد اقتصادی، موارد استفاده از سرمایه، ماهیت ویرانگر وام های مصرفی، علل تورم، اهمیت تجارت خارجی، پس انداز، ریسک و بسیاری از مهم ترین اصول علم اقتصاد را قصه وار تشریح می کنند و هرچند داستان کتاب ممکن است ساده و سطحی به نظر برسد ولی قادر است خواننده را به درکی عمیق از چگونگی رشد اقتصاد و دلایل فروپاشی آن برساند. در این مقاله ضمن ارزیابی ظاهری و محتوایی کتاب فوق، بینش و خط فکری نویسنده مبتنی بر جریان لیبرال در حوزه اقتصاد مورد بررسی و نقد نیز قرار می گیرد.

یکی از مشکلات بانکداری اسلامی، بی اطلاعی مشتریان بانک اعم از سپرده گذاران و دریافت کنندگان تسهیلات نسبت به مفاد قرارداد است که در کل چهار صورت برای آن قابل تصور است: صورت اول: مشتری نسبت به اصل قرارداد و اینکه در قالب کدام یک از عقود شرعی تنظیم شده، بی اطلاع است. صورت دوم: مشتری به رغم اطلاع از اصل قرارداد، نسبت به ارکان آن بی اطلاع است؛ مثلاً در تسهیلات مرابحه نمی داند بانک چه کالایی را به وی فروخته است. صورت سوم: مشتری نسبت به شیوه اجرای قرارداد بی اطلاع است؛ مثلاً نمی داند بعد از دریافت تسهیلات مرابحه باید کالا را به وکالت از بانک بخرد و بعد آن را به عنوان استیفای دین قبض کند. صورت چهارم: مشتری نسبت به مواد مندرج در قرارداد که همان شروط ضمن عقد است، بی اطلاع است. نتایج تحقیق حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده، نشان می دهد چهار صورت مورد اشاره حکم یکسانی ندارند و حتی باید بین قرارداد سپرده و قرارداد تسهیلات تفکیک نمود. به صورت اجمالی می توان گفت صورت اول و دوم از بی اطلاعی سبب بطلان قرارداد تسهیلات است. در صورت سوم، بی اطلاعی آسیبی به صحت قرارداد وارد نمی کند و بانک مالک سود می شود. صورت چهارم نیز اقسامی دارد که در برخی از اقسام امکان تصحیح قرارداد وجود دارد. البته با توجه به دشواری فهم شروط ضمن عقد برای اکثر مشتریان بانک، راهکار پیشنهادی آن است که متصدیان بانک مفاد اصلی قرارداد را به مشتریان تفهیم کنند و سایر مواد مندرج در قراردادها نیز به قانون تبدیل شود تا نیازی به گنجاندن آنها در متن قرارداد نباشد.

امروزه تبلیغات یکی از مهمترین ابزارها درجهت افزایش سود و تقاضای محصولات و نیز تدوین استراتژی های بازاریابی محسوب می شود. هدف اصلی این مقاله بررسی ﺗﺄثیر تبلیغات و قیمت بر میزان تقاضا و سود در صنعت نساجی و پوشاک ایران با استفاده از یک الگوی پانل است. برای این منظور، از داده های سالانه 1386-1374 مربوط به 12 کد چهار رقمی در زیربخش های صنعت منسوجات و پوشاک استفاده شده است. نتایج تخمین الگوی دورفمن- اشتاینر بیانگر ﺗﺄثیر مثبت و معنی دار هزینه های تبلیغات، درآمد و میزان تقاضای دوره قبل و ﺗﺄثیر منفی شاخص قیمت بر میزان تقاضای محصولات صنعت نساجی و پوشاک است. مقدار کشش قیمتی تقاضا بیانگر بی کشش بودن تقاضا و مقدار کشش درآمدی بیانگر ضروری بودن کالاهای صنعت نساجی و پوشاک در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی است. نتایج تخمین تابع سود چمبرلین بیانگر وجود ارتباط مثبت بین سود و هزینه های تبلیغات در صنعت مورد نظر است. بدین گونه که افزایش هزینه های تبلیغات، هرچند با نرخ ناچیز، موجب افزایش سودآوری در این صنعت می گردد. این نتیجه از نقطه نظر طراحی استراتژی های بازاریابی و تدوین آمیزه بازاریابی برای بنگاه های فعال در این صنعت اهمیت دارد.

بیکاری و تولید ناخالص از شاخص های مهم اقتصادی هستند؛ پیش بینی این دو شاخص می تواند در اصلاح ساختار اقتصادی و بهبود اقتصاد  مفید واقع شود. تکنیک ها و ابزارهای هوش مصنوعی می توانند برای پیش بینی شاخص های مهم اقتصادی نقش مهمی ایفا کنند. با توجه به اهمیت این دو شاخص، پژوهش حاضر ابتدا به پیش بینی روند دو شاخص به صورت جداگانه و سپس پیش بینی میزان نرخ رشد تولید ناخالص داخلی براساس نرخ بیکاری با استفاده از تکنیک های هوش مصنوعی می پردازد. برای این منظور در این پژوهش، از داده های فصلی مربوط به تولید ناخالص داخلی و نرخ بیکاری برای سال های 1385-1401 استفاده شده است؛ هم چنین از مدل های یادگیری ماشین مبتنی بر رگرسیون برای پیش بینی بهره گرفته شده است. در این پژوهش، به منظور استنتاج بهتر، نتایج پیش بینی روش های یادگیری ماشین با روش اقتصادسنجی ARIMA نیز مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج حاصل از پیاده سازی نشان می دهد که پیش بینی مدل های مذکور از لحاظ معیارهای ارزیابی مانند جذر میانگین مجذور خطا، میانگین قدرمطلق خطا، میانگین قدرمطلق درصد خطا، دارای دقت مناسبی است و بیانگر این است که تکنیک های هوش مصنوعی هم می توانند دو شاخص اقتصادی مذکور و تأثیر متقابل آن ها بر یک دیگر را پیش بینی کنند. 

پیش بینی روند آتی نرخ ارز به عنوان یکی از پر اهمیت ترین و تأثیرگذارترین متغیرهای اقتصاد کلان، همواره مورد توجه بسیاری از پژوهش گران بوده است. در این مقاله به منظور مدل سازی و پیش بینی روند سری زمانی نرخ ارز در بازار رسمی ارز ایران مدل های معادلات دیفرانسیل تصادفی حرکت برآونی ژئومتری و انتشار- پرش مرتن به کارگرفته شده است. به منظور بررسی عملکرد این مدل ها در پیش بینی خارج از نمونه ی نرخ ارز، مقایسه ای بین این مدل ها با مدل اقتصادسنجی سری زمانی ARIMA انجام گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مدل های پیشنهادی در این مقاله، دارای عملکرد بهتری نسبت به مدل ARIMA در پیش بینی داخل و خارج از نمونه ی نرخ ارز بر اساس معیار RMSE می باشند. طبقه بندی JEL : C53 , F47

پژوهش حاضر با هدف شناسایی نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدهای تشکیل تعاونی های دانشجویی کشاورزی و با بهره گیری از تکنیک دلفای در سه دور انجام شد. جامعۀ مورد مطالعه افراد باتجربه و صاحب نظر در زمینۀ تعاونی های دانشجویی در استان کرمانشاه و پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی بودند(40 نفر). نتایج نشان داد کهکاهش ترس دانشجویان از کار عملی، یادگیری ماندگارتر و تقویت توانایی کارکردن دانشجویان با یکدیگر مهم ترین نقاط قوت و نداشتن پشتوانۀ مالی و یا فراهم نشدن سرمایه در زمان لازم، کمبود ابزار و ماشین آلات و یا وجود ابزار و ماشین آلات کهنه و مستهلک و عدم تعریف کارهای عملی و گروهی در سرفصل های برخی از دروس کشاورزی مهم ترین نقاط ضعف تشکیل و توسعۀ تعاونی های دانشجویی کشاورزی به شمار می آیند. وجود روحیۀ کار و تولید در جامعه، اهتمام دولت برای توسعۀ کشاورزی و تولید ملی و استفاده از نفوذ دانشکده در مکاتبه با سایر ارگان ها مهم ترین فرصت ها و سرانجام نگرش نامناسب به تعاونی به طور کلی و به تعاونی دانشجویی به طور اخص، دیوان سالاری موجود در فضای اداری جامعه، نبود سرمایۀ اولیه، نبود ارتباط میان دانشکده های کشاورزی و بخش اجرا و عدم اعتقاد به توانایی های دانشجویان تهدیدهای نهایی پیش روی تشکیل و توسعۀ تعاونی های دانشجویی کشاورزی هستند.

سالمندی جمعیت، پدیده قرن بیست و یکم است. کاهش باروری، افزایش طول عمر و امید به زندگی در دوره سالمندی باعث می شود سهم سالمندان از جمعیت در سراسر جهان افزایش یابد. پدیده سالمندی جمعیت، که در تاریخ بشر بی سابقه است؛ با تغییرات زیادی در جمعیت و ظرفیت ها، سبب ایجاد تغییرات اساسی در زمینه مصرف و پس انداز، رشد اقتصادی، هزینه های دولت، ارزش دارایی ها و بازار نیروی کار شده است. بنابراین، نیاز به آموزش و تدبیراندیشی در حوزه اقتصادی تغییرات ساختار سنی جمعیت است. برای نیل به این هدف، تجربیات موجود در خصوص آموزش اقتصاد سالمندی در مؤسسات و دانشگاه های آمریکا بررسی و گردآوری شده است. همچنین جهت بومی سازی تجربیات و تطبیق آن ها با شرایط ایران، با استفاده از روش پرسشنامه ای به نظرسنجی در خصوص ضرورت و نحوه آموزش اقتصاد سالمندی در ایران از محققین و پژوهشگران حوزه سالمندی و اقتصاد پرداخته شده است. در این مطالعه پس از بررسی تجربه مؤسسات جمعیت شناسی و سالمندی در آمریکا و همچنین نظرسنجی از محققین حوزه سالمندی و اقتصاد در دانشگاه های ایران، طرح درس مربوط به واحد درسی اقتصاد سالمندی به منظور آموزش در مراکز آموزش عالی مطرح می شود. نتایج تحقیق حاکی از آن است که ارائه 2 یا 3 واحد درس اقتصاد سالمندی در رشته های مدیریت، اقتصاد، و جامعه شناسی درمقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از ضرورت بالایی برخوردار است.

 زمینه و هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی نقش رهبریاصیل در بهبود کیفیت خدمات اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان با نقش میانجی رفتار شهروندی و اعتماد سازمانی است. روش شناسی/رهیافت: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی، از نظر روش؛ همبستگی و به لحاظ روش جمع آوری داده ها، میدانی است. برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه حاوی 33 سئوال استفاده گردیده است جامعه آماری پژوهش، شامل؛ 253 نفر از کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان است که پس از تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 157 نفر با روش نمونه گیری تصادفی از میان آنها انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده نیز از نرم افزارهای SPSS22 و Smart PLS3 استفاده شده است. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج تحلیل داده ها نشان می دهد که رهبری اصیل از طریق نقش میانجی متغیرهای رفتار شهروندی سازمانی و اعتماد سازمانی بر کیفیت خدمات اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان تاثیر مثبت دارد. در پایان پیشنهاد شده است که مدیران در صورت ارتکاب اشتباه، آن را بپذیرند و به آن اعتراف کنند، از استانداردهای اخلاقی پیروی نمایند و همچنین کارکنان نظرات و پیشنهادات نوآورانه و خلاقانه ای را به سازمان ارائه نمایند و همواره به همکاران و ارباب رجوع کمک کنند. اصالت/نوآوری: این پژوهش ضمن مطالعه نقش رهبری اصیل در بهبود کیفیت خدمات، بدنبال ارائه چارچوبی برای بررسی نقش میانجی متغیرهای رفتار شهروندی و اعتماد سازمانی در رابطه میان رهبری اصیل و بهبود کیفیت خدمات کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان است.

انتشار اوراق (صکوک) مشارکت یکی از روش های تأمین مالی است. هرچند تاکنون اوراق مشارکت در عمل با روح عقد مشارکت تناسب زیادی ندارد، ولی این ابزار در نظام مالی به ویژه فرابورس منتشر و استفاده می شود. صکوک (اوراق) مشارکت این ویژگی را دارد که قابل خریدوفروش پیش از سررسید و متفاوت از قیمت اسمی در بازار ثانویه است. در فرابورس کشور، قیمت گذاری صکوک بدون توجه به نرخ بازده انتظاری و با روش حراج یا مذاکره صورت می گیرد که  اشکال دارد. در این مقاله مدل قیمت گذاری صکوک مشارکت با استفاده از بازدهی انتظاری و در قالب یک معادله دیفرانسیل تصادفی ارائه شده و این مدل دیفرانسیل تصادفی با استفاده از سبد خود تأمین به یک معادله دیفرانسیل جزئی تبدیل و سپس با روش عددی تفاضلات متناهی حل شده است. سرانجام با استفاده از داده های فرابورس ایران و با استفاده از کد نویسی در نرم افزار متلب، فرایند قیمت گذاری صکوک مشارکت به ازای بازدهی های انتظاری مختلف انجام و مشخص شد با افزایش بازدهی انتظاری، قیمت صکوک مشارکت افزایش می یابد که ارتباط مستقیم بازدهی انتظاری و قیمت صکوک، در ادبیات مالی نیز مورد تأیید است.

ریسک و نااطمینانی از شاخص های اصلی تصمیم گیری در سرمایه گذاری است. در دنیای واقعی، اقتصاد پُر از نااطمینانی عوامل اقتصادی است که به بروز ریسک و مخاطره در فضای تصمیم گیری منجر می شود و رفتار سرمایه گذاران را تحت تأثیر قرار می دهد. در مطالعه حاضر، با استفاده از ترکیب مدل های شبکه عصبی مصنوعی و مدل مارکویتز، به برآورد پرتفوی بهینه سرمایه گذار در شرایط نااطمینانی پرداخته شد. بدین منظور، از دارایی های قیمت سهام، قیمت مسکن، قیمت سکه و اوراق مشارکت طی دوره زمانی 1378 1392 با داده های ماهانه استفاده شد. برای بررسی تأثیر شوک های اقتصاد کلان بر تصمیمات سرمایه گذار در انتخاب پرتفوی بهینه، از چهار متغیر نااطمینانی تورمی، نااطمینانی قیمت نفت، نااطمینانی نرخ دلار بازار آزاد و شاخص تحریم های بین المللی علیه ایران به عنوان متغیرهای وضعیت استفاده شد. برای محاسبه متغیرهای وضعیت از مدل ناهمسانی واریانس شرطی (GARCH) بهره گرفته شد. پس از محاسبه متغیرهای وضعیت، بازدهی و ریسک دارایی ها با کمک دو روش شبکه های عصبی پرسپترون چندلایه (MLP) و شعاعی پایه (RBF) اندازه گیری شد. از نتایج مدل شبکه عصبی به عنوان متغیرهای ورودی در برآورد پرتفوی بهینه مارکویتز استفاده شد. نتایج تحلیل میانگین واریانس نشان می دهد که در دوره رونق بخش املاک، مسکن داراییِ مسلط در بین دارایی هایِ ریسکی بوده و بیشترین سهم دارایی را به خود اختصاص داده است. در طی دوره های اخیر، که دوره رکود بخش مسکن تلقی می شود، مسکن از سبد بهینه سرمایه گذاری خارج شده و به جای آن سهام و سکه داراییِ مسلطی در سبد سرمایه گذار است. به طور کلی، اوراق مشارکت، به منزله دارایی بدون ریسک در همه دوره ها، یکی از دارایی های قابل اعتماد در سبد بهینه سرمایه گذار به شمار می رود.

بخش بانکی در اقتصاد ایران را می توان مهم ترین پل ارتباطی میان عرضه و تقاضای منابع پولی دانست، به طوری که هر گونه نقصان در ساختار این بخش و ناکارآمدی عملکرد آن زمینه های بروز اختلال در سایر بخش ها را نیز فراهم می کند. از سویی، فعالیت بانکداری همراه با ریسک های مختلفی است که می توان به ریسک اعتباری به عنوان مهم ترین آنها اشاره کرد. هدف اصلی این مطالعه شناسایی و تبیین عوامل درونی تأثیرگذار بر ریسک اعتباری بانک ها می باشد. در مطالعه حاضر از نسبت مطالبات غیرجاری بانک ها به کل تسهیلات اعطایی به عنوان شاخص ریسک اعتباری بانک ها استفاده شده است. شواهد تجربی این مطالعه در قالب مدل اقتصادسنجی داده های تابلویی برای نمونه ای شامل 17 بانک داخلی در دوره زمانی 1393- 1385 به دست آمده است. یافته های تجربی حاکی از آن است متغیرهای درونی که نشان دهنده نحوه مدیریت و عملکرد بانک ها می باشند، نقش قابل ملاحظه ای در توضیح مطالبات غیرجاری بانک ها دارند. طبقه بندی  : G21 ، G32 ، E44 ، C23

مقدمه و هدف : مالیات به عنوان یکی از مهم ترین منابع درآمدی، نقشی ویژه در تأمین مالی دولت ها ایفا می کند. مطالعات گذشته تنها برای کشورهای در حال توسعه به بررسی درآمد مالیاتی پرداختند و مقایسه ای میان عوامل اثرگذار بر درآمد مالیاتی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه صورت نگرفته است. مواد و روش ها : در این مطالعه با بهره گیری از داده های تلفیقی 30 کشور در حال توسعه در طول دوره 2015-2002 و 8 کشور توسعه یافته در دوره 2015-1997 و کنترل درون زایی برخی از متغیرهای توضیحی، از روش متغیرهای ابزاری داده های تلفیقی با در نظر گرفتن اثرات ثابت فردی برای برآورد اثر عوامل گوناگون بر درآمد مالیاتی استفاده شد. یافته ها : نتایج مطالعه نشان داد که رشد بخش کشاورزی کشورهای در حال توسعه باعث کاهش سهم درآمد مالیاتی این کشورها می شود. افزون بر این، کاهش تعرفه ها و موانع تجاری همراه با شفاف سازی و کاهش ناپایداری های اقتصادی می تواند نقش مهمی را در افزایش سهم مالیاتی از تولید ناخالص داخلی کشورهای در حال توسعه ایفا کند. بحث و نتیجه گیری: بخش کشاورزی، با سیاست هایی مانند کاهش یا حذف یارانه ها و تخفیف های مالیاتی، حذف دلالی گری و ایجاد بازار شفاف برای محصولات کشاورزی و افزایش قدرت مالی تولیدکنندگان این بخش با اتخاذ سیاست های غیر یارانه ای به سمت بازاری و تجاری شدن حرکت کند.

همانند اکثر سازمان های امروزی، به منظور کارآمدی فعالیت های بخش کشاورزی و منابع طبیعی، توازنی از هر دو بخش دولتی و غیردولتی در انجام فعالیت ها باید وجود داشته باشد. با توجه به ضرورت افزایش نرخ واگذاری فعالیت ها به بخش غیردولتی، تحقیق حاضر در وزارت جهاد کشاورزی انجام گرفت. در پژوهش حاضر، با بهره گیری از روش کیفی، مصاحبۀ نیمه ساختاریافته ای با 21 نفر از مدیران و کارشناسان مسئول آگاه از زمینۀ موضوع تحقیق انجام شد. یافته های تحقیق با استفاده از نرم افزار MAXQDA تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان داد که مهم ترین بخش از واگذاری فعالیت ها در وزارت جهاد کشاورزی مربوط به واگذاری ترویج و خدمات کشاورزی به بخش خصوصی است و دولت عمدتاً در زمینۀ سیاست گذاری و تصمیم سازی های کلان بخش کشاورزی نقش دارد و لذا به مشارکت بیشتر بخش غیردولتی در این زمینه نیاز است. همچنین بخش غیردولتی در سرمایه گذاری و تولید نقش بسیار زیادی دارد و در این باره به هدایت و حمایت دولت از کشاورزان خرده پا نیاز است. در زمینۀ مدیریت و نظارت و ارزشیابی، مشارکت نهادهای غیردولتی(به ویژه نهادهای مردمی و تعاونی) به دلایلی همچون ضعف و ناتوانی این تشکل ها در چانه زنی و مذاکره، بسیار کم است؛ بنابراین، در فهرست پیشنهادهای این تحقیق، اولین و مهم ترین راهکار، توانمندسازی بخش غیردولتی برای ایفای نقش خود در زمینۀ بهبود وضعیت کشاورزی و منابع طبیعی است.

هدف مقاله بررسی شاخص های توسعه بخش بانکی و موثر بر سیاست گذاری های پولی است که می تواند در تاب آوری نظام بانکی ایران اثرگذار باشد. بدین منظور، داده های مربوط به 30 بانک و موسسه منتخب ایران طی دوره زمانی 1380 – 1398 با استفاده از روش پنل های نامتوازن استخراج شد. سپس، میزان تاب آوری بانک های منتخب به کمک شاخص ولاره محاسبه و نوع ارتباط و میزان تاثیرگذاری متغیرها بر تاب آوری با روش پنل دیتای پویا ارزیابی شد. نتایج نشان داد از بین 18 شاخص شناسایی شده به عنوان عوامل موثر بر تاب آوری نظام بانکی ایران، 9 عامل به طورِ غیرخطی با عامل تاب آوری مرتبط است. متغیرهای تاب آوری دوره قبل، کارایی بانکی، نسبت مانده درآمدهای غیرمشاع به کل درآمدها و نسبت منابع ارزان قیمت به کل منابع با تاب آوری ارتباط مستقیم دارد و شاخص های اندازه بانک، حقوق صاحبان سهام نسبت به بدهی، نسبت تسهیلات به منابع آزاد، نسبت هزینه مطالبات مشکوک الوصول به کل هزینه ها و میزان ریسک پذیری با تاب آوری رابطه ای غیرمستقیم دارد. همچنین، یافته ها آشکار کرد که خصوصی یا دولتی بودن بانک ها، رابطه معناداری با تاب آوری ندارد.

روش رایج تأمین مالی کسری بودجه دولت ها انتشار اوراق قرضه است که باتوجه به چارچوب حقوقی قابل قبول در نظام اقتصادی ایران پذیرفتنی نیست. یکی از شیوه های نوین تأمین مالی، انتشار اوراق مرابحه عام است که از ظرفیت به کارگیری زیادی در بانکداری داخلی و بین المللی برخوردار است. مطالعه تأثیر تأمین مالی کسری بودجه از طریق انتشار اوراق مرابحه عام بر متغیرهای منتخب اقتصاد کلان ازجمله رشد اقتصادی و تورم برای مقامات اقتصادی بااهمیت است. دراین مطالعه، الگوی تحقیق تلفیقی از متغیرهای مبتنی بر نظریه رشد سولو[1] و متغیرهای کنترل معطوف به اقتصاد ایران است. روش تحقیق به کاررفته، باتوجه به روابط متقابل بین متغیرها روش خود رگرسیون برداری بیزین[2] است که داده های مورد استفاده به صورت ماهانه از سال 1398 تا 1400 از اقتصاد ایران انتخاب شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد تأثیر انتشار اوراق مرابحه عام بر رشد اقتصادی و تورم در طی زمان با شدت متفاوتی مثبت است.   [1]. Solow growth [2]. Bayesian Vector Autoregression Estimate  

هدف از این مطالعه بررسی اثر شو ک های درآمدهای نفتی بر مصرف خانوارها در ایران طی سال های 1393-1353 می باشد. برای این منظور، ابتدا شوک های مثبت و منفی قیمت نفت با استفاده از رویکرد هودریک - برسکات (HP) استخراج می شود. سپس با به کارگیری روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS)و استفاده از الگوی تصحیح خطا (ECM) اثر شوک های درآمدهای نفتی بر مصرف خانوارها در بلندمدت و کوتاه مدت مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نتایج تخمین بلندمدت نشان می دهد که در بلندمدت شوک های مثبت و منفی درآمدهای نفت به ترتیب اثر مثبت و منفی معنی دار بر مصرف خانوارها داشته است ؛ درحالی که در کوتاه مدت شوک های مثبت و منفی درآمدهای نفت معنی دار نیست. به عبارت دیگر مصرف خانوارها در ایران در بلندمدت متأثر از شوک مثبت و منفی درآمدهای نفتی است. سرریز درآمدهای نفتی در جامعه منجر به افزایش نقدینگی و تقاضای کاذب برای کالاها و خدمات می گردد. بنابراین، هدفمند کردن هزینه درآمد های نفتی و تخصیص آن به سرمایه گذاری های تولیدی در کاهش نقدینگی و تورم و اجتناب از تقاضای کاذب مصرفی مؤثر است. طبقه بندی   JEL : C23،C32 ،C33 ،E21

هدف اصلی مقاله ی حاضر پاسخ به این سؤال است که با در نظر گرفتن همزمان فرضیه های مطرح شده در زمینه ی رشد بخش عمومی (دولت)، کدام یک برای توضیح رشد بخش عمومی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) طی دوره ی زمانی 2014-1996 مناسب تر است؟ به این منظور بر روی 12 فرضیه، شامل: فرضیه های واگنر، بامول، جهانی شدن، تمرکززدایی مالی، نابرابری درآمد، کائو و روبین، توهم مالی، اندازه کشور، دموکراسی، متغیرهای جمعیتی، نهادهای سیاسی و درگیری تمرکز شده است. روش مورد استفاده نیز رویکرد میانگین گیری مدل بیزی (BMA)، به دلیل ویژگی های مناسب برای در نظر گرفتن فرض عدم اطمینان مدل است. با برآورد 100000 رگرسیون و میانگین گیری بیزی از ضرایب، فرضیه های توضیح دهنده ی رشد بخش عمومی تعیین شده اند. بر اساس نتایج به دست آمده، جمعیت (به عنوان شاخص اندازه کشور) و بار تکفل (به عنوان یک متغیر جمعیتی)، به ترتیب با علائم منفی و مثبت دارای اثر حتمی بر اندازه ی بخش عمومی می باشند. تأثیر مساحت کشور (به عنوان شاخص دیگر اندازه کشور) و جهانی شدن اقتصادی نیز بر اندازه ی بخش عمومی با علامت مثبت، به نسبت با اهمیت است. هم چنین، ضرایب منفی و با اهمیت متغیرهای مجازی کشورهای دارای ساختار فدرال (شاخص تمرکززدایی مالی) و کشورهای دارای سیستم ریاست جمهوری (به عنوان یک نهاد سیاسی)، نشان دهنده ی آن است که این کشورها دارای اندازه بخش عمومی کوچک تری نسبت به سایر کشورهای مورد مطالعه می باشند. بر اساس سایر نتایج، فرضیه های دیگر از معناداری و سطح احتمال لازم برای اثرگذاری، برخوردار نیستند. طبقه بندی   JEL : C11, F1, H5