درخت حوزه‌های تخصصی

آب به دلیل هم جوار بودن شهرستان راور با کویر لوت و دشت کویر و شرایط آب و هوایی، یکی از مهم ترین و کمیاب ترین نهاده های کشاورزی در این شهرستان محسوب می شود. پسته 90% اراضی باغی و 73% کل اراضی کشاورزی این شهرستان را به خود اختصاص داده و مهم ترین محصول کشاورزی این شهرستان محسوب می شود. عمده ترین منبع تأمین کننده ی آب کشاورزی در این منطقه ی آب های زیرزمینی است. قیمت پایین آب از یک سو و افزایش قیمت پسته در سال های اخیر و در نتیجه افزایش سودآوری از طرف دیگر سبب بهره برداری بیش از حد از منابع آب زیرزمینی در این شهرستان شده است. لذا در این مطالعه به تعیین ارزش اقتصادی آب های زیرزمینی شهرستان راور در سال زراعی 87-1386 پرداخته شده است. به این منظور روش محاسبه ارزش بهره وری نهایی نهاده مورد استفاده قرار گرفته است. به کارگیری این روش نیازمند تخمین تابع تولید محصول است. لذا ابتدا تابع مناسب برای محصول پسته تخمین زده شد و سپس ارزش اقتصادی آب با محاسبه ی ارزش بهره وری نهایی، تعیین گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که ارزش اقتصادی هر مترمکعب آب زیرزمینی در شهرستان راور به طور متوسط 19870 ریال می باشد. با توجه به سهم 49% آب از کل ارزش پسته و کمیاب بودن این نهاده در شهرستان راور لازم است قیمت آن به تدریج به مقدار واقعی خود نزدیک و به ترویج و تشویق کشاورزان به منظور مصرف بهینه آب پرداخته شود. طبقه بندی JEL: Q25، D45،D29

اقتصاددانان کلاسیک رشد را حاصل تعامل درون زای عوامل اقتصادی و انتخاب عقلایی آن ها در یک محیط رقابتی قلمداد می کردند. هرچند این اقتصاددانان و مارکس در نظریات رشد درون زای خود به نقش نهادها بی توجه نبوده اند، اما توجه مستقیم به تأثیر نهادها بر عملکرد اقتصادی را باید به اواخر قرن نوزدهم میلادی و انتشار کتاب نظریه طبقه مرفه 1 تورستن وبلن، نسبت داد. با ظهور دوباره مدل های رشد درون زا در دهه 1980 و ورود سرمایه انسانی به این مدل ها، به نقش نهادها در نظریه های رشد اقتصادی توجه جدی شده است. به نظر می رسد دلیل این وقفه بلندمدت در وارد شدن نهادها به تحلیل های اقتصادی و مدل های رشد را باید به شناخت و نحوه اثرگذاری آن ها نسبت داد؛ چراکه معمولاً اثرگذاری نهادها بر رشد غیرمستقیم است و این اثر از طریق مجاری متفاوتی ازجمله کارآفرینی صورت می گیرد. در این پژوهش برای اولین بار تأثیر حاکمیت قانون و کنترل فساد (عوامل نهادی رسمی) و هم چنین ترس از شکست و درک قابلیت کارآفرینانه (عوامل نهادی غیررسمی) بر کارآفرینی و نتیجه این تأثیر بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه منا طی دوره زمانی (2015-2008) مورد مطالعه قرار گرفته است. با استفاده از داده های تابلویی و روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3sls) این نتایج به دست آمد که حاکمیت قانون و کنترل فساد تأثیر مثبت و معنادار و ترس از شکست رابطه منفی و معنادار بر کارآفرینی دارند. هم چنین درک قابلیت کارآفرینانه تأثیر مثبت و معنادار بر کارآفرینی نداشته و در نهایت کارآفرینی بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت داشته است. طبقه بندی JEL : O11، O17،O43

بررسی وضعیت امنیت غذایی جامعه و شناسائی متغیرهای تعیین کننده آن بویژه در مناطق روستایی، اهمیت بسزائی دارد. تحقیق حاضر با هدف تحلیل وضعیت تنوع غذایی خانوارهای روستایی استان خراسان رضوی انجام گرفت. برای این منظور از دو شاخص بری و شمارش گروه های غذایی برای بررسی تنوع غذایی استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه خانوارهای روستایی استان خراسان رضوی در سال 1398 می باشد که با استفاده از فرمول کوکران 400 خانوار براساس روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب و داده های موردنیاز از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه استخراج گردید. نتایج تحقیق نشان داد که میانگین شاخص های تنوع غذایی شمارش گروه های غذایی و بری در منطقه به ترتیب برابر با 08/6 و 83/0 بود و خانوارها از نظر مصرف تعداد گروه های غذایی در سطح متوسط تنوع غذایی و از نظر سهم مصرف گروه های غذایی در سطح متوسط رو به پائین تنوع غذایی می باشند. سپس عوامل مؤثر بر سهم برابر گروه های غذایی با بهره گیری از شاخص بری و مدل لاجیت ترتیبی تعیین شد. همچنین نتایج حاصل از لاجیت ترتیبی نشان داد که متغیرهای جنسیت، تحصیلات، وضعیت مسکن، هزینه ماهیانه غذا، شاخص قدرت خرید خانوار، شاخص آگاهی، دسترسی به بازار و کمک های غذایی در جهت مثبت و متغیرهای سن، فاصله تا مراکز خرید و شاخص تورم موادغذایی در جهت منفی بر سطح تنوع غذایی (سهم برابر گروه های غذایی) خانوار تأثیرگذار می باشند.

بحران های بانکی متناوباً در حال وقوع می باشند. این موضوع نشانگر این است که مدل های هشدار پیش از وقوع فعلی، در شناسائی قبل از وقوع این بحران ها موفق نبوده اند. بررسی مدل های موجود نشان می دهد دلیل شکست این مدل ها عمدتاً ناشی از شناسایی متغیرهای توضیحی و طراحی تجربی مدل می باشد، که در این پژوهش سعی گردیده بهبود یابند. این پژوهش برای تعدیل مشکل نااطمینانی مدل با متوسط گیری از تمامی مدل ها (میانگین گیری بیزی)، به تعیین عوامل مؤثر بر بحران های بانکی در ایران پرداخته است. روش تحقیق حاضر کاربردی است. بازه زمانی تحقیق 1370 تا 1398 است. 49 متغیر به عنوان عوامل موثر بر بحران بانکی وارد مدل گردیدند. جامعه تحقیق حاضر، اقتصاد ایران در حوزه بانکی است. نتایج بیانگر این است که از میان مدل های BMA، TVP-DMA و TVP-DMS، BVAR و OLS، مدل TVP-DMA به عنوان کاراترین مدل تعیین گردید. بر اساس مدل TVP-DMA، 10 متغیر شکننده موثر بر بحران بانکی شناسایی شدند. در این پژوهش متغیرهای حجم اموال تملیکی؛ نسبت مطالبات سررسید شده و معوق به کل تسهیلات؛ کسری بودجه؛ نسبت خوداتکائی؛ Spread؛ انحراف نرخ ارز غیر رسمی از رسمی؛ دیرش دارایی ها و بدهی ها؛ دیرش نرخ بهره؛ شاخص نسبت کفایت سرمایه و نااطمینانی تورم مهم ترین متغیرهای موثر بر بحران بانکی شناسایی شدند. بر اساس نتایج تمامی متغیرهای فوق تأثیر مثبتی بر بحران بانکی دارند و در صورت تداوم این فرآیند افزایش احتمال وقوع بحران بانکی در سال های آتی را فراهم خواهد نمود. بر اساس نتایج، دیرش نرخ بهره، موثرترین شاخص بر بحران بانکی شناسایی گردید. با توجه به خروجی نتایج، می توان بیان داشت شاخص بحران بانکی در اقتصاد ایران معضلی با ابعاد گسترده است؛ چرا که متغیرهای مرتبط با سیاست گذارهای بخش پولی و مالی بر این شاخص اثرگذارند.

این مقاله با تمرکز بر داده های آماری سالهای 1382تا 1389 بانکهای خصوصی پیشرو در حوزه بانکداری الکترونیکی (کار آفرین، پارسیان، اقتصاد نوین، سامان و سینا)، در قالب تابع هزینه ترانسلاگ و با استفاده از تکنیک داده های ترکیبی تاثیر گسترش بانکداری الکترونیکی را در کنار سایر عوامل موثر بر هزینه مورد ارزیابی قرار می دهد. این بررسی در دو مدل حجم کل تسهیلات اعطایی بانک و دیگری تعداد حساب های بانکی به عنوان ستاده بانک در تابع هزینه در کنار سایر متغیرها از جمله متغیرهای کنترل شعب برخط و تعداد کارت های بانکی انجام شد. ضمن بررسی معلوم شد که در نظر گرفتن حجم کل تسهیلات اعطایی به عنوان ستاده سبب انطباق بیشتر نتایج با ادبیات توابع هزینه شده است. ما دریافتیم که گسترش تعداد شعب آنلاین نه تنها قابل توجه بوده بلکه حتی خیلی بیشتر از افزایش صدور کارت در کاهش هزینه ها موثر بوده اند. از بین بانکها، بانک سامان بیش از سایر بانکهای خصوصی توانسته از گسترش بانکداری الکترونیکی در جهت کاهش هزینه های خود استفاده کند. از آنجاییکه دراین بانک افزایش دارایی های ثابت با شدت به مراتب کمتری سبب افزایش هزینه ها شده و نیز با عنایت به حساسیت بالای این بانک درکاهش هزینه به واسطه افزایش تعداد شعب آنلاین، احتمالاً بانک مذکور خواهد توانست بیش از سایر بانکهای نمونه با افزایش زیر ساخت های ارتباطی و افزایش شعب از هزینه های خود بکاهد. همچنین معلوم شد در هزینه های تمامی بانکهای نمونه، متوسط دستمزد سالانه و متوسط نرخ سود پرداختی موثر بوده اند.

حساب جاری تراز پرداخت ها یکی از متغیرهای مهم اقتصادی مرتبط با تراز خارجی کشورهاست. همچنین، این متغیر و تراز بودجه دولتی به عنوان شاخص های مهم پایداری کلان اقتصادی و رفاه قلمداد می شوند. نبود توازن در تراز حساب جاری و تراز بودجه دولت به بی تعادلی اقتصاد کلان منجر می شود. این پژوهش، به تحلیل اثرهای سیاست های پولی و مالی بر کسری حساب جاری در کشورهای منتخب صادرکننده نفت (الجزایر، کلمبیا، اکوادور، گابن، ایران، مکزیک، نیجریه، عربستان، کویت، آنگولا، کنگو، اندونزی، مالزی، و ترینیداد و توباگو)، در دوره زمانی 2015-2000 با استفاده از روش خودرگرسیون برداری تابلویی (P-VAR) می پردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد که افزایش در نرخ بهره باعث کاهش کسری حساب جاری می شود. با توجه به این که در این پژوهش ضریب کسری بودجه مثبت است، با افزایش کسری بودجه، حساب جاری افزایش یا کسری حساب جاری کاهش می یابد. بنابراین، پدیده واگرایی دوگانه برای کشورهای منتخب صادرکننده نفت در دوره مورد بررسی تایید می شود. همچنین، با افزایش درآمدهای نفتی نیز، کسری حساب جاری افزایش می یابد.

سلامت و امنیت غذایی یک کشور وابسته به تولیدهای بخش کشاورزی است و هر اختلالی در روند تولیدهای این بخش می تواند امنیت غذایی خانوارها را تهدید کند. در میان چالش های اثرگذار بر بخش کشاورزی، تغییرهای اقلیم به دلیل تاثیر مستقیم بر عملکرد محصول ها و نیز منابع آب، دارای اهمیتی دو چندان است. این در حالی است که در دهه های آتی، تغییرهای اقلیم پدیده ای مشهود در اغلب منطقه های خشک و نیمه خشک همچون ایران خواهد بود. از این رو با توجه به اهمیت تأمین غذا در فرآیند توسعه اقتصادی، بررسی پیامدهای رفاهی پدیده تغییر اقلیم و نیز ارائه ی راهکارهای سازگاری با آن ضروری است. بر این اساس، این پژوهش با هدف ارزیابی راهبرد مدیریتی کاهش ضایعات محصول های کشاورزی برای رویارویی با پیامدهای تغییرهای اقلیم بر امنیت غذایی خانوارهای کشاورز دشت همدان- بهار طرح ریزی شد. نتایج نشان داد که با در نظر گرفتن رویکردی میانه در پیش بینی تغییرهای اقلیم منطقه، همگام با افزایش برداشت از منابع آب زیرزمینی به میزان 25 درصد، افزایش میانگین قیمت محصول های کشاورزی به میزان 39 درصد و کاهش 13 درصدی تولیدهای کشاورزی در دوره برنامه ریزی 20 ساله ی تحقیق نسبت به سال پایه 97-1396، ارزش حال درآمد خالص تولیدکنندگان در بخش کشاورزی منطقه به میزان 22 درصد کاهش و شاخص سوء تغذیه به میزان 47 درصد افزایش خواهد یافت که اتخاذ راهبرد مدیریتی یادشده، بهبود شرایط ناامنی غذایی دشت به میزان 25 درصد را در پی خواهد داشت.

این مطالعه به این پرسش کلیدی پاسخ داده است که «چگونه تئوری طراحی بازار (با تأکید بر تئوری جورسازی) می تواند به حل مسائل حوزه تأمین مالی شرکتی کمک کند»؟ لذا در ابتدا شکست های بازار در حوزه تأمین مالی و نابازار تأمین مالی متناسب با مراحل عمر شرکت ها شناسایی شد و سپس بر مبنای آن، یک مدل نظری در قالب مدل های مفهومی برای تعیین نحوه بهره برداری از ظرفیت های تئوری طراحی بازار و تئوری جورسازی در حل مسائل حوزه تأمین مالی شرکتی ارائه شد. در این راستا محدودسازی روش های تأمین مالی شرکتی متناسب با مراحل عمر شرکت ها به منظور شناسایی طرفین بازار، بررسی ویژگی های تخصیص های مالی و نیز تعیین فرض های طراحی الگوریتم ها مد نظر بوده است. نتایج پژوهش نشان داد «شکست بازار» در تأمین مالی نقد شرکت های نوپا (مراحل شروع فعالیت و اوایل فعالیت) و «نابازار» در تأمین مالی غیرنقد (تهاتری) شرکت های رشدیافته (مراحل تثبیت و توسعه) وجود دارد. لذا بر مبنای آن 3 مدل مفهومی شامل یک مدل مفهومی تأمین مالی نقد (مبادله شرکت با منبع مالی) و دو مدل مفهومی تهاتر (مبادله شرکت با شرکت) – با لحاظ یک سویه یا دوسویه بودن بازار- طراحی شد. این مدل های مفهومی، در اهداف طرفین برای حضور در بازار، هویت طرفین بازار، مورد مبادله و نوع مبادله، تفاوت اساسی دارد. در انتها با تأکید بر پایداری خروجی های الگوریتم ها، 4 الگوریتم جهت بهبود تخصیص های مالی در تأمین مالی شرکتی پیشنهاد شد.

این تحقیق اثرات غیرخطی متغیرهای مؤثر بر نابرابری درآمد، با تأکید بر نقش متغیر وفور منابع بررسی شده است؛ به طوری که با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در زمان (TVP-VAR) و داده های سالیانه سال های 1349-1395، اقدام به بررسی توابع واکنش آنی متغیر در طول زمانِ متغیرهای درآمد سرانه، باز بودن درجه تجارت، رشد ارزش افزوده کشاورزی و فراوانی منابع بر روی ضریب جینی شده است. بر اساس نتایج اثر متغیر فراوانی منابع بر روی ضریب جینی در تمام دوره موردبررسی مثبت بوده است، به علاوه شوک مثبت متغیر درآمد سرانه و رشد ارزش افزوده کشاورزی، اثر منفی بر روی ضریب جینی در تمام دوره ها داشته است. نتایج بیانگر اثرات مثبت محدود تجارت آزاد بر روی ضریب جینی در دوره های اولیه اثرگذاری است به طوری که درنهایت اثرات فوق به منفی تبدیل شده است. بر اساس نتایج، اثرات شوک متغیرها بر روی ضریب جینی در سال های 1369-1378 متفاوت از سال های دیگر است، به طوری که اجرای سیاست تعدیل اقتصادی در این دوره، به علت اینکه زمینه ساز تورم های فزاینده و افزایش نرخ ارز شده است، اثرات مثبت متغیرهای مدل بر روی کاهش نابرابری درآمدی را کاهش داده است. نتایج تحقیق حاضر بیانگر نقش رویکردهای سیاست گذاری هر دوره در بررسی نحوه اثرگذاری متغیرهای مدل بر روی ضریب جینی را دارد.

بازار سرمایه نقش بسیار اساسی در عملکرد اقتصاد ایفا می کند. مدیریت درست این بازار در اقتصاد ایران همواره یکی از دغدغه های اصلی سیاست گذاران اقتصاد به ویژه در سال های اخیر بوده و مباحث چالش برانگیزی حول نوسانات این بازار جریان داشته است. یکی از موضوعات بسیار مؤثر بر بازار سرمایه، وضعیت بودجه و سیاست گذاری های دولت و مجلس در این باره است. از جمله مهمترین موارد مرتبط با بازار سرمایه در بودجه سال 1402 می توان به حذف سقف قیمت نرخ خوراک گاز، وضع مالیات و عوارض صادارتی بر درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، حمایت از بازار سرمایه از کانال صندوق تثبیت بازار، تعیین مالیات بر ارزش افزوده صفردر خصوص کالا هایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس های کالایی کشور پذیرش می شوند اشاره کرد. بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران بازار سرمایه معتقدند مهم ترین رکن برای رشد این بازار، بازگشت اعتماد به آن است. اعتماد ازدست رفته را می توان تا حدی با سیاست گذاری و قوانین به خصوص در بودجه سال 1402 ترمیم کرد. در این گزارش، وضعیت بازار سرمایه از منظر بودجه سال 1402 بررسی شده است. پیشنهاداتی نیز در همین باره شامل حذف قیمت گذاری دستوری و شفافیت هرچه بیشتر در خصوص سیاست های اتخاذشده در بازار سرمایه داده شده است.

نگرانی های موجود در زمینه آلودگی هوا و تغییر اقلیم و توسعه پایدار، پایان پذیر بودن سوخت های فسیلی و قیمت بالای آنها ضرورت بحث در مورد پویایی شدت انرژی را ایجاب می کند. امروزه همگرایی شدت انرژی به عنوان یک ابزار برای سیاست گذاری و بررسی پویایی های شدت انرژی استفاده می شود. بررسی همگرایی شدت انرژی در بین زیربخش های صنعت برای ارزیابی اینکه آیا سرریز دانش بین زیربخش های صنایع وجود دارد و همچنین آیا سیاست های دولت در جهت کاهش شدت انرژی کارا بوده، مناسب است. هدف از این پژوهش بررسی همگرایی شدت انرژی در صنایع کارخانه ای ایران می باشد. برای بررسی همگرایی شدت انرژی از داده های صنایع نه گانه طی دوره زمانی 1374 تا 1394 و تکنیک گشتاور تعمیم یافته در داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که همگرایی شدت انرژی در صنایع کارخانه ای ایران وجود دارد.

عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای، علاوه بر دستاوردهای سیاسی و امنیتی، می تواند منافع اقتصادی گسترده ای به همراه داشته باشد. در این راستا، در پژوهش حاضر، اثرات اقتصادی کاهش تعرفه های وارداتی ایران و سازمان همکاری شانگهای، تحلیل شده است. در این پژوهش، تحلیل تجربی و کمی سازی نتایج بر اساس الگوی پروژه تحلیل تجارت جهانی ( GTAP ) انجام شده، که از نوع الگوی های تعادل عمومی قابل محاسبه ( CGE )، جهانی و چند منطقه ای است. با توجه به ماهیت بین المللی بودن تجزیه و تحلیل، یک الگو و پایگاه داده جهانی به منظور تحقق اهداف این پژوهش مورد نیاز بود و بنابراین، الگوی GTAP و نسخه 10 پایگاه داده آن (منتشر شده در سال 2020) برای تجزیه و تحلیل انتخاب شد. در این مطالعه، اثرات اقتصادی (رفاه، تولید و تجارت) حضور ایران در سازمان همکاری شانگهای در بخش های مختلف اقتصادی، طی دو سناریو ( کاهش 50 درصدی و کاهش 100 درصدی نرخ دو جانبه تعرفه ها ) تحلیل شده است. نتایج این پژوهش، نشان می دهد که بخش «غلات و محصولات زراعی» به دلیل نرخ تعرفه اولیه بالا، بخش «منسوجات و پوشاک» به دلیل نرخ تعرفه اولیه بالا، بخش «صنایع سبک» به دلیل نرخ تعرفه اولیه بالا و بخش «صنایع سنگین» نیز به دلیل حجم تجارت بالا، از بخش های مهم و اثرگذار عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای است و پیشنهاد می شود، تغییرات نرخ تعرفه بخش های ذکر شده، با دقت بالایی انجام شود. در مجموع، نتایج نشان می دهد که عضویت ایران در این سازمان، افزایش متغیرهای رفاه، تولید و تجارت در کشورمان را به همراه دارد.

فعالیت هر موسسه ای شامل انجام مجموعه ای از امور است که هر یک دارای هزینه های مربوط به خود هستند. هر شرکتی می تواند بنابر موقعیت و شرایط خویش، روشی برای کاهش هزینه انتخاب کند و با اجرایی کردن آن، هزینه های خود را کنترل کرده و کاهش دهد. توجه به هزینه های متعدد سازمان ها یا به عبارت دیگر مدیریت هزینه، امروزه امری است که بسیار مورد توجه مدیران سازمان ها بوده و در این رهگذر حتی رقبا به تحلیل هزینه های یکدیگر نیز می پردازند. در مفهوم ویژه اقتصاد در حال رشد، تاکید بر کاهش هزینه در بخش های اداری، کشاورزی، صنعت و ... حائز اهمیت می باشد. کاهش هزینه به تنهایی نمی تواند هدف اصلی باشدبلکه موضوعی است که به همه مرتبط می شود و باید آن را در تمامی موسسات سرلوحه امور قرار داد. آگاهی از هزینه ها باید از طریق تماس مدیریت و کارکنان در تمامی سازمان ها، تلاش های مکرر و دائمی در کارگاه ها، دفترهای کار، و تمامی امور صورت گیرد تا ضایعات را کاهش داده و کمترین تاخیر را داشته باشیم. در مفهوم ویژه اقتصاد در حال رشد، تاکید بر کاهش هزینه حائز اهمیت می باشد. مدیریت هزینه ها، یکی از راهبردی ترین زمینه های نیل به موفقیت مالی و عملکرد سازمانی در بازار رقابتی می باشد، بواسطه مدیریت هزینه ها، به انتخاب بهترین مسیر و استراتژی درآمد زا برای شرکت می توان دست یافت، در مدیریت هزینه ها، اندازه گیری بهای تمام شده منابعی که در راه انجام فعالیتهای اصلی، تشخیص و حذف اقلامی از هزینه که ارزش افزوده ایجاد نمی کنند، تعیین کارایی و اثربخشی فعالیتهای اصلی انجام شده در واحدهای اقتصادی، تشخیص و ارزیابی فعالیتهای جدید که می تواند عملکرد آینده سازمان را بهبود بخشد، در راستای بهبود عملکرد مدنظر می باشند.در اینجا باید پرسید که سازمانها و شرکتها چگونه بایستی به درک تغییرات محیطی بپردازند و با انعطاف پذیری مناسب، خود را با شرایط محیط جهانی وفق داده و بازارهای جهانی را هدف توانمندیهای بالقوه خود قرار دهند؟ به بیان دیگر سازمانها و شرکتها چه استراتژی های رقابتی را برای ورود به بازارهای بین المللی اتخاذ می کنند؟

در این پژوهش، رابطه حساسیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری با توجه به نقش میانجی گر فرصت های رشد در بازار سرمایه ایران مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس بازارهای سرمایه از طریق تخصیص بهینه منابع، منجر به افزایش بازده سرمایه گذاری ها و ارتقای رفاه عمومی می شوند و با تسهیل عملیات نقل و انتقال سرمایه، جریان منابع به محیط های بهره ور را سبب می شوند. سود حسابداری مبتنی بر ارقام تعهدی از نظر بسیاری از کاربران اطلاعات صورت های مالی، ابزاری برای سنجش عملکرد شرکت ها محسوب می شود. روش پژوهش توصیفی و استقرایی و از نظر هدف کاربردی می باشد. بدین منظور، پژوهش طی دوره 1390 تا 1394 مورد بررسی قرار گرفتند و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که حساسیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های با رشد بالا نسبت به شرکت های با رشد پایین بیشتر است.

روش تحقیق پژوهش حاضر، ترکیبی (کیفی– کمی) با رویکرد اکتشافی است. در بخش کمی جامعه آماری 655 شرکت تعاونی با 19901هزار نفر عضو تعاونی در شهر زاهدان بودند که از این میان، به طور تصادفی 8 شرکت تعاونی با 300 عضو به عنوان نمونه انتخاب شدند. سپس بر اساس جدول کرجسی و مورگان 169پرسشنامه به طور تصادفی ساده و با انتساب متناسب در هر هشت تعاونی تکمیل گردید. جهت تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش فراترکیب هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو استفاده شد. بر این اساس از طریق روش فراترکیب تعداد 47 مقاله در زمینه توانمندسازی تعاونی ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و شاخص های پژوهش شناسایی شد. در مرحله دوم پژوهش به منظور اعتبارسنجی مدل پژوهش از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار Smart PLS نسخه دو استفاده شد و جهت اولویت بندی شاخص های شناسایی شده از روش AHP با نرم افزار اکسپرت چویس نسخه 11 (Expert Choice) استفاده گردید. در این پژوهش ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته می باشد. روایی پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی اکتشافی تأیید گردید. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 91/0 محاسبه شد که حاکی از پایایی مناسب ابزار پژوهش است. نتایج تحلیل داده های پژوهش حاکی از آن بود مدل پژوهش از برازش مناسبی برخوردار است و بر اساس نتایج AHP شاخص بازاریابی با وزن 88/0 بیشترین اولویت را در توانمندسازی تعاونی ها دارد.

به منظور بررسی اثر کاهش ارزش پول ملی بر خالص صادرات اقتصاد ایران از روش حداقل مربعات دو مرحله ای و لحاظ شرایط خاص ایران در معادله شرط مارشال لرنر تعمیم یافته استفاده شد. نتایج حاصله نشان می دهد که شرط مارشال لرنر ساده به سبب فروض آن برای بررسی اثرات تغییر نرخ ارز بر تراز تجاری کشور مناسب نیست. این شرط تنها به طرف تقاضای صادرات و واردات توجه دارد و به علت آنکه حدود 85 درصد واردات ایران شامل کالاهای واسطه ای و سرمایه ای است، اثر نرخ ارز به طور مستقیم هزینه تولید را تحت تاثیر قرار می-دهد که خود اثرات قابل توجهی بر قیمت و کشش کالاهای صادراتی دارد. بنابراین لازم است این شرط مطابق شرایط خاص اقتصاد ایران اصلاح شود. در این مقاله شرط مارشال لرنر تعمیم یافته در ایران برای دوره زمانی 1399-1360 محاسبه شده است. نتایج حاصله نشان می دهد این شرط برای اقتصاد ایران برقرار نمی باشد. بنابراین سیاست کاهش ارزش پول ملی اثر معنی داری بر بهبود تراز تجاری کشور ندارد و سیاست گذار اقتصادی باید راهکار های دیگری جهت افزایش صادارت در نظر بگیرد. برای حفظ تراز تجاری دوجانبه مطلوب، مقامات باید اقدامات پیشگیرانه و جانبی عرضه کنند. و راه حل جایگزین برای افزایش صادرات پیدا کنند. مثلا تنوع صادرات را برای بهبود عملکرد صادرات مد نظر قرار دهد.

در سالهای اخیر افزایش کسری بودجه بدون درآمدهای نفتی در ایران به لحاظ استقلال مالی دولت  و کاهش وابستگی از نفت به مرز نگران کننده ای رسیده است . در سال 1395 این عدد به 103هزار میلیارد ریال در قانون بودجه افزایش داشته است .به دلیل انکه آزادی اقتصادی ، محدوده بازار را رقم زده و حوزه های دخالت دولت در اقتصاد را مشخص می کند ، از این جهت در این مقاله کوشش شده است فرضیه رابطه معکوس بین درجه آزادی اقتصادی وکسرئ بودجه در دو گروه از کشورها ، مورد آزمون قرار گیرد، برای این منظور بین موسساتی که رتبه گذاری در شاخص آزادی اقتصادی کشورها را انجام می دهند، بنیاد میراث[i] به دلیل پوشش مقاطع زمانی وسری زمانی بیشتر، دقت به لحاظ تعدد و کیفیت زیر شاخه ها و اعتبار سنجی روش و سازمان مولد اطلاعات،استفاده گردید و با استناد به آمار نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی برای  کشورهای ناآزاد ، شامل 10 کشوری که پایین ترین درجه آزادی اقتصادی را داشته اند و 12 کشورکه بالا ترین درجه ازاد اقتصادی را دارا بودند،در بازه زمانی چهارده سال منتهی به 2015 از منابع آماری بانک جهانی استخراج ، محاسبه وبوسیله روش دادهای تلفیقی[ii] یا گسترده مورد آزمونهای اقتصاد سنجی قرار گرفت. نتیجه حاصله از ضرا ئب مدل ، تایید رابطه معنی دار و معکوس بین درجه آزادی اقتصادی وکسرئ بودجه،برای کشورهای ناآزاد و ازاد اقتصادی می باشد.همچنین میانگین نسبت کسری بودجه در کشورهای ازاد کمتر از کشورهای ناازاد اقتصادی میباشد. <br clear="all" /> Heritage Foundation Panel Data   Abstract Since the deficit of non-oil budget in Iran has reached a warning threshold in recent years and in 1395 this figure has risen to 103 trillion Rials. So it is important to study the factors affecting the budget deficit. Because of About economic freedom, the market will determine And type of market, government intervention in the economy and the budget deficit will affect .This thesis is an effort in this direction Hypothesized inverse relationship between the degree of economic freedom & budget deficit is tested.. And  in After Step, Hypotheses of contraction in the deficit after a group of countries (with high economic freedom) and the expansion of the deficit to two groups of countries (with low economic freedom) to test. For this purpose, the manufacturer of the institutions of economic Freedom, Heritage Foundation, the chamber when the cover  Cross sections and time series once more, The accuracy of the frequency and quality of subcategories and validation methods for generating organizations, the five institutions were selected competitor. Then ,The statistics cited above, the budget deficit to GDP for the second group of selected countries Including 12 countries in the top level of economic freedom (Group One) and 10 countries in the  Down level degree of economic freedom (Group Two) For Period end to 2015 extracted from World Bank statistics, the panel data econometric tests were used. The results of the coefficient, confirming the inverse relationship between the degree of economic freedom meaningful and Budget, is for all countries. The second hypothesis was confirmed through a test average of the coefficients that not only the average deficit in the group of countries is less than a deficit in the two countries but also highly significant difference.                                                                                             .

این پژوهش به بررسی شناسایی عوامل موثر بر رشد بهره وری و چیستی این موضوع در مسیر نیل به رشد و توسعه اقتصادی می پردازد. طیف وسیعی از متغیرهای موثر بر رشد بهره وری در مطالعات مختلف معرفی ولی در عمل به دلیل محدودیت ابزارها و موضوعاتی مانند درونزایی متغیرهای اقتصادی و تاثیر ناخواسته تغییر در این متغیرها، لازم است عوامل اساسی موثر در رشد بهره وری شناسایی و سیاستگذار براین عوامل به شکل مشخص تمرکز نماید. با استفاده از منطق انتخاب ویژگی( الگوریتم ژنتیک دو هدفه) عوامل موثر بر رشد بهره وری نیروی کار شناسایی و سپس با استفاده از شبکه های عصبی مدل اتتخابی را برای دوره زمانی 1370-1395تخمین و در نهایت با استفاده از شاخص گارسن، تحلیل حساسیت عوامل موثر بر رشد بهره وری را به انجام رسانده ایم. براساس نتایج حاصل از منطق انتخاب ویژگی برای مدل بهره وری نیروی کار از میان بیست متغیر مورد استفاده، دوازده متغیر از مدل حذف شدند. مدل شبکه عصبی دارای قدرت پیش بینی  99/0  و حداقل خطا مدل 0017/0 به عنوان بهترین خروجی انتخاب شد. براساس نتایج شاخص گارسن در میان آن ها  سرمایه انسانی، دستمزد نیروی کارو کنترل فساد بیشترین تاثیرات را بر رشد بهره وری نیروی کار دارند و متغیر ها  حاکمیت قانون، تحقیق و توسعه و انباشت سرمایه فیزیکی کمترین تاثیر را بر رشد بهره وری نیروی کار دارند. Clearly, the main factor in the growth of production, living standards and human welfare, is the growth of productivity, and given the importance of the discussion of productivity in economies and its weak position in explaining the growth of production in Iran, this study examines what This issue is addressed. In order to achieve economic growth and development, it is necessary to identify the factors affecting productivity growth in the Iranian economy. A wide range of variables affecting productivity growth are introduced in various studies. However, in practice, due to the limitation of tools and issues such as endogenous economic variables and the unintended impact of change in these variables, it is necessary to consider the key factors influencing interest rate growth. Identify a problem and focus the policymaker on these factors in a specific way. Therefore, this study intends to first identify the factors affecting productivity growth by using feature selection logic, basis on Non-Dominated Sorting Genetic Algorithm (NSGA-II) then estimate the selective model using Artificial Neural Networks(ANN) for the period(1370-1395) and finally using the Garsen index to measure the sensitivity analysis of factors affecting labour productivity  and capital productivity growth.Based on the results of the feature selection logic for the labor productivity model out of the twenty variables used, twelve variables were excluded from the model.The neural network model with predictive power 0/99 and minimum error 0/0017 of the model was selected as the best output Among the results of the Garsen Index, among them, human capital, labor wages and corruption control had the greatest impact on labor productivity growth and the variables of rule of law, R&D and physical capital accumulation had the least impact on labor productivity growth productivity Keywords: Laborproductivity,Neural Networks,, meta-heuristic.