درخت حوزه‌های تخصصی

بر اساس ادبیات نظری و تجربی موجود، جدیدترین دستاورد پژوهشگران در حوزه مقررات گذاری صنایع ارائه دهنده خدمات عمومی نظیر آب، برق و گاز، تنظیم گری مبتنی بر عملکرد به طور عام و تنظیم قیمت مبتنی بر عملکرد به طور خاص بوده است. تنظیم قیمت آب شرب شهری استان های کشور مبتنی بر کارایی و عملکرد شرکت های توزیع آب، ضمن ایجاد انگیزه در شرکت های آب و فاضلاب شهری ایران، به منظور بهبود کارایی و بهره وری، زمینه کاهش قیمت آب برای مصرف کنندگان در نتیجه رقابت را نیز فراهم خواهد آورد. در این مقاله با استفاده از چندین روش مرزی تصادفی مختلف، عدم کارایی هزینه سی وپنج شرکت آب و فاضلاب ایران با استفاده از داده های تابلویی دوره 1396-1391 برآورد می شود. هرچند رتبه های عدم کارایی به دست آمده از مدل های مختلف هزینه مرزی، استحکام ثابت و منطقی ندارند، سطح تخمین های عدم کارایی و همچنین رتبه ها، بستگی به تصریح اقتصادسنجی مدل دارند. فقدان استحکام ثابت، حداقل می تواند تا حدودی با توانایی متفاوت مدل ها در جدا کردن ناهمگونی مشاهده نشده از عدم کارایی توضیح داده شود. مدل اثرات ثابت واقعی گرین، با تمایز گذاشتن بین «ناهمگونی مشاهده نشده» و «عدم کارایی»، بهتر از مدل های داده تابلویی معمولی عمل می کند.

ثبات بانکی را می توان به عنوان پیشروی ثبات مالی در اقتصاد مطرح نمود. به دلیل این اهمیت، نهادهای نظارتی ملی و بین المللی با تحمیل محدودیت هایی سعی دارند تا از ریسکی شدن پرتفوی بانک ها جلوگیری نمایند، اما اعمال این محدودیت ممکن است با کاهش اختیارات بانک ها در سرمایه گذاری و وام دهی، باعث تضعیف عملکرد بانک ها شود. این تأثیر دوگانه سال هاست موضوع بحث محافل علمی است. این پژوهش به بررسی رابطه شاخص های ثبات و کارایی در 11 بانک دولتی و خصوصی طی سال های 1383 تا 1395 پرداخته است. کارایی بانک ها با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها و رهیافت واسطه ای، محاسبه شده است. همچنین برای ثبات بانکی از شاخص های ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد بهبود شاخص های ثبات منجر به کاهش کارایی بانک ها شده که این نشان دهنده عملکرد نامناسب بانک ها در انتخاب پرتفویی است که هم زمان ریسک را کاهش و عملکرد کارایی را بهبود بخشد. Abstract Bank stability can be considered as a pioneer in financial stability in an economy. Due to this importance, national and international supervisory authorities, by imposing restrictions, try to prevent a high risk of banks' portfolios, while imposing this restriction may weaken banks' performance by reducing banks' ability to invest and lend. This dual effect has been the subject of discussion for many years. In this research the relationship between the stability and efficiency of 11 public and private banks were studied during 2004 to 2016. The efficiency of banks has been studied using the data envelopment analysis method and the application of an intermediate approach. Also, for bank stability, credit risk indicators and liquidity risk have been used. Results show that improving the stability indexes has led to a decrease banks' performance, which indicates banks' inappropriate performance in portfolio selection that simultaneously reduces risk and improves performance.   Keywords: Bank, Efficiency, Financial Stability, Capital adequacy, Data Envelopment Analysis.  

پژوهش حاضر به بهینه سازی سبد درآمدی بانک انصار پرداخته است و برای این منظور تابع هدف اصلی و جمعی بانک انصار شناسایی شده است. سپس در توابعی فرعی، هر یک از اهداف به عنوان تابعی از اقلام سبد درآمدی در نظر گرفته می شود که ضرایب این توابع فرعی با استفاده از روش های تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، روش اقتصاد سنجی و روش برنامه ریزی خطی تخمین زده شد و با تابع هدف اصلی مدل برنامه ریزی خطی کامل را تشکیل خواهند داد. نتایج نشان می دهد که سود تسهیلات اعطایی بهینه در سبد درآمدی بانک انصار 64 درصد بوده در حالی که سود تسهیلات اعطایی در سبد درآمدی بانک انصار در حال حاضر 72 درصد است. همچنین سود سرمایه گذاری و سپرده بهینه در سبد درآمدی بانک انصار 22 درصد است که این قلم در سبد درآمدی بانک انصار در حال حاضر 14 است. وجه التزام میزان بهینه آن در سبد درآمدی بانک انصار صفر بدست آمده در حالی که وجه التزام در سبد درآمدی بانک انصار یک درصد است. همچنین میزان بهینه کارمزد در سبد درآمدی بانک انصار 11 درصد به دست آمده است که این درصد در سبد درآمدی بانک انصار 7 درصد است.

اهمیت بهداشت به عنوان یک حق اساسی برای زندگی هر کس پوشیده نیست. بهداشت در واقع نوعی توانمندی است که به زندگی انسان ارزش می بخشد به عبارتی سلامتی ثروت است در حقیقت خصوصیات کیفی انسان نوعی سرمایه محسوب می شود. زیرا این خصوصیات می تواند موجب بهره وری و تولید بیشتر و ایجاد درآمد و رفاه بیشتر گردد.در این مطالعه رابطه بین هزینه های سلامت و توزیع درآمد در ایران طی دوره 1362-1387 بررسی شده است. متغیرهای مورد استفاده در این پژوهش امید به زندگی، مخارج بهداشت خانوارو بخش عمومی و ضریب جینی میباشد. نتایج تخمین با استفاده از روش OLS نشان داد که شاخص امید به زندگی اثر معنی دار بر توزیع درامد داشته و باعث برابری بیشتر در توزیع درآمد می شود. هزینه های بهداشت خانوار اثر معنی دار بر توزیع درامد دارند ولی باعث افزایش نابرابری درآمدی می شوند و اثر هزینه های سلامت دولت بر توزیع درآمد بی معنی است. Abstract The purpose of this investigation is to survey the relationship between health expenditure and income distribution in Iran from 1362 to 1387.Variables used in this study were life expectancy ,family and public hygiene expenditure and gini coefficient .Results of estimate by using ordinary least squares method (OLS) revealed that the index of life expectancy had a meaningful effect on income distribution. Family health expenditure has a meaningful influence on income distribution ,but it brings about increase in income inequality and the impact of health expenditure of the government on income distribution is meaningless.  

این مقاله، چگونگی کنش متقابل دولت نهم با کارگران و صاحبان سرمایه را با استفاده از نظریه بازی تحلیل کرده است. بازی میان سه بازیکن از نوع ایستا با اطلاعات کامل است. استراتژی بازیکنان با استفاده از فرایندهای سلسله مراتبی و روش تحلیل شبکه ای تعیین می شود. تعادل میان این سه بازیکن از نوع تعادل نش است. اولویت اول بازیکنان در تحلیل سلسله مراتبی و شبکه ای برای دولت و صاحبان سرمایه به ترتیب نرخ بیکاری کمتر و دسترسی به شرایط کسب و کار بهتر است، اما اولویت اول برای کارگران در روش تحلیل سلسله مراتبی دریافت دستمزد واقعی بالاتر و در تحلیل شبکه ای حفظ اشتغال برای ایشان است. مغایرت اولویت ها نشان دهنده بهینه نبودن استراتژی هاست. بر اساس نظریه بازی ها تعادل نش نیز نرخ رشد اقتصادی (درآمد ملی) بیشتری برای دولت، تحقق شرایط کسب و کار بهتر برای سرمایه گذاران و دریافت دستمزد واقعی بالاتر کارگران را نشان می دهد.

چگونگی اختصاص منابع بانک ها به تسهیلات گیرندگان و بازگشت به موقع این منابع، یکی از دغدغه های اصلی نظام بانکی می باشد. نحوه تخصیص بهینه منابع و بررسی صحیح و همه جانبه تقاضاهای واصله برای استفاده از تسهیلات بانکی، همواره برای مدیران بانک ها اهمیت داشته است. هدف این پژوهش مدل سازی علل درونی معوق شدن تسهیلات قرض الحسنه در بانک قرض الحسنه رسالت است. جامعه ی مورد بررسی در این تحقیق، مشتریان شعب بانک قرض الحسنه رسالت سراسر کشور در دوره ی زمانی 94-1393 می باشد. از این جامعه یک نمونه شامل 2160 پرونده تسهیلات گیرندگان بانک قرض الحسنه رسالت به روش تصادفی ساده انتخاب شده است. مدل پروبیت [i] جهت ارزیابی عوامل موثر بر مطالبات معوق این بانک با بکارگیری 6 متغیر مستقل که اثر معناداری بر ریسک اعتباری دارند، برازش شده است. معناداری ضرایب با استفاده از آماره والد [ii] (W) و معناداری کل رگرسیون، با استفاده از آماره نسبت درستنمایی [iii] (LR) در سطح اطمینان 95 درصد بررسی و تایید شده است. برای بررسی قدرت تفکیک کنندگی مدل، منحنی حد آستانه (ROC) [iv] رسم شده است. از روش "حد آستانه بهینه"  جهت بررسی کارایی و قدرت پیش بینی مدل استفاده شده است. نتایج نشان می دهد ضرایب و همچنین قدرت تفکیک کنندگی مدل پروبیت معنادار بوده و اعتبار بالایی دارد. نتایج تحقیق نشان می دهد که افزایش مدت زمان بازپرداخت تسهیلات، افزایش بدهی جاری و همچنین تغییر وثیقه از چک به سایر تضامین باعث افزایش احتمال نکول تسهیلات شده و افزایش ارزش وثیقه، افزایش مبلغ وام و افزایش مبلغ اقساط به کاهش این احتمال منجر می شود.   <br clear="all" /> [i] Probit model [ii] Wald [iii] Likelihood ratio [iv] Receiver Operating Characteristic     Abstract The allocation of bank facilities to customers and the timely return of these loans is one of the main concerns of the banking system. Allocate resources optimally and to check the correct and comprehensive requests for using bank facilities, has always been important for bank managers. this paper is to model the internal factors of loan delinquency in Gorzaholahsaneh Resalat Bank. The survey population in this research is the of Borrowers of Ghorz-al-Hassaneh Bank throughout the country during the period 2014-2015. The random sampling method is simple sammple. The sample consists of 2160 people Who have borrowed from the bank. The probit model is used for analyze credit risk. To investigate the predictive power of the model used ROC curve method. The results show that all coefficients are significant at 5 percent as well as the resolution of the Probit model. Increasing the repayment of facilities, increasing current debt, and also changing the bail from checks to other guarantees increases the probability of failure. Increase the value of the collateral, the amount of the loan and the amount of installments deu to decrese probability of failure.

پژوهش حاضر با موضوع بررسی رابطه بین اقلام تعهدی و فعالیت های تأمین مالی صورت پذیرفت. جامعه آماری کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس در تاریخ 29/12/1395 هستند. برای تعیین حجم نمونه شرایط به این شرح بود شرکت هایی که بعد از سال 1391 در بورس پذیرفته شده اند؛ شرکت هایی که طی دوره تحقیق در حالت تعلیق بوده و یا از بورس خارج شده اند؛ شرکت هایی که سال مالی آن ها به 29 اسفند ختم نمی شود و یا تغییر سال مالی داده اند؛ شرکت های واسطه گری مالی (سرمایه گذاری، هلدینگ، لیزینگ و بانک ها)؛ شرکت هایی که در طول دوره مورد نظر، سهام آن ها به طور فعال در بورس معامله نشده است. همچنین در قسمت تجزیه و تحلیل داده ها برای تبیین قدرت توضیح دهندگی متغیرهای توضیحی از ضریب تعیین تعدیل شده برای بررسی معنی داری متغیرها از آماره ی t و برای بررسی کفایت کلی مدل از آماره F فیشر استفاده شده است. همچنین تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزارهای EXCEL و EVIEWS 7 انجام گشت. با توجه به ضرایب متغیرها در خروجی نرم افزار می توان با اطمینان 95 درصد گفت که اقلام تعهدی تأثیر معنی داری بر تأمین مالی از طریق انتشار سهام دارد. نتایج تحقیق نشان می دهد که سطح معنی داری متغیر مستقل اقلام تعهدی کمتر از 05/0 است لذا فرض صفر رد و فرض یک را نمی توان رد کرد؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که بین اقلام تعهدی و تأمین مالی از طریق انتشار سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به میزان (0.462) همبستگی وجود دارد؛ همچنین بین اقلام تعهدی و تأمین مالی از طریق اخذ وام بانکی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به میزان (0.562) همبستگی وجود دارد. همچنین مدل رگرسیون برای تأمین مالی از طریق انتشار سهام به میزان 0.374 و برای تأمین مالی از طریق اخذ وام بانکی 0.423 می باشد که نشان دهنده رابطه قوی بین متغیر مستقل با متغیرهای وابسته می باشد.

همواره اصلاح نظام درآمدی دولت، از طریق سهم درآمدهای مالیاتی مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور، با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی و ایجاد ثبات نیز از دیگر محورهای مورد تأکید است. در این راستا، یکی از شیوه های ارتقای نقش درآمدهای مالیاتی در تأمین بودجه عمومی دولت، گسترش پایه های مالیاتی محسوب می شود که فواید دیگری نیز برای نظام اقتصادی به همراه دارد که از آن جمله می توان به تقویت حوزه نظارتی و ارتقاء اثربخشی در اجرای سیاست های اقتصادی اشاره کرد. با این حال، مالیات دارای آثار مهمی بر تخصیص منابع در اقتصاد است. در ادبیات اقتصادی، برقراری مالیات به نوعی دخالت در مکانیسم بازار بوده که دارای آثار ناکارآیی تخصیصی و زیان رفاهی است. این ناکارآیی تخصیصی، به عنوان بخشی از هزینه برقراری مالیات محسوب می شود اما با برنامه ریزی در مورد درآمد ناشی از مالیات، می توان رفاه جامعه را افزایش داد؛ به طوری که حتی رفاه از دست رفته را جبران کند. به عنوان یک شاخص اقتصادی، نرخ ها و معافیت های مالیاتی باید به نوعی تعیین شود که در مجموع، رفاه جامعه حداکثر گردد. در سیستم مالیات ارزش افزوده ایران، بعضی از کالاها و خدمات از جمله خدمات مالی، معاف از پرداخت مالیات می باشند. معافیت برخی خدمات مالی از مالیات، موجب به وجود آمدن اختلال در اقتصاد می شود. در این مطالعه، به منظور فهم اهمیت معافیت مالیات ارزش افزوده در نوسانات اقتصاد کلان و درک شوک های وارد بر اقتصاد، تلاش شده است که اثرات وضع مالیات ارزش افزوده بر خدمات مالی در چهارچوب مدل تعادل عمومی قابل محاسبه، مدل سازی شود و واکنش متغیرهای اقتصادی به شوک های مختلف در انتقال از وضعیت معاف به سوی مالیات بندی کامل بررسی گردد. بر همین اساس در این تحقیق، با استفاده از الگوی تعادل عمومی، آثار رفاهی بررسی و تغییرات رفاه، درصد تغییر در تولید ناخالص داخلی، تغییر در ارزش تولید ناخالص داخلی، تغییرات تقاضای خانوار بخش خصوصی و بخش دولتی، تجزیه رفاهی اثر کارآیی تخصیصی و تغییر رفاه ناشی از تجربه سیاستی برای کشور ایران و بخش های خدمات مالی و خدمات بیمه ای در قالب سناریوسازی مالیاتی ارزیابی شده است. نتایج به دست آمده، نشان می دهد که میزان رفاه اجتماعی ناشی از اعمال مالیات بر خدمات مالی در نرخ مالیات 4 درصد (نرخ بهینه)، بیشترین مقدار را دارد و برای خدمات بیمه ای نرخ بهینه، نرخ مالیات 9 درصد می باشد.

بانک ها برای ایجاد درآمد خود از شکاف بین نرخ سپرده های دریافتی و نرخ وام اعطایی استفاده می نمایند. قطعاً بانک ها با نقشی که در بازار مالی دارند، تصمیمات آن ها متأثر از عوامل کلان اقتصادی هستند. از اینرو می توان ادعا کرد که تصمیمات وام دهی و قیمت گذاری آن تحت تأثیر سیاست های کلان اقتصادی قرار دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر قیمت گذاری وام های بانکی است. بدین منظور سنجش عدم قطعیت اقتصادی در سطح کلان از روش گارچ (GARCH) و از طریق نوسانات بازار سهام انجام شده است. مدل مورد استفاده در این پژوهش، پنل بین بانکی برای داده های 14 بانک در دوره زمانی 1390 الی 1397 است. نتایج نشان می دهد که قیمت گذاری وام های بانکی از عدم قطعیت سیاست اقتصادی تأثیر منفی می پذیرد.

این مقاله تلاشی در جهت یافتن چگونگی تاثیر گذاری سیاست های مربوط به امنیت ملی و ملاحظات امنیت انرژی در تعیین سیاست های صادرات گاز جمهوری اسلامی ایران است. فرضیه پژوهش مدعی است هرگونه کامیابی یا ناکامی سیاست گذاری صادرات گاز ایران وابستگی مستقیم به توجه به امنیت انرژی طرفین مبادله در سایه ملاحظات کلان امنیت ملی آنان دارد. برای تبیین مناسب فرضیه پژوهشگران سعی نموده اند با نگاهی تطبیقی به سیاست های صادرات گاز دو کشور بزرگ تولید کننده و صادرکننده گاز طبیعی (روسیه و قطر) در چهارچوب مفاهیم واقع گرایی امنیت انرژی و آرمان گرایی امنیت انرژی چارچوب مفهومی لازم برای تحلیل سیاست های صادرات گاز جمهوری اسلامی ایران را فراهم آورند. مطالعات این پژوهش از یک سو نشان دهنده ی نبود شناخت کافی سیاست گذاران این حوزه از مفهوم «امنیت انرژی» است. به عبارتی بی توجهی به مولفه های امنیت انرژی، موجب تحلیل رفتن ظرفیت های ژئواکونومیکی ایران با توجه به منابع گازی چشمگیر آن شده است. از سوی دیگر سیاست گذاری صادرات گاز ایران با توجه به چارچوب بندی امنیت ملی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، همزمان تحت فشار ایالات متحده آمریکا با پر رنگ کردن عدم تامین «امنیت عرضه» از طرف ایران برای کشورهای خریدار و فشار روسیه برای ممانعت از ورود رقبای بزرگ به بازار اروپا جهت حفظ انحصار و «امنیت تقاضا»ی خود در این بازار بوده است.

دین مقدس اسلام درباره تمام شئون زندگی، از جمله فعالیت های تجاری و اقتصادی، قوانین و مقرراتی تعیین کرده و مدعی است که به عنوان آخرین دین الهی، برای همه مشکلات بشر، در همه دوره ها و اعصار، راه کار دارد. علی رغم تمامی این موارد، تاکنون بازاریابی اسلامی نتوانسته آنچنان که باید درونمایه کسب و کارها را مورد هدایت قرار دهد. لذا، این پژوهش دو هدف را در دست بررسی قرار داده است: نگاه جامع و بومی به مسأله بازاریابی اسلامی؛ و شناسایی فرایند ارتباط عوامل این نوع از بازاریابی. این پژوهش در یک فرایند سه مرحله ای تحلیل محتوا، تحلیل مدیریت تعاملی و نگاشت شناخت فازی به ترسیم مدل مفهومی عملکرد متغیرهای بازاریابی اسلامی می پردازد. روش شناسی این تحقیق از هدف توصیفی و اکتشافی و از نظر ماهیت آمیخته؛ و جامعه آماری شامل: اسناد و مدارک و خبرگان آشنا به موضوع می باشد. با توجه به نتایج به دست آمده، کارکرد بازاریابی اسلامی مبتنی بر سه مقوله اساسی: عوامل درون سازمانی، عوامل برون سازمانی و عوامل معنوی است که هر کدام متغیرهایی را دربرمی گیرند. عوامل معنوی نقش بسیار مهمی در بازاریابی اسلامی دارد و واسطه اصلی در تعامل بین عوامل درون و برون سازمانی تلقی می شود. موفقیت کارکردی بازاریابی اسلامی با توجه به ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران و مبنای آموزه های دینی، به همان اندازه که وابسته به قوانین حقوقی و نقش آفرینی عوامل محیطی و سیستمی است، باید دربرگیرنده روح اسلامی باشد. بر این اساس یکی از اصلی ترین دلایل ناهماهنگی و کمبودهای موجود در ساختار کسب و کار در بازار ایران همین نادیده انگاری قواعد اسلامی در امور اجرایی است که با اقدامات جزیره ای به غایت مورد انتظار منتج نمی شود.  

سیاست گذاری برای گسترش صنایع کارخانه ای، یکی از مهم ترین ارکان سیاست گذاری های توسعه صنعتی کشور محسوب می شود؛ چراکه کشور در راستای توسعه صنعتی و افزایش بهره وری، به توسعه مالی و در نتیجه رشد اقتصادی خواهد رسید. به عبارت دیگر شاخص های توسعه مالی بر شاخص های بهره وری و تجمیع سرمایه اثر می گذارد و نتیجه رشد اقتصادی را متاثر می سازد. در این میان سوال اساسی چگونگی تحقق بهره وری در صنایع گوناگون است و اینکه آیا بهره وری در بین فعالیت های صنعتی به سوی همگرایی پیش می رود؟ سوال اصلی این مطالعه این است که آیا شکاف بین سطوح بهره وری کل عوامل تولید، بهره وری سرمایه و نیروی کار در میان صنایع کارخانه ای ایران عاملی تعیین کننده برای همگرایی سیگما است یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا پیشرفت یک صنعت کارخانه ای خاص عاملی در جهت پیشرفت سایر صنایع کارخانه ای، توسعه مالی و در نتیجه رشد و توسعه اقتصادی خواهد بود یا خیر؟ در این مطالعه بهره وری جزئی سرمایه و نیروی کار به صورت نسبت تولید به نهاده مورد نظر و بهره وری کل عوامل تولید با شاخص دیویژیا اندازه گیری شده و رابطه بین آنها و همگرایی سیگما در میان صنایع کارخانه ای ایران طی سال های 1386-1373مورد بررسی قرار گرفته است. برای پاسخ گویی به این سوال در صدد آزمون این فرضیه هستیم که «متوسط پراکندگی سطوح بهره وری کل عوامل تولید، موجودی سرمایه و نیروی کار در صنایع کارخانه ای ایران از میانگین آن ها در کل صنایع در حال کاهش است» و  با استفاده از داده های تابلویی به آزمون فرضیه همگرایی سیگما پرداخته شده است. نتایج آزمون ها نشان می دهد در میان صنایع کارخانه ای ایران شواهدی دال بر همگرایی سیگما وجود ندارد. Abstract Expanding manufacturing industries is considered as one of the most important development policy. In the meantime, productivity variable is in lieu of cumulative index for most of the economic and social variables. As the country's industrial development and increase productivity, financial development and economic growth will be the result. In other words, indicators of financial development and capital accumulation affects the productivity indicators and thus affect economic growth. So, the main question is that how the productivity is reached in various industries or does this productivity go through the industrial activities to convergence. The main question of the debate is that does the split between total productivity levels of production factors, capital and labor force is a determinant factor for financial development and sigma convergence or not? In this debate, partial productivity of capital and labor force is being studied in form of production rate toward desired input, total productivity of production factors is measured by Divisia index and relation between them and sigma convergence among manufacturing industries has been investigated during 1994-2007. To answer this question, we test a hypothesis that the average of dispersion of total productivity level of production factors, capital stock and labor force in manufacturing industries of Iran are reducing from their average in total industries. By means of panel data, sigma convergence hypothesis test was used. The results of tests show that no evidence is seen to prove sigma convergence among manufacturing industries.

در این پژوهش با بکارگیری الگوی مناسب علائم پیش هشداردهنده  وقوع بحران بانکی نظام مند در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی زنجیره ای مارکوف شناسایی و طراحی شده است.  متغیرهای الگو عبارتند از نسبت مطالبات غیرقابل برگشت، نرخ تورم، نرخ ارز و بدهی بانک ها به بانک مرکزی که با توجه به قدرت توضیح دهندگی آنها به عنوان شاخص های نشاندهنده بحران بانکی متناسب با این نظام مالی شناسایی شده اند. براساس این شاخص ها ،یک مدل لاجیت باینری با کاربرد مدل چرخشی مارکوف در ارزیابی احتمال وقوع بحران بانکی در بخش مالی ایران طراحی شد. یافته های این مدل  نشان می دهد که به خوبی توانسته است علائم وقوع بحران بانکی سال 1372 را یکسال قبل از وقوع در اقتصاد ایران شناسایی نماید. با کاربرد مدل پیش هشداردهنده طراحی شده و با رجوع به پایگاه اطلاعات بحران های مالی صندوق بین المللی پول، می توان این بازه زمانی را به عنوان دوران وقوع بحران بانکی منظم و هم پوشانی آن با بحران بدهی ملی و بحران ارزی در نظام بانکی ایران معرفی نمود. In this case study, initially has designed on the base of usage of events approach and signal extraction model of precaution for identifing systemic banking crisis in the Iranian economy, and Non-Performing Loans(NPL), inflation rates, exchange rates and liabilities of banks to the Central Bank with regardes to the explanatory power as The systemic banking crisis guidance indicators that appropratefor financial system were identified. Consequently a logit-binary model on the base of indector was designed Markov Switching Model system to assess the possibility of systemic crisis in Iran's financial system, which was identified the sign of occurrence of banking crisis in 1993 from year ago in Iran's economy. It is designed with the use of a Early-Warning Systemsand, referring to the International Monetary Fund's financial crisis database, can be described as the era of systemic banking crisis and its overlap with the national debt crisis and the currency crisis in the Iran's banking system.

دانش به عنوان یک منبع حیاتی، می تواند برای شرکت ها مزیت رقابتی ایجاد کند و کسب و به کارگیری آن از وظایف مهم هر شرکتی است. خوشه صنعتی مجموعه ای از شرکت ها با محصولات مشابهند که در یک منطقه جغرافیایی مستقر هستند و شرکت های عضو خوشه به منظور صرفه جویی در منابع و افزایش توان رقابتیشان در فعالیت های مشترک با هم همکاری می کنند. یکی از این فعالیت های مشترک بین اعضای خوشه تبادل دانش است که موجب کاهش هزینه های کسب دانش، افزایش همکاری بین شرکت ها، بهبود توانایی، نوآوری و تقویت توان رقابت کلی شرکت های خوشه می شود. در این مقاله، ما با طراحی و استفاده از شبکه های جریان دانش قصد داریم با حداقل هزینه و زمان فرایند تبادل دانش بین اعضای خوشه را ماکزیمم کنیم. این مساله را با برنامه ریزی عدد صحیح مختلط فرموله کرده و با روش دقیق برای خوشه صنعتی گچ سمنان حل می کنیم. سپس با تحلیل حساسیت مدل، پارامترهای مهم و اثرگذار بر فرایند تبادل دانش شناسایی می شوند. نتایج حاصل از تحلیل نشان می دهد که از بین دو منبع بودجه و زمان، انعطاف مساله نسبت به بودجه خیلی کمتر است. یعنی کاهش آن اثر خیلی بیشتری در کاهش میزان تبادل دانش در خوشه دارد، اما کاهش مدت برنامه تبادل دانش به مقدار خیلی کمتری میزان تبادل دانش را می کاهد. همچنین با تقویت رابطه بین اعضای خوشه می توان هزینه تبادل دانش را کاهش داد و با بهبود توان تبادل دانش شرکت ها می توان برنامه تبادل دانش در خوشه را در مدت کوتاه تری انجام داد. این نتایج به مدیران خوشه درک بهتری می دهد تا بتوانند با توجه به منابع موجود، شرایط بازار کسب و کار و اهداف تدوین شده، طوری برنامه ریزی کنند که فرایند تبادل دانش بین اعضای خوشه ماکزیمم شود.

افزایش تقاضای نهایی در اقتصاد از متغیرهای اثرگذار بر رشد تولید و ارزش افزوده به شمار می رود. بر این اساس هدف از این مطالعه بررسی اثر اجزای تقاضای نهایی بر تغییرات ارزش افزوده با تاکید بر نقش صادرات بین دو سال1390 و 1395 با استفاده از رهیافت تجزیه ساختاری (SDA) در مدل داده-ستانده می باشد. پایه های آماری این مطالعه دو جدول داده- ستانده 1390 و 1395 کشور هستند. نتایج مدل نشان می دهد که تغییر ساختار صادرات (با ثابت بودن حجم صادرات) بین دو سال مورد مطالعه موجب افزایش ارزش افزوده کل اقتصاد به میزان 31/73662 میلیارد ریال شده است. کاهش حجم صادرات بین دو سال نیز باعث کاهش ارزش افزوده کل اقتصاد به میزان 2/12443 میلیارد ریال شده است. بیش ترین اثر مثبت تغییر ساختار صادرات متعلق به سه بخش «حمل و نقل و ارتباطات»، «عمده فروشی و خرده فروشی» و «آب، برق و گاز» بوده است. ارزش افزوده این سه بخش در اثر این عامل به ترتیب 94/92481، 52/88672 و 77/45720 میلیارد ریال افزایش یافته است. از سوی دیگر، ارزش افزوده دو بخش «نفت خام و گازطبیعی» و «محصولات شیمیایی، لاستیک و پلاستیک» بیش ترین اثر منفی را از تغییر ساختار صادرات پذیرفته اند. ارزش افزوده این بخش ها در اثر این عامل به ترتیب 29/260550 و 67/12312 میلیارد ریال کاهش یافته است.

در مطالعه حاضر پس از تکمیل پرسشنامه و جمع آوری داده های مقطعی سال زراعی 93 1392 از 201 تولیدکننده گندم آبی منتخب به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای در منطقه فسا، اثرات افزایش قیمت حامل های انرژی بر تقاضای نهاده های مؤثر بر کیفیت محیط زیست بررسی شد. ابتدا با استفاده از سیستم عرضه تقریبا ایده آل تابع تقاضای نهاده های تولید گندم برآورد و رابطه مکملی و جانشینی بین نهاده ها تعیین شد. سپس با افزایش قیمت حامل های انرژی (گازوئیل و برق) با اعمال سناریوهای مختلف برنامه هدفمندی یارانه ها، به محاسبه تغییرات مقدار تقاضای نهاده های تولید پرداخته شد. در این مطالعه از تغییرات مقدار تقاضای نهاده های آب، سموم شیمیایی، کود شیمیایی و حامل های انرژی به عنوان نهاده هایمؤثربرکیفیت محیط زیست استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که کشش های خود قیمتی جبرانی تقاضا برای همه نهاده های مورد بررسی منفی است. همچنین کشش های متقاطع جبرانی بیانگر وجود رابطه مکملی بین نهاده های گازوئیل و ماشین آلات و برق و نیروی کار و رابطه جانشینی بین نهاده های گازوئیل و برق و نیز گازوئیل و نیروی کار می باشد. اثرات افزایش قیمت گازوئیل و برق نشان داد که با افزایش قیمت این حامل ها، مقدار تقاضای نهاده هایمؤثربرکیفیت محیط زیست افزایش می یابد. لذا پیشنهاد می شود که سیاست فوق در تولید گندم با احتیاط بیشتر صورت گیرد. در نهایت علی رغم پایین بودن کشش های خود قیمتی و متقاطع جبرانی تقاضای نهاده ها، جانشین بودن آن ها به طور تلویحی می تواند حاکی از تمایل مناسب تولیدکنندگان به استفاده از سایر نهاده ها به جای انرژی باشد. لذا پیشنهاد می شود دولت تکنولوژی های جایگزین انرژی و سازگار با محیط زیست را معرفی و ترویج نماید.

بررسی توزیع شخصی درآمد طی سال های 1380 تا 1393 در دو جامعه شهری و روستایی ایران با استفاده از شاخص های تایل، کاکوانی و جینی موضوع مقاله حاضر است. شاخص تایل به تمامی گروه های درآمدی وزن یکسانی می دهد و برای ارزیابی تغییرات توزیع درآمد در کل جامعه مزیت دارد، ولی شاخص کاکوانی نسبت به تغییرات توزیع در طبقات پایین درآمدی حساس تر است و برای ارزیابی تغییرات توزیع درآمد در گروه های پایین درآمدی برتری دارد. شاخص جینی متداول ترین شاخص اندازه گیری توزیع درآمد است که نسبت به توزیع درآمد در طبقات میانی درآمد حساس تر است. این شاخص ها اصول دالتون (ویژگی های مطلوب شاخص توزیع درآمد) را نقض نمی کنند و در مقایسه با سایر شاخص های توزیع درآمد از دقت بالاتری برخوردارند. محاسبه شاخص های یادشده هم بر حسب مخارج کلی خانوارها (بدون ملاحظه اندازه یا بعد خانوار) و هم بر حسب مخارج فردی (با ملاحظه اندازه خانوارها ) انجام شده است تا بررسی و ارزیابی دقیق تری از تغییرات در جامعه شهری و جامعه روستایی کشور صورت پذیرد. مضاف بر آن، با توجه به اهمیت طبقات پایین درآمدی در سیاستهای توزیعی، علاوه بر شاخص کاکوانی، سعی شده است تحلیل تحولات توزیع بواسطه امکان اتخاذ پارامتر مناسب برای شاخص اتکینسون، براساس این شاخص نیز بسط داده شود. نتایج محاسبه شاخص ها نشان می دهد نابرابری درآمد هم در جامعه شهری و هم در جامعه روستایی ایران در دوره مورد بررسی کاهش یافته است. اگرچه نابرابری در هر دو جامعه شهری و روستایی و نیز همه طبقات درآمدی، از سال 1389 کاهش داشته، لیکن بیشترین افت شاخص در سال 1390 یعنی اولین سال پس از اجرای هدفمند سازی یارانه ها اتفاق افتاده است و سال 1392 بهترین وضعیت توزیع طی دوره را نشان می دهد. محاسبات شاخص جینی مبین یک تحول اساسی در روند توزیع در جامعه شهری و روستایی است. Abstract The subject of this article is to investigate personal income distribution both in rural and uban areas using Theil, Kakwani and Gini indices during 1380-93. Theil index considers equal weights for all income groups, so it concentrates on measuring income inequality among all income classes; while Kakwani index uses higher weights for low income classes and is therefore suitable for measuring income distribution in low income groups. The Gini index is the most frequently used inequality index which is sensitive to the middle of income distribution. These indices satisfy Dalton principles and are more informative about income distribution than other indices.  Income inequality is measured both based on household expenditures and also per capita expenditures, known as PENNE, given equal share of family income for each member in order to achieve more precise evaluation of income distribution changes both in urban and rural areas. Ignoring family size for investigating income inequality would underestimate overall inequality because of the consequent large number of very small incomes. Moreover, considering the importance of low income groups in distributional policy, Atkinson index is applied, supporting Kakwani index. Results show the year 1392 has the least income distribution historical value both in urban and rural societies. Moreover, the year 1390 as the first year of performing subsidies targeting policy, achieved the most annual reduction. Besides, significant decreases has occured on Gini distribution trend.

  بحران های زیست محیطی ناشی از احتراق حامل های انرژی، سیاست اقتصادی کارآمدی را در مسیر توسعه پایدار طلب می کند. وضع مالیات بر دی اکسید کربن به عنوان یکی از سیاست های توسعه پایدار، به شمار می آید که سیاست گذاران همواره از آثار توزیعی آن واهمه داشته اند. در این راستا، هدف اصلی این پژوهش، مطالعه اثر توزیعی وضع مالیات بر کربن در ایران است. مطالعه، با استفاده از رویکرد ضریب فزاینده طرف عرضه در مرحله نخست و سپس تحلیل مسیر ساختاری در چارچوب ماتریس حسابداری اجتماعی صورت گرفته است. در بخش تجربی به منظور عملیاتی کردن مدل، از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 مرکز پژوهش های مجلس و نرخ مالیات 80 هزار ریال به ازای هر تن به عنوان پایه آماری استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که در بین بخش های اقتصادی، برق به علت مصرف بالای فرآورده های نفتی بیشترین مالیات را می پردازد و خانوارها به صورت مستقیم و غیرمستقیم، از وضع مالیات آسیب می بینند. آنها متناسب با میزان مصرف سوخت های فسیلی به طور مستقیم و همچنین با مصرف کالاهایی که در تولید آنها از انواع سوخت فسیلی استفاده شده، به طور غیرمستقیم، در پرداخت مالیات سهیم اند. نتایج نشان داد که خانوارهای بالای درآمدی در روستا و شهر، و خانوارهای شهری، بار مالیاتی بیشتری را تحمل خواهند کرد و شاخص هزینه زندگی خانوارها با وضع مالیات فوق، 8/2 درصد افزایش می یابد. طبق یافته های تحلیل مسیر ساختاری، بخش های خدمات، کشاورزی و مواد غذایی به صورت غیرمستقیم بر شاخص هزینه زندگی خانوارها نقش بسزایی دارند. در بررسی مسیرهای منتهی به شاخص هزینه زندگی خانوارها، اهمیت مسیر مستقیم بخش های آلاینده، بیشتر از مسیرهای غیرمستقیم است.

فناوری دیجیتال، بازسازی ساختارهای بانکداری خرد را از سال ها پیش شروع کرد اما بسیار دیرتر بانکداری شرکتی را به تغییر واداشت که این تحول دیجیتال درنهایت سراغ بانکداری شرکتی آمد؛ بنابراین هدف از این پژوهش ارائه الگویی از عوامل مؤثر بر بانکداری شرکتی دیجیتال در بانک های تجاری کشور با استفاده از رویکرد تحلیل مضمون بوده است. روش پژوهش مورداستفاده، تحلیل مضمون و جامعه این پژوهش پانزده نفر از متخصصان و خبرگان علمی و اجرایی صنعت بانکداری بوده اند که به صورت هدفمند انتخاب شده و مورد مصاحبه نیمه ساختاریافته قرار گرفته اند. در بخش کیفی، روایی و پایایی به شیوه های مختلف مورد تأیید قرار گرفته است. نتایج پژوهش منجر به شناسایی 155 کد پایه، 49 مضمون سازمان دهنده و 21 مضمون فراگیر شده است. مضامین فراگیر شناسایی شده در این پژوهش در سه دسته عوامل سازمانی، محیطی و فردی عبارت اند از مهارت و قابلیت ها، مدیریت برند، مدل کسب وکار، رقابت، مدیریت ارتباط با مشتری، مشتریان، عوامل جمعیت شناختی، پرداخت دیجیتال، نگرش دیجیتالی، بانکداری شرکتی دیجیتال، فضای کسب وکار، مدیریت مالی، مدیریت منابع انسانی، زیرساخت های یکپارچه، بازاریابی، موبایل، ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، یادگیری سازمانی، قوانین و مقررات، مدیریت ریسک و حمایت مدیریت عالی بوده است.

توزیع نامناسب درآمد و فقر از معضلات جوامع بشری است و پژوهش های زیادی جهت یافتن راه حل مقابله با آن صورت گرفته است؛ ولی در این پژوهش ها توجه کمتر به تأثیر مالیات های اسلامی بر توزیع درآمد شده است. در این پژوهش با برآورد ضریب معادله منحنی لورنز و ضریب جینی مربوطه با استفاده از داده های مربوط به دوره 1379 تا 1396 و روش رگرسیون، اثر خمس و زکات بر توزیع درآمد اندازه گیری شده است. طبق نتایج تزریق درآمد های زکات به دهک اول درآمد ی ضریب جینی را فقط 3/1 درصد کاهش می دهد ؛ درحالی که خمس و زکات باهم می توانند چهار دهک درآمدی پایین جامعه را به دهک پنجم رسانده و ضریب جینی را 3/15 درصد کاهش دهند و از این طریق توزیع درآمد را بهبود بخشند. طبق یافته ها حتی در سال های اخیر میزان خمس و زکات به حدی است که می تواند پنج دهک اول را به دهک ششم برساند.