درخت حوزه‌های تخصصی

زنان حدوداً نیمی از جمعیت فعال جوامع را تشکیل می دهند و عمدتاً مشارکت پایینی در بازار نیروی کار دارند. این پژوهش به منظور تحلیل عوامل مؤثر بر مشارکت زنان در بازار نیروی کار از داده های خام طرح آمارگیری نیروی کار در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ استفاده می نماید. نتایج تحقیق که از مدل لاجیت استفاده می نماید، نشان می دهد که معادلات روستا و شهر علی رغم شباهت های موجود (معنی داری و جهت تأثیرگذاری متغیرهای فرزندان زیر هفت سال، سن، توان دوم سن و تحصیلات) دارای تفاوت هایی هست؛ از جمله اینکه مهاجر خارجی بودن، در روستاها منجر به افزایش مشارکت زنان نشده در حالی که در شهرها داشتن تابعیت غیر ایرانی منجر به افزایش مشارکت زنان شده است. همچنین احتمال مشارکت زنان روستایی در مقایسه با زنان شهری در بازار نیروی کار تا سنین بالاتری، افزایشی خواهد بود. نتایج نشان می دهد، افزایش تحصیلات در زنان قدرتمندترین عامل مشارکت زنان شهری در بازار نیروی کار است. به گواه آمار، عمده دلیل افزایش جمعیت غیرفعال زنان، وظایف و مسئولیت های خانوادگی است که در این پژوهش هم افزایش تعداد فرزندان زیر هفت سال هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی و متأهل بودن در مناطق شهری منجر به کاهش حضور زنان در بازار نیروی کار خواهد شد.

یکی از چالش های اصلی فعالیت های مولد اقتصادی در کشور، محدودیت دسترسی به منابع مالی علیرغم بالا بودن سطح کل نقدینگی کشور و همچنین ظرفیت های بین المللی در حوزه تأمین مالی است. این وضعیت از هدایت نقدینگی و اعتباری ناقص و غیرمؤثر حکایت دارد. یکی از ابزارهای مؤثر هدایت نقدینگی داخلی و خارجی به فعالیت های مولد اقتصادی، صکوک هستند که توسط کشورهای اسلامی مورد استفاده قرار گرفته است. این مطالعه به این موضوع می پردازد که آیا تأمین مالی از طریق صکوک بین المللی بر رشد کشورهای اسلامی تأثیر معنادار داشته است؟ که بتوان از این تجربه در راستای تأمین مالی فعالیت های مولد کشور استفاده کرد. در این راستا کشورهای حاشیه خلیج فارس طی دوره زمانی 2001-2020 با استفاده از رویکرد رگرسیونی داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهند که انتشار صکوک تأثیر معناداری در رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی داشته و در صورت برنامه ریزی و سیاست گذاری صحیح این ابزار در ایران نیز می توان راهگشا باشد.

در تداوم حیات بشری، کشاورزی و تولیدات آن نقش بنیادینی را ایفا می کنند. با ارزیابی میزان پایداری کشاورزی و مشخص کردن روند حرکت رو به توسعه کشاورزی و تهدیدهای پیش روی آن، می توان نسبت به توصیه، شکل گیری و اتخاذ اقدامات واقع بینانه برای بهبود پایداری در بخش کشاورزی اقدام نمود. در همین راستا هدف مطالعه حاضر، ارزیابی شاخص هایی در ابعاد سه گانه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی پایداری کشاورزی در سطح استان های کشور می باشد. به این منظور از آخرین اطلاعات در دسترس آمارنامه های وزارت جهاد کشاورزی، نتایج آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران و سالنامه های آماری استان های مختلف استفاده شد. در بعد سنجش پایداری محیط زی تنوع محصول، میزان مصرف کودهای شیمیایی و آلی، و مصرف آفتکش ها، در بعد اقتصادی از شاخص کوانتومی تولید محصولات و ثبات در تولید محصول، و در بعد اجتماعی از دو شاخص اشتغال نیروی کار روستایی و امنیت غذایی روستایی بهره گرفته شد. از مهم ترین نتایج حاصل از این تحقیق می توان به وضعیت مناسب عموم استان های کشور از لحاظ تنوع کشت با استفاده از شاخص هرفیندال، لزوم کاربرد و مدیریت بهینه کودهای آلی در کلیه استان های کشور به خصوص در استان گلستان، میزان بالای مصرف سموم شیمیایی در استان های شمالی و جنوبی کشور، روند ثابت یا کاهش معنی دار شاخص کوانتومی تولید محصولات در اکثر استان ها، کاهش محسوس نرخ اشتغال جمعیت روستایی در استان چهار محال و بختیاری، و سهم بیشتر هزینه کرد برای خرید مواد غذایی در روستاهای استان سیستان و بلوچستان اشاره کرد. توسعه مبارزه بیولوژیک علیه آفات (به ویژه در مورد برنج و گوجه فرنگی)، پرداخت یارانه غیر مستقیم نهاده در مورد کودها و آفت کش های آلی و زیستی، حفاظت از منابع پایه خاک و آب به منظور پایدارسازی تولیدات، و تنوع بخشی به منابع درآمدی و معیشتی کشاورزان خرده پا با اولویت استان های کمتر برخوردار مانند سیستان و بلوچستان و کردستان، از پیشنهادات مطالعه حاضر می باشد.

موضوع واکنش سطح اشتغال و عرضه نیروی کار به وضع مالیات ازجمله مباحث چالشی در ادبیات نظری اقتصاد با نتیجه ای نامشخص است. هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان تأثیرگذاری سیاست مالی در قالب وضع مالیات بر روی اشتغال و آزمون این فرضیه است که مالیات تأثیر منفی بر نرخ اشتغال دارد. بدین منظور از رویکرد تصحیح خطا ی برداری و آزمون علیت تودا-یاماموتو و داده های سری زمانی سالانه طی دوره 1396-1357 برای کشور ایران، استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون علیت نشان داد، مالیات بر شرکت و مالیات بر واردات از عوامل افزایش دهنده نرخ بیکاری در ایران هستند. نتایج به دست آمده از روش تصحیح خطای برداری وجود یک رابطه مثبت و معنی دار بین متغیرهای مالیات بر واردات، تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت مصرف کننده و همچنین رابطه منفی و معنی دار بین مالیات بر شرکت و نرخ بیکاری را تائید نمود. استخراج توابع واکنش ضربه ای نیز نشان داد که با بروز شوک مثبت از جانب متغیرهای مالیات بر شرکت ، نرخ بیکاری در کوتاه مدت افزایش و در بلندمدت به سمت صفر میل می نماید. همچنین، با ایجاد یک شوک مثبت از جانب متغیرهای مالیات بر واردات و شاخص قیمت مصرف کننده، نرخ بیکاری در کوتاه مدت کاهش و در بلندمدت به سمت صفر میل می نماید. لازم به ذکر است تأثیر ایجاد شوک مثبت در تولید ناخالص داخلی روی نرخ بیکاری نوسانی است.

بر اساس دیدگاه اقتصاددانان نهادگرا، با حرکت در مسیر ارتقاء کیفیت حکمرانی، نهاد های اقتصادی و سیاسی فراگیر شکل گرفته و موجبات رشد پایدار بخش های مختلف اقتصاد و نهایتاً توسعه فراهم می شود. یکی از این بخش های کلیدی، کشاورزی و بازار مواد غذایی است. بر این اساس هدف مطالعه حاضر، بررسی میزان اثرپذیری رشد بخش کشاورزی از شاخص های کیفیت حکمرانی خوب در کشورهای در حال توسعه منتخب طی دوره 2016-1996 به کمک رهیافت خود رگرسیون برداری بیزین (BVAR) است. کشورهای مورد مطالعه شامل کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، سازمان همکاری شانگهای، بازار مشترک کشور های آمریکای جنوبی (مرکوسور)، جامعه اقتصادی کشور های غرب آفریقا (اکوواس) است. بررسی ها نشان داد که رشد بخش کشاورزی عموماً در بلندمدت و با شدت متفاوت، از شاخص های حکمرانی خوب اثر می پذیرد. در ایران نیز کارآمدی دولت و کیفیت و چگونگی تنظیم قوانین تاثیرگذارترین شاخص های حکمرانی هستند و ثبات سیاسی و فقدان خشونت، کنترل فساد، حاکمیت قانون و انتقاد و پاسخگویی در رتبه های بعدی قرار دارند.

هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط میان رشد اقتصادی و شوک نقدینگی در بازار سهام ایران با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری بیزین (BVAR) برای داده های فصلی طی دوره بهار 1388 تا زمستان 1398 است. در این چارچوب، پس از استخراج شاخص نقدینگی بازار سهام، جهت اندازه گیری شوک نقدینگی از الگوی گارچ استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون علیت گرنجری نشان می دهد که جریان علیت یک طرفه از شوک نقدینگی بازار سهام به رشد اقتصادی وجود دارد. نتایج بدست آمده از تحلیل تابع ضربه-واکنش رشد تولید ناخالص داخلی حاکی از آن است که واکنش رشد اقتصادی به یک تکانه در شوک نقدینگی بازار سهام مثبت بوده که اثر آن بعد از گذشت چهار فصل صعودی می شود. همچنین، یافته های حاصل از تجزیه واریانس رشد اقتصادی نشان می دهد که در دوره اول، واریانس این متغیر به طور کامل توسط خود متغیر توضیح داده می شود، اما به مرور زمان از اهمیت آن کاسته شده و بر اهمیت سایر متغیرها افزوده می شود. یافته ها نشان می دهد که بعد از هشت فصل، شوک نقدینگی بازار سهام نزدیک به 3/3 درصد از نوسانات رشد تولید ناخالص داخلی را توضیح داده است. به علاوه، نرخ بهره، نرخ تورم و نرخ ارز نیز به ترتیب 6، 5/3 و 5/2 درصد در توضیح نوسانات رشد اقتصادی ایران نقش داشته اند.

در یک مدل اقتصادی مشارکتی برای آلودگی هوای منطقه ای، یک نکته مهم نحوه تخصیص منطقی و عادلانه هزینه ها و مزایای آن به شرکت کنندگان است. براساس این اصل، تحقیقات بسیار و گسترده ای در مورد موضوعاتی از جمله توزیع منافع با استفاده از نظریه بازی مشارکتی انجام شده است. در این مطالعه تاثیر محدودیت آلودگی هوا بر اشتغال کارگاه های صنعتی ایران  بررسی شده است. براساس روش حداقل هزینه باقیمانده   ، مجموع منافع کارگاه های صنعتی و سطح اشتغال کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر در مدل اقتصاد سنجی تعاملی نسبت به حالت کاهش آلودگی به تنهایی، بیشتر است؛ برعکس، هزینه کاهش انتشار دی اکسید کربن در مدل اقتصاد سنجی تعاملی نسبت به حالت کاهش آلودگی به تنهایی، کمتر است. نتایج نشان می دهد مدل اقتصاد سنجی تعاملی ارائه شده از نظر افزایش اشتغال و صرفه جویی در هزینه برای همان سطح کنترل آلودگی، نسبت به مدل کنترلی جداگانه فعلی برتر است. بنابراین نتایج فعلی می تواند افزون بر ترویج همکاری و حصول نتیجه برد-برد برای شرکت  کنندگان، مرجع مهمی برای حمایت از تصمیم گیری منطقه ای را فراهم کند.

بررسی نحوه اثرگذاری توسعه اقتصادی بر دموکراسی، یکی از موضوعات مناقشه آمیز در مباحث مربوط به توسعه است. این موضوع برای کشورهایی نظیر ایران که در مراحل اولیه توسعه اقتصادی خود قرار دارند، می تواند بیشتر حائز اهمیت باشد. پژوهش حاضر با به کارگیری روش تجزیه مؤلفه های اصلی و تدوین یک شاخص کمّی برای توسعه اقتصادی، تلاش می کند تا نظریه نوسازی را از زاویه جدیدی در کشورهای اوپک طی سال های 2000 تا 2018 مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور، از متغیرهای درآمد سرانه، نرخ شهرنشینی، دسترسی به آموزش، و صنعتی شدن استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو با روش گشتاورهای تعمیم یافته نشان دهنده آن است که متغیرهای فوق الذکر به صورت منفرد اثر معنی داری بر دموکراسی ندارند. اما درصورتی که توسعه اقتصادی با استفاده از یک شاخص ترکیبی وارد الگو شود، اثر مثبت و معنی دار توسعه اقتصادی بر دموکراسی نمود پیدا می کند.

با توجه به آلودگی های زیست محیطی ایجادشده توسط سوخت های فسیلی، انرژی های نو می توانند جانشین های خوبی برای این گونه سوخت ها باشند. این جانشینی منافعی شامل کاهش وابستگی به واردات حامل های انرژی، فراهم کردن بازارهای جدید و ایجاد فرصت های شغلی برای کشورها را به دنبال دارد. نگاهی به ساختار فعلی بخش صنعت در ایران نشان می دهد که به غیر از صنایع تولید مواد غذایی و آشامیدنی، عمده زیر بخش های صنعتی در ایران بر صنایع مبتنی بر نفت و گاز و مواد معدنی متمرکز شده است. در این مطالعه 22 صنعت از کارگاه های صنعتی مورد مطالعه قرار گرفته است و همچنین دو نهاده غیرآلوده کننده سرمایه و نیروی کار و دو نهاده آلوده کننده انرژی که خود شامل 9 نوع انرژی از جمله بنزین، گازوئیل، نفت سفید، نفت سیاه، نفت کوره، گاز مایع، زغال چوب، زغال سنگ، گاز طبیعی و برق و نهاده آلودگی که همان دی اکسید کربن می باشد، در جریان تولید بررسی شده است. در این مطالعه از تابع هزینه ترانسلوگ برای مدل سازی نهاده ها استفاده شده است. پس از اینکه مدل به روش سیستم معادلات همزمان (SUR) تخمین زده شد، 5 نوع کشش جانشینی شامل کشش خود نهاده، متقاطع، آلن، موریشیما و سایه ای مک فادن محاسبه شده است و روابط نهاده ها مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که نهاده سرمایه با تمامی نهاده ها قابلیت جانشینی دارد. نهاده نیروی کار با تمامی نهاده ها به جز نهاده آلودگی که مکمل می باشد قابلیت جانشینی دارد، نهاده های آلوده کننده نیز دارای رابطه مکملی با یکدیگرند.

هدف از این مطالعه، بررس ی راهکارها ی افزا ی ش توانمند ی ها ی شرکت ها ی تعاون ی روستا یی استان همدان با روش ی توصیفی تحلیلی بود . برای گردآوری اطلاعات ،با کمک روش های میدانی و اسنادی 110 نفر از اعضا ی تعاون ی روستا یی استان ( شامل مد ی رعامل و اعضا ی ه ی ئت مد ی ره ) به عنوان نمونه بررس ی شدند . دقت شاخص ها و گویه ها در پرسش نامه یا روایی صوری توسط متخصصان فن تأ ی ید شد . برای بررسی پایایی ابزار تحقیق، پرسش نامه در اختیار 30 نفر از اعضا ی تعاون ی ها قرار گرفت و نتایج آن بررسی شد و ضر ی ب آلفای کرونباخ برابر 84/0 به دست آمد که رقم قابل قبولی است . یافته های حاصل از تح ی ل عامل ی عوامل مؤثر بر توانمند ی تعاون ی ها ی روستا یی نشان داد که چهار عامل اصل ی اقتصاد ی ، س ی است گذار ی و قانون ی ، آموزش ی و برنامه ر ی ز ی و اجتماع ی تب یی ن کنندۀ 29/43 درصد وا ر یانس مربوط به عوامل اثرگذار بر توانمند ی تعاون ی ها ی روستا یی اند . همچن ی ن نتا ی ج تحل ی ل عامل ی موانع و محدود ی ت ها ی موجود بر سر راه توانمند ی تعاون ی ها ی روستا یی نشان داد که سه عامل مد ی ر ی ت ی ، تخصص ی و حرفه ا ی و س ی است ی و قانون ی تب یی ن کنندۀ 53/57 درصد وار ی انس مربوط به موانع و محدود ی ت ها ی توانمند ی تعاون ی ها ی روستا یی استان همدان اند .

یکی از سیاست های مهم اقتصادی در بیشتر کشورها حمایت از تولیدکننده یا مصرف کننده از طریق پرداخت یارانه است. از سوی دیگر، برخی اقتصاددانان بر این باورند که سیاست های حمایتی سبب تحریف قیمت های بازار و هزینه تولید و تخصیص نامطلوب نهاده ها و کاهش رفاه اجتماعی در بلندمدت می شود. این تحقیق به دنبال بررسی تأثیر هدفمندسازی یارانه ها بر هزینه های غیرخوراکی خانوارهای روستایی به تفکیک استان های کشور در بازه زمانی 1394-1387 با استفاده از روش پانل دیتا می باشد. بر این اساس، استان های کشور به سه دسته استان های با سطح توسعه یافتگی پایین و خیلی پایین، استان های با سطح توسعه یافتگی متوسط و استان های با سطح توسعه یافتگی بالا و خیلی بالا تقسیم شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که در گروه استان های با سطح توسعه یافتگی پایین و خیلی پایین و بالا و خیلی بالا، هدفمندسازی یارانه ها تأثیر منفی و معنی داری بر هزینه های غیرخوراکی خانوارهای روستایی دارد. به عبارت دیگر، در این گروه از استان ها، با انجام هدفمندسازی یارانه ها، خانوارهای روستایی تمایل بیشتر به مصرف مواد خوراکی از خود نشان داده اند. همچنین، در هر سه گروه استان های مورد مطالعه، متوسط درآمد تأثیر مثبت و معنی داری بر هزینه های غیرخوراکی خانوارهای روستایی داشته است.     طبقه بندی JEL : C23, E64, R28

مقدمه و هدف : بخش کشاورزی و فعالیت های مرتبط با آن دارای ویژگی های خاصی است، که آن را به شدت در معرض خطرات و آسیب های متعدد و غیرقابل پیش بینی و در نتیجه خسارات و مشکلات فراوان قرار داده است.  بنابراین، شناسایی و ارزیابی این خطرات و آسیب ها می تواند کشاورزان را در اتخاذ تصمیم گیری صحیح یاری نماید. هدف از مطالعه حاضر، شناسایی و ارزیابی ریسک های تولید محصول خربزه و تهیه پروفیل ریسک هایِ تولید این محصول می باشد. مواد و روش ها : برای ارزیابی خسارت هر یک از ریسک هایِ تولید از دو معیار فراوانی وقوع و میزان اثر ریسک و در نهایت از ماتریس ریسک استفاده شده است. حجم نمونه مورد مطالعه با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده تعیین و اطلاعات از طریق مصاحبه حضوری با 50 کشاورز خربزه کار شهرستان مشهد در سال 1398 جمع آوری گردید. یافته ها : نتایج حاصل نشان می دهد بزرگترین ناحیه ریسکی از لحاظ فراوانی ریسک و اثر ریسک به ناحیه پنجم شامل ریسک خشکسالی، آفات، بیماری های مختلف، پرندگان و مگس خربزه و سپس ناحیه اول با 4 ریسک و ناحیه دوم و سوم هر کدام با 1 ریسک اختصاص دارد. بحث و نتیجه گیری: استفاده از پروفیل ریسک برای طراحی الگوها و پوشش بیمه ای متناسب با ریسک ها برای کاهش زیان وارده به صندوق بیمه و تحت پوشش قرار گرفتن ریسک های اصلی و مهم در تولید خربزه برای افزایش تقاضای بیمه پیشنهاد شد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرات نامتقارن شوک های قیمت نفت خام بر عمر ذخایر نفت در کشورهای عضو سازمان اوپک است. در این تحقیق اثرات شوک های مثبت و منفی قیمت نفت خام اوپک بر شاخص عمر ذخایر نفت کشورهای عضو سازمان اوپک با استفاده از الگوی خودرگرسیونی وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) به صورت سالانه  طی دوره زمانی 1980 تا 2015 موردبررسی قرارگرفته است. نتایج حاکی از آن است که اثرات شوک های مثبت و منفی قیمت نفت خام بر عمر ذخایر نفت کشور ونزوئلا در کوتاه مدت نامتقارن، برای کشورهای ایران، لیبی، امارات متحده عربی، آنگولا و آکوادور در بلندمدت نامتقارن؛ برای کشورهای عربستان و کوبت هم در کوتاه مدت و هم بلندمدت نامتقارن و برای کشورهای عراق، قطر، نیجریه و الجزایر متقارن است. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد در بلندمدت اثر شوک های منفی قیمت نفت بر عمر ذخایر نفتی کشورها (به جز کشور لیبی) بیشتر از شوک های مثبت قیمت نفت است. از مقایسه نسبی نتایج حاصل از اثرات تجمعی شوک های مثبت و منفی قیمت نفت بر عمر ذخایر نفتی کشورهای مورد بررسی می توان نتیجه گرفت واکنش عمر ذخایر نفتی کشورهای عربستان و کویت به شوک های نامتقارن قیمت نفت متفاوت از سایر کشورهای عضو اوپک است به این صورت که شوک های نامتقارن قیمت نفت اثر منفی دایمی و معنی داری روی عمر ذخای نفتی کشورهای عربستان و کویت دارد. در حالی که این اثر برای کشور ونزوئلا به طور موقتی، مثبت و معنی دار و برای کشور لیبی به طور موقتی، منفی و معنی دار است و برای سایر کشورها از نظر آماری معنی دار نیست.

در این مطالعه اثر تورم بر روی تقاضای بیمه عمر در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور تابع تقاضای بیمه عمر تحمین زده شده است. برای تخمین تقاضا از متغیر حق بیمه به عنوان متغییر وابسته و از متغیرهای تورم، درآمد سرانه ملی، جمعیت و تحصیلات به عنوان متغیرهای مستقل استفاده شده است. منظور از تورم، تورم انتظاری و منظور از تحصیلات، میانگین سال های باسوادی بزرگسالان می باشد. تخمین تابع تقاضا به تفکیک در هر دو گروه کشورها در محدوده زمانی 2005 تا 2009 و با استفاده از نرم افزار Eviews و از روش panel data صورت گرفته است. در این مقاله فرضیه "تقاضای بیمه های عمر با تورم، رابطه معکوس دارد" و نیز دو فرضیه فرعی دیگر، یکی" تقاضای بیمه های عمر با درآمد ملی سرانه، رابطه مستقیم دارد" و فرضیه " تقاضای بیمه های عمر با میانگین سال های تحصیل، رابطه مستقیم  دارد" مورد آزمون قرار می گیرد. نتایج حاکی از آن است که در کشورهای توسعه یافته با افزایش تورم، تقاضای بیمه عمر کاهش یافته و تقاضای بیمه عمر با تحصیلات رابطه منفی و با جمعیت و درآمد سرانه رابطه مثبت دارد. در کشورهای درحال توسعه، تقاضای بیمه با تورم و تحصیلات رابطه نداشته و با جمعیت و درآمد سرانه رابطه مثبت دارد. Abstract In this paper the effect of inflation on the life insurance demand in the developing and developed countries has been studied. Life insurance was estimated for this purpose .For estimating demand, insurance premium has been used as dependent variable and inflation , national income per capita ,population and education has been used as independent variables. Inflation and education mean anticipated inflation and the mean of literacy years of adults respectively. Demand function estimation identified by the two groups of countries during 2005 to 2009 was rendered using Eviews and Panel data technique .This paper test the main hypothesis : “life insurance demand has negative correlation with inflation” and two minor hypotheses :“life insurance demand has positive correlation with national income per capita” and “ life insurances demand has positive correlation with mean of education years” .The results show that in developed countries as inflation increases the life insurance demand decreases and life insurances demand has  negative correlation with education and positive correlation with population and income per capita. In the developing countries life insurance demand has not any significant correlation with inflation and education but has positive correlation with population and income per capita.    

امروزه مسئله قاچاق کالا به یکی از دغدغه های اصلی کشور تبدیل شده که فراتر از بعد اقتصادی پیش رفته است. در مطالعات نیز عوامل متعدد  متفاوتی برای ایجاد این پدیده ذکر شده است. ازاین رو شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر قاچاق کالا برای برطرف کردن آن ها، مسئله این تحقیق است. در واقع، به دنبال شناسایی عوامل اصلی قاچاق کالا در شرایط فعلی جمهوری اسلامی ایران با توجه به نظرات خبرگان هستیم تا بتوان این مشکل و معضل را در کشور حل کرد. روش پاسخ گویی به این مسئله، از طریق جمع بندی و مرتب سازی عوامل اشاره شده در ادبیات قاچاق و ارائه آن به خبرگان این حوزه و درنهایت، تجزیه وتحلیل آن ها با روش دلفی فازی است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که از بین چهار دسته عوامل اقتصادی، فرهنگی اجتماعی، حقوقی قضایی و انتظامی، به ترتیب عوامل حقوقی قضایی، اقتصادی و انتظامی بر قاچاق کالا مؤثر است. به طور جزئی تر، مؤلفه های نبود مجازات به موقع و متناسب با مجرمان، نظام ارزی کشور، تشتت مراجع ذی ربط، فساد در دستگاه های مجری قانون، سیاست های نامناسب تعرفه ای و ضعف های فنی سیستم گمرک، عوامل اصلی قاچاق کشور هستند که برای اصلاح، باید به این عوامل توجه کرد.

الگوهای تعیین ساختار بازار اهمیتی بسیار حیاتی در نظریه پردازی و کارهای تجربی داشته و به همین علت طیف وسیعی از ادبیات اقتصاد خرد، اقتصاد صنعتی و اقتصاد کاربردی را شکل می دهد. در این مقاله با استفاده از تعیین محدوده های حدی در چهار نوع بازار رقابت کامل، رقابت انحصاری، انحصار چندجانبه و انحصار کامل برای شاخص هرفیندال، با استفاده از شبیه سازی عددی برای بنگاه های فرضی با سهم های متفاوت از بازار، این محدوده ها برای 9 شاخص هرفیندال، سهم بنگاه اول، سهم چهار بنگاه بزرگ، هانا و کی با فرض مقادیر 0.6 ، 1.5 و 2.5 برای α ، انکا اوا و جاکومین با دو تابع S i log(S i ) و S i 3 و آنتروپی، تعیین گردیده است. سپس با استفاده از محدوده های منطق فازی به صورت مثلثی، فرمول های مربوط جهت شناسایی چهار نوع بازار رقابت کامل، رقابت انحصاری، انحصار چندجانبه و انحصار کامل ارائه گردیده است.