درخت حوزه‌های تخصصی

پرسش بسیاری از مدیران مالی شرکت ها به ویژه در دوران رکود اقتصادی این است که چه الگوی تامین مالی میتواند عملکرد مالی مناسب تری را برای شرکت رقم بزند. این موضوع در ادبیات تامین مالی نیز محل اختلاف نظر است. برخی بهره گیری از بدهی بیشتر بدلیل صرفه جویی مالیاتی حاصل از آن و برخی بهره گیری از سهام بیشتر بدلیل خروج نقدینگی کمتر حاصل از پرداخت بهره، را برای عملکرد مالی شرکت مناسب می دانند. این مقاله برآن است با نمونه ای از شرکت های ساخت خودرو و قطعات پذیرفته شده در بورس به بررسی این موضوع بپردازد. از این رو 27 شرکت بورسی در یک دوره زمانی پرنوسان (1391-1387) مورد مطالعه قرار گرفته است. به منظور بررسی تاثیر الگوی تامین مالی بر سنجه های مالی نظیر هزینه هر واحد بدهی، سود هر واحد سهام و سود هر واحد فروش،از روش ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. سپس برای بررسی نتایج آزمون فرضیات در تک به تک شرکت ها و سال های رکود اقتصادی، شرکت ها بر مبنای دو معیار بدهی محور و سهام محور، دسته بندی شده اند. نتایج بدست آمده نشان می دهد که شرکت های سهام محور مورد بررسی، بدلیل هزینه های مالی پایین تر نسبت به میانگین صنعت، در دوره رکود اقتصادی از عملکرد مالی بهتری از نظر حفظ نقدینگی برخوردار بوده اند.

استراتژی توسعه صادرات به عنوان یکی از راهبردهای محوری اقتصاد کشور مطرح بوده و از طرفی بهره وری کل عوامل تولید نیز در نظریه های رشد اقتصادی به ویژه در نظریه های جدید رشد، یکی از منابع عمده رشد اقتصادی به شمار می رود. این مقاله اثر توسعه صادرات را بر رشد بهره وری کل عوامل تولید در زیر بخش های صنعتی چهار استان تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی و خراسان با استفاده از مدلی که هم در بردارنده سمت عرضه و هم سمت تقاضای اقتصادی می باشد، به منظور تعیین فعالیتهای صنعتی (که از استراتژی فوق بیشترین تاثیرپذیری را دارند) مورد بررسی قرار داده و متعاقب آن، رشته فعالیت های صنعتی اولویت دار این چهار استان را در تاثیرپذیری از توسعه صادرات از مجرای رشد بهره وری کل عوامل تولید، معرفی می نماید. یافته های این مقاله نشان می دهد که رشد صنایع غذایی، فلزات اساسی، شیمیایی در استان تهران، صنایع فلزات اساسی، شیمیایی و غذایی در استان اصفهان، صنایع فلزات اساسی، غذایی و متفرقه در استان آذربایجان شرقی از مجرای رشد بهره وری عوامل تولید بیشترین تاثیرپذیری را از توسعه صادرات دارند. همچنین یافته ها نشان می دهد که زیر بخش های هر چهار استان که رشد آنها بیشترین حساسیت را نسبت به توسعه صادرات دارند، عبارتند از: صنایع کاغذ، شیمیایی، فلزات اساسی و غذایی.

افزایش استفاده از سرمایه، اقتصاد جهانی را دگرگون کرده است. به جرات میتوان گفت توجه به زیتهای نسبی سرمایهگذاری مستقیم خارجی وسیلهای است که کشورهای کمتر توسعه یافته میتوانند توسط آن به رشد اقتصادی مناسبی دست یابند. صادرات، کشور را قادر میسازد که در تولید کالایی که درآن مزیت نسبی دارد تخصص یابد، همچنین موجب بهره برداری مطلوب از ظرفیتهای - خالی تولید میشود. این مطالعه روابط بین صادرات، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی را برای ایران طی دوره ۸۲ ۱۳۶۹ بررسی میکند. به این منظور با استفاده از روش یوهانسن- جوسیلیوس رابطه بلندمدت، با استفاده از مکانیسم تصحیح- خطا رابطه کوتاه مدت برآورد می شود. تحلیل همجمعی نشان می دهد که بین صادرات و رشد اقتصادی، سرمایهگذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی یک رابطه بلند مدت مثبت وجود دارد.

توسعه پروژه های زیرساختی و ارایه خدمات کاراتر و با کیفیت تر از جمله عوامل مهم و حیاتی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها به شمار می رود. در این میان بررسی ادبیات موضوع حاکی از ارتباط آزادی اقتصادی با میزان بهره گیری از مشارکت عمومی خصوصی می باشد. در مقاله حاضر به بررسی رابطه میان آزادی اقتصادی و میزان بهره گیری از مشارکت به روش های تلفیقی عمومی خصوصی در 29 کشور در حال توسعه در دوره های 2008-1999 پرداخته است، نشان می دهد. در مورد ایران تنها شاخص حقوق مالکیت دارای رابطه مستقیم و به لحاظ آماری معنادار بوده است و شاخص های آزادی بازرگانی، آزادی سرمایه گذاری، آزادی مالی با مشارکت عمومی خصوصی ارتباط معکوس و به لحاظ آماری معنادار دارند. با این وجود، یافته های این مقاله حاکی از عدم معنادار بودن رابطه بین آزادی کسب و کار، آزادی کسب منافع مالی، اندازه دولت، آزادی پولی، آزادی از فساد و میزان بهره گیری از مشارکت های عمومی خصوصی می باشد

از آنجا که یکی از ارکان توسعه اقتصادی برمبنای گسترش سرمایه گذاری در بخش خصوصی است، توجه به متغیرهای دخیل در این ضروری است. این مقاله با لحاظ کردن مباحث مطرح شده در زمینه سرمایه گذاری از دیدگاه نظری تاثیر متغیرهای غیر اقتصادی و کیفی را بر سرمایه گذاری بررسی می کند. این متغیرها با ایجاد فضای نااطمینانی، بر متغیر سرمایه گذاری تاثیر می گذارند و این مقاله به دنبال یافتن و پایه ریزی مدل هایی است که بتواند اثر متغیرهای کیفی را بر حجم سرمایه گذاری بیابد. اما اقتصاد ایران به عنوان یک اقتصاد در حال توسعه، با انبوهی از متغیرهای ریسکی مواجه است و بر این مبنا انتخاب شده تا تاثیر متغیرهای کیفی بر حجم سرمایه گذاری استفاده شده و پس از آن مدل اقتصاد سنجی نشان گر چگونگی تاثیر این متغیرها (که به صورت مجازی در مدل قرار گرفته اند) بر حجم سرمایه گذاری بخش خصوصی ایران است.

در این تحقیق از سود جامع و سود خالص استفاده شده تا توانایی نسبی سود جامع برای ارایه خلاصه نتایج عملکرد شرکت مورد بررسی قرار گیرد . همچنین بررسی شده که کدام یک از تعدیلات سود و زیان جامع توانایی سود را برای انعکاس خلاصه عملکرد شرکت بهبود می بخشد . در این تحقیق در پس بررسی این ادعا هستیم که سود اندازه گیری شده بر مبنای سود جامع نسبت به سایر معیارها ، اندازه گیری بهتری از عملکرد شرکت ارایه می دهد . نتایج این تحقیق نشان می دهد که سود جامع برای ارزیابی عملکرد شرکت بر مبنای بازده سهام و قیمت سهام ، بر سود خالص برتری ندارد ...

طبق تعریف، ذخایر بین المللی شامل دارایی های پرنقدینه بین المللی است که بانک مرکزی هر کشور جهت اهدافی همچون، دخالت در بازار ارز و تأمین مالی کسری تراز پرداختها اقدام به نگهداری آنها می کند. بانک های مرکزی همواره از یک طرف به خاطر تأمین مالی کسری تراز پرداختها، با نگهداری ذخایر بین المللی مواجه هستند و از طرفی نگهداری این ذخایر، دارای هزینه فرصت می باشد. به همین علت مقامات پولی کشورها به دنبال بهینه سازی سطح ذخایر بین المللی خود هستند. شرایط خاص محیط اقتصادی کشور همانند وابستگی شدید اقتصادی به درآمدهای حاصل از صدور نفت، عدم وجود انعطاف پذیری لازم در نظام ارزی، محدودیت های تجاری و کنترل بر جریانات سرمایه ، عدم دسترسی کافی به بازارهای مالی بین المللی، فقدان نظام جامع مدیریت بدهی های ارزی و ...، همچنین بروز حوادث مختلف و تأثیر آن بر اقتصاد کشور طی چند سال اخیر، مثل شوک نفتی 1352، باعث شده که تعیین سطح بهینه ذخایر بین المللی کشور، از نقطه نظر اقتصاد ملی دارای اهمیت باشد. در این مقاله از الگو ی بهینه سازی پویا و روشهای اقتصاد سنجی، برای تعیین سطح بهینه ذخایر بین المللی بانک مرکزی ایران طی سالهای 1383- 1340 استفاده شده است. در این زمینه، الگوی فرانکل و جووانوویس مبتنی بر نظریه ذخیره سازی انباری بامول و توبین و الگوهای EGARCH و ARDL به کار رفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در عمده سال های مورد مطالعه ، سطح ذخایر واقعی متفاوت از سطح ذخایر بهینه هستند. این تفاوت عمدتاً به صورت کم تر بودن سطح ذخایر واقعی از سطح ذخایر بهینه می باشد. نیز این نتایج نشان می دهند در دوره هایی که اقتصاد ایران با افزایش شدید قیمت نفت روبه رو شده ، سطح ذخایر بیش از سطح بهینه بوده است.

امروزه صنعت گردشگری به عنوان یکی از صنایع برتر در حال توسعه، جایگاه خاصی در اقتصاد کشورها داشته و نقش فعال و مؤثری در ارتقای ساختار اجتماعی- فرهنگی و محیطی جوامع میزبان بازی می کند. با توجه به اهمیت روزافزون گردشگری در توسعه جوامع انسانی، این پژوهش درصدد است تا از دید مردم و مسئولین شهر بابلسر، تأثیر گردشگری بر توسعه اقتصادی-محیطی شهر را مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار دهد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش تحقیق پیمایشی، توصیفی- همبستگی می باشد. داده های موردنیاز با استفاده از منابع اسنادی-کتابخانه ای و همچنین با به کارگیری پرسشنامه تدوین شده پژوهشگر، بازدید میدانی و مصاحبه با سازمان های مرتبط و سرپرست خانوارهای ساکن در شهر بابلسر، گردآوری شده است. نتایج پژوهش با استفاده از آزمون های آماری پیرسون و کندال b، نشان می دهد که گردشگری در زمینه اقتصادی، اثرات قابل توجهی داشته و علاوه بر اشتغال زایی و درآمدزایی، سبب بالا رفتن قیمت ها و سوداگری زمین شده است. در زمینه زیست محیطی و کالبدی نیز ورود گردشگران منجر به کاهش اراضی زیرکشت کشاورزی و تغییر کاربری آنها، افزایش خدمات و تسهیلات کالبدی گردشگری، افزایش آلودگی و تخریب محیط زیست و سهولت دسترسی به شهر شده است. بنابراین، با برنامه ریزی اصولی و تلاش برای استفاده بهینه از ورود گردشگران، می توان وضعیت اقتصادی و به تبع آن، وضعیت زیست محیطی و کالبدی شهر را بهبود بخشید

سیاست کسری بودجه در بسیاری از کشورها به عنوان یکی از ابزارهای مالی برای رفع کمبود درآمدهای دولت و رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب به شمار می آید. در ایران نیز به دلیل مشکلات متعددی که اقتصاد طی سال های اخیر با آن مواجه بوده، تأمین بخشی از درآمد ها و هزینه های دولت از طریق کسری بودجه متداول بوده است. یکی از منابع کسری بودجه، استقراض خارجی است که نحوه هزینه کردن آن می تواند دارای آثار مثبت یا منفی بر رشد اقتصادی باشد. در این راستا با به کارگیری روش هم انباشتگی[1] یوهانسن یوسلیوس[2]و مدل تصحیح خطای برداری (VECM)[3] به بررسی تجربی رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین بدهی های خارجی و رشد اقتصادی ایران طی دوره زمانی (1390-1359) پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که اثر بدهی های خارجی بر رشد اقتصادی ایران در بلندمدت و کوتاه مدت منفی و معنادار است. ازاین رو، استفاده صحیح از استقراض خارجی و دیگر منابع تأمین کسری بودجه باید در جهت افزایش اشتغال و سرمایه گذاری های با بازدهی بالا باشد. همچنین توانایی پرداخت به موقع دیون خارجی و داخلی دارای تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی در بلندمدت است.

مقاله حاضر به طور تجربی ارتباط بین میزان انتشار این گاز را با مصرف انرژی، درآمد و تجارت خارجی ایران برای دوره زمانی 90-1350 و بر اساس منحنی زیست محیطی کوزنتس بررسی کرده است. برای این منظور از روش خود توزیع با وقفه های گسترده استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد مصرف سرانه انرژی، تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی و درجه باز بودن اقتصاد تأثیری مثبت و معنا دار بر میزان انتشار سرانه گاز دی اکسیدکربن دارند. همچنین نتایج نشان می دهد عدم تعادل در سطح انتشار گاز دی اکسید کربن پس از گذشت حدود دو سال به واسطه تغییر متغیرهای سطح مصرف انرژی، تولید ناخالص داخلی و درجه باز بودن اقتصاد تعدیل می شود. با توجه به روند رو به افزایش سرانه انتشار دی اکسید کربن در کشور ایران، نیاز به اعمال سیاست های زیست محیطی جدیدی برای حفظ محیط زیست است.

هدف محوری این مقاله بررسی تأثیر رشد اقتصادی بر ضریب کاردینالی رفاه در اقتصاد ایران می باشد. از این رو برای سنجش اثر سرریز رشد اقتصادی بر رفاه اجتماعی، از رهیافت بیزین و برآورد توابع چگالی پسین و پیشین و متوسط ضرایب بیزی استفاده شده است. در این مقاله از الگوریتم نمونه گیری گیبس که ابزاری قدرتمند به منظور شبیه سازی توزیع پسین است، استفاده شده است. نتایج این بررسی مؤید آن است که ارتباط میان تغییرات رشد اقتصادی و رفاه در ایران مثبت بوده است. یعنی جریان رشد اقتصادی تأثیرات مثبتی بر افزایش رفاه در ایران به همراه داشته است، به گونه ای که متوسط ضریب بیزی استخراج شده در حدود هفده صدم درصد منجر به تغییر رفاه در طی سال های 1364 تا 1390 شده است. از این رو نکته ای که می بایست مدنظر سیاست گذاران اقتصادی کشور قرار گیرد آن است که تلاش شود استراتژی های رشد محور مورد توجه قرار گیرد و با شناسایی متغیرهای تأثیرگذار بر رشد، بستر مناسبی برای افزایش سطح رشد اقتصادی در ایران فراهم شود و نهادهای کاراتری برای منتفع نمودن فقرا در راستای بهره مند شدن از منافع و عایدات ناشی از رشد طراحی گردد.

نقش بانک ها در تجهیز و تخصیص منابع مالی بر کسی پوشیده نیست. این امر در خصوص اقتصاد بانک محور ایران بیش از پیش نمود پیدا میکند. در این خصوص سیستم بانکی توسعه یافته علاوه بر وظایف خود، باید از استحکام بالا نیز برخوردار بوده و توان مقابله با شوک های مختلف داخلی و خارجی را داشته باشد. از این رو در این مطالعه تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی با تاکید بر شوک های طرف عرضه اقتصاد(تولید سرانه)، طرف تقاضای اقتصاد(تورم) و شوک پولی(نقدینگی) بر روی تاب آوری بانک های ایران طی دوره 1385 تا 1392 با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری تابلویی بررسی شده است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که بین تولید سرانه و تاب آوری بانک ها رابطه مثبت وجود داشته و یک تکانه بر درآمدسرانه موجب بهبود شاخص تاب آوری بانک ها می گردد. همچنین بین تورم و تاب آوری بانک ها رابطه منفی وجود داشته و براساس نتایج تجزیه واریانس نیز این رابطه در مقایسه با سایر متغیرها به طور نسبی بیشتر است. همچنین بین نقدینگی و تاب آوری بانک ها رابطه مثبت وجود داشته و شوک های پولی ناشی از نقدینگی می تواند موجب بهبود تاب آوری سیستم بانکی شود که به نظر می رسد این موضوع ناشی از اثر ضریب تکاثر و قدرت خلق پول بانک هاست.

این مقاله بررسی مفاهیم نظری و تحلیلی از تجربه پنج کشور افریقایی در آزادسازی نرخ بهره را دربردارد. به رغم پیشرفت اساسی در زمینه اصلاحات سیاست پولی، آزادسازی تنها به طور جزئی سطح و تنوع نرخ های بهره را متاثر ساخته است. در این مطلب عوامل چندی مانند بی ثباتی اقتصاد کلان، بازارهای مالی چند قطبی، نبود بازارهای سرمایه توسعه یافته و همچنین مراتب برنامه های آزادسازی و دسترسی نامتقارن به اطلاعات، افزایش در شکاف میان نرخ های بهره و سپرده و وام و نیز الگوی نسبتا انعطاف ناپذیر نرخ های بهره در دوره گذار به سوی یک سیستم مالی مبتنی بر بازار تشریح می شود.

رشد اقتصادی یا افزایش متغیرهای کمی اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه که در آغاز، نشانه توسعه و رفاه به شمار می آمد، بزودی با ایجاد شکاف بیشتر میان کشورهای غنی و دیگر کشورها، به عنوان تنها عامل موثر در رفاه، مورد تردید واقع شد و چگونگی توزیع منافع از رشد اقتصادی و مباحث دیگر مربوط به عدالت اجتماعی، ابعاد دیگری از رفاه و توسعه را مطرح کرد. برآورد روند رفاه در ایران، می تواند آینه اثرگذاری سیاست های اعمال شده توسط برنامه ریزان باشد. لذا هدف این مقاله تخمین رفاه و مشخص نمودن روند آن طی سالهای 1353 تا 1385 می باشد. در این مقاله از نرم افزار مطلب(MATLAB) و دو شاخص درآمد سرانه و توزیع درآمد برای تخمین رفاه با کمک منطق فازی استفاده گردیده است. نتایج این بررسی که با توجه به دیدگاه سن در مورد رفاه استخراج گردیده، نشان می دهد که علی-رغم نوسانات فراوان، روند رفاه در کشور طی دوره مورد بررسی صعودی بوده و مقدار ماکزیمم و مینیمم این روند طی سال های 1354 و 1384 رخ داده که به ترتیب برابر 715/0 و 421/0 بوده است.