درخت حوزه‌های تخصصی

بهبود بهره وری به مفهوم استفاده کاراتر و اثربخش تر از نهاده یا نهاده های تولید، مهم ترین هدف اقتصادی هر کشوری است. اولین قدم برای بهبود هر متغیر اقتصادی نیز شناخت دقیق وضعیت جاری آن است. در اقتصاد ایران، مطالعات مختلفی، بهره وری را در سطح کلان برآورد کرده اند اما به علت عدم تناسب پیش فرض های حاکم بر اندازه گیری این شاخص ها با شرایط اقتصاد ایران، اختلاف زیادی در ارایه تصویر بهره وری اقتصاد ملی با هم دارند. در این مطالعه سعی بر آن بود که درچهارچوب روش شناسی اقتصاد نهادی، شاخص هایی برای اندازه گیری بهره وری اقتصاد ملی ارایه شودکه با شرایط اقتصاد ایران متناسب باشد. بدین منظور، سنجه هایی برمبنای تعریف بهره وری و الهام گیری ازمعاهده جهانی علم بهره وری برای اندازه گیری بهره وری اقتصاد ملی پیشنهاد و با استفاده از آمارهای موجود، تصویری از وضعیت بهره وری در سطح اقتصاد ملی طی سال های 1352 تا 1387 ارایه شد. نتایج حاکی از آن است که شاخص بهره وری کل عوامل بر اساس ستانده تولید ناخالص ملی(که معیار کارایی را تأمین می کند) با رشد اندکی روبرو است(18 درصد رشد طی 34 سال) اما بر اساس دیگر خروجی ها(که معیار اثربخشی را لحاظ می کنند) در حال کاهش است.

در این مقاله آموزه های قرآن و سنت و دیدگاههای شماری از دانشمندان متقدم مسلمان، در باره وحدت نوع بشر و پیامدهای آن، بر مقوله یکپارچگی اقتصادهای جهان از راه تخصص و تقسیم کار در حال افزایش و برچیدن موانع از سر راه عبور آزادانه کالا، خدمات، نیروی کار و سرمایه مورد بررسی قرار گرفته است. سپس این مقاله به بحث در باره میزان همخوانی این دیدگاهها با معیارهای «اقتصاد نوین جهانی» می پردازد. نویسنده ادعا می کند که فلسفه ای، که در تعالیم و تالیفات دانشمندان اسلامی ریشه و رشد یافته ترویج عدالت را برای رسیدن به یکپارچگی مطلوب اقتصادهای جهان، امری ضروری تلقی می کند.با کمال تاسف، پارادایم اقتصاد نوین جهانی، فاقد چنین تعهدی نسبت به عدالت است. نویسنده بر این نظر است که کشورهای اسلامی باید، از جهانی شدن حمایت و در عین حال برای گنجاندن عدالت در الگوی جهانی سازی تلاش و کوشش کنند. با این حال، این نیز به تنهایی کافی نیست، این کشورها باید برای پیاده سازی عدالت بیشتر در اقتصادهای خود تلاش و تدابیری جهت رویارویی با چالشهای جهانی شدن اتخاذ نمایند.

فعالیت بازار پول و بازار سرمایه و آثار آنها در اقتصاد، امروزه اهمیت بسیار بالایی دارد؛ به گونه ای که نقش عمده ای را در کنترل فعالیت های اقتصادی و به گردش درآوردن چرخ های پیشرفت اقتصادی ایفا می کنند. به این صورت که توسعه بازارهای مالی نقش بسزایی در فرایند رشد اقتصادی و تأمین مالی دارد و عملکرد صحیح آنها می تواند آثار قابل توجهی را بر سرمایه گذاری مورد نیاز بخش های مختلف اقتصادی وارد کند. بنابراین نقش بازارهای مالی در زمینه تأمین منابع مالی از موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی، به دنبال طراحی الگویی در راستای ارتباط بانک ها با بازار سرمایه در چارچوب نظام بانکداری بدون ربا است و به این نتیجه می رسد که «بانک هایِ موجود در نظام بانکداری بدون ربا می توانند با استفاده از ابزارهای پذیره نویسی و خرید و فروش صکوک اسلامی، صکوک حاصل از تبدیل به اوراق بهادارسازی دارایی ها، گواهی های سپرده، اوراق سهام مشارکت مدنی بانک ها، سرمایه گذاری مستقیم در بازار سرمایه، صندوق های سرمایه گذاری مشترک، پنجره خدمات بازار سرمایه و واگذاری اعتبارات به شرکت های فعال در بازار سرمایه، با بازار سرمایه ارتباط برقرار کنند و ضمن ورود به این بازار، منابع مالی مورد نیاز خود را تأمین نمایند».

تفکیک‌ تقاضای‌ مسکن‌ به‌ تقاضای‌ مصرفی‌ و تقاضای‌ دارایی‌، مهم‌ترین‌ کمک‌ علمی‌اقتصاددانان‌ به‌ سامان‌دهی‌ و کنترل‌ اقتصاد مسکن‌، به‌ ویژه‌ در مورد کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، ودرک‌ عملکرد این‌ بخش‌ و ارائه‌ توصیه‌های‌ سیاستی‌ برای‌ آن‌ به‌ شمار می‌رود. در تقاضای‌مصرفی‌ مسکن‌، صرف! تأمین‌ سرپناه‌ خانوار مطرح‌ است‌، حال‌ آن‌ که‌ بازدهی‌ سرمایه‌گذاری‌،مبنای‌ اصلی‌ تقاضای‌ دارایی‌ مسکن‌ می‌باشد. براساس‌ این‌ نوع‌ تقاضا، منفعت‌ سرمایه‌ مسکن‌،یکی‌ از انگیزه‌های‌ مهم‌ انتخاب‌ نوع‌ تصرف‌ (ملکی‌ یا استیجاری‌) است‌ و مسکن‌ ملکی‌ را درمقابل‌ استیجاری‌ مناسب‌ می‌سازد. اعتقاد بر آن‌ است‌ که‌ افزایش‌ ناچیز قیمت‌ مسکن‌، یا رکودبخش‌، زمانی‌ صورت‌ می‌گیرد که‌ انگیزه‌ مصرف‌ غالب‌ باشد، و در مقابل‌، تکانه‌های‌ ادواری‌ دربازار مسکن‌، در نتیجه‌ فعل‌ و انفعالات‌ بازار سرمایه‌ و تقاضای‌ دارایی‌ مسکن‌، پدیدار می‌شود.این‌ بررسی‌ زمینه‌ لازم‌ برای‌ سیاست‌گذاری‌ مناسب‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و حقوقی‌ برای‌ کنترل‌ وهدایت‌ بخش‌ مسکن‌ را فراهم‌ آورد.

میزان تولید ناخالص داخلی و افزایش آن یکی از عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی در هر کشوری می باشد، لذا بررسی عوامل موثر بر تولید ناخالص داخلی از اهمیت بالایی برخوردار می باشد، در این مقاله به دنبال بررسی تأثیر حکمرانی خوب بر تولید ناخالص داخلی کشورها هستیم، به همین منظور اطلاعات مربوط به ایران و 74 کشور دنیا در سال 2008 را مورد بررسی قرار دادیم، درمدل مورد استفاده، تولید ناخالص داخلی را بر اساس فرم کاب-داگلاس تابعی از نحوه حکمرانی، سرمایه فیزیکی، نیروی کار و سرمایه انسانی قرار دادیم، کشش های تخمینی تولید ناخالص داخلی نسبت به نحوه حکمرانی، سرمایه فیزیکی، نیروی کار و سرمایه انسانی به ترتیب 80/0، 62/0 و 24/0 شدند و همگی از معنی داری آماری بالایی برخوردار هستند، این نتایج حاکی از تأثیر مثبت نحوه حکمرانی بر تولید ناخالص داخلی می باشد، به عبارت دیگر بهبود نحوه حکمرانی سبب افزایش سطح تولید ناخالص داخلی می شود، از دیگر نتایج این تحقیق می توان به تأثیر مثبت سرمایه فیزیکی و نیروی کار و سرمایه انسانی بر تولیدناخالص داخلی اشاره کرد.

در مقاله حاضر عوامل مؤثر بر نوسانات قیمت مسکن در تهران مورد بررسی قرار گرفته است. با شاخص سازی و تلفیق برخی متغیرها، در نهایت تأثیر قیمت زمین، هزینه ساخت، نرخ بهره حقیقی، سرانه ساختمان های مسکونی تکمیل شده، نقدینگی و بازدهی بازارهای رقیب با استفاده از داده های فصلی مورد اندازه گیری قرار گرفت. برای تخمین، از روش سری های زمانی ساختاری و الگوریتم کالمن فیلتر استفاده شد تا با به کارگیری روش حداکثر راستنمایی پارامترهای نامعلوم برآورد شود. نتایج نشان دهنده معنا داربودن تأثیر منفی نرخ بهره حقیقی، بازدهی دارایی های جایگزین (طلا، ارز، سهام)، سرانه ساختمان های مسکونی تکمیل شده و تأثیر مثبت هزینه ساخت در کنار اثرگذاری ناچیز و غیرمعنادار رشد نقدینگی است. ارتباط قوی قیمت زمین و مسکن نیز بیشتر به همزمانی حرکات این دو متغیر مربوط است تا اثرگذاری علّی. از جمله دلالت های سیاستی نتایج آن است که کنترل نوسانات بازار مسکن باید معطوف به تقویت روند عرضه و کنترل هزینه های ساخت به عنوان دو عامل مهم درون بخشی مؤثر بر قیمت مسکن باشد.

بنگاه های اقتصادی نیز مانند انسان ها متولد می شوند و پس از طی مراحل مختلفی به صور مختلف می میرند. بر این اساس، مرگ و نابودی بنگاه موضوعی حتمی و ناگزیر است و تنها می توان با روش هایی آن را به تاخیر انداخت و در نتیجه شناخت و آگاهی درباره عوامل توقف بنگاه می تواند یکی از راه های به تاخیر انداختن این مسئله باشد. از این رو، هدف مقاله حاضر، بررسی تاثیر برخی از عوامل متعدد و محتمل (مانند محل استقرار، گروه صنعت، اندازه بنگاه و...) بر توقف بنگاه های صنعتی استان یزد در فاصله سال های برنامه سوم توسعه (1379 تا 1383) است. داده های این پژوهش از نرم افزار سازمان صنایع و معادن استان یزد استخراج گردیده است. این داده ها شامل 1539 بنگاه صنعتی است که تا ابتدای برنامه سوم توسعه به بهره برداری رسیده و از این تعداد 175 بنگاه طی سال های برنامه سوم متوقف گردیده اند. برای تخمین عوامل موثر بر توقف بنگاه های صنعتی و با توجه به تفکیک بنگاه های مورد مطالعه به دو گروه، از تکنیک رگرسیونی پروبیت استفاده شده است. در مجموع نتایج این تحقیق نشان می دهد که استقرار در شهرک های صنعتی و اندازه بنگاه تاثیری بر توقف آنها نداشته است. با این وجود، احتمال توقف بنگاه در بین گروه های مختلف صنعت متفاوت بوده و علاوه بر آن، احتمال توقف بنگاه های مسن کمتر از بنگاه های جوان است.

تحقیق حاضر با هدف تحلیلی بر وضعیت بانکداری اختصاصی انجام یافته است. در این راستا، پس از مطالعه مبانی نظری و پیشینه تحقیق با رویکرد آسیب شناسانه پدیده نوظهور در اقتصاد بانکی کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این تحقیق از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی- پیمایشی می باشد و از روش های مصاحبه عمیق و پرسشنامه باز به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق را مدیران بانکی و کارشناسان فعال در این حوزه تشکیل می دهد. لازم به ذکر است در این مقاله به منظور تجزیه و تحلیل تحلیل داده ها از روش شناسی کیفی و تکنیک دلفی استفاده شده است. در این فرایند از رویکرد نمودار خویشاوندی نیز بهره گرفته شده است. با توجه به نتایج تحقیق 27 مورد از آسیب های موجود در راه توسعه بانکداری اختصاصی شناسایی شد که در 3 دسته آسیب های اجرایی- ساختاری، آسیب های ادراکی- شناختی و آسیب های ناشی از عدم خواست و اراده قرار می گیرند. لازم به ذکر است که 5 عامل دولتی بودن بانک ها، کمبود تجهیزات و امکانات، کمبود منابع مالی، کمبود نیروی انسانی و نبودن سیستم جامع استعدادیابی منابع انسانی و عدم ثبات اقتصادی به عنوان آسیب های اصلی شناخته شدند.

یکی‌ از مشکلاتی‌ که‌ همواره‌ با مقوله‌های‌ ارزشیابی‌، برنامه‌ریزی‌ و اجرای‌ طرحها دربخشهای‌ عمومی‌ و غیرانتفاعی‌ (در سطح‌ خرد) و برنامه‌های‌ توسعه‌ به‌ عنوان‌ مجموعه‌ای‌ از این‌گونه‌ طرحها (در سطح‌ کلان‌) همراه‌ است‌، پیچیدگی‌، و در بسیاری‌ موارد، عدم‌ امکان‌ اندازه‌گیری‌دقیق‌ نتایج‌ و تغییرات‌ کیفی‌ ناشی‌ از اجرای‌ آنها می‌باشد. بدین‌ روی‌، سنجش‌ میزان‌ کارایی‌ وبهره‌وری‌ عوامل‌ تولید و نقش‌ مدیریت‌ و نظارت‌ در تحقق‌ هدفهای‌ از پیش‌ تعیین‌ شده‌ در این‌گونه‌ موارد، بسیار دشوار است‌. هدف‌ اصلی‌ این‌ مقاله‌، ارائه‌ روشی‌ است‌ که‌ بتواند تا حدودی‌پاسخگوی‌ این‌ مشکل‌ باشد. از سوی‌ دیگر، به‌ دلیل‌ تفاوتهای‌ آشکار ارزشی‌ در هدفهای‌ نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ بادیگر نظامهای‌ حکومتی‌ در جهان‌، روشهای‌ مرسوم‌ سنجش‌ کارایی‌ بخشهای‌ عمومی‌ وغیرانتفاعی‌ نمی‌تواند پاسخگوی‌ نیازهای‌ داخلی‌ باشد. بدین‌ روی‌، روش‌ پیشنهادی‌ به‌ گونه‌ای‌تدوین‌ گردیده‌ است‌ که‌ در بعد کلان‌، قابلیت‌ سنجش‌ کارایی‌ دستگاهها و نهادهای‌ موضوع‌ قانون‌بودجه‌ کشور در تحقق‌ هدفهای‌ مختلف‌ نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ (شامل‌ هدفهای‌ اقتصادی‌،اجتماعی‌ و فرهنگی‌) را نیز داشته‌ باشد، هر چند که‌ در این‌ پژوهش‌، از این‌ توانایی‌ پبالقوه‌پاستفاده‌ نشده‌ است‌. فن‌ مورد استفاده‌ در این‌ مقاله‌، مبتنی‌ بر روش‌ ابداعی‌ فارل‌ (1957) است‌ که‌ از جمله‌روشهای‌ ناپارامتریک‌ تخمین‌ توابع‌ تولید مرزی‌ کارآمد، با استفاده‌ از مقادیر مشاهده‌ شده‌نهاده‌ها و ستانده‌ها می‌باشد. در واقع‌، این‌ روش‌، بر تخمین‌ یک‌ سطح‌ محدب‌ از مقادیر مشاهده‌شده‌ نهاده‌ها توسط دنباله‌ای‌ از مدلهای‌ برنامه‌ریزی‌ خطی‌ استوار است‌. تاکنون‌، بیشترین‌، کاربرداین‌ روش‌، در بخشهای‌ کشاورزی‌ و صنعت‌ بوده‌ است‌. این‌ مقاله‌، نخستین‌ مورد به‌ کارگیری‌ این‌روش‌ در ارزشیابی‌ و سنجش‌ کارایی‌ برنامه‌های‌ توسعه‌ می‌باشد. این‌ کار، با درآمیختن‌ روش‌ فارل‌با تعریف‌ شاخص‌ توسعه‌ انسانی‌ که‌ توسط برنامه‌ توسعه‌ ملل‌ متحد ارائه‌ گردیده‌ و از جمله‌شاخصهای‌ تلفیقی‌ است‌، میسر گردیده‌ است‌. همچنین‌ به‌ منظور بهتر نمایاندن‌ نحوه‌ کاربرد عملی‌ روش‌ پیشنهادی‌ و طرح‌ یک‌ مطالعه‌موردی‌، میزان‌ کارایی‌ فصلهای‌ مختلف‌ برنامه‌ پنجساله‌ اول‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ وفرهنگی‌

در ادبیات مطالعه خنثی بودن و ابرخنثی بودن در ایران دو  ضعف اساسی وجود دارد: 1. متدولوژی بکار رفته در آنها منطبق با ادبیات قدیم در حوزه خنثی بودن پول بوده و ویژگیهای سری زمانی متغیر های موجود در این مدل ها مورد بررسی قرار نگرفته است که طبق نظر کینگ و واتسون (1997) نتایج بدست آمده از این مطالعات قابل استناد نیستند. 2. حجم پول بکار رفته در این مطالعات از تجمیع جمع ساده بدست آمده و در آنها از شاخص دی ویسیا بهره گرفته نشده است. این در حالی است که بر اساس مطالعات تجربی صورت گرفته، ضعف توان پیش بینی تجمیع جمع ساده آشکار شده است. در این مقاله از متدولوژی کینگ و واتسون برای بررسی خنثی بودن و ابر خنثی بودن پول استفاده شده و هر دو ضعف برشمرده به صورت توأم برطرف شده  است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که فرضیه خنثی بودن پول در در ایران در بیشتر حالتهای مختلفی که طبق متدولوژی مورد بررسی قرار گرفته اند، تایید می شود.

در بازارهای جهانی نفت، شوک های قیمتی موجب شکل گیری نوسانات قیمت می شوند. این نوسانات در وضعیت های مختلف اقتصادی، تاثیرات متفاوتی بر رشد اقتصادی کشورها دارند. برای کاهش تاثیر نوسانات قیمت نفت بر اقتصاد و تدوین سیاست های مناسب اقتصادی در وضعیت های مختلف اقتصادی، شناخت الگوی چند رفتاری رشد اقتصادی در واکنش به این نوسانات، مفید است. در مطالعه حاضر با استفاده از مدل EGARCH و داده های فصلی مربوط به بهار 1367تا زمستان 1389، نوسانات قیمت نفت مدل سازی شده و سپس از مدل های چرخشی مارکف برای بررسی الگوی چند رفتاری رشد اقتصادی ایران در قبال این نوسانات استفاده شده است. براساس نتایج حاصل از مدل EGARCH، شوک های مثبت قیمت نفت، نوسانات قیمتی نفت را به شدت افزایش می دهند در مقابل، شوک های منفی در کاهش این نوسانات نقش کمتری دارند. براساس رگرسیون چرخشی مارکف نیز، رشد اقتصادی در ایران تحت یک الگوی سه رفتاری(رژیمی)، به صورت منفی از نوسانات قیمتی نفت متاثر می شود، بطوری که احتمال قرار گرفتن اقتصاد در هر یک از این رژیم ها (وضعیت های رشد اقتصادی پایین، متوسط و بالا)، احتمال انتقالات بین رژیمی و همچنین دوره ی دوام رژیم ها متفاوت است. براساس این خصوصیات، نوسانات قیمتی نفت یکی از علل رشد پایین اقتصادی در ایران است؛ بطوری که این نوسانات با ممانعت از بهبود وضعیت رشد اقتصادی کشور و همچنین انتقال آن به وضعیت های پایین تر، شرایط لازم برای وقوع وضعیت رشد اقتصادی پایین و تدوام این وضعیت را فراهم می کنند.

هدف اصلی این مقاله بررسی ارتباط بلندمدت بین بهره وری و تورم در اقتصاد ایران طی دوره 1338-1380 است. برای رسیدن به این هدف از روش همجمعی گری گوری - هانسن استفاده شده است. این مقاله از سه جنبه با سایر مطالعات موجود در اقتصاد ایران تفاوت دارد: توجه به رابطه (بلندمدت) بین بهره وری و تورم در قالب یک الگوی چند متغیره، توجه به مساله شکست ساختاری در آزمونهای ریشه واحد و همجمعی و توجه به تخمین درون زای نقطه شکستگی. نتایج نشان داده است که یک رابطه بلندمدت (و منفی) بین بهره وری و تورم وجود دارد.