درخت حوزه‌های تخصصی

هدف کلی مطالعۀ حاضر شناسایی عامل های مؤثر در توسعۀ تعاونی های کشاورزی در شهرستان شبستر با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی مرتبۀ اول و مرتبۀ دوم بود. جامعۀ آماری مورد مطالعه را کلیۀ اعضای شرکت های تعاونی کشاورزی فعال و غیر فعال(298 عضو) شهرستان شبستر در سال 1396 تشکیل دادند. برای تعیین حجم نمونه از فرمول   کوکران استفاده شد که حجم نمونه 168 برآورد و در نهایت، 161 پرسش نا مه تکمیل گردید. پایایی پرسش نامه با استفاده از محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ (728/0= α ) و روایی آن با اخذ دیدگاه های کارشناسان و خبرگان تأیید شد. بر اساس یافته های حاصل از برآورد مدل تحلیل عاملی تأییدی مرتبۀ اول، تعداد 16 متغیر در تعریف عوامل اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی، آموزشی، مدیریتی، سیاسی و ویژگی های فردی اعضا نقش معناداری نشان دادند. بر پایۀ نتایج تحلیل عاملی تأییدی مرتبۀ دوم، عوامل اقتصادی، مدیریتی، فرهنگی – اجتماعی و آموزشی دارای تأثیر مثبت و معنی دار ولی ویژگی های فردی اعضا و عوامل سیاسی فاقد تأثیر معنی دار در توسعۀ تعاونی های کشاورزی بودند. بر اساس نتایج، عوامل اقتصادی با بار عاملی 63/0 دارای بیشترین تأثیر در توسعۀ تعاونی های کشاورزی بود.

هویت علمی اقتصاد اسلامی چالشی ترین مبحث در ادبیات اقتصاد اسلامی به شمار می رود. اندیشمندان مسلمان مواضع متفاوتی در این زمینه برگزیده اند. آیت الله مصباح یزدی علم اقتصاد را قابل تقسیم به دینی و غیردینی نمی داند و معناداری تفکیک مزبور را تنها در بخش توصیه ای اقتصاد می پذیرد. ایشان با استناد به خارج بودن تبیین حقایق تکوینی از وظیفه دین و تفضلاتی بودن نصوص علمی موجود در آیات و روایات، مطالعه و تبیین سازوکارهای علمی حاکم بر بازار را خارج از وظیفه دین برشمرده است. این تحقیق با روش استنادی و تحلیلی به تبیین و بررسی هویت علمی اقتصاد اسلامی در اندیشه آیت الله مصباح یزدی می پردازد. بنا به فرضیه مقاله، اقتصاد اسلامی علاوه بر هویت مکتبی، از هویت علمی نیز برخوردار است؛ زیرا اقتصاد جزء علوم انسانی رفتاری است و رفتارها براساس مبانی و اصول ارزشی شکل می گیرند. ازاین رو، گزاره هایی که به توصیف، تبیین و پیش بینی رفتارهای اقتصادی منبعث از اصول و مبانی اسلام می پردازند، ماهیت علمی و اسلامی دارند. البته پاره ای دیگر از گزاره ها در علم اقتصاد وجود دارند که قابلیت تقسیم به اسلامی و غیراسلامی ندارند. گزاره های مفهومی و گزاره هایی که نتیجه قهری رفتارهای عوامل اقتصادی به شمار می روند، در این گروه قرار می گیرند. طبقه بندی :JEL B41, B49

با گسترش فرآیند جهانی شدن، ارتباط بین بازارهای مالی کشورها بیشتر و باعث شده سرمایه گذاران جهت کسب سود بیشتر بین بازارهای مالی کشورهای مختلف حرکت کنند. با توجه به شرایط ایران و مواجه به مسأله تحریم، امکان سرمایه گذاری در بازارهای مالی شناخته شده با ریسک تحریم روبه رو است. در این مقاله، مسأله اساسی وجود و بررسی چگونگی سرایت تلاطم بین بازارهای مالی ایران و کشورهای اسلامی صادر کننده نفت است. از این رو، از یک الگوی تلاطم تصادفی عاملی چندمتغیره و داده های شاخص قیمت سهام در بازارهای مالی کشورهای منتخب با تواتر روزانه طی دوره زمانی 05/12/2008 تا 19/02/2020 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد فرضیه اصلی مقاله مبنی بر سرایت تلاطم بین بازارهای مالی کشورهای اسلامی صادرکننده نفت عضو اوپک از روند تصادفی مشترک و یکسانی تبعیت می کند؛ برای کشورهای امارات متحده عربی، عربستان و قطر صدق کرده، اما برای کشورهای ایران و نیجریه صادق نیست. بنابراین، متنوع سازی سبد دارایی بین بازارها در بلندمدت برای سرمایه گذاران ایرانی در بازارهای مالی کشورهای اسلامی عضو اوپک می تواند ریسک سرمایه گذاری را کاهش دهد و با توجه به شرایط تحریم، این اقتصادها می توانند مقصد سرمایه گذاری برای ایرانیان باشند.

تامین مالی شرکت ها از دو طریق حقوق صاحبان سهام و بدهی انجام می شود. تامین مالی از طریق بدهی به علت صرفه جویی مالیاتی و نرخ پایین تر آن در مقایسه با بازده مورد انتظار سهامداران، مطلوب تر است. بانک ها یکی از نهادهای اصلی تامین مالی از محل بدهی هستند و توسعه بانکداری در جهت تسهیل تامین مالی و کاهش هزینه سرمایه نقش مهمی ایفا می کند. برخی صاحب نظران معتقدند توسعه بانکداری نقش مهمی در تامین نقدینگی شرکت ها، تسهیم ریسک، تخصیص کارآمد منابع، گسترش فرصت های اقتصادی داشته و باعث افزایش بهره وری و کاهش هزینه حقوق صاحبان سهام می شود. برخی دیگر، ادعا می کنند در اقتصادهایی که نظام بانکی آنها متاثر از مداخلات دولت است، شواهدی مبنی بر وجود رابطه مثبت بین توسعه بانکداری و هزینه حقوق صاحبان وجود دارد. در پژوهش حاضر، تاثیر توسعه بانکداری بر هزینه حقوق صاحبان سهام با لحاظ شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی(CPI) و متغیرهای بنیادی شرکت مانند نسبت بدهی به دارایی(LEV)، بازده حقوق صاحبان سهام(ROE)، ارزش بازار به ارزش دفتری(MB) در قالب الگوی رگرسیونی تلفیقی و با انتخاب نمونه ای شامل 2155 شرکت طی سال های1380 تا 1394 از جامعه آماری شرکت های فعال در بورس و اوراق بهادار تهران با فرض وجود داده های مالی بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد توسعه بانکداری هزینه حقوق صاحبان سهام را کاهش می دهد و بیشترین تاثیر بر آن دارد. همچنین متغیرهایCPI ، ROE و MB رابطه مثبت وLEV رابطه منفی با هزینه حقوق صاحبان سهام داشته است. ضمنا به دلیل وجود هم خطی، اثر متقابل رشد شرکت و توسعه بانکداری بر هزینه حقوق صاحبان معنا دار نشد.   Companies are financed by two equity and debt instruments. Debt financing due to tax savings and its lower rate compared to the expected returns of shareholders is a more desirable solution. Banks are one of the main debt financing institutions and banking development can play an important role in facilitating financing and reducing cost of capital. Some experts believe that banking development plays an important role in providing corporate liquidity, risk sharing, efficient allocation of resources, expanding economic opportunities, increasing productivity and reducing cost of equity. While others argue that in economies whose banking system is affected by government interventions, there is evidence that there is no relationship or a positive relationship between banking development and the cost of equity. In this survey we examine the impact of banking development on cost of equity in the form of a pooled regression model with other variables includes customer price index(CPI), leverage(LEV), return of equity(ROE), market to book value(MB), by selecting 2155 samples from 2001 to 2016 from Tehran Stock Exchange companies assuming there are financial data. The result shows that banking development reduces cost of equity  and it has the greatest impact. ROE, MB and CPI variables have positive relation and LEV has negative relation with cost of equity. There is no significant relation between Size and Beta variables with cost of equity. Because of co linearity, the impact of interaction of growth company and banking development wasn’t significant in model. Keywords: Banking development, Loan, GDP, Cost of equity, pooled least square 

در الگوها و مدل های تجاری سنتی معمولا، برای کالاهای قابل تجارت، شرکای بالقوه زیادی می تواند وجود داشته باشد، اما در نهایت تنها یک شریک تجاری (که ارائه دهنده بهترین قیمت است) باید انتخاب شود، بنابراین این الگوها روابط تجاری اندکی را بین کشورها (و به صورت یک طرفه) در نظر می گیرند، در حالیکه اگر ساختار تجارت بین المللی به عنوان یک شبکه توصیف شود، روابط گسترده تری که بین کشورها ست، مورد بررسی قرار می گیرد. هدف این مقاله آشنایی بیشتر با تکنیک تحلیل شبکه و محاسبه شاخص های تحلیل شبکه نظیر گره درجه، گره شدت و گره تفاوت در بررسی روابط تجاری ایران با شرکای اصلی آن در آسیا است. همچنین در این مقاله شاخص های روابط تجاری مرتبه بالاتر در تعاملات بین المللی نظیر شاخص خوشه بندی و مرکزیت، برای بررسی الگوی تجاری ایران و شرکای عمده آن در آسیا معرفی و محاسبه می شود. نتایج این مطالعه بر حسب مقادیر شاخص های گره درجه، گره شدت و گره تفاوت نشان داد کشورهای منتخب شرق آسیا، افزایش بیشتری در تعداد شرکای تجاری داشته اند یعنی در طی زمان به تعداد شریک های آنها اضافه شده است. ایران و شرکای تجاری اش در آسیا، در حال افزایش ارتباطات تجاری با کشورهایی هستند که تعداد شرکای تجاری بیشتری دارند. همچنین شاخص همجواری نشان داد که ایران و کشورهای آسیایی به دنبال ارتقا ارتباطات تجاری با کشورهایی هستند که ساختار تجاری مشابهی با آنها دارد. بر اساس شاخص مرکزیت مشخص شد که در بین کشورهای مورد مطالعه تنها کشور چین با شاخص 97/0 در هسته شبکه تجارت جهانی قرار گرفته است. کشورهای امارات، تایوان، کره و تایلند به ترتیب با مقادیر 94/0، 92/0، 94/0 و 91/0 در حاشبه مرتبه اول و کشور ترکیه با مقدار 87/0 در حاشیه مرتبه دوم تجارت جهانی قرار داشته اند اما ایران با مقدار 72/0 بیرون از حاشیه شبکه تجارت جهانی جای گرفته است.

فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از ابزارهای ضروری برای گسترش فعالیت های اقتصادی و تسریع رشد اقتصادی است. در این تحقیق با استفاده از یک مدل FAVAR با پارامترهای متغیر در طول زمان (TVP-FAVAR) به بررسی نحوه اثرگذاری عوامل مؤثر بر تولید ناخالص داخلی سرانه با تأکید بر شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات محاسباتی پرداخته شده است. بر این اساس با استفاده از داده های سال های 1365 تا 1395 به بررسی اثرات شوک های وارده بر متغیرهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، شاخص درجه باز بودن اقتصاد، نسبت مخارج مصرفی دولت به تولید ناخالص داخلی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و نیروی کار فعال بر روی تولید ناخالص داخلی سرانه ایران پرداخته شده است. بر اساس نتایج اثرات فناوری اطلاعات و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بر روی تولید ناخالص داخلی سرانه در تمام دوره مورد بررسی مثبت است. همچنین نیروی کار فعال و شاخص درجه باز بودن اقتصاد نیز اثرات مثبت را بر روی تولید ناخالص داخلی سرانه داشته اند. نتایج بیانگر یک هم زمانی در اثرگذاری غیرخطی متغیرهای مدل بر روی تولید ناخالص داخلی سرانه است، به طوری که در برخی از دوره ها مانند سال های 1369 تا 1373 که اثرات مثبت شوک به تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی سرانه کاهش یافته است، شاهد کاهش اثرگذاری اثرات مثبت آزادسازی تجاری و افزایش اثرگذاری مخارج مصرفی دولتی بر روی تولید ناخالص داخلی سرانه نیز هستیم؛ بر این اساس نتایج تحقیق لزوم استفاده از مدل های غیرخطی در بررسی عوامل مؤثر بر تولید ناخالص داخلی سرانه را نشان می دهد.

این پژوهش به بررسی اثرات اقتصادی نفوذ و گسترش ارتباطات بر عملکرد بهره وری 19 بخش و کل اقتصاد ایران می پردازد. برای این منظور از جداول داده - ستانده سال 1380 و 1390 مرکز آمار ایران و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی استفاده شده است. در این مورد، مطابق با چارچوب مطالعات پترسون (1979) و کورا (2006)، به بررسی رابطه ی بین سرمایه گذاری در زیرساخت ارتباطات و بهره وری کل عوامل پرداخته شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهند که ارتباطات به عنوان بخشی مهم و اساسی برای رشد بهره وری فعالیت ها و کل سیستم اقتصادی کشور عمل می کند. طبقه بندی JEL : D24، D57، L96

در دهه های اخیر به دلیل آلودگی های محیط زیستی و کاهش منابع سوخت های فسیلی، مصرف انرژی های تجدیدپذیر نسبت به انرژی های تجدیدناپذیر در بسیاری از کشورها رو به افزایش بوده است. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر مصرف انرژی های فسیلی و تجدیدپذیر بر رشد اقتصادی و انتشار گاز دی اکسیدکربن، در کشورهای نفتی و غیرنفتی شامل 10 کشور تولید و صادرکننده نفت و 10 کشور غیرنفتی طی دوره زمانی 2000 تا 2019 بود. در این پژوهش، با استفاده از الگوی داده های تلفیقی و روش حداقل مربعات معمولی پویا و آزمون علیت گرنجر روابط متغیرها بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که افزایش یک درصدی مصرف انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر در کشورهای نفتی به ترتیب 32/0 و 007/0 درصد و در کشورهای غیرنفتی به ترتیب 169/0 و 188/0 درصد تولید ناخالص داخلی را افزایش می دهد. از سوی دیگر افزایش مصرف انرژی های فسیلی در کشورهای نفتی، انتشار دی اکسیدکربن را افزایش می دهد و مصرف انرژی های تجدیدپذیر در این گروه از کشورها موجب کاهش انتشار دی اکسیدکربن می شود. در کشورهای غیرنفتی افزایش مصرف انرژی های تجدیدناپذیر، انتشار دی اکسیدکربن را افزایش می دهد. همچنین مصرف انرژی های تجدیدپذیر در این گروه از کشورها موجب کاهش انتشار دی اکسیدکربن می شود. براساس نتایج حاصله، تلاش برای تقویت رشد اقتصادی منجر به افزایش انتشار کربن و تخریب محیط زیست می شود. یافته ها همچنین حاکی از تأثیر مثبت منابع انرژی تجدیدناپذیر بر انتشار دی اکسیدکربن در هر دو گروه کشورهای نفت خیز و غیرنفتی و تأثیر مثبت منابع تجدیدپذیر بر کنترل انتشار دی اکسیدکربن می باشد.

در مساله بهینه سازی پرتفوی ، مدل مارکویتز همچنان به عنوان رویکرد غالب شناخته شده است اما چون محدودیت هایی که در دنیای واقعی نظیر محدودیت تعدادداراییهای سبد یا حداقل و حداکثر مقدار هریک از داراییها در این مدل درنظر گرفته نشده است، این مدل در حل مسائل دنیای واقعی بعضا ناتوان می باشد. به همین دلیل استفاده از الگوریتم های فراابتکاری با توجه به ویژگی های منعطفی که دارند میتوانند مفید واقع شوند. در پژوهش پیش رو از الگوریتم فراابتکاری به نام جستجوی انطباق تصادفی حریصانه(GRASP) برای رفع مشکل بهینه سازی پرتفوی با محدودیت کاردینالیتی  (CCPO)استفاده شده استکه به جهت تطابق بیشتر با دنیای واقعی ، دو مجموعه محدودیت شامل محدودیتهای کف و سقف و محدودیت کاردینالیتی  به مدل مارکویتز اضافه شده است . بررسی نتایج حاصل از بهینه سازی پرتفوی با الگوریتم GRASPبا نتایج مدل مارکویتز بر روی 199 شرکت طی دوره 5 ساله (1391-1395) ، در بورس اوراق بهادار تهران نشان می دهد براساس معیار شارپ در هر پرتفوی 5 ، 15 و30 شرکتی الگوریتم GRASP در بهینه سازی پرتفوی کاراتر از مدل مارکویتز عمل می کند.

هدف این مقاله شناسایی عوامل تاثیرگذار بر ایجاد و افزایش مطالبات غیرجاری برای اتخاذ تصمیم مناسب تر در اعطای تسهیلات است. بدین منظور برای انتخاب متغیرهای موثر، از الگوریتم های تجزیه و تحلیل مولفه های هم بستگی و لاسو و برای کلاس بندی نمونه ها، از شبکه های عصبی و ماشین بردار پشتیبان استفاده شده است. در این پژوهش، نمونه ای از 660 مشتری حقوقی بانک سپه برای سال های 1396-1385 انتخاب و بر متغیرهای خصوصیتی مستخرج از قراردادهای تسهیلاتی این مشتریان در کنار متغیرهای مالی، غیرمالی، حسابرسی و اقتصادی تمرکز شده است. نتایج نشان داد الگوریتم لاسو با تمرکز بر متغیرهای مالی، اقتصادی و حسابرسی، عملکرد بهتری نسبت به الگوریتم تجزیه و تحلیل مولفه های هم سایگی داشته و براساس این الگوریتم، 10 متغیر کلیدی تاثیرگذار بر مطالبات غیرجاری شناسایی شدند. با توجه به عملکرد بهتر ماشین های بردار پشتیبان با هسته شعاعی، استفاده از آن در مدل سازی مطالبات غیرجاری پیشنهاد می شود.

تغییرات زمینه ای عصر حاضر نظم پیشین مناسبات فردی و اجتماعی را دگرگون ساخته است. به گونه ای که ایجاد نظم جدید با بحران معرفتی همراه است، بحران معرفت نسبت به مناسبات جدید، ارزش گذاری های پیشین را ناکارآمد و بی اعتبار ساخته است، در همین راستا کاتلر اصالت را اثرگذارترین عنصر در این عصر برای دستیابی به توسعه پایدار و اعتماد مشتری می داند و از آنجا که تولید دانش توسط دانشگاه ها کلید اصلی توسعه پایدار است و با مسأله کیفیت مواجه شده است، این پژوهش بر آن است که اثر دو بازاریابی اصالت، بازاریابی اصالی و بازاریابی پراگماتیک را به واسطه شیفت پارادایمی به عنوان راهکاری برای حل بحران معرفتی بر اصالت برند بررسی کند. روش تحقیق کمی و از نوع توصیفی_ پیمایشی است. جامعه آماری دانشجویان دانشگاه های آزاد منتخب ایران است، روش نمونه گیری، ساده و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 385 نفر است، داده ها به وسیله پرسشنامه توزیع و جمع آوری شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی و نرم افزار SmartPLS2 استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد دو بازاریابی اصالی و پراگماتیک به واسطه شیفت پارادایمی بر اصالت برند اثر گذارتر شد.

گندم یک کالای راهبردی محسوب می شودو مکانیزم توزیع آن همواره یکی از مسایل مهم پیشاروی کشورها است. هزینه های توزیع و انبار گندم و تفاوت موادمغذی موجوددر گندم های مختلف کشت شده، باعث شده تا مسئله پیچیده ای در مکانیزم عرضه گندم ظاهر شود. این مهم می تواندعلاوه بر کنترل هزینه های توزیع، با استفاده از اختلاط گندم مناطق مختلف، سطح کیفیت گندم را متعادل کند. در این پژوهش، سعی می شودبا استفاده از یک مدل بهینه سازی عددصحیح مختلط، مسئله موردنظر بیان شود. مسئله اشاره شده از لحاظ پیچیدگی، مسئله سخت محسوب می شودو به همین دلیل، از الگوریتم ابتکاری جستجوی همسایگی بزرگ تطبیقی استفاده می شود. تحلیل پاسخ های مسئله که در اندازه کوچک با الگوریتم دقیق حل شده اند، بیانگر این است که همزمانی مسئله ترکیب و مسیریابی باعث می شوندکه نقطه بهینه کلی بهبودیابد. همچنین، برای بررسی کیفیت پاسخ های الگوریتم ابتکاری ارائه شده، پاسخ های این الگوریتم با پاسخ های الگوریتم دقیق مقایسه شده است و نتیجه آن، کارایی مناسب الگوریتم پیشنهادی ارائه شده است.

درسال های اخیر برخی تحقیقات بر اهمیت منشاء تکانه های نفتی برای پویایی های اقتصاد کلان در کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت تمرکز داشته اند. الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی( DSGE ) چارچوب مناسبی برای بررسی رفتار پویای متغیرهای کلان است. در ادبیات موجود تاکنون از این چارچوب برای بررسی تاثیر منشاء تکانه های نفتی بر متغیرهای کلان بصورت همزمان در دو کشور صادرکننده و واردکننده نفت استفاده نشده است. بنابراین، در این تحقیق با استفاده از این چارچوب به بررسی تفاوت اثرات ناشی از تکانه های سمت عرضه و تقاضای نفت بر متغیرهای اقتصاد کلان کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت پرداخته شده است. بعد از ساخت و حل الگو پارامترهای مورد نیاز با استفاده از داده های فصلی 1986:1-2017:4 برای کشور ایران به عنوان صادرکننده نفت که با بقیه جهان تجارت دارد، به روش بیزی برآورد شده است. بررسی نشان می دهد که تکانه کاهش تولید (با منشاء عرضه) نفت ایران ، باعث کاهش تولید، تراز تجاری غیرنفتی، اشتغال، تورم و مصرف کشور شده است، درحالیکه تکانه نفتی با منشاء طرف تقاضا از طریق افزایش درآمد نفتی باعث افزایش تولید، تراز تجاری غیرنفتی اشتغال، مصرف و تورم می شود. همچنین در کشو ر واردکننده نفت تکانه سمت عرضه نفت، باعث رکود و افزایش هزینه های تولید شده و تولید و مصرف را کاهش و تورم را افزایش خواهد داد درحالیکه تکانه سمت تقاضای نفت با ایجاد تحرک در اقتصاد باعث رونق شده و تولید و تورم را افزایش می دهد. براین اساس، سیاستگذارها باید هنگام اتخاذ سیاست اقتصادی به منشاء تکانه نفتی توجه کنند زیرا بی توجهی به این مسئله می تواند پیامد های مخربی بر اقتصاد داشته باشد. در نظر گرفتن این موضوع بخصوص برای سیاستگذار اقتصادی درایران به عنوان یک کشور مهم نفتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

هدف از این مطالعه سنجش وابستگی بخش های اقتصادی استان ایلام به واردات واسطه ای از سه بعد مبدأ، مقصد و سیاستی است. برای دست یابی به این هدف، یک جدول داده-ستانده منطقه ای نیاز است که پژوهشگران از روش های غیرآماری برای تهیه جداول منطقه ای استفاده می کنند. یکی از این روش ها، روش اصلاح شده محاسبه جداول منطقه ای با لحاظ مبادلات همزمان تجاری دوطرفه (CHARM) است که تعدیل یافته روش تراز کالایی است. در این پژوهش با استفاده از روش غیرآماری CHARM و به کارگیری آمارهای مربوط به حساب های ملی و منطقه ای سال 1390 جدول داده-ستانده استان ایلام برآورد گردیده است. نتایج نشان می دهد که بخش ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی در میان سایر بخش های اقتصادی استان ایلام بخشی است که بیشترین وابستگی به واردات واسطه ای از بعد مبدأ و بخش ساختمان های مسکونی بیشترین وابستگی به واردات واسطه ای از بعد مقصد را به خود اختصاص داده است. از منظر وابستگی به واردات از بعد سیاستی، بیشترین وابستگی به واردات در بخش آب، برق و گاز، صنعت و ساختمان رخ می دهد؛ به این معنی که با انتخاب هر کدام از این بخش ها به عنوان بخش سیاستی در استان، واردات محصولات واسطه ای به میزان بیشتری افزایش خواهد یافت.

هدف اصلی این مطالعه استخراج تاثیرات کوتاه مدت و بلندمدت رشد تولیدات کشاورزی بر تولید زیست توده در منطقه خاورمیانه و بویژه ایران است. در این مطالعه با استفاده از داده های پانلی 11 کشور واقع در منطقه خاورمیانه برای دوره 1980 الی 2013 دو هدف اصلی مورد بررسی قرار گرفت. نخست آزمون وجود یا عدم وجود منحنی زیست محیطی کوزنتس بین زیست توده و رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه و ایران. در گام بعد به بررسی اثر رشد تولیدات کشاورزی بر تولید زیست توده پرداخته شد. در این مطالعه از سطح زیر کشت اراضی کشاورزی بعنوان معیاری از تولیدات بخش کشاورزی استفاده و آزمون ریشه واحد و تحلیل های همجمعی پنلی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که در هر دو جامعه آماری ایران و منطقه خاورمیانه فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس میان تولید زیست توده و رشد اقتصادی وجود دارد. همچنین نتایج حاکی از تاثیر کوتاه مدت و بلند مدت رشد تولیدات بخش کشاورزی بر تولید زیست توده در منطقه خاورمیانه و ایران است.

فقر پدیده ای چندبعدی است و از عوامل زیادی تأثیر می گیرد. در این زمینه مهم ترین وظیفه جغرافی دانان و برنامه ریزان شهری استفاده از ابزارهایی به منظور شناسایی گستره های فقر در سطح شهر برای کاستن مسائل و پیامدهای ناشی از وجود این آسیب اجتماعی و فضایی است. هدف این پژوهش بررسی و شناسایی پهنه های فقر در سطح شهر قائم شهر است. روش پژوهش، توصیفی - تحلیلی و هدف آن کاربردی است. رویکرد حاکم بر شناسایی فقر، تحلیل فضایی - مکانی است. برای انجام این تحقیق 25 شاخص از داده های بلوک آماری سرشماری سال 1390 جدا شده است. به منظور وزن دهی شاخص های پژوهش از روش تحلیل خاکستری و برای هم پوشانی لایه ها از روش فازی در نرم افزار ArcGIS بهره گرفته شده است؛ همچنین برای تحلیل فضایی توزیع پهنه های فقر از روش های آمار فضایی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد بخش های مرکزی شهر در اطراف میدان های اصلی ازنظر شاخص های پژوهش وضعیت مناسبی دارند و در محلات شماره 15، 16، 17 و 20 که در نیمه جنوبی و شمال شرقی قرار گرفته اند، فقر شهری بیشتر جلوه می کند. براساس طبقه بندی فقر در شهر، میزان فقر طبقه خیلی محروم 66/6 درصد به دست آمده و فقر در طبقات محروم، متوسط، مرفه و خیلی مرفه به ترتیب 08/19، 90/32، 32/23 و 02/18 محاسبه شده است. خوشه بندی فقر شهری با استفاده از مدل موران تأیید شده است؛ همچنین الگوهای فضایی خوشه بندی با استفاده از مدل هات اسپات (Hot Spot Analysis) مشخص شده اند.

گسترش نوآوری یکی از مهم ترین متغیرهای مؤثر در قدرت رقابت پذیری، رشد و توسعه اقتصادی به شمار می رود. از این روی بررسی عوامل مؤثر بر آن به منظور تحریک فرآیند توسعه واجد اهمیت درخوری است. ازجمله مهم ترین عوامل مؤثر بر رشد نوآوری می توان به سیاست های دولت اشاره کرد. این مطالعه در تلاش است با بررسی نقش سیاست های سمت تقاضای دولت بر رشد نوآوری در کشورهای درحال توسعه بین دوره 2011 تا 2015 میزان اثرگذاری دولت در این فرآیند را مورد ارزیابی قرار دهد. از این روی اثرات سیاست های پولی، مالی، تجاری و ارزی بر رشد نوآوری مورد مطالعه قرار گرفته اند. نتایج برآوردهای صورت گرفته به روش GMM بیانگر آن است که افزایش نرخ بهره، مخارج دولت و نرخ تعرفه تجاری اثر مثبت و معناداری بر رشد نوآوری طی دوره مورد بررسی داشته است. همچنین اثر انحراف نرخ ارز از مقدار حقیقی آن منفی و معنی دار برآورد شده است. ازاین روی، دولت سیاست های سمت تقاضا را باید هماهنگ با سیاست های سمت عرضه اعمال کند و با ایجاد تغییر در قیمت های نسبی عوامل تولید، تقاضا برای نوآوری داخلی را تشویق کند.

در سال های اخیر، توسعه انسانی در بین کشورهای جهان از اهمیت بسیاری برخوردار شده است. رسیدن به توسعه انسانی بالاتر مستلزم شناسایی عوامل تأثیرگذار بر آن است. از جمله عوامل مؤثر که در این پژوهش به آن پرداخته می شود، آزادی اقتصادی و دموکراسی است. در این پژوهش، اثر آزادی اقتصادی و دموکراسی بر توسعه انسانی در کشورهای منتخب عضو اوپک در بازه زمانی 2020-2005 با رویکرد داده های تابلویی مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور از روش اقتصاد سنجی حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که متغیرهای دموکراسی و آزادی اقتصادی اثر مثبت و معنی داری بر توسعه انسانی دارند. علاوه براین، متغیرهای جمعیت، اشتغال زنان، اشتغال در بخش صنعت اثر مثبت و معنی دار و متغیر شهرنشینی اثر منفی و معنی داری بر شاخص توسعه انسانی دارند. در سال های اخیر، توسعه انسانی در بین کشورهای جهان از اهمیت بسیاری برخوردار شده است. رسیدن به توسعه انسانی بالاتر مستلزم شناسایی عوامل تأثیرگذار بر آن است. از جمله عوامل مؤثر که در این پژوهش به آن پرداخته می شود، آزادی اقتصادی و دموکراسی است. در این پژوهش، اثر آزادی اقتصادی و دموکراسی بر توسعه انسانی در کشورهای منتخب عضو اوپک در بازه زمانی 2020-2005 با رویکرد داده های تابلویی مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور از روش اقتصاد سنجی حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که متغیرهای دموکراسی و آزادی اقتصادی اثر مثبت و معنی داری بر توسعه انسانی دارند. علاوه براین، متغیرهای جمعیت، اشتغال زنان، اشتغال در بخش صنعت اثر مثبت و معنی دار و متغیر شهرنشینی اثر منفی و معنی داری بر شاخص توسعه انسانی دارند.

بزرگ ترین تهدید داخلی برای یک اقتصاد، فساد اقتصادی است که باعث بی اعتمادی شدید مردم به دولت و مسئولین می شود. بی اعتمادی مردم به دولت خود یکی از تهدیدهای اقتصادی است و باعث می شود هیچ یک از سیاست های اقتصادی دولت با موفقیت به انجام نرسد و مردم نیز در نتیجه بخش بودن سیاست ها همکاری نخواهند کرد. بررسی آمارهای مربوط به شاخص «اعتماد عمومی به سیاستمداران» به عنوان شاخصی برای بررسی اثرگذاری فساد بر اعتماد عمومی، نشان می دهد که جایگاه کشور از نظر فسادپذیری دولتمردان و میزان رعایت استانداردهای اخلاقی از سوی سیاستمداران، حتی در بین کشورهای منطقه نیز نامناسب است. ازاین رو، راهکارهایی مانند برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی بدون ملاحظه وابستگی های شخصی و گروهی، تقویت نظام اطلاع رسانی و پاسخ گویی، توجه بیشتر به شایسته سالاری در نظام های قضائی و حقوقی کشور، تقویت جامعه مدنی و تشکل های مردم نهاد برای کنترل قدرت سیاسی افراد، حمایت مالی از ائتلاف های مبارزه کننده با فساد، ارائه گزارش های منظم از فسادهای شناسایی شده و مقابله با آن ها و تقویت رسانه های مستقل برای مبارزه همه جانبه با موضوع فساد در راستای افزایش اعتماد عمومی پیشنهاد می شود.