درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به اثرات آسیب زا و بی ثبات کننده بحران ها و تکانه ها بر فضای کسب وکار، در این مطالعه با استفاده از مدل های تابلویی و بهره گیری از داده های سالانه کشورهای اسکاندیناوی و منا در دوره 2016- 2010، تأثیر شاخص های مقاومت اقتصادی در کنار سایر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص محیط کسب وکار مورد بررسی قرار می گیرد. در این مطالعه پس از انجام آزمون مانایی و سایر آزمون ها، مدل خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) و برآورد ضرایب کوتاه مدت و بلندمدت با استفاده از روش گروه میانگین ادغام شده (PMG) مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد، برای کشورهای اسکاندیناویدر کوتاه مدت و بلندمدت، شاخص مقاومت اقتصادی بر شاخص فضای کسب وکار  تأثیر مثبت و معنادار دارد، اما برای کشورهای منا در کوتاه مدت، شاخص مقاومت اقتصادی هیچ تأثیر معناداری بر شاخص فضای کسب وکار ندارد و در بلندمدت شاخص مقاومت اقتصادی بر شاخص فضای کسب وکار تأثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین در کشورهای مورد نظر به مرورزمان با افزایش مقاومت اقتصادی، باعث بهبود فضای کسب وکار می شود. بر همین اساس، شاخص مقاومت اقتصادی با کاهش آسیب پذیری اقتصاد، زمینه مساعد شدن فضای کسب وکار را فراهم نموده و  نقش مهمی در بهبود فضای کسب وکار این کشورها دارد.

چسبندگی قیمت ها که با شاخص هایی همچون بسامد تغییرات قیمت و دوره ماندگاری قیمت ها اندازه گیری می شود، یکی از مولفه های تاثیرگذار بر نحوه مدیریت و کنترل نقش آفرینی سیاست های پولی در اقتصاد است. در واقع، می توان گفت چسبندگی قیمت ها از جهت ایجاد امکان بهبود متغیرهای حقیقی در کوتاه مدت به نفع سیاستگذاری پولی است. کشف عوامل موثر بر شاخص های رفتار قیمتگذاری نیز به سیاستگذار پولی این امکان را می دهد که بتواند از طریق رصد تحولات این عوامل تاثیرگذار، تغییرات شاخص های رفتار قیمتگذاری را تا حدودی پیش بینی کند. محاسبات صورت گرفته برای دوره زمانی 17 ساله _ از آبان 1379 تا مهر 1396 _ با استفاده از 84 میلیون داده خرد قیمتی کالاهای عرضه شده در فروشگاه های زنجیره ای رفاه که وزن ۵۰ درصدی از سبد مصرفی خانوارها را شامل می شود، حاکی از آن است که قیمت کالاها به طور متوسط بیش از 2/52 ماه ماندگاری ندارد و در هر ماه به طور متوسط قیمت دست کم 47/34 درصد کالاهای مورد بررسی دستخوش تغییر شده است. این امر نشانگر کم بودن چسبندگی قیمت در ایران است. در راستای کشف عوامل موثر بر شاخص های رفتار قیمتگذاری، نتایج نشان می دهد که بسامد تغییرات قیمت با نرخ تورم (بر مبنای هر دو شاخص قیمت مصرف کننده و تولیدکننده) رابطه مثبت آستانه ای دارد، به طوری که با عبور از نرخ تورم آستانه 18 درصد، شدت این اثر مثبت کم تر می شود. همچنین، نرخ ارز روندزدایی شده با اندازه تغییر قیمت همبستگی مستقیم دارد. نکته قابل توجه آن که نرخ تورم به تنهایی عامل اصلی توضیح دهنده رفتار قیمتگذاری نیست، بلکه رشد نقدینگی، رشد تولید، و رشد نرخ ارز نیز اثرات مثبت قابل توجهی بر بسامد و اندازه تغییرات قیمت دارند.

یکی از چالش هایی که اقتصاد کشور در بیش از یک دهه گذشته درگیر آن بوده، کسری مداوم و فزاینده بودجه است. این متغیر از کانال های مختلف از جمله تأثیرگذاری بر نقدینگی و به دنبال آن، تشدید تورم مزمن، کاهش رشد اقتصادی و اشتغال، کاهش سطح رفاه عمومی، بی ثباتی در بازارهای مالی، بر هم خوردن تخصیص منابع مالی و... موجبات تنزل امنیت اقتصادی را فراهم می آورد. بررسی کل های پولی حاکی از تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم کسری بودجه بر بخش پولی است. برای مثال، در دوره 1400-1357، بدهی دولت، هم به بانک مرکزی و هم به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی رشد داشته، اما رشد بدهی دولت به بانک ها و مؤسسات اعتباری از سال 1386 به بعد، بیشتر از بدهی به بانک مرکزی بوده است. روند مشابه بدهی بانک ها به بانک مرکزی و تسهیلات تبصره ای نیز تاییدکننده تاثیر کسری بودجه دولت بر تورم از کانال نقدینگی است. تبدیل چندباره درآمدهای دلاری نفت به ریال و در برخی از موارد تغییر نرخ تسعیر ارز برای تبدیل این درآمدها به منظور تامین کسری بودجه نیز منجر به تأثیرگذاری بر جزء خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی شده و از این طریق بر نقدینگی و تورم تاثیر دارد. باتوجه به نتایج حاصل از بررسی های آماری ازجمله راهکارهای پیشنهادی برای کنترل کسری بودجه می توان به گنجاندن کسری بودجه و پیامدهای آن در قانون، ادغام خزانه های غیررسمی با خزانه داری کل، تأمین هزینه های جاری صرفاً از محل درآمدهای عمومی، حذف کامل درآمدهای نفت یا استفاده از آن در پوشش های مختلف در بودجه و... اشاره کرد.

«عدالت» مفاهیم و معیارهای متعددی دارد. با هر مفهومی، ثمره تحقق آن کاهش شکاف طبقاتی، کاهش فقر و افزایش درآمد سرانه خواهد بود. این نقش مؤثر عدالت اقتصادی سبب شده که از ارکان اقتصاد مقاومتی قرار داده شود. این مقاله کوشیده مؤلفه های «عدالت اقتصادی» را از بطن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی استنباط کند. سپس با استفاده از رویکرد پویایی سیستمی، روابط علّی و معلولی عوامل ایجادکننده شکاف طبقاتی را با نرم افزار «ونسیم» ترسیم کند تا با این روش آفت ها و موانع تحقق عدالت اقتصادی را مشخص کند. مقایسه مؤلفه های عدالت در اقتصاد مقاومتی با الگوهای علّی معلولی ذکرشده، نقشه راه عدالت اقتصادی را فراهم می آورد. تجزیه و تحلیل روابط علّی و معلولی نشان می دهد درآمدهای نفتی در بودجه دولت سهم بالایی داشته است. این وابستگی سبب بی توجهی دولت به بهبود فضای کسب وکار، اصلاح ساختار مالیاتی و بی انضباطی مالی دولت شده و حاصل آن افزایش بیکاری، نرخ تورم و کسری دائمی بودجه دولت است. نتایج نشان می دهد بدون اصلاح ساختار مالیاتی، انضباط مالی دولت و بهبود فضای کسب وکار نمی توان به کاهش شکاف طبقاتی در بلندمدت امیدی داشت.

در این مقاله ی، پیش بینی درآمدهای مالیاتی کشور طی سال های برنامه ی پنجم توسعه، یا به کارگیری روش شبکه های عصبی غیرخطی انجام شده است. این پیش بینی بر مبنای داده-های درآمدهای مالیاتی به تفکیک مالیات های کل، مستقیم، غیرمستقیم (سال های 87-1338)، شرکت ها، درآمد، ثروت و واردات (87-1342) بوده است. از آن جا که پیش بینی ها مربوط به دوره ی میان مدت می باشد، شناخت نسبی از میزان پیچیدگی سری های زمانی موردنظر این امکان را فراهم می کند که با توجه به ساختار سری های زمانی، از مدل های مناسب برای پیش بینی و دستیابی به جواب های قابل اطمینان استفاده شود، لذا در این مقاله ابتدا ماهیت ساختاری سری زمانی درآمدهای مالیاتی از جهت آشوبی و تصادفی بودن و میزان پیچیدگی، با استفاده از آزمون بُعد همبستگی، بررسی شده است. نتایج تخمین بُعد همبستگی علاوه بر تأیید وجود آشوب در داده ها، نشانگر پیچیدگی در ساختار سری های زمانی موردنظر می باشد که میزان آن در مورد هر متغیر از جهت شدت و ضعف، متفاوت است. در مرحله ی بعد، درآمدهای مالیاتی به تفکیک منابع وصولی با استفاده از شبکه ی عصبی پیشنهادی وی ژه ی مؤلفان با ساختار چندورودی چندخروجی و قانون یادگیری پیشنهادی برای سال های 93-1388، به صورت یک بازه ی درآمدی پیش بینی شده است. نتایج به دست آمده از فرآیند پیش بینی شش سال آینده در فاز آموزش بسیار مطلوب بوده است و انتظار می رود در سال های آینده نیز مقادیر پیش بینی شده چنان چه تغییر ساختار ویژه ی مالیاتی رخ ندهد، با دقت خوبی برقرار باشد. طبقه بندی G11, G1 :JEL

هدف: در دهه های اخیر سهم افزایش بهره وری در رشد اقتصادی در کانون توجهات قرار گرفته است. تجربیات جهانی حکایت از آن دارند که فضای مجازی توانسته ضمن ارتقاء بهره وری و کارایی به خلق فرصت های جدید و ایجاد ارزش افزوده منجر شود. بررسی این موضوع (اثر فضای مجازی بر بهره وری و کارایی تولید) در ایران در دستور کار مقاله حاضر قرار دارد. روش: مطالعه حاضر با استفاده از داده های استانی و با استفاده از روش پارامتری (داده های تلفیقی) و ناپارامتری (تحلیل پوششی داده ها) و (به ترتیب) با هدف آگاهی از اثر فضای مجازی بر بهره وری و کارایی تولید انجام می شود. یافته ها: نتایج روش اول حکایت از آن دارد که فضای مجازی بعنوان یک نهاده تولید ظاهر گشته و توسعه و بهبود آن در استان ها به ارتقاء  بهره وری تولید منجر شده است. نتایج روش دوم نیز حاکی از آن است که فضای مجازی و قابلیت های مترتب برآن به عنوان یک نهاده (در کنار دو نهاده دیگر تولید) موجب افزایش کارایی تولید در سطوح استانی شده است. بگونه ای که با (فرض) حذف این نهاده از سازوکار تولید مشاهده می شود که کارایی تولید در استان ها (به طور متوسط) حداقل به میزان 6/8 درصد (نسبت به وضعیت موجود) کاهش می یابد. نتیجه گیری: افزایش ضریب نفوذ فضای مجازی در اقتصاد ایران می تواند در تحریک بهره وری و کارایی تولید ملی نقش به سزایی داشته باشد. در این راستا اقداماتی چون افزایش ضریب نفوذ فضای مجازی، کاهش شکاف دیجیتال میان استان های کشور، کاهش هزینه دسترسی به فضای مجازی توسط افراد و بنگاه ها بعنوان راهکارهای سیاستی قابل طرح هستند.

در این مطالعه امکان سنجی استفاده از منابع انرژی های تجدید پذیر در مناطق دور افتاده بصورت مستقل از شبکه توزیع برق و با هدف تأمین برق با هزینه کمتر و با در نظر گرفتن تأمین مطمئن بار به همراه بررسی شاخص قابلیت اطمینان سیستم صورت می گیرد. عموماًهدف اصلی طراحی وتوسعه شبکه های توزیع، پاسخ به رشد مصرف برق با حداکثر کارایی اقتصادی به نحوی است که محدودیتهای حاکم برسیستم نقض نگردد. وجود المانهای زیاد درشبکه های توزیع و فوق توزیع که متغیرهای تصمیم گیری زیادی را به دنبال دارد، مسأله طراحی و توسعه این شبکه ها را با مشکل روبرو کرده است. پیدایش منابع تولید پراکنده در سیستم های توزیع ضمن تغییر مراحل بهره برداری از این سیستمها، این امکان را برای این شرکت ها فراهم نموده است تا بتوانند سیستم هایی با هزینه پایین تر را طراحی نمایند. در این مطالعه هدف ، کمینه سازی هزینه های سیستم ترکیبی برق آبی، بادی، خورشیدی و باتری به همراه محاسبه شاخص LPSP سیستم توسط الگوریتم GSO اجرا شده است. مساله برای طراحی بلند مدت شبکه و در طول 20 سال طراحی و اجرا می گردد.

آگاهی از ساختار و پتانسیل بخشهای مختلف در اقتصاد ایران یکی از عوامل مهم و مؤثر موفقیت در برنامهریزی توسعه به شمار میآید. بخش خدمات یکی از مهمترین بخشهای اقتصاد کشور است که به عنوان موتور رشد سایر بخشهای اقتصادی عمل میکند و سهم آن در تولید ناخالص ملی و توسعه به طور مستمر و چشمگیر رو به افزایش بوده و از این بابت، عوامل مؤثر بر ارزش افزوده آن همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاستگذاران بوده است. از طرفی بررسی جهت و میزان اثرگذاری تغییرات حجم نقدینگی بر متغیرهای کلان اقتصادی، در راستای تدوین و اتخاذ سیاستهای کلان مناسب اقتصادی همواره حائز اهمیت است. با عنایت به سهم بخش خدمات در تولید ناخالص ملی و اشتغال در اقتصاد ایران و جهشهای حجم نقدینگی در دهه اخیر، در این مطالعه به بررسی و تحلیل جهت و میزان تأثیرپذیری ارزش افزوده بخش خدمات از تغییرات حجم نقدینگی با استفاده از دادههای سری زمانی به صورت سالانه طی دوره 1360 تا 1395 به صورت پویا میپردازیم. در این راستا از مدل خودبازگشتی با وقفههای توزیعی غیرخطی و رهیافت آزمون کرانهها استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر تأیید وجود رابطه بلندمدت (همجمعبستگی( بین متغیرهای مدل میباشد. همچنین نتیجه میشود که شوکهای تغییرات حجم نقدینگی دارای اثر نامتقارن بوده و در بلندمدت اثرات بیشتری بر ارزش افزوده بخش خدمات دارند. بر اساس سایر نتایج تحقیق تأثیر نرخ سود اعتبارات بانکی بر ارزش افزوده بخش خدمات مثبت و معنیدار بوده و کشش ارزش افزوده بخش خدمات نسبت به تغییرات حجم نقدینگی در کوتاهمدت و بلندمدت بیشتر از نرخ سود اعتبارات بانکی است. Awareness of the structure and potential of different sectors in the Iranian economy is one of the important and effective factors for success in development planning. Service section is one of the most important section in a country’s economy that it operates as a development (growth) motor of other sections and its share is constantly increasing in the gross domestic product and development. Hence the effective factors on its added value has always been of interest to economists and politicians. On the other hand, investigating the direction and extent of the impact of liquidity changes on macroeconomic variables is always important to formulate and adopt appropriate macroeconomic policies. In this study, considering the share of service section in the gross domestic product (GDP) and employment in the Iran’s economy as well as liquidity volume mutations in the recent decade, we examine and analyze the direction and extent of the impact of value added of the service section from changes in the volume of liquidity by using time-series data on an annual basis during the period 1360 to 1395 dynamically. In this regard, the self-return model with Non-Linear Auto Regressive Distributed Lag (NARDL) and the threshold test approach has been used. The research outcomes confirm the existence of a long-term Cointegration between the variables of the model. Furthermore, the results show that liquidity volume changes’ shocks have a greater impact on the value added of the service sector in the long term.  According to other research results, the effect of bank credit interest rate on value added of services sector is positive and significant and the attraction of value added of service sector is more than short-term and long-term interest rate of bank credits compared to changes in liquidity volume.  

هدف مقاله حاضر احصا و تحلیل کارکرد و اثربخشی موافقتنامه های دو یا چندجانبه گمرکی و بازرگانی است که می تواند در بازبینی قوانین و سیاستهای ناظر بر انعقاد موافقت نامه هایی از این دست با هدف گسترش روابط تجاری با سایر کشورها مورد توجه قرار گیرد. در این مقاله به بررسی موافقت نامه های گمرکی و بازرگانی با استفاده از روشهای تحقیق(هنجاری و توصیفی- تحلیلی) پرداخته شده که یافته های حاصله حاکی از آن است که علیرغم انعقاد بیش از 158 موافقتنامه دو یا چند جانبه گمرکی و بازرگانی، عدم نظارت بر نحوه عملکرد و میزان اثربخشی موافقت نامه های فوق، عدم توجه به ابعاد فنی و کارشناسی این موضوع نظیر شاخص اکمال تجاری، پتانسیل تجاری بالقوه، مزیت نسبی صادراتی و ... منجر به صوری شدن و از دست دادن کارکرد آن ها شده است. تبعات این امر منجر به از بین رفتن قدرت ابتکار عمل به منظور کاهش اثرات تحریم ها در شرایط حساس کنونی خواهد شد.

پیش بینی قیمت سهام امری پیچیده است؛ مؤلفه های گوناگونی از قبیل وضع عمومی اقتصاد، رخداد های سیاسی و انتظارات سرمایه گذاران، بر بازار سهام تأثیر می گذارد. بازار سهام، در حقیقت یک سیستم غیرخطی و آشوبناک است که به عوامل متعدد سیاسی، اقتصادی و روانی وابسته است، برای غلبه بر محدودیت تکنیک های تحلیل سنتی در پیش بینی الگوهای غیرخطی، متخصصان طی دو دهه اخیر تکنیک های هوشمند و بخصوص شبکه های عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک را برای بهبود پیش بینی قیمت سهام به کاربرده اند. این پژوهش، با توجه به گسترش روز افزون روش های پیش بینی در بازارهای مالی و نیز، از آنجا که قیمت سهام یکی از مهم ترین عوامل مؤثر در تصمیمات سرمایه گذاری است و پیش بینی آن می تواند نقش با اهمیتی در این زمینه ایفا کند، در این پژوهش سعی شده است، مدلی ارائه شود تا بر اساس آن بتوان روند حرکتی قیمت سهام مورد نظر را با دقت بالایی پیش بینی کرد. بر همین اساس، یک مدل ترکیبی برای پیش بینی روند حرکتی قیمت سهام با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی ارائه شده است. برای نمونه آماری، شرکت های برتر بورس اوراق بهادار در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ انتخاب شده است. سپس برای هراین منظور، ۳۲ متغیر محاسبه شد. این متغیرها ورودی مدل هستند و به کمک الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی بهینه سازی شده اند. نتایج نشان می دهد، مدل در پیش بینی روند حرکتی قیمت سهام بسیار بهتر عمل کرده و درمقایسه باروش های سنتی، از دقت بالاتری برخوردار است.

هدف مقاله حاضر بررسی و تحلیل رابطه بین سرمایه گذاری آتی شرکت ها با نقد شوندگی سهام و به دنبال پاسخ این سؤال است که آیا بین نقدشوندگی سهام و سرمایه گذاری آتی رابطه معناداری وجود دارد؟ برای دستیابی به پاسخ سؤال فوق 117 شرکت موجود در بازار سرمایه تهران با روش غربال گری به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. داده های جمع آوری شده در یک دوره 8 ساله بین سال های 1390 تا 1397 در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان می دهد که بین نقدشوندگی سهام و سرمایه گذاری آتی رابطه مثبت و معناداری مثبت وجود دارد و رابطه بین این دو متغیر نیز به محدودیت مالی بستگی ندارد. به عبارتی دیگر محدودیت مالی تأثیر معناداری بر رابطه بین نقدشوندگی سهام و سرمایه گذاری آتی ندارد.

اشتغال گروه های سنی مختلف یکی از بحث های اصلی سیاست گذاران بوده است. نهاد دولت در قالب نظام تأمین اجتماعی به دنبال راهکاری است تا با ایجاد فرصت های شغلی جدید، اشتغال گروه های سنی جوان تر را افزایش دهد. یکی از این راهکارها تغییر سن بازنشستگی است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر سن بازنشستگی بر اشتغال و بیکاری است. در این پژوهش، با بهره گیری از توابع کشش جانشینی ثابت آشیانه ای دومرحله ای و استفاده از روش های برآوردی غیرخطی، جانشینی نیروی کار سالمند و جوان در بازار کار ایران در سال های 1397 تا 1384 بررسی و تأثیر تغییر سن بازنشستگی بر ترکیب اشتغال گروه های سنی تشریح شده است. همچنین با توجه به میزان جانشینی محاسبه شده می توان اثر تغییر سن بازنشستگی بر پایداری مالی سیستم تأمین اجتماعی را پیش بینی کرد. نتایج نشان داد که درجه جانشینی نیروی کار جوان و سالمند در بازار کار ایران 42 درصد بوده و لذا با بازنشسته شدن هر 100 نفر، فقط 42 نفر از افراد جوان مشغول به کار می شوند. بنابراین سیاست تغییر سن بازنشستگی چندان مؤثر نخواهد بود. همچنین با توجه به اینکه سیستم تأمین اجتماعی در ایران از نوع حقوق، تعریف شده و تأمین مالی آن به صورت پرداخت جاری است، این سیاست ها ممکن است پایداری مالی تأمین اجتماعی در ایران را با مسائلی روبه رو کند.

هدف اصلی این مطالعه بررسی چگونگی همگرایی سطح قیمت کالاهای قابل مبادله در مقایسه با  خدمات (غیر قابل مبادله) تحت جریان تجارت آزاد بین استان های ایران در دوره فروردین 1386 تا فروردین 1391 است. برای این منظور از رهیافت دوبه دوی قیمتی تعمیم یافته توسط پسران (2005) استفاده شده و همگرایی دوبه دوی قیمت ها با استفاده از آزمون های ریشه واحد ADF، DF-GLS و KPSS بررسی شده است. نتایج تجربی تحقیق این فرضیه را تأیید می کند که همگرایی قیمت کالاهای قابل مبادله به مراتب بیشتر از قیمت خدمات (غیر قابل مبادله) بین استان های ایران است؛ همچنین یافته های تجربی دلالت بر این دارد که متوسط سرعت همگرایی قیمت کالاها در جفت استان هایی که از همگرایی برخوردارند نیز بیشتر از سرعت همگرایی قیمت خدمات است. طبقه بندی JEL: F15، E31، C32

بر اساس منحنی آبرامز، افزایش مخارج دولت بیکاری را گسترش می دهد. بر این اساس، مطالعه حاضر به بررسی تأثیر مخارج دفاعی دولت بر نرخ بیکاری در ایران پرداخته است. به عبارت دیگر، هدف اصلی این تحقیق بررسی منحنی آبرامز در بخش دفاعی اقتصاد ایران است. به این منظور از آزمون های هم انباشتگی یوهانسن - یوسیلیوس و علیت گرنجری تودا و یاماموتو طی دوره زمانی 1396-1375 استفاده شده است. یافته های این تحقیق نشان دهنده اثر مثبت و معنادار مخارج دفاعی بر نرخ بیکاری در بلندمدت و تأیید منحنی آبرامز در بخش دفاعی است. نتایج آزمون علیت گرنجری نیز یک رابطه علیت یک طرفه از مخارج دفاعی به نرخ بیکاری را نشان می دهد. بر این اساس، مهم ترین توصیه سیاستی این تحقیق کوچک شدن اندازه دولت در بخش دفاعی جهت کاهش نرخ بیکاری است. بر اساس سایر نتایج، مخارج غیردفاعی دولت در بلندمدت اثر منفی و معناداری بر نرخ بیکاری داشته که نشان دهنده عدم تأیید منحنی آبرامز در بخش غیردفاعی است.

بحران مالی جهانی در سال 2008 و همه گیری اخیر بیماری کرونا ویروس ( COVID-19 )، توجهات به موضوعات مرتبط با سیاست های مالی را برانگیخته است. ازآنجایی که سیاست مالی، نقش مهمی در کاهش هزینه های این بحران ها دارد، درک رابطه بین مؤلفه های سیاست مالی بسیار با اهمیت است و پیامدهای مهمی برای انتخاب سیاست های مالی در حوزه اقتصاد بخش عمومی دارد. این پژوهش با استفاده از داده های فصلی طی دوره 1397:4-1369:1، به بررسی پیوندهای علّی بین مؤلفه های سیاست مالی یعنی مخارج دولت (جاری و عمرانی) و درآمدهای دولت (مالیاتی و نفتی) در ایران پرداخته، و برای این منظور، ابتدا از آزمون علیت تودا-یاماموتو در حوزه زمانی برای بررسی رابطه علّی بین این متغیرها استفاده شده است. علاوه بر این، با توجه به نمایش ویژگی های مختلف توسط متغیرها در دامنه فرکانس، یک تحلیل پویا از طریق رویکرد همبستگی و اختلاف فاز موجک برای بررسی این رابطه در حوزه زمان- فرکانس بین درآمدهای دولت و ترکیب مخارج صورت می گیرد. نتایج تحلیل موجک، نشان می دهد که ارتباط بین جفت های درآمد و مخارج دولت در تمام افق های زمانی، یکسان نیست و یک ناهمگونی قوی در روابط متقابل آشکارشده در طول زمان و در مقیاس های مختلف شناسایی می شود. به طورکلی نتایج پژوهش، اثرات علّی مختلف با تأیید فرضیه تسلط مخارج برای درآمدهای نفتی و فرضیه تسلط درآمد برای درآمدهای مالیاتی را در فرکانس های مختلف نشان می دهد.

جامعه برای زیست بهتر نیازمند الگوهایی است که وضعیت اجتماعی و اقتصادی را بهبود ببخشد و مردم زندگی مناسب تری داشته باشند. از 1950 میلادی تحت لوای گفتمان توسعه، رویکردهای متنوعی پدیدار گشته اند و سعی در بهبود شرایط جوامع داشته اند. نتایج چنین الگوهایی پیامدهای متفاوتی را به بار آورده است. هر جامعه ای با توجه به ویژگی های تاریخی و اجتماعی اش تحت تأثیر این رویکردهای متفاوت توسعه قرار گرفته است. رویکرد نوسازی، نظریه وابستگی، مکتب اکلا و بسیاری دیگر رویکردها شامل این طیف هستند. در واکنش به پیامدهای مخرب توسعه، بدیل های متنوعی به میدان آمده اند. پژوهش حاضر با رویکردی نظری درصدد است که الگوهای گفتمان توسعه و گفتمان بدیل آن را بررسی کند. گفتمان باعث روشن شدن مرز بین جریان های نظری شده و مرز بین جریان توسعه و پساتوسعه براساس رویکرد گفتمانی مشخص شده است. درواقع، تاریخ شکل گیری گفتمان توسعه و واکنش های نسبت به آن را روشن شده است و جدیدترین رویکرد در گفتمان پساتوسعه شرح داده شده است. نتایج زیر نیز به دست آمده است: 1- گفتمان توسعه از مفاهیمی چون غرب محوری، اقتصادمحوری، رشد محوری و تحمیلی بودن تشکیل شده است.2- پساتوسعه به عنوان بدیلی درمقابل توسعه قرار گرفته است و رویکرد پوششی متأخرترین رویکردی است که بر این بستر شکل گرفته است. 3- پساتوسعه و اکوسوسیالیسم نیز در راستای پوشش قرار دارند ولی محدود و تک محور هستند. 4- با توجه به پیامدهای توسعه اتخاذ رویکرد پوششی موجه قلمداد شده است تا هر جامعه ای براساس قابلیت های درونی اش شکوفا گردد.5-رویکرد پوششی به ظرفیت های درونی مردمی چون NGO اتکا دارد.

تراز تجاری هر کشور بیانگر تحولات تجارت خارجی و شرایط اقتصادی آن بوده و در واقع مبین وضعیت اقتصادی آن کشور می باشد. بنابراین تحلیل تغییرات آن همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاست گذاران بوده است. جهت و میزان اثرگذاری نرخ ارز واقعی بر تراز تجاری، در مطالعات دانشگاهی و کاربردی حائز اهمیت است به این دلیل که به نحوه تدوین و اتخاذ سیاست های کلان مناسب اقتصادی در بخش خارجی کمک می کند. نظر به اینکه در دهه های اخیر نرخ ارز در ایران نوسانات و جهش های زیادی را تجربه کرده است، در این مقاله به بررسی و تحلیل جهت و میزان تأثیرپذیری تراز تجاری ایران و چین از نوسانات نرخ ارز، با استفاده از داده های سری زمانی در دوره زمانی فصل اول ۱۹۹۲ تا فصل چهارم ۲۰۱۶ به صورت پویا می پردازیم. نتایج حاصل دلالت بر این دارد که با بهره گیری از مدل خودبازگشتی با وقفه های توزیعی غیرخطی[i]( ) اثرات نامتقارن و وجود رابطه بلندمدت (همجمعبستگی[ii]) بین دو متغیر تأیید، اما وجود منحنی J تأیید نمی گردد.   <br clear="all" /> [i] Non-Linear Auto Regressive Distributed Lag [ii] Cointegration The trade balance of each country reflects the developments in foreign trade and its economic conditions and is in fact, the perspective of its economic situation. Therefore, analysis of its changes has always been a matter for economists and policymakers. The direction and extent of the actual exchange rate impact on business balance is important in academic and applied studies because it helps in formulating and adopting appropriate macroeconomic policies in the foreign sector. Due to the the exchange rate’s fluctuations and mutations in recent decades in Iran, In this paper we will analyze dynamically the impact of the trade balance using time series data in the period 1992 through 2016 . The results indicate that by using Non-Linear ARDL model asymmetric effects, the existence of a long-run relationship and the result of the curve J in this case is confirmed.   Keywords: Devaluation, Real Effective Exchange Rate, Iranian Trade Balance, Nonlinear ARDL Approach.

در مطالعه حاضر با جمع آوری داده های مقطعی سال زراعی 93-1392 از 201 تولیدکننده گندم آبی منتخب به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای در منطقه فسا، اثرات افزایش قیمت حامل های انرژی بر رفاه تولیدکنندگان گندم بررسی شد. نتایج نشان داد افزایش قیمت برق در مقایسه با قیمت گازوئیل، اثرات محسوس تری بر افزایش هزینه تولید، کاهش محصول، سود و در نتیجه رفاه تولیدکنندگان گندم دارد. لذا پیشنهاد می شود سیاست هدفمندی یارانه ها ی برق با احتیاط بیشتری اعمال گردد. همچنین، نتایج محاسبات نشان داد با افزایش 100 درصدی قیمت گازوئیل و برق می بایستی قیمت گندم به ترتیب 13340 و 16223 ریال به ازای هر کیلوگرم افزایش یابد تا رفاه تولیدکنندگان حداقل مشابه شرایط کنونی باشد. در نهایت با توجه به وجود ویژگی بازده نسبت به مقیاس صعودی تولید گندم در استان فارس، دولت می تواند با اعطای اعتبارات به تولید گندم زمینه پذیرش تغییر تکنولوژی تولید برای مصرف بهینه حامل های انرژی جهت کاهش هزینه ها یا حفظ رفاه و در نتیجه افزایش تولید را فراهم سازد.