درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه استفاده از شیوه های تولید ناب نه تنها برای حذف اتلاف ها، بلکه برای ایجاد و بهبود ارزش مشتری در فرایند حذف اتلاف ها به عنوان عامل سازنده در برنامه ریزی زنجیره تأمین پایدار مورد تأکید است. این پژوهش با هدف ارائه مدل علّی از ابزارهای تولید ناب مؤثر بر پایداری زنجیره تأمین در تعاونی های تولیدی استان آذربایجان شرقی به اجرا در آمد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران تعاونی های تولیدی استان آذربایجان شرقی اعم از صنعتی و کشاورزی به تعداد 1573 تعاونی و 10 نفر از خبرگان آشنا به موضوع تحقیق بود. در مجموع، بر مبنای جدول کرجسی مورگان، 301 مدیر از میان جامعه آماری انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفتند. داده ها با استفاده از پرسشنامه گردآوری شد. روایی و پایایی پرسشنامه به صورت پیش آزمون مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل عاملی اکتشافی و تکنیک دیمتل استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که نه مولفه اصلی را می توان به عنوان ابزارهای تولید ناب موثر بر پایداری زنجیره تامین در نظر گرفت. همچنین، نتایج بررسی مدل تدوین شده نشان داد که روابط علّی در مدل مفهومی پژوهش تأیید شده و میتواند در جهت پایداری زنجیره تأمین تعاونی های تولیدی مؤثر واقع شود و زمینه افزایش سودآوری، کاهش مشکلات زیست محیطی و ارائه عملکرد بهتر به کارکنان، مشتریان و جامعه را فراهم نماید.

هدف مطالعه حاضر بررسی نقش ابزارهای سیاستی از قبیل نرخ بهره و نرخ ارز بر هدفگذاری تورم در قالب مدل کینزین های جدید با لحاظ ناهمگنی انتظارات کارگزاران اقتصادی است. برای این منظور از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای دوره زمانی 1368-1397 استفاده شده است. در این مطالعه الگوی انتظارات عقلائی و انتظارات محدود شده مبتنی بر الگوی انتظارات تطبیقی برای اعمال محدودیت های عملگرهای شکل دهی انتظارات در کارگزاران اقتصادی به منظور پیش بینی متغیرهای کلان اقتصادی استفاده شده است. نتایج بدست آمده بیانگر این موضوع بود که تورم انتظاری عامل تاثیر گذاری بر تورم است. در اینصورت می توان گفت که به منظور کنترل نرخ تورم، یک سیاست مهم که باید از سوی بانک مرکزی دنبال گردد کنترل و مدیریت انتظارات است. همچنین نتایج بیانگر این موضوع بود که کانال اثر گذاری نرخ رشد حجم پول بر تورم، تورم انتظاری است که با توجه به نرخ های بالای رشد پول در سال های اخیر، مقدار قابل توجهی است.

هدف اصلی این پژوهش آزمون تجربی میزان کارایی نسبت های مالی به کار گرفته شده برای بررسی وضعیت توقف فعالیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است. جامعه آماری تحقیق، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند. به منظور دستیابی به هدف، نمونه ای متشکل از 30 شرکت موفق و30 شرکت ناموفق انتخاب شدند. معیار انتخاب شرکت های موفق شاخص Q توبین ساده و معیار انتخاب شرکت های ناموفق ماده 141 قانون تجارت است. پس از جمع آوری اطلاعات، نسبت های مالی به کار گرفته شده با روش های آماری تحلیل ممیزی چندگانه و تحلیل لوجیت برای یک سال و دو سال قبل از توقف فعالیت مورد آزمون قرار گرفت. نتایج آماری تحقیق نشان می دهد، نسبت های مالی: دارایی های آنی به بدهی های جاری، سود عملیاتی به کل دارایی ها، به جز بدهی جاری، وجوه نقد به علاوه سرمایه گذاری کوتاه مدت به کل دارایی ها و متوسط موجودی ها به فروش از قدرت تفکیک کنندگی خوبی برای تفکیک شرکت ها به دو دسته موفق و ناموفق برخوردار هستند. همچنین آزمون مقایسه نسبت موفقیت در دو جامعه نشان می دهد، روش آماری لوجیت از روش آماری تحلیل ممیزی چندگانه برای یک سال قبل از توقف فعالیت، توانایی بیشتری در پیش بینی توقف فعالیت دارد، اما برای دو سال قبل از توقف فعالیت دو روش آماری، تفاوت معناداری ندارند.

فساد مالی یا سوء استفاده از قدرت دولتی برای کسب منفعت شخصی، رویدادی است که در سال های اخیر و به ویژه از دهه 1990 به بعد توجه بسیاری از مردم جهان را به خود جلب کرده است. این رویداد دارای عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و اقتصادی است. هدف مقاله حاضر بررسی اثر فساد مالی بر درآمدهای مالیاتی در برخی کشورهای در حال توسعه می باشد. در این راستا با استفاده از شاخص های مرکب فساد شامل، شاخص درک فساد (CPI) [1] و شاخص کنترل فساد (CCI) [2] به برآورد دو مدل با رویکرد داده های تابلویی [3] برای 27 کشور طی پنج سال 2002-2006 پرداخته شده است. نتایج حاصل از این پژوهش، بیانگر اثر مثبت و معنی دار دو شاخص فساد مالی بر نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی (TAX/GDP) است. به عبارت دیگر با افزایش شاخص های فساد (کاهش سطح فساد)، نسبت درآمد مالیاتی نیز افزایش می یابد. بنابراین به منظور کاهش فساد در کشورهای منتخب باید اصلاحاتی در ساختار مالیاتی در جهت بهبود سیستم مالیاتی این کشورها در نظر گرفته شود. <br clear="all" /> [1]. Corruption Perception Index [2]. Control of Corruption Index            [3]. Panel Data                                                                                                                        

به منظور تشخیص و آشکارسازی تهدیدها، کاهش آسیب پذیری تهدیدزا و مدیریت سریع مخاطرات در تداوم کارکردهای ضروری اقتصاد، خلائی در سنجه و شاخص کمی برای ارزیابی مقاومت اقتصادی با رویکرد دفاع اقتصادی وجود دارد. بدیهی است دستیابی به توانایی و ظرفیت کشور برای ایستادگی در مقابل تکانه های وارد شده به اقتصاد کشور با توجه به مسیر رو به رشد خود و ارزیابی برنامه ریزان برای نیل به این هدف ، مستلزم وجود شاخص های بومی برای سنجش می باشد. این پژوهش با هدف بومی سازی شاخص های مقاومت اقتصادی با رویکرد دفاع اقتصادی تهیه شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف گذاری کاربردی و از نظر روش شناسی به صورت توصیفی تحلیلی است. به منظور جمع آوری داده جهت بومی سازی شاخص های مقاومت اقتصادی با رویکرد دفاع اقتصادی، در ابتدا با مطالعات اسنادی به تبیین شاخص های مستند از اسناد بالادستی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و پیش نویس سند راهبردی پدافند اقتصادی جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است؛ سپس از طریق نظرسنجی از خبرگان 15 شاخص شناسایی و جهت طراحی پرسش نامه استفاده شده است و سپس برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) بهره گرفته شده است. نتایج حاکی از آن است که سه سطح اثرگذاری در بررسی وجود دارد. در تبیین مدل بومی شاخص های مقاومت اقتصادی بهبود برنامه ریزی و مدیریت اقتصادی و کارآمدی قوانین و مقررات اقتصادی از بالاترین درجه تأثیر گذاری بر سایر شاخص های ارزیابی مقاومت اقتصادی کشور برخوردار می باشد و بهبود زیرساخت های کشور (حمل و نقل، ارتباطات، آب رسانی و ...)، بهینگی مالیه عمومی دولت، توسعه اقتصاد دانش بنیان، بهبود فرهنگ اقتصادی، شفاف سازی اقتصاد و توسعه عدالت اقتصادی در سطح بعدی تأثیر گذاری قرار دارند و هفت شاخص تأمین و استقلال کالاهای راهبردی (غذا، دارو و ..)، کاهش نوسانات قیمتی (تورم، نرخ بهره، نرخ ارز ...)، افزایش و تنوع در اشتغال، افزایش توان دیپلماسی اقتصادی، افزایش و تنوع در تولید کشور، کاهش مفاسد اقتصادی و بهبود نظام پولی و مالی در اولین سطح یعنی بیشترین تأثیرپذیری از میان سایر شاخص های بومی احصا شده برخوردار می باشند.

در این پژوهش با استفاده از تلفیق روش اقتصادسنجی و پویایی شناسی سیستمی، به شبیه سازی اثر تجارت بر رشد اقتصادی ایران پرداخته شده است. بر این اساس، از طریق طراحی چهارچوبی مفهومی، تلاش  شده است تا الگوی رشد درون زای اوزاوا (1965) – لوکاس (1988) از طریق بسط اونیکی – اوزاوا (2015) گسترش داده شود. نقش تجارت از دو طریق، صادرات و واردات و نیز سرمایه گذاری خارجی وارد الگو شده تا اثر این دو عامل بر روند بخش تولید کالا و تولید دانش، شاخص سرمایه انسانی و شاخص تکنولوژی برای سال های 1359 تا 1409 شبیه سازی و پیش بینی شود. هم چنین از داده های تجارت کشور مالزی و کشور ترکیه جهت اعمال شوک و تحلیل مقایسه ای آن با روند پیش بینی شده ایران استفاده شده است.  نتایج نشان می دهد که اثر تکنیک منتج شده از تجارت (در مفهوم سرمایه گذاری خارجی) تنها روی تابع تکنولوژی اثر گذار بوده و رشد آن بر تابع تولید دانش، اثری مثبت داشته باشد. هم چنین تجارت (در مفهوم داد و ستد کالا و سرمایه گذاری خارجی) نتوانسته است اثری مثبت بر تابع تولید کالا داشته باشد. اعمال سناریو شوک تجارت نشان می دهد که پیروی از روند سرمایه گذاری خارجی کشور مالزی برای الگو شبیه سازی شده ایران، بهتر از الگوی ترکیه و بهتر از الگوی ایران بوده است. در انتها نتایج پیش بینی شبیه سازی، حاکی از رشد اقتصادی رکودی برای سال های 1399 تا 1409 می دهد. این شرایط در صورت ادامه دار بودن و وجود شرایط تحریمی می تواند بسیار وخیم تر از پیش بینی ها باشد. طبقه بندی JEL : P45 ,O15, F16, F11, C61

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، به عنوان یکی از اسناد بالادستی چارچوب مناسبی را فراهم کرده تا با استفاده از خط مشی های کلی در این سیاست ها، نظام اقتصادی متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون زا و برون گرا، پویا و پیشرو محقق شود و الگویی الهام بخش از نظام اقتصادی اسلام عینیت یابد. در این راستا نظام بانکی به عنوان مهم ترین رکن نظام اقتصادی کشور، نقش ویژه ای در تحقق و اجرای این سیاست ها بر عهده دارد. در مقاله حاضر پس از تبیین مولفه های اصلی اقتصاد مقاومتی، تلاش می شود تا الزامات حمایت از تولید و اشتغال با اصلاح نظام بانکی تحت سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی شناسایی شود. براساس نتایج به دست آمده، ارتقای سطح شفافیت، سلامت و انطباق با شریعت در نظام بانکی، اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش سطح مطالبات معوق در نظام بانکی، تصویب و ابلاغ قانون جدید بانکداری و بانکداری مرکزی، تقویت سطح کمی و کیفی سرمایه بانک ها و تدوین و ابلاغ نقشه جامع مقابله با تحریم های بانکی به عنوان مهم ترین الزامات حمایت از تولید و اشتغال در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی شناسایی شده اند. بیان توصیه های سیاستی برای اجرای این الزامات، بخش پایانی تحقیق را شکل می دهد.

آگاهی از ساختار و پتانسیل بخشهای مختلف در اقتصاد ایران یکی از عوامل مهم و مؤثر موفقیت در برنامهریزی توسعه به شمار میآید. بخش خدمات یکی از مهمترین بخشهای اقتصاد کشور است که به عنوان موتور رشد سایر بخشهای اقتصادی عمل میکند و سهم آن در تولید ناخالص ملی و توسعه به طور مستمر و چشمگیر رو به افزایش بوده و از این بابت، عوامل مؤثر بر ارزش افزوده آن همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاستگذاران بوده است. از طرفی بررسی جهت و میزان اثرگذاری تغییرات حجم نقدینگی بر متغیرهای کلان اقتصادی، در راستای تدوین و اتخاذ سیاستهای کلان مناسب اقتصادی همواره حائز اهمیت است. با عنایت به سهم بخش خدمات در تولید ناخالص ملی و اشتغال در اقتصاد ایران و جهشهای حجم نقدینگی در دهه اخیر، در این مطالعه به بررسی و تحلیل جهت و میزان تأثیرپذیری ارزش افزوده بخش خدمات از تغییرات حجم نقدینگی با استفاده از دادههای سری زمانی به صورت سالانه طی دوره 1360 تا 1395 به صورت پویا میپردازیم. در این راستا از مدل خودبازگشتی با وقفههای توزیعی غیرخطی و رهیافت آزمون کرانهها استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر تأیید وجود رابطه بلندمدت (همجمعبستگی( بین متغیرهای مدل میباشد. همچنین نتیجه میشود که شوکهای تغییرات حجم نقدینگی دارای اثر نامتقارن بوده و در بلندمدت اثرات بیشتری بر ارزش افزوده بخش خدمات دارند. بر اساس سایر نتایج تحقیق تأثیر نرخ سود اعتبارات بانکی بر ارزش افزوده بخش خدمات مثبت و معنیدار بوده و کشش ارزش افزوده بخش خدمات نسبت به تغییرات حجم نقدینگی در کوتاهمدت و بلندمدت بیشتر از نرخ سود اعتبارات بانکی است. Awareness of the structure and potential of different sectors in the Iranian economy is one of the important and effective factors for success in development planning. Service section is one of the most important section in a country’s economy that it operates as a development (growth) motor of other sections and its share is constantly increasing in the gross domestic product and development. Hence the effective factors on its added value has always been of interest to economists and politicians. On the other hand, investigating the direction and extent of the impact of liquidity changes on macroeconomic variables is always important to formulate and adopt appropriate macroeconomic policies. In this study, considering the share of service section in the gross domestic product (GDP) and employment in the Iran’s economy as well as liquidity volume mutations in the recent decade, we examine and analyze the direction and extent of the impact of value added of the service section from changes in the volume of liquidity by using time-series data on an annual basis during the period 1360 to 1395 dynamically. In this regard, the self-return model with Non-Linear Auto Regressive Distributed Lag (NARDL) and the threshold test approach has been used. The research outcomes confirm the existence of a long-term Cointegration between the variables of the model. Furthermore, the results show that liquidity volume changes’ shocks have a greater impact on the value added of the service sector in the long term.  According to other research results, the effect of bank credit interest rate on value added of services sector is positive and significant and the attraction of value added of service sector is more than short-term and long-term interest rate of bank credits compared to changes in liquidity volume.  

بی شک روند توسعه اقتصادی در کشورهای توسعه یافته مبین این واقعیت است که اقتصاد تحت تاثیر کارآفرینی است.هنگامی که کارآفرینی به حوزه تعاونی وارد میشود می توان امیدوار بود که تعاونی با بهره گیری از عواملی همچون خلاقیت و نوآوری،شناسایی و بهره گیری از فرصت و ریسک پذیری میتواند در فضای کسب و کار جایگاه قابل قبولی را بیابد و موفق عمل نماید، لذا هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل موثر بر تقویت روحیه کارآفرینی اعضای تعاونیهای تولید کشاورزی شهرستان آمل در سال 1390-91 است. جامعه اماری این تحقیق شامل 2029 نفر از اعضای تعاونیهای تولید کشاورزی است.حجم نمونه از طریق فرمول کوکران برابر 234 نفر تعیین شد.نمونه ها از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و در نهایت 219 نفر به سوالات پرسشنامه پاسخ دادند.روش تحقیق،ترکیبی از روشهای کمی و توصیفی-استنباطی است.برای تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزار 15 spssاستفاده شد.برای تعیین پایایی ابزار تحقیق،تعداد 25 پرسشنامه در بین اعضای تعاونیهای تولید کشاورزی شهرستان بابل توزیع گردید.مقدار آلفای کرونباخ و تتای ترتیب به ترتیب 88% و89% به دست امد که نشان دهنده قابل اعتماد بودن پرسشنامه است.نتایج حاصل از ضریب همبستگی کندال تاو نشان داد که بین عوامل روانشناختی-شخصیتی،اجتماعی-فرهنگی،آموزشی،سازمانی و تقویت روحیه کارآفرینی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.همچنین 31.6 درصد از واریانس تقویت روحیه کار آفرینی توسط چهار عامل اقتصادی،آموزشی،روانشناختی-شخصیتی و سازمانی تبیین شد.

شناسایی نقش شوک های مختلف در وقوع ادوار تجاری یکی از زمینه های جذاب کارهای تجربی در حوزه اقتصاد کلان محسوب می گردد. بعد از بحران مالی اخیر (2008-2007) توجه به بخش مالی در توضیح نوسانات اقتصاد کلان بیشتر شده است. در این مطالعه، به دنبال شناسایی نقش شو ک های بخش مالی (شوک عرضه اعتبارات، شوک قیمت مسکن و شوک بازار سهام) به همراه شوک های بخش حقیقی و پولی (شوک های عرضه کل، تقاضای کل، سیاست پولی و سرمایه گذاری) در ادوار تجاری اقتصاد ایران هستیم. به منظور شناسایی ساختاری شوک های مختلف از مدل خودرگرسیون برداری با محدودیت علامتی استفاده شده است. دو مدل اصلی با استفاده از روش بیزین و داده های فصلی برای دوره زمانی 1395:4- 1370:1 برآورد شده اند. یافته های این مطالعه حاکی از آن است که شو ک های مالی به ویژه شوک عرضه اعتبارات از اهمیت قابل ملاحظه ای در توضیح نوسانات متغیرهای بخش حقیقی اقتصاد برخوردار است. همچنین، شواهد دلالت دارد که شوک های مالی در توضیح دوره رکودی اخیر اقتصاد ایران نقش پررنگ تری داشته اند.

مفهوم رفتار عقلایی برای علم اقتصاد و توضیح آن درباره سازوکار (مکانیسم) بازار و تعادل عمومی اهمیت اساسی دارد. از سوی دیگر، بین محدودیت عقلانیت و ایده یادگیری از خطا ارتباط منطقی وجود دارد. این مقاله با توضیح مفهوم رفتار عقلایی در اقتصاد نئوکلاسیکی و ارتباط آن با فرضیه انتظارات عقلایی به دو پرسش پاسخ می دهد: آیا یادگیری از خطا نقشی در مفهوم نئوکلاسیکی رفتار عقلایی دارد؟ اگر نه ، آیا ایده یادگیری از خطا می تواند کمکی به توسعه مفهوم رفتار عقلایی در علم اقتصاد کند؟ برای پاسخ به این پرسش ها، معنای انتخاب عقلایی که در اقتصاد نئوکلاسیکی طرح شده و نقدهایی که بر آن توسط نظریه های انتخاب تحت شرایط نااطمینانی و اقتصاد رفتاری وارد شده است، مورد بررسی قرار می گیرند. سپس، استفاده عقلایی از اطلاعات و ارتباط آن با مفهوم رفتار عقلایی مطرح می شود و مسئله یادگیری از خطا در این چارچوب مورد واکاوی قرار می گیرد. در نهایت، نظریه عقلانیت پوپر به عنوان «باز بودن به نقد» و یادگیری از خطا در قالب حدس و ابطال مطرح می گردد و از نقدهای دو اقتصاددان اتریشی، یعنی هایک و کریزنز، درباره مفهوم نئوکلاسیکی رفتار عقلایی برای تفهیم این مطلب که نظریه عقلانیت پوپر می تواند معنای رفتار عقلایی را در علم اقتصاد توسعه دهد، بهره گرفته می شود.

بهره وری سبز، به عنوان مهم ترین هدف برای افزایش بهره وری در کنار حفاظت از محیط زیست که پایهو اساس توسعه پایدار است، حائز اهمیت می باشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر رشد بهره وری سبز در اقتصاد ایران می باشد، لذا در این مطالعه از شاخص مالم کوئیست و مالم کوئیست -لیونبرگر به ترتیب برای اندازه گیری بهره وری و بهره وری سبز استفاده شده است. هم چنین عوامل مؤثر بر رشد بهره وری سبز در اقتصاد ایران طی سال های 1353-1393 با استفاده از داده های سری زمانی و روش ARDL مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که رشد بهره وری سبز و بهره وری متداول به ترتیب با میانگین 0.976   و 0.990 روند نزولی و صعودی در طی دوره مورد مطالعه را داشته اند. نتایج حاصل از برآورد مدل بهره وری سبز حاکی از آن است که عواملی مانند شهرنشینی، تکنولوژی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سهم سوخت های فسیلی از کل مصرف انرژی، توانسته اند روند رشد بهره وری سبز در طول سال های مورد مطالعه را توضیحدهند. هم چنین بهره وری سبز در اقتصاد ایران نسبت به نرخ شهر نشینی و سهم سوخت های فسیلی به ترتیب با ضرایب 0.338 - و 0.050 - دارای بیشترین کشش می باشد.

هدف از انجام این پژوهش بررسی تعیین کننده های تمایل کشاورزان زعفران کار شهرستان فاروج به تشکیل تعاونی کشاورزی از منظرکنش جمعی بود. این تحقیق از طریق روش پیمایشی انجام شده و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. جامعه آماری شامل کلیه زعفران کاران منطقه تحقیق (3900 = N) بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برآورد شد (150 = n) و پاسخ دهندگان به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی، مانند آزمون ضریب همبستگی، تحلیل رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر استفاده شد. تمام تجزیه و تحلیلهای آماری با استفاده از SPSS22 انجام شد. برای بررسی رابطه متغیر وابسته میزان تمایل به تشکیل تعاونی با متغیرهای مستقل: کنش های جمعی محتمل، درک از پیامدهای مثبت تشکیل تعاونی و درک از پیامدهای منفی محتمل تشکیل تعاونی به تشکیل ماتریس همبستگی اقدام شد. بر اساس یافته ها، مشاهده می شود که بین میزان تمایل به تشکیل تعاونی و کنش های جمعی و درک از پیامدهای مثبت تشکیل تعاونی، رابطه مستقیم و معنی دار در سطح اطمینان 99 درصد وجود داشت. در مقابل، رابطه میزان تمایل به تشکیل تعاونی،کنش های جمعی محتمل، درک از پیامدهای مثبت تشکیل تعاونی از یک سو با درک از پیامدهای منفی محتمل تشکیل تعاونی از دیگر سو، منفی و معنی دار شده است. این بدان معنی است که هر چقدر پاسخگویان احتمال بروز پیامدهای منفی در نتیجه تشکیل تعاونی را محتمل بدانند، تمایل آنها به تشکیل تعاونی کاهش می یابد.

خوشه های صنعتی مبین روش جدیدی از تفکر درباره مکان استقرار کسب و کار هستند که از طریق تخصصی سازی محصول، رقابت صنعتی را بهبود بخشیده و بازده کل را از طریق زنجیره های ارزش کسب و کار و کاهش هزینه های معاملات افزایش می دهند. در پژوهش حاضر با بهره مندی از مدل خوشه مارشال و استفاده از سه رویکرد کمی شاخص خوشه، تجزیه و تحلیل جدول داده – ستانده و آماره گیتس ارد جی به شناسایی و بررسی تشکیل خوشه های مستعد در استان بوشهر پرداخته شده است. بدین ترتیب، ابتدا جهت تعیین فعالیت های متمرکز با استفاده از نرم افزارهای Excel و Eviews6 و آمار اشتغال 46 رسته فعالیت به تفکیک کد 4 رقمی ISIC در بخش های متفاوت صنعت، معدن، خدمات و بازرگانی، آموزش، بهداشت و درمان و سایر خدمات عمومی و اجتماعی در سال (98-97)، شاخص خوشه محاسبه شد و سپس با استفاده از تجزیه و تحلیل جدول داده- ستانده و محاسبه شاخص ضرائب فنی به شناسایی پیوندهای قوی میان فعالیت ها پرداخته شد. در ادامه آماره گیتس ارد جی جهت تعیین شهرستان های مستعد تشکیل خوشه صنعتی در نرم افزارArcGIS10.2  محاسبه شد. نتایج حاصل از محاسبه شاخص خوشه نشان داد که از میان بخش های مختلف، بخش خدمات و بازرگانی در استان بوشهر از میزان تمرکز اشتغال بالایی برخوردار بوده است. از این رو امکان تشکیل خوشه از میان فعالیت های خدمات و بازرگانی رسته هتل داری و رستوران دارای بیشترین میزان تمرکز اشتغال در شهرستان بوشهر بوده است. سپس نتایج حاصل از تحلیل جدول داده- ستانده مشخص کرد که این رسته تأمین کننده نهاده های واسطه ای فعالیت های کشاورزی، برق، آب و گاز و خدمات مالی بوده و متقابلاً این رسته ها نیز تأمین کننده نهاده های واسطه ای در رسته هتل داری و رستوران بوده است. همچنین این رسته تأمین کننده نهاده های واسطه ای رسته های ماشین آلات، وسایل نقلیه، حمل ونقل و انبارداری و ارتباطات، مواد شیمیایی، خدمات آموزشی، خدمات فرهنگی و خدمات مربوط به آب بوده است. نتایج آماره گیتس ارد جی نشان داد که شهرستان بوشهر در فعالیت هتل داری و رستوارن با شهرستان های گناوه و دیلم امکان تشکیل خوشه را دارا بوده است.

هدف اصلی این مطالعه بررسی چگونگی همگرایی سطح قیمت کالاهای قابل مبادله در مقایسه با  خدمات (غیر قابل مبادله) تحت جریان تجارت آزاد بین استان های ایران در دوره فروردین 1386 تا فروردین 1391 است. برای این منظور از رهیافت دوبه دوی قیمتی تعمیم یافته توسط پسران (2005) استفاده شده و همگرایی دوبه دوی قیمت ها با استفاده از آزمون های ریشه واحد ADF، DF-GLS و KPSS بررسی شده است. نتایج تجربی تحقیق این فرضیه را تأیید می کند که همگرایی قیمت کالاهای قابل مبادله به مراتب بیشتر از قیمت خدمات (غیر قابل مبادله) بین استان های ایران است؛ همچنین یافته های تجربی دلالت بر این دارد که متوسط سرعت همگرایی قیمت کالاها در جفت استان هایی که از همگرایی برخوردارند نیز بیشتر از سرعت همگرایی قیمت خدمات است. طبقه بندی JEL: F15، E31، C32

یکی از چالش های اصلی فعالیت های مولد اقتصادی در کشور، محدودیت دسترسی به منابع مالی علیرغم بالا بودن سطح کل نقدینگی کشور و همچنین ظرفیت های بین المللی در حوزه تأمین مالی است. این وضعیت از هدایت نقدینگی و اعتباری ناقص و غیرمؤثر حکایت دارد. یکی از ابزارهای مؤثر هدایت نقدینگی داخلی و خارجی به فعالیت های مولد اقتصادی، صکوک هستند که توسط کشورهای اسلامی مورد استفاده قرار گرفته است. این مطالعه به این موضوع می پردازد که آیا تأمین مالی از طریق صکوک بین المللی بر رشد کشورهای اسلامی تأثیر معنادار داشته است؟ که بتوان از این تجربه در راستای تأمین مالی فعالیت های مولد کشور استفاده کرد. در این راستا کشورهای حاشیه خلیج فارس طی دوره زمانی 2001-2020 با استفاده از رویکرد رگرسیونی داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهند که انتشار صکوک تأثیر معناداری در رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی داشته و در صورت برنامه ریزی و سیاست گذاری صحیح این ابزار در ایران نیز می توان راهگشا باشد.

خدمات غیر حضوری اهمیت زیادی دارد. کاهش هزینه ها، صرفه جویی در زمان، و رضایتمندی از دلایل مهم این اهمیت هستند، به همین دلیل این تحقیق در پی شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر متقاعدسازی مشترکین شرکت توزیع برق خوزستان به استفاده از خدمات غیر حضوری بوده است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع مطالعه پیمایشی است. تعداد 384 پرسشنامه قابل استفاده بین مشترکین شرکت توزیع برق خوزستان که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده بودند، جمع آوری شد. رتبه بندی شاخص های هر عامل با استفاده از آزمون فریدمن انجام شد. نتایج نشان داد که برای مشتریان خانگی، صنعتی و عمومی، راهکار «قراردادن دستگاه کارتخوان سیار در اختیار مأمورین تشخیص»، برای مشتریان کشاورزی راهکار «درنظرگرفتن جایزه خوش حسابی و درج نام برنده در قبوض برق» و برای مشتریان تجاری راهکار «درنظرگرفتن تخفیف در قبوض برق در صورت پرداخت در طی مهلت پرداخت» بالاترین اولویت را به خود اختصاص داده اند.

هدف این تحقیقِ توصیفی – همبستگی بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر ارتقای مدیریت نوآوری در تعاونی های کشاورزی و روستایی استان تهران است. 695 مدیر و عضو هیئت مدیرۀ تعاونی های کشاورزی و روستایی استان تهران جامعۀ آماری را تشکیل می دهند که بر اساس فرمول کوکران، 128 نفر به عنوان نمونه از طریق روش نمونه گیری با انتساب متناسب انتخاب شدند. روایی پرسش نامه با تأیید کارشناسان مربوط به دست آمد و پایایی آن نیز با انجام آزمون مقدماتی از طریق تکمیل 30 پرسش نامه و سپس محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ برای بخش های مختلف بین 87/0- 98/0  محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار SPSS16 صورت گرفت. بر پایۀ نتایج، به نظر اکثر پاسخگویان، تأثیر عوامل اجتماعی  بر ارتقای مدیریت نوآوری در تعاونی های تولید کشاورزی و روستایی در حد متوسط بود. نتایج حاصل از رگرسیون چندگانۀ گام به گام نشان داد متغیرهای افزایش همکاری و تعاملات بین مدیران و اعضای تعاونی ها در زمینۀ نوآوری، باورها و اعتقادات اعضا نسبت به نوآوری در تعاونی ها و تعامل تعاونی های کشاورزی و روستایی با یکدیگر در زمینۀ تبادل تجربیات نوآورانه 2/55% از تغییرات  ارتقای مدیریت نوآوری در تعاونی های کشاورزی و روستایی را تبیین کرده اند.

کشور ترکیه در بهره مندی از منافع حاصل از صنایع دریایی و به طور مشخص توسعه صنعت کشتی سازی در سال های اخیر پیشرفت های قابل توجهی داشته است. آخرین گزارش بخش دریایی ترکیه در سال 2020 میلادی گویای آن است که ظرفیت حمل ونقل بخش دریایی ترکیه در میان 30 کشور دارای بزرگ ترین ناوگان های جهان (1000 GT و بیشتر)، در جایگاه پانزدهم قرار گرفته است. همچنین ناوگان تجاری کشور ترکیه در میان مجموع ناوگان های جهان (مشتمل بر 300  GTبه بالا)، مستقر در 155 کشور جهان، جایگاه 30ام را کسب کرده است. از سوی دیگر، ترکیه به عنوان یازدهمین اقتصاد جهانی کشتی سازی از نظر تعداد کشتی های تکمیل شده در سال 2019، شناخته شده است. باید دقت نمود، کشور ترکیه به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در ساخت قایق های تفریحی لوکس جهان مطرح است. همچنین کارخانه های کشتی سازی ترکیه با به کاربستن مقررات و استانداردهای بین المللی زیست محیطی در بازیافت ایمن و سبزتر، به عنوان اولین کشور در بازیافت کشتی در سال 2019 میلادی شناخته شده است. بنابراین با توجه به وجوه تشابه موقعیت ژئوپلیتیک و ساختار اقتصادی و سیاسی میان ایران و ترکیه، تحلیل سیاست ها و تجربه های این کشور، بدون شک برای صنعت دریایی کشور ضروری و مفید است. توجه به منافع حاصل از توسعه صنعت کشتی سازی و ضرورت برقراری ثبات اقتصادی، ضرورت انجام (R&D) به منظور بومی سازی فناوری های پیشرفته در صنعت کشتی سازی، توجه به نقش مؤثر نیروی انسانی متخصص در توسعه صنعت کشتی سازی، افزایش انعطاف پذیری کارخانه های کشتی سازی همسو با تغییرات بازار، همکاری با شرکت های موفق کشتی سازی سایر کشورها، بهره مندی از تجربه کشورها در صنعت کشتی سازی و...، به عنوان مهم ترین تجربه های کشور ترکیه در توسعه صنعت کشتی سازی این کشور مطرح می شود که برای ایران نیز مفید است.