درخت حوزه‌های تخصصی

جنگل ها علاوه بر تولید چوب، منافع زیستی محیطی و اجتماعی فراوانی به همراه دارند که اغلب آنها فاقد بازار می باشند. در این مقاله 13 مورد از خدمات اکوسیستم جنگلی پارک ملی کیاسر در شمال ایران از منظر اقتصادی مورد توجه قرار گرفت و با رویکردهای گوناگون ارزشگذاری گردید. در این مطالعه روش های ارزشگذاری مستقیم بازار، انتقال منافع، روش های مبتنی بر هزینه و روش هزینه جایگزین به ترتیب جهت تعیین ارزش فرآورده های غیرچوبی، ارزش های تفریحی و حفاظتی، ارزش کارکردهای حفاظت آب، خاک، تنظیم گاز و خاکزائی استفاده گردید. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد ارزش کل اقتصادی اکوسیستم جنگلی پارک ملی کیاسر در سال 1393، 64/2132 میلیارد ریال بوده است. در این مقاله ارزش کارکردهای حفاظت آب، حفاظت خاک، تنظیم گاز، خاکزایی، تولیدی، تفریحی و حفاظتی اکوسیستم جنگلی پارک ملی کیاسر سالانه به ترتیب معادل 1620، 03/36، 70/297، 39/5 ، 057/0، 45/133 و 40 میلیارد ریال برآورد گردید. لذا کارکردهای حفاظت آب و تنظیم گاز به ترتیب با 96/75، 96/13 درصد، بیشترین سهم از ارزش کل اقتصادی اکوسیستم جنگلی پارک ملی کیاسر را به خود اختصاص داده اند و کارکردهای خاکزایی با 25/0 درصد و کارکرد تولیدی با 0002/0 درصد کمترین سهم از ارزش کل اقتصادی اکوسیستم جنگلی پارک ملی کیاسر را کسب نموده اند. این نتایج بیانگر آن است که ارزش پارک ملی کیاسر از جنبه زیست محیطی بیشتر از جنبه تولیدی می باشد.

طبق تعریف، ذخایر بین المللی شامل دارایی های پرنقدینه بین المللی است که بانک مرکزی هر کشور جهت اهدافی همچون، دخالت در بازار ارز و تأمین مالی کسری تراز پرداختها اقدام به نگهداری آنها می کند. بانک های مرکزی همواره از یک طرف به خاطر تأمین مالی کسری تراز پرداختها، با نگهداری ذخایر بین المللی مواجه هستند و از طرفی نگهداری این ذخایر، دارای هزینه فرصت می باشد. به همین علت مقامات پولی کشورها به دنبال بهینه سازی سطح ذخایر بین المللی خود هستند. شرایط خاص محیط اقتصادی کشور همانند وابستگی شدید اقتصادی به درآمدهای حاصل از صدور نفت، عدم وجود انعطاف پذیری لازم در نظام ارزی، محدودیت های تجاری و کنترل بر جریانات سرمایه ، عدم دسترسی کافی به بازارهای مالی بین المللی، فقدان نظام جامع مدیریت بدهی های ارزی و ...، همچنین بروز حوادث مختلف و تأثیر آن بر اقتصاد کشور طی چند سال اخیر، مثل شوک نفتی 1352، باعث شده که تعیین سطح بهینه ذخایر بین المللی کشور، از نقطه نظر اقتصاد ملی دارای اهمیت باشد. در این مقاله از الگو ی بهینه سازی پویا و روشهای اقتصاد سنجی، برای تعیین سطح بهینه ذخایر بین المللی بانک مرکزی ایران طی سالهای 1383- 1340 استفاده شده است. در این زمینه، الگوی فرانکل و جووانوویس مبتنی بر نظریه ذخیره سازی انباری بامول و توبین و الگوهای EGARCH و ARDL به کار رفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در عمده سال های مورد مطالعه ، سطح ذخایر واقعی متفاوت از سطح ذخایر بهینه هستند. این تفاوت عمدتاً به صورت کم تر بودن سطح ذخایر واقعی از سطح ذخایر بهینه می باشد. نیز این نتایج نشان می دهند در دوره هایی که اقتصاد ایران با افزایش شدید قیمت نفت روبه رو شده ، سطح ذخایر بیش از سطح بهینه بوده است.

این پژوهش بر پایه راهبرد پیمایش و با هدف بررسی ادراک و تمایلات کشاورزان استان فارس نسبت به سبکهای مدیریتی آب کشاورزی انجام شده است. نمونه مورد مطالعه (244 نفر) با بهره گیری از فرمول کوکران و نمونه گیری تصادفی ساده، از بین کشاورزان منطقه درودزن مرودشت در استان فارس انتخاب شدند. داده های مورد نیاز پژوهش با استفاده از مصاحبه ساختارمند و با کمک پرسشنامه ای حاوی پرسش های باز و بسته گردآوری شد. روایی پرسشنامه مورد استفاده از سوی گروهی از متخصصان بررسی و تأیید شد و پایایی آن نیز با انجام یک مطالعه راهنما و بر پایه ضریب آلفای کرونباخ (53/0 تا 74/0) مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که کشاورزان مورد مطالعه از باورهای منفعت گرایانه در خصوص آب و منابع آب کشاورزی برخوردارند. از سوی دیگر اکثریت آنان تمایل و نگرش مثبت به مدیریت مشارکتی آب داشته اند. علاوه بر آن، به منظور درک بهتر و عمیق تر خصوصیات کشاورزان مورد مطالعه، از تحلیل خوشه ای استفاده شد. یافته های حاصل از تحلیل خوشه-ای نشان داد با توجه به ویژگیهای سن، سطح تحصیلات، بُعد خانوار، و سبکهای چهارگانه مدیریتی آب کشاورزی، کشاورزان مورد مطالعه را میتوان به سه دسته ریسک-پذیر، سنتی و میانه رو گروه بندی نمود.

روابط حاکم بر بازار کار، متاثر از دیدگاه مکتب اقتصادی به کار است. اعتقادات، اخلاقیات و روش های عملی، آثارشدیدی بر رفتار دارد. نوع رفتار در بازار کار، آثار خود را در بخش تولید و بر رشد جامعه پدید میآورد. اعتقادات اسلامی و اخلاقیات آن، مسلمان را به انجام کار اقتصادی ترغیب ساخته، انگیزه های متعددی را در او ایجاد میکند.برخلاف آن چه درباره آموزه های دینی گفته شده، مبانی ارزشی و اعتقادی مسلمان توانایی ایجاد برآیند رفتار توسعه زا را در خود دارد. متون دینی و عملکرد اولیای دینی، کار اقتصادی را مطلوب و محبوب معرفی کرده است و اعتقاد به قضا و قدر الاهی، رزاقیت خداوند، شفاعت، قیامت، توکل، زهد، و صبر فقط تضادی با انجام کار نداشته، بلکه درک صحیح از موارد پیش گفته، اثر مثبت آن را بر کار و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی نشان میدهد.

توسعه نوعی مداخله در سیستم های اجتماعی به منظور بهبود آنها است. به دلیل پیچیدگی فوق العاده سیستم های اجتماعی، هدایت، کنترل و اداره سیستم های مذکور، یکی از پیچیده ترین دانش های روزگار ما است. تاکنون راهبردهای مختلفی برای مداخله در این سیستم ها طراحی و اجرا شده است که متأسفانه حکومت و نخبگان سیاسی و علمی ایران، همانند سایر کشورهای به اصطلاح توسعه نیافته یا درحال توسعه، سال هاست که از این دانش های عملی کم بهره گرفته اند. به همین دلیل است که بی اختیار در مواجه با استراتژی های به دست آمده از دانش های عملی مذکور در عرصه بین المللی که حکومت های به اصطلاح توسعه یافته به کار می بندند، واکنشی همنوا یا حداکثر منفعل داشته اند. یکی از کارآمدترین و سهل ترین استراتژی های مدیریت و کنترل مداخله در سیستم های اجتماعی - از جمله توسعه - کنترل و ارزیابی شاخص ها است. در پژوهش حاضر، با بررسی سازمان های بین المللی طراح شاخص ها و نیز چهار دیدگاه مرسوم درباره آنها، تلاش می شود بنیان های این شاخص ها بررسی گردد. از سوی دیگر، توجه به سیر تحول شاخص های توسعه و واکنش های همنوای نخبگان توسعه ای کشور در مقابل آنها، علاوه بر اینکه ما را با سازوکار شاخص سازی به مثابه ابزار پنهان جهانی سازی آشنا می کند، می تواند ما را به سوی اقدامی فوق فعال یا اثرگذار برای تحقق و اداره برنامه های پیشرفت و عدالت نیز رهنمون کند. به همین منظور، در پژوهش حاضر، ارائه نگاهی نو به بکارگیری و طراحی شاخص ها مورد توجه است.

امروزه در اکثر کشورهای جهان سعی می شود تا از پتانسیل های بنگاه های کوچک و متوسط برای تحقق اهداف اقتصادی به خصوص کارآفرینی و اشتغال زائی استفاده گردد. در ایران نیز دولت نهم در مواجهه با مشکلاتی از قبیل بیکاری توجه خاص خود را معطوف به این بنگاه ها نموده و بخش عمده­ای از تسهیلات بانک ها را به حمایت از بنگاه های کوچک و زودبازده اقتصادی اختصاص داده است. از طرف دیگر، با توجه به اینکه در کشور ما بخش تعاون به عنوان یکی از متولیان کارآفرینی مطرح است، لذا حمایت از بنگاه های زودبازده می تواند بستر مناسبی را برای توسعه بخش تعاون فراهم آورد. در این تحقیق با استفاده از روش داده­های تابلویی، تأثیر تسهیلاتی که طی سال های 1389-1384 در اختیار بنگاه های زودبازده قرار گرفته است بر اشتغال و کارآفرینی بخش تعاون به تفکیک استان ها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که تنها در دو سال اول اجرای طرح میزان اشتغال و تعداد بنگاه های تعاونی در قالب بنگاه های زودبازده به صورت معنی­داری رشد کرده­اند و در سال های بعد این افزایش رو به افول رفته و نهایتاً بسیار کمرنگ گردیده است. همچنین بر اساس برآوردهای صورت گرفته، تسهیلات اعطایی در قالب بنگاه های زودبازده تأثیر معنی داری بر افزایش اشتغال زایی و کارآفرینی بخش تعاون داشته است.

زنان به عنوان نیمی از نیروی کار می توانند بر توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه موثر باشند. امروزه مشارکت زنان در گسترش فعالیت های اجتماعی و اقتصادی افزایش چشمگیری یافته است. اما، شکاف درآمدی موجود بین زن و مرد در بازار کار، یکی از مهمترین تبعیض هایی است که در سال های اخیر همراه با افزایش مشارکت زنان در بازار کار، پیش روی آنان بوده است. لذا شناخت عوامل تاثیرگذار بر اشتغال زنان و اثرگذاری این عوامل بر سطح دستمزد آنان و پی بردن به عوامل مؤثر بر شکاف درآمدی جنسیتی موجود، می تواند زمینه بسیار مناسبی برای کاهش تبعیض و رسیدن به توسعه مطلوب و پایدار باشد. پژوهش حاضر به تحلیل اثر اشتغال، بهره وری، سطح تحصیلات و در حال تحصیل بودن زنان و مردان بر کاهش شکاف جنسیتی دستمزد در کشور، در قالب یک الگوی اقتصاد سنجی می پردازد. پایه نظری این الگو بر اساس چهارچوب شکاف جنسیتی اوزاکا و بلیندر (1974) و در دوره زمانی 1370 تا 1390 تدوین شده است. نتایج تجربی با برآورد ضرایب الگو به روش داده های تابلویی و با استفاده از نرم افزار Stata و Eveiws به دست آمده و سپس تحلیل شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، اشتغال و بهره وری اگر چه باعث افزایش دستمزد زنان و مردان می شود اما شکاف جنسیتی دستمزد را افزایش می دهد. متغیر تحصیلات باعث افزایش دستمزد زنان و مردان می شود اما شکاف جنسیتی را کاهش می دهد. در حال تحصیل بودن زنان نیز دستمزد نسبی آنها را کاهش می دهد و از شکاف جنسیتی دستمزد نیز می کاهد.

رشد روزافزون تقاضای مصرف انرژی الکتریکی، احداث نیروگاه های جدید را اجتناب ناپذیر می کند. با توجه به سهم عمده نیروگاه های حرارتی از جمله نیروگاه های گازی در تولید برق کشور، احداث این نیروگاه ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از آنجایی که هزینه احداث نیروگاه ها بسیار بالا می باشد می بایست بهره وری نیروگاه های موجود را افزایش داد و در مرحله بعد احداث نیروگاه جدید در نظرگرفته شود. یکی ازمهم ترین شاخص ها در صنعت برق راندمان نیروگاه هاست که معمولاً از دغدغه های صنعت برق و نیروگاه سازی در دنیاست تا بتوان با بالا بردن آن تا حد ممکن، جوابگوی نیاز برق مصرفی بود و هدررفت انرژی را به حدی منطقی رساند. این مقاله اثر عمر نیروگاه ها را بر راندمان آنها بررسی می نماید. ضریب کشش تابع برای این متغیر 07/0 بدست آمد ولی با رابطه عکس با راندمان و در کنار آن سایر عوامل اثرگذار بر افزایش بهره وری، نیروگاه های گازی را مورد بررسی قرار می دهد. از جمله عوامل اثرگذار بر بهره وری این نوع نیروگاه ها، هزینه سوخت یا میزان سوخت مصرفی و عمر نیروگاه ها و میزان تولید آنهاست. در این تحقیق از داده های پنل 34 نیروگاه گازی در ایران برای 4 سال (1390-1387) استفاده می شود.

هدف این مقاله، بررسی اعتبار قانون واگنر و دیدگاه کینزی در خصوص ارتباط میان تولید ناخالص داخلی غیرنفتی و اندازه بخش عمومی طی دوره 86-1346 برای اقتصاد ایران می باشد. به این منظور، روش های تجزیه و تحلیل سری های زمانی، مشتمل بر آزمون های ریشه واحد، آزمون های هم انباشتگی و آزمون علیت هسیائو به کار گرفته شده اند. یافته های تحقیق نشان می دهند که قانون واگنر در هر دو افق زمانی کوتاه مدت و بلندمدت تایید می شود؛ درحالی که، نگرش کینزی صرفا در کوتاه مدت برای اقتصاد ایران مصداق تجربی دارد

در این مطالعه منابع رشد تولید بخش کشاورزی در طرف تقاضای اقتصاد ایران طی دوره 80-1365، با استفاده از روش تحلیل تجزیه ساختاری در چارچوب جداول داده- ستانده بررسی و به اجزای آن شامل تقاضای نهایی خانوارها و دولت، تقاضای سرمایه گذاری، تقاضای صادراتی و تقاضای واسطه ای تجزیه گردیده است. نتایج نشان میدهد که طی دوره 70-1365، عمده ترین عامل رشد ستانده در زیربخشهای زراعت و باغبانی، دام و شکار و ماهی و سایر آبزیان به ترتیب افزایش تقاضای واسطه ای بخشها (تغییر تکنولوژی در اقتصاد)، افزایش تقاضای سرمایه گذاری و گسترش صادرات بوده است. در حالیکه در دوره 80-1370 گسترش تقاضای نهایی خانوار در مورد سه زیربخش یاد شده و در مورد بخش جنگل و مرتع گسترش تقاضای نهایی دولت و خانوار توأماً عمده ترین عامل رشد بوده است. در این دوره اثر استراتژی گسترش صادرات بر رشد ستانده زیربخشها به جز در بخش دام و شکار مثبت بوده است. علاوه بر این، نتایج حاکی از آن است که سهم تقاضای نهایی داخلی و خارجی در رشد ستانده بخش کشاورزی به طور نسبی افزایش یافته در حالیکه سهم تقاضای واسطه ای کاهش یافته است.

ابن‌ خلدون‌ ارزش‌ را منحصر در کار نمی‌داند، ولی‌ بخش‌ اعظم‌ آن‌ را ناشی‌ از کار می‌داند.در مورد خدمات‌ که‌ به‌ تولید غیرمادی‌ اختصاص‌ دارد، ارزش‌ را کلا ناشی‌ از کار می‌داند. درخصوص‌ کالاها و محصولات‌ محسوس‌ مادی‌، علاوه‌ بر کار ارزش‌ مواد اولیه‌ به‌ کار رفته‌ در آنهارا نیز دخیل‌ می‌داند. در مورد فعالیت‌های‌ تجاری‌ و بازرگانی‌، علاوه‌ بر کار، سرمایه‌ را هم‌ به‌شمار می‌آورد، اما سرمایه‌ را ناشی‌ از کار قبلی‌ می‌داند. در مورد کالای‌ کشاورزی‌، کار و طبیعت‌ راهم‌ دخیل‌ می‌داند. هر چند در تحلیل‌ آرای‌ آدام‌ اسمیت‌ در خصوص‌ ارزش‌، مناقشاتی‌ وجود دارد، لیکن‌ اگرنظریه‌ هزینه‌ تولید آدام‌ اسمیت‌ را در خلق‌ ارزش‌ به‌ عنوان‌ نظریه‌ نهایی‌ او بپذیرم‌، نتیجه‌ می‌گیریم‌که‌ وی‌ هر سه‌ عامل‌ را در خلق‌ ارزش‌ مؤثر می‌داند. ابن‌ خلدون‌ کار را (و در برخی‌ موارد سایر چیزها را) فقط عامل‌ ایجاد ارزش‌ می‌داند و نه‌ برابربا آن‌، و عرضه‌ و تقاضا را عامل‌ تعیین‌ کننده‌ ارزش‌ (قیمت‌) می‌داند. بنابراین‌، هیچ‌ گاه‌ هماننداسمیت‌ با مشکل‌ چگونگی‌ تعیین‌ ارزش‌ توسط کار رو به‌ رو نشده‌ است‌. در حالی‌ که‌ نظریه‌ ارزش‌اسمیت‌ فقط از دیدگاه‌ عرضه‌ برای‌ تعیین‌ قیمت‌ مؤثر است‌ و تقاضا در تعیین‌ قیمت‌ نقشی‌ به‌عهده‌ ندارد. گرچه‌ ابن‌ خلدون‌ پول‌ را حنثی‌ می‌دانسته‌ است‌، اما در هیچ‌ جا اشاره‌ای‌ که‌ دال‌ بر آن‌ باشد که‌او همانند اسمیت‌ به‌ ارتباط بین‌ سطح‌ عمومی‌ قیمت‌ها و مقدار پول‌ در گردش‌ پی‌ برده‌ باشد،نمی‌توان‌ یافت‌.

پژوهش حاضر به بررسی کارایی هزینه ای نظام بانکی با مطالعه موردی بانک ملت طی سالهای 82-1370 پرداخته است. برای این بررسی با استفاده از تکنیک پارامتریک اقتصادسنجی و تابع هزینه مرزی تصادفی ترانسلوگ به تخمین میزان کارایی هزینه ای پرداخته شده است. حسن استفاده از روش مذکور این است که عدم کارایی به دو اخلال مجزا از هم، شامل عدم کارایی هزینه ای و عوامل تصادفی، تقسیم می شود. پس از تخمین تابع هزینه و ظاهر شدن جز ناکارایی مشخص شد که ده درصد از واریانس جملات خطای مدل به دلیل وجود جز ناکارایی است. از سوی دیگر محاسبات مربوط به کارایی هزینه ای نشان می دهد که نسبت هزینه کل انجام شده به حداقل هزینه کل بانک به طور متوسط 1.07است؛ لذا بانک ملت طی دوره فوق، تنها با هفت درصد ناکارایی هزینه ای مواجه بوده است.