درخت حوزه‌های تخصصی

سنجش سهم صادرات و واردات هریک از عوامل تولیدی به موازات صادرات و واردات کالاها و خدمات در جریان تجارت خارجی به عنوان قضیه هکچر-اوهلین-ونک در ادبیات اقتصادی، حائز اهمیت است و امکان سنجش این مفهوم در سطحی خرد و به تفکیک رشته فعالیت های اقتصادی از منظر شناسایی الگوی تجاری از اهمیتی دوچندان برخوردار است. در مطالعه حاضر، اعتبارسنجی قضیه هکچر-اوهلین-ونک با بررسی فهرست عوامل تجاری برای شش عامل تولیدی نیروی کار (غیرماهر، نیمه ماهر و ماهر)، سرمایه فیزیکی، تحقیق و توسعه و انرژی در اقتصاد ایران انجام شده است. این مطالعه، قضیه مزبور را با توسل به ابزار داده-ستانده، فراوانی و کمیابی نسبی عوامل تولیدی به فهرست عوامل تجارت خالص مرتبط می سازد و آزمون اعتبارسنجی را با استفاده از داده های خرد 78 رشته فعالیت اقتصاد ایران در زیربخش های کشاورزی، صنعت و خدمات، برای جدول های داده-ستانده ۱39۰ و ۱395 اقتصاد ایران انجام می دهد. نتایج اقتصاد ایران برای سال های ۱39۰ و ۱395 نشان می دهد فهرست عوامل تجاری در 6۱/34 درصد از رشته فعالیت ها (27 بخش) منفی است و این بخش ها واردکننده اند؛ بنابراین دارای کمیابی نسبی عوامل هستند. همچنین این فهرست در 25/6۰ درصد رشته فعالیت ها (47 بخش) مثبت و دارای وفور نسبی عوامل است و بنابراین صادرکننده عوامل بوده است. در هرکدام از سال های مورد بررسی در چهار زیربخش از بخش خدمات، تجارت عوامل صورت نگرفته است. علاوه بر این، نتایج در رابطه با تغییر ساختار شدت عوامل بری نشان می دهد در سال ۱39۰ بالاترین اثرگذاری در فرایند تولید مربوط به نیروی کار غیرماهر و سرمایه فیزیکی و در سال ۱395 مربوط به سرمایه فیزیکی و مخارج تحقیق و توسعه بوده است. طبقه بندی JEL : F0، F14، F20.

  تنظیم قیمت صنایع ارائه دهنده خدمات عمومی نظیر آب شرب به دلیل موارد شکست بازار فارغ از نوع مالکیت، امری ضروری به نظر می رسد. براساس ادبیات نظری و تجربی موجود، جدیدترین دستاورد پژوهشگران در حوزه تنظیم گری صنایع بیان شده، تنظیم گری مبتنی بر عملکرد به طور عام و تنظیم قیمت مبتنی بر عملکرد به طور خاص بوده است. تنظیم قیمت آب شرب شهری استان های کشور مبتنی بر عملکرد شرکت های آب و فاضلاب مربوطه ضمن ایجاد انگیزه در شرکت های آب و فاضلاب شهری به منظور بهبود کارایی و بهره وری، زمینه کاهش قیمت آب برای مصرف کنندگان در نتیجه رقابت را نیز فراهم خواهد آورد. در این مقاله ابتدا در چارچوب تحلیل مرزی تصادفی، میزان عملکرد شرکت های آب و فاضلاب از نظر کارایی و بهره وری اندازه گیری شده و در مرحله بعد با استفاده از نتایج به دست آمده از عملکرد شرکت های اشاره شده در قالب یک مدل تنظیم قیمت مبتنی بر عملکرد و داده های تابلویی 35 شرکت آب و فاضلاب استانی در ایران طی سال های 1391 تا 1396 برای آب شرب این شرکت ها، سقف قیمت فروش آب پیشنهاد شده است. نتایج این پژوهش، بیشترین و کمترین سقف قیمت (متوسط سالیانه) را به ترتیب برای شرکت آب و فاضلاب استان گیلان معادل 28- درصد و شرکت آب و فاضلاب شهر هرمزگان معادل 2- درصد پیشنهاد می دهد. این در حالی است که شرکت های آب و فاضلاب استان هرمزگان و گیلان به ترتیب دارای بیشترین (11 درصد) و کمترین (12- درصد) متوسط تغییر در بهره وری کل عوامل تولید هستند. همچنین نتایج حاکی از آن است که متوسط تغییر در کارایی فنی هزینه صنعت آب و فاضلاب تقریبا صفر و متوسط تغییر تکنولوژی صنعت آب و فاضلاب مثبت و برابر 11/0 است که بیشترین تاثیر در رشد بهره وری کل عوامل تولید صنعت آب و فاضلاب را داشته است. همچنین متوسط تغییر در کارایی مقیاس هزینه صنعت آب و فاضلاب منفی است که بیانگر نزولی بودن بازدهی نسبت به مقیاس صنعت آب و فاضلاب ایران است.

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی عملکرد محصول جدید مبتنی بر بازارگرایی و سرعت نوآوری در صنعت چرم انجام گرفته، که از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی-پیمایشی است. داده های میدانی در سال 1396 از طریق پرسشنامه با مراجعه به 200 نفر از مدیران و دست اندرکاران واحدهای تولیدی و فروش چرم در شهر تبریز که به صورت تصادفی انتخاب گردیده بودند، جمع آوری شده است. تحلیل داده ها، آزمون فرضیات و نیز برازش مدل مفهومی پژوهش با روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار LESREL انجام گرفته است. یافته ها نشان می دهد، بازارگرایی با ابعاد ایجاد هوشمندی، توزیع هوشمندی و پاسخگویی هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم از طریق سرعت نوآوری بر عملکرد محصول تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین، بازارگرایی در قالب سه متغیر فوق تأثیر مثبت بر سرعت نوآوری دارد. نتایج حاصل از بررسی روابط بین متغیرهای مستقل نشان می دهد، ایجاد هوشمندی و توزیع هوشمندی تأثیر قابل توجهی بر پاسخگویی به هوشمندی بازار داشته و نیز ایجاد هوشمندی تأثیر مثبت و معناداری بر توزیع هوشمندی دارد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت مالی دامداری سنتی در مراتع خشک وبیابانی جنوب استان خراسان رضوی صورت گرفت، ابتدا کانون های اصلی دامداری در منطقه، سه شهرستان بجستان، رشتخوار و گناباد شناسایی و سطح مراتع ، میزان تولید علوفه، دامداران و شرایط بهره برداری بررسی شد و با روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده، اطلاعات مالی 200 نفر از دامداران بومی از طریق مصاحبه حضوری و تکمیل پرسشنامه جمع آوری شد. داده های هزینه های سرمایه گذاری، هزینه های جاری و درآمدهای حاصل از فروش محصولات برای سال های 1395-1390 جمع آوری و از دو شاخص ارزش خالص حال(NPV) و نسبت منفعت به هزینه (B/C) برای ارزیابی مالی استفاده شد. نتایج نشان داد، دامداری سنتی متکی به مرتع، نه تنها در هیچ یک از مناطق مورد مطالعه بلکه به طور کلی در جنوب خراسان رضوی از توجیه مالی برخودار نیست و ادامه فعالیت ها علاوه بر ایجاد آسیب جدی به مراتع به عنوان منابع طبیعی ارزشمند، از نظر اقتصادی برای دامداران منطقی و قابل توجیه نیست.

اقتصاد مالی رایج براساس مبانی فلسفی لیبرال شکل گرفته و با حذف ارزش ها و اخلاق، زمینه بحران های بزرگ اقتصادی را فراهم آورده است. این مبانی هدف هایی را ترسیم کرده که دانش مالی براساس آن شکل گرفته است. حاکمیت امیال، تجربه گرایی، اصالت فرد و حرص طلبی از این دسته است. این مبانی منجر به ساخت نظام مالی جدای از بخش واقعی گردیده است؛ لذا نمی توانیم با تغییرات روبنایی، آن را اسلامی کنیم. این نوشتار بعد از ارزیابی اجمالی نظام مالی رایج به بررسی و نقد رویکردهای موجود در کشف نظام اقتصادی اسلام پرداخت. در نتیجه، تکمیل روش کشف شهید صدر، به عنوان بهترین رویکرد با عنوان روش نظام ساز در کشف نظام مالی اسلام انتخاب گردید. این روش از مبانی شروع می کند و در چارچوب ضوابط فقهی (سطح مقبول) و اخلاقی (سطح مطلوب) به اهداف منتهی می گردد. برای کشف نظام مالی اسلام، ابتدا باید ضوابط عام و خاص آن کشف شود؛ سپس با توسعه مفهومی و تفسیر روزآمد آن ضوابط به عنوان چارچوب نظام مالی اسلام، به پاسخ گویی به نیازهای بخش واقعی پرداخت. البته استفاده از تجارب و تکنیک های عقلانی بشری، تا زمانی که منافات با معیارهای اسلامی نداشته باشد، مانعی ندارد.

رشد بهره وری از عوامل لازم برای رشد مداوم اقتصاد ملی هر کشور است. پژوهش حاضر، بحث همگرایی در بهره وری کل عوامل تولید در زراعت ذرت در 9 استان، منتخب از تمامی طیف های تولیدکننده ذرت کشور به نحوی که معرف کل کشور باشد، را موردبررسی قرار داد. این پژوهش در یک دوره شش ساله از سال 1380 تا 1386 صورت گرفت. به منظور اندازه گیری رشد بهره وری کل عوامل تولید از روش ناپارامتریک تحلیل پوششی داده ها استفاده شد. داده های موردنیاز از بانک هزینه تولید منابع آماری وزارت جهاد کشاورزی و مرکز آمار ایران گردآوری شد. نتایج این مطالعه نشان داد که متوسط رشد سالانه بهره وری کل عوامل تولید در زراعت ذرت ایران در کل دوره 1386-1380 منفی (5/4 درصد) بوده است. این رقم در استان های مختلف متفاوت است. استان فارس بالاترین رقم به میزان 5/18 درصد در سال را داشته است و در استان های خوزستان، قزوین، کرمان و کرمانشاه منفی بوده است. آزمون های همگرایی نشان داد که باوجوداینکه در کوتاه مدت رشد بهره وری کل عوامل تولید در استان های مختلف متفاوت است، در بلندمدت این روند در کلیه مناطق همگرا است.

از چالش های فراروی ایران در مسیر توسعه، مسأله قاچاق کالا است که در این بین قاچاق لوازم آرایشی که با سلامت مصرف کنندگان مرتبط است، اهمیت به سزایی دارد. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل رفتار خرید و مصرفی لوازم آرایشی قاچاق در بین زنان است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش آمیخته است. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان دانشگاه حضرت معصومه (س) در شهر قم در سال 1397 است. در مرحله کیفی، نمونه به تعداد 20 نفر با روش هدفمند انتخاب شده و داده های پژوهش در مرحله کیفی با استفاده از روش تحلیل تم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای گردآوری داده ها در این بخش از مصاحبه استفاده شده که تا رسیدن به اشباع نظری، به گردآوری داده ها از آن پرداخته شده است. در بخش کمی نیز تعداد 15 نمونه به روش هدفمند انتخاب شد. ابزار گردآوری داده های کمی نیز پرسشنامه محقق ساخته است. تحلیل این داده ها به روش AHP مقایسه زوجی است که با استفاده از نرم افزار spss انجام شده است. نتایج پ ژوهش نشان می دهد که به ترتیب آمیخته بازاریابی محصولات قاچاق، نقش دولت و نقش مصرف کنندگان مهم ترین عوامل در تحلیل علت مصرف لوازم آرایشی قاچاق در زنان است.

هدف پژوهش حاضر شناخت تاثیر نوع قرارداد بازار کار بر رشد بهره وری کل عوامل تولید در صنایع کارخانه ای ایران است. برای این منظور، ضمن استفاده از داده های تابلویی، به منظور اجتناب از مشکل همزمانی در تابع تولید، بهره وری به روش نیمه پارامتریک لوینسون و پترین اندازه گیری شد. سپس، با استفاده از شاخص شدت مهارت، صنایع به دو بخش ماهر و غیرماهر تفکیک گردید. در ارزیابی تاثیر نوع قرارداد بازار کار بر رشد بهره وری در بخش های ماهر و غیرماهر، تاثیر دو متغیر شومپیتری رشد بهره وری صنعت رهبر و شکاف بهره وری بین هر صنعت و صنعت رهبر نیز تخمین زده شد. نتایج دلالت بر این دارد که اولاً، اشتغال موقت تاثیر منفی بر رشد بهره وری دارد، اما در بخش های ماهر آسیب رسان تر است. ثانیاً، تاثیر مثبت شکاف بهره وری نسبی و رشد بهره وری صنعت رهبر با ادبیات رشد شومپیتری سازگار است.

در این مقاله ابتدا اثر شوک مخارج دولت بر رشد اقتصادی در ایران (2016-1980) و کشورهای منتخب منا (MENA) (2016-2000) با استفاده از مدل های VAR و PVAR مورد بررسی قرار می گیرد. در ادامه با بهره گیری از توابع واکنش هر یک از مدل ها ضرایب فزاینده مخارج دولت نیز محاسبه شده و مورد مقایسه تطبیقی با یکدیگر قرار می گیرند. در پایان جهت تحلیل بهتر و بررسی دقیق تر موضوع، اثر هریک از عوامل تعیین کننده ضریب فزاینده مخارج دولت در مدل های جداگانه ای برای ایران و کشورهای منتخب منا مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل مطابق با ادبیات موضوع حاکی از آن است که: اولاً ﺷﻮک مخارج دولت در کشورهای منتخب منا و ایران همراستا با یکدیگر منجر به افزایش نسبتاً شدید در رشد اقتصادی در هر یک خواهد شد. ثانیاً طبق انتظار در کشورهای در حال توسعه ای همچون کشورهای منطقه منا به ویژه ایران ضرایب فزاینده مخارج دولت کوچک تر از یک و نزدیک به صفر بدست آمد. به طوری که ضریب فزاینده مخارج دولت در کوتاه مدت در کشورهای منتخب منا بیشتر از ایران بوده، اما در بلندمدت ضریب فزاینده مخارج دولت ایران بزرگ تر می باشد. ثالثاً باز بودن تجارت، بدهی های عمومی و نرخ پس انداز هم در منا و هم در ایران ضریب فزاینده مخارج دولت را کاهش، اما بیکاری و توسعه مالی باعث افزایش ضرایب فزاینده می شوند که بدهی عمومی بیشترین تأثیر را بر ضریب فزاینده مخارج دولت ایران و باز بودن تجارت بیشترین تأثیر را بر ضریب فزاینده منا دارد.

این مقاله به دنبال کمی کردن و اندازه گیری هزینه رفاه ناشی از تورم است. به این معنی که این مطالعه به کمک داده های اقتصاد ایران و استفاده از مدل های مربوط به هزینه رفاهی تورم، داد و ستد موجود بین تورم و رفاه را برای اقتصاد ایران شناسایی می کند. در این مقاله یک تابع تقاضای پول برای بازار پول ایران تعریف و سپس با استفاده از آن به برآورد هزینه های رفاهی تورم در دوره 1387-1369 پرداخته می شود. در این بررسی ابتدا با استفاده از آزمون ریشه واحد دیکی فولر و روش هم جمعی یوهانسون به بررسی رابطه بلندمدت حجم پول به تولید ناخالص داخلی با نرخ بهره و یا همان هزینه فرصت نگهداری پول پرداخته شده و در ادامه هزینه رفاهی تورم به روش مازاد مصرف کننده و بر اساس معکوس تابع تقاضای پول و بر مبنای الگوی لگاریتمی لوکاس(2000) و نیمه لگاریتمی کاگان (1956) در نرخ های بهره و تورم مختلف تخمین زده شده است. با توجه به مطالعه صورت گرفته، در متوسط نرخ تورم و نرخ بهره در سال های مورد بحث که به ترتیب 41/18و 06/19 هستند متوسط هزینه های رفاهی محاسبه شده در دو حالت لگاریتمی و نیمه لگاریتمی به ترتیب برابر 54/3 و 42/ 1 نسبت به GDP می باشند. ضمن اینکه در سالهای مورد بحث نمودار هزینه رفاهی تورم در طول زمان (در هر 2 حالت لگاریتمی و نیمه لگاریتمی) تقریبا بدون شیب است و روند حرکت طی این دوره ثابت بوده است.

به رغم تأکیدات مقام معظم رهبری بر اصلاح ساختار بودجه، وجود برخی مشکلات مانع اصلاح ساختار بودجه شده است. از مهم ترین دلایل عدم اصلاح ساختار بودجه، می توان به وابستگی منابع بودجه عمومی دولت به درآمدهای نفتی، عدم اراده جدی برای افزایش درآمدهای مالیاتی و حذف معافیت های مالیاتی نامناسب، عدم شفافیت در فرآیند بودجه ریزی، وجود گروه های ذی نفع و تعارض منافع حزبی و ملی، تنظیم بودجه غیرکارشناسی و ناکارآمدی ترکیب درآمدهای مالیاتی در بودجه اشاره کرد. تجربه سال های اخیر نشان داده است که عدم اصلاح ساختار بودجه، در نهایت به کسری بودجه مزمن در اقتصاد کشور منجر شده که با توجه به نقش و اختیارات دولت در اقتصاد ایران، عملکرد بخش های مختلف اقتصاد کلان کشور را نیز تحت تأثیر قرار داده است. به منظور اصلاح ساختار بودجه کشور: 1) اصلاح و تعدیل معافیت های مالیاتی، 2) اعمال مالیات بر درآمد شخصی، 3) گسترش پایه های مالیاتی، 4) تصویب بودجه واقعی و نه کاغذی، 5) تصویب بودجه شرکت های دولتی در لایحه بودجه سالانه، 6) اصلاح فرآیند تصویب و تدوین قوانین بودجه و 7) ارائه اصلاحیه بودجه و شفاف سازی در تخصیص اعتبارات در زمان مواجهه به کمبود اعتبارات پیشنهاد می شود.

اهمیت توسعه بازارهای مالی در رشد اقتصادی بر کسی پوشیده نیست. بازارهای مالی، بازارهایی هستند که در آن ها دارایی های مالی مبادله می شود و صنعت بیمه به لحاظ ماهیت خود به عنوان یکی از پرقدرت ترین نهادهای مالی، معرفی شده است. در این مقاله سعی شده تا تأثیر متغیرهای بیمه، مانند بیمه عمر و بیمه شخص ثالث و بیمه مازاد بر متغیرهای بازار مالی همچون نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی و نسبت M 2 به تولید ناخالص داخلی را با استفاده از روش سری زمانی چند متغیره مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور ابتدا ایستایی و سپس همگرایی متغیرها را بررسی نموده و پس از اطمینان از فراهم بودن زمینه لازم به ادامه بررسی اثر متغیرهای بیمه بر متغیرهای مالی با استفاده از معیار های رایج در این روش مانند تابع واکنش آنی و تجزیه واریانس پرداخته ایم. نتایج حاصل نشان می دهد که ایستایی و همگرایی بین متغیرهای الگو برقرار بوده و علاوه بر آن با استناد به دو معیار IRF و VD علاوه بر اینکه اثر مثبت متغیرهای بیمه بر متغیرهای بازار مالی قابل مشاهده می باشد سهم متغیرهای بیمه در رفتار متغیرهای مالی نیز بررسی گردیده که نشان می دهد سهم بیمه شخص ثالث و مازاد بر متغیر مالی از سهم بیمه عمر بیشتر است.

هدف از این تحقیق بررسی محدودیت نقدینگی در دسترس و دور باطل فقر در منطقه های پسته کاری و روستایی استان کرمان بود. شاخص ترنکوئیست تیل، مدل بهره وری جزئی، ضریب جینی، شاخص نابرابری درآمدی، فرمول آستانه فقر مطلق، روش رگرسیون چند متغیره و تجزیه واریانس، برای بررسی و تحلیل موضوع تحقیق به کار برده شد. داده های مورد نیاز طی دوره زمانی 1397-1378 با استفاده روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی چند مرحله ای و تکمیل پرسشنامه از 200 باغ دار پسته کار در استان کرمان جمع آوری گردید. نتایج نشان داد که میانگین بهره وری کل تولید پسته طی سالهای مورد بررسی به طور متوسط سالیانه 11 درصد کاهش یافته است. سطح زیر کشت در آستانه فقر مطلق ، برای سال های 1378، ( 94-91) و 1397 به ترتیب3/ 0 ،  43/1 و 66/2 هکتار برآورد شد. با توجه به میزان سطح زیر کشت کنونی باغ داران، کشاورزان کوچک و حتی متوسط دچار فقر مطلق می باشند و نتایج موید روند فزاینده فقر مطلق و تشدید این شرایط نامناسب با گذشت زمان است. لذا محدودیت نقدینگی در دسترس و دور باطل فقر در مناطق روستایی و کشاورزی استان کرمان وجود دارد. در پایان برای برون رفت از این شرایط نامساعد یکپارچه سازی مدیریت باغ های همجوار، آموزش کشاورزان، اختصاص بودجه دولتی برای ریشه کنی فقر مطلق و به کار گیری مدیریت فراگیر و کارآمد بر مبنای کشاورزی قراردادی توصیه می شود.

در فرایند عرضۀ محصولات کشاورزی به بازار فروش (نظام تولید تا مصرف)، عملیات بازاریابی صحیح اهمیت ویژه ای دارد به طوری که عملکرد موفق در بازاریابی از اهداف توسعه روستایی و کشاورزی محسوب می شود. از سویی، مدیریت دانش، به عنوان یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر عملکرد شرکت ها و خصوصاً عملکرد بازاریابی، همواره مورد توجه محققان بوده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر تبادل دانش ضمنی بر عملکرد بازاریابی در تعاونی های تولیدی کشاورزی استان اصفهان انجام گرفت. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- پیمایشی بود. جامعۀ آماری پژوهش را مدیران شرکت های تعاونی کشاورزی استان اصفهان به تعداد 580 نفر تشکیل دادند که به روش نمونه گیری تصادفی ساده با استفاده از جدول کرجسی مورگان 230 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها از نرم افزار WarpPLS استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که تبادل دانش ضمنی بین بخش های مختلف شرکت های تعاونی بر عملکرد بازاریابی این شرکت ها تأثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین حمایت مدیران ارشد، اعتماد میان کارکنان، فرصت های اجتماعی، هماهنگی بخش های عملکردی و کیفیت ارتباطات بین بخشی بر تبادل دانش ضمنی در این شرکت ها تأثیر مثبت و معنادار داشت. مطابق نتایج تحقیق، حمایت مدیران ارشد و کیفیت ارتباطات بین بخشی به ترتیب با ضرایب مسیر 42/0 و 19/0 دارای بیشترین و کمترین تأثیر بر تبادل دانش ضمنی در شرکت های تعاونی بودند.

برنج دومین محصول استراتژیک بعد از گندم و از پرمصرف ترین محصول غذایی در کشور محسوب می شود. رشد جمعیت، مصرف و تقاضای روزافزون، نوسانات قیمت و اثرات رفاهی ناشی از تغییرات مقدار و قیمت برنج لزوم توجه و برنامه ریزی و آینده نگری سیاست گذاران و نظام برنامه ریزی کشور را می طلبد. در این تحقیق در چارچوب سیستم تقاضای معکوس انواع برنج (برنج خارجی 1 و 2 و نیز چهار نوع برنج داخلی) با استفاده از داده های مقطعی مربوط به میزان مصرف و مخارج خانوارهای شهری طی سال های 1396- 1392 به روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط (SURE) برآورد گردید و از میان 4 نظام تقاضای معکوسIADIS و IROT وINBR وICBS تنها سیستم تقاضای معکوسIADIS با داده های روش تحقیق سازگار بوده و باتوجه به نتایج حاصل از آماره نسبت درست نمایی به سه مدل دیگر برتری دارد. برای بررسی اثرات رفاهی چهار سناریو تعریف و با استخراج اثرات جبرانی و معادل و تغییرات توأم مشخص گردید باتوجه به سهم بیش از 60 درصدی برنج خارجی درجه 1 و برنج خارجی درجه 2 در سهم مخارجی خانوارهای شهری تغییر در مقدار مصرف این نوع از برنج ها در مقایسه با برنج داخلی می تواند تأثیر قابل توجه تری بر رفاه خانوارها داشته باشد. نتایج تغییر مقادیر انواع برنج بر روی قیمت آنها در قالب سناریوهای مختلف نشان داد که اگر مقادیر مصرف برنج وارادتی کاهش یابد قیمت این برنج افزایش خواهد یافت. ولیکن میزان تغییر قیمت برای انواع برنج یکسان نبوده و شدت آن به کشش مقداری و مقیاس هریک بستگی دارد. از طرفی تقاضا برای انواع برنج در آینده به دلایل مختلف از جمله رشد جمعیت افزایش خواهد یافت، که اگر این افزایش تقاضا با افزایش مقدار در بازار همراه نباشد باعث افزایش قیمت انواع برنج خواهد شد

  هدف از این پژوهش آزمون تجربی این دیدگاه شومپیتری است که هدایت اعتبار به سمت فعالیت های کارآفرینانه لازمه شکل گیری و توسعه کارآفرینی است. منظور از هدایت اعتبار این است که چه نسبتی از اعتبارات بانکی به فعالیت های اقتصادی غیر مالی تخصیص یافته است. برای ارزیابی کارآفرینی از دو شاخص مرسوم یعنی «نرخ تراکم ورود کسب وکارهای جدید» (ED) بانک جهانی (WB) و «نرخ فعالیت کارآفرینانه نوپا» (TEA) دیده بان جهانی کارآفرینی (GEM) استفاده شده است. برای ارزیابی اثر هدایت اعتبار بر کارآفرینی از مدل داده های تابلویی استفاده شده است. براساس شاخص اول کارآفرینی، مدل برآوردی داده های 66 اقتصاد جهان را طی دوره 2006 الی 2016 پوشش می دهد و براساس شاخص دوم، 54 اقتصاد جهان را طی دوره 2001 الی 2016 دربر می گیرد. نتایج برآوردها متفاوت است. وقتی کارآفرینی بر اساس «نرخ تراکم ورود کسب وکارهای جدید» ارزیابی می شود، برآوردها بر خلاف انتظار اثر هدایت اعتبار بر کارآفرینی را تایید نمی کنند، اما زمانی که شاخص «نرخ فعالیت کارآفرینانه نوپا» مطمح نظر قرار می گیرد، مطابق انتظار نظری اثر معنادار هدایت اعتبار بر کارآفرینی برای اقتصادهای با درآمد متوسط رد نمی شود. حساسیت نتایج به اینکه کدام شاخص مبنای ارزیابی کارآفرینی قرار می گیرد، نشان از آن دارد که برای ارزیابی نظریه شومپیتر نیاز به داده هایی داریم که به درستی انعکاس دهنده کارآفرین در معنای شومپیتری آن باشند.

وجود تحریم های اقتصادی و غیراقتصادی و شیوع ویروس کرونا از یک سو و از سوی دیگر، تحریم مبادلات نفتی و هرگونه خرید مواد پتروشیمی از ایران به عنوان بزرگ ترین منبع درآمد ارزی کشور، سبب کاهش ارز و محدودیت عرضه ارز در کشور گردیده است. بنابراین تأمین کالاهای اساسی از طریق تجارت خارجی با مشکل بزرگی روبرو شده است. همچنین از دیگر آثار کمبود ارز که بر تأمین کالاهای اساسی مؤثر است را می توان چند نرخی بودن ارز، کاهش تنوع و دسترسی کشور به تمام کالاهای موجود در دنیا نیز نام برد. مواردی دیگری مانند عدم وجود مدیریت کارآمد در تقاضای داخلی کالاهای اساسی، عدم توانمندسنجی و اعتبارسنجی شرکت های تجاری توسط سازمان های دولتی و عدم وجود شبکه توزیع و فروش به صورت کارآمد، از دلایل عدم موفقیت در واردات کالاهای اساسی و تأمین امنیت غذایی می باشد. در این راستا، بهتر آن است که بانک مرکزی، وزارت صمت و سازمان جهاد کشاورزی در جهت تجارت کارآمدتر و مؤثرتر در تأمین امنیت غذایی و کالاهای اساسی اقدام های ذیل را در دستور کار خود قرار دهند: «تعیین مقدار سالانه صادرات و واردات هر کالا، بر اساس تولید و مصرف کشور و مدیریت تقاضای داخلی؛ پیگیری و مجازات فسادهای صورت گرفته ناشی از تخصیص و تأمین ارز دولتی؛ توانمندسنجی و اعتبارسنجی شرکت های تجاری در راستای میزان وفاداری آنان به تعهدات در خصوص تجارت با ارز دولتی و در نهایت استفاده از سایر معادله ها مانند معادلات تهاتری، موازی، جبرانی، انتقالی جبرانی سه جانبه و قراردهای تسویه ای در تجارت کالاهای اساسی».