درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش، مطرح نمودن ایده تشکیل "بازار سقف انتشار و مبادله [1] " به عنوان یک ابزار نوین و مبتنی بر بازار، جهت کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در صنعت آهن و فولاد کشور است. به همین دلیل، به عنوان نخستین گام در تشکیل این برنامه و در راستای پیوستن ایران به تعهدات کنفرانس پاریس در سال 2020، به امکان پذیری تشکیل این برنامه در صنعت آهن و فولاد پرداخته شده است. در این بررسی، 10 کارخانه به عنوان نمایندگان موجهی از تمام واحدهای تولیدی آهن و فولاد در کشور که در حال حاضر، بیش از نیمی از ظرفیت اسمی محصولات فولادی را دارا هستند، برگزیده شده اند. علاوه بر بررسی امکان پذیری تشکیل برنامه سقف انتشار و مبادله در صنعت آهن و فولاد ایران، برای ارزیابی اقتصادی ایجاد این برنامه، بازاری فرضی برای واحدهای منتخب تشکیل شد. نتایج حاصل از بررسی انجام شده، نشان می دهد که امکان تشکیل بازار سقف انتشار و مبادله به عنوان یک ابزار نوین اقتصادی و زیست محیطی، در این صنعت میسر نمی باشد و یا حداقل اینکه انگیزه چندانی برای تشکیل بازار در این صنعت وجود ندارد، و تشکیل بازار با صرفه جویی اقتصادی ناچیزی همراه خواهد بود . [1] . Cap and trade market

یکی از مهم ترین بخش های آسیب پذیر از پدیده خشکسالی، کشاورزی بوده که تأثیر مهمی بر اقتصاد کشورها دارد. در بسیاری از پژوهش های پیشین، مدیریت ریسک خشکسالی به عنوان یکی از مناسب ترین روش های علمی مدیریت خشکسالی مطرح شده است. در این راستا، پژوهش حاضر با اهداف شناسایی شاخص های تبیین کننده ریسک خشکسالی کشاورزی و ایجاد چارچوبی برای تدوین یک برنامه عملیاتی مقابله با ریسک خشکسالی کشاورزی در شهرستان فردوس استان خراسان جنوبی انجام شده است. در این پژوهش با تهیه لیستی از مهم ترین اقدامات پاسخ گویی به ریسک خشکسالی کشاورزی و تعیین اهمیت نسبی هر یک از آنها، اولویت بندی اولیه این اقدامات و سپس اولویتبندی نهایی آنها براساس اولویت بندی اولیه، هزینه اجرا و مشکلات اجرا صورت گرفت. با توجه به اولویت بندی شاخص های ریسک خشکسالی کشاورزی و اقدامات پاسخ گویی به ریسک براساس نظر خبرگان و متغیرهای کلامی، در این پژوهش از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی برای تعیین اوزان شاخص ها و از روش تاپسیس فازی برای اولویت بندی اقدامات پاسخ گویی به ریسک خشکسالی کشاورزی استفاده شد. با استفاده از رویکرد پیشنهادی این تحقیق در مورد مدیریت ریسک خشکسالی کشاورزی در شهرستان فردوس استان خراسان جنوبی مشخص شد مهمترین شاخص تبیین کننده این ریسک «کاهش آب های سطحی و زیرزمینی برای استفاده در بخش کشاورزی» و مناسبترین اقدام برای پاسخگویی به آن «آبیاری زیرسطحی» بوده است.

هدف این مقاله بررسی هم بستگی بین بازده بازار سهام و بازدهی قیمت نفت در قالب یک مدل گارچ چند متغیره است. بدین منظور، هم بستگی بین این دو متغیر و میزان سرریز(سرایت)، میانگین شرطی (بازده) و تلاطم آن بین قیمت نفت و شاخص بازارهای سهام ده کشور عضو اوپک (الجزایر، ایران، عراق، کویت، نیجریه، قطر، ونزوئلا، عربستان سعودی، امارات متحده عربی واکوادور) به صورت سری های زمانی ماهیانه طی دوره زمانی 2014 - 2019 ارزیابی شده است. نتایج نشان داد تغییرات قیمت نفت با بازدهی بازار سهام در کشورهای عضو اوپک هم بستگی مثبت دارد. هم چنین میزان هم بستگی نوسان های قیمت نفت با بازدهی سهام کشورهایی که درآمد نفت، سهم بالاتری در تولید ناخالص داخلی (GDP) آن ها دارد، بیش تر و تلاطم ناشی از تغییرات قیمت نفت به تلاطم بازدهی های سهام سرریز می شوند.

هدف: بانکداری بنا به ماهیت خود متضمن مواجهه با طیف وسیعی از مخاطرات است. ناظران بانکی بایستی ریسک های خود را شناسایی نموده و آنها را ارزیابی و مدیریت منمایند. بنابراین بایستی فاکتورهای مؤثر بر ثبات بانکی شناسایی و متناسب با اهمیت هرکدام استراتژی مربوطه بکار گرفته شود.   روش: روش پژوهش حاضر توصیفی و کاربردی است و با استفاده از روش های توصیفی و استنباطی داده ها را آنالیزکرده و سپس نتایج به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای شناسایی تأثیر ریسک های اعتباری و نقدینگی بر ثبات بانکی بر اساس داده های مربوط به 15 کشور منتخب عضو منطقه منا در دوره 13 ساله طی سال 2018 - 2006 با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم تابلویی ( PSTR ) که یکی از مدل های تغییر رژیمی برجسته است، استفاده شده است.   یافته ها: تحلیل رابطه عوامل اقتصادی و ریسک ها برروی ثبات بانکی مسئله مهمی است که در این پژوهش به آن پرداخته شده است. حد آستانه ای میزان ریسک اعتباری به عنوان نقطه عطف و متم ایزکنن ده دو رژی م بی ان ش ده در مدل PSTR ، برای این معادلات، به ترتیب با توجه آزمون آکائیک و شوارتز ( 36/ 3 و 83/3 ) برآورد شده اند. نتایج تخمین شیب پارامتر نشان داد که سرعت تعدیل از یک رژیم به رژیم دوم  برابر با 194/0 بوده که نشانگر سرعت تعدیل ملایم آنها است. در رژیم اول قبل از حد آستانه ای یعنی بخش خطی مدل PSTR متغیرهای ریسک اعتباری، تسهیلات پرداختی، تورم و بحران و شوکهایی وارده بر کشورها، تأثیر منفی و معناداری بر سیستم نظام بانکی دارند. برعکس متغیرهای نسبت تسهیلات به سپرده، ریسک نقدینگی، اندازه بانک، بازده دارایی ها، کارایی بانک ها و تولید ناخالص ملی تأثیر مثبت و معناداری بر سیستم نظام بانکی دارند. در رژیم دوم یعنی بخش غیرخطی مدل PSTR متغیرهای نسبت تسهیلات به سپرده، اندازه بانک، تورم، نسبت سرمایه به دارایی، تسهیلات و بحران و شوک هایی که بر یک کشور وارد شده تأثیر منفی و معناداری بر سیستم نظام بانکی دارند. برعکس متغیرهای ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری، بازده دارایی ها، کارایی بانک ها، تولید ناخالص ملی و تسهیلات پرداختی بانک ها تأثیر مثبت و معناداری بر سیستم نظام بانکی دارند.   نتیجه گیری: با توجه به نتایج این پژوهش (سناریوی اول و دوم) ریسک نقدینگی علاوه بر تأثیر مثبت بر روی ثبات بانکی باعث شدت گرفتن تأثیر مثبت آن بر روی ثبات بانکی کشورها می شود. همچنین ریسک اعتباری روی ثبات بانکی در حالت غیر خطی که مورد تأیید قرار گرفت بسیار تأثیرگذار است. به عبارتی مطابق نتایج حاصل از مدل برآورد شده متغیرهای ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری در هردو رژیم بیشترین تأثیر را ثبات نظام بانکداری کشورهای عضو منطقه منا دارد به طوری که تأثیر ریسک اعتباری در هر دو رژیم بیشتر از ریسک نقدینگی است. لذا تدوین راهکارهایی برای کاهش بی ثباتی در نظام بانکی کشور، مدیریت ریسک اعتباری می تواند عامل مهمی برای افزایش ثبات بانکی باشد که خود تقویت نظام پولی را در پی خواهد داشت.

نابرابری های منطقه ای و عدم تعادل در ساختار فضایی مناطق از جمله پدیده هایی است که اغلب کشورها و به ویژه کشورهای در حال توسعه با آن روبرو بوده و هستند. از آثار نابرابری منطقه ای، گسترش رشد و توسعه در برخی مناطق، ایجاد و تشدید نابرابری های فاحش درآمدی و رفاه اجتماعی بین مناطق گوناگون و عوارض سوء اقتصادی – اجتماعی است. در این مقاله به تحلیل رابطه بین نابرابری منطقه ای و رشد اقتصادی در بین استان های کشور ایران پرداخته و در پی پاسخ به این سوال است که، آیا ارتباط U معکوس بین نابرابری منطقه ای و توسعه، بین مناطق وجود دارد؟ به منظور پاسخ به این سوال، ابتدا با استفاده از شاخص ویلیامسون، نابرابری منطقه ای محاسبه و سپس مدل اقتصاد سنجی در چارچوب داده های تابلویی پویای فضایی جهت بررسی رابطه نابرابری منطقه ای و توسعه اقتصادی بین مناطق 5 گانه کشور در سال های 1380-1394 طراحی، که با استفاده از تکنیک گشتاور تعمیم یافته سیستمی در داده های تابلویی فضایی برآورد گردیده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان میدهد که ارتباط نابرابری منطقهای و توسعه اقتصادی به شکل U معکوس می باشد و این امر بیانگر افزایش نابرابری در مراحل اولیه توسعه مناطق بوده، سپس به دنبال افزایش روند توسعه در این مناطق، نابرابری کاهش یافته است.

در دهه گذشته، بسیاری از مطالعات کاربردی مشترک در زمینه سیستم های اقتصادی- اجتماعی با استفاده از تحلیل های شبکه ای انجام یافته است. در این گونه مطالعات، ارتباطات تجاری را می توان شبکه ای تلقی کرد که کشورها رئوس آن اند و رابطه های تجاری بین کشورها نقش یال های این رئوس را بازی می کنند. در مطالعه حاضر سعی شده است ساختار شبکه جهانی صادرات و واردات کالا برای 104 کشور در هر یک از سال های 2000، 2005، 2010 و 2011 بررسی و با استفاده از مفاهیم شبکه ها، توپولوژی و ویژگی این شبکه ها محاسبه شود. سپس، شاخص های شبکه برای ایران، به عنوان عضوی از آن ها، محاسبه شود و سپس با کشورهای مهم مقایسه شود. با توجه به نتایج به دست آمده، کلیه شبکه های تشکیل شده در همه سال ها دارای توزیع پاور و ضریب خوشه بندی بالا بوده اند. نتایج مطالعات قبلی پیچیده بودن شبکه جهانی تجارت را تأیید می کند. همچنین، نتایجِ شاخص مرکزیت میانی نشان می دهد که ایران در همه سال های مطالعه شده کشوری تأثیرگذار در شبکه تجارت نبوده است و برخلاف کشورهای مهم در این شبکه با کشورهایی رابطه تجاری داشته است که خود کمتر با دیگر کشورهای شبکه رابطه اندک تجاری داشته اند.

مسئله اساسی در مقاله حاضر این است که چرا نظام برنامه ریزی ایران، با بیش از هفت دهه تجربه برنامه ریزی، نتوانسته است موانع شتاب بخشیدن به توسعه را رفع نماید. برای پاسخ به این مهم، در این مقاله، آسیب شناسی نظام برنامه ریزی از دو بُعد، مراحل آن [تهیه و تدوین (پیش نیاز، ساختار، فرآیند و محصول)، تصویب، پیش از اجرا، اجرا و نظارت و ارزیابی] و منشأ آن (درون و برون سازمانی) موردِبررسی قرار گرفته و با استفاده از تکنیک پنج چرا، آسیب های ریشه ای استخراج شده است. نتایج حاصل نشان دهنده آن است که «نبود درک مشترک برنامه ریزان، سیاست گذاران و مجریان از مفاهیم»، «حاکمیت روش های متمرکز و غیرمشارکتی در برنامه ریزی»، «نبود سازوکار حل تعارضات منافع بین نخبگان برنامه ای»، «باثبات در نظر گرفتن شرایط و عدم توجه به سناریوهای احتمالی در آینده»، «آماده نکردن برنامه عملیاتی و پیوند آن با برنامه مصوب»، «وجود جهت گیری های بخشی- منطقه ای و محلی در تصویب برنامه ها»، «تکیه بر منابع دولتی و عدم توجه به ظرفیت ها و منابع داخلی و خارجی»، «عدم توجه نظام برنامه ریزی به نظام اصلاح و تعدیل در سیاست ها، اهداف و برنامه های اجرایی بعد از نظارت و ارزیابی» و «ضعف شدید سازوکارهای نظارتی» آسیب های ریشه ای نظام برنامه ریزی است.

پژوهش حاضر با موضوع مدیریت سود، ساختار سرمایه و نقش مالکان نهادی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران صورت پذیرفت. این پژوهش بر مبنای روش های تحقیق و جمع آوری اطلاعات، از نوع کمی، توصیفی، تحلیلی و علی می باشد و از حیث هدف، از نوع پژوهش ها کاربردی همچنین از لحاظ ماهیت، پس رویدادی است. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که برای 4 سال متوالی در بورس حضورداشته اند و سال مالی آن ها منتهی به اسفند هست که شامل 86 شرکت می باشند. برای تحلیل داده ها ابتدا از روش های آمار توصیفی استفاده شد و در ادامه تحلیل های آماری، آزمون نرمال بودن متغیر وابسته به منظور آماده نمودن داده ها جهت آزمون های همبستگی صورت پذیرفت. در تجزیه و تحلیل فرضیات، از رگرسیون استفاده شد. نتایج تحلیل کل مدل نشان می دهد بین مالکیت نهادی و بازده حقوق صاحبان سهام نیز ارتباط معنی داری وجود ندارد. نتایج حاصل از برازش مدل های معرفی شده نشان می دهد که بین مالکیت نهادی و شاخص های سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری وجود ندارد. نتایج برای فرضیه دوم نشان می دهد که بین مالکیت مدیریتی و بازده دارایی ارتباط معنی داری وجود ندارد همچنین بین مالکیت مدیریتی و بازده سرمایه گذاری نیز ارتباط معنی داری وجود ندارد و در نهایت بین مالکیت مدیریتی و بازده حقوق صاحبان سهام نیز ارتباط معنی داری وجود ندارد. نتایج حاصل از برازش مدل های معرفی شده نشان می دهد که بین مالکیت مدیریتی و شاخص های سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری وجود ندارد. نتایج برای فرضیه سوم نشان می دهد که بین مالکیت نهادی و بازده دارایی ارتباط معنی داری وجود ندارد، همچنین بین مالکیت نهادی و بازده سرمایه گذاری نیز ارتباط معنی داری وجود ندارد و در نهایت بین مالکیت نهادی و بازده حقوق صاحبان سهام نیز ارتباط معنی داری وجود ندارد.

مدل سازی عامل بنیان تکنیک محاسباتی نوظهوری است که امکان شبیه سازی سیستم های پیچیده اقتصادی از جمله شبکه بانکی را با رویکرد پایین به بالا میسر می سازد. در مقاله پیش رو شبکه بانکی کشور با الگوی مدل سازی چند عاملی هوشمند شبیه سازی شده است که این عوامل بر اساس الگوی یادگیری تطبیقی رفتار می کنند. این مدل سازی با هدف بررسی و ارزیابی تأثیر سیاست های نظارتی بر بازار بین بانکی و بر اساس داده های ترازنامه ای 25 بانک عضو بازار بین بانکی در سال های 1397-1385 صورت گرفته است. برای ارزیابی تأثیر سیاست نظارتی سناریوی وجود مرکز پایش تسویه به منظور عامل کاهش عدم پرداخت ها در بازار بین بانکی توسط بانک ها بررسی شده است. با توجه به اینکه عوامل در این شبیه سازی یادگیرنده هستند، نتایج حاصل هم تأثیر مستقیم مقررات بر بازار بین بانکی و هم تأثیر غیرمستقیم آن ها از طریق تغییر استراتژی های تطبیقی عوامل را نشان می دهند. بر اساس نتایج این پژوهش نظارت بر بازار بین بانکی از طریق مرکز پایش تسویه موجب رفع مشکل عدم تقارن اطلاعات در بازار بین بانکی و در نتیجه کاهش سرایت مالی و افزایش ثبات و پایداری سیستم می شود.

در تجزیه و تحلیل بازار سهام و شاخص های این بازار می توان به جای تخمین بازدهی ها و توزیع آنها در یک فاصله زمانی معین، به استخراج زمان بهینه برای دستیابی به بازدهی معین پرداخت. در این مطالعه توزیع افق سرمایه گذاری و افق سرمایه گذاری بهینه از طریق روش آماره گامای معکوس برای تپیکس و شاخص های صنایع خودرو، قند و شکر، دارویی، مالی و بانک ها در بورس اوراق بهادار تهران استخراج، تحلیل و مقایسه شده است. یافته های تحقیق نشان دهنده آن است که در سطوح دسترسی به بازدهی مثبت، به ترتیب شاخص های صنایع خودرو، قند و شکر، بانکی و مالی دارای افق زمانی کوتاه تر نسبت به شاخص کل هستند و این در حالی است که از منظر دسترسی به بازدهی منفی نیز تنها شاخص گروه داروئی دارای افق زمانی طولانی تر نسبت به شاخص کل می باشد.

ثبات نظام بانکی در گرو عملکرد بهینه و کاهش ریسک بانک هاست. هدف مقاله حاضر، بررسی و مقایسه تأثیر به کارگیری برخی از اصول حاکمیت شرکتی بر ریسک اعتباری بانک های خصوصی و دولتی منتخب طی سال های 1390 الی 1396 در ایران است. ازاین رو پس از محاسبه ریسک اعتباری با استفاده از الگوی پیشنهادی کمیته بازل برای هریک از بانک ها، ارتباط میان حقوق سهام داران و اندازه هیئت مدیره به عنوان دو متغیر نماینده اصول حاکمیت شرکتی و نیز اندازه بانک و بازدهی دارایی ها به عنوان متغیر کنترل بر ریسک اعتباری موردبررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در هر دو گروه بانک های دولتی و خصوصی حقوق سهام داران بر روی ریسک اعتباری اثر معنی داری ندارد. افزایش اندازه هیئت مدیره در بانک های دولتی ریسک اعتباری را بیش از بانک های خصوصی کاهش می دهد و افزایش اندازه بانک ها ریسک اعتباری را در هر دو گروه از بانک ها ی دولتی و خصوصی افزایش می دهد. در بانک های خصوصی افزایش در بازده دارایی ها باعث کاهش ریسک اعتباری شده، درحالی که در بانک های دولتی بازده دارایی ها اثر معنی داری بر ریسک اعتباری ندارد.

امروزه سرمایه گذاری خارجی مستقیم از الزامات توسعه به خصوص در کشورهای در حال توسعه می باشد. به همین دلیل دولت ها همواره برای جذب سرمایه گذاری خارجی در تلاش و رقابت هستند. از ابزارهای جذب سرمایه خارجی، معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری است که در آنها مشوق ها و استانداردهای رفتاری مناسبی برای حمایت از سرمایه گذار خارجی در قبال مسائلی مانند عدم تبعیض، تضمین تعهدات، سلب مالکیت، انتقال عواید، مرجع حل و فصل اختلافات داده می شود. جمهوری اسلامی ایران در سال های اخیر تعداد 61 قانون موافقتنامه دوجانبه با حمایت متقابل از سرمایه گذاری خارجی کشورهای مختلف در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسانده است؛ در این تحقیق نظری که به روش کتابخانه ای نگارش شده است شروط اصلی مندرج در معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری ایران با رویکرد به قالب کلی این معاهدات در سطح بین المللی مورد بررسی قرار می گیرد. و نتیجه گیری می شود که با توجه به کشورهای مختلف و هدف جذب سرمایه گذاری تا چه حد این معاهدات مناسبت دارند.

تغذیه خاک با مدیریت اصولی مصرف کود به نحوی که عملکرد را با حداقل کردن آسیب های زیست محیطی حداکثر کند، اهمیت خاصی دارد. عناصر نیتروژن (N)، فسفر (K) و پتاسیم (P) مهم ترین مواد غذایی مورد نیاز گیاه می باشند. به دلیل اینکه استفاده از کودهای شیمیایی می تواند خطرات جدی برای محیط و سلامت جامعه ایجاد کند، هدف از مطالعه حاضر تعیین ترکیب بهینه کودهای مصرف شده در تولید برنج در منطقه گهرباران ساری با استفاده از مدل برنامه ریزی آرمانی و نظریه بازی ها است. داده های مطالعه حاضر از طریق تکمیل پرسش نامه و مصاحبه حضوری با 198 کشاورز منطقه گهرباران در سال 1394-1393 جمع آوری شد. نتایج این مطالعه نشان داد که مصرف کود برای محصولات برنج طارم و برنج شیرودی در میان کشاورزان نماینده به طور متوسط بیشتر از حد بهینه بوده و موجب افزایش آلودگی خاک به مواد شیمیایی شده است. پیروی از الگوی بهینه ارائه شده در این مطالعه برای مصرف کود، موجب کاهش آلودگی خاک به مواد شیمیایی، کاهش هزینه مصرف کود و افزایش تولید به ازای هر واحد مصرف کود می شود. لذا کشاورزان با تأمل در نتایج مطالعاتی نظیر مطالعه حاضر می توانند مصرف کودهای شیمیایی را مدیریت نمایند و در این راستا سازمان های کشاورزی نیز در ترویج کشت محصولات ارگانیک کوشا باشند.   طبقه بندی JEL : C70، C61

در ایران با توجه به سیاست های بانک مرکزی از جمله یکسان سازی نرخ سود سپرده ها و وام ها برای کلیه بانک های کشور، سیاست های قیمتی از اهمیت و اولویت خاصی برای بانک ها برخوردار نبوده و بانک ها سعی می کنند تا از طریق استراتژی های غیر قیمتی از جمله تبلیغات عمل نمایند. بانک ها با توجه به ساختار رقابتی شدید حاکم بر آنها، بیش از گذشته به استفاده از تبلیغات گسترده رسانه ای روی آورده اند . آنچه در بحث تبلیغات حایز اهمیت است، ارزیابی میزان تاثیر آن بر عملکرد بانک است. از این رو در این تحقیق، میزان تاثیر هزینه تبلیغات بر عملکرد بانک بررسی شده است. برای ارزیابی عملکرد بانکها از معیارهای کفایت سرمایه، کیفیت دارائی ها، نقدینگی و سودآوری استفاده شده است. این تحقیق با استفاده از داده های پنل منتشر شده در صورت های مالی بانکها از سال 96-1390 انجام شده است. نتایج نشان می دهد که هزینه تبلیغات با عملکرد بانک رابطه مثبت و معنی داری دارد. به طوری که یک درصد افزایش در هزینه تبلیغات، 024/0 درصد کفایت سرمایه، 089/0 درصد کیفیت دارائی ها، 022/0 سودآوری و 131/0 نقدینگی بانک را افزایش می دهد. نتایج حاکی از آن است که متغیر نقدینگی بیشترین تاثیرپذیری را از هزینه تبلیغات دارد.در ایران با توجه به سیاست های بانک مرکزی از جمله یکسان سازی نرخ سود سپرده ها و وام ها برای کلیه بانک های کشور، سیاست های قیمتی از اهمیت و اولویت خاصی برای بانک ها برخوردار نبوده و بانک ها سعی می کنند تا از طریق استراتژی های غیر قیمتی از جمله تبلیغات عمل نمایند. بانک ها با توجه به ساختار رقابتی شدید حاکم بر آنها، بیش از گذشته به استفاده از تبلیغات گسترده رسانه ای روی آورده اند . آنچه در بحث تبلیغات حایز اهمیت است، ارزیابی میزان تاثیر آن بر عملکرد بانک است. از این رو در این تحقیق، میزان تاثیر هزینه تبلیغات بر عملکرد بانک بررسی شده است. برای ارزیابی عملکرد بانکها از معیارهای کفایت سرمایه، کیفیت دارائی ها، نقدینگی و سودآوری استفاده شده است. این تحقیق با استفاده از داده های پنل منتشر شده در صورت های مالی بانکها از سال 96-1390 انجام شده است. نتایج نشان می دهد که هزینه تبلیغات با عملکرد بانک رابطه مثبت و معنی داری دارد. به طوری که یک درصد افزایش در هزینه تبلیغات، 024/0 درصد کفایت سرمایه، 089/0 درصد کیفیت دارائی ها، 022/0 سودآوری و 131/0 نقدینگی بانک را افزایش می دهد. نتایج حاکی از آن است که متغیر نقدینگی بیشترین تاثیرپذیری را از هزینه تبلیغات دارد.در ایران با توجه به سیاست های بانک مرکزی از جمله یکسان سازی نرخ سود سپرده ها و وام ها برای کلیه بانک های کشور، سیاست های قیمتی از اهمیت و اولویت خاصی برای بانک ها برخوردار نبوده و بانک ها سعی می کنند تا از طریق استراتژی های غیر قیمتی از جمله تبلیغات عمل نمایند. بانک ها با توجه به ساختار رقابتی شدید حاکم بر آنها، بیش از گذشته به استفاده از تبلیغات گسترده رسانه ای روی آورده اند . آنچه در بحث تبلیغات حایز اهمیت است، ارزیابی میزان تاثیر آن بر عملکرد بانک است. از این رو در این تحقیق، میزان تاثیر هزینه تبلیغات بر عملکرد بانک بررسی شده است. برای ارزیابی عملکرد بانکها از معیارهای کفایت سرمایه، کیفیت دارائی ها، نقدینگی و سودآوری استفاده شده است. این تحقیق با استفاده از داده های پنل منتشر شده در صورت های مالی بانکها از سال 96-1390 انجام شده است. نتایج نشان می دهد که هزینه تبلیغات با عملکرد بانک رابطه مثبت و معنی داری دارد. به طوری که یک درصد افزایش در هزینه تبلیغات، 024/0 درصد کفایت سرمایه، 089/0 درصد کیفیت دارائی ها، 022/0 سودآوری و 131/0 نقدینگی بانک را افزایش می دهد. نتایج حاکی از آن است که متغیر نقدینگی بیشترین تاثیرپذیری را از هزینه تبلیغات دارد.در ایران با توجه به سیاست های بانک مرکزی از جمله یکسان سازی نرخ سود سپرده ها و وام ها برای کلیه بانک های کشور، سیاست های قیمتی از اهمیت و اولویت خاصی برای بانک ها برخوردار نبوده و بانک ها سعی می کنند تا از طریق استراتژی های غیر قیمتی از جمله تبلیغات عمل نمایند. بانک ها با توجه به ساختار رقابتی شدید حاکم بر آنها، بیش از گذشته به استفاده از تبلیغات گسترده رسانه ای روی آورده اند . آنچه در بحث تبلیغات حایز اهمیت است، ارزیابی میزان تاثیر آن بر عملکرد بانک است. از این رو در این تحقیق، میزان تاثیر هزینه تبلیغات بر عملکرد بانک بررسی شده است. برای ارزیابی عملکرد بانکها از معیارهای کفایت سرمایه، کیفیت دارائی ها، نقدینگی و سودآوری استفاده شده است. این تحقیق با استفاده از داده های پنل منتشر شده در صورت های مالی بانکها از سال 96-1390 انجام شده است. نتایج نشان می دهد که هزینه تبلیغات با عملکرد بانک رابطه مثبت و معنی داری دارد.

کاهش بیکاری همواره یکی از مهم ترین اهداف نظام های اقتصادی و دولت ها بوده و تعیین عوامل مؤثر بر بیکاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از این عوامل، ابداعات می باشد. در مورد تأثیر ابداعات بر اشتغال عده ای اعتقاد دارند که به دلیل افزایش بهره وری توسط ابداعات، این متغیر، بیکاری را افزایش می دهد. عده ای هم با توجه به تأثیری که بخش ابداعات از طریق کانال های جبران کننده مانند کاهش قیمت محصولات، سرمایه گذاری های جدید، افزایش درآمد و ارائه محصولات جدید بر اشتغال می گذارد، بر نقش مثبت ابداعات بر اشتغال تأکید دارند. در همین راستا هدف این مطالعه بررسی تأثیر بخش ابداعات بر اشتغال کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی طی دوره 1990- 2009 با استفاده از روش داده های تابلویی نامتوازن است. نتایج نشان دهنده تأثیر مثبت و معنی دار ابداعات بر اشتغال کشورهای مورد مطالعه است. همچنین نتایج نشان دهنده تأثیر مثبت و معنی دار متغیرهای واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای و زیر ساخت های اطلاعاتی و ارتباطی بر اشتغال است. تأثیر متغیرهای دستمزد و سرمایه گذاری بر اشتغال نیز بی معنی است.