درخت حوزه‌های تخصصی

بنگاه های فعال در حوزه توزیع کالا و خدمات، از واحدهای اصلی اقتصاد هر کشوری هستند و نقطه ای که در آن اجزای نظام توزیع با بنگاه های تولیدی مرتبط می گردند، محلی برای کمک بنگاه های توزیع کننده کالا و خدمات به رونق و جهش تولید است. در این راستا فروشگاه های زنجیره ای، یکی از نقاط ارتباط بخش توزیع کالا و خدمات با بنگاه های تولیدی هستند. از این رو هدف از پژوهش حاضر به عنوان یک مطالعه کیفی عبارت است از درک و ارائه چارچوبی در خصوص روابط و نقش اقتصادی فروشگاه های زنجیره ای در ارتباط با بنگاه های تولیدی. پژوهش از نظر هدف، کاربردی، از نظر شیوه گردآوری داده ها، توصیفی و از نظر روش شناسی، پژوهشی کیفی مبتنی بر استفاده از روش داده بنیاد می باشد. جامعه آماری پژوهش، خبرگان فعال در صنعت فروشگاه های زنجیره ای و تولیدکنندگان همکار این فروشگاه ها است. داده های پژوهش از طریق مصاحبه با بیست تن از مدیران فروشگاه های زنجیره ای شهروند و مدیران عامل مجموعه های تولیدی همکار با این فروشگاه ها به دست آمد. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه عمیق بود و حجم نمونه بر اساس اشباع نظری تعیین گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار تحلیل داده های کیفی ATLAS.ti تحلیل شد. براساس پارادایم نظریه داده بنیاد و چارچوب ارائه شده توسط استراوس و کوربین، پدیده محوری تحقیق تعاملات فروشگاه های زنجیره ای با بنگاه های تولیدی است که در رابطه با آن روابط علّی، راهبردها (عمل و تعامل)، بافتار و نتایج و پیامدها مشخص گردیده است. سپس با بررسی ارتباط فروشگاه های زنجیره ای با بنگاه های تولیدی، مسائل دارای ماهیت مستقیم اقتصادی مشخص شد.

تراز پرداختهای بین المللی یکی از رایجترین معیارهای سنجش و اندازه گیری جریان مبادلات تجاری و انتقال سرمایه در یک اقتصاد باز است. سه جزء اساسی این تراز عبارتند از: تراز تجاری، حساب جاری (یا تفاضل بین صادرات و واردات کالا و خدمات) و حساب سرمایه. در این مطالعه جهت ارزیابی اثرات شوک های تراز پرداخت ها بر متغیرهای کلان اقتصادی در اقتصاد ایران از مدل خودرگرسیون برداری عامل افزوده FAVAR در دوره زمانی 1396-1368 استفاده شده است، فاکتورهای مورد استفاده در این مطالعه شامل رشد اقتصادی، درآمدهای نفتی، رشد حجم پولی، تورم، نرخ ارز و نرخ بهره است. نتایج بدست آمده بیانگر این بود که شوک وارد شده از ناحیه حساب جاری و حساب سرمایه منجر به افزایش در تولید، مصرف و سرمایه گذاری در اقتصاد شده است. همچنین واکنش متغیرهای بخش اسمی اقتصاد از قبیل نرخ تورم و نرخ بهره به شوک وارد شده مثبت بوده است. مقایسه نتایج بدست آمده از این مطالعه بیانگر این است که وارد کردن متغیرهای پنهان و فاکتورها در مدل منجر به واکنش سریع تر متغیرهای کلان اقتصادی به شوک وارد شده از ناحیه اجزاء تراز پرداخت ها بوده است.

سرمایه گذاران نهادی با مالکیّت بخش قابل توجّهی از سهام شرکت ها، از نفوذ زیادی در شرکت های سرمایه پذیر برخوردار هستند و می توانند رویه های مدیریت را تحت تأثیر قرار دهند. کارکرد درونی مسئولیت اجتماعی و مالکیت نهادی می تواند منجر به بهبود جایگاه شرکت، افزایش بازدهی، سودآوری، ارزشمندی و بقای بلندمدت شرکت ها شوند. با افشای مسئولیت اجتماعی، می توان حمایت مادی و غیر مادی سرمایه گذاران نهادی را توسط شرکت ها به دست آورد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر افق مالکیت نهادی بر مسئولیت اجتماعی و ارزش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی بازه زمانی 1389 الی 1399 است. یافته های پژوهش نشان می دهد، افق مالکیت نهادی بلندمدت بر مسئولیت اجتماعی و ارزش سهام شرکت ها تأثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین نتایج بیانگر آن است که افق مالکیت نهادی کوتاه مدّت بر مسئولیت اجتماعی و ارزش سهام شرکت ها تأثیر منفی و معنادار دارد؛ بنابراین به سرمایه گذاران در بازار سرمایه پیشنهاد می گردد به منظور سرمایه گذاری بهتر با ریسک کمتر به نوع مالکان نهادی شرکت ها توجه گردد.

سند منشور انرژی اولین و مهم ترین معاهده بین المللی در زمینه تنظیم قوانین و مقررات بین المللی در حوزه انرژی در نظر گرفته شده است. لزوم بررسی ابعاد مختلف این سند با توجه به اینکه ایران یکی از مهم ترین و تاثیر گذار ترین کشورهای دنیا در زمینه تولید و ترانزیت انرژی می باشد بر کسی پوشیده نیست. این معاهده چهار موضوع اصلی را پوشش می دهد: ترویج سرمایه گذاری در انرژی توسط منابع خارجی بر اساس اعطای امتیازات داده شده به سرمایه گذاران داخلی و یا امتیازات ذکر شده در دولت کامله الوداد، تجارت آزاد انرژی بر اساس قوانین سازمان تجارت جهانی، آزادی ترانزیت انرژی از طریق خطوط لوله و شبکه های انتقال برق، برقراری یک مکانیزم خاص برای حل و فصل مناقشات بین کشورها و یا کشورها و سرمایه گذاران. در خصوص موضوعات مطرح شده در منشور انرژی بحث ترانزیت انرژی یکی ازمهم ترین فصول این منشور به شمار می رود.این مقاله، ضمن تشریح ماهیت حقوقی برق به عنوان یکی از ارکان انرژی، به تبیین الزامات حقوقی، سیاسی، فنی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در بخش تجارت خارجی برق به منظور الحاق به منشور نیز می پردازد. با توجه به اینکه کشورهای همسایه ایران دارای نیاز فراوانی برای تأمین انرژی برق خود می باشند، در نهایت خواهیم دید لزوم توجه به سیاست گذاری دقیق در زمینه ترانزیت انرژی برق یک امر ضروری برای ایران به شمار می آید.

مصرف انرژی در جهان به دلیل تمایل به رشد اقتصادی رو به افزایش است و در نتیجه انتشار گازهای گلخانه ای به ویژه دی اکسیدکربن که اثرات مخرب زیست محیطی دارد در اثر مصرف سوخت های فسیلی می تواند روندی فزاینده داشته باشد. مطالعه حاضر در پی یافتن تاثیر مصرف انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر (تولید برق نیروگاهی از منابع تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر) بر آلودگی هوا با توجه به نقش تعدیلی رشد اقتصادی است. بنابراین، با استفاده از داده های سری زمانی سال های 1369 تا 1396 در ایران و با مدل گشتاورهای تعمیم یافته و لحاظ برخی متغیرهای کنترلی مانند ضریب کارایی انرژی و میزان شهرنشینی، فرضیه های مورد نظر آزمون شد. یافته ها حاکی از تاثیر مصرف انرژی های تجدیدپذیر در کاهش انتشار دی اکسیدکربن با ضریب 145/1- در سطح معنی داری 10 درصد و تاثیر مصرف انرژی های تجدیدناپذیر در افزایش انتشار دی اکسید کربن با ضریب 605/0 در سطح معنی داری 5 درصد است. همچنین نقش رشد اقتصادی به عنوان متغیر تعدیل گر بر رابطه بین مصرف انرژی های تجدیدپذیر با انتشار دی اکسید کربن با ضریب 425/0 مثبت و بر رابطه بین مصرف انرژی های تجدیدناپذیر با انتشار دی اکسیدکربن 024/0- و در سطح 5 درصد معنی دار است. نتایج تحقیق نشان می دهد توسعه سرمایه گذاری و افزایش سهم سبد بخش انرژی های تجدیدپذیر در کشور به همراه بهبود بهره وری انرژی و سطح تکنولوژی می تواند در کاهش آلودگی هوا موثر باشد.

هدف اصلی این مقاله بررسی انتخاب سبد دارایی سهام مبتنی بر روش اقتصاد رفتاری در بازار بورس تهران می باشد. روش این تحقیق از نوع کاربردی و ازلحاظ زمانی جزو پژوهش های مقطعی است و برای آزمون فرضیه های مقاله از آزمون t تک نمونه ای و برای رتبه بندی از فریدمن استفاده شده است. جامعه آماری این مقاله بخش اول مربوط به خبرگان و مسئولان بلندپایه  بورس اوراق بهادر  تهران) و بخش دوم مربوط به جامعه آماری کارگزاران و سرمایه گذاران فعال در بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران می باشد. حجم نمونه در بخش اول شامل20 نفر به صورت غیر تصادفی انتخاب شده است. در  بخش دوم با توجه اینکه تعداد جامعه آماری نامشخص می باشد تعداد حجم نمونه مورد نظر انتخاب 384 نفر انتخاب گردید. برای جمع آوری داده ها از روش میدانی و  پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. روایی صوری پرسشنامه توسط کارشناسان و خبرگان و روایی محتوایی پرسشنامه با استفاده روش دلفی مورد بررسی قرار گرفت. نشان داده شد؛ اعتبار سؤالات پرسشنامه ها مورد تائید هستند. در ادامه قابلیت اعتماد (پایایی) پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت نتایج به دست آمده بیان گر این است پرسشنامه پژوهش از اعتماد لازم برخوردار می باشد و در ادامه  داده های جمع آوری شده در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج آزمون t تک نمونه ای نشان داد؛ انتخاب سبد دارایی سهام مبتنی بر روش اقتصاد رفتاری (عوامل روان شناختی) زیان گریزی افراد، رفتار توده وار افراد، محافظه کاری(تعصب)، دسترس پذیری اطلاعات و اعتمادبه نفس بیش ازحد) بر تصمیم گیری سرمایه گذاران در بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران تأثیرگذار است. رتبه بندی فریدمن نشان داد در رتبه اول زیان گریزی، رتبه دوم رفتار توده وار افراد، رتبه سوم محافظه کاری(تعصب) قرار دارد. Abstract The main purpose of this paper is to investigate selection of stock asset portfolio based on behavioral economics method (case study: Tehran Stock Exchange). Regarding method, this research is applied and in terms of time it is cross-sectional. In order to test the research hypotheses, one-sample t-test was used and Friedman test was used for ranking. The statistical population of this research includes two classes; the first class is related to high-ranking experts and officials of Tehran Stock Exchange and the second is related to the statistical population of brokers and investors active in the stock market of Tehran Stock Exchange. The sample size in the first part was selected non-randomly including 20 people and in the second part, considering that the number of statistical population was unknown, the number of sample size selected was 384 people. Field method of research and a researcher-made questionnaire were used to collect the questionnaire data. The face validity of the questionnaire was examined by experts and the content validity of the questionnaire was assessed using the Delphi method. It was shown the validity of the questionnaire’s questions is acceptable. Then, the reliability of the questionnaire was evaluated using Cronbach's alpha coefficient. The obtained results indicated that the research questionnaire has the required reliability. Then, the collected data were analyzed in two sections of descriptive and inferential statistics. The results of one-sample t-test showed that selection of stock asset portfolio based on behavioral economics method (psychological factors), loss aversion of individuals, mass behavior of individuals, conservatism (bias), accessibility of information and excessive self-confidence affect the decision of investors in the stock market of Tehran Stock Exchange. Friedman's ranking showed that loss aversion is placed in the first place, mass behavior of individuals in the second place, and conservatism (bias) in the third place. Keywords: Psychological factors, decision making, investors, stock market, Tehran stock exchange.

چالشها و مشکلات موجود در نظام بانکی کشور حاکی از آن است که در مواردی عملکرد بانکها درکشور منجر به همگرایی و مشابهت نظام بانکداری بدون ربا با نظام بانکداری ربوی گردیده است و به عبارت دیگر، نظام بانکداری ایران در مواردی عملکردی شبه ربوی داشته است. یکی از مفاهیم متداول و پرکاربرد مورد استفاده بانکداری اسلامی عقد مشارکت می باشد. در ماده ۵۷۱ قانون مدنی آمده است «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه» بر این اساس هرگاه بیش از یکنفر بر ملکی مالکیت داشته باشند مالکیت آنها بر ملک مذکور به نحو اشاعه بوده و مالکیت مشاعی محقق می گردد به کارگیری عقد مشارکت در بانکداری مشروط به رعایت ضوابط و موازین فقهی در مرحله انعقاد و اجرای قرارداد می باشد. با توجه به مسائلی که در قراردادهای منعقد شده بین مشتریان و بانک وجود داشت،.در این رساله بر آن هدف این است که تا به بررسی ماهیت فقهی - حقوقی مشارکت پرداخته و از جهات مختلف فقهی حقوقی مورد تحلیل، نقد و بررسی شود.

  استفاده بهینه از پتانسیل های منابع آبی کشور برای تولید آبزیان و ایجاد اشتغال از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف این مطالعه تعیین مصرف انرژی در واحد های پرورش ماهی و هم چنین، تحلیل کیفی جریان انرژی و بررسی کارایی انرژی با رهیافت تحلیل پوششی داده ها، در استان خراسان شمالی است. داده ها از راه پرسش نامه برای 13 واحد پرورش ماهی در سال 1396 گرد آوری شده است. بدین منظور، سه شاخص کارایی انرژی، بهره وری انرژی و بازده خالص انرژی جهت تعیین مصرف بهینه انرژی در واحد های پرورش ماهی، محاسبه شد. نتایج نشان دادند که هرچند ارقام کارایی انرژی در اغلب واحد ها بالاست، اما با این حال، میان آن ها تفاوت بسیاری از نظر کارایی انرژی، بهره وری انرژی و بازده خالص انرژی مشاهده می شود. میانگین کارایی مصرف انرژی برای واحد های پرورش ماهی 83 درصد بدست آمد. لذ، واحد های پرورش ماهی بایستی با افزایش عملکرد و کاهش مصرف انرژی در نهاده ها این شکاف را کاهش داده و خود را به مرز کارای مصرف انرژی نزدیک کنند. بهره وری انرژی واحد های تولیدی به جز در دو مورد، کم تر از 70 درصد است که بیان گر عدم رشد بهره وری کل انرژی تولید در آن واحدها می باشد. هم چنین، در میان نهاده های تولیدی، غذا و سوخت با 53 و 37 درصد بزرگ ترین سهم را در مصرف انرژی نشان داد. بنابراین، برای افزایش کارایی مصرف انرژی و بهبود منافع اقتصادی در واحد های پرورش ماهی، توصیه می شود که استفاده از منابع انرژی به صورت کارآمدتر صورت گیرد و با انتخاب صحیح نوع، مقدار، روش و زمان مصرف نهاده ها و بهینه سازی آن ها، کارایی انرژی در واحدهای پروش ماهی را برای نهاده هایی مانند غذای ماهی و سوخت بهبود بخشید. در این راستا، زمینه مناسب برای آشنایی واحد های پرورش ماهی در راستای جلوگیری از مصرف بیش از حد نهاده ها و افزایش کارایی انرژی ایجاد شود تا در هر منطقه با توجه به شرایط آب و هوایی سیستم های مناسب را انتخاب و بر مبنای آن آگاهی های لازم انجام گیرد. 

ن رخ ارز در 40سال گذشته ب ا س ه جه ش  فزاینده و ناهمسان در اقتصاد ایران مواج ه بوده اس ت. از آنجا که شرایط و ساختار اقتصادی بویژه تقاضای موثر نقش تعیین کننده ای در نوسانات ،جهت دهی و افزایش نرخ ارز دارد، در این مقاله، با تبیین نظری و طراحی الگویی مناسب، عوامل مؤثر بر نرخ ارز در ایران از دیدگاه پست کینزین هاارزیابی شده است.بر مبنای داده های 1350 الی 1398 و با استفاده  از الگوی رگرسیون خود برداری روابط بلندمدت  میان متغیرهای الگو آزمون شد. متغیرها در سطح صفر وبر اساس نتایج آمارهاثرو حداکثرمقدارویژه در قالب سه رابطه بلندمدت در سطح0.95 برآورد و نتایج نشان می دهد که سه متغیرشاخص قیمت ، خالص صادرت و نرخ بهره بیشترین تأثیر را بر افزایش نرخ ارز دارند. Abstract A look at exchange rate developments over the past 40 years shows that the Iranian economy has experienced three major leaps during this period. While the rate of exchange rate increase was not the same in each of the three jumps, and since the economic conditions and structure of countries a decisive role in the relationship between economic variables, so the study of factors affecting the exchange rate in Iran from a postal perspective Keynesians are one of the main goals of this article. In this article, an attempt has been made; By theoretically explaining and designing a model and using econometric methods, the factors affecting the exchange rate in Iran from the perspective of Keynesians were studied. The information and statistics required for the research during the years 1350 to 1398 were collected through the Central Bank of the Islamic Republic of Iran, Statistics Center. In this paper, data were analyzed using self-vector regression. First, using Phillips-Perron test and Johansen static co-integration test and long-run relationships of variables were examined. There is a level of 0.95 between the variables. Using shock analysis and analysis of variance, it was shown that the price index and net exports and interest rates have the greatest impact on the exchange rate.

در این مقاله تابع مصرف بخش خصوصی در ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی با استفاده از روش آزمون همگرایی باند مبتنی بر مدل تصحیح خطای نامقید (UECM) طی دوره زمانی 1363−1396 برآورد شده است. در تابع تخمین زده شده، مخارج مصرف بخش خصوصی در ایران، تابعی از تولید ناخالص داخلی غیرنفتی، نسبت هزینه های مذهبی خانوار به کل هزینه های خانوار به عنوان شاخصی از ایمان افراد، تورم و نرخ سود سپرده های بانکی به عنوان سهم عرضه کنندگان وجوه در بازار مشارکت در نظر گرفته شده است. نتایج این برآورد نشان می دهد یک درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی غیرنفتی، مخارج مصرفی بخش خصوصی را به میزان 01/1درصد افزایش می دهد و با یک درصد افزایش در نرخ تورم، مخارج مصرفی بخش خصوصی به میزان 64/0درصد کاهش می یابد. با یک درصد افزایش در شاخص ایمان افراد، میزان مصرف بخش خصوصی به میزان 16/0درصد کاهش می یابد. نتایج نشان از آن است که با افزایش ایمان افراد، از میزان مصرف آنان کاسته خواهد شد. در این مطالعه نرخ سود سپرده های بانکی مدت دار به عنوان سهم عرضه کنندگان وجوه در بازار مشارکت، تأثیر معناداری بر میزان مصرف افراد نداشت.

هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر تغییر درآمد-خنثی در ساختار مالیاتی بر رشد اقتصادی در ایران با استفاده از داده های دوره زمانی 1361-1395 است. برای این منظور، یک مدل تجربی برای تجزیه و تحلیل اثر جایگزینی اقلام مختلف مالیاتی بر رشد اقتصادی با ثابت ماندن کل درآمد مالیاتی پیشنهاد شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل هم انباشتگی مبتنی بر رویکرد خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) نشان می دهند که انتقال درآمد-خنثی از مالیات های غیرمستقیم به هر یک از اقلام مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت موجب افزایش رشد اقتصادی در بلندمدت می شود. با این وجود، انتقال درآمد-خنثی از مالیات-های غیرمستقیم به مالیات بر شرکت ها رشد اقتصادی در بلندمدت را کاهش می دهد. همچنین، از میان مالیات های مستقیم، انتقال درآمد-خنثی از مالیات بر شرکت-ها به هر یک از اقلام مالیات بر درآمد یا مالیات بر ثروت و نیز انتقال درآمد-خنثی از مالیات بر درآمد به مالیات بر ثروت منجر به بهبود رشد اقتصادی در بلندمدت می شوند. علاوه بر این، یافته ها نشان می دهند که بیشترین و کمترین افزایش در رشد اقتصادی بترتیب به جایگزینی مالیات بر ثروت برای مالیات بر شرکت ها و جایگزینی مالیات بر درآمد برای مالیات های غیرمستقیم مربوط می شوند. نتایج این مطالعه دلالت های سیاستی مهمی در خصوص اصلاح ساختار مالیاتی در اقتصاد ایران دارند.

این مقاله به تاثیر نهادهای سیاسی بر عملکرد صندوق های نفتی پرداخته و در پی پاسخ به این سوال است که چه تفاوت هایی در نهادهای سیاسی، سبب تفاوت در عملکرد صندوق های نفتی در ایران، نروژ و عربستان شده است؟. به نظر می رسد در شرایطی که نهادهای سیاسی، حداکثرسازی منافع را با اتخاذ تصمیات بلندمدت عملی سازد، سازوکار صندوق های نفتی موفق است و در شرایطی که نهادهای سیاسی حداکثرسازی منافع را با اتخاذ تصمیات کوتاه مدت ممکن سازد، سازوکار صندوق های نفتی موفق نیست. نهادهای سیاسی در دموکراسی های کامل و همچنین حکومت های استبدادی پدرمآب به اتخاذ تصمیات بلندمدت منجر شده، اما نهادهای سیاسی در دموکراسی های ناقص به اتخاذ تصمیات کوتاه مدت می انجامد. نتایج حاصل از رتبه بندی نظر خبرگان نشان می دهد در بین نهادهای رسمی، پایبندی سیاستمداران حزبی/خانوادگی به منافع بلندمدت حزب/خاندان مهم ترین مولفه موثر بر عملکرد صندوق های نفتی است. این رتبه بندی بر نقش سیاست ورزی حزبی یا خانوادگی در افزایش افق تصمیم گیری سیاستمداران تاکید دارد. در ایران انگیزش های مستتر در نهادهای سیاسی سبب سوق دادن سیاستمداران به اتخاذ تصمیمات کوتاه مدت به جای تصمیمات بلندمدت می شود. این انگیزه ها به گونه ای است که سیاستمداران متمایل می شوند برای حداکثرکردن منافع خود، بازه زمانی کوتاه مدت را مدنظر قرار دهند. این ویژگی یکی از مهم ترین عوامل موثر در عدم موفقیت سازوکار حساب ذخیره ارزی و یا صندوق توسعه ملی در ایران بوده است.

بررسی تأثیر تنوع جغرافیایی بر عملکرد بانک ها پرسشی است که بانک ها همیشه با آن روبرو هستند و یکی از موضوعات روزمره مهمی است که باید به آن پاسخ دهند. این مطالعه نیز در پی پاسخ به این سؤال است که تنوع جغرافیایی بر عملکرد بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چه تأثیری دارد. در این تحقیق، 12 بانک که به روش حذف سیستماتیک نمونه گیری شدند، مورد بررسی قرار گرفته اند. دوره مورد مطالعه نیز سال های 1390 تا 1394 در نظرگرفته شده است. برای بررسی تنوع جغرافیایی از تعداد شهرهایی که بانک i تا سال t در آن به فعالیت پرداخته است (به استثنای شهرهایی که دارای دفتر مرکزی می باشد) استفاده و عملکرد بانک ها با شاخص های سهم بازار، حاشیه بهره خالص، نسبت هزینه به درآمد، بازده دارایی و سهم درآمد غیربهره ای اندازه گیری شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که تنوع جغرافیایی بر سهم بازاری بانک و درآمد غیربهره ای اثر مثبت و معنی داری داشته است.

وجود ازدحام در شبکه حمل و نقل شهری هزینه های زیادی مانند آلودگی هوا، تأخیر برای مسافران و افزایش مصرف سوخت را دربر دارد. از این رو، استفاده از سیاست های قیمت گذاری ازدحام یکی از سیاست هایی بوده که در بسیاری از شهرهای بزرگ مورد پذیرش قرار گرفته است. مبنای استفاده از سیاست قیمت گذاری ازدحام، درونی کردن اثرات بیرونی ازدحام است. از جمله روش های مورد استفاده برای قیمت گذاری ازدحام شبکه، استفاده از یک کمربند قیمت گذاری است. کمربند قیمت گذاری از تعدادی کمان تشکیل شده است که منطقه شلوغ شهر را احاطه کرده و مسافرانی را که قصد عبور از این کمان ها و ورود به این منطقه را دارند، ملزم به پرداخت عوارض می کند. مهم ترین مسئله در اجرای این روش قیمت گذاری تعیین عوارض بهینه اعمال شده بر این کمان هاست. هدف این مقاله، تعیین عوارض بهینه روی یک حلقه ترافیکی در شهر اصفهان است، به نحوی که میزان منفعت کاربران حداکثر شود. در این مطالعه، برای پیدا کردن مقدار عوارض بهینه، ابتدا یک مدل قیمت گذاری دوسطحی بیان می شود، بدین صورت که در سطح بالا بیشینه کردن منفعت عمومی و در سطح پایین تعادل استفاده کنندگان با در نظر گرفتن تقاضای با کشش با فرم نمایی مدنظر است، سپس، با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک، در محیط نرم افزار MATLAB الگوریتمی برای حل این مدل ارایه شده است. نتایج نشان می دهد، با وضع عوارض 13،000 ریالی برای سال 1395 به منظور ورود به حلقه ترافیکی برای یک ساعت، تابع منفعت کاربران حداکثر می شود و به اندازه 41 درصد افزایش می یابد.