درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله به بررسی اثر گذاری تغییرات نرخ واقعی ارز بر سرمایه گذاری در 8 زیر بخش صنعت ایران طی دوره ی 79-1350 می پردازد. به این منظور برای بیان رفتار سرمایه گذاری، مدلی بر اساس اصل شتاب انعطاف پذیر ارائه شده است. در این مدل از سطح مطلوب انباشت سرمایه و در نتیجه میزان سرمایه گذاری توسط متغیرهای ارزش افزوده، واردات کالاهای سرمایه ای، حاشیه ی نرخ ارز و نرخ ارز واقعی و به روش داده های ترکیبی (سری زمانی-مقطعی) استفاده شده است. برای تخمین مدل از روش اقتصاد سنجی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد از آنجا که نرخ ارز از دو کانال درآمد و هزینه ، سرمایه گذاری را تحت تاثیر قرار می دهد، تغییرات آن اثر دوگانه ای بر سرمایه گذاری صنایع دارد و بسته به ویژگی های این صنایع متفاوت است.

گاز طبیعی از جمله منابع تامین انرژی است که تولید و مبادله آن به صورت پیوسته انجام می گیرد و از سیستم ها و امکانات ذخیره سازی برای مواجهه با بحران کمبودها استفاده می شود. در این مقاله، با نگاهی اجمالی به ویژگی های عمومی بازارهای گاز طبیعی، الگویی ارایه می شود، که ضمن تطابق با شرایط کلی بازار گاز طبیعی، تاثیر امکان ذخیره سازی را بر نوسانات قیمت گاز طبیعی در بازار رقابتی و انحصاری تبیین کند. ابتدا الگوی خود را در یک چارچوب عمومی فرمول بندی کرده و سپس آن را با ایجاد فروض مناسب، برای بازارهای رقابتی خالص و انحصار ذخیره سازی تعدیل می کنیم. در ادامه برای حل مدل از چهارچوب کلی برنامه ریزی پویای تصادفی استفاده کرده و در نهایت، با ارایه یک مثال عددی، کارکرد الگو را ارزیابی می کنیم. نتایج به دست آمده در هر دو حالت انحصاری و رقابتی با ماهیت و توجیه پدیده ذخیره سازی در بازار گاز طبیعی، که هدف آن ملایم شدن نوسانات قیمت گاز طبیعی است، نیز سازگاری دارد. این نتیجه گیری در حالت رقابت کامل بازار، بسیار مشهودتر از حالت بازار انحصار ذخیره سازی است.

هدف اصلی نگارش این مقاله بررسی و امکان چگونگی شکل گیری بورس منطقه ای تخصصی منتخبی از محصولات کشاورزی و تاثیر آن بر توسعه کشاورزی کشور است. بدین منظور ابتدا مشخصه های مهم و تعریف بورس کالایی و سپس مبانی نظری آن و چارچوب قراردادهای آتی ارایه می شود. در قسمت بعد آثار بورس کالایی از حیث اصلاح ساختار، توسعه فعالیتها و بهبود توان صادراتی ارزیابی می گردد. سپس ضمن ارایه مزایای شکل گیری بورس کالایی با ارایه تصویری از ساختار بازار محصولات کشاورزی ایران به انتخاب و معرفی برخی از کالاهای دارای پتانسیل مناسب بری تشکیل بورس کالای تخصصی منطقه ای محصولات کشاورزی پرداخته و در پایان نیز جمع بندی و نظرات ارایه می شود. به طور کلی برای راه اندازی و توسعه بورسهای تخصصی کالا در کشور سه مزیت اصلی اصلاح ساختار اقتصاد، رشد فعالیتهای مرتبط و بهبود توان صادراتی را می توان بر شمرد. یکی از مسایل مهم اقتصاد ایران، گسترش اقتصاد غیر رسمی و یا زیرزمینی است. شکل گیری بورس کالا و اصلاح این ساختار موجب می شود شبکه غیر رسمی خرید و فروش محصولات کشاورزی به شبکه رسمی کشور تبدیل شود و نظام مالی پایداری شکل گیرد. بدین ترتیب وجود بازار سیال و نقد تنگناهای توسعه تولید بخش کشاورزی تا آنجا که مربوط به کمبود عوامل و منابع مالی است برطرف می شود. بورس کالا همچنین می تواند با توجه به فرایندهای حاکم بر نظام تجارت بین الملل، زمینه ای فراهم سازد تا از آن طریق کیفیت کالا و استاندارد شدن مشخصات محصولات ارتقا یابد.از مزایای شکل گیری بورسهای تخصصی کالا همچنین به مواردی مانند محدود شدن حجم مبادلات غیر رسمی، حاکم شدن و رسمیت یافتن ساز و کار نظام عرضه و تقاضا، گرایش سرمایه گذاری ها از بخش غیر مولد، تخصیص بهینه بین زمانی منابع، کاهش هزینه های مبادلاتی در فرایند بازار رسانی و… اشاره خواهد شد.

امروزه سازمان ها درصدد شناسایی الگوهای مؤثر ایجاد وفاداریند، تا با تأمین انتظارات مشتریان، فراتر از ارضای نیاز اولیه آنها اقدام کرده و به وفاداری از طریق ایجاد ارتباط بلندمدت، دو جانبه و سودآور دست یابند. در تحقیق حاضر مدل وفاداری مشتریان صنعت بیمه باتوجه به رابطه بین کیفیت ارائه خدمات محسوس و نامحسوس، میزان رضایت و وفاداری رفتاری و نگرشی مشتریان بررسی شده است. جامعه آماری این تحقیق را بیمه گذاران استفاده کننده از خدمات بیمه ای یک شرکت بیمه، تشکیل داده اند. لذا با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای، 188 نفر از سه طبقه بیمه گذاران اموال، اشخاص و مسئولیت انتخاب گردید. اطلاعات به دست آمده به روش تحلیل مسیر و با استفاده از نرم افزارSmart-PLS تجزیه وتحلیل شد. نتایج تحقیق تناسب بین مدل پیشنهادی محققان و داده های آماری گردآوری شده را نشان می دهد.

در این مطالعه شاخص‌های بهره‌وری نیروی ‌کار، سرمایه و کل عوامل (TFP) به تفکیک بخش‌های معرفی شده در قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه برای دوره 1370-1382 اندازه‌گیری و روند آن تحلیل شده است. براساس نتایج به دست آمده، شاخص بهره‌وری نیروی کار در سطح کل کشور در دوره مذکور به طور متوسط سالانه 9/0 درصد افزایش یافته و بالاترین رشد مربوط به بخش ارتباطات و بیشترین کاهش به بخش بازرگانی، رستوران و هتلداری اختصاص داشته است. شاخص بهره‌وری سرمایه نیز در این دوره در سطح کل اقتصاد به طور متوسط سالانه حدود 5/0 درصد کاهش یافته و بالاترین رشد در بخش ارتباطات و بیشترین کاهش در بخش بازرگانی، رستوران و هتلداری اتفاق افتاده است. به‌رغم بهبود در شاخص‌های مربوط به سرمایه انسانی و فناوری، شاخص بهره‌وری کل عوامل در این دوره به طور متوسط سالانه 04/0 درصد افزایش یافته است که حاکی از عملکرد مطلوب اقتصاد در زمینة استفادة بهینه از منابع نیست. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که بهترین بخش از نظر استفاده بهینه از منابع بخش ارتباطات و ضعیف‌ترین بخش بازرگانی، رستوران و هتلداری بوده است. سهم رشد بهره‌وری کل عوامل در تأمین رشد تولید در بخش‌های صنعت، ساختمان، ارتباطات، آب و برق، خدمات مؤسسات مالی، پولی، بیمه، مستغلات و حرفه‌ای و تخصصی و حمل و نقل و انبارداری در محدوده 4/10 درصد تا 7/84 درصد بوده که کمترین به بخش صنعت و بیشترین مقدار به بخش ارتباطات تعلق داشته و در سایر بخش‌ها رشد بهره‌وری کل عوامل منفی بوده است که حاکی از عملکرد ضعیف این بخش‌ها‌ در استفادة بهینه از منابع است. بنابراین، براساس نتایج این مطالعه می‌توان به میزان ضرورت تصحیح سیاست‌های گذشته و اتخاذ سیاست‌های جدید برای تحقق هدف ارتقای بهره‌وری در بخش‌های اقتصادی پی‌ برد.

ظرفیت بالای الگو های نسل های همپوشان در تجزیه و تحلیل و شبیه سازی زمینه های مختلف اقتصاد نظیر بررسی سیاست های رشد درون زا، توسعه ی معیار عدالت بین نسلی، بهسازی نظام تأمین اجتماعی و غیره سبب شده است که در دهه های اخیر این الگو ها از جایگاه ویژه ای در میان اقتصاددانان برخوردار شوند. متأسفانه مشکل موجود در زمینه ی کمّی کردن این الگوها و تجزیه و تحلیل خواص پایدار آنها سبب شده که این الگو ها بیشتر در حد نظری باقی بمانند. مقاله ی حاضر با به کارگیری روش پیشنهادی کوتلیکوف و آیورباخ در برآورد الگوی نسل های همپوشان 55 دوره ای و با توجه به نارسایی های موجود در نظام بازنشستگی ایران، در چارچوب یک الگوی نسل های همپوشان 55 دوره ای با افراد ناهمگن به تحلیل و شبیه سازی نظام بازنشستگی می پردازد تا از این رهگذر بتوان اثرات انتقال از نظام بازنشستگی پرداخت جاری به نظام بازنشستگی اندوخته ی کامل را بر فرایند انباشت سرمایه، تولید ملی، مصرف ملی و غیره مورد مطالعه قرار دارد. یافته های تحقیق نشان می دهد که رفتار مصرف- پس انداز بهینه ی فردی تحت نظام های تأمین اجتماعی مختلف تغییر می کند. نتایج حاصل از شبیه سازی الگو حاکی از آن است که نظام بازنشستگی اندوخته ای، علاوه بر افزایش دارایی های مالی فردی برای اقتصاد، انباشت سرمایه فیزیکی بالاتری را نسبت به نظام بازنشستگی پرداخت جاری به همراه دارد. همچنین انتقال به نظام بازنشستگی جدید علاوه بر سطوح بالاتر مصرف ملی و تولید ملی سبب شده است که افراد به دلیل برخورداری از درآمد نیروی کار بالاتر در مقایسه با نظام بازنشستگی قدیم انگیزه ی بیشتری برای ماندن در بازار کار و کامل کردن دوران خدمت خود داشته باشند.

یادگیری الکترونیکی پیشرفت مهمی در زمینه تدریس و یادگیری در آموزش عالی کشاورزی است. اینترنت و فناوری‌های مبتنی بر وب از آن جهت مهم می‌باشند، که ارتباطات بین دانشجویان و اعضای هیات علمی را تسهیل و افزایش می‌دهند و ابزارهایی فراهم می‌نمایند که ابتکار و خلاقیت دانشجویان را تقویت می‌کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی صلاحیت‌های مورد نیاز اعضای هیات علمی دانشکده‌های کشاورزی برای تدریس در نظام یادگیری الکترونیکی انجام شده است. این تحقیق از نوع پیمایشی می‌باشد و از ابزار پرسشنامه برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، اعضای هیات علمی دانشکده‌های کشاورزی دانشگاه‌های تربیت مدرس، تبریز، مازندران، شیراز و فردوسی مشهد می‌باشند که با استفاده از روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای، 80 نفر از آنان انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. داده‌های تحقیق با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آماره‌های توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد بین صلاحیت اعضای هیات علمی دانشکده‌های کشاورزی در زمینه‌های فناوری، ارتباطات، مدیریت زمان، محتوا و آموزش برخط در وضع موجود و مطلوب در سطح 1 درصد تفاوت معنی‌داری وجود دارد

اغلب محققان دانشگاهی اقتصاد اسلامی در جهان، دانش آموختگان جریان اصلی علم اقتصاد هستند که تحت تأثیر فردگرایی روش شناختی است. از این رو فردگرایی روش شناختی آگاهانه یا ناآگاهانه در پژوهش های اقتصاد اسلامی تأثیرگذار بوده است. نظر به این که پرداختن به روش تحقیق بر خود تحقیق تقدم رتبی دارد، تأمل درباره تناسب و امکان به کاربستن فردگرایی روش شناختی در مطالعات اقتصاد اسلامی از یک سو، و بررسی ظرفیت و قابلیت دیگر مکاتب روش شناسی برای حمل مفاهیم اقتصاد اسلامی ضروری است. این ضرورت برای تحقیقات اقتصاد اسلامی صورت گرفته در حوزه های علمیه نیز مطرح است. زیرا از سویی فقه شیعه به طور سنتی درباره احکام فردی بحث می کند، و از سوی دیگر شاهد حضور مفاهیم کلی و جمعی در آموزه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اسلام هستیم. از این رو کاوش درباره روش شناسی مناسبی که بتواند جایگاه و نسبت فرد و جامعه را رعایت کند، ضروت دارد. در این مقاله با توجه به قابلیت های رویکرد واقع گرایی انتقادی، میزان سازگاری آن با روش شناسی اقتصاد اسلامی شهید سید محمدباقر صدر، به روش تحلیلی نقد و ارزیابی می شود. مقاله درباره این مسأله نتیجه گیری می کند که واقع گرایی انتقادی از این ظرفیت برخوردار است که مقولات روش شناختی شهید صدر هم چون اصول، کشف، روبنا و زیربنا، واقعی بودن، اخلاقی بودن، عقیده، مفهوم، و عاطفه را توجیه کند.

علم اقتصاد دینی با مبانی و هدف متفاوتی نسبت به اقتصاد متعارف به بررسی رفتار انسان در جامعه می پردازد. الصاق ویژگی علمی بودن به اقتصاد اسلامی، آزمون تجربی را برای آن ضروری می نماید. تحقیق حاضر به بررسی مشکلات تحقیقات سطح کلان ارتباط بین دین و اقتصاد و ارائه راهکارها و مزیت های تحقیقات خرد دین و اقتصاد پرداخته و الزامات روش شناختی چنین تحقیقاتی را بعنوان یک حوزه چند رشته ای معرفی می کند. آزمایش های اقتصاد رفتاری با اتکا به مبانی شناختی و روش های علم روانشناسی، بعنوان ابزاری مناسب برای چنین بررسی هایی شناخته شده و چارچوب تحقیقاتی مناسبی را فراهم نموده اند که می توان از آن برای بررسی های چندرشته ای اقتصاد دینی همراه با کنترل مؤثر برروی متغییرهای مداخله گر استفاده نمود. در این تحقیق اصول آزمایش های اقتصادی مخصوص تحقیقات ""دینداری و رفتار اقتصادی"" معرفی و مرزهای دانش تجربی پژوهش های حوزه رفتارهای اجتماع محور ارائه می شود و از طریق فرا تحلیل برخی از مهمترین تحقیقات گذشته، برخی از مهمترین روابط بین متغییرهای دین و اقتصاد بررسی می شوند. نتایج این فرا تحلیل تأثیر دینداری اشخاص را در کنار سایر ویژگی های فردی بر رفتار اقتصادی تأیید می کند.

این مقاله به بررسی رابطه بین جهت گیری سیاستهای تجاری ، توسعه صنعت و رشد اقتصادی می پردازد.بدین منظور رشد سهم ارزش افزوده بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی جهت سنجش میزان گسترش فرایند صنعتی شدن در اقتصادهای در حال توسعه با استفاده از یک تابع رشد لجستیک مورد مطالعه قرار گرفته است.ابتدا نرخ رشد سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی با استفاده از آمار سری زمانی برای 36 کشور در حال توسعه و از جمله ایران تخمین زده شده است و سپس با استفاده از آمار مقطعی ، رابطه نرخ رشد بخش صنعت و جهت گیری تجاری و همچنین رشد صادرات مورد بررسی قرا رگرفته است.کشورها بگونه ای انتخاب شده اند که شامل جهت گیری های متفاوت در ارتباط با سیاستهای تجارت خارجی باشند.این کشورها از نظر جهت گیری تجاری به برون گرایی قوی ، برون گرای متوسط ، درون گرای متوسط و درون گرای قوی تقسیم بندی می شوند. نتایج بدست آمده شواهد تازه ای در تایید راهبردهای تجاری برون گرا مبتنی بر تشویق صادرات ارائه می دهد.آزمونها حاکی از آن است که رابطه مثبت و معناداری بین میزان گسترش بخش صنعت و جهت گیری تجاری وجود دارد. به طور کلی یافته ها بیانگر آن است که کشورهای در حال توسعه ای که راهبردهای توسعه صادرات را در پیش می گیرند ، در مقایسه با کشورهایی که سیاستهای جایگزینی واردات را دنبال می کنند ، بطور مؤثرتری موجبات صنعتی شدن کشور را فراهم خواهند نمود. این نتیجه گیری بدان جهت حائز اهمیت است که افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی نقش اساسی را در فرایند گذار از یک اقتصاد سنتی به یک اقتصاد توسعه یافته ایفا می کند

هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثرات رفاهی کاهش تعرفه واردات برنج بعنوان یکی از عوامل اصلی تثبیت قیمت این محصول است. دولت به منظور حمایت از مصرف کنندگان که برنج یکی از مهم ترین مواد غذایی مصرفی شان است از ابزار تعرفه واردات برنج استفاده می کند و آن را در زمان افزایش قیمت کاهش می دهد. بعنوان مثال در سالهای اخیر تعرفه از ۱۵۰ درصد به حداقل تعرفه یعنی چهار درصد کاهش یافت. بدین منظور با استفاده از داده های سری زمانی گردآوری شده از سال نامه های آماری وزارت جهاد کشاورزی، پایگاه اطلاعاتی فائو و سالنامه آماری گمرک ایران برای دوره 1386-1358 یک چارچوب تعادل جزئی جهت بررسی اثرات تغییرات تعرفه روی قیمت های داخلی برنج، تقاضای برنج، تولید داخلی و سطح واردات، رفاه مصرف کنندگان، رفاه تولیدکنندگان، رفاه اجتماعی و نیز درآمد تعرفه ای بسط یافت. در سناریوهایی با کاهش نرخ تعرفه به 100، 80، 4، صفر و اخذ تعرفه ثابت به میزان هر کیلو 150 تومان بررسی شد. نتایج نشان داد که جمعیت زیاد مصرف کنندگان از عواید کم شدن تعرفه سود و منفعت می برند اما کشاورزان و تولیدکنندگان زیان خواهند دید. احتمال ورشکستگی، عدم تحقق خودکفایی داخلی برنج و وابستگی هرچه بیشتر به بازارهای خارجی از جمله زیان تحمیلی به تولید کنندگان ناشی از چنین تصمیمی است. بنابراین می توان گفت که کاهش تعرفه بهترین راه نخواهد بود چرا که لطمات زیادی به کشاورزان وارد می نماید.