درخت حوزه‌های تخصصی

بحث توزیع درآمد یکی از مهم ترین مباحث اقتصادی به شمار می رود و در این زمینه تحقیقات بسیاری در تمام کشورها صورت گرفته است. هدف اصلی در این تحقیق بررسی تأثیر نرخ تورم بر توزیع درآمد و عملکرد سیاست های جبرانی دولت می باشد. در این خصوص از الگوهای عوامل مؤثر بر ضریب جینی و سهم بیستک های درآمدی استفاده شد، الگوی ضریب جینی با استفاده از روش حداقل مربعات (OLS) و الگوی عوامل مؤثر بر بیستک ها با استفاده از روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR) برآورد شدند. نتایج حاصل از برآورد مدل شاخص جینی نشان داد متغیرهای تورم، بیکاری، مخارج دولت و نسبت سهم 10 درصد گروه درآمدی بالا به 10 درصد فقیر روی نابرابری تأثیر منفی داشته و با افزایش یارانه کالاهای اساسی و سهم 40 درصد فقیر نابرابری بهبود می یابد. به منظور تجزیه و تحلیل دقیق تر تأثیر متغیرها بر نابرابری از الگوی عوامل مؤثر بر بیستک ها استفاده شده است. نتایج حاصل از این الگو نشان داد که افزایش نرخ تورم، نرخ بیکاری، یارانه کالاهای اساسی و نسبت سهم 10 درصد ثروتمند به 10 درصد فقیر به نفع بیستک های با درآمد بالا بوده و به افزایش نابرابری منجر می شود و افزایش در سهم 40 درصد فقیر به نفع بیستک های با درآمد پایین بوده و به کاهش نابرابری می انجامد.

شکل گیری علم اقتصاد اسلامی چالش اساسی اقتصاد اسلامی است. حل این چالش از نظر شهید صدر، از دو طریق ممکن است: 1- اصول قطعی مکتب اقتصاد اسلامی، با فرض تحقق آنها، پیآمدهایی در ساحت اقتصاد به دنبال دارد. تحلیل علمی این پیآمدها، زمینة پیدایی نظریات علمی اقتصاد اسلامی است. 2- اگر به مکتب اقتصاد اسلامی در روابط اقتصادی جامعه عمل شود، رویدادهای عینی اقتصادی به دنبال دارد. اقتصاد دان به تحلیل این رویدادهای عینی میپردازد و در نهایت، علم اقتصاد شکل میگیرد. شهید صدر راه دوم را ترجیح میدهد. این مقاله درصدد است بیان کند این ترجیح، متأثر از دیدگاه شهید صدر دربارة وظیفه و هدف علم اقتصاد است. در این مقاله، این دیدگاه بررسی و در پایان، راه دیگری برای شکل گیری علم اقتصاد اسلامی ارائه میشود.

با توجه به اهمیت و نقش صنایع فرآوری شیر و محصولات لبنی در بخش کشاورزی، هدف این پژوهش مکان یابی بهینه صنایع فرآوری شیر و محصولات لبنی در استان های کشور در شرایط عدم قطعیت می باشد. برای این منظور ابتدا شاخص های موثر بر هدف نهایی مسئله تعیین گردید، سپس میزان اثرگذاری آنها (اوزان) به کمک نظر کارشناسان تعیین شد. در مرحله بعد، به منظور وارد کردن ابهامات و عدم دقت در قضاوت های کلامی و تجربی کارشناسان در تعیین اوزان شاخص ها و عدم قطعیت در مقادیر شاخص ها با بهره گیری از اطلاعات یک دوره زمانی معین و به کمک منطق بازه ای، داده ها و اوزان شاخص ها به صورت اعداد بازه ای و شناور در فرآیند حل مسئله قرار گرفت. همچنین از آنجایی که نوع تصمیم گیری در مسئله براساس چندین شاخص می باشد، لذا مدل مورد استفاده در این تحقیق روش تاپسیس بازه ای (یکی از بهترین تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه) انتخاب گردید. این تحقیق بر روی تمامی استان های کشور و در طی دوره زمانی 1380 تا 1387 صورت پذیرفته است. نتایج این تحقیق شاخص سرمایه گذاری و درصد بهینه سرمایه گذاری برای هر استان در احداث صنایع شیر و لبنیات را با توجه به عدم قطعیت در مقادیر و اوزان شاخص ها تعیین نمود. همچنین نشان داد که الگوی فعلی سرمایه گذاری در صنایع لبنی در تمامی استان های کشور بهینه نبوده و نیاز به تعدیل در مقادیر فعلی سرمایه گذاری می باشد. در پایان پیشنهاد می گردد که به منظور از بین بردن شکاف ایجاد شده بین الگوی فعلی و بهینه سرمایه گذاری در صنایع لبنی، سمت و سوی سرمایه گذاری های آتی بر اساس درصدهای محاسبه شده در این تحقیق از استان های دارای سرریز سرمایه گذاری به استان های دارای کمبود هدایت گردد.

چگونگی‌ استفاده‌ از حاملهای‌ انرژی‌ و شیوه‌ عرضه‌ آن‌، در برنامه‌ها و روند توسعه‌ کشورنقش‌ اساسی‌ دارد. در ایران‌، به‌ دلیل‌ مزیت‌ نسبی‌ اقتصادی‌ انرژی‌ در تولید کالا و نقش‌ نفت‌ خام‌در موازنه‌ ارزی‌ کشور، شیوه‌ بهره‌گیری‌ منطقی‌ از منابع‌ انرژی‌، در برنامه‌های‌ توسعه‌ اقتصادی‌،اجتماعی‌، امری‌ حیاتی‌ به‌ شمار می‌رود. یکی‌ از منابع‌ مهم‌ تأمین‌کننده‌ انرژی‌، گاز طبیعی‌ است‌. چنین‌ پیداست‌ که‌ در سده‌ بیست‌ ویکم‌ میلادی‌، گاز، نقش‌ مهم‌ و فزاینده‌ای‌ خواهد داشت‌. میزان‌ ذخایر گاز طبیعی‌ در جهان‌ درسال‌ 1995، حدود 140 تریلیون‌ مترمکعب‌ برآورد گردیده‌ که‌ 21 تریلیون‌ مترمکعب‌ آن‌، متعلق‌به‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ است‌. ذخایر گازی‌ ایران‌ به‌ حدی‌ است‌ که‌ تا آینده‌ قابل‌ پیش‌بینی‌،تقاضای‌ مصارف‌ داخلی‌ و نیز صادرات‌ را تأمین‌ می‌نماید. سهم‌ مصرف‌ گاز طبیعی‌ به‌ کل‌ مصارف‌ هیدروکربوری‌ کشور که‌ در سال‌ 1373 به‌ 34 درصدرسیده‌ بود، پیش‌بینی‌ می‌شود تا پایان‌ سال‌ 1378 (سال‌ پایانی‌ برنامه‌ پنجساله‌ دوم‌) به‌ بیش‌ از43 درصد افزایش‌ یابد. بدین‌ ترتیب‌، حدود 80 درصد جمعیت‌ شهری‌ کشور، زیر پوشش‌ شبکه‌گاز طبیعی‌ قرار خواهند گرفت‌. شاخص‌ مصرف‌ سرانه‌ انرژی‌ معمولا در جوامع‌ در حال‌ توسعه‌، کمتر از جوامع‌ توسعه‌ یافته‌است‌. طی‌ سالهای‌ 1374-1367، مصرف‌ سرانه‌ انرژی‌ نهایی‌ در کشور، با نرخ‌ رشد 5/8 درصد،از 6/38 بشکه‌ معادل‌ نفت‌ خام‌، به‌ 9/5 بشکه‌ معادل‌ نفت‌ خام‌ رسید که‌ حاکی‌ از مصرف‌ بالای‌سرانه‌ انرژی‌ در کشور است‌. استفاده‌ از گاز طبیعی‌ به‌ جای‌ نفت‌، گذشته‌ از حفظ محیطزیست‌،درآمد ارزی‌ هنگفتی‌ را موجب‌ می‌گردد. با توجه‌ به‌ افق‌ روشن‌ توسعه‌ گاز طبیعی‌ در برنامه‌های‌ آتی‌ کشور، در این‌ مقاله‌، برای‌ تغییرالگوی‌ مصرف‌ انرژی‌ در کشور و سوق‌ دادن‌ بخشهای‌ مختلف‌ مصرف‌ به‌ استفاده‌ از گاز طبیعی‌،راه‌ حلهایی‌ پیشنهاد کرده‌ایم‌.

مدیریت دارایی و بدهی از مباحث مهم در برنامه ریزی استراتژیک مؤسسه های مالی است. هدف از این پژوهش، ارائة مدل مدیریت دارایی و بدهی در شرکت های بیمه است که باتوجه به وجود اهداف متعدد و گاه متعارض و پیچیدگی حاصل از آن، از برنامه ریزی آرمانی جهت مدل سازی استفاده شد. جهت نیل به این هدف، ابتدا یکی از شرکت های بیمه در ایران به عنوان مطالعه موردی انتخاب و سپس صورت های مالی و روابط حاکم بر آنها به همراه شرایط خاص حاکم بر این شرکت ها مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. در مدل ساخته شده تلاش می شود تا همراه با تحقق الزامات قانونی حاکم بر شرکت های بیمه، به اهداف مدیریتی همچون دستیابی به سهم خاصی در بازار و کاهش ضریب خسارت تا میزان مشخصی نیز برسیم. جهت حل مدل از نرم افزار لینگو و مطلب استفاده شده است. نتیجة حاصل از حل مدل، به تخصیص بهینة منابع (سرمایه گذاری بهینه) و تجهیز بهینة آن (جذب مقدار حق بیمة مشخص در هر رشته بیمه ای) کمک می کند.

بر اساس نظریه های تجارت بین الملل، کشورهای در حال توسعه به دلیل برخورداری از مزیت های نسبی و فراوانی نهاده ها و منابع اولیه تولید، از تخصص های اولیه اقتصادی برخوردار هستند. در این رابطه اقتصاددانان توسعه، تخصص گرایی بین المللی را به دلیل وابستگی شدید اقتصاد به کالاهای صادراتی مورد انتقاد قرار می دهند. اینان، معتقدند که تخصص گرایی بین المللی در کالا برای یک کشور منجر به وابستگی شدید اقتصاد آن کشور به درآمدهای صادراتی آن کالا می شود. و به دلیل غیرقابل پیش بینی بودن قیمت کالاهای صادراتی، نوسانات شدید آن منجر به نوسان و بی ثباتی درآمدهای صادراتی گردیده و این امر، اثر منفی (و گاهی اوقات اثر مثبت) بر کل اقتصاد خواهد گذاشت. تغییرپذیری و نوسانات قیمت به طور عمده در بی ثباتی درآمد ملی و رشد اقتصادی متبلور می شود. به همین منظور در این مقاله، رابطه بی ثباتی درآمدهای حاصل از صادرات نفتی و رشد اقتصادی در ایران بررسی می شود. زیرا، با درک صحیح و شناخت درست ماهیت و علل بی ثباتی می توان در جهت رفع و یا هدایت آن به بخش هایی که اثرات جانبی کمتری به بار می آورد، اقدام و از پیامدهای آن بر کل اقتصاد جلوگیری کرده و یا آنها را محدود نمود. لذا در این مقاله، بر اساس الگوی رشد فدر (1982) مبتنی بر رویکرد هم انباشتگی سیستمی جوهانسن (1988) به بررسی اثرات حاصل از بی ثباتی صادرات نفتی می پردازیم. نتایج حاکی از آن است که بی ثباتی صادرات نفتی در بلندمدت اثری بر تولید ناخالص داخلی نداشته، بلکه، این اثر در کوتاه مدت ظاهر می شود.

هدف کلی این تحقیق توصیفی پیمایشی، ارزشیابی طرح ترویجی «تسریع انتقال یافته ها» از دیدگاه کشاورزان مجری طرح در استان کرمانشاه بود. جامعهی آماری پژوهش کشاورزان مجری طرح در استان کرمانشاه بودند (72 نفر) که به روش سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج حاصل از ارزشیابی طرح «تسریع انتقال یافته ها» بر اساس الگوی سیپ نشان داد که طرح مورد نظر در قسمت درون داد (با میانگین 85/3 از5)، زمینه (با میانگین 82/3 از5)، برون داد (با میانگین 32/3 از5) و فرآیند (با میانگین 28/3 از5) به ترتیب بیش ترین تا کم ترین مطلوبیت را داشته است. طرح مورد نظر تا حدودی اثربخش ارزیابی شد (میانگین 56/3 از 5). ایجاد ارتباط مؤثر بین کشاورزان، مروجان و محققان، سرعت بخشیدن به انتشار یافته های تحقیقاتی قابل کاربرد و سازگار با شرایط اقلیمی کشاورزان، افزایش مشارکت و همکاری در بین کشاورزان و افزایش عملکرد در واحد سطح به عنوان مهم ترین نقاط قوت و عدم توجه به دانش بومی کشاورزان و افزایش هزینه های تولید نسبت به روش های سنتی به عنوان مهم ترین نقاط ضعف طرح مورد نظر شناخته شدند.

حامل های انرژی از جمله برق، نقش اساسی در توسعه جوامع بشری ایفا می کند و به مرور زمان، اهمیت آنها در حیات اقتصادی و اجتماعی بشر گسترش می یابد. از این رو، شناخت تقاضای برق و عوامل مؤثر بر آن در کنار دیگر سیاست های حاکم بر تقاضای انرژی، می تواند نقش مؤثری در فرآیند تصمیم گیری های اقتصادی داشته باشد. در این مطالعه، ضمن تفکیک تقاضای برق به بخش های مختلف مصرفی، با بهره گیری از متغیرهای اقتصادی بر اساس مبانی نظری اقتصاد خرد، به تخمین تقاضای برق و تبیین کشش های قیمتی و درآمدی کوتاه مدت و بلندمدت، در هر یک از این بخش ها می پردازیم.

هدف از این تحقیق، بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و عملکرد کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و جمع آوری اطلاعات توصیفی- پیمایشی و از حیث اجرا میدانی می باشد. جامعه آماری مورد مطالعه کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی تعداد 1100 نفر بودند که از این تعداد طبق جدول کرجسی و مورگان نمونه ای به تعداد 270 نفر به صورت تصادفی انتخاب گردید. برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده که پس از تأیید روایی و پایایی آن (ضریب آلفای کرونباخ 86 درصد) بین نمونه توزیع گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از دو روش آمار توصیفی (فراوانی، درصد) و آمار استنباطی (آزمون کای دو کارل پیرسون، آزمون همبستگی تاوکندال، آزمون فریدمن) استفاده شده است. نتایج تحقیق، فرضیه های فرعی شامل وجود ارتباط معنادار بین تعهد عاطفی، تعهد مستمر، تعهد هنجاری و عملکرد کارکنان را با اطمینان 95 درصد تأیید نمود. در ضمن، نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان می دهد که بین تعهد سازمانی و عملکرد کارکنان رابطه معناداری وجود دارد، همچنین نتایج حاصل از آزمون فریدمن نشان داد که به ترتیب تعهد عاطفی، مستمر و هنجاری بر عملکرد کارکنان دارای اولویت هستند و در نهایت بر اساس آزمون رتبه بندی مؤلفه های عملکرد کارکنان از طریق آزمون فریدمن مشخص شد مؤلفه وضوح با رتبه میانگین 49/5 از بیشترین اولویت برخوردار بوده؛ مؤلفه انگیزه با رتبه میانگین 36/4 در رتبه دوم و مؤلفه های محیط با رتبه میانگین 07/4، ارزیابی با رتبه میانگین 95/3، توانایی با رتبه میانگین 49/3، اعتبار با رتبه میانگین 36/3 و کمک با رتبه میانگین 28/3 به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند

جهانی شدن، پیوستگی بازارهای جهانی و تشدید رقابت اقتصادی در سطح جهانی باعث افزایش اهمیت دیپلماسی تجاری و کاهش اهمیت دیپلماسی سیاسی سنتی شده و بر همین اساس اکنون از یک سو صحبت از لزوم بازنگری و بازتعریف وظایف و ساختار سازمانی وزارت امور خارجه می شود و از سوی دیگر به لزوم ایجاد یک دستگاه مستقل متولی هدایت و پیشبرد دیپلماسی تجاری اشاره می شود. بر همین اساس، یکی از مسائلی که اکنون مطرح است، ساختار سازمانی مناسب برای هدایت و پیشبرد دیپلماسی تجاری است. مقاله حاضر به این موضوع اختصاص یافته و با بررسی ادبیات موجود به این نتیجه رسیده است که در مورد ساختار نهادی دیپلماسی تجاری، تنوع زیادی بین کشورها وجود دارد ولی در مجموع به نظر می رسد که اولاً هر چه کشورها توسعه یافته تر شده و بیشتر به سمت اقتصاد گرایش می یابند، اهمیت و استقلال حوزه دیپلماسی تجاری نیز بیشتر شده و وزن وزارتخانه های متولی تجارت یا سازمانهای توسعه تجارت افزایش می یابد و ثانیاً در مورد تفکیک دو سطح سیاست گذاری کلان و تجارت عملی هم بهتر است این دو حوزه از استقلالی نسبی برخوردار باشند و در عین حال سازوکاری ایجاد شود که بین این دو حوزه ارتباط و هماهنگی برقرار گردد.