درخت حوزه‌های تخصصی

مساله ی انتخاب و مشکلات ناشی شوک های بهره وری مشاهده نشده در کنار مساله ی همزمانی که از ارتباط میان بهره وری و تقاضای نهاده ها به هنگام تعیین سطح بهینه ی نهاده ها توسط بنگاه ها ناشی می شود، می توانند تاثیر قابل توجهی بر برآورد ضرایب متغیرهای توضیحی تابع تولید داشته باشند. وجود این دو مساله باعث می شود که برآوردگرهای سنتی از قبیل حداقل مربعات معمولی، نتایج تورش داری در مورد ضرایب متغیرهای تابع تولید ارائه کنند. در این پژوهش، ضمن پیشنهاد برآوردگر شبه پارامتریک سه مرحله ای اولی و پاکس(1996) به منظور کنترل تورش ناشی از دو مساله ی انتخاب و همزمانی، از این روش برای برآورد تابع عملکرد گوجه فرنگی، براساس داده های 14 استان ایران در طول سال های زراعی 1378-1379 تا 1386-1387 استفاده می شود. نتایج روش شبه پارامتریک(برخلاف روش های سنتی) رابطه ی مثبت میان سرمایه ی فیزیکی، نیروی کار، مقدار آب، بذر، سم و کود مصرفی با تولید را نشان می دهد که در این میان، ضرایب نیروی کار، مقدار آب، بذر و سم مصرفی از معنی داری لازم برخوردارند. از سوی دیگر، نتایج مدل های مختلف در مورد ضرایب برآورد شده برای نیروی کار و سرمایه فیزیکی با دلالت های اصلی روش اولی و پاکس(1996) همخوانی دارند و نشان می دهند که در روش های سنتی(برخلاف روش شبه پارمتریک)، نیروی کار با تورش به سمت بالا و سرمایه فیزیکی با تورش به سمت پایین برآورد شده است. بنابراین برای اینکه برآورد های بدون تورشی از ضرایب عوامل تولید به دست آید، لازم است در برآورد تابع تولید، پویایی های بهره وری، مورد توجه ویژه قرار گیرند. به علاوه لازم است درخصوص صنعتی شدن تولید گوجه فرنگی و استفاده ی بیشتر از ماشین آلات کشاورزی، تصمیمات سیاستی و مشوق های مالیاتی، تدوین و اجرا شوند تا سرمایه فیزیکی در تولید گوجه فرنگی در ایران، جایگاه مناسب خود را در به دست آورد و کشاورزی مکانیزه، جایگزین کشاورزی سنتی شود.

مطالعات زیادی ارتباط رشد و توسعه اقتصادی با سرمایه گذاری را اثبات نموده اند. تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می هد که عامل اصلی رشد و توسعه اقتصادی آنها سرمایه گذاری بوده است. بنابراین جذب سرمایه گذاری عامل مهم و تاثیر گذار بر رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال در هر کشور یا منطقه می باشد. سرمایه گذاری در هر منطقه تابع عوامل اقتصادی و غیراقتصادی است. نظریه های اقتصادی، نقش عوامل اقتصادی بر سرمایه گذاری را بیان نموده اند در حالی که سرمایه گذاری می تواند تابع مجموعه ای از عوامل غیراقتصادی مانند عوامل سیاسی، امنیتی، فرهنگی، قانونی و ... باشد. این عوامل در هر منطقه می تواند متفاوت از مناطق دیگر حتی در داخل یک کشور باشد. در تحقیق حاضر، موانع غیر اقتصادی جذب سرمایه گذاری در استان لرستان بررسی شده است. این تحقیق به روش میدانی با استفاده از ابزار پرسشنامه و به کمک روش مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل انجام شده است. نتایج نشان داد که موانع سیاسی امنیتی با ضریب تاثیر 99/0 بیشترین تاثیر را در عدم جذب سرمایه گذاری در استان لرستان داشته و در رتبه اول جای دارد. در این خصوص موانع فرهنگی اجتماعی و موانع بروکراتیک به ترتیب با ضرایب 80/0 و 72/0 در رتبه های دوم و سوم قرار دارند. همچنین موانع زیرساختی با ضریب 53/0 و موانع قانونی و قضایی با ضریب 39/0 نیز در عدم جذب سرمایه گذاری در استان لرستان موثر بوده و از لحاظ تاثیرگذاری در رتبه های چهارم و پنجم جای دارند.

مسئله حمایت از کالای ایرانی و توسعه صادرات غیر نفتی یکی از اولویت ها و مسائل مهم در اقتصاد ایران امروزی است. این مساله تا جایی اهمیت دارد که سال 1397 از سوی مقام معظم رهبری سال حمایت از کالای ایرانی نام گرفته است. هدف پژوهش کنونی ، بررسی راهبردهای توسعه صادرات کالای ایرانی با تمرکز بر محصولات لبنی به بازار پر توان فدراسیون روسیه است. روش پژوهش به کار رفته در این مطالعه، تحلیل ماتریس قوت، ضعف، تهدید و فرصت (SWOT) و رتبه بندی راهبرد ها توسط ماتریس QSPM است. بنابر یافته های پژوهش، راهبرد های "تولید محصولات لبنی پرطرفدار در روسیه "، " تلاش برای رفع مشکلات مربوط به خدمات بانکی و بیمه ای " و " بهبود کیفیت بسته بندی محصولات لبنی " سه راهبرد ابتدائی در راستای توسعه صادرات محصولات لبنی ایران به فدراسیون روسیه هستند، از سوی دیگر راهبرد های "تلاش برای عضویت دائم ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا"، "ایجاد دوره های تخصصی چابکی در بازارهای جهانی" و "عمیق تر شدن روابط سیاسی اقتصادی ایران با فدراسیون روسیه" به ترتیب سه راهبرد نهایی این مسئله هستند.

ذرت به عنوان یکی از اساسی ترین فرآورده های زراعی، جایگاه و نقش استراتژیک مهمی در ایران دارد؛ به طوری که به عنوان یک محصول مهم در همه استان های ایران کشت می شود و کشاورزان از کشت آن کسب درآمد می کنند. اما این محصول نیاز به مصرف آب و کود بالایی دارد و همین امر منجر به آلودگی شدید آب های زیرزمینی می گردد و هزینه های گزافی را به محیط زیست وارد می نماید و کشت پایدار آن را به خطر می اندازد. بنابراین لازم است جایگاه هر استان با توجه به منافع اجتماعی حاصل از کشت ذرت مشخص گردد. از این رو، در این مطالعه ارزش کنونی منافع اقتصادی، هزینه های زیست محیطی و در نهایت منافع اجتماعی کشت ذرت دانه ای در استان های مختلف ایران طی دوره زمانی 1392-1379 محاسبه شد. به منظور محاسبه هزینه های زیست محیطی، آب خاکستری حاصل از کشت این محصول محاسبه شد. در نهایت منافع اجتماعی در استان های مختلف محاسبه و رتبه هر استان تعیین گردید. نتایج نشان داد که همه اس

امروزه، هدف اصلی بسیاری از سیاست های اقتصادی دولت ها، رشد اقتصادی است که به طور معمول به ایجاد زیان های زیست محیطی منجر می شود. رشد و توسعه اقتصادی نیازمند استفاده از انرژی به عنوان یکی از مهم ترین نهاده های تولید است و عدم دسترسی به انرژی مقرون به صرفه و قابل اعتماد، عامل ایجاد عقب ماندگی های اقتصادی و اجتماعی در بسیاری از نقاط جهان شده است. هدف این پژوهش، اندازه گیری زیست کارایی انرژی در ایران و کشورهای نفتی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده های دارای خروجی نامطلوب و بررسی عوامل موثر بر زیست کارایی انرژی با استفاده از روش پانل توبیت است. نتایج پژوهش نشان می دهند که کشور ایران با دارا بودن میانگین زیست کارایی انرژی برابر با 50 و 54 به ترتیب در حالت بازدهی ثابت و متغیر به مقیاس، از کم ترین میزان زیست کارایی انرژی نسبت به سایر کشورهای نفتی مورد نظر برخوردار است. همچنین، بین استفاده از سوخت های فسیلی و میزان جمعیت با زیست کارایی انرژی رابطه منفی و معناداری وجود دارد، در حالی که بین درجه باز بودن تجاری با زیست کارایی انرژی رابطه مثبت و معناداری دیده می شود. در این پژوهش، راهکارها و توصیه های پژوهشی و اجرایی جهت بهبود و میزان ارتقای کارایی زیست محیطی پیشنهاد می شود.

هدف اصلی این مقاله نیل به ترکیب بهینه تاثیر ابزار سیاست پولی و مالی برای دستیابی به رشد اقتصادی است بر این اساس چهار مدل را با ترکیب های مختلف حجم نقدینگی به کار گرفتیم تا به ترکیب بهینه برای تعیین مسیر بهینه ترکیب سیاست پولی و مالی در کوتاه مدت و بلندمدت دست پیدا نماییم و نشان دهیم که چگونه ابزارهای بهینه سیاست همزمان پولی و مالی منجر به رشد اقتصادی می شوند. این ترکیبات به اثر سیاست های پولی از طریق متعیرهایی نظیر حجم اسکناس و مسکوک، حجم سپرده های مدت دار، نرخ سود سپرده های مدت دار، نرخ ارز و سیاست مالی از طریق متغیرهایی نظیر درآمدهای عمومی دولت و مخارج عمومی دولت روی رشد تولید ناخالص اسمی و حقیقی برای دوره 1395-1357 بر اساس روش ARDL بررسی می شود و سرعت تعدیل هر مدل تحلیل می شود. نتایج نشان می دهد که ترکیب شماره4 به عنوان ترکیب بهینه پذیرفته می شود در شرایط کوتاه مدت و بلندمدت هر دو سیاست پولی و مالی بر رشد اقتصادی در این ترکیب مؤثر است .

در این گزارش وضعیت شهرک های صنعتی استان تهران و مشکلات پیشِ روی آن ها مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهایی جهت رفع موانع موجود و بهبود وضعیت کنونی آن ها ارائه می شود. در استان تهران 19 شهرک صنعتی دولتی با 5800 واحد صنعتی فعال و 13 شهرک صنعتی خصوصی با 3550 واحد صنعتی فعال در حال فعالیت می باشند؛ در مجموع حدود 400 هزار فرصت شغلی مستقیم در این شهرک های صنعتی ایجاد شده است. بررسی ها نشان می دهد، مهیا نبودن زیرساخت های لازم در شهرک های صنعتی، کمبود نقدینگی واحد های تولیدی، نقصان پذیری ماشین آلات و تکنولوژی به کار رفته، کمبود نیروی کار علاقه مند به فعالیت در شهرک های صنعتی و عدم توجه به تحقیق و توسعه ، از مهم ترین مشکلات شهرک های صنعتی و واحد های تولید فعال مستقر در شهرک های صنعتی می باشد. عدم رفع موانع پیشِ روی واحدهای تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی مانع از گسترش واحد های تولیدی و استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود خواهد شد که این موضوع تأثیر منفی بر اشتغال و تولید داشته و مانعی برای دستیابی به رشد اقتصادی و اشتغال پایدار می باشد. راهکارهای زیر به منظور بهبود وضعیت شهرک های صنعتی و رفع مشکلات واحدهای تولیدی پیشنهاد می شوند: 1- ساخت واحدهای مسکونی در شهرک های صنعتی، 2- حل چالش حمل و نقل نیروی کار شهرک های صنعتی، 3- تکمیل شهرکهای صنعتی موجود به جای احداث شهرک های جدید، 4- حمایت های هدفمند از واحدهای تولیدی.

روابط بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی بانک های اسلامی در تحقیقات تجربی قبلی، به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است. با این حال، نتایج به طور عمده به دلیل ناهمگنی نمونه های مورداستفاده برای تحقیقات تجربی، متفاوت است. برای تبیین و نتیجه گیری از این نتایج متفاوت، این مقاله نتایج حاصل از فراتحلیل مطالعات موجود، در مورد روابط بین پنج سازوکار حاکمیت شرکتی (استقلال اعضای هیئت مدیره، تعداد اعضای هیئت مدیره، هیئت نظارت شرعی، دوگانگی نقش مدیر و کمیته حسابرسی) و عملکرد مالی بانک های اسلامی را ارائه می دهد. بدین منظور، پس از بررسی محتوا و نتایج مطالعات منفرد براساس پروتکل فراتحلیل، هفده مطالعه برای ورود به تحلیل انتخاب و مطالعاتی که متناسب با پروتکل نبودند، یا اطلاعات آنها برای استخراج داده کافی نبود، حذف شدند. نتایج کمّی هفده مطالعه پس از استخراج و کدگذاری، برای ترکیب نتایج مورداستفاده قرار گرفتند. نتیجه ترکیب و برآیندگیری مطالعات نشان می دهد که بانک های اسلامی در صورت داشتن 1) نسبت بیشتر مدیران مستقل در هیئت مدیره؛ 2) هیئت نظارت شرعی بزرگ تر؛ 3) اعضای هیئت مدیره بیشتر؛ 4) دوگانگی نقش مدیرعامل؛ 5) و کمیته حسابرسی، عملکرد مالی بهتری خواهند داشت.

پرداختن به بررسی وضعیت زنجیره ارزش محصولات کشاورزی، به بهبود وضعیت شبکه تولید و عرضه این محصولات کمک خواهد کرد. در این تحقیق گیاه دارویی گل محمدی در استان خراسان رضوی انتخاب شده است تا بتوان به رفع موانع و یا ایجاد حلقه های جدید در زنجیره ارزش آن در راستای ایجاد اشتغال و کسب ارزش افزوده کمک نمود. داده ها به صورت اسنادی و پیمایشی (پرسشنامه و مصاحبه) از هر کدام از بازیگران زنجیره (حلقه های زنجیره) در سال 1397 گردآوری شده است. برای تحلیل زنجیره از روش SWOT و ماتریس QSPM استفاده شده است. تلاش جهت رسیدن به یک زنجیره مطلوب و ترسیم آن به کمک شناسایی حلقه های مفقوده، از جمله نوآوری این تحقیق محسوب می گردد. نتایج نشان داد که به سه حالت مختلف گل محمدی از تولیدکننده به دست مصرف کننده می رسد،  لذا سه کانال برای زنجیره ارزش گل محمدی ترسیم شده است. کانال یک شامل 6 حلقه: تامین کننده، تولیدکننده، فرآوری کننده کوچک مقیاس، واسطه، خرده فروش، مصرف کننده است. کانال دو شامل 6 حلقه: تامین کننده، تولیدکننده، واسطه، فرآوری کننده کوچک مقیاس، خرده فروش، مصرف کننده می باشد و کانال سه نیز شامل 5 حلقه: تامین کننده، تولیدکننده، فرآوری کننده بزرگ مقیاس، صادرکننده (یا خرده فروش)، مصرف کننده (داخلی و خارجی) است. بررسی حلقه های مختلف زنجیره، نشان داد که حلقه های مفقوده در زنجیره ارزش گل محمدی شامل موارد 1- ایجاد محصولات آرایشی و بهداشتی؛ 2- تولید اسانس با برند ویژه: 3- ایجاد بنگاه های فرآوری کننده در چهار شهرستان زاوه، کلات، خواف و گناباد؛ 4- ایجاد کارگاه گل خشک کنی و 5- استفاده از کشاورزی قراردادی در پنج شهرستان دارای تولید عمده است. راهکارهای سیاستی در این راستا شامل؛ 1- توسعه فرآوری گل محمدی در استان در محل های مورد نیاز 2-جذب بازارهای صادراتی و 3- اجرای کشاورزی قراردادی، است که برای هر کدام اقداماتی پیشنهاد شده است.

تا پیش از ظهور دیدگاه های پساکینزی، نظریات پیرامون علیت میان پول و تورم عمدتاً روی رابطه مثبت میان این دو متغیر و علّیت پول به تورم شکل گرفته بود. سپس این ایده مطرح شد که بین رشد پول و تورم ممکن است همبستگی وجود نداشته باشد، یا اگر هست علّیت آن معکوس است، یعنی تورم علّت پول است. در اقتصاد ایران رشد پول و تورم در شش دهه گذشته پرنوسان بوده و شرایط متفاوتی را تجربه کرده است. با توجه به ادبیات نظری و تجربی موجود و تجربه کشور در تورم و رشد پول، این مسئله مطرح است که آیا علّیت میان رشد پول و تورم ثابت است یا این که در سال های با تورم بالا، علیت معکوس، می تواند در بی ثبات کردن پویایی های نقدینگی نقش قابل ملاحظه داشته باشد؟ برای بررسی این مسئله، در این مقاله آزمونی غیرخطی با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری مارکوف سوئیچینگ صورت می پذیرد. یافته های مدل، سه رژیم متفاوت در دوره 1961 تا 2017 را نشان می دهد. در رژیم صفر که رشد نقدینگی به صورت محسوسی بزرگتر از نرخ تورم است، علیت یک طرفه از نقدینگی به تورم وجود دارد. در رژیم یک که هر دومتغیر نرخ های ملایم تری را تجربه کرده اند، علیت دو طرفه و در رژیم دو که تورم بالاست و میانگین آن نزدیک به میانگین رشد نقدینگی است، علیت یک طرفه از تورم به رشد نقدینگی وجود دارد.توصیه سیاستی این تحقیق اولاً کنترل رشد نقدینگی و ثانیاً کنترل تعیین کننده های دیگر تورم در سال های با تورم بالا برای جلوگیری از بازتولید رشد نقدینگی یا همان علّیت معکوس است.

محدودیت عوامل تولید و نیاز روز افزون به بازارهای جهانی، رقابت پذیری محصولات را به موضوعی مهم تبدیل کرده است. از سوی دیگر رشد نامتوازن منطقه ای در ایران، لزوم تحقیقات منطقه ای و شناسایی مزیت های تولیدی هر منطقه را دو چندان کرده است. در این مقاله سعی می شود که ترکیبی از شاخص های مزیت نسبی و رقابتی به جهت بررسی رقابت پذیری محصولات کشاورزی استان کردستان در بازار هدف عراق نسبت به سایر استان های کشور در بازه زمانی 1389 تا 1395 ارائه شود. در این راستا ترکیبی از شاخص های مزیت نسبی آشکار شده نرمال، اثر کالایی، اثر بازاری، اثر رقابت پذیری و سهم ثابت بازار استفاده شده است. همچنین به جهت تفکیک محصولات کشاورزی از سیستم طبقه بندی HS، بهره گرفته شده است. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که محصولات کشاورزی استان کردستان مزیت های صادراتی بالایی در بازار عراق دارند که بخش تولیدی این استان می تواند از این مزیت ها استفاده بهینه ببرد. نتایج خرد این مقاله نشان می دهد که 16 رشته فعالیت دارای مزیت نسبی آشکار شده و 8 رشته فعالیت دارای مزیت رقابتی صادراتی می باشند. بادمجان تازه، توت فرنگی، هویج، پیاز و موسیر، کاهوی کروی سالادی و دانه ها و میوه های روغن دار محصولاتی هستند که مزیت نسبی آن ها به سمت مزیت رقابتی صادراتی حرکت کرده است. در مقابل مزیت رقابتی محصولات دارای مزیت نسبی بالا مانند سیب تازه، گوجه فرنگی، خیار، فلفل فرنگی، سیب زمینی، هندوانه، نباتات تازه-محصولات گلکاری، آلو و گوجه، آشکار نشده و قسمتی از سهم خود در بازار هدف را به رقبای صادراتی واگذار کرده اند. حیوانات تازه، گوشت و سیر، محصولاتی هستند که با وجود عدم مزیت نسبی آشکار شده توانسته اند رقابت پذیری بالایی داشته و سهم صادراتی خود در بازار هدف را افزایش دهند.

در نظام سرمایه داری تولیدکننده بر مبنای اخلاقی سودگرایی(Utilitarianism)، حداکثرکردن سود را ملاک کار خود قرار می دهد؛ اما در نظام اقتصادی اسلامی و بر اساس مبانی هستی شناختی و اخلاقی خاص خود، نیاز(Need) به عنوان مهم ترین معیار اخلاقی برای فعالیت تولیدی تلقی شده است. بحث از مقوله نیاز به عنوان ملاک ارزشی، از دو جهت اساسی حائز اهمیت است، یکی از حیث مسئولیت اخلاقی تولیدکننده در قبال خود و خانواده که درآمدی کسب کند تا نیازهای شخصی و خانواده اش به امکانات زندگی را رفع نماید و دوم از حیث مسئولیت اخلاق اجتماعی که تولیدکننده نسبت به همنوعان و جامعه به عنوان تقاضاکننده و مصرف کننده محصولات دارد. بر این اساس ساختار بحث در دو جهت فوق سامان یافت. از نظر این مقاله مهم ترین ویژگی های ارزشی نیاز در نظام اقتصادی اسلام، تأکید بر واقعی بودن نیاز و تأکید بر رفع نیازهای کلان جامعه از قبیل امنیت، عدالت و توسعه اقتصادی است که تولیدکننده در انتخاب نوع و جهت گیری تولید کالا و خدمات، اخلاقاً باید خود را ملتزم به رعایت آنها ببیند.

مقاله حاض ر به بررس ی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در مسکن طی سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۶ در ش رایط نااطمینانی مدل، با استفاده از رویکرد متوسط گیری مدل بیزینی و متوسط وزنی حداقل مربعات، در ایران پرداخته اس ت. به این منظور از اطلاعات و داده های آماری ۲۰ متغیر؛ شامل ۱۱ متغیر بیرونی (اقتصادی و اجتماعی) و ۹ متغیر (درونی بخش مسکن) که بر اساس مبانی نظری و مطالعات تجربی بر سرمایه گذاری مسکن مؤثرند، استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در بین متغیرهای بیرونی، نرخ شهرنشینی، نرخ بهره حقیقی، نرخ رشد واقعی نقدینگی، نرخ تورم انتظاری، وقفه رشد درآمدهای نفتی، نرخ رشد واقعی قیمت سکه، نرخ رشد تسهیلات بانکی بخش مسکن، وقفه رشد نرخ ارز واقعی و درجه باز بودن اقتصاد و در بین متغیرهای درونی، نرخ رشد قیمت زمین، وقفه نرخ رشد تعداد پروانه های ساختمانی، نرخ رشد واقعی شاخص بهای مصالح ساختمانی، وقفه نرخ رشد واقعی قیمت مسکن، نرخ رشد تعداد ساختمان های شروع شده و نرخ رشد واحدهای تکمیل شده دوره قبل، مؤثرترین متغیرها در الگوی سرمایه گذاری بخش خصوصی در مسکن ایران هستند. احتمال شمول سایر متغیرها در الگو کمتر از ۵۰ درصد بوده و شواهد قوی (غیرشکننده) برای مؤثر بودن آن ها بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در مسکن طی دوره نمونه وجود ندارد. یافته های این مقاله بازگوکننده این واقعیت است که اثرگذاری سیاست های پولی (حجم نقدینگی و نرخ بهره) بر سرمایه گذاری مسکونی قوی تر از سیاست های مالی (مخارج دولت در بخش ساختمان) می باشند.

وضعیت زیست محیطی دریاچه ارومیه در طول سالیان گذشته دستخوش تغییر شده و روند نزولی را طی کرده است. این اختلال نه تنها طبیعت منطقه، بلکه معیشت های محلی و جوامع انسانی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. اندازه گیری انتخاب گسسته در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست در سال های اخیر با محبوبیت فزاینده ای روبرو بوده است. اما اکثر مطالعات در این زمینه، تنها به ترکیب کلیه داده ها و الگوسازی رفتار یک پاسخ دهنده حد متوسط بسنده کرده اند؛ که این امر، ناهمگنی موجود در بین افراد را نادیده گرفته و با سیاست هایی که در جهت ارضای تفاوت های فردی تلاش می کنند، مغایرت دارد. در این تحقیق با تأکید بر نقش فعال جوامع محلی در حفاظت و احیای دریاچه ارومیه، سعی شده تا داده های حاصل از روش آزمون انتخاب با استفاده از بیزین سلسله مراتبی تحلیل شوند. این الگو، توانایی تولید برآوردهایی از ضرایب سطح فردی را دارد. داده ها با تکمیل ۳۸۲ پرسشنامه از شهروندان ۱۳ شهر در سال ۱۳۹۴ و با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای برونزا به دست آمد. نتایج نشان داد احیای کامل آب و هوا (۴۱۹۳۳۳ ریال)، زیستگاه موجودات زنده (۲۲۶۶۶۷ ریال) و چشم انداز دریاچه (۱۵۸۰۰۰ ریال) به ترتیب بیشترین اهمیت های نسبی را از دید پاسخ دهندگان دارا می باشند. این در حالی است که ضرایب سطح فردی در حالت احیای کامل آب و هوا و زیستگاه ها بیشترین واریانس را نیز به خود اختصاص داده اند که حاکی از وجود ترجیحات متضاد در ویژگی ها است. توصیه می شود برای جلب مشارکت های مردمی، از متغیرهای با دامنه تغییرات کم، نظیر احیای وضع فعلی آب و هوا و احیای کامل چشم انداز طبیعی و جاذبه های گردشگری دریاچه استفاده شود که از مقبولیت عام برخوردارند.