درخت حوزه‌های تخصصی

تورم بالا، همواره به عنوان یکی از مشخصات اقتصادهای در حال توسعه (از جمله ایران) مطرح بوده و دارای آثار وسیع اقتصادی و اجتماعی است. تلاش برای تدوین سیاست‎هایی جامع به منظور پیشبرد فرایند توسعه‌ی اقتصادی ایجاب می کند که آثار تورم بر طبقات مختلف اجتماعی مورد بررسی قرار‎گیرد. تحلیل های اقتصاد خرد نشان می دهند که به دلیل افزایش بیش‎تر قیمت اقلامی که سهم عمده ای در سبد مصرفی خانوارهای کم بضاعت دارند در مقایسه با اقلامی که نقش زیادی عمده ای در بودجه‌ی طبقه‌ی مرفه و ممتاز جامعه بازی می‌کنند، و نیز به دلیل استفاده بیش‎تر طبقات پایینی از محل درآمدهای ثابت، تورم، عاملی بالقوه برای افزایش شکاف طبقاتی در ایران است. در این راستا، شواهد مطالعه‌ی حاضر که بر اساس داده‎های تلفیقی مربوط به استان های کشور در دوره‎ی زمانی 82-1380 به‎دست آمده‎اند، حکایت از این دارند که تورم، طبقات بالایی و ممتاز جامعه را که از بیش‎ترین ثروت و مکنت اقتصادی و اجتماعی برخوردار هستند، به بهای طبقات پایین تر سود می‌ر ساند و لذا عاملی مهم در افزایش شکاف طبقاتی است

توزیع درآمد و نابرابری درآمد از جمله مباحث مهم مطرح شده در عرصه اقتصاد عمومی و توسعه است که همواره مورد توجه دولت ها و سیاستگزاران در جوامع مختلف بوده است و از سویی دیگر جهان در حال دگرگونی است و همسو با آن نقطه نظرها درباره نقش دولت در توسعه اقتصادی و اجتماعی در حال دگرگون شدن است. هدف از این پژوهش، بررسی اثر اندازه دولت بر توزیع درآمد در ایران می باشد. بر این اساس سعی شده از الگوی خود رگرسیون برداری (VAR) که شامل متغیرهای توزیع درآمد و اندازه دولت (سهم مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی) و نیز سایر متغیرهای مهم کلان که بر توزیع درآمد تأثیرگذار هستند، نظیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم استفاده شود. در این پژوهش جهت برآورد مدل از داده های سال های 1390-1358 استفاده شده است. نتایج مدل نشان می دهد که افزایش اندازه دولت و نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی باعث بدتر شدن توزیع درآمد در این دوره زمانی در ایران (بعد از انقلاب) شده است. لذا دولت باید در جهت واگذاری فعالیت ها و کاهش تصدی گری خود گام بردارد و بیشتر به وظایف حاکمیتی و نظارتی بپردازد.

در این مقاله نرخ بازدهی سرمایه در بخش کشاورزی تعیین و روند تغییرات آن در سالهای اخیر بررسی شده است.برای دستیابی به این هدف، تابع تولید کاب داگلاس با اعمال تغییراتی مورد استفاده قرار گرفته است. در این تابع علاوه بر سرمایه و نیروی کار،متغیر روند(t) برای نشان دادن اثر پیشرفت فنی بر تولید و متغیر مجازی انقلاب اسلامی به عنوان متغیر موثر بر تولید منظور گردیده ست. نتایج حاصل نشان داد که متوسط بهره وری سرمایه در کشاورزی در دوره مورد بررسی (1350-78) معادل 2.5 و روند کلی آن صعودی بوده است. مقایسه این رقم با بهره وری سرمایه در بخش کشاورزی بالاتر از بخشهای دیگر است. در فاصله زمانی مورد بررسی نرخ بازدهی سرمایه در بخش کشاورزی دارای نوسانهای شدیدی بوده است.با این حال روند این نرخ صعودی و متوسط آن معادل27.9 برآورد شده است.عواملی نظیر خشکسالی، جنگ تحمیلی، تحولات سیاسی و ناامنی اقتصادی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی را می توان گفت بخش کشاورزی دارای پتانسیل درخور توجهی برای جذب سرمایه است، لذا به منظور فراهمکدن امکانات جذب سرمایه و بهبود بهره وری و بازدهی آن پیشنهادهایی ارائه شده است.

واردات تحت تاثیر عوامل مختلفی است که شناخت و بررسی آن ها ضرورتی انکارناپذیر است. الحاق به سازمان تجارت جهانی می تواند از طریق سازوکار هایی از قبیل کاهش نرخ تعرفه، افزایش حجم ادغام در تجارت بین الملل و قیمت های نسبی (قیمت های داخلی و خارجی) تقاضای واردات را تحت تاثیر قرار دهد. در این راستا و با توجه به بالا بودن سهم کالاهای واسطه ای و سرمایه ای در کل واردات کشور، این مقاله اثرهای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی را بر واردات کالاهای مذکور، با استفاده از روش خود توضیح برداری و با استفاده از داده های دوره 1387ـ 1350مورد آزمون و ارزیابی قرار داده است. نتایج حاصل از بررسی ها نشان می دهد تابع بلند مدت واردات این دسته از کالاها، حساسیت بالایی نسبت به سطح تجارت بین الملل و ادغام در اقتصاد بین الملل و حساسیت کمی نسبت به نرخ تعرفه و قیمت های نسبی در طول دوره مورد بررسی داشته است. در این راستا نتایج دوره های زمانی کوتاه مدت و بلندمدت الگو همدیگر را تایید می کنند. بررسی اثرات شوک ها و آنالیز واریانس نیز نشان می دهد اثرات شوک های وارده به تقاضای واردات مورد بررسی طی 3 سال به سمت صفر میل می کند و تغییرات تقاضای واردات کالاهای واسطه ای سرمایه ای بیشترین اثر را از ادغام در تجارت بین الملل می پذیرد.

بررسی این موضوع که آیا استفاده از قواعد مبادلاتی مختلف تکنیکال نسبت به استراتژی ساده خرید و نگهداری، سودآوری بیشتری دارد و آیا قواعد مبادلاتی تکنیکال قدرت پیش بینی روند قیمت سهام را دارند یا نه؟ از اهداف این مقاله می باشند. برخی از محققان اشاره کرده اند که این قواعد در بازارهایی نوپا (نظیر مالزی، تایلند و تایوان) کاملا با موفقیت عمل می کنند هر چند که از قدرت این قواعد دربازارهای کشورهای توسعه یافته (نظیر ژاپن و هنگ کنگ) کاسته شده است. برخی دیگر از محققان ناکارایی بازارها را فرصت مناسبی برای سودآور بودن روش های تکنیکال دانسته اند. مطالعه حاضر با تاکید بر قواعد مبادلاتی میانگین متحرک به بررسی سودآوری قواعد مبادلاتی میانگین متحرک در بورس تهران پرداخته است. در نهایت مشخص شد که در بورس اوراق بهادار تهران استفاده از قواعد مبادلاتی میانگین متحرک با طول متغیر (VLMA ) سودآوری بیشتری نسبت به استراتژی ساده خرید و نگهداری دارد هر چند که میزان آن در بین انواع مختلف استراتژی ها از لحاظ طول دوره میانگین متحرک برابر نیست. به عبارت دیگر طبق نتایج به دست آمده مشخص شد که در بورس اوراق بهادار تهران استفاده از میانگین های متحرک کوتاه مدت به جای بلندمدت نتایج بهتری را به دست می دهد.

ارتباط بین ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی و بودجه دولت و بررسی تأثیر بودجه دولت بر میزان اشتغال فعالیت‌های اقتصادی از جمله موضوعاتی هستند که همواره مورد توجه تصمیم‌گیران و تحلیل‌گران اقتصادی است. در ایران طبقه‌بندی داده‌های آماری تاکنون این اجازه را برای ارزیابی نقش دولت در تولید و اشتغال کشور به تفکیک فعالیت‌های اقتصادی به متخصصان و تصمیم‌گیران نداده است. در این تحقیق پس از انجام طبقه‌بندی بودجه دولت به صورت طبقه‌بندی استاندارد بین‌المللی فعالیت‌های اقتصادی با استفاده از جدول داده- ستانده سال 1379، ابتدا بر اساس مطالعه زایتسف (2000) و کلاین (1983) ارتباط بین ارزش افزوده و بودجه دولت استخراج، و سپس بر اساس مطالعه کنستادینس و شرستا (1991) تأثیر بودجه دولت در ایجاد اشتغال به تفکیک بخش‌های اقتصادی بررسی می‌شود.

کیفیت سود از عوامل مهم و تأثیرگذار بر میزان نگهداری وجه در نقد شرکتها است. نتایج برخی از پژوهشهای قبلی نشان داده است که افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری، باعث کاهش میزان نگهداری وجه نقد شرکتها میگردد. از این رو، هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی رابطه کیفیت سود (متغیر مستقل) و میزان نگهداری وجه نقد (متغیر وابسته) در بورس اوراق بهادار تهران است. سایر متغیرهای کنترلی مورد استفاده در پژوهش حاضر، عبارتاند از فرصتهای رشد، اندازه شرکت، ساختار سررسید بدهیها، رابطه با مؤسسات مالی، هزینه فرصت سرمایه سرمایهگذاری شده در داراییهای نقدی، اهرم شرکت، سایر داراییهای نقدی، ظرفیت تولید جریانهای نقدی، درصد تقسیم سود، نسبت سرمایهگذاری در داراییهای ثابت بر خالص داراییهای ثابت اول دوره، تعداد سالهایی که شرکت به عملیات خود ادامه داده است و عضویت در گروه تجاری. برای نیل به هدف پژوهش، اطلاعات دهساله (79-88) صد و پنجاه شرکت، مورد بررسی قرار گرفت. برای آزمون فرضیهها، از رگرسیون چند متغیره با استفاده از دادههای ترکیبی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داده است که بین کیفیت سود و میزان نگهداری وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه منفی و معنیدار وجود دارد. به طور کلی، نتایج پژوهش نشان داده است که تقریباً 85 درصد از تغییرات در میزان نگهداری وجه نقد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با تغییرات متغیرهای مورد استفاده در مدل پژوهش، توضیح داده میشود.

امروزه، دو نوع از رایج ترین انواع نظام های ملی مستمری بازنشستگی وجود دارد: برنامه های عمومی با مزایای معین که با روشی، مشابه نظام توازن درآمد با هزینه، تأمین اعتبار میشود و برنامه های خصوصی اجباری مبتنی بر حق بیمه معین که عموماً از نظام سپرده گذاری کامل تبعیت میکند. این دو نوع اصلی از نظام های موجود از نظر عمومی پذیرفته شده اند؛ اما، نوع سومی از نظام های تأمین اجتماعی وجود دارد که ساده تر است و توجه بیشتری را میطلبد، این پژوهش به بررسی این نظام میپردازد؛ این نظام، ترکیبی از نظام های فوق است و متشکل از برنامه ای دولتی است که میتواند با مزایای معین یا حق بیمه معین باشد، که مزایای معین ارجحیت بیشتری دارد. هزینه های عملیاتی در یک نظام مرکزی عمومی با مزایای معین از آنچه در یک نظام خصوصی ایجاد میشود، کمتر است. نظام سپرده گذاری کامل، هزینه های مستمری را عادلانه تر در میان نسل های متوالی مشارکت کنندگان تقسیم میکند و ازطریق درآمدهای سرمایه گذاری، مانع از ایجاد شکاف درآمدی بیشتر، میان افراد ثروتمند و فقیر میشود. متن حاضر ترجمه ای است از مقاله""Social Security: Paygo Financing and Privatization Exacerbate Poverty"" نوشته "" برنارد داسالت"" که در سایت <http: www. Actuaries. Org> موجود بوده و در همایش بین المللی اکچوئری در مارس 2002 ارائه شده است

در این تحقیق تجاری شدن آموزش عالی توسط سازمان تجارت جهانی بررسی شده است. بر این اساس دلایل گسترش تجارت در نظام های آموزشی، انتقادات کنونی به سازمان جهانی در تجاری کردن نظام آموزشی، موانع عمده ی تجاری شدن نظام های آموزشی ودر نهایت مزیت های نسبی آموزش عالی ایران در تجارت جهانی بررسی شده است. بر اساس نتایج این تحقیق ایران در کنارقوت ها، ضعف ها ، فرصت ها و تهدیدهای در تقابل با سازمان تجارت جهانی در هر چهار زمینهی اصلی ارائه ی آموزش اعلام شده توسط سازمان تجارت جهانی دارای مزیت های نسبی است

دولت با اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی و برنامه خصوصی سازی در ایران گامی در جهت گسترش بورس اوراق بهادار برداشته و با راه اندازی مجدد این بازار در سال 1368 به تلاش برای گسترش آن پرداخته است. از آنجا که بازار بورس اوراق بهادار اصلی ترین نهاد بازار سرمایه به حساب می آید، گسترش این بازار می تواند به افزایش کارایی بازارهای مالی و از جمله بازار پول منجر شود. بنابراین بررسی جنبه های مختلف اثرات گسترش آن ضرورتی اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. بازدهی اوراق سهام می تواند به عنوان هزینه فرصت نگه داری پول در نظر گرفته شود اما از طرف دیگر فراریت این بازدهی می تواند بر تصمیم گیری های عوامل بازار نقش تعیین کننده داشته باشد. بنابراین یکی از عواملی که در ایران می تواند منجر به بی ثباتی تقاضا پول شود وضعیت کنونی بازار سهام است. از این رو اهداف اصلی انجام این تحقیق، تعیین میزان اثر فراریت بازار سهام بر تقاضا برای پول در ایران است. بر مبنای آزمون های به عمل آمده در این تحقِق ، معادلات تقاضا و سرعت گردش پول بر اساس تعریف محدود پول در ایران دارای روابط همجمعی و تعادلی بلند مدت می باشند. و بر اساس روابط تجربی برآورد شده، تقاضای پول در ایران تحت تاثیر درآمد ملی، نرخ ارز، نرخ تورم و شاخص ریسک بازار سهام است. با توجه به ملاحظات مربوط به ریسک، علیرغم اینکه ضرایب مذکور برای ایران با مبانی نظری همخوانی دارد اما دارای آماره های معنی داری نیستد که میتواند نشان از عدم توسعه یافتگی بازارهای مالی در ایران باشد، لذا اقدامات مربوط به گسترش این نوع نهاد ها باید تسریع گردد. همچنین تنها تعریف محدود پول به عنوان هدف میانی برای سیاستهای اقتصادی قابل کاربرد و دارای روابط تعادلی می باشد

این مطالعه با هدف بررسی رابطه رشد اقتصادی و توسعه مالی با معرفی و استفاده از متغیرهای جدیدی نظیر اعتبارات تأمین شده توسط بخش بانکی، اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی، تعریف گسترده پول، پس انداز ناخالص داخلی و همچنین متغیرهای مخارج دولت و حجم تجارت به عنوان بخش واقعی اقتصاد و تورم در ایران طی دوره (2007-1967) انجام پذیرفته است. با توجه به متغیرهای مذکور ابتدا رابطه بلندمدت رشداقتصادی و توسعه مالی مورد آزمون قرارگرفته که نتایج حاکی از رابطه منفی توسعه مالی با رشد اقتصادی است. همچنین رابطه کوتاه مدت بین متغیرهای توسعه مالی و رشداقتصادی با استفاده از آزمون علیت گرنجر بلوکی انجام شده که نتایج حاصله نشان می دهد که اعتبارات تأمین شده توسط بخش بانکی و رشد اقتصادی علیت یکدیگر نمی باشند. همچنین، وجود رابطه علیت دوسویه میان رشد اقتصادی و اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی و تعریف گسترده پول تأیید گردیده است.

امروزه ، پیش بینی متغیر های کلان اقتصادی از اهمیت ویژه ای برای سیاستگذاران و سایر واحد های اقتصادی برخوردار است. در نتیجه ، دردهه های اخیر ، مدل های پیش بینی گوناگونی توسعه یافته و به رقابت با یکدیگر پرداخته اند. اخیراً به موازات مدل های متداول قبلی مانند مدل های ساختاری و سری زمانی ، مدل های دیگری تحت عنوان شبکه های عصبی مصنوعی در زمینه پیش بینی متغیر های مالی و پولی بکار گرفته شده اند. این مدل ها که در حقیقت اقتباس از فرایند یادگیری مغر انسان هستند ، با استفاده از سرعت محاسباتی کامپیوتر ، روابط بین متغیرها را هرچند پیچیده باشد ، یاد گرفته و از آن برای پیش بینی مقادیر آتی استفاده می نمایند. از ویژگی های مهم این مدل ها می توان به آزادی آنها از فروض آماری مربوط به متغیرها ، استفاده از روشهای محاسباتی موازی و غیر خطی بودن آنها اشاره نمود. در این مقاله ، علاوه بر معرفی مدل های شبکه های عصبی و نحوه کاربرد آنها در اقتصاد ، یک مدل شبکه عصبی برای پیش بینی تورم در ایران با استفاده از اطلاعات سالهای (1377- 1338) طراحی و اجرا شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که مدل های شبکه های عصبی در غالب موارد عملکرد بهتری در زمینه پیش بینی تورم دوره آتی در ایران نسبت به رقبای خود دارند.

امروزه فعالیت های اقتصادی و تجاری در استقرار و ثبات سیاسی کشورها نقش مهمی را بازی می کنند و معادلات سیاسی دنیا و روابط دو یا چند جانبه کشورها براساس قدرت اقتصادی و بازرگانی آن ها رقم می خورد. پولشویی یعنی تطهیر و قانونی جلوه دادن عواید حاصل از رفتارهای مجرمانه در سطح جهان، رشد بسیاری یافته است، بطوریکه به یکی از معضلات حاد اقتصاد جهانی تبدیل شده است. به همین دلیل عزم جامعه بین المللی بر مبارزه با آن متمرکز شده است. بر این اساس در سطح بین المللی تلاش های متعددی همچون کنوانسیون سازمان ملل درباره مواد مخدر یا کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر و داروهای روان­گردان، اساسنامه کمیته باسل، منشور 1990 اتحادیه اروپا، کنوانسین پالرمو و... برای مبارزه با این پدیده انجام شده است. در جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به قرار گرفتن کشور در مسیر ترانزیت مواد مخدر، خلأ های سیستم بانکی و ... از سال ها قبل، موضوع مبارزه با پولشویی مورد توجه قرار گرفت تا اینکه قانون ناظر به آن در سال 1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و سازوکار های مبارزه با این پدیده تبیین شد. در عین حال وجود نقایصی در سیستم بانکی، ارزی، گمرکی، مالیاتی، آماری و... در کشور باعث شده همچنان ضرورت بازنگری و به روزرسانی سیاست ها جهت مبارزه با این پدیده احساس گردد.