درخت حوزه‌های تخصصی

ارزیابی بودجة دولت اسلامی نیاز به معیارهای کلی و شاخص های کمّی دارد تا به وسیلة آنها، بتوان برنامة تدوینی را نسبت به برآورد اهداف نظام اسلامی و رفع موانع توسعه و پیشرفت ارزیابی کرد. مقاله با استفاده از روش «تحلیلی» به دنبال تبیین معیارها و شاخص های تدوین و ارزیابی بودجة دولت اسلامی است. بر اساس یافته های مقاله، معیارها و شاخص های بودجة مطلوب دولت اسلامی در دو حوزة تأمین و تخصیص منابع قابل ارائه است. بهینگی استفاده از منابع طییعی، عدالت در تأمین منابع از طریق مالیات، کارایی نظام مالیاتی، ثبات و پایداری منابع درآمدی، شفاف بودن منابع درآمدی و تطابق با شرع، معیارهای پیشنهادی مقاله در بخش تأمین منابع بودجه است. معیارهای بودجة مطلوب دولت اسلامی در بخش تخصیص نیز شامل رعایت مصالح عمومی، کارایی و بهره وری و عدالت در توزیع منابع می شود. برای سنجش معیارهای مزبور شاخص هایی در مقاله پیشنهاد شده است.

با پیچیده شدن نظام های پولی، ادبیات پردامنه ای در این حوزه شکل گرفته و بحث بر سر ماهیت پول، یکی از ادامه دارترین موضوعات نزد اندیشمندان بوده است. این مقاله، ضمن بررسی نظریه های منتخب اقتصاددانان کلاسیک و اندیشمندان مسلمانی که در این حوزه تحقیق کرده اند، با استفاده از روش تطبیقی استدلالی، به دنبال بررسی علت ارزشمندی پول و ارتباط آن با بهره پولی می باشد. یافته های مقاله نشان می دهد که پول کالا نبوده و ارزشمندی آن صرفاً به علت توافق حاکمیت و جامعه، بر سر شمارندگی ارزش های حقیقی است که باید معتبر بماند. همچنین بر اساس مفاهیم بازدهی نقدی و غیرنقدی دارایی ها، امکان بازدهی نقدی برای پول وجود ندارد. بازدهی غیرنقدی مثبت یا منفی نیز در صورت عدم برابری ارزش اسمی و حقیقی پول، که ناشر موظف به حفظ آن است، ایجاد شده و به صورت کالایی بالفعل می شود. افزون بر این، به علت ماهیت پول، بازدهی غیرنقدی اولاً، یقینی و مداوم نیست، ثانیاً، متعلق به دارنده پول است. در قرارداد قرض، دارنده پول قرض گیرنده است، ازاین رو، هیچ توجیه حقوقی اقتصادی برای بهره، به علت وجود بازدهی برای پول نمی توان متصور شد و بهره در نظام پولی خود برهم زننده معیار شمارش ارزش ها و انحراف کارکرد پول از فلسفه پیدایش آن می شود.

تعریف ارگونومی، اطلاعات مورد نیاز در ارگونومی، بررسی عوامل انسانی، عوامل فیزیولوژیکی و روانی، و عوامل اجتماعی مطالبی است که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.

برخی مطالعات نشان می دهند که تحت فرض ترکیب نقصان های بازار کالا و دارائی، نه تنها رفتار کوتاه مدت نرخ ارز تغییر می کند، بلکه موجب تغییرات غیر متعارف در این متغیر خواهد شد. در نتیجه این نقصان در بازار، به عنوان یک عنصر کلیدی در فهم تغییرات نرخ ارز به حساب می آید. این مقاله نشان می دهد که ترکیب قیمت گذاری پول ملی، عدم تجانس در توزیع کنندهای کالاها و انتظارات سوداگران بدون الگو، به عنوان نقصان بازار، ممکن است تغییرات زیادی در نرخ ارز ایجاد کنند. تمام داده های مورد استفاده در این مقاله به قیمت های ثابت سال 1383 و به طور سالانه برای دوره زمانی 1345-92 بوده و بصورت سرانه است. بعد از لگاریتم گیری از متغیرها با استفاده از فیلتر هدریک- پرسکات، از متغیرها روند زدایی می شود. معادلات نهایی الگو، حول وضعیت باثبات خطی شده و با استفاده از رهیافت اُهلیگ[1](1999)، معادلات تصادفی خطی شده، به صورت یک الگوی فضای -حالت در محیط برنامه نویسی Matlab تصریح شد. در نهایت با مقداردهی برخی پارامترها از مطالعات گذشته و برآورد تعدادی از آنها، متغیرها شبیه سازی شده با داده های واقعی مقایسه شد و اعتبار مدل محک خورد. نتایج حاکی از آن است که الگوی معرفی شده قادر است، برای توضیح وقایع و تاثیر تکانه های مختلف بر متغیرهای کلان از حالت باثبات را شبیه سازی کند. ضمناً یک شوک پولی در مدل قیمت گذاری پول ملی، همزمان مصرف داخلی را افزایش و ارزش پول ملی کاهش موقتی پیدا می کند. همچنین با فرض افزایش در پارامتر ترجیجات تقاضای پول، نرخ ارز به تکانه عرضه پول، واکنش مثبت نشان خواهد داد. این مقاله همچنین بیان می کند که تغییر در انتظارات سوداگران بدون الگو، موجب تغییرات مثبت نرخ ارز اسمی و واقعی خواهد شد. این مدل نشان داد که بین نوسانات نرخ های ارز و متغیرهای کلان اقتصادی رابطه وجود دارد و «معمای منفعل بودن نرخ ارز» برای اقتصاد ایران، برقرار نیست. دولت می تواند با افزایش مالیات توبین ، موجب کاهش در نوسانات نرخ ارز شود؛ البته اثر این مالیات بستگی به ساختار بازار ارز و واکنش سایر هزینه های تجاری به این مالیات توبین دارد. [1]. Uhlig#,

در شرایط ا نحصاری، انحصارگر به واسطه قدرت بازاری که دارد، چنانچه مصرف کنندگان تمایل به پرداخت بالایی داشته باشند، می تواند قیمت های محصولات خود را افزایش داده و محصولات با کیفیت پایین را به قیمت های بالا به مشتریان عرضه نماید. لذا دخالت یک تنظیم گر برای حفظ منافع مصرف کنندگان ضروری است. با عنایت به وجود ساختار بازار انحصاری در صنعت مخابرات ایران (حتی بعد از واگذاری به بخش خصوصی)، مطالعه حاضر مدل سقف قیمتی را برای تنظیم شرکت مخابرات ایران پیشنهاد می نماید. در واقع، سعی شده است یک تقسیم بندی برای خدمات شرکت مزبور ارائه و سقف قیمتی بر سبدهای خدماتی آن تعیین گردد تا از قدرت انحصاری آن کاسته و قیمت های خدماتش به قیمت-های منصفانه که هدف تنظیم قیمتی است، سوق داده شود. تحقیق حاضر به دنبال محاسبات عددی نبوده و هدف پیشنهاد مدل است. تنظیم گر با جایگذاری داده های مربوطه می تواند از مدل بهره گیرد. با این حال، برای درک بهتر نحوه کاربرد مدل مثالی ارائه شده است.