درخت حوزه‌های تخصصی

اصطلاح «اقتصاد مقاومتی» اولین بار از سوی مقام معظم رهبری در شهریور سال 1389 به ادبیات اقتصادی کشور وارد شده است.. هرچند ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در اواخر سال 1392و سخنرانی های بعدی مقام معظم رهبری این مفهوم را روشن تر کرد، ولی هنوز چارچوب مدونی برای تفسیر «اقتصاد مقاومتی» ارائه نشده است. این مقاله کوشیده است با بیان تقسیم بندی های رایج در علم اقتصاد، مفهوم «اقتصاد مقاومتی» را از طریق تعیین جایگاه آن در پاردایم علم اقتصاد با بهره گیری از روش تحلیل گفتمان سخنان مقام معظم رهبری و تحلیل منطقی روشن تر نماید. با عنایت به اینکه حیثیت های متنوعی به منظور تقسیم بندی در علم اقتصاد به کار گرفته شده، تنها به آن دسته بندی ها و تقسیم بندی هایی توجه گردیده است که همخوانی بیشتری با تبادر اولیة مفهوم اقتصاد مقاومتی دارند. بنابه، فرضیة مقاله، اقتصاد مقاومتی یک راهبرد اقتصادی متناظر با مفهوم «تاب آوری اقتصادی» در ادبیات متعارف است که به «مقاوم سازی» فعالانه اقتصاد توجه دارد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که بر اساس بیانات مقام معظم رهبری، اقتصاد مقاومتی بهترین تفسیر را در قالب یک راهبرد اقتصادی به خود می گیرد؛ راهبردی که مقطعی و منفعلانه نیست.

هدف پژوهش حاضر بررسی و تحلیل عوامل تاثیرگذار بر مشارکت کشاورزان در زمینه مدیریت شبکه‌های آبیاری با رویکرد مقایسه دو گروه کشاورزان در شبکه‌های آبیاری دارای تعاونی آب‌بران و فاقد آن است. این تحقیق از نوع توصیفی ـ همبستگی و علی ـ مقایسه‌ای می‌باشد. کشاورزان شبکه‌های آبیاری در استان خراسان رضوی جامعه آماری این تحقیق را تشکیل می‌دهند که با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای 335 کشاورز به صورت کاملاً تصادفی انتخاب شدند. روایی پرسشنامه از طریق اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی در دانشگاه تربیت مدرس و متخصصان و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی و شرکت سهامی آب منطقه‌ای در استان خراسان رضوی پس از چند مرحله اصلاح و بازنگری بدست آمد. پایایی ابزار پژوهش نیز با انجام آزمون مقدماتی از طریق تکمیل 30 پرسشنامه در شبکه آبیاری تبارک آباد قوچان مورد تایید قرار گرفت و ضرایب اطمینان آلفای کرونباخ (?) برای بخش‌های مختلف بین 73/0 تا 86/0 محاسبه شد. نتایج حاصل از همبستگیِ پیرسون نشان داد که بین عملکرد کشاورزان در زمینه شیوه‌های مدیریت آب زراعی، تماس‌های ترویجی، کانال‌های ارتباطی، مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی، نگرش کشاورزان نسبت به تعاونی آب‌بران با وضعیت مشارکت کشاورزان در زمینه مدیریت شبکه‌های آبیاری رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. بین میانگین‌های مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکه‌های آبیاری در دو گروه کشاورزان در شبکه‌های آبیاری دارای تعاونی آب‌بران و فاقد آن، اختلاف معنی‌داری به دست آمد. نتایج حاصل از رگرسیون لجستیک گام به گام نیز نشان داد که متغیرهای سن کشاورز، درآمد سالیانه، انسجام اجتماعی و وضعیت مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکه‌های آبیاری به عنوان مهمترین عوامل متمایز کننده دو گروه کشاورزان در شبکه‌های آبیاری دارای تعاونی آب‌بران و فاقد آن در مجموع توانسته‌اند 8/75% از کل پاسخگویان را به درستی طبقه‌بندی کنند.

امروزه، بیمه جزء لاینفک نظام مالی در هر کشوری است. شرکت های بیمه از نهادهای مهم در بازار سرمایه هستند که در کنار دیگر نهادهای مالی در امر تهیه و تخصیص سرمایه و کمک به تامین مالی واحدهای اقتصادی کمک می کنند. در این پژوهش با مروری بر تجربه چند کشور دارای بازار مالی پیشرفته و چند کشور درحال توسعه، جایگاه نهاد بیمه در بازار سرمایه بررسی و با مقایسه جایگاه نهادهای بیمه با سایر نهادهای بازار سرمایه، راهکارهای حضور فعالانه تر مؤسسات بیمه در بازار مالی کشور ارائه می شود. تجربه کشورهای مورد بررسی نشان می دهد که سهم صنعت بیمه از تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه به ترتیب 03/9 و 88/1 درصد است. همچنین، ترکیب دارایی صنعت بیمه در کشورهای مذکور نشان می دهد که دارایی های شرکت های بیمه به اشکال مختلف وارد بازارهای مالی می گردد و سرمایه گذاری می شود. بررسی حاضر نشان می دهد که سهم صنعت بیمه کشور در تولید ناخالص داخلی و میزان سرمایه گذاری های بلندمدت شرکت های بیمه در بازارهای مالی طی دوره 1385-1376 به طور متوسط به ترتیب 96/0 و 29/9 درصد بوده است که در مقایسه با ارقام کشورهای مورد بررسی بسیار ناچیز و قابل تامل است. همچنین با بررسی نسبت حق بیمه دریافتی به ارزش سهام معامله شده و نسبت حق بیمه دریافتی به ارزش جاری بازار سهام طی دوره 1385-1376 ملاحظه می شود که شاخص های مذکور به طور متوسط به ترتیب 54/47 درصد و 34/6 درصد است که نشان دهنده نقش ناچیز صنعت بیمه در بازار اوراق بهادار است.

از جمله مهمترین مطالبات تاریخی ملت ایران؛ دولت اسلامی، عدالت خواهی و پیشرفت بوده است. عدالت و پیشرفت دو مقوله به هم پیوسته و جداناپذیر از یکدیگرند. تا در جامعه ای عدالت برقرار نگردد، پیشرفت تحقق نخواهد یافت. عدالت خواهی، نیاز فطری و آرمان مشترک انسان ها در طول تاریخ بوده است. نهضت و انقلابی به پا نخواسته است که شعار عدالت در آن طنین نیفکنده باشد. پیشرفت نیز به معنای جلو رفتن و در مقابل درجازدن و عقب گرد است و منظور آن است که فرد یا گروه یا جامعه یا دولت، در راهی که برگزیده است به سوی هدف پیش برود. میزان پیشرفت نیز بستگی به هدف دارد. بدیهی است که حرکت به سوی آینده، بدون توجه به گذشته و حال، بی معناست. اگر از پیشرفت در این مقاله سخن می گوییم، منظور ما حرکت از وضع و جامعه موجود به سوی وضع و جامعه مطلوب بارویکرد اسلامی- ایرانی است. در راستای تعامل مثبت میان دو عنصر عدالت و پیشرفت، معتقدیم الگوی عدالتی که در این نوشتار از آن یاد شده است، درصورت تحقق، پیشرفت های چشمگیری را در ابعاد مختلف اخلاقی، سیاسی، اقتصادی، علمی، فرهنگی، قضایی، امنیتی، و فناوری ایجاد خواهد کرد؛ به گونه ای که نظام اسلامی را به الگویی موفق در جهان معاصر تبدیل خواهد کرد. تبیین و تشریح مفهوم و ماهیت عدالت و پیشرفت با رویکرد اسلامی - ایرانی، هدف اصلی این نوشتار تحقیقاتی است.

امروز آزادی و حق دسترسی به اطلاعات جزو حقوقی است که به تحقق مفهوم شهروندی که یکی از موضوع های اصلی در گفتمان دموکراسی مشارکتی است کمک می کند . به واقع هر اندازه بر کمیت و کیفیت اطلاعات قابل دسترسی شهروندان افزوده شود به همان میزان دموکراسی فراگیرتر و مشارکت بیش تر می شود . بنابراین به رسمیت شناختن این حق نه تنها موجب تغییر ساختار حکومت ها که سبب تغییر در نقش سنتی دولت نیز می شود ، به این معنی که دولت ها در پرتوی اجرای قوانین آزادی اطلاعات و حق دسترسی ، بر خلاف گذشته که مالک اطلاعات بودند به تدریج به واسطه ای اطلاعاتی تبدیل خواهند شد .

در بسیاری از کشورها، سرمایه گذاری در نیروی انسانی و ارتقاء کیفیت آن، بیشترین نقش را در افزایش بهره وری و تسریع رشد اقتصادی داشته است. در این خصوص، یکی از راههای افزایش سرمایه انسانی، ارتقاء سطح بهداشت و سلامتی نیروی کار می باشد. در این مطالعه، یک چارچوب نظری به منظور بررسی تأثیر بهداشت و سلامت بر بهره وری نیروی کار معرفی شده است که در آن، امید به زندگی، به عنوان شاخص سطح بهداشت و سلامت، سرمایه فیزیکی سرانه، و درصد تولید بالفعل به تولید بالقوه؛ مهمترین عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی کار در نظر گرفته شده اند. نتایج به دست آمده از برآورد الگو، با استفاده از روش خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) برای دوره 1346-1383، بیانگر آن است که برای دستیابی به بهره وری بالاتر نیروی کار، علاوه بر ارتقاء سطح بهداشت و سلامت، می توان از طریق افزایش سطح سرمایه فیزیکی سرانه و کاهش ظرفیتهای بیکار، به این هدف دست یافت. در طی دوره 1345-1383، بهره وری نیروی کار به طور متوسط سالانه 8/1درصد افزایش یافته و حدود 2/38 درصد از این رشد، در اثر ارتقای سطح سلامتی و بهداشت نیروی کار به دست آمده است. افزون بر این، نتایج پیش بینی مدل نشان می دهد نرخ رشد بهره وری نیروی کار طبق فروض تعیین شده در برنامه چهارم توسعه، 2 درصد کمتر از هدف تعیین شده تحقق خواهد یافت و برای تحقق کامل آن توصیه هایی ارائه شده است.

انرژی پایدار به مفهوم استفاده از منابع به شیوه ای است که انرژی لازم برای جمعیت فعلی فراهم شود و شرایط نسل های آتی نیز مورد توجه قرار گیرد. انرژی های تجدیدپذیر شامل انرژی خورشید، باد، آب، امواج و جزر و مد، بیوماس و زمین گرمایی می توانند نقش مؤثری در این خصوص ایفا نمایند. استفاده از انرژی تجدیدپذیر، منافع کوتاه، میان و بلندمدت قابل ملاحظه ای را به همراه دارد: امنیت عرضه انرژی، توسعه پایدار صنایع محلی، ایجاد اشتغال و پایداری زیست محیطی. انرژی های تجدیدپذیر با قابلیت ایجاد فرصت های شغلی و درآمدزایی، باعث توانمندسازی و تقویت خوداتکایی جوامع محلی شده و به تحقق اهداف فقرزدایی کمک می کند. لازمه استفاده از فناوری های انرژی تجدیدپذیر و توسعه بازارها، برطرف کردن موانع مالی، قانونی، مقررات گذاری و سازمانی موجود می باشد. تنظیم نقشه راه برای توسعه انرژی تجدیدپذیر در یک رویکرد سه مرحله ای، استفاده از محرک های سیاستی تشویقی، بهبود رقابت و مقررات زدایی فضای بازار به همراه افزایش قابل توجه در مقیاس فعالیت ها در توسعه انرژی تجدیدپذیر متناسب با توسعه پایدار اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مؤثر خواهد بود.

قراردادهای بیمه عمر به منزله یکی از اقسام عقود، تحت شمول عموم ماده 1 قانون بیمه قرار گرفته و از قواعد عمومی قراردادها تبعیت می کنند. با این وجود دخالت عنصر احتمال در این نوع قراردادها، جدید بودن و تحول گسترده آنها در طول دورانی که بشر این قراردادها را برای راحتی خویش ابداع نموده است، ماهیت و آثار حقوقی قراردادهای مذکور را در ابهام قرار داده است. در این مقاله تحلیل ماهیت یگانه کلیه تمام اقسام قراردادهای بیمه عمر و مطالعه آثار جداگانه سه قسم عمده این قراردادها (بیمه عمر در صورت حیات، در صورت وفات و مختلط) بررسی می شود. در برخی موارد بحث تطبیقی نیز به عمل آمده است.

در این مقاله برآنیم تا به مرور تحولات علم اقتصاد شهری در جهان، از بدو شکل گیری آن در اوایل دهه ی1960 تا به امروز بپردازیم. برای این منظور ادبیات موضوع واکاوی شده است و پس از مرور تاریخچه ی شکل گیری و تحول علم اقتصاد شهری، مباحث اصلی این رشته از علم اقتصاد به شرح زیر مطرح شده است:•تحلیل ساختار فضایی شهر، اندازه و رشد آن؛•اقتصاد مسکن شهری؛•اقتصاد ترابری شهری؛•مکان یابی تسهیلات شهری و•مهاجرت به شهرها و رشد شتابان مناطق شهری.در هریک از موارد بالا، پیشرفت های علمی در زمینه ی نظریه پردازی و مدل سازی به اجمال تشریح شده و در قسمت سوم مقاله، مسائل مربوط به سیاستگذاری بخش عمومی در شهرها بررسی شده است. در این زمینه به طور مشخص به موضوعات زیر پرداخته ایم:•مالیه ی شهری؛•ایجاد تاسیسات و تسهیلات شهری؛•مسائل شهری در کشورهای در حال توسعه و رویکرد دولت ها به آن؛•تسهیل توسعه ی اقتصادی شهرها از راه تهیه ی برنامه ی توسعه ی اقتصاد محلی و•نوسازی بافت های فرسوده و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی.با طرح این مباحث، ضمن بیان تحولات شگرف علم اقتصاد شهری در جهان، نشان داده ایم که این علم تا چه اندازه می تواند در خدمت سیاستگذاری و برنامه ریزی شهری قرار گیرد.

طی چند سال اخیر بحث ریسک و مدیریت آن در ادبیات مالی و بانکی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. به بیان دیگر نظام مالی و بانکی با انواع گوناگونی از ریسک روبه رو است که مدیریت آنها در جای خود بسیار اهمیت دارد. نظام بانکداری و مالیه اسلامی نیز با عنایت به ویژگی های خاص خود با ریسک هایی روبه رو است. این ریسک ها از دو دیدگاه قابل بررسی است. نخست؛ ریسک هایی که بین نظام بانکی و مالی متعارف واسلامی مشترک هستند. دوم؛ ریسک هایی که فقط در بانک های اسلامی وجود دارد. از این رو شناسایی و مدیریت انواع ریسک در نظام مالی و بانکی اسلامی بسیار مهم است. الگوی کنونی بانکداری بدون ربا در کشور نیز با توجه به ویژگی های خاص آن با ریسک هایی روبه رو است. برخی از این ریسک ها با ابزار های رایج و متعارف مدیریت ریسک قابل کنترل هستند، اما برخی دیگر با روش های رایج قابل مدیریت نیستند. در این مقاله پس از مروری بر مطالعه های انجام شده درباره ریسک و مدیریت آن در بانکداری اسلامی، انواع ریسک هایی که نظام بانکی کشور با آن روبه رو است؛ مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد و سرانجام چند روش کاربردی سازگار با اصول و مبانی اسلامی جهت مدیریت انواع ریسک پیشنهاد می شود.

در دهه های اخیر، خطرات و آسیب های محیط زیست بیشتر نمایان شده است. این آسیب ها، ناشی از ترکیب عواملی همچون رشد جمعیت، رشد اقتصادی، مصرف انرژی و فعالیت های صنعتی است. در این مقاله، اثرات زیست محیطی مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران با استفاده از داده های آماری سری زمانی سال های 83- 1346، به روش آزمون هم انباشتگی یوهانسون - جوسیلیوس بررسی شده است. بر اساس نتایج، یک درصد افزایش در شدت استفاده از انرژی باعث افزایش 0.92 درصدی انتشار سرانه گاز دی اکسیدکربن و آلودگی محیط زیست شده است. همچنین، با افزایش یک درصدی تولید ناخالص داخلی سرانه انتشار سرانه گاز دی اکسیدکربن به مقدار 1.31 درصد افزایش داشته است.

تسهیلات سرمایه در گردش کشت پائیزه بانک کشاورزی در توسعه و رشد تولیدات بخش کشاورزی نقش بسیار مهم و اساسی در کشور دارد. مسلماً سیاست های بانک کشاورزی در خصوص کاهش ریسک بازپرداخت این نوع از تسهیلات نیاز به تحقیق و بررسی رفتار کشاورزان دارد. هدف این مقاله، بررسی عوامل مؤثر بر رفتار بازپرداخت کنندگان این تسهیلات درقالب مدلسازی لاجیت ترتیبی می باشد که گروه بندی وام گیرندگان را میسور می کند. جامعه آماری شامل تمامی کشاورزان استان خراسان شمالی که درسال زراعی 93-1392 دریافت کننده این تسهیلات بودند می باشد. تعداد300 وام گیرنده با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده با تخصیص متناسب، انتخاب شدند. نتایج تخمین مدل نشان می دهد اثرمتغیرهای درآمد سالانه کشاورز، داشتن مانده حساب، مالکیت زمین، سابقه دریافت وام، سطح تحصیلات، مقیاس تولید؛ ازلحاظ آماری معنی دار بوده و همه آنها رابطه مثبتی با بازپرداخت تسهیلات داشته اند؛ به طوری که افزایش درسطح این متغیرها، احتمال قرارگیری کشاورزان در گروه های عدم بازپرداخت و بازپرداخت ناقص تسهیلات را کاهش و برعکس احتمال قرارگیری کشاورزان در گروه بازپرداخت کامل تسهیلات را افزایش خواهد داد.

رابطه بین مهاجرت و حجم تجارت خارجی در کشورهای در حال توسعه ای مانند ایران در راستای اتخاذ سیاست های تجاری مهاجرتی مناسب قابل بررسی است، البته چنین سیاست هایی می تواند برای دستیابی به راه حل منطقی وعلمی به منظور کاهش فشار بیکاری بر بازار کار و افزایش حجم تجارت باشد. براین اساس، در این پژوهش، رابطه بین حجم تجارت و مهاجرت نیروی کار ایرانی و عوامل دیگر مؤثر بر مهاجرت به پنج کشور نمونه عضو OECD (آمریکا ، کانادا، انگلستان، هلند و سوئد) را در دوره 1371- 1383 مورد بررسی قرارداده ایم. بدین لحاظ، از یک مدل جاذبه مهاجرت مبتنی بر مدل میچل و پین (2003) و مایدا (2005 ) استفاده کرده و پس از برآورد نتایج، روابط موجود بین حجم تجارت و مهاجرت نیروی کار ایرانی را از طریق داده های تابلویی تجزیه و تحلیل می کنیم. نتایج این پژوهش نشان می دهد که یک رابطه مکملی بین حجم تجارت و مهاجرت نیروی کار ایرانی به کشورهای OECDوجود دارد، به طوری که افزایش حجم تجارت، افزایش جریان مهاجرت نیروی کار ایرانی را به دنبال دارد. همچنین، نتایج نشان می دهند که همگرایی درسطح بهره وری نیروی کار یا به بیان دیگر، کاهش اختلاف در تعداد نیروی کار ماهر موجود در بین کشورها، به کاهش جریان مهاجرت نیروی کار ایرانی به آن کشورها در این دوره منجر شده است.

یکی از روش های جدید برای برنده شدن در مناقصه ها این است که پیمانکار در زمان اعلام قیمت پیشنهادی، قیمت را پایین می دهد تا در حین انجام پروژه مبلغ قرارداد را با اقامه دعوی بازپس گیرد. اصطلاحا به این عمل فرصت طلبی در مناقصه می گویند. با استفاده از نظریه بازی ها می توان نشان داد که پس از فرصت طلبی در مناقصه، پیمانکار اقدام به طرح دعوی با مبلغی که تابعی از شرایط پروژه است، می نماید. در مقابل، کارفرما نیز که از فرصت طلبی اولیه پیمانکار منتفع شده است، اقدام به چانه زنی و مذاکره با پیمانکار می نماید. در نهایت، تعادل نش به دست آمده، مساله دعوی طی انجام چانه زنی و توافق طرفین حل شده و کار به دعوی دادگاهی نمی رسد. با قضیه مذاکرات رابینشتین، می توان حدود حداقل سود مورد نظر پیمانکار در طرح دعوی و بیشترین میزان ضرر مد نظر کارفرما را در حین دعوی به دست آورد. نرخ مذاکره ای که طبق تعادل نش این بازی در حین مذاکره مورد تایید طرفین قرار می گیرد نیز در بازه بین همین حدود حداقل سود پیمانکار و حداکثر ضرر کارفرما قرار می گیرد. در این پژوهش نیز ارقام واقعی فرصت طلبی انجام شده توسط پیمانکار و میزان دعوی انجام شده، هم در بازه مدل مطرح شده قرار گرفته و هم با ارقام به دست آمده از قضیه رابینشتین مطابقت دارد. در نهایت، کارفرمایان و برگزارکنندگان مناقصات می بایست با در نظر گرفتن عوامل اصلی به وجود آورنده دعاوی، با برگزاری دقیق تر مناقصات و شفاف سازی قراردادها در جهت کاهش این عوامل و انجام هر چه بهتر پروژه های خویش اقدام کنند.