درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از دغدغه های اکثر کشورهای جهان این است که انجام فعالیت های اقتصادی به صورت پنهان و غیر رسمی در حال افزایش است. پس از شکل گیری اقتصادهای مدرن، فعالیت های غیر رسمی به عنوان یکی از ویژگی های اصلی بازار کار محسوب می شود. نیافتن شغل رسمی و گریز از محدودیت های قوانین و مقررات، از جمله دلایل ورود افراد به بازارهای کار غیر رسمی است. توجه به اهمیت بازار کار و نقش مهمی که در ایجاد تعادل در اقتصاد به عهده دارد، شناخت بازارهای کار را با توجه به ساختارها و ماهیت های متفاوتی که دارند، ضروری می سازد. در این پژوهش با استفاده از روش شاخص های چندگانه ‐ علل چندگانه (MIMIC)، با رویکرد حداقل مربعات جزئی به برآورد سهم شاغلانِ بازار کار غیر رسمی در ایران پرداخته شده است. محاسبات نشان می دهد که سهم شاغلان بازار کار غیر رسمی ایران، در طی دوره 35ساله (1351‐1385) با فراز و نشیب های بسیاری همراه بوده است، ولی در مجموع روند صعودی را طی کرده است، که بیشترین سهم مربوط به دوره (1369‐1385) بالغ بر 21 درصد است. نتیجه برآورد نشان می دهد، بار مالیاتی، تورم و حداقل دستمزدها، تعیین کننده اصلی جهت گیری روند یادشده بوده اند و توزیع درآمد و مصرف انرژی به شدت از این متغیر تأثیر می پذیرند.

این مقاله با استفاده از الگوی عرضه - تقاضای کل و تجزیه واریانس به دست آمده از آن، به علل و شناخت متغیرهای مهم در ایجاد و شکل گیری ادوار تجاری در ایران طی سال های (1387-1349) پرداخته است. نتایج حاصل از تجزیه واریانس الگوی عرضه - تقاضای کل، نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی در توجیه بی ثباتی خود بیشترین مقدار را در طول دوره داشته است. این امر نشان می دهد که علت اصلی بروز چرخه های تجاری در ایران ناشی از مؤلفه های اصلی تولید ناخالص داخلی همچون سرمایه گذاری، مصرف، تراز تجاری و مخارج دولتی است. در کنار این امر، قیمت نفت اوپک و نوسان های ناشی از آن، تأثیر خود را از طریق تراز تجاری، رابطه مبادله و نرخ ارز نیز به جا گذاشته است. همچنین نتایج حاصل از بررسی ضریب همبستگی متقابل تولید ناخالص داخلی با متغیرهای تأثیر گذار بر آن، نشان می دهد که سطح قیمت و پول متغیرهای هم جهت و همزمان با تولید ناخالص داخلی هستند ولی متغیر رابطه مبادله متغیری پسرو با تولید ناخالص داخلی و متغیر نرخ ارز متغیر خلاف جهت و متغیر پیشرو با تولید ناخالص داخلی است.

زمین یکی از منابع تولیدی در بخش کشاورزی است که کیفیت آن به دلیل گسترش تجارت خارجی محصولات کشاورزی طی سال های اخیر، تحت تاثیر قرار گرفته است. از این رو تحقیق حاضر به بررسی تاثیر تجارت خارجی محصولات کشاورزی بر کاربرد زمین در بخش کشاورزی ایران و ارتباط آن با مباحث پایداری پرداخته است. برای این منظور ردپای اکولوژیکی برای کشور ایران طی سال های 1386-1376 محاسبه شده است. مقادیر محاسباتی با شاخص دیگری تحت عنوان ظرفیت زیستی که بیان گر پایداری الگوی کاربرد منابع است، مقایسه شده تا وضعیت پایداری کاربرد منابع در بخش کشاورزی مشخص گردد. هم چونین به منظور بررسی تاثیر تجارت خارجی بر کاربرد زمین و نقش آن در پایداری، مفهومی با عنوان ردپای زمین محاسبه شده است. داده های مورد نیاز شامل متوسط عمل کرد محصولات کشاورزی تولید، صادر و وارد شده، میزان صادرات و واردات محصولات کشاورزی و نیز جمعیت ایران طی دوره ی مورد بررسی است که از منابع آماری مختلفی جمع آوری شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که شاخص ردپای اکولوژیکی در سال های مورد بررسی از ظرفیت زیستی بزرگ تر است، که به معنای وجود ظرفیت تولیدی بالقوه در بخش کشاورزی ایران است. اما مقدار فزاینده ی شاخص فوق بیان گر حرکت ایران به سمت ناپایداری است. این ناپایداری به وسیله ی زمین مجازی موجود در ردپای زمین تشدید می گردد. بنابراین پیش نهاد می شود هنگام تدوین برنامه های توسعه ی بخش کشاورزی، به مبانی توسعه و کشاورزی پایدار توجه بیش تری شود و برنامه هایی که با مبانی کشاورزی پایدار سازگاری بیش تری دارد در دستور کار قرار گیرد.

این مقاله به تعیین میزان آسیب پذیری خ انوار روستایی در دو برنامه ی صندوق اعتبارات خرد زنان و گروه های خودیار مالی در استان فارس می­پردازد. داده های مصرف و درآمد ماهانه برای 280 خانوار روستایی در دو برنامه در استان فارس جمع آوری شد. برای محاسبه ی میزان آسیب پذیری از چارچوب تقسیم خطر (ریسک) استفاده و با به کارگیری داده های پانل آسیب­پذیری هر خانوار و کل گروه برآورد گردید. نتایج نشان داد که گروه خودیار مالی و صندوق اعتبار زنان در تقسیم و مدیریت خطر­های ناشی از مصرف موفق بوده­ و خانوارها زیان­های ناشی از خطرهای مصرف را در میان خانوارهای عضو گروه تقسیم می­کنند. در گروه خودیار مالی و صندوق اعتبار زنان به ترتیب 48 و 45% از خانوارهای عضو، آسیب­پذیر اند. در صندوق اعتبارات خرد زنان، آسیب پذیری خانوارهای غیرعضو و در گروه خودیار مالی آسیب پذیری خانوارهای عضو بیش تر است. با توجه به نتایج، گسترش برنامه های اعتباری خرد در جهت کاهش و تقسیم خطر ناشی از مصرف خانوارها امری لازم به نظر می رسد.

در این مطالعه با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی تأثیر اصلاح قیمت یارانه انرژی بر اقتصاد ایران پرداخته شده است. نتایج سناریوهای مورد بررسی افزایش قیمت حام لهای انرژی نشان داد که شاخص قیم تها به میزان 8/ 36 درصد افزایش پیدا خواهد کرد. همچنین بررسی آثار پرداخت های مستقیم دولت بر تقاضای اقتصاد نشان داد که اگر دولت به هر نفر در خانوارهای دهک های اول و دوم، ماهانه 300 هزار ریال، به هر نفر خانوارهای ده کهای سوم و چهارم 250 هزار ریال و به هر نفر در خانوارهای ده کهای پنجم و ششم 200 هزار ریال پرداخت کند، طرف تقاضای اقتصاد 50 / 1 درصد افزایش خواهد داشت. بررسی شاخص هزینه زندگی خانوارها نشان م یدهد که پرداختی انتقالی دولت به دهک های پایین افزایشهزینه زندگی آ نها را جبران نمی کند و دولت باید حداقل به میزان افزایش در شاخص هزینه زندگی، به این خانوارها پرداخت کند تا بتواند قدرت خرید آن ها را ثابت نگه دارد.

تعاونیهای کشاورزی در بهبود نظام بهره برداری و همچنین افزایش تولید و درآمد، ایجاد اشتغال، تأمین نیازهای اساسی و توزیع عادلانه امکانات نقش مهمی ایفا می کنند. بر این اساس هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی اثر شرکتهای تعاونی کشاورزی (تعاونیهای تولید کشاورزی و گاوداران) در ایجاد اشتغال در استان فارس است. داده های مورد نیاز در این مطالعه از طریق پر کردن 196 پرسشنامه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی دو مرحله ای  در سال 1389 گردآوری شد. به منظور تحلیل ریاضی این آثار از روش اقتصاد سنجی لاجیت استفاده شد. نتایج نشان می دهد که متغیرهای عضویت، وامهای اعطایی، سن اعضا و بعد خانوار در تعاونی گاوداران اثر مثبت و آموزشهای ترویجی اثر منفی بر ایجاد اشتغال داشته اند. همچنین در تعاونیهای تولید متغیرهای وامهای اعطایی و فروش نهاده های کشاورزی اثر منفی و خرید محصولات کشاورزی و بعد خانوار و سن اثر مثبت بر ایجاد اشتغال داشته اند. در پایان، پیشنهادهایی شامل گسترش تعاونیهای کشاورزی، اعطای وامهای کم بهره ونظارت بر آن  و بازبینی در کلاسهای ترویجی برای بهبود شرایط موجود ارائه شد.

از آ نجا که توسعه روستایی و کشاورزی فرایندی چندبعدی است که به منظور بهبود ارتقای کیفیت زندگی و رفاه جامعه روستایی، افزایش بازده کشاورزی و صنایع غذایی، تحول در مالکیت ارضی و توزیع درآمد، افزایش تحرک اجتماعی و تحول الگوهای مشارکت در تصمیم گیری و بهره وری بیشتر برای ایجاد دگرگونی مناسب در ساختار های ذهنی و اجتماعی روستاییان انجام می گیرد، به نظر می رسد که شرکتهای تعاونی تولید کشاورزی بتوانند در توسعه نواحی روستایی مؤثر باشند. هدف کلی و اساسی این مقاله نیز بررسی نقش شرکتهای تعاونی تولید کشاورزی در ارتقای سطح زندگی و رفاه اعضا در نواحی روستایی شهرستانهای فارسان و کوهرنگ استان چهار محال و بختیاری در سال 1389 است. این پژوهش از نوع "توصیفی- تحلیلی" به شمار می آید. جامعه آماری مورد مطالعه شامل18 شرکت تعاونی تولید کشاورزی (تحت پوشش اداره تعاون) است که 11 شرکت در شهرستان کوهرنگ و 7 شرکت در شهرستان فارسان قرار دارند. تمامی اعضای این شرکتهای تعاونی یعنی 126 عضو، به روش س رشم اری م ورد ب ررس ی ق رار گ رفتن د و از ط ری ق پرسشگری، اطلاعات مورد نظر از آنها جمع آوری شد. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از آزمون ناپارامتری ویلکاکسون نشان می دهد که ایجاد شرکتهای تعاونی مورد مطالعه باعث ایجاد اشتغال، ماندگاری جمعیت روستاییان و بالارفتن شاخصهای رفاهی اعضا می شود. 

نماگر ها و شاخص توسعه نقشی اساسی در ارزیابی و بهبود میزان پیشرفت کشورها ایفا میکنند. از نگاه روش شناسانه، تدوین شاخص یکپارچة توسعه و پیشرفت مستلزم پیمودن چهار مرحلة مفهوم سازی، استخراج معیارها، طرّاحی نماگر ها و پکپارچه سازی آنها میباشد. بنا به فرضیة این مقاله که با استفاده از روش تحلیلی ارزیابی شده است، پذیرش مفهوم قرآنی توسعه و پیشرفت موجب تحوّلی اساسی در تدوین معیارها و همچنین شاخص آن میشود. بر اساس گفتمان قرآنی، توسعة جوامع انسانی به مفهوم تعالی افراد آن جوامع برای دستیابی به زندگی پاکیزه (=حیات طیبه) در سرزمین پاک (=بلدة طیبه) و آباد (عمران) است. این مفهوم متعالی از توسعة انسانی را که از آن با عنوان «پیشرفت انسانی» یاد میشود، میتوان با توجه به کلام وحی در آسیب شناسی تمدّن ها و در چارچوب مؤلّفه های «توانمندی اخلاقی»، «توانمندی فکری»، «توانمندی جسمی ـ روانی»، و «توانمندی درآمدی» ملّت ها بازشناسی کرد. در این چارچوب، شاخص های ترکیبی پیشرفت انسانی تحقّق این توانمندیهای چهارگانه را اندازه گیری میکند. وزن دهی به هریک از این توانمندیها را میتوان با توجه به تأکیدات دینی بر هریک از آنها تعیین نمود.

هدف این مقاله اندازه گیری کارایی فنی، تخصیصی و همچنین بهره وری شرکت های بیمه دولتی و خصوصی فعال در صنعت بیمة کشور با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده هاست. بدین منظور وضعیت کارایی فنی، تخصیصی و بهره وری شرکت های بیمة دولتی و خصوصی طی دوره 1387 – 1384 بررسی شد. میانگین کارایی فنی صنعت بیمه در مدل بازدهی ثابت نسبت به مقیاس، 944/0 و در مدل بازدهی متغیر نسبت به مقیاس، 972/0 به دست آمد. براساس نتایج، شرکت های بیمة دولتی، طی دورة مورد بررسی در مرحلة بازدهی کاهشی نسبت به مقیاس قرار داشته اند و تنها دو شرکت بیمه 6 و 11 -در کلیه سال ها- در مقیاس بهینه فعالیت داشته اند. براساس تغییرات بهره وری کل که با استفاده از شاخص مالم کوئیست به دست آمده، بهره وری در شرکت های بیمه 2، 5، 6، 8 و 15 در دورة مورد نظر افزایشی بوده و برای سایر شرکت های مورد بررسی این مقدار، روند مشخصی نداشته یا کاهشی بوده است.

تکنیکهای سری زمانی، در حال حاضر، در سطح گسترده ای از مطالعات علم اقتصاد و رشته های مرتبط مورد استفاده قرار میگیرد. برای بهکارگیری این تکنیکها، باید فروضی تأمین گردند که عدم تأمین انهاپیامدهایی را برای برآوردهای پارامترهای مدل در بر خواهد داشت. یکی از این تکنیکها که به دلایلی در سطح وسیع در مقالات و پایان نامه ها مورد استفاده قرار میگیرد، مدل ARDL (خودرگرسیونی با توزیع با وقفه) میباشد. به نظر میرسد در بهکارگیری این مدل درمطالعات مرتبط با اقتصاد ایران در بسیاری موارد فروض ورای مدل لحاظ نشده و لذا استنتاج بر مبنای مدل مخدوش می باشد. هدف این مقاله بیان فروضی است که تحت آنها کاربرد این مدل موجه میباشد. دیده میشود که محقق بلافاصله با داشتن ترکیب سریهای I(0) و I(1) با کاربرد این تکنیک، با ادامه مسیر به تحلیل هم انباشتگی میپردازد که در این مقاله نادرست بودن این کاربرد نیز مورد تأکید قرار میگیرد. در پایان برای نشان دادن غلط بودن این گونه کاربرد مدل ARDL، مدل اقتصادسنجی کلان همزمان پویایی (Dynamic SEM)، شبیه سازی گشته، شکل های مختلف VAR، VECM، ARDL برای آن بیان شده و عواقب کاربرد درست و نادرست تکنیک سری زمانی ARDL نشان داده شده است.

در این مطالعه به بررسی نقش مخارج R&D داخلی و واردات تکنولوژی بر ارزش افزوده در صنایع متوسط و بزرگ ایران، در دوره زمانی 1385-1373 پرداخته شده است. برای این منظور از مدل های رشد درونزا که در آن تولید تابعی از متغیرهای تعداد شاغلان، موجودی سرمایه فیزیکی، مخارج R&D داخلی و واردات سرمایه ای- واسطه ای در نظر گرفته شده، استفاده گردیده و مدل مزبور به روش اقتصاد سنجی داده های تابلویی برای 21 گروه صنعتی برآورد شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در این دوره، مخارج R&D داخلی و واردات سرمایه ای- واسطه ای تأثیر مثبت و معنی داری بر ارزش افزوده صنایع مورد بررسی داشته اند. پس توصیه های سیاستی این مطالعه، حمایت دولت از فعالیت های R&D صنایع متوسط و بزرگ و افزایش مناسبات تجاری با کشورهای صنعتی و رهبران تکنولوژی است.

نرخ بازده ی بدون ریسک نقش مهمی را در تئوری های اقتصاد مالی و هم چنین بازارهای مالی ایفا می کند. به دلیل حرمت ربا در کشورهای اسلامی، ابزاری با بازده ی بدون ریسک به عنوان معیاری برای سنجش نرخ بازده ی بدون ریسک در دست نمی باشد. در پژوهش حاضر برای تخمین این متغیر در بازارهای مالی ایران از روش فیلتر کالمن استفاده می شود. این روش بر اساس یک فضای حالت پایه گذاری می شود که از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و یکی از معادلات خودرگرسیونی و یا گام تصادفی استخراج شده است و پارامترهای مدل با استفاده از روش حداکثر درستنمایی تخمین زده می شوند. در ادامه مشاهده می شود که معادله ی حالت خودرگرسیونی مرتبه ی اول، رفتار بازده ی بدون ریسک را بهتر از سایر مدل ها تبیین می کند و میانگین و واریانس مقادیر تخمین زده شده به ترتیب برابر 0397/0 و 0005/0 بوده و آخرین مقدار حاصله، 036/0 می باشد. طبقه بندی JEL: G12, C32

ایران به دلیل داشتن منابع نفتی جزء کشورهای در حال توسعه ای است که صادرات آن متکی به محصولات کشاورزی و ذخایر زیرزمینی است. بنابراین با شروع نوسانات قیمتی این محصولات در بازارهای جهانی، تراز پرداخت ها دچار عدم توازن می گردد. در این صورت با توجه به شرط مارشال- لرنر و توان نسبی صادرات، کاهش ارزش پول ملی منجر به کاهش قیمت صادرات بر حسب پول خارجی و افزایش قیمت واردات بر حسب پول داخلی می گردد. بنابراین صادرات افزایش و واردات کاهش پیدا نموده و تراز تجاری بهبود می یابد. هدف این تحقیق بررسی رابطه ی انتقالی تغییرات نرخ ارز بر شاخص بهای قیمت صادرات در بلندمدت می باشد. برای تخمین مدل از تکنیک و آزمون همجمعی یوهانسن جسیلیوس استفاده شده، همچنین با به کارگیری داده های فصلی از بهار 1369 لغایت زمستان 1385 مدل تجربی برای اقتصاد ایران تخمین زده شده است. نتایج تخمین وجود رابطه ی ناقص در زمینه تأثیرپذیری شاخص قیمت صادراتی از تغییرات نرخ ارز در بلندمدت را تایید می نماید. زیرا ضریب رابطه ی انتقالی تغییرات نرخ ارز بر شاخص قیمت صادراتی در بلندمدت برابر 16/0 است، لذا طبق ادبیات موضوع، قیمت گذاری در بلندمدت بر مبنای قیمت های داخلی صورت می گیرد. براین اساس پیشنهاد می شود، که به دلیل عدم جذب اثرات افزایش نرخ ارز توسط شاخص قیمت صادرات، استفاده از سیاست افزایش نرخ ارز (کاهش ارزش پول ملی) می تواند در پیشبرد اهداف توسعه صادرات نقش مهمی ایفا نماید. در نتیجه می توان استدلال کرد که در اقتصاد ایران، به منظور توسعه صادرات غیرنفتی، افزایش نرخ ارز سیاست مناسبی تلقی می شود.

بازار فارکس یکی از مهمترین و بزرگترین بازارهای مالی در جهان محسوب می شود. کاربرد این بازار در وحله اول به منظور کاهش ریسک تغییر نرخ ارزها و در وحله دوم به عنوان روشی برای سودآوری از طریق تفاوت در نرخ ارزهاست. در ایران مقوله نرخ ارز و پیش بینی و تعیین آن همواره با چالش های زیادی همراه بوده است. این مقاله ابتدا بازار فارکس را به عنوان مهمترین شیوه تعیین نرخ ارز در جهان براساس سیستم رقابتی و بازار آزاد معرفی می کند و عوامل موثر بر نرخ ارز واقعی در ایران را در شرایطی که بازار را از حالت مدیریت شده و کنترلی خارج کنیم با استفاده از روش ARDL بررسی می کند. نتایج این بررسی نشان می دهد که متغیرهایی مانند هزینه های دولت، درآمد نفت، جریان سرمایه و درجه باز بودن اقتصاد از جمله عوامل اصلی اثرگذار بر نرخ ارز واقعی در ایران هستند هر چند که همچنان حضور دولت در تعیین نرخ ارز و سیاستهای منبعث از کنترل ارز امکان پیش بینی واقعی قیمت ارز را فراهم نمی کند و تصمیم گیری نهایی با دولت است

در این مطالعه به بررسی تاثیر گسترش بازارهای مالی بر رشد اقتصادی در دو گروه از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه خواهیم پرداخت و بررسی خواهد شد که آیا شاخص های توسعه مالی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارند و آیا این اثر در دو گروه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه متفاوت است یا نه؟ مطالعات آماری در خصوص 120کشور در سه گروه انجام شده است. ابتدامحاسبات برای کل120 کشورانجام شده و سپس کشورها به دو دسته تقسیم شده است. 53 کشور با درآمد بالا (از جمله آمریکا، آلمان فرانسه و...) و متوسط به بالا و 67 کشور با درآمد پایین و متوسط به پایین (از جمله پاکستان، هند، ایران و...) برای سالهای 2008-1975 صورت گرفته است. همچنین از شاخصهای توسعه بازارهای سهام نیز به عنوان شاخصهای توسعه مالی سود خواهیم جست. دادها به صورت Panel (تلفیقی ) و از تکنیک GMM استفاده شده است. نتایج مدل حاکی از آن است که رابطه مثبتی بین توسعه بخش مالی و رشد اقتصادی در دو گروه از کشورهای با درآمد بالا و متوسط به بالا و درآمد پایین و متوسط به پایین وجود دارد و این اثر در مورد کشورهای با درآمد بالا و متوسط به بالا قوی تر است.

سه برار شدن جمعیت سالمندان در چهار دهه اخیر توجه بیش از پیش به برنامه های بازنشستگی و تأمین اجتماعی را می طلبد. این مطالعه ضمن تبیین این موضوع مؤلفه های اثرگذار بر شکل گیری و رشد برنامه های تأمین اجتماعی در کشورهای مختلف دنیا را در قالب تئوری های سیاسی و تئوری های اقتصادی-جمعیتی مشخص می نماید و با محور قرار دادن این تئوری ها به رابطه ساختار سیاسی و تأمین اجتماعی می پردازد. همچنین، مطالعه حاضر با معرفی شاخص دیکسون به عنوان شاخصی برای تعیین کارایی تأمین اجتماعی به کمک تحلیل های رگرسیونی عوامل سیاسی و اقتصادی مؤثر برکارایی تأمین اجتماعی را برآورد می کند. نتایج نشان می دهد درکشورهایی که از درجه آزادی سیاسی بیشتری برخوردارند، سیستم های تأمین اجتماعی کارایی بالاتری دارند درحالی که برای کشورهای فقیر و ثروتمندکه درجه آزادی سیاسی شان پایین است مؤلفه های اقتصادی ازجمله سهم جمعیت بالای 65 سال و توزیع ناعادلانه درآمد برکارایی تأمین اجتماعی مؤثر است و عوامل سیاسی نقش چندانی درکارایی ندارد.

با افزایش فعالیت های کشاورزی برای تامین غذای جمعیت رو به رشد جهان، مصرف منابع آبی برای انجام این فعالیت ها نیز افزایش یافته است. حال آنکه به علت برداشت و مصرف بی رویه، از این منابع محدود به درستی استفاده نمی شود. بطوری که در اکثر نواحی کشور سطح سفره های آب زیرزمینی بشدت افت نموده و تراز آن منفی است. بنابراین به کار بردن یک برنامه مدیریت مناسب برای استفاده بهینه از این منابع ضروری به نظر می رسد. با توجه به اینکه اثرات تخلیه آب زیرزمینی در طول زمان انباشته می شود، زمان به عنوان یک متغیر اساسی در حل مسائل بهینه سازی برای چنین منابعی مطرح است و استفاده از مدل های پویا مانند روش کنترل بهینه را برای چنین مواردی ضروری می نماید. هدف عمده در این مدل ها، یافتن حداکثر منافع خالص اجتماعی با توجه به پایداری سفره می باشد. در مطالعه حاضر نیز مدل کنترل بهینه برای برداشت آب های زیرزمینی دشت عجب شیر که از مناطق مهم کشاورزی استان آذربایجان شرقی می باشد، بکار رفته است. این دشت از جمله مناطقی است که با مشکل کمبود و تراز منفی منابع آب زیرزمینی مواجه می باشد. با اجرای مدل کنترل بهینه در این منطقه، مسیربهینه استخراج آب از منبع زیرزمینی آن تعیین گردید. نتایج نشان می دهد که حدود 36 سال طول می کشد تا ارتفاع آب در سفره زیرزمینی بالا آمده و در سطح ایستابی بهینه خود قرار گیرد. در این مدت میزان برداشت آب از سفره کاهش یافته و از یک منبع جایگزین مناسب که در این مطالعه فاضلاب تصفیه شده می باشد، برای تامین اضافه نیاز کشاورزان استفاده می شود. به این ترتیب رعایت حد تعیین شده از یک طرف موجب حفظ و پایداری سفره شده و از طرف دیگر توسعه و ادامه پایدار فعالیت های کشاورزی و افزایش درآمد کشاورزان منطقه را به دنبال خواهد داشت.