درخت حوزه‌های تخصصی

کم تر بودن موانع تجاری و غیرتجاری در بین مناطق یک کشور، امکان برقراری نظریه برابری قدرت خرید و قانون قیمت واحد را در داخل یک کشور مطرح می کند. البته، به دلیل شرایط جغرافیایی، اقتصادی و... ممکن است قیمت ها تحت تاثیر شوک های محلی نیز قرار گیرند. لذا پرسش این است که آیا شاخص های قیمت در استان های کشور همگرا می باشند؟ در صورت وجود شوک های محلی، شاخص های قیمت استان ها با چه سرعتی به سمت روند مشترک تعدیل خواهند شد؟ این مقاله با به کارگیری آزمون های ریشه واحد پانلی و با استفاده از داده های ماهانه ی استان های کشور طی دوره زمانی 89-1381 به بررسی همگرایی شاخص قیمت مصرف کننده در ایران می پردازد. نتایج نشان می دهد که همگرایی شاخص های قیمت در استان های کشور به انتخاب استان پایه بستگی دارد و با پیدایش انحراف از قانون قیمت واحد در اثر یک شوک محلی، نیمه عمر همگرایی در حدود 5/1 سال خواهد بود.

مصرف سرانه ی آبزیان 7/8 کیلوگرمی کشور ایران در مقایسه با کشورهای صنعتی پیشرفته(حدود 30 کیلوگرم) و مصرف سرانه ی جهانی(3/16کیلوگرم) مبین آن است که فقر مصرف گوشت ماهی در بین مردم کشور ما در مقایسه با خیلی از کشورهای دیگر وجود دارد. با توجه به مزایای غذایی و پزشکی گوشت ماهی نسبت به سایر گوشت ها و به ویژه گوشت قرمز، تحقیق حاضر در راستای بهبود مصرف و رضایت مندی مصرف کنندگان ماهی پرورشی در شهر خرمشهر اجرا شده است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی، روش نمونه گیری تصادفی ساده و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده است. جامعه-ی آماری تحقیق خانوارهای ساکن در شهر خرمشهر بوده و 400 نفر(خانوار) به عنوان نمونه ی آماری تعیین و پرسشنامه برای آنها تکمیل شده است. از آزمون اسپیرمن برای آزمون فرضیات تحقیق، از آزمون فریدمن جهت رتبه بندی متغیرهای فرعی متغیرهای اصلی(آمیخته بازاریابی) و از نرم افزار آماریSPSS برای انجام عملیات آماری استفاده شده است. مهم ترین نتایج تحقیق این بود که با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن تمام فرضیات تحقیق مورد تأیید قرار گرفت. به عبارت دیگر از نظر مصرف کنندگان، به کارگیری عناصر آمیخته ی بازاریابی شامل محصول، قیمت، توزیع، فعالیت های تشویقی(ترفیع) و متغیرهای فرعی مربوط به آنها بر رضایتمندی مصرف کنندگان ماهی پرورشی در شهر خرمشهر مؤثر است. همچنین از طریق آزمون فریدمن مشخص شد که از نظر مصرف کنندگان تفاوت معناداری بین متغیرهای فرعی لحاظ شده برای متغیرهای اصلی محصول، قیمت، توزیع و فعالیت های تشویقی وجود دارد. پیشنهاد می شود که در جهت افزایش رضایت مندی مصرف کنندگان به آموزش روش های پخت، بهبود قیمت نسبت به کیفیت، روش های نگهداری و حمل و نقل ماهی و اجرای الگوی بازاریابی مناسب توجه شود.

در تحقیق حاضر عوامل مؤثر بر عرضه نیروی کار جوانان با استفاده از داده های بازار کار ایران در دوره زمانی 1350-1385 شناسایی شده است. پرسش اصلی در این تحقیق این است که اثر متغیرهای دستمزد، درآمدسرانه، وضعیت تحصیلات، متأهل بودن و مجرد بودن بر عرضه نیروی کار در بین گروه های سنی مختلف مرد و زن چه تفاوتی با هم دارند؟ نتایج نشان می دهد که مهم ترین عامل تأثیرگذار بر عرضه نیروی کار در شش گروه سنی جوان، تولید ناخالص داخلی سرانه است اما نتایجی که در هر گروه سنی می توان به آن توجه کرد، عبارت است از اینکه در گروه 15-19 سال، متغیر دستمزد کمترین اثر را بر این گروه سنی دارد و همین طور مردان در خصوص تغییرات دستمزد حساس تر از زنان می باشند و تولید ناخالص داخلی سرانه برای زنان این گروه دارای اثر منفی می باشد چرا که با افزایش تولید سرانه معیشت خانوار بهبود می یابد و زنان خانوار کمتر در بازار کار مشارکت می کنند. نکته دیگر اینکه، ضریب متغیر پوشش تحصیلی برای زنان این گروه بیشتر از مردان است و زنان به تحصیلات اهمیت بیشتری می دهند. در گروه سنی 20-24 سال، متغیر نسبت دانش آموختگان دانشگاهی برای مردان و زنان مثبت است. در ضمن، ضریب تولید ناخالص داخلی سرانه، برای زنان کمتر از مردان است اما با افزایش سن «حرکت از گروه سنی 20-24 سال به سمت 25-29 سال» اثر درآمد سرانه برای زنان بیشتر شده است. در گروه 25-29 سال، ضریب متغیر نسبت دانش آموختگان دانشگاهی برای مردان بیشتر از زنان است. وضعیت تأهل برای زنان این گروه سنی دارای علامت منفی است که نشان می دهد زنان این گروه سنی فراغت و فرزند داری را جانشین کار می کنند و با متأهل شدن، کمتر وارد بازار کار می شوند.

این مقاله به دنبال بررسی ارتباط بین سودآوری در نظام بانکی کشور و متغیرهای توضیحی به ویژه رقابت پذیری، شاخص های توسعه مالی و سایر تعیین کننده های اقتصاد کلان مثل تورم و درآمد سرانه است. برای رسیدن به این هدف یک الگوی اقتصاد سنجی سودآوری تصریح شده و سپس با بکارگیری روش داده های تابلویی و داده های آماری نظام بانکی شامل بانک های خصوصی (بانک های اقتصاد نوین، پارسیان، کارآفرین و سامان) و بانک های دولتی غیر تخصصی (بانک های ملی، صادرات، سپه، تجارت، ملت و رفاه) و سایر متغیرهای کلان مربوط به دوره زمانی 1375-1384 برآورد شده است. نتایج تجربی نشان داده اند که اثرات هر یک از شاخص های توسعه مالی و دیگر عوامل مؤثر بر سودآوری این دو گروه بانکی متفاوت بوده است. به عبارت دیگر، شاخص های توسعه مالی و رقابت پذیری اثری بر سودآوری بانک های دولتی غیر تخصصی نداشته، ولی درآمد سرانه اثر مورد انتظار و معنی داری را بر سودآوری آن ها ایجاد کرده است. در بانک های خصوصی هم نتیجه مشابهی حاصل شده، به طوری که هیچ کدام از شاخص های توسعه مالی بر سودآوری اثر مثبت ایجاد نکرد ولی سایر متغیرها مثل درآمد سرانه اثر مورد انتظار و معنی داری را ایجاد نمود. این نتیجه نشان دهنده این واقعیت است که عملکرد شاخص های توسعه مالی به علت مشکلات ساختاری نظام بانکی مطلوب نبوده است، به طوری که اصلاح آن برای کارکرد مؤثرتر ابزارهای مالی توصیه می گردد.  

طی سالیان اخیر کشورمان شاهد رشد مستمر تجارت خارجی بوده است. اما متأسفانه همواره حجم صادرات غیر نفتی نسبت به حجم واردات پایین تر بوده است که ادامه این روند می تواند در بلند مدت مشکلات عدیده ای برای تولید داخلی به وجود آورد. از طرفی نداشتن حجم صادرات متناسب با حجم واردات باعث می شود که برای تأمین منابع ارزی جهت واردات مجبور به فروش مواد خام و منابع زیرزمینی شویم که این امر نه تنها از منظر علم اقتصاد دارای ایراداتی است بلکه برخلاف اهداف برنامه توسعه پنجم و سند چشم انداز می باشد. پس لازم است که برای تأمین منابع مورد نیاز برای واردات، به توسعه صادرات توجهی خاص صورت گیرد. یکی از سیاست های مؤثر در این زمینه سیاست همگرایی منطقه ای می باشد و یکی از مهم ترین عواملی که می تواند این سیاست را به سیاستی مؤثر و کارا تبدیل نماید وجود پتانسیل تجاری بین کشورهای عضو همگرایی است و یکی از قوی ترین روش ها در برآورد پتانسیل تجاری استفاده از مدل جاذبه می باشد. شناسایی پتانسیل تجاری (صادراتی) ایران با هر یک از شرکای تجاریش به ویژه با کشورهای که با آن ها فرهنگ و مذهب مشترک دارد می تواند به توسعه صادرات ایران کمک بسزائی نماید، کشور ترکیه با داشتن مرز خاکی مشترک، مذهب مشترک، فرهنگ مشترک و روابط دیرینه تجاری - سیاسی می تواند شریک مناسبی در جهت افزایش سطح مبادلات تجاری باشد،در این مقاله به برآورد پتانسیل صادراتی ایران با ترکیه با استفاده از مدل جاذبه و بر اساس روش اقتصاد سنجی پنل دیتا طی دوره زمانی 2002-2006 می پردازیم. نتایج پژوهش نشان می دهد که میزان بالفعل صادرات ایران به ترکیه در دوره مذکور، بسیار کمتر از میزان بالقوه صادراتش می باشد، که این موضوع بیان کننده این است که ایران از ظرفیت های صادراتی خود با ترکیه حداکثر استفاده را ننموده است.

سرمایه به عنوان یکی از پیش نیازهای رشد اقتصادی است. یکی از راه های تأمین سرمایه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی می باشد. جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیازمند محیطی امن برای فضای کسب و کار می باشد زیرا بازگشت سرمایه و بازدهی سرمایه را امکان پذیر می کند. برای داشتن محیطی امن نیازمند قوانین و مقررات درست  برای کسب و کار می باشیم.  در این پژوهش سعی شده رابطه بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی، مقررات کسب وکار و رشد اقتصادی در طی سال های 2004 تا 2010 مورد بررسی قرار گیرد. این مطالعه با استفاده از مدل پانل دیتا صورت گرفته است. نمونه آماری استفاده شده در این پژوهش، شامل 19 کشور منتخب از کشورهای G77 می باشد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهایG77 با دو دوره تأخیر بر رشد اقتصادی تأثیری مثبت و معناداری دارد. همچنین حاکمیت قوانین با یک دوره تأخیر تأثیر مثبت و معنا داری بر رشد اقتصادی دارد.   Abstract Capital is regarded as an prerequisites of economic growth . One way of supplying capital is attracting direct foreign investment.Attractingforeign direct investmentrequiressafe environment for business , because return on investment and its efficiency become possible. To have a secure environment requires the right etiquette for business . This research investigates relationship between direct foreign investment, business rules and economic growth over the years - 2004 to 2010 . This study is performed by using Panel Data model. Statical sample of this research consists of19 countrieselectedfromtheG77countries . The results show that, First the impact of amount of foreign direct investment on economic growth in G77 countries is positive and significant with two period delay Second,the impact of rule of law on economic growth is significant and positive with one period delay  

بازار قرارداد های آتی عامل مهم ومؤثری در گردش، حرکت و کارآ شدن اقتصاد است ؛ ماهیت قیمت طلا به عنوان یک کالای فیزیکی و دارایی مالی و وجود عوامل متعدد تأثیرگذار بر بازارهای آتی طلا موجب شده است که تحلیل روابط متغیرهای اصلی این بازارها پیچید ه تر شود.هدف از این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر تغییر پذیری قیمت های آتی سکه طلا است.داده های مورد استفاده در این تحقیق،سری زمانی روزانه قیمت های آتی و نقدی سکه بهار آزادی از 31/3/90 تا 20/4/91 می باشد. قیمت جهانی طلا،قیمت نقدی سکه طلا ،نرخ برابری دلار به ریال و شاخص کل بورس اوراق بهادار به عنوان عوامل مؤثر بر تغییرپذیری قیمت آتی سکه در نظرگرفته شده است. بررسی سری زمانی قیمت آتی سکه نشان داد این سری دارای نوسانات خوشه ای بوده که این امر استفاده از مدلهای ARCH جهت مدلسازی نوسانات را امکان پذیر می نماید. از بین خانواده مدلهای ARCH ، مدل EGARCH دارای عملکرد بهتری نسبت به سایر مدلها بود.از بین این عوامل بازده قیمت نقدی سکه (روز قبل) ، قیمت پیش بینی شده نرخ برابری دلار به ریال ،بازده شاخص کل بورس و قیمت پیش بینی شده طلای جهانی به ترتیب دارای بیشترین تاثیر بر واریانس شرطی بوده است. Abstract In this paper, we investigate volatility of gold coin futuresand spot prices and also probe to model the fluctuations and conditional variance of coin market returns. The data consist of daily market prices offuturesand spot gold coin over the 1390 – 1391 period. Since volatility clustering is viewed in time series of returns, we employ ARCH (Autoregressive conditional heteroskedasticity) methodology in order to model the variance of returns.The results suggest that E GARCH is the best choice among other models of the ARCH family.The fluctuations are influenced by Worldprices forGold, exchange rate and StockIndex.the spot price of gold coin(the day before) , returns of exchange rate, StockIndex andreturns of Worldgoldpricespredictedhave the greatestimpact ontheconditional variance.

یکی از اساسی ترین چالش های چشم انداز اقتصاد ایران پدیده جهانی شدن است که در راستای آن برخورداری از صنعت رقابت پذیر برای اقتصاد اجتناب ناپذیر است. به نظر می رسد از اقدامات مهم و اساسی کشور در دستیابی به اهداف سند چشم انداز، بهبود فضای کسب و کار  و رقابتی نمودن آن در کشور است.   از طرف دیگر وجود نرخ بالای بیکاری در کشور و رهایی از آن، مستلزم تقویت طرف عرضه اقتصاد است؛ که با توجه به قوانین و مقررات دست و پا گیر، سختی اجازه و ایجاد کسب و کار در ایران، سرمایه و تسهیلات حمایت از تولید، در فعالیتهای غیر تولیدی مورد استفاده قرار گرفته و سبب رشد تقاضا و افزایش سطح عمومی قیمتها شده است. اهمیت سرمایه در کشورهای در حال توسعه بیش از کشورهای توسعه یافته است زیرا کشورهای در حال توسعه به منظور بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال که محرک رشد اقتصادی است، دچار کمبود سرمایه هستند. مقاله حاضر به بررسی رابطه بین بهبود فضای کسب و کار ایران در مقایسه با دیگر کشورهای جهان و رشد اقتصادی می پردازد. بدین منظور از روش داده های تابلویی طی دوره زمانی 1390 – 1384 به بررسی این امر پرداخته خواهد شد. یافته ها نشان می دهد بهبود فضای کسب و کار رابطه مثبت و معنی داری با رشد اقتصادی در کشورهای مورد بررسی داشته است. Abstract One of the most fundamental challenges to Iran's economic outlook is Globalization In order to have a competitive industry for Economy is inevitable. Seems to be crucial in achieving the objectives of the action plan to improve the business environment and competitiveness of the country. On the other hand there is a high unemployment rate in the country and get rid of it, it is necessary to strengthen the supply side of the economy;According to the rules cumbersome, difficult to establish in business, investment and production support facilities, non-productive activities used in the development and application of the general price level is rising.The importance of investing in developing countries more than developed countries as in developing countries to improve the business climate and job creation is the driver of economic growth, investors are lacking. This paper examines the relationship between the improvement of the business environment of Iran in comparison with other countries and economic development deals. Thus, when using panel data over the period 1384 - 1390 will be discussed in this review.Results show significant and positive relationship between improvement in the business environment and economic growth in the countries studied have.

در این مقاله با استفاده از نظریه ی کاتاستروف به بررسی تغییرات ناهموار بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می شود. سقوط بازار سهام و افت ناگهانی قیمت ها نه تنها وحشت عمومی سرمایه گذاران را به همراه خواهد داشت، بلکه در بازارهای با عمق بیش تر رکود شدید اقتصادی و کاهش اطمینان مصرف کننده را نیز موجب می شود. از آن جایی که مدل های کاتاستروف قدرت بالایی در توضیح فرآیندهای ناپیوسته دارند؛ با استفاده از مدل تصادفی کاسپ به بررسی تغییرات ناگهانی شاخص بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می شود. نتایج نشان می دهد که مدل کاسپ قدرت توضیحی بسیار بهتری نسبت به مدل جایگزین دارد. در حقیقت با استفاده از متغیرهای رشد سالیانه ی نقدینگی و حجم عددی معاملات به عنوان متغیرهای کنترل، مدل تصادفی کاسپ افت شاخص بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1383 و 1387 را به طور قابل ملاحظه ای بسیار بهتر از مدل غیرخطی لجستیک نشان می دهد. این نتایج پس از روندزدایی شاخص بورس حتی بهبود نیز یافته است. طبقه بندی JEL : G12; G14; C01; C53

در بیش تر کشورهای در حال توسعه، بخش عمومی نقش مهمی در عملکرد بازار ایفا می کند. به طور معمول در این کشورها فعالیت های اقتصادی، رشد و توسعه ، بدون دخالت دولت مختل می شود، اما گسترش بی حد و حصر دولت نیز مشکل آفرین است. دولت در تولید کالاهای عمومی و تنظیمات اقتصاد، دارای اختیار تصمیم گیری است. بوروکراسی فاسد با تکیه بر همین اختیار ایجاد می شود. کارکنان فاسد با دست کاری در مقررات و عرضه ی نامطلوب کالاهای عمومی، به استخراج رانت می پردازند. در سازمان های دولتی دو نوع فساد می تواند بروز کند: فساد نوع اول، ناشی از عرضه ی کم تر کالا های عمومی، آن هم به قیمت بالاتر است. فساد نوع دوم، ناشی از سرپیچی از قوانین و مقررات دست و پا گیر توسط مردم است که ارتشا را می پروراند. در نهایت بار کل بخش عمومی در محیطی با بوروکراسی فاسد، بالاتر و سنگین تر است. در این مقاله ابتدا با ارائه ی یک مدل نظری، فرایند و چگونگی شکل گیری فساد را نشان داده شده و سپس با ارائه ی شواهد تجربی، به بررسی این پدیده در کشور های منتخب پرداخته ملاحظه شده است همبستگی قوی معکوسی میان سطح فساد و میزان حکمرانی خوب یا کیفیت مؤسسات دولتی وجود دارد. طبقه بندی JEL: K23, H23, H32, H41, O17, O38, D73

هدف کلی این پژوهش،بررسی میزان توجه تعاونیهای تولید کشاورزی شهرستان کرج به ابعاد کشاورزی پایدار از دیدگاه ارکان تعاونی مدیران است.  جامعه آماری تحقیق را ارکان تعاونیهای فعال تولید بخش کشاورزی در سطح شهرستان کرج در برمی گیرند (N=1120). با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران و با وارد کردن انحراف معیار متغیر وابسته تحقیق (دستیابی به کشاورزی پایدار) 177 نفر از جامعه آماری  به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه ای بوده که روایی آن را  پانل متخصصان و پایایی آن را ضریب آلفای کرونباخ تأیید کردند.  تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله نرم افزار SPSSwin18 انجام شد. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که بالاترین میزان توجه یا عملکرد تعاونیها در دستیابی به کشاورزی پایدار در ابعاد  اجتماعی و کمترین توجه به بعد زیست محیطی – اکولوژیکی بوده است.  همچنین نتایج آزمون  همبستگی نشان داد که رابطه مثبت و معنی داری بین میزان توجه به ابعاد کشاورزی پایدار با میزان دستیابی به آن در سطح یک درصد وجود دارد. علاوه بر این، نتایج تحلیل رگرسیون به روش گام به گام نشان داد که بعد زیست محیطی - اکولوژیکی، بعد اجتماعی و بعد فرهنگی قادرند 1/66 درصد از واریانس متغیر وابسته تحقیق را تبیین کنند.

عوامل اقتصادی اجتماعی، ازجمله آزادی اقتصادی می تواند تأثیر زیادی بر سلامت و به تبع آن بر امید به زندگی بگذارند. علاوه بر این، امید به زندگی به رشد اقتصادی جامعه نیز بستگی دارد. این مقاله نخست به تشریح آزادی اقتصادی و چگونگی اثرگذاری آن بر امید به زندگی می پردازد. سپس، با استفاده از روش داده های تابلویی و نیز داد های تلفیقی از ترکیب مدل های کارلسون و لانداستروم (برای هفت کشور طی سال های 2010-2000)، اثر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی و امید به زندگی بررسی شده است. نتایج، بیانگر اثر مثبت و معنی دار آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی در مدل اول، و نیز اثر مثبت و معنی دار رشد اقتصادی و کل شاخص آزادی اقتصادی بر امید به زندگی است. بنابراین، آزادی اقتصادی بیشتر می تواند امید به زندگی را در کشورهای منتخب افزایش دهد.

انتخاب الگوی توسعه برای هر جامعه­ای مبتنی بر ملاحظات خاص آن جامعه می­باشد. هر کشوری باید متناسب با مبانی فکری، معرفتی و اخلاقی خود به تعریف توسعه بپردازد. از آنجایی که بیش از سی سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران می­گذرد، به شدت ضرورت طراحی الگوی پیشرفت و توسعه براساس مبانی بومی، اسلامی احساس می­شود. تحلیل میزان سازگاری الگوهای رایج غربی با آموزه­های اسلام می­تواند ما را در ارائه الگویی جامع یاری رساند. در بین مجموعه­ الگوهای رایج توسعه، الگوی نئوکلاسیک از شهرت و گستردگی بیشتری برخوردار است، به طوری که امروزه به عنوان یک پارادایم مطرح می­شود؛ لذا در پژوهش حاضر مبانی پارادایم توسعه نئوکلاسیک و سپس میزان سازگاری این پارادایم با آموزه های اسلام تحلیل می­گردد. در این مقاله ابتدا پارادایم توسعه نئوکلاسیک تحلیل می­شود. این تحلیل در سه بخش فروض ضمنی، فروض صریح و سازوکارهای توسعه انجام می­گیرد. پس از ارائه تحلیل­های فوق طبق پارادایم نئوکلاسیک، این کار به طور متقارن با استفاده از آموزه­های اسلام تکرار می­شود. روش تحقیق برای شناسایی الگوهای فکری روش «اسنادی» و در قسمت تجزیه و تحلیل روش «تحلیل محتوا» است.نتایج حاصل از پژوهش نشان می­دهد که در مجموع بین الگوی توسعه نئوکلاسیک و آموزه­های اسلام سازگاری نیست

توزیع عادلانه درآمد یکی از دغدغه­های سیاست­گزاران کشور است. بنابراین، بررسی عوامل تاثیرگذار بر آن حائز اهمیت می­باشد. باتوجه به اینکه توسعه­ی مالی یکی از عوامل مهم تاثیرگذار روی نابرابری درآمدی می­باشد، لذا در این تحقیق بر آن شدیم تا اثر توسعه­ی مالی را روی ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری درآمد، طی دوره 87-1352 و با استفاده از روش الگوی خودتوضیح با وقفه­های گسترده (ARDL) بررسی کنیم. نتایج برآورد حاکی از این است که ارتباط توسعه­ی مالی و ضریب جینی مثبت و کاهنده است که مطابق با فرضیه گرین­وود و جوانوایس (1990) می­باشد. ارتباط تولید ناخالص داخلی سرانه و ضریب جینی نیز مثبت و کاهنده است. همچنین سرمایه انسانی اثر منفی و تورم اثر مثبت روی ضریب جینی دارد. آزمون­های ثبات ساختاری CUSUM و CUSUMSQ نیز نشان می­دهند که ضرایب تخمینی در طول دوره مورد مطالعه با ثبات هستند.

این مقاله با استفاده از روش سیستم معادلات همزمان به بررسی تاثیر توسعه انسانی تعدیل شده بر رشد اقتصادی پایدار برای دوره­ی زمانی 1980 تا 2008 کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در سه گروه کشورهای با درآمد سرانه بالا، با درآمد سرانه متوسط و با درآمد سرانه پایین پرداخته است. نتایج برآورد معادله رشد اقتصادی به روش 3SLS بیانگر آن است که شاخص توسعه انسانی تعدیل شده تاثیر مثبتی روی رشد اقتصادی هر سه گروه کشورها دارد؛ اما ضریب این تاثیرگذاری در کشورهای با درآمد سرانه بالا 4/12، در کشورهای با درآمد سرانه متوسط 2/5 و در کشورهای با درآمد سرانه پایین 8/5 می­باشد. به بیان دیگر تاثیر شاخص توسعه انسانی تعدیل شده بر رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته بیش از دو برابر آن در کشورهای در حال توسعه است. نتایج بررسی معادله ناپایداری، یک رابطه­ی N واژگون بین ناپایداری و شاخص توسعه انسانی تعدیل شده در کشورهای با درآمد سرانه بالا را نشان می­دهد؛ در حالیکه برای کشورهای با درآمد سرانه متوسط و پایین، یک رابطه­ی N شکل بین ناپایداری و شاخص توسعه انسانی تعدیل شده به­دست می­آید.

اندازه­گیری آثار اقتصادی اصلاح یارانه انرژی و تعیین نحوه اعمال اقدامات حمایتی جهت کاهش آثار منفی آن از مهمترین گامهای اساسی و حیاتی در تعیین شرایط و سناریوهای اصلاح قیمت حامل­های انرژی می­باشد. مطالعه حاضر اثر اصلاح یارانه انرژی بر تولید و تورم را بر اساس سناریوهای قانون مصوب مجلس سال 1389 به صورت کمی و با استفاده از مدل تعادل عمومی محاسبه­پذیر استاندارد مورد ارزیابی قرار می­دهد. نتایج نشان می­دهد که افزایش قیمت حامل­های انرژی بدون بازتوزیع درآمد موجب کاهش معنی دار تولید کل، نرخ اشتغال و افزایش نرخ تورم می­شود. از طرفی دیگر بسته­های حمایتی دولت و بازتوزیع درآمد ناشی از اصلاح قیمت انرژی تحت سناریوهای مختلف به سمت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تا حد قابل توجهی بخشی از افزایش هزینه­های تولید را جبران نموده و درصد کاهش در تولید کل و اشتغال را کمتر می­کند. در مقابل افزایش نقدینگی ناشی از این بازتوزیع موجب افزایش فشار تقاضا و بنابراین افزایش بیشتر نرخ تورم می­گردد.

اندازه دولت اثرات مثبت و منفی بر رشد اقتصاد دارد. در این مقاله، الگوی تحلیلی را برای بررسی تأثیر اندازه دولت بر شاخص توسعه انسانی (HDI) برمی گزینیم و برای برازش تحلیل تجربی، از روش گشتاورهای تعمیم یافته دومرحله ای (GMM) در چارچوب داده های ترکیبی (panel data) برای 30 کشور توسعه یافته و 34 کشور درحال توسعه در بازه سال های 2009-1980 استفاده نموده ایم. نتایج نشان می دهند اثر هزینه های مصرفی و سرما یه گذاری دولت بر HDI متفاوت است؛ و با مقایسه هزینه های دولت بر HDI در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، دریافتیم اثر هزینه های دولت بر HDIدر سطوح متفاوت توسعه یافتگی، متفاوت است. اندازه بهینه ی سهم هزینه های مصرفی در تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعه یافته، بزرگتر از کشورهای در حال توسعه می باشد؛ درحالی که، افزایش هزینه های سرمایه ای در کشورهای در حال توسعه، خطی با شیب مثبت است.