درخت حوزه‌های تخصصی

بیمه عمر دائمی میتواند به افراد و خانوارهایی که در صدد دستیابی به اهداف چندگانة حاصل از بیمة عمر و پساندازهای تجمعی بازنشستگی با منابع محدود میباشند، کمک کند. اگر مشتریان، بیمه عمر را مکمل بازنشستگی خود میدانند، باید این امر را در طراحی و تأمین مالی بیمهنامههای عمر مد نظر قرار دهند.

موفقیت یک سازمان تنها در مجموعه اهداف روشنی تعیین می گردد که سازمان برای خودش قرار میدهد. برای بسیاری از سازمان های خدماتی، سود یک هدف مهم است و میتواند ترکیبی از نتایج مالی کوتاه مدت (افزایش منابع یا جریان نقدی) و افزایش ارزش ویژة برند باشد. عواملی چون کیفیت ادراکشده، وفاداری به برند، آگاهی برند و تداعی برند، ابعاد تشکیل دهندة ارزش ویژة برند هستند. «آکر» یکی از برجسته ترین دانشمندانی است که عوامل مؤثر بر ارزش ویژة برند را در قالب یک مدل ارائه کرده است. نتایج تحقیق نشان می دهد کیفیت ادراک شده، وفاداری برند و تداعی گرها بر ارزش ویژة برند شرکت های بیمه ای به طورمستقیم تأثیرگذارند و آگاهی از برند بر ارزش ویژة برند به طورمستقیم مؤثر نیست.

آنالیز ماتریس نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدها (SWOT) را باید یکی از مهم ترین ابزارهای پشتیبانی از تصمیم دانست که به طور معمول در جهت آنالیز نظام مند محیط داخل و خارج سازمان به کارمی رود. این آنالیز با تمام سودمندی-های خود مبنای کمّی جهت شناسایی مهم ترین عوامل درونی و بیرونی سازمان، نوع ارتباط این عوامل بر یکدیگر و بر کسب وکار را فراهم نمی کند. از منظر دیگر نیز این آنالیز تنها به تحلیل معدود روابط میان عوامل درونی و بیرونی می پردازد و از سایر اثرات دیگر عوامل بر یکدیگر که به طورمستقیم با هم در ارتباط نیستند، چشم پوشی می کند. ازسوی دیگر اطلاعات ترجیحی گزینه ها و معیارها به صورت قضاوت های تصمیم گیرندگان ارائه می شود و قضاوت ها عموماً نامعین می باشند. در این مقاله به منظور کمّی سازی آنالیز ماتریس سوات در شرایط عدم قطعیت، از رویکرد تلفیقی تئوری خاکستری و روش دیماتل استفاده شده است که از جمله تکنیک های تصمیم گیری گروهی است و عناصر ماتریس سوات در حوزة فرصت ها و تهدیدها و نقاط قوت و ضعف رتبه بندی شده و از نظر علّت و معلول بودن نیز شناسایی شده اند.

انرژی پایدار به مفهوم استفاده از منابع به شیوه ای است که انرژی لازم برای جمعیت فعلی فراهم شود و شرایط نسل های آتی نیز مورد توجه قرار گیرد. انرژی های تجدیدپذیر شامل انرژی خورشید، باد، آب، امواج و جزر و مد، بیوماس و زمین گرمایی می توانند نقش مؤثری در این خصوص ایفا نمایند. استفاده از انرژی تجدیدپذیر، منافع کوتاه، میان و بلندمدت قابل ملاحظه ای را به همراه دارد: امنیت عرضه انرژی، توسعه پایدار صنایع محلی، ایجاد اشتغال و پایداری زیست محیطی. انرژی های تجدیدپذیر با قابلیت ایجاد فرصت های شغلی و درآمدزایی، باعث توانمندسازی و تقویت خوداتکایی جوامع محلی شده و به تحقق اهداف فقرزدایی کمک می کند. لازمه استفاده از فناوری های انرژی تجدیدپذیر و توسعه بازارها، برطرف کردن موانع مالی، قانونی، مقررات گذاری و سازمانی موجود می باشد. تنظیم نقشه راه برای توسعه انرژی تجدیدپذیر در یک رویکرد سه مرحله ای، استفاده از محرک های سیاستی تشویقی، بهبود رقابت و مقررات زدایی فضای بازار به همراه افزایش قابل توجه در مقیاس فعالیت ها در توسعه انرژی تجدیدپذیر متناسب با توسعه پایدار اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مؤثر خواهد بود.

علی­رغم شکل­گیری بنیان­های اولیه اپک گازی، سناریوهای متفاوتی فرا روی آینده عمل­کرد و میزان تأثیرگذاری آن محتمل است. این نهاد طیفی از کشورها را با منافع متنوع در بر می­گیرد. در این راستا، نقش و اهمیت همه اعضاء یکسان نیست. ایران، روسیه و قطر به دلایل مختلف، از جمله دارا بودن حجم ذخایر، از مهم­ترین بازی­گران بازارهای انرژی محسوب می­شوند. آینده روابط آن­ها و راه­برد هر کدام برای تعقیب منافع خود در حوزه انرژی، تأثیر تعیین کننده­ای بر قوت و ضعف اپک گازی بر جای می­گذارد. پرسشی که در این راستا طرح گردیده، این است که انرژی در چه زمینه­هایی و چگونه بر روابط ایران، روسیه و قطر تأثیر می­گذارد و محتمل­ترین سناریویی فراروی روابط سه کشور در این زمینه چیست؟ ماهیت بازار گاز، مسأله حجم ذخایر، ظرفیت تقاضا، ساخت اقتصاد جهانی و ساختار اقتصاد سیاسی سه کشور از حیث وابستگی به درآمدهای انرژی مهم­ترین متغیرهای تلقی می­شود که در این مقاله از منظر نهادگرایی نئولیبرال در سطح ساختاری، مکانیسم تأثیرگذاری آن­ها بر رفتار کشورهای مذکور واکاوی می­گردد. سپس در چارچوب نظریه بازی­ها در سطح خرد الگوهای محتمل رفتاری سه کشور در تعامل با یک­دیگر سناریوسازی گردیده و این مدعا تعقیب می­شود که علی­رغم وجود موانع واگرایی بین ایران، روسیه و قطر ، هم­کاری در حوزه انرژی و در پیش گرفتن رفتار جمعی توسط آن­ها ، یک الزام ساختاری و نیز، کارکردی می­باشد.

در این مقاله، رابطه بین نوسانات نرخ واقعی ارز و شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1390-1378 با استفاده از داده های ماهیانه بررسی می شود. به این منظور از مدل خودرگرسیونی تعمیم یافته دومتغیره مبتنی بر واریانس ناهمسانی شرطی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بین متغیر نااطمینانی نرخ ارز واقعی و شاخص قیمت سهام، رابطه منفی و معنی دار وجود داشته و بین نااطمینانی قیمت سهام و نرخ ارز، رابطه معنی داری وجود ندارد. در نتیجه، سیاست گذار باید از اعمال سیاستهایی که موجب نوسان بیشتر در بازار ارز و ایجاد نااطمینانی در آن می شود، خودداری نماید تا زمینه رشد پایدار بازار سهام و شاخص قیمت آن فراهم شود.

بسیاری از سیاستگذاران تأکید زیادی بر اهمیت و نقش مؤثر مقررات زدایی دارند. در این راستا صنعت بانکداری جمهوری اسلامی ایران، یکی از انواع مقررات زدایی بازارهای مالی را از سال 1379 تحت عنوان ورود بانکهای خصوصی داخلی تجربه کرده است. این تحقیق به بررسی اثر این سیاست بر عملکرد صنعت بانکداری با استفاده از آمارهای بانکی مربوط به دوره 1385-1376 میپردازد. ما در این مطالعه، عملکرد را با استفاده از کارآیی اقتصادی بانکها و بوسیله مدل تحلیل پوششی داده های تصادفی اندازه گیری میکنیم. هدف از تصادفی گرفتن مدل تحلیل پوششی داده ها آن است که علاوه بر ناکارآیی موجود در واحدهای مورد بررسی، خطاهای اندازه گیری، ثبت و تصریح در آمارهای مربوط به سیستم بانکی را نیز در نظر بگیریم تا بتوان نتایج دقیقتری بدست آورد. این مدل را با استفاده از نرم افزار GAMS محاسبه کردیم. در مرحله دوم از مدل داده های تابلویی به روش اثرات ثابت استفاده کرده تا کارآیی اندازه گیری شده را بر روی متغیر سیاستی ورود با استفاده از نرم افزارهای Eviews و Stata تخمین بزنیم. نتایج مطالعه نشان میدهد که متغیر ورود، اثر معناداری بر کارآیی اقتصادی بانکها نداشته است. به عبارت دیگر کارآیی اقتصادی بانکها نمیتواند براساس سیاست اصلاحی ورود از یکدیگر متمایز شود.

این مقاله بر مبنای ادبیات گسترده تجربی در زمینه رفتار سیاسی افراد در کشورهای کم درآمد به دنبال شناخت فساد از زاویه اقتصاد سیاسی- به ویژه بر اساس تفاوت های سیاسی و اقتصادی موجود میان کشورهای ثروتمند و فقیر- است. تمرکز ما بر رفتار سیاسی افرادی است که در مواجهه با نهادهای سیاسی دموکراتیک هستند. ما ادبیات موجود در رابطه با عوامل تعیین کننده رفتار سیاسی افراد را مرور می کنیم تا سؤال نماییم که آیا می توانیم انتخاب بازیگران سیاسی برای فاسد بودن و انتخاب سایر افرادی که فساد را مجاز می شمارند را به عنوان یک واکنش عقلانی به فضای اجتماعی یا اقتصادی که در آن زندگی می کنند، بشناسیم؟ همچنین، دلالت های این دیدگاه به فساد را درخصوص سیاست های ضد فساد مورد بحث قرار می دهیم.

یکی از پرسش های راهبردی در زمینه سیاست گذاری پولی این است که آیا سیاست پولی باید توسط قواعد شناخته شده و از قبل معین هدایت شود و یا به صلاحدید سیاست گذاران سپرده شود. در این مقاله با بررسی عقاید اقتصاددانان مختلف بحث قاعده در مقابل صلاحدید را برای سیاست پولی به صورت نظری مورد بررسی قرار داده و در نهایت راهبرد سیاستی مناسبی را که امروزه بیشتر مورد پذیرش اقتصاددانان و سیاست گذاران پولی است، معرفی می کنیم. همچنین با توجه به نتایج حاصله و نیز شرایط اقتصاد ایران، توصیه هایی پیشنهاد می شود تا راهبرد قاعده همراه با صلاحدید برای هدایت سیاست پولی در ایران انتخاب شود

انتظار می رود اصلاح قیمت سوخت نیروگاه ها در بازار برق مقررات زدایی شده کشور به تغییرات قیمت در بازار برق، تغییرات تقاضای برق و در نتیجه تغییر در میزان ظرفیت سازی نیروگاه ها و تولید برق منجر شود. جهت سنجش کمی آثار اصلاح قیمت سوخت نیروگاه ها بر ظرفیت سازی نیروگاه ها و تولید برق درکشور، در این مقاله جانب تولید و عرضه به ویژه چگونگی تصمیم گیری سرمایه گذاران به ایجاد ظرفیت های نیروگاهی جدید با توجه به ساختار هزینه های تولید در انواع نیروگاه ها با تأکید بر فرایند ارزیابی سودآوری سرمایه گذاری های نیروگاهی به تفصیل مدلسازی شده است. مدل پیشنهادی برای دوره (1398-1389) با استفاده از نرم افزار پاورسیم شبیه سازی شده و آثار قیمت سوخت مصرفی نیروگاه ها بر ترکیب انواع نیروگاه ها در صنعت برق مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس این نتایج، با افزایش قیمت سوخت مصرفی نیروگاه ها و با فرض تعیین قیمت برق در قالب مکانیزم بازار تجدیدساختار شده، ظرفیت نیروگاهی مورد نیاز نسبت به شرایط عدم افزایش قیمت سوخت نیروگاه ها کاهش محسوسی خواهد داشت. همچنین، پیش بینی می شود ظرفیت نیروگاه های برق آبی، بادی و چرخه ترکیبی از رشد پیوسته ای برخوردار خواهد بود. در حالی که ظرفیت نیروگاه های بخاری کاهش مییابد و این نیروگاه ها جایگزین نیروگاه های بخاری می شوند.

اگرچه بهره وری موضوعی است که از دیرباز در ادبیات اقتصادی مطرح بوده، اما تنها در سال های اخیر در اقتصاد ایران بصورت چشمگیر مورد توجه جدی قرار گرفته و شاید بتوان برنامه چهارم توسعه را نقطه عطفی برای توجه به این موضوع قلمداد نمود. چراکه در نظر بود تا در این برنامه یک سوم رشد اقتصادی از قبل رشد بهره وری تأمین گردد. با این نگاه، انتظار بر آن است که بتوان تأثیر بهره وری و رشد آن را بر عملکرد هر اقتصاد یا بنگاه های فعال در آن مشاهده نمود و از این رو، این مقاله با هدف اصلی بررسی تأثیر بهره وری کل و بهره وری نیروی کار بنگاه های جدیدالورود صنایع تولیدی ایران بر احتمال بقای آن ها طراحی شده است. داده های این پژوهش را داده های بنگاه های جدیدالورود صنایع تولیدی جمع آوری شده توسط مرکز آمار ایران در سال های 1379، 1380 و 1381 تشکیل داده است. با پیگیری بنگاه های مذکور و تفکیک آنها به دو دسته بنگاه های باقی مانده و خارج شده تأثیر بهره وری بر احتمال بقای آنها با استفاده از مدل مخاطره کاکس مورد بررسی قرار گرفته است. برخلاف انتظار نتایج این پژوهش نشان دهنده آن است که بهره وری کل تأثیر مثبت و معناداری بر احتمال بقای این بنگاه ها نشان نمی دهد. این در حالی است که افزایش بهره وری نیروی کار باعث گردیده تا احتمال بقای بنگاه های جدیدالورود بصورت معنا داری افزایش یابد. این یافته به معنای آن است که بهره وری نیروی کارکه می توان آنرا نمودی از سرمایه نیروی انسانی هر بنگاه نیز تلقی نمود از اهمیت دوچندانی برای حیات یک ینگاه اقتصادی به ویژه در سال های نخستین ورود به فعالیت (دوران نوزادی) برخوردار است.

هدف از انجام این پژوهش، بررسی نقش و تاثیر مؤلفه­های آموزش و پژوهش در توسعه اقتصاد اسلامی در ایران از دیدگاه کارشناسان اقتصادی می­باشد. روش تحقیق حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی است و جامعه آماری پژوهش، کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کارشناسان ارشد و دکترای تخصصی و پژوهشگران اقتصاد در دانشگاه­ها و مراکز پژوهشی در ایران می­باشد که جمعاً 2648 نفر در سال تحصیلی 89-88 بودند. در تعیین حجم نمونه از فرمول کرجسی و مورگان استفاده گردید که بر این اساس تعداد نمونه 336 نفر به روش طبقه­ای منظم و به صورت تصادفی انتخاب گردید. ابزار جمع­آوری داده­ها پرسشنامه محقق ساخته است که شامل 41 سوال بسته پاسخ با طیف لیکرت در سه محور تنظیم گردید. ضریب پایائی در مطالعه مقدماتی از طریق شاخص آلفای کرونباخ معادل 949/0 محاسبه شد و روایی پرسشنامه از طریق ارائه نظرات اساتید و کارشناسان اقتصاد اسلامی سنجش گردید. تجزیه تحلیل داده­ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی انجام گردید. در بخش آمار توصیفی از میانگین، واریانس و در بخش استنباطی از روش تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد. مولفه­های اثرگذار در گویه­های سه محور «آموزش­های عمومی»، «آموزش­های تخصصی» و «روش پژوهش» مورد تحلیل قرار گرفتند. بر اساس یافته­های تحقیق از بین سه مولفه مورد بررسی، «برگزاری کارگاه­های آموزشی فقه معاملات و اخلاق بازار قبل از صدور مجوز فعالیت اقتصادی»، «برگزاری دوره­های آموزشی مشترک با سایر مراکز پژوهشی در جهان»، «توسعه رشته­های تلفیقی حوزه و دانشگاه»، «تدوین و تالیف کتاب روش تحقیق در اقتصاد اسلامی» و «برگزاری کنفرانس­ها و همایش­ها در حوزه اقتصاد اسلامی» به ترتیب در هر محور دارای بیشترین میانگین بودند.

برنج به عنوان یکی از مهم ترین اقلام سبد مصرفی خانوارهای ایرانی است و در تأمین امنیت غذایی جامعه نقشی مهمی را ایفا می کند. از این رو دولت به منظور تنظیم بازار و کنترل قیمت، هر ساله بخشی از منابع محدود ارزی کشور را به واردات برنج اختصاص می دهد. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل تعیین کننده ی عرضه و تقاضای برنج ایران طی دوره ی 1386-1360 است. بدین منظور اقدام به تخمین تابع عرضه در قالب الگوی تعدیل جزئی نرلاو و تابع تقاضای برنج گردیده است. بر اساس نتایج تخمین، واکنش عرضه کشاورزان در برابر تغییرات قیمت بسیار اندک است و افزایش قیمت تأثیر چندانی بر عرضه ی این محصول نخواهد داشت و سیاست مداخله گرانه ی دولت(واردات) در بازار این محصول بر انگیزه ی تولید کشاورزان اثر منفی داشته است. همچنین براساس نتایج به دست آمده، امکان افزایش تولید این محصول از طریق افزایش سطح زیرکشت تقریبا منتفی است. لذا افزایش در تولید باید بر افزایش عملکرد در هکتار متمرکز گردد. نتایج حاصل از تخمین تابع تقاضا نیز مؤید این مطلب است که افراد در رفتار مصرفی خود کمتر به قیمت توجه دارند و تصمیم گیری برای مصرف این محصول بیشتر تحت تاثیر درآمد افراد می باشد. همچنین عواملی از جمله جمعیت، عادات مصرفی افراد و واردات نیز در الگوی مصرفی افراد نقش دارند. بنابراین تاکید بر افزایش عملکرد در هکتار و اصلاح الگوی مصرف برنج، می تواند ضمن صرفه جویی ارزی به امنیت غذایی کشور نیز کمک کند.

هدف اصلی تحقیق حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت اعضای تعاونیهای کشاورزی شهرستان شیروان و چرداول در استان ایلام در سال 1390 بوده است. این مطالعه به لحاظ هدف از نوع تحقیق کاربردی، به لحاظ شیوه جمع آوری اطلاعات از نوع تحقیقات میدانی و به لحاظ نحوه کنترل متغیرهای تحقیق از نوع غیرآزمایشی است. ابزار اصلی گردآوری داده ها در این تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی آن توسط استادان  دانشگاه و کارشناسان خبره تعاون و پایایی آن از طریق محاسبه آلفای کرونباخ  (80/  α=) تأیید شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 751 نفر از اعضای فعال تعاونیهای کشاورزی شهرستان شیروان و چرداول بوده است که تعداد 260 نفر از آنها به کمک جدول حداقل حجم نمونه کرجسی و مورگان انتخاب و مطالعه شدند. روش نمونه گیری برای انتخاب نمونه های آماری به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب بوده است. داده ها با استفاده از نرم افزار  SPSSو آماره های توصیفی (شاخصهای مرکزی و پراکندگی) و تحلیلی (ضرایب همبستگی و رگرسیون گام به گام) تجزیه و تحلیل شدند. نتایج ضریب همبستگی نشان داد که بین متغیرهای سن، سابقه عضویت در تعاونیها، میزان زمین کشاورزی، درآمد سالانه، ویژگیهای اجتماعی- فرهنگی، ویژگیهای اقتصادی، ویژگیهای آموزشی– ترویجی، عوامل مدیریتی، ویژگیهای روان شناختی، عوامل سیاسی و عوامل ارتباطی- اطلاع رسانی با مشارکت اعضای تعاونیهای کشاورزی رابطه معنی داری وجود دارد. نتایج رگرسیون گام به گام نیز نشان داد که متغیرهای عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی، عوامل مدیریتی و عوامل اجتماعی نقش مثبتی در مشارکت اعضای تعاونیهای کشاورزی داشته و 65 درصد از تغییرات متغیر وابسته یعنی میزان مشارکت اعضای تعاونیهای کشاورزی را تبیین نموده اند.

شرکتهای تعاونی دامپروری سهم مهم و بزرگی در روند توسعه روستایی کشور ایفا کرده اند و به عنوان یکی از ابزارهای مهم در شتاب بخشیدن به این هدف، به رسمیت شناخته شده اند. مطالعه حاضر نیز با هدف بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت این شرکتها در سال 1390 صورت پذیرفته است. جامعه آماری این مطالعه را تمام شرکتهای تعاونی دامپروری در استان آذربایجان شرقی تشکیل می دهند که تعدادشان به 56 شرکت می رسد. برای جمع آوری داده ها از روش مصاحبه و پرسشنامه و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل عاملی عوامل پیشبرنده و بازدارنده موفقیت شرکتهای تعاونی دامپروری نشان می دهد که سطح تحصیلات و تجربه، مدیریت و منابع مالی، ساختار سازمانی و کارکرد اعضا، مهمترین عاملها در موفقیت این شرکتها بوده به گونه ای که نزدیک به 89 % از واریانس را تبیین کرده اند. از طرفی، کمبود تخصص و آگاهی، ضعف ساختاری و سرمایه اجتماعی- مالی و عدم مسئولیت پذیری و همکاری مهمترین عاملها در عدم موفقیت این شرکتها بوده  به طوری که نزدیک به84% از واریانس را تبیین کرده اند.

تجارت بین المللی در جهان گذشته ای طولانی دارد و ملت ها از دیرباز برای برآوردن نیازها و دستیابی به کالاها و خدمات سایر کشورها به مبادله خارجی پرداخته اند. در گذشته تأمین نیازهای جامعه و سودجویی از انگیزه های اصلی کشورها برای ورود به عرصه بازرگانی بین المللی محسوب می شد، اما امروزه اهداف مهم سیاسی و اقتصادی دیگری هم در این قلمرو مطرح می باشد. برخی از اقتصاددان ها بر این باورند که بازشدن مرزهای کشورها به روی یکدیگر و گسترش داد و ستدهای برون مرزی منابع اقتصادی ملت ها را به سوی فعالیت هایی که بهره وری بالاتری دارند هدایت نموده و روند رشد و توسعه آنها را سرعت بخشیده است. از دیدگاه طرفداران تجارت بین المللی، گسترش مبادلات خارجی یک راهبرد توسعه اقتصادی محسوب می شود که در چند دهه گذشته کشورهایی مانند کره جنوبی، سنگاپور، تایوان، مالزی، اندونزی، برزیل و چندین کشور دیگر در آسیای خاوری و آمریکای جنوبی از آن پیروی کرده اند. در ادبیات بازرگانی بین المللی این رویکرد را سیاست برون گرا یا گرایش صادراتی نامیده اند. ارزیابی های اقتصادی نشان می دهد که این استراتژی در اکثر موارد موفق تر از سایر راهبردها بوده است. پیروان جهانی شدن نیز امروزه بر همین دیدگاه اصرار داشته و تجارت آزاد را راهکاری مناسب برای توسعه اقتصادی کشورها می دانند. طی اواسط قرن شانزدهم تا سال 1990 در خصوص تجارت بین الملل نظریه های مختلفی توسط صاحبنظران ارائه شده است که به برخی از آنها پرداخته می شود.