درخت حوزه‌های تخصصی

متغیرهای اقتصادی مانند تولید، مصرف، تشکیل سرمایه و شاخص های قیمت از ابزارهای مهم برای ارزیابی وضعیت اقتصادی کشور، تصمیم گیری و سیاست های کلان و بلندمدت می باشند. به همین جهت، اعتبار و اعتماد به آنها از اهمیت خاصی برخوردار است. تولید متغیرهای اقتصادی نیازمند آمار و اطلاعات گوناگون در زمینه های مختلف مانند وضعیت اشتغال؛ صادرات و واردات؛ هزینه و درآمد بخش های دولتی، خصوصی، صنعتی و خانواری است، اما آمار و اطلاعات به دلایل مختلف در معرض تغییر یا تجدیدنظر قرار دارند. انتشار نتایج اولیه طرح های آمارگیری، تغییر سال پایه در شاخص های قیمت، تغییر تعاریف و مفاهیم و طبقه بندی ها، نوع استفاده و کاربری های متفاوت اطلاعات، نیاز به انتشار سریع اطلاعات با استفاده از منابع و داده های در دسترس موجود از جمله مواردی هستند که زمینه های تجدیدنظر را فراهم می سازند. اطمینان از کیفیت و اعتبار متغیرها، شاخص ها و داده های مورد استفاده در تحلیل های اقتصادی-اجتماعی می تواند با بکارگیری توصیه های معتبر بین المللی در فرایند تهیه و تولید آنها حاصل شود. در این رابطه، سازمان های بین المللی توصیه هایی در زمینه تجدیدنظر داده ها به سازمان های تولیدکننده آمار ارائه نموده اند که عمل به آنها موجب افزایش اعتماد به آمارهای تولید شده و حفظ اعتبار تولیدکنندگان می شود. در این مقاله با بهره گیری از گزارش ها و ضمایم گروه های کاری صندوق بین المللی پول و پژوهش های سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه اتحادیه اروپا خط مشی تجدیدنظر ارائه شده است. مطالب ارائه شده با در نظر گرفتن نیازهای کاربران، مشکلات منابع و حفظ اعتبارمندی تهیه شده است. همچنین، با توجه به خط مشی ارائه شده توسط سازمان های بین المللی پیشنهادهایی برای انجام تجدیدنظر در آمارهای تولیدی ارائه شده است.

یکی از اهداف مهم دولت ها، توسعه و اجرای عدالت اجتماعی است و این هدف محقق نخواهد شد مگر آنکه افراد کم درآمد جامعه در سایه حمایت های مالی لازم قرار گیرند. همچنین، با وجود مشکلات عدیده اقتصادی که کشورهای در حال توسعه با آن دست به گریبان می باشند دولت ها به تنهایی قادر به تأمین این نیاز اجتماعی و بسیار مهم نخواهند بود، لذا استفاده از ابزارهایی که بتواند نیل به این هدف را تسهیل نماید از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. یکی از این ابزارها، پوشش های بیمه ای لازم جهت اقشار کم درآمد جامعه است تا در مواقع مورد نیاز به عنوان ابزار حمایتی مورد استفاده قرار گیرند. در این میان، بیمه های خرد از اهمیت ویژه ای برخوردارند. در این مقاله به بررسی انواع بیمه های خرد و الگوهای ارائه آنها، نقش آنها در توسعه اقتصادی کشورها، تجربه دو کشور هند و فیلیپین، بررسی روند بیمه های خرد در ایران و ارائه توصیه های سیاستی پرداخته شده است.

تجارت بین المللی در جهان گذشته ای طولانی دارد و ملت ها از دیرباز برای برآوردن نیازها و دستیابی به کالاها و خدمات سایر کشورها به مبادله خارجی پرداخته اند. در گذشته تأمین نیازهای جامعه و سودجویی از انگیزه های اصلی کشورها برای ورود به عرصه بازرگانی بین المللی محسوب می شد، اما امروزه اهداف مهم سیاسی و اقتصادی دیگری هم در این قلمرو مطرح می باشد. برخی از اقتصاددان ها بر این باورند که بازشدن مرزهای کشورها به روی یکدیگر و گسترش داد و ستدهای برون مرزی منابع اقتصادی ملت ها را به سوی فعالیت هایی که بهره وری بالاتری دارند هدایت نموده و روند رشد و توسعه آنها را سرعت بخشیده است. از دیدگاه طرفداران تجارت بین المللی، گسترش مبادلات خارجی یک راهبرد توسعه اقتصادی محسوب می شود که در چند دهه گذشته کشورهایی مانند کره جنوبی، سنگاپور، تایوان، مالزی، اندونزی، برزیل و چندین کشور دیگر در آسیای خاوری و آمریکای جنوبی از آن پیروی کرده اند. در ادبیات بازرگانی بین المللی این رویکرد را سیاست برون گرا یا گرایش صادراتی نامیده اند. ارزیابی های اقتصادی نشان می دهد که این استراتژی در اکثر موارد موفق تر از سایر راهبردها بوده است. پیروان جهانی شدن نیز امروزه بر همین دیدگاه اصرار داشته و تجارت آزاد را راهکاری مناسب برای توسعه اقتصادی کشورها می دانند. طی اواسط قرن شانزدهم تا سال 1990 در خصوص تجارت بین الملل نظریه های مختلفی توسط صاحبنظران ارائه شده است که به برخی از آنها پرداخته می شود.

در این مطالعه تأثیر نامتقارن شوک های قیمتی نفت بر رشد اقتصادی گروه کشورهای OECD و OPEC با تاکید بر محیط شکل گیری شوک ها و تغییرات رژیمی، با استفاده از مدل های EGARCHو چرخشی مارکف طی دوره ی زمانی 1972- 2011 بررسی شده است. نتایج نشان می دهد نقش شوک های قیمتی نفت در ایجاد فضای نااطمینانی قیمتی در بازارهای جهانی نفت نامتقارن است و شوک های شکل گرفته در این فضا نیز تحت یک الگوی سه رژیمی، تأثیر نامتقارن بر اقتصاد هر دو گروه از کشورهای مورد بررسی دارند، با این تفاوت که عدم تقارن در گروه کشورهای OECD و میزان تأثیرپذیری در گروه کشورهایOPEC بیشتر است. البته، اگر شوک های قیمتی نفت بعد از دوره ثبات قیمتی در بازار رخ دهند، اقتصاد هر دو گروه از کشورها را بیشتر تحت تأثیر قرار خواهند داد. نتیجه ی مهم دیگر این که، شوکی که بر اقتصاد یک گروه تأثیر مثبت دارد بر اقتصاد گروه دیگر تأثیر منفی دارد.

یکی از پرسش های راهبردی در زمینه سیاست گذاری پولی این است که آیا سیاست پولی باید توسط قواعد شناخته شده و از قبل معین هدایت شود و یا به صلاحدید سیاست گذاران سپرده شود. در این مقاله با بررسی عقاید اقتصاددانان مختلف بحث قاعده در مقابل صلاحدید را برای سیاست پولی به صورت نظری مورد بررسی قرار داده و در نهایت راهبرد سیاستی مناسبی را که امروزه بیشتر مورد پذیرش اقتصاددانان و سیاست گذاران پولی است، معرفی می کنیم. همچنین با توجه به نتایج حاصله و نیز شرایط اقتصاد ایران، توصیه هایی پیشنهاد می شود تا راهبرد قاعده همراه با صلاحدید برای هدایت سیاست پولی در ایران انتخاب شود

نظریات زیادی در ادبیات اقتصادی به تبیین اثرگذاری تورم بر رشد اقتصادی پرداخته اند. این نظریات بسته به شرایط اقتصاد جهانی، دیدگاه های متفاوتی درباره نحوه اثرگذاری تورم بر رشد اقتصادی مطرح کرده اند. از این رو، شناخت چگونگی رابطه بین تورم و رشد در هر اقتصادی مستلزم انجام مطالعات تجربی بوده که ایران نیز از این امر مستثنی نمی باشد. لذا در این مطالعه با تاکید بر اثرگذاری غیرخطی تورم بر رشد اقتصادی، فرضیه «اثرگذاری نامتقارن تورم بر رشد اقتصادی ایران» طی دوره 1369:2-1387:2، با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR)، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه ضمن تأیید فرضیه تحقیق مبنی بر «اثرگذاری نامتقارن تورم بر رشد اقتصادی ایران» نشان می دهد تورم طی دوره مورد مطالعه در قالب یک ساختار دو رژیمی بر رشد اقتصادی ایران تأثیر گذاشته است. در ضمن نتایج نشان می دهد تورم در رژیم اول (دوره هایی با نرخ تورم کمتر از 56/4 درصد) اثر مثبت و در رژیم دوم، نرخ تورم های بالای 56/4 درصد، اثر خنثی بر رشد اقتصادی داشته است. علاوه بر این نتایج نشان می دهد که متغیرهای تشکیل سرمایه و مخارج مصرفی دولت، می تواند با توجه به سطح تورم آثار متفاوت بر رشد اقتصادی داشته باشد.

در تحقیق حاضر عوامل مؤثر بر عرضه نیروی کار جوانان با استفاده از داده های بازار کار ایران در دوره زمانی 1350-1385 شناسایی شده است. پرسش اصلی در این تحقیق این است که اثر متغیرهای دستمزد، درآمدسرانه، وضعیت تحصیلات، متأهل بودن و مجرد بودن بر عرضه نیروی کار در بین گروه های سنی مختلف مرد و زن چه تفاوتی با هم دارند؟ نتایج نشان می دهد که مهم ترین عامل تأثیرگذار بر عرضه نیروی کار در شش گروه سنی جوان، تولید ناخالص داخلی سرانه است اما نتایجی که در هر گروه سنی می توان به آن توجه کرد، عبارت است از اینکه در گروه 15-19 سال، متغیر دستمزد کمترین اثر را بر این گروه سنی دارد و همین طور مردان در خصوص تغییرات دستمزد حساس تر از زنان می باشند و تولید ناخالص داخلی سرانه برای زنان این گروه دارای اثر منفی می باشد چرا که با افزایش تولید سرانه معیشت خانوار بهبود می یابد و زنان خانوار کمتر در بازار کار مشارکت می کنند. نکته دیگر اینکه، ضریب متغیر پوشش تحصیلی برای زنان این گروه بیشتر از مردان است و زنان به تحصیلات اهمیت بیشتری می دهند. در گروه سنی 20-24 سال، متغیر نسبت دانش آموختگان دانشگاهی برای مردان و زنان مثبت است. در ضمن، ضریب تولید ناخالص داخلی سرانه، برای زنان کمتر از مردان است اما با افزایش سن «حرکت از گروه سنی 20-24 سال به سمت 25-29 سال» اثر درآمد سرانه برای زنان بیشتر شده است. در گروه 25-29 سال، ضریب متغیر نسبت دانش آموختگان دانشگاهی برای مردان بیشتر از زنان است. وضعیت تأهل برای زنان این گروه سنی دارای علامت منفی است که نشان می دهد زنان این گروه سنی فراغت و فرزند داری را جانشین کار می کنند و با متأهل شدن، کمتر وارد بازار کار می شوند.

بهره وری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران به گواه مطالعات و آمارهای رسمی داخلی و خارجی پایین است. مقاله حاضر در پی استخراج چارچوبی برای تبیین دلایل این مسئله است. روش تحقیق این مقاله توصیفی - تحلیلی است و تجزیه و تحلیل اطلاعات بر اساس چارچوب نظری یافته های مکتب نهادگرایی به خصوص نظریات نورثانجام می شود. از نظر نورث برای بهبود بهره وری دو مجموعه نهادی باید اصلاح شوند: الف- نهادهای طرف عرضه: یعنی خلق یک ساختار نهادی و سازماندهی که فعالیت های تسهیل گر بهره وری را تشویق نماید. تغییرات طرف عرضه با کاهش هزینه های مبادله و تبدیل موجب بهبود بهره وری می شود. نهادهایی که هزینه های مبادله را کاهش می دهند عبارتند از: نهاد حقوق مالکیت، نهادهای مرتبط با عدم اطمینان و ریسک، نهادهای مؤثر بر تحرک سرمایه و نهادهای مرتبط با جریان شفاف اطلاعات. ضعف نهادهای فوق منجر به افزایش هزینه های مبادله شده و مانعی بر سر راه بهبود بهره وری تلقی می شود. نهادهایی که هزینه های تبدیل را کاهش می دهند، نیز شامل آن هایی هستند که امکان معرفی و بکارگیری تکنولوژی پیشرفته را فراهم می کنند. ب- نهادهای طرف تقاضا: تغییرات القاء شده از طرف عرضه در سازماندهی و تکنولوژی، هزینه ها و منافع درک شده افراد و گروه ها را در طول تاریخ تغییر می دهد و واکنش هایی را از طریق عمل گروهی یا فرایندهای سیاسی ایجاد می کند که بهره وری اقتصاد را متأثر می کند. به عبارت دیگر این گونه نهادها (ی رسمی و غیررسمی) تقاضا برای نهادهای گروه الف را در جامعه ایجاد می کنند. دستیابی به عملکردهای بالای بهره وری مستلزم وجود یک نظام سیاسی قابل دوام است که نهادهای اقتصادی لازم را ایجاد کند و تضمین های اجرایی مؤثر را فراهم نماید. مجموعه نهادهای مورد نیاز هر کشور نیز باید بر اساس دانش محلی و ویژگی های زمانی و مکانی آن کشور طراحی شوند. نظام سیاسی مشارکتی مؤثرترین سازوکار برای فرآوری و تجمیع دانش محلی به منظور طراحی چنین نهادهایی است.

طی سالیان اخیر کشورمان شاهد رشد مستمر تجارت خارجی بوده است. اما متأسفانه همواره حجم صادرات غیر نفتی نسبت به حجم واردات پایین تر بوده است که ادامه این روند می تواند در بلند مدت مشکلات عدیده ای برای تولید داخلی به وجود آورد. از طرفی نداشتن حجم صادرات متناسب با حجم واردات باعث می شود که برای تأمین منابع ارزی جهت واردات مجبور به فروش مواد خام و منابع زیرزمینی شویم که این امر نه تنها از منظر علم اقتصاد دارای ایراداتی است بلکه برخلاف اهداف برنامه توسعه پنجم و سند چشم انداز می باشد. پس لازم است که برای تأمین منابع مورد نیاز برای واردات، به توسعه صادرات توجهی خاص صورت گیرد. یکی از سیاست های مؤثر در این زمینه سیاست همگرایی منطقه ای می باشد و یکی از مهم ترین عواملی که می تواند این سیاست را به سیاستی مؤثر و کارا تبدیل نماید وجود پتانسیل تجاری بین کشورهای عضو همگرایی است و یکی از قوی ترین روش ها در برآورد پتانسیل تجاری استفاده از مدل جاذبه می باشد. شناسایی پتانسیل تجاری (صادراتی) ایران با هر یک از شرکای تجاریش به ویژه با کشورهای که با آن ها فرهنگ و مذهب مشترک دارد می تواند به توسعه صادرات ایران کمک بسزائی نماید، کشور ترکیه با داشتن مرز خاکی مشترک، مذهب مشترک، فرهنگ مشترک و روابط دیرینه تجاری - سیاسی می تواند شریک مناسبی در جهت افزایش سطح مبادلات تجاری باشد،در این مقاله به برآورد پتانسیل صادراتی ایران با ترکیه با استفاده از مدل جاذبه و بر اساس روش اقتصاد سنجی پنل دیتا طی دوره زمانی 2002-2006 می پردازیم. نتایج پژوهش نشان می دهد که میزان بالفعل صادرات ایران به ترکیه در دوره مذکور، بسیار کمتر از میزان بالقوه صادراتش می باشد، که این موضوع بیان کننده این است که ایران از ظرفیت های صادراتی خود با ترکیه حداکثر استفاده را ننموده است.

انباشت سرمایه انسانی و اجتماعی به عنوان عوامل مهم تأثیرگذار بر تشکیل و انباشت سرمایه فیزیکی و رشد اقتصادی که در عین حال بر یکدیگر نیز تأثیر می گذارند، محسوب می شوند. انباشت سرمایه انسانی، هم به پارامترهای درونی (کیفیت، کمیت، برابری و التزام اجتماعی) و هم به پارامترهای بیرونی (دانشگاه، صنعت و روابط دولتی) بستگی دارد. از سوی دیگر تقویت جایگاه دین مداری، اخلاق گرایی، اعتماد و عقلانیت در زندگی شخصی و اجتماعی افراد، تقویت سازمان های غیردولتی، آموزش عدالت و برابری اجتماعی، احترام گذاردن به حقوق و اموال دیگران موجب انباشت سرمایه های اجتماعی در جامعه می شود. در این مقاله رابطه میان انباشت سرمایه اجتماعی، سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی و رشد تولید ناخالص داخلی طی سال های 1346- 1386 با استفاده از روش آزمون استاندارد علیت گرنجر و مدل تصحیح خطا مورد مطالعه قرار گرفته و مشخص گردید که در کوتاه مدت یک رابطه یک طرفه از انباشت سرمایه فیزیکی به انباشت سرمایه اجتماعی و انباشت سرمایه انسانی و همچنین یک رابطه یک طرفه از رشد اقتصادی به انباشت سرمایه اجتماعی و انباشت سرمایه فیزیکی وجود دارد. اما در بلند مدت یک رابطه یک طرفه از انباشت سرمایه انسانی به انباشت سرمایه اجتماعی، یک رابطه دو طرفه میان انباشت سرمایه فیزیکی و انباشت سرمایه اجتماعی، یک رابطه یک طرفه از رشد اقتصادی به انباشت سرمایه اجتماعی وجود دارد.

بازار قرارداد های آتی عامل مهم ومؤثری در گردش، حرکت و کارآ شدن اقتصاد است ؛ ماهیت قیمت طلا به عنوان یک کالای فیزیکی و دارایی مالی و وجود عوامل متعدد تأثیرگذار بر بازارهای آتی طلا موجب شده است که تحلیل روابط متغیرهای اصلی این بازارها پیچید ه تر شود.هدف از این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر تغییر پذیری قیمت های آتی سکه طلا است.داده های مورد استفاده در این تحقیق،سری زمانی روزانه قیمت های آتی و نقدی سکه بهار آزادی از 31/3/90 تا 20/4/91 می باشد. قیمت جهانی طلا،قیمت نقدی سکه طلا ،نرخ برابری دلار به ریال و شاخص کل بورس اوراق بهادار به عنوان عوامل مؤثر بر تغییرپذیری قیمت آتی سکه در نظرگرفته شده است. بررسی سری زمانی قیمت آتی سکه نشان داد این سری دارای نوسانات خوشه ای بوده که این امر استفاده از مدلهای ARCH جهت مدلسازی نوسانات را امکان پذیر می نماید. از بین خانواده مدلهای ARCH ، مدل EGARCH دارای عملکرد بهتری نسبت به سایر مدلها بود.از بین این عوامل بازده قیمت نقدی سکه (روز قبل) ، قیمت پیش بینی شده نرخ برابری دلار به ریال ،بازده شاخص کل بورس و قیمت پیش بینی شده طلای جهانی به ترتیب دارای بیشترین تاثیر بر واریانس شرطی بوده است. Abstract In this paper, we investigate volatility of gold coin futuresand spot prices and also probe to model the fluctuations and conditional variance of coin market returns. The data consist of daily market prices offuturesand spot gold coin over the 1390 – 1391 period. Since volatility clustering is viewed in time series of returns, we employ ARCH (Autoregressive conditional heteroskedasticity) methodology in order to model the variance of returns.The results suggest that E GARCH is the best choice among other models of the ARCH family.The fluctuations are influenced by Worldprices forGold, exchange rate and StockIndex.the spot price of gold coin(the day before) , returns of exchange rate, StockIndex andreturns of Worldgoldpricespredictedhave the greatestimpact ontheconditional variance.

یکی از اساسی ترین چالش های چشم انداز اقتصاد ایران پدیده جهانی شدن است که در راستای آن برخورداری از صنعت رقابت پذیر برای اقتصاد اجتناب ناپذیر است. به نظر می رسد از اقدامات مهم و اساسی کشور در دستیابی به اهداف سند چشم انداز، بهبود فضای کسب و کار  و رقابتی نمودن آن در کشور است.   از طرف دیگر وجود نرخ بالای بیکاری در کشور و رهایی از آن، مستلزم تقویت طرف عرضه اقتصاد است؛ که با توجه به قوانین و مقررات دست و پا گیر، سختی اجازه و ایجاد کسب و کار در ایران، سرمایه و تسهیلات حمایت از تولید، در فعالیتهای غیر تولیدی مورد استفاده قرار گرفته و سبب رشد تقاضا و افزایش سطح عمومی قیمتها شده است. اهمیت سرمایه در کشورهای در حال توسعه بیش از کشورهای توسعه یافته است زیرا کشورهای در حال توسعه به منظور بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال که محرک رشد اقتصادی است، دچار کمبود سرمایه هستند. مقاله حاضر به بررسی رابطه بین بهبود فضای کسب و کار ایران در مقایسه با دیگر کشورهای جهان و رشد اقتصادی می پردازد. بدین منظور از روش داده های تابلویی طی دوره زمانی 1390 – 1384 به بررسی این امر پرداخته خواهد شد. یافته ها نشان می دهد بهبود فضای کسب و کار رابطه مثبت و معنی داری با رشد اقتصادی در کشورهای مورد بررسی داشته است. Abstract One of the most fundamental challenges to Iran's economic outlook is Globalization In order to have a competitive industry for Economy is inevitable. Seems to be crucial in achieving the objectives of the action plan to improve the business environment and competitiveness of the country. On the other hand there is a high unemployment rate in the country and get rid of it, it is necessary to strengthen the supply side of the economy;According to the rules cumbersome, difficult to establish in business, investment and production support facilities, non-productive activities used in the development and application of the general price level is rising.The importance of investing in developing countries more than developed countries as in developing countries to improve the business climate and job creation is the driver of economic growth, investors are lacking. This paper examines the relationship between the improvement of the business environment of Iran in comparison with other countries and economic development deals. Thus, when using panel data over the period 1384 - 1390 will be discussed in this review.Results show significant and positive relationship between improvement in the business environment and economic growth in the countries studied have.

قراردادهای آتی سکه طلا به عنوان مانعی در مقابل تورم بوده و دارای اهرم مالی می باشند. بنابراین مطالعات انجام شده به منظور کمک به اتخاذ تصمیمات سودآور در قراردادهای آتی سکه ارزشمند می باشد. در این راستا بررسی میزان تاثیر برخی متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده قراردادهای آتی و نیز تاثیر گزینش نوعی از استراتژی های معاملاتی که مبتنی بر مداومت روند قیمت ها بر این بازده می باشد از اهمیت زیادی برخوردار است. استراتژی مومنتوم از جمله استراتژی های معاملاتی است که از خودهمبستگی مثبت در بازدهی دارایی ها و استمرار آن در افق میان مدت آتی حکایت دارد. بر این اساس هدف این تحقیق بررسی تاثیر متغیرها اقتصادی (نرخ دلار، نرخ تورم و نرخ بهره بانکی) بر بازده قراردادهای آتی طلا می باشد. در این بررسی اطلاعات روزانه قیمت های تسویه قراردادهای آتی سکه طلا در بورس کالای ایران و نرخ های بانک مرکزی در دوره زمانی 88-90 استفاده شده است. جهت بررسی، بازده های قراردادهای آتی به وسیله تغییر در لگاریتم های قیمت های تسویه محاسبه می شوند سپس دوره های بررسی هفتگی و نیز دوره های نگهداری هفتگی بر مبنای نتایج استفاده شده است. بر این اساس در دوره بررسی، بازدهی مثبت منجر به موقعیت خرید و بازده منفی به اخذ موقعیت فروش منتج گردیده است. سپس تاثیر متغیرها اقتصادی (نرخ دلار، نرخ تورم و نرخ بهره بانکی) بر این بازده ها آزمون گردیده است. برای بررسی توزیع آماری متغیرها از آزمون کولوموگراف اسمیرنوف استفاده و برای اثبات خطی بودن رابطه از آزمون همبستگی استفاده گردیده است. با توجه به آزمون های آماری نتیجه گیری می شود که نرخ بهره بانکی تاثیری در بازده قراردادهای آتی سکه طلا بر اساس استراتژی مومنتوم ندارد اما نرخ تورم و نرخ دلار بر این بازده موثر است. لذا در انجام معاملات تغییرات این دو نرخ را مدنظر قرارداده و استنباط می شود این استراتژی در جوامعی که دارای اقتصاد تورمی هستند مفید نمی باشد Abstract Gold coin futures act as an obstacle against inflation and possess financial leverage. Thus studies are conducted in order to help making profitable decisions in gold coin futures is valuable. In this regard investigating amount of effect of some of macroeconomic variables on returns of gold coin futures and also effect of selection of transactional based strategies, which is based on continuation of prices process on this return, is very important. Momentum strategy as one of transactional based strategies shows a positive selfcorrelation in stocks return and its continuation in medium-term period. Based on the above contents, purpose of this study is investigating the effects of economic variables (dollar rate, inflation rate and bank interest rate) on returns of gold coin futures.  In this study have been used daily data of settlement prices of gold coin futures in Iranian stock market and rates of the Central Bank during 2009-2011. For investigation, futures returns are calculated by change in logarithms of settlement prices. Then weekly investigation term and also weekly maintenance term based on results have been used. On this basis during investigation period, the positive return led to purchasing opportunity and negative return led to selling opportunity. Then effects of economic variables such as dollar rate, inflation rate and bank interest rate have been tested on these returns. Kolmogorov-Smirnov test is used for investigating variables statistical distribution and correlation test is used to prove linearity in relationship. With regard to statistical tests it is concluded that bank interest rate has no effect on return of gold coin futures based on momentum strategy but inflation rate and Dollar rate have effect on this return. Hence, in carrying out deals we must take into consideration changes in these two rates and it is understood that this strategy, momentum strategy, shall not be profitable in societies with inflationary economy.  

این مقاله موضوع انتخاب مسکن را در شرایط فازی مورد مطالعه قرار می دهد. در این مقاله روش فاصله ی فازی برای انتخاب معرفی می شود. روش شناسی انتخاب مسکن با رویکرد فاصله ی فازی، بر پایه ی به حداقل رساندن فاصله ی فازی ویژگی ها با مقادیر مطلوب آن ها در شرایط فازی می باشد. این در حالی است که در مدل های انتخاب گسسته، مبنای انتخاب مسکن بر پایه ی حداکثر کردن مطلوبیت گزینه هاست. در شرایطی که گزینه های موجود و گزینه های مطلوب دارای مقادیر فازی هستند، می توان با اندازه گیری فواصل میان آن ها و یافتن کم ترین فاصله، بهترین گزینه را برگزید. در این تحقیق که برای واحدهای مسکونی مناطق شهری استان همدان انجام شده است، نتایج برآورد مدل نشان می دهد که برای جامعه ی مالکان با توجه به ویژگی های لحاظ شده برای آن ها، در میان فواصل فازی، کم ترین مقدار مربوط به دهک چهارم می باشد. این بدان معنی است که واحدهای مسکونی قرار گرفته در این طبقه به صورت تقریبی برای انتخاب ایده آل می باشند. در مورد مستأجران نیز، دهک سوم با مقدار 659 واحد، کم ترین مقدار فاصله ی فازی را دارد. طبقه بندی JEL: R39 ,R29 ,D81 ,C02, C44

   در این مقاله رهیافت پولی به نرخ ارز در کشورهای منتخب حاشیه ی خلیج فارس در مقایسه با کشورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه  (OECD) مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از تکنیک هم انباشتگی تابلویی طی دوره ی زمانی 2005-1989 استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که رهیافت پولی به نرخ ارز در هر دو گروه از کشورها برقرار بوده است، ولی با توجه به ساختارهای اقتصادی متفاوت آنها، نسبت اثرگذاری متغیرهای پولی مدل بر نرخ ارز در بین آنها متفاوت است. متغیرهای نرخ تورم انتظاری و عرضه ی پول دارای تأثیر مثبت و تولید ناخالص داخلی دارای تأثیر منفی در تغییرات نرخ ارز هستند. از این رو، توصیه ی سیاستی این مقاله برای تقویت ارزش پول داخلی کشورهای مورد بررسی و به خصوص برای ایران اتخاذ سیاست های مناسب برای افزایش تولید ناخالص داخلی است که ضمن کاهش نرخ ارز (تقویت پول داخلی) موجب رشد تولید داخل نسبت به خارج خواهد شد.  طبقه بندی JEL: C13 ،E52 ،E59 ،F31

در این تحقیق عوامل تأثیر گذار بر رشد اقتصادی با استفاده از الگوی رگرسیونی سری زمانی خطی و غیرخطی (STR) در اقتصاد ایران طی دوره 88-1338 مورد بررسی قرار می گیرد. در تصریح معادله رشد تولید، علاوه بر لحاظ کردن تکانه های بخش تقاضای پول، ارز و کالا؛ تأثیر سایر عوامل (متغیرهای کنترلی) شامل هر دو گروه عوامل طرف عرضه (مانند درآمدهای نفتی و سرمایه گذاری) و عوامل طرف تقاضا (مانند مخارج دولت) مورد توجه قرار گرفته است. نتایج حاصله، فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر توانایی بیشتر مدل رگرسیونی سری زمانی غیرخطی نسبت به مدل خطی برای تبیین رفتار رشد تولید در اقتصاد ایران را تأیید می کند. تبیین مدل غیرخطی نشاندهنده این است که ضرایب الگو تابعی از ارزش حقیقی پول داخلی (عدم تعادل بخش خارجی) هستند. در رژیم اول (ارزشگذاری بیش از حد پول داخلی)، متغیرهای تکانه های منفی نفتی، حجم حقیقی نقدینگی، نسبت سرمایه گذاری به تولید، مخارج دولتی و عدم تعادل در بازارها اثرات با اهمیتی بر رشد اقتصادی دارند؛ اما در رژیم دوم (ارزشگذاری کمتر از حد پول داخلی)، به استثناء اثرات حجم حقیقی نقدینگی بر رشد که افزایش می یابد، اثرات متغیرهای مخارج دولتی، نسبت سرمایه گذاری و تکانه های منفی نفتی به میزان قابل توجهی کاهش پیدا می کند.

اتخاذ سیاست های پولی و مالی در اقتصاد هر کشور و تأثیر حداکثری این سیاست ها منوط به شناخت صحیح تابع تقاضای پول آن کشور است. از طرفی، شناخت ثبات و پیش بینی  تقاضای پول نیز می تواند در جهت کنترل حجم پول در راستای تحقق هدف های اقتصادی و به حداقل رساندن خسارت های ناشی از عملکرد ناصحیح نظام پولی مؤثر باشد. این مقاله به تخمین، بررسی ثبات تابع و پیش بینی تابع  تقاضای پول ایران برای دوره 1388 – 1350 به روش ARDL می پردازد. نتایج نشان می دهند که رابطه بلند مدت تعادلی بین متغیرهای این تابع وجود دارد و رابطه مستقیم متغیر تولید ناخالص داخلی و رابطه معکوس متغیرهای نرخ ارز و نرخ تورم بر روی تابع تقاضای پول تأیید می شود. همچنین، آزمون ثبات بر روی این تابع صورت گرفت. نتایج آزمون ها حاکی از آن است که تابع مورد بحث در بلند مدت دارای ثبات ساختاری است. می توان گفت با تغیر متغیرهای تأثیرگذار و یا اعمال سیاست های پولی و مالی مناسب، دسترسی به اهداف بلند مدت با توجه به ثبات تابع تقاضای پول با وقفه کوتاه تری امکان پذیر است.

مطالعه رابطه بین اندازه دولت و کالاهای عمومی می تواند اطلاعاتی را فراهم نماید که از طریق آن بتوان اعتبار تئوری های رقیب در مورد اندازه دولت را مورد ارزیابی قرار داد. آزمون تجربی تئوری های اندازه دولت مبتنی بر تقاضای شهروندان برای تولید کالاهای عمومی در مقابل بقیه تئوری ها در ارزیابی دلالت های رفاهی اندازه دولت از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این مقاله رابطه بین اندازه دولت و فراهم کردن کالاهای عمومی با تأکید بر کیفیت محیط زیست مورد بررسی قرار گرفته است. در این  مقاله با ارائه یک الگوی مفهومی در زمینه عوامل مؤثر بر کیفیت محیط زیست و آزمون تجربی آن از طریق روش های اقتصاد سنجی با استفاده از داده های کشورهای OECD و کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) طی دوره 2008-1995 رابطه بین کیفیت و اندازه دولت با کیفیت محیط زیست مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد اندازه دولت اثر مثبت و کیفیت دولیت اثر منفی بر انتشار آلاینده دی اکسید کربن دارد. این نتیجه نشان می دهد علاوه بر متغیرهای شناخته شده مؤثر بر انتشار آلاینده ها، دولت ها نیز از طریق بوروکراسی، فساد و بزرگ شدن اندازه شان می توانند نقش مؤثری در کیفیت محیط زیست داشته باشند.

در حالی که تحلیل های داده – ستانده از جایگاه درخوری در میان اقتصاددانان برخوردار شده است، اما هزینه و زمان بالای تدوین جداول داده - ستانده، محدودیت های تحلیلی فراوانی را برای اقتصاددانان فراهم آورده است. این امر، محققان را به سوی ابداع روش های غیرپیمایشی سوق داده است که با کمک آنها می توان اقدام به بروز رسانی جداول داده – ستانده نمود. در مواجهه با تعدد روش های غیرپیمایشی به روز رسانی، این سؤال پیش می آید که کدامیک از این روش ها قادرند تخمین بهتری از عناصر مجهول جدول داده – ستانده سال هدف ارایه دهند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که علیرغم نتایج مطالعات در دیگر کشورها مبنی بر کارکرد بهتر روش راس و راس تعدیل شده و در نتیجه تبعیت متخصصان کشورمان از این نتایج، این روش چه در برآورد ماتریس مستقیم و چه در برآورد ماتریس معکوس لئونتیف سال هدف در کشورمان، از کارکرد متوسطی برخوردار است. این امر نشان دهنده آن است که پذیرش صرف نتایج تحقیق محققان دیگر کشورها، فارغ از توجه به فضای مملو از نااطمینانی و شکست های ساختاری نظام های اقتصادی و آماری در ایران، می تواند نتایج گمراه کننده ای را برای ما به ارمغان آورد.  

رابطه تنگاتنگ انرژی و مسائل بین المللی در دو قرن گذشته پارادایم های بین المللی خاصی را به وجود آورده و امنیت کشورها را در پیوندی تردیدناپذیر با مسائل بین المللی قرار داده است. انرژی و امنیت ملی دو مقوله به هم پیوسته قلمداد می شوند. در پایان قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یکم، پارادایم جدیدی در مورد انرژی در حال شکل گیری است که متأثر از تحولات فناوری و زیست محیطی و همچنین میزان دسترسی به منابع سوخت های فسیلی و تقاضای جهانی است. در این بین سهم رو به رشد گاز طبیعی در سبد انرژی مصرفی جهان از 7/23 درصد در سال 2011 به 28 درصد در 2030، نشان دهنده اهمیت روزافزون گاز طبیعی است. پارادایم گاز طبیعی، مبتنی بر افول عصر نفت است و کشورها را در معرض یک انتخاب قرار داده است. ایران با داشتن دومین ذخایر گازی جهان، جایگاه مهمی در این فرایند دارد. از نظر تولید گاز طبیعی، جمهوری اسلامی ایران جایگاه معتبری در جهان دارد ولی به دلیل مصرف بی رویه داخلی و عادت مسرفانه در کلیه زمینه های صنعتی، خانگی، تجاری متأسفانه با توجه به تولید بیش از 500 میلیون مترمکعب گاز طبیعی در روز در کشور، مقدار زیادی از آن به دلیل بالا بودن شدت انرژی هدرسوزی می شود. این ظرفیت عظیم به جای خود به قدرت سیاسی و اقتصادی مناسب تبدیل نشده است؛ بررسی های صورت گرفته در این تحقیق نشان می دهد به رغم سرمایه گذاری و توسعه صنعت گاز طبیعی در کشورهای اصلی رقیب ایران در این عرصه، یعنی قطر و روسیه، ایران اقدامی برای بهره برداری از این مزیت اقتصادی انجام نداده است.