درخت حوزه‌های تخصصی

صندوق بین المللی پول به همراه بانک جهانی در جهت ثبات بازارهای مالی، استانداردها و اصول مختلفی را در حوزه های گوناگون مالی و اقتصادی ارائه کردند. یکی از حوزه هایی که در این راستا مورد توجه قرار گرفته است، استانداردسازی انتشار داده ها و تولید آمار است. در این مقاله استانداردهای موجود در خصوص انتشار داده ها معرفی و تحلیل می شوند. این استانداردها شامل استانداردهای انتشار داده های مخصوص (SDDS)، سیستم انتشار داده های عمومی (GDDS) و چارچوب ارزیابی کیفیت داده ها (DQAF) می باشد. با توجه به این استانداردها وضع کشورهای دیگر و همچنین ایران در انتشار داده ها بررسی شده است.

طی چهار برنامه توسعه پس از انقلاب اسلامی علاوه بر افزایش مصرف نهایی انرژی در بخش کشاورزی از 6/31 میلیون بشکه معادل نفت خام به 7/38 بشکه معادل نفت خام، ترکیب انرژی مصرفی نیز در این بخش طی این برنامه ها تغییر قابل توجه ای داشته است. به گونه ای که سهم فرآوده های نفتی در کل مصرف انرژی بخش از 93 درصد در برنامه اول توسعه به 68 درصد در برنامه چهارم و سهم برق از 9/6 درصد به 4/29 درصد افزایش یافت. علیرغم این تحولات، سهم این بخش در مصرف نهایی انرژی کل کشور روند نزولی داشته و از 2/9 درصد در سال های برنامه اول به 6/6 درصد در برنامه چهارم توسعه کاهش یافت.

واسیلی لئونیف یکی از خالقان اصلی و شکل دهندگان علم اقتصاد قرن بیستم است. وی تئوری داده- ستانده و تکنیک هایی برای ساخت جد اول داده- ستانده داده های اقتصادی و تکنولوژیک خلق کرد و به دلیل تقویت جداول داده- ستانده به عنوان توان مندترین و گسترده ترین ابزار مورد استفاده در تجزبه و تحلیل ساختار اقتصادی معتبر بود. علاوه بر این نظریه ماتریس های داده- ستانده نقش مهمی در توضیح نظریه تعادل عمومی در دو دهه 1940 و 1950 ایفا نمود. لئونتیف همچنین مشارکت های مهم و بنیادینی در زمینه تئوری های تقاضا، تجارت بین الملل و پویایی اقتصادی داشته است. علایق تحقیقاتی وی شامل اقتصاد پولی، جمعیت، رویکرد اقتصادسنجی، اقتصاد محیط زیست، توزیع، خلع سلاح، تغییرات تکنیکی القایی، جابجایی های بین المللی سرمایه، رشد، برنامه ریزی اقتصادی، اتحاد جماهیر شوروی و سایر اقتصاد های سوسیالیست بوده است. لئونتیف نقشی مؤثر در فرمول بندی سیاست های ملی و بین المللی به منظور شناخت تکنولوژی، تجارت، جمعیت، ابزارهای کنترلی و محیط زیست ایفا کرده است. همچنین منتقدی مؤثر و آگاه از رویکرد اقتصاد معاصر، تئوری و عملکرد آن بوده است. او در سال 1973 جایزه نوبل اقتصاد را دریافت کرد.

با توجه به بحران های اقتصادی موجود در جهان، اقتصاد جهانی با دو خواسته ظاهراً متضاد مواجه است. یک سو، دستیابی به ثبات اقتصاد جهانی و جلوگیری از بازگشت سیاست حمایت گرایی نیاز به اجتناب از عدم تعادل های بزرگ حساب جاری ( از نوعی که اقتصاد جهانی از ایجاد آن تا بحران ها را تجربه کرده) دارد. از سوی دیگر، ملت های در حال توسعه برای بازگشت به رشد اقتصادی سریع نیاز به تسخیر بازارهای جهانی با کالاهای قابل مبادله دارند. چالش برخورد با هر دو خواسته، مظهر روابط بحث برانگیز دو جانبه آمریکا – چین شده است. سیاستگذاران آمریکا (و اروپا) چین را برای ارزش گذاری پایین پول رایج خود سرزنش میکنند، زیرا استدلال آنها این است که علت ریشه ای مازاد تجاری عظیم چین همین ارزش گذاری پایین است. رهبران چین در برابر این فشار مقاومت میکنند با ترس از اینکه افزایش ارزش پول رقابت پذیری کالاهای چینی در بازارهای جهانی را پایین آورده و صادرات لطمه خورده و رشد اقتصادی آسیب میبیند. پاسخ غربیها به این نگرانی این است که چین نیاز به جایگزینی تقاضای خارجی با تقاضای داخلی به عنوان موتور رشد اقتصادی دارد.

ادبیات موجود، شواهد ضعیفی در حمایت از این فرضیه مبنی بر اینکه اخبار اقتصادی می توانند بر بازدهی سهام مؤثر باشند، ارائه می دهند. این امر، تا حدی، به دشواری اندازه گیری اینکه سرمایه گذاران اخبار کلان اقتصادی در محیط های مختلف اقتصادی را چگونه تفسیر می کنند، نسبت داده می شود. در این مقاله یک روش متفاوت از سنجش اخبار کلان اقتصادی انتخاب شده است تا اثر آن بر بازدهی سهام بهتر برآورد گردد. از آنجایی که گزارش های روزنامه ای تفسیری از داده های آماری ارائه می دهند، گزارش های روزنامه ای را به عنوان معیار سنجش اخبار انتخاب کردیم. یافته های ما نشان می دهند که اخبار مربوط به GDP و بیکاری، بر بازدهی سهام مؤثرند.

تلاش کشورها در دستیابی به رشد سریع اقتصادی و عدم توجه کافی به مسائل زیست محیطی سبب شده است تا در سال-های اخیر، محیط زیست کشورها با آسیب های جدی مواجه شود. از این رو، بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت محیط زیست اهمیت زیادی دارد. هدف اصلی این مطالعه، بررسی اثرات رشد اقتصادی، مصرف انرژی و باز بودن تجاری بر کیفیت محیط زیست در ایران است. برای این منظور از داده های سری زمانی در دوره 2007-1967 استفاده شده است. برای برآورد مدل از روش هم انباشتگی جوهانسون و رهیافت حداقل مربعات پویا (DOLS) استفاده شده است. نتایج بدست آمده بیانگر تأثیر مثبت متغیرهای رشداقتصادی، مصرف انرژی و باز بودن تجاری بر انتشار سرانه دی اکسیدکربن به عنوان معیاری برای تخریب های زیست محیطی است. همچنین نتایج بدست آمده وجود رابطه ای به شکل U معکوس بین انتشار سرانه کربن و درآمد سرانه را رد می کند.

امروزه یکپارچگی اراضی یکی از عوامل عمده توسعه کشاورزی و طرح های آبیاری تحت فشار به شمار می رود. طرح یکپارچه سازی اراضی از سال 1379 به کشاورزان شهرستان کبودرآهنگ معرفی گردیده ولی پذیرش آن از طرف کشاورزان از روند مطلوبی برخوردار نبوده است. تاکنون (1390) پس از یک دهه، تنها 30 درصد اراضی آبی تحت پوشش طرح قرار گرفته بودند. لذا هدف تحقیق شناسائی عوامل موثر بر پذیرش طرح یکپارچه سازی اراضی توسط کشاورزان شهرستان کبودرآهنگ در استان همدان بود تا مسئولان با توجه به نتایج تحقیق راهبردهای مناسب جهت تسریع روند یکپارچه سازی اراضی و توسعه سیستم های آبیاری تحت فشار اتخاذ نمایند. در این تحقیق توصیفی – همبستگی، با استفاده از فرمول کوکران، 160 کشاورز به عنوان حجم نمونه به روش نمونه گیری دو مرحله ای از شش روستا در سه دهستان انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز توسط پرسش نامه جمع آوری گردید که روائی محتوائی آن توسط کمیته تحقیق و کارشناسان طرح تائید گردید و پس از انجام پیش آزمون، ضریب آلفای کرونباخ (75/0α=) محاسبه شده حاکی از پایائی قابل قبول ابزار تحقیق بود. با توجه به مقیاس اسمی دو وجهی متغیر وابسته تحقیق( پذیرش و عدم پذیرش)از مدل رگرسیونی لاجیت جهت آزمون رابطه متغیرهای مستقل تحقیق با متغیر وابسته استفاده شد. برآورد مدل رگرسیونی لاجیت نشان داد بترتیب متغیر های: مشورت با کارشناسان ترویج، سابقه کشاورزی، عضویت در تشکل ها، تعداد قطعات اراضی، میزان درآمدو زمین، از عوامل موثر در پذیرش طرح یکپارچه سازی توسط کشاورزان بودند.

از جمله تبعات قابل توجه تغییرات مخارج مصرفی خانوارها، تأثیرگذاری آن بر مصرف انرژی در بخش های مختلف اقتصادی و از جمله بخش کشاورزی می باشد. هدف اصلی این مطالعه بررسی تغییرات مصرف انرژی در بخش کشاورزی و تولید آلاینده های زیست محیطی استان خراسان رضوی ناشی از افزایش مخارج خانوارهای شهری و روستایی است. برای دست¬یابی به اهداف مورد نظر از جدول داده-ستانده استفاده شد که در این خصوص، با استفاده از جدول داده-ستانده پایه سال 1380 و بکارگیری روش راس (RAS)، جدول داده-ستانده استان خراسان رضوی برای سال 1386 بهنگام شد. در این مطالعه، بررسی تبعات افزایش مخارج خانوارهای شهری و روستایی در شش سناریوی مختلف بر مصرف انرژی در بخش کشاورزی و همچنین تولید آلاینده های زیست محیطی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که در شرایط ثابت افزایش 10 درصدی مخارج خانوارهای شهری باعث افزایش مصرف انرژی به میزان 74/2 درصد در بخش کشاورزی و 32/7 درصد در سایر بخش ها می شود و این در حالی است که در شرایط ثابت افزایش 10 درصدی مخارج خانوارهای روستایی باعث افزایش 92/0 درصدی مصرف انرژی در بخش کشاورزی و 12/2 درصدی در سایر بخش ها می شود. همچنین در شرایط ثابت افزایش 10 درصدی مخارج مصرفی خانوارهای شهری در خصوص محصولات کشاورزی باعث افزایش مصرف انرژی در بخش کشاورزی به میزان 07/1 درصد و در سایر بخش ها 02/0 درصد می شود، در حالی که در مورد خانوارهای روستایی باعث افزایش 43/0 درصدی مصرف انرژی در بخش کشاورزی و 01/0 درصدی در سایر بخش ها می شود. نتایج حاصله نشان داد که به طور کلی واکنش مصرف انرژی در بخش کشاورزی نسبت به مخارج خانوارهای شهری بیشتر از روستایی است. همچنین افزایش مخارج مصرفی خانوارها در خصوص محصولات کشاورزی تأثیر ناچیزی بر مصرف انرژی کل استان دارد. از دیگر نتایج حائز اهمیت، تأثیر افزایش مخارج خانوارهای استان بر میزان تولید آلاینده CO2 است که میزان آن اختلاف قابل توجهی با سایر آلاینده های زیست محیطی دارد. همچنین میزان تولید آلاینده های SO3 و CH4 بسیار اندک است که این امر به دلیل نوع انرژی های مصرفی در بخش کشاورزی نسبت به سایر بخش ها است.

یکی از معروف­ترین روش­های توضیح­دهنده رشد بخش عمومی، قانون واگنر است. واگنر اقتصاددان مشهور بیان می­دارد که: «با رشد درآمد سرانه در هر نظام اقتصادی، اندازه نسبی بخش عمومی نیز افزایش می­یابد.» این مقاله به آزمون قانون واگنر برای اقتصاد ایران و کشورهای تازه صنعتی شده­ی جنوب شرق آسیا مبادرت می­ورزد. پژوهش حاضر ضمن کاربرد روش تحلیلی- توصیفی و استناد کتاب­نامه­ای، از روش Panel Data استفاده می­کند. نتایج این مقاله حاکی از سازگاری قانون واگنر برای کشورهای مورد مطالعه (از جمله ایران) می­باشد. دوره زمانی مطالعه همان دوره اصلاحات اقتصادی کشورهای منتخب است.

در این مقاله منابع رشد در دوره 89-1338 برای ایران در قالب دو مدل بررسی میشود. در مدل اول علاوه بر نیروی کار و سرمایه از صادرات، مخارج دولت و رابطه مبادله نیز به عنوان نهاده های موثر در فرایند تولید استفاده می شود. وارد کردن صادرات به خاطر ارائه بهبود تکنیک تولید، آموزش نیروی کار ماهر و بهبود مدیریت در سطح جهانی به خاطر بازبودن اقتصاد و همچنین وارد کردن مخارج دولت و رابطه مبادله نیز به خاطر وابسته بودن بودجه دولت به نفت و باز بودن اقتصاد کشور بوده است. در مدل دوم، اقتصاد به دو بخش صادراتی و غیرصادراتی تفکیک می شود که هر یک از این دو بخش دارای تابع تولید جداگانه ای است. در این مدل، رشد نه تنها به خاطر نیروی کار و سرمایه در بخش صادراتی تحقق می یابد، بلکه تخصیص مجدد منابع از بخش غیرصادراتی به بخش صادراتی نیز در رشد موثر خواهد بود. در هر دو مدل رابطه مثبت و معناداری بین صادرات و رشد اقتصادی وجود دارد. در هر دو مدل آماره بریوش-گودفری بر عدم وجود خودهمبستگی بین جملات پسماند دلالت دارند. همچنین آماره بریوش-پاگان-گودفری نیز بر عدم وجود ناهمسانی واریانس جملات پسماند دلالت دارند.

پرداخت کارمزد شیوه ای است که به منظور اعطای پاداش و ایجاد اشتغال توسط بیمه گران ایجاد شده است. اما تهدیدات موجود در مورد کارمزدها موجب سرعت بخشیدن به برخی بازارهای بیمة زندگی میشود. تقریباً در تمام بازارهای بیمة زندگی در سراسر دنیا کارمزدها اصلیترین روش کسب درآمد مشاوران و فروشندگان است. کارمزدها کلید فروش در صنایعی هستند که اغلب نیاز به تلاش زیاد در زمینة فروش، به منظور پیداکردن و تشویق مشتریان به خرید بیمه نامه دارند. برای شرکت هایی که در بازارهای نوظهور و با رشد بالا فعالیت می کنند ایجاد ارتباط مستقیم بین کارمزدها و حجم فروش، ساختاری با هزینة متغیر به وجود می آورد که این ساختار به مدیریت هزینه ها کمک می کند. کارمزدها در این گونه بازارها به تقسیم ریسک و پاداش بین شرکت های بیمه زندگی و توزیع کنندگان کمک می کند و در جهت تسهیل تشکیل هزینة سیستم های توزیع کارا مؤثر است. در بسیاری شیوه ها این سیستم تأثیر مثبتی داشته است. اگرچه کارمزدها رواج پیدا کرده اند اما از سویی توسط قانون گذاران در بازار بیمة زندگی بزرگسالان مورد انتقاد قرار گرفته اند.

هدف اصلی این مطالعه پیش بینی میزان مصرف انرژی الکتریکی در بخش کشاورزی است. برای این منظور از روش های سری زمانی خود توضیح جمعی میانگین متحرک(ARIMA) و شبکه ی عصبی مصنوعی استفاده شد. به منظور انجام بررسی، از داده های سالانه ی دوره ی 1346 تا 1383 برای برآورد و آموزش مدل ها و از داده های دوره ی 1384 تا 1387 به منظور بررسی قدرت پیش بینی مدل های مختلف استفاده شد. در این مطالعه معیارهای ارزیابی مختلفی شامل میانگین قدرمطلق خطا(MAE)، میانگین مجذور خطا(MSE) و درصد میانگین مطلق خطا(MAPE) مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج مطالعه نشان داد که شبکه ی عصبی پرسپترون سه لایه با روش آموزش الگوریتم پس انتشار دارای MAPE معادل 02/1 درصد می باشد که کمتر از مقدار این آماره برای مدل سری زمانی است(13/1 درصد). سایر معیارهای خطا نیز نتایج یکسانی دارند و بر این اساس شبکه ی عصبی قادر است میزان مصرف برق در بخش کشاورزی را بهتر از مدل ARIMA پیش بینی نماید. لذا پیشنهاد می شود وزرات نیرو جهت پیش بینی های آتی خود از این روش استفاده نماید.

در مقاله ی حاضر سعی شده تا با استفاده از اطلاعات جدول داده- ستانده ی استان فارس(1386) و با اتکا به تلفیق شاخص های ارتباطات بین بخشی و اشتغال زایی، بخش ها ی دارای اولویت استان مشخص گردد. همچنین نقش بخش کشاورزی از لحاظ ارتباط با سایر بخش ها و اشتغال در میان دیگر بخش های اقتصاد استان تبیین می گردد. با بررسی روابط بین بخشی می توان گفت که برای جهش اقتصاد استان باید به ترتیب در بخش های ""عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها""، ""زراعت و باغداری"" و ""حمل و نقل""، رونق بیشتری ایجاد شود. همچنین بخش های ""رستوران""، ""ساخت پوشاک"" و ""محصولات غذایی"" قابلیت آن را دارند که تقاضا برای تولیدات واسطه ای سایر بخش ها را بیش از بخش های دیگر افزایش دهند و در مجموع بخش های ""عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها""، ""زراعت و باغداری"" و ""حمل و نقل جاده ای"" به لحاظ ارتباط با سایر بخش ها، از شدت بیشتری برخوردارند. پیوند پسین در بخش-های ""نفت""، ""آموزش"" و ""بهداشت و درمان"" و پیوند پیشین بخش های ""وسایل نقلیه""، ""آموزش"" و ""اداره امور عمومی و خدمات شهری"" از ارتباط بیشتری با سایر بخش های اقتصادی برخوردارند. بر اساس بررسی های مبتنی بر جدول داده- ستانده ی سال 1386 استان، بخش کشاورزی تأمین کننده ی کالاهای واسطه ای سایر بخش ها و وابستگی آن به تولیدات واسطه ای بخش های دیگر کمتر است و در ردیف بخش های تقریباً خودکفا طبقه بندی می شود. بخش کشاورزی، پس از بخش های ""ساختمان"" و ""اداره ی امور عمومی"" می تواند در ایجاد اشتغال جدید در استان بیشترین اثر را داشته باشدکه برای رفع تنگنای بیکاری می توان تقاضای نهایی این بخش را افزایش داد.

در پی تقاضای رو به افزایش و رشد عرضه گاز طبیعی در سال های اخیر، بازار گاز مورد توجه و مطالعه کارشناسان اقتصادی واقع شده است. کشورهای صادرکننده و واردکننده گاز، هر یک در راستای حداکثر کردن منافع خود در بازار جهانی گاز درصدد سیاست گذاری های ویژه ای هستند. یکی از سیاست های اتخاذ شده توسط کشورهای صادر کننده، تشکیل "" مجمع کشورهای صادرکننده گاز "" است. از ارکان لازم برای حداکثرسازی منافع ، برآورد تابع تقاضای آن است. در این مقاله تابع مانده تقاضای بلندمدت گاز برآورد شده است. در این راستا از داده های سالانه 1980 تا2010 استفاده شده است. نتایج نشان می دهندکه مانده تقاضای با قیمت گاز رابطه منفی و با روند زمانی رابطه مستقیم دارد، به گونه ای که با افزایش یک دلار در قیمت گاز میزان تقاضا به اندازه چهار تریلیون متر مکعب کاهش می یابد و به طور متوسط در هر سال تقاضا برای گاز به میزان 3/0 تریلیون متر مکعب افزایش می یابد.

سیستم آبیاری بارانی یکی از مهمترین استراتژی های سرمایه گذاری در توسعه روستایی است که می تواند به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر مقابله با خشکسالی اثر گذار باشد. این مطالعه اثرات سیستم آبیاری بارانی بر مقابله با خشکسالی در استان فارس را مورد بررسی قرار می دهد. تجزیه و تحلیل سیستم آبیاری بارانی به عنوان استراتژی مقابله که توسط کشاورزان در تعدیل خشکسالی پذیرفته شده است، مورد بررسی قرار می گیرد. 234 کشاورز برای مصاحبه و جمع آوری داده های مورد نیاز در سطح مزرعه به وسیله روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای در سال 1390 انتخاب شدند. برای بدست آوردن نتایج، لاجیت چند گزینه ای استفاده شد. بر طبق نظرسنجی، 8/30 ،2/46 و 2/16 درصد از کشاورزان، اثرپذیری سیستم های آبیاری بارانی تحت شرایط خشکسالی را به ترتیب، خیلی زیاد، زیاد و متوسط می دانستند. نتایج نشان داد که 9/29 درصد کشاورزان نمونه سیستم آبیاری بارانی را به عنوان استراتژی مقابله با خشکسالی انتخاب کردند. همچنین، رگرسیون لاجیت چند گزینه ای نشان داد که، درآمد، وام و عمق چاه اثر مثبت و معنی داری بر انتخاب سیستم آبیاری بارانی به عنوان استراتژی مقابله با خشکسالی دارند. در نهایت نتایج نشان داد که سیستم آبیاری بارانی می تواند در محصولات مختلف، بهره وری آب را به طور قابل ملاحظه و نزدیک به پنجاه درصد افزایش دهد.