درخت حوزه‌های تخصصی

در این تحقیق رویکرد مقاومتی اقتصاد ایران به عنوان مدل دفاعی در برابر تحریم های اقتصادی و در جهت تقویت و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی بررسی می شود. اساس تحلیل ما با استفاده از رهیافت سری زمانی طی سال های(1390- 1359) شناسایی مهم ترین متغیرهای اثرگذار و چگونگی عملکرد آنها در این الگوست. بر اساس نتایج به دست آمده با توجه به اینکه واریانس شاخص مقاومتی ثابت نبود مدل با روش GARCH برآورد گردید و مشخص شد یک رابطه تعادلی و بلندمدت بین بیشتر متغیرها وجود دارد. نامانایی متغیرها نیز بجز اندازه بازار (که در سطح ساکن مانا بود) در تفاضل نخست رفع گردید. در برآورد مدل علامت متغیرهای اندازه بازار، سرمایه انسانی، زیرساخت های اجتماعی و نهادها سازگار با انتظارات مطالعه تجربی می باشد که از لحاظ آماری اثر معناداری بر شاخص رویکرد مقاومتی دارند. علاوه بر این، اثر تکنولوژی نیز معنادار است در حالی که علامت آن مغایر با انتظارات است، اما اثر متغیرهای منابع طبیعی و زیرساخت ها بر کاهش ضریب پراکندگی نرخ رشد اقتصادی معنادار نمی باشد. در معادله واریانس شرطی نیز ضرایب اثر معناداری دارند. مطابق نتایج به دست آمده، نوسان پذیری برای تکانه های مثبت و منفی یکسان است. از سویی نیز هر تغییری که ایجاد می گردد یا هر تکانه ای که به متغیر واکنشی از طریق متغیرهای کنشی وارد شود پس از مدتی اثر آن از بین می رود و واریانس را به سطح متوسط رشد اقتصادی برمی گرداند، اما با این وجود رویکرد مزبور ضعف های اساسی جذب سرمایه گذاری در کشور را تأیید می کند.

در این مطالعه، قانون واگنر برای کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی ( با طبقه بندی آنها از لحاظ سطح درآمد و درجه فساد) مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. برای این منظور، ازآزمون های وابستگی مقطعی (CD) پسران و ریشه واحد ADF تعمیمیافته به صورت مقطعی (CADF) و آزمون همجمعی پانلی وسترلوند و اجرتون استفاده شده است. برای تخمین ضرایب نیز از روش به روزرسانی مکرر و کاملاً تعدیل شده (Cup-FM) استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد قانون واگنر در کلیه کشورها با سطوح درآمدی و درجه فساد متفاوت تأیید می شود.

پرداخت یارانه، سیاستی با هدف تأمین رفاه اجتماعی است، لیکن اثرگذاری واقعی آن بر رفاه جامعه و تأمین اهداف پرداخت یارانه، به دلیل تحمیل بار سنگین بر مخارج و وجود محدودیت منابع عمومی، همواره مورد توجه و بحث بوده است. از این رو، در پژوهش حاضر با توجه به لزوم هدفمندی یارانه ها، اعتبار بودجه ای لازم برای اعمال سیاست حمایت گرایانه هدفمند در تأمین امنیت غذایی برآورد می شود. شایان ذکر است که در این پژوهش با این رویکرد که دستیابی به مقادیر کمی واقعی ترجیحات مصرف کننده، با استفاده از داده های مقطعی از دقت بیشتری برخوردار است، از داده های تفصیلی هزینه- درآمد خانوار سال 1388 در قالب مقدار مصرف و هزینه 216 ماده غذایی بر حسب گروه های هزینه ای ده گانه به تفکیک شهری و روستایی استفاده شده است. روش های محاسباتی مورد استفاده در پژوهش، برنامه ریزی ریاضی ایجاد گزینه ها (MGA)، سیستم تقاضای تقریباً ایده ال (AIDS) و تغییر جبرانی (CV) را شامل می شود. بدین ترتیب با استفاده از مجموعه روش های مذکور، بین مؤلفه های قابل تعریف در امنیت غذا و تغذیه و آثار رفاهی ناشی از آزادسازی قیمتی کالاهای مؤثر در تأمین امنیت غذایی، ارتباط کمی برقرار شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که میزان یارانه اختصاص یافته به گروه هدف، پس از تأمین سبد مطلوب و با لحاظ سناریوهای بیان شده در خصوص آزادسازی قیمت، به ترتیب 449884، 51025، 51777 و 52572 میلیارد ریال است که در حدود 15/5، 27/5، 35/5 و 43/5 درصد از بودجه عمومی سال 1388 را که سال مبنای در نظر گرفته شده در پژوهش است، شامل می گردد.

هدف محوری این مقاله بررسی ارتباط کارایی و ریسک در صنعت بانکداری ایران است. در این پژوهش به منظور ارزیابی کارایی و رتبه بندی بانک ها ، انتخاب مدل بهینه و سپس شناسایی تاثیر ریسک های اعتباری، عملیاتی و نقدینگی بر کارایی نظام بانکی، از دو رویکرد پارامتریک با مبنای اقتصادی و ناپارامتریک با مبنای بهینه سازی ریاضی استفاده شده است. در این راستا 15 بانک به عنوان جامعه آماری پژوهش طی سال های89-1384 مورد مطالعه قرار گرفته است. یافته های پژوهش بیانگر تفاوت دو روش پارامتریک و ناپارامتریک در ارزیابی کارایی و رتبه بندی بانک ها و برتری نسبی روش SFA(پارامتریک) نسبت به MEA(ناپارامتریک) می باشد. همچنین یافته های مقاله بیانگر آن است که ارتباطی معنا دار میان ریسک اعتباری، عملیاتی ، نقدینگی و کارایی در نظام بانکی ایران وجود دارد.

هدف اصلی این مطالعه شناسایی عوامل موثر بر قیمت مسکن در شهر تبریز با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی فضایی می باشد. برای این کار چهار عامل فیزیکی، محیطی، دسترسی و فضایی در نظر گرفته شده است. در این مقاله، اطلاعات مورد نیاز از 757 خانوار نمونه ساکن در شهر تبریز در سال 1389 جمع آوری شده است و به کمک این دادهها، نقشه آماری شهر تبریز و نرمافزارهای GeodaوGIS مدل تحقیق، تخمین زده شد. نتایج نشان می دهد که فرضیه وجود وابستگی فضایی در متغیر قیمت واحدهای مسکونی در مدل تأیید می شود و متغیرهای دسترسی واحد مسکونی به خیابان، مجهز بودن به سیستم های گرمایشی و سرمایشی ووضعیت امنیت منطقه اثر مثبت و معنا داری بر قیمت واحدهای مسکونی در شهر تبریز دارد. همچنین قیمت واحدهای مسکونی دارای مصالح و اسکلت بندی بتونی و فلزی نسبت به واحدهای مسکونی با مصالح خشتی یا چوبی، دارای قیمت بالاتری هستند. همچنین ساختمانهای مسکونی بانمای سنگ مرمر نسبت به واحدهای مسکونی بانمای غیراستاندارد یا بدون نما قیمت بالاتری دارند.

این تحقیق به بررسی ارزش در معرض خطر بااستفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو و آزمون بازخور پرداخته است. برای تعیین حد کفایت سرمایه به منظور پوشش خسارت های پرداختی روزانة بیمة بدنة اتومبیل و تأمین منابع مالی لازم برای پرداخت خسارت، طبق آخرین موقعیت بازار بیمه و پوشش نوسانات پیش بینی نشده، از روش تعدیل مونت کارلو استفاده شده است. دو روش تعیین ارزش در معرض خطر تعدیل نشدة (اولیه) حاصل از شبیه سازی مونت کارلوی ساده و روش ارزش در معرض خطر تعدیل شدة (بهینه) حاصل از شبیه سازی مونت کارلوی تعدیل شده با هم مقایسه شده اند. روش مونت کارلوی تعدیل شده از روش تعدیل واریانس به دست می آید و در نتیجة آن، ارزش در معرض خطر تعدیل شدة بهینه حاصل می شود. آزمایشات نشان داد که برآورد ارزش در معرض خطر با استفاده از فرایند بهینه سازی دارای کارایی بهتری است. ارزش در معرض خطر بهینه، مقدار منابع مالی مورد نیاز جهت پوشش خسارات بیمه را با احتمال 99٪، درست تخمین می زند، درحالی که ارزش در معرض خطر تعدیل نشدة اولیه، منابع مالی مورد نیاز جهت پوشش خسارات بیمه را کمتر از مقدار واقعی آن برآورد میکند.

با توجه به الزام اصلاح نظام مالیاتی و لزوم تعریف پایه های جدید مالیاتی مانند فعالیت های کشاورزی، این مطالعه با هدف تحلیل اثرات دریافت مالیات از فعالیت های کشاورزی صورت گرفت. برای این منظور از الگوی تعادل عمومی مبتنی بر ماتریس حسابداری اجتماعی استفاده شد. یافته های مطالعه نشان داد که دریافت مالیات 15% از فعالیت های کشاورزی موجب کاهش محسوس تولید در بخش های کشاورزی و صنایع وابسته به کشاورزی شده و قیمت ها را نیز در بخش کشاورزی فراتر از نرخ مالیات یاد شده افزایش می دهد. در حالی که تولید برخی از بخش های غیرکشاورزی مهم مانند نفت و گاز و خدمات افزایش می یابد ؛ اما مشخص شد در مجموع در سناریو مالیات 15% تولید ناخالص داخلی بیش از 8/4% کاهش و سطح قیمت ها نیز حدود 9/3% افزایش می یابد. همچنین این سیاست موجب کاهش رفاه خانوارهای روستایی به میزان 8/9% می شود. از دیگر اثرات این سیاست، کاهش اندک انتشار آلاینده ها می باشد.

برپایه دیدگاه های سنتی مدیریت، توسعه سرمایه های اقتصادی، فیزیکی و نیروی انسانی مهمترین نقش را در سازمانها ایفا می کردند، اما در عصر حاضر برای توسعه، بیشتر از آنچه به سرمایه اقتصادی، فیزیکی و انسانی نیاز باشد به سرمایه اجتماعی نیاز است. در همین راستا این مطالعه در سال 1389-90 با هدف بررسی متغیرهای تقویت کننده سرمایه اجتماعی در سازمانها به روش پیمایشی انجام گرفت. جامعه مورد مطالعه این تحقیق را تعاونیهای شهر شیراز تشکیل داده اند که با استفاده از جدول کرجسی مورگان تعداد 322 نفر از میان 11092 نفر به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق از پرسشنامه استفاده شد. جهت بررسی روایی پرسشنامه، از دیدگاه های متخصصان، استادان دانشگاهی و کارشناسان خبره بهره گرفته شد. همچنین تعداد 30 پرسشنامه در بین کارکنان مختلف شرکتهای تعاونی توزیع و تکمیل شد تا با انجام مطالعه ای مقدماتی و با بهره گیری از نرم افزار آماری و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، پایایی پرسشنامه ها برآورد شود. نتایج به دست آمده نشان می دهد که سرمایه اجتماعی در تعاونیها به نسبت بالا بوده است و از بین متغیرهای فرهنگ سازمانی، جو سازمانی، توانمندسازی کارکنان، انگیزش، مشارکت در تصمیم گیری، تعلق به مکان، ثبات شغلی، آموزش و همچنین متغیرهای جمعیت شناختی (که همگی به عنوان  متغیرهای تقویت کننده سرمایه اجتماعی مورد فرض قرار گرفته بودند)، متغیرهای فرهنگ سازمانی، جو سازمانی، توانمندسازی کارکنان، انگیزش، مشارکت در تصمیم گیری، تعلق به مکان و ثبات شغلی به عنوان متغیرهای تقویت کننده سرمایه اجتماعی به اثبات رسیدند و در ادامه با تحلیل رگرسیون گام به گام ثابت شد که متغیرهای مشارکت در تصمیم گیری، جو سازمانی، تعلق به مکان و فرهنگ سازمانی به ترتیب سهم بیشتری نسبت به متغیرهای دیگر در تقویت سرمایه اجتماعی دارند.

مطالعه حاضر می کوشد با استفاده از یک الگوی پویا به تجزیه و تحلیل تأثیرات متغیرهای اثر گذار در  بخش صنعت بر تغییرات میزان بیکاری  در ایران برای دوره 1350 تا 1388 بپردازد. در این مطالعه اثر متغیرهای مختلف در  بخش صنعت مانند بهره وری، عرضه نیروی کار، تقاضای کل،  سطح عمومی قیمت ها و دستمزد در چارچوب یک الگوی ساختاری اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که  نوسانات بهره وری، تقاضای کل، عرضه نیروی کار و دستمزد دارای تاثیرات مستقیم و نوسانات شاخص سطح عمومی قیمت تأثیر معکوسی بر میزان تغییرات میزان بیکاری در ایران دارند.

پول و تأثیر و تأثر آن از متغیرهای حقیقی اقتصاد، یکی از مهم ترین سوالات اقتصاد کلان محس وب می شود. درباره اینکه آیا پول بر متغیر های حقیقی اقتصاد تأثیرگذار است یا خیر مطالعات فراوانی صورت گرفته و البته هنوز هم ادامه دارد. مدل های خودرگرسیون برداری (VAR) یک مشکل اساسی دارند که وفور پارامتر نامیده می شود.  در مواردی که تعداد مشاهدات چندان زیاد نیستند (مانند ایران) بیشتر بروز پیدا می کند و پیش بینی های مدل را منحرف می کنند. لذا باید به دنبال راهی بود که تعداد پارامترهای مدل را کاهش داده و مدل ها را مقید نماید. محققان برای غلبه بر این مشکل روش BVAR را پیشنهاد می کنند. در این مقاله با استفاده از روش BVAR اثرات شوک پولی بر متغیرهای اساسی اقتصاد کلان یعنی سطح تولید و سطح قیمت ها بررسی شده است. با توجه به آزمون های انجام شده، تابع پیشین SSVS نسبت به سایر توابع پیشین که تاکنون در مطالعات BVAR معرفی شده اند، مناسب تر است. توابع عکس العمل آنی تخمین زده شده نشان می دهند یک شوک پولی انبساطی، افزایش تولید و قیمت ها را در پی خواهد داشت.  اما واکنش سطح قیمت ها به شوک پولی هم سریع تر و پایدارتر خواهد بود. لذا اعمال سیاست پولی انبساطی اگر چه در کوتاه مدت باعث افزایش تولید خواهد شد، اما هزینه تورم آن با توجه به تداوم طولانی مدت تر افزایش قیمت ها بیشتر خواهد بود. 

جدول داده- ستانده استان های کشور را می توان از جدول داده- ستانده ملی بدست آورد ولی تا بحال جدول داده- ستانده شهرستانی در ایران تهیه و تدوین نشده است. علت تهیه نشدن آن نیز نبود اطلاعات ستانده، ارزش افزوده و تقاضای نهایی شهرستان است. در شهرستان های ایران تنها اطلاعات اشتغال را می توان بدست آورد. در این مقاله برای اولین بار جدول ضرایب فنی شهرستان تفت با استفاده از اطلاعات اشتغال بخش های شهرستان و روش سهم مکانی فلگ با تاکید بر بخش تخصصی (AFLQ)، تهیه و تدوین گردیده است. با استفاده از جدول ضرایب فنی، پیوندهای پسین تقاضا و پیوندهای پیشین عرضه محاسبه شده و در آخر بخش های کلیدی شهرستان تفت معرفی می شوند. نتایج مقاله نشان می دهد که بخش های کشاورزی مثل "زراعت و باغداری"، "دامداری و مرغداری" و صنایع وابسته به آن مثل "ساخت منسوجات" بخش های کلیدی شهرستان تفت می باشند.

سرمایه اجتماعی مفهومی جدید، پیچیده و مهم در علوم اجتماعی و امروزه یکی از مهمترین شاخصهای رشد و توسعه در هر نظام است. شرط لازم برای پیشرفت جامعه، توسعه همه جانبه، ایجاد روابط گرم، گسترش انسجام و همبستگی اجتماعی، بسط مشارکت اجتماعی و اعتماد متقابل (فرد، جامعه و دولت) و سرمایه اجتماعی است. بر همین اساس، پژوهش حاضر به بررسی سرمایه اجتماعی گلیم و جاجیم بافان عضو و غیر عضو تعاونی گلیم و جاجیم  استان کردستان در سال 1390 پرداخته است. این تحقیق به شیوه سرشماری انجام گرفته است و در آن 140 عضوتعاونی و 140 غیرعضو(مجموعاً 280 نفر)برای بررسی انتخاب شده اند. جمع آوری اطلاعات با استفاده از مشاهده و مصاحبه ساختارمند صورت گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد متغیرهای میزان دانش و آگاهی اجتماعی، مشارکت اجتماعی، شبکه روابط رسمی و  اعتماد به نهادها به ترتیب مهمترین مؤلفه های متمایز کننده دو گروه عضو و غیر عضوند به طوری که اعضای تعاونی نسبت به غیر اعضا از نظر دارا بودن این مؤلفه ها در سطح بالاتری قرار دارند. همچنین نتایج  نشان می دهد متغیرهای فوق باعث تشدید و تسهیل همکاریها در بین  اعضای تعاونی گلیم و جاجیم برای اجرای برنامه توسعه شده اند

یکی از الزامات بنیادین برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، تغییر نگاه به منابع و درآمدهای نفت و گاز و مدیریت درآمدهای حاصل از آن در سطح برنامه ریزی کلان اقتصادی عنوان شده است. جنبه اصلی این تغییر، «طرح تشکیل صندوق توسعه ملی» است که بند هشت الزامات تحقق چشم انداز بیست ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام به آن اختصاص دارد. در این مقاله به بررسی چالش های پیش روی صندوق در سه بخش استقلال از دولت، شفافیت و سرمایه گذاری منابع پرداخته شده است. بررسی نتایج نشان می دهد که صندوق توسعه ملی تنها تحت شرایط خاصی می تواند در نیل به اهداف خود موفق باشد و در برخی شرایط نه تنها مفید نخواهد بود، بلکه می تواند باعث بروز مشکلات در بخش مالی اقتصاد ایران شود. به منظور کارکرد بهینه این صندوق، ابتدا باید هدف از ایجاد آن به طور کامل مشخص گردد و به هیچ عنوان حق استفاده فراقانونی از اعتبار آن داده نشود. چنانچه صندوقِ پیشنهادی از استحکام نهادی و شفافیت لازم برخوردار نباشد و تصمیم گیری در مورد منابع آن به سهولت در اختیار دولت قرار گیرد، فقدان آن از وجود آن بهتر خواهد بود؛ زیرا در جایی که تخصیص بخشی از منابع درآمد ارزی کشور در فرایند تنظیم برنامه های پنج ساله و بودجه های سالانه از فیلترهای مختلف عبور می کند و درنهایت به تصویب نمایندگان مردم می رسد، اینکه بخش قابل توجه دیگری از این منابع با سهولت بیشتر هزینه شود، نقض غرض خواهد بود. همچنین باید اطلاعات صندوق به طور شفاف در اختیار عموم مردم و کارشناسان قرار گیرد و بخشی از منابع صندوق برای سرمایه گذاری در راستای جبران افت تولید نفت کشور به کار گرفته شود.

نفت هم به  لحاظ جایگاه آن در تولید ناخالص  داخلی و هم به  لحاظ سهم آن در بودجه  دولت و نیز منابع  ارزی در اقتصاد ایران از اهمیت زیادی برخوردار است. اکثر محققین علت وجود آثار  مخرب درآمد نفت در اقتصاد را به  نحوه برخورد دولت ها جهت هزینهِ  کرد آن در اقتصاد نسبت  می دهند. از طرف دیگر وابسته  بودن بودجه دولت به درآمد نفت همراه  با نوسانات آن، نکته ای است که محققین  زیادی به عنوان مهم ترین علت تورم به آن اشاره دارند. در این بررسی تأثیر نوسانات درآمد نفت بر هسته  تورم با استفاده از رویکرد VARX ارزیابی  می شود. بر اساس نتایج این بررسی نوسانات درآمد نفت به واسطه سهمی که در بودجه دولت دارند و همچنین نحوه مدیریت این درآمد در اقتصاد کشور، تأثیر مستقیم و قابل ملاحظه ای  بر هسته  تورم دارد. به علاوه، تزریق یک نوع هموار شده از درآمد نفت در مدل مورد بررسی، حاکی  از این است که نوع هزینهِ کرد درآمد نفت بر اثرگذاری این درآمد بر هسته  تورم تأثیر معناداری دارد. بدین معنی  که علاوه  بر تأثیر  مثبت جزءِ  دائمی یا هموار شده درآمد  نفت بر هسته  تورم، جزءِ گذرای  (نوسانات) این درآمد نیز بر هسته  تورم تأثیر  مثبت دارد. در نتیجه چنانچه به  جای تزریق کل درآمد تحقق یافته نفت به اقتصاد، از جزءِ  بلندمدت (دائمی) آن استفاده شود، می توان به طور معناداری هسته  تورم را کاهش داد.