درخت حوزه‌های تخصصی

تصمیم گیری درباره ساختار سرمایه از مشکل ترین و چالش برانگیزترین مسائل پیش روی شرکت هاست. هدف اصلی این مطالعه، آزمون ارتباط انحنایی بالقوه بین سرمایه گذاری در دارایی های ثابت و اهرم مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. افزون براین، ارتباط بین توانایی مالی، رشد و اهرم مالی نیز آزمون شده است. حجم نمونه این تحقیق مشتمل بر 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386 تا 1390 است و برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون استفاده شده است. نتایج پژوهش بی اثربودن رشد بر اهرم مالی و تأثیر مثبت توانایی مالی بر اهرم مالی را نشان می دهد. همچنین، نتایج نشان می دهد، بین سرمایه گذاری در دارایی های ثابت و اهرم مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، ارتباط U شکل وجود دارد.

مطالعه حاضر به بررسی رابطه سرمایه گذاری مستقیم خارجی، توسعه مالی و رشد اقتصادی با استفاده از داده های پانل 16 کشور آسیایی طی دوره (2008-1980) می پردازد. آثار توسعه مالی بر اساس داده های سالانه بررسی شده است. برای این کار از شاخص های مختلف توسعه مالی و از متغیرهای کنترلی نرخ تورم، متوسط سال های تحصیل، باز بودن تجاری و تولید ناخالص داخلی سرانه اول دوره استفاده شده است. با توجه به نتایج به دست آمده اثر ترکیبی سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی برای کشورهای با درآمد بالا که از سطح توسعه مالی بالاتری برخوردارند بیشتر از کشورهای با درآمد پایین و متوسط می باشد می توان نتیجه گیری نمود توسعه مالی باعث افزایش تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی می شود.

امروزه در صنایع به دنبال راه کارهای جدید بهینه سازی مصرف انرژی هستند. روزانه صنایع مقدار زیادی بخار آب حاوی انرژی گرمایی را از طریق دودکش به اتمسفر تخلیه می کنند که می تواند منبع بالقوه ای برای تامین انرژی و آب لازم نیروگاه ها باشد. در این مقاله مطالعه ای عددی به منظور بررسی انتقال جرم و گرما از طریق چگالش بخارهای زائد توسط مبدل غشایی که به منظور بازیابی گرما و آب از گاز دودکش استفاده می شود، صورت گرفته است. غشاهای متخلخل، بخار آب زائد هدر رفته از صنایع را از طریق سازوکار چگالش مویینگی جذب و بازیابی می نمایند و از گرمای محسوس و نهان هدر رفته به طور مجدد استفاده می کنند. نتایج شبیه سازی با داده های آزمایشگاهی بدست آمده از مراجع مقایسه شدند و مقادیر محاسبه شده مقدار انحراف متوسط 6 درصد را با مقادیر آزمایشگاهی نشان داد. نتایج شبیه سازی نشان داد مبدل چگالنده غشایی دارای ضرایب انتقال جرم و حرارت به ترتیب 70 و 55 درصد بزرگتر از مبدل حرارتی می باشد.

چرخه هایرکودورونقدرکشورهایمختلفباچرخهتجاریآمریکامرتبط می باشند، لذا شناسایی رکودهای شدید آمریکا و علل آن می تواند باعث پیش بینی یک رکود جهانی همزمان گردد و موجبات اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش آثار منفی آن را فراهم کند. در این مقاله، سیکل های تجاری آمریکا با استفاده از سه ویژگی حقایق آشکار شده و علل آن مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان هر قسمت نیز نتایج سیکل های تجاری آمریکا، به عنوان یک کشور توسعه یافته با اقتصاد ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه مقایسه شده است. دوره بررسی در این مطالعه از سال 1960 تا سال 2010 بر اساس داده های فصلی اقتصاد آمریکا و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از تکنیکVAR می باشد. یافته های پژوهش در قسمت اول نشان می دهد طی سال های 1980 و 2008 رکود شدیدی در اقتصاد آمریکا آغاز شده است. همچنین اقتصاد آمریکا در دهه های 1980 و 1990 شاهد طولانی ترین دوره های رونق اقتصادی بوده است. مقایسه ویژگی های ادوار تجاری ایران و آمریکا حاکی از آن است که شدت و دامنه دوره های رونق و رکود در ایران در مقایسه با آمریکا در سطح بسیار بالاتری است. در باب حقایق آشکار شده ادوار تجاری، جنبه های مشترک بعضی از متغیرها در دو کشور تأیید شده است. در مورد سایر متغیرها، الگوی ایران منطبق بر کشورهای در حال توسعه و الگوی آمریکا منطبق بر کشورهای توسعه یافته است. در مورد علل ادوار تجاری، سرمایه گذاری مسکونی بخش خصوصی مهمترین علت ادوار تجاری طی پنج دهه گذشته در اقتصاد آمریکا معرفی شده است، در حالی که در مورد اقتصاد ایران شوک برونزای قیمت نفت مهمترین عامل بوده است.

سیاست گذاری اقتصادی به مجموعه اقدامات و دخالت های دولت در اقتصاد به منظور تحقق اهداف اقتصادی- اجتماعی معین برای عبور از وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب اطلاق می شود. سیاست مالی، از جمله مواردی است که نظام مالی دولت را از نظر درآمدها و هزینه ها تحت تأثیر قرار می دهد تا با استفاده از ابزار آن، دولت بر متغیرهای کلان اثر گذار باشد. با توجه به اینکه بخش کشاورزی در ایران، از جمله بخش های اقتصادی مهم کشور ایران است و اتخاذ سیاست های مالی می-تواند بر تولید و به تبع آن صادرات و واردات این بخش مؤثر باشد. این پژوهش حاضر به بررسی اثر سیاست های مالی دولت طی دوره(1388-1350) بر تجارت بخش کشاورزی پرداخته است. برای این منظور با استفاده از مدل های اقتصاد سنجی، رابطه بین مخارج دولت و شاخص مالیاتی و تجارت محصولات در بخش کشاورزی، در کوتاه مدت و بلندمدت، ارزیابی شد. نتایج نشان داد که در کوتاه-مدت، مخارج دولت و شاخص مالیاتی اثر مثبت بر ارزش صادرات و واردات بخش کشاوری داشته اند، اما در بلند مدت، فقط مخارج دولت، اثر مثبتی بر ارزش صادرات و واردات بخش کشاورزی داشته است و شاخص مالیاتی اثر منفی را از خود نشان داده است و اثر آن در بلند مدت بیش تر از کوتاه مدت است. بنابراین، پیشنهاد می شود نظام مالیاتی، با استفاده از کاهش نرخ مالیات بر سرمایه گذاری اصلاح شود تا از این طریق، زمینه لازم برای سرمایه گذاری و تولید بیش تر در بخش کشاورزی و به تبع آن افزایش اشتغال در این بخش فراهم شود.

بر اساس تقسیم بندی بانک جهانی کشورها بر حسب درآمد به 4 گروه تقسیم می گردند که ایران در گروه درآمد متوسط رو به بالا (UMI) قرار دارد. در این مطالعه کوشش شده است تا اثر متغیرهای کلان اقتصادی و جمعیت شناختی بر بیمه عمر در کشورهای UMI برآورد شود. همچنین به منظور کنترل ضرایب نتایج با برآورد مشابه کشورهای OECD مقایسه شده است. روش اقتصادسنجی تحقیق داده های تابلویی است. داده های مورد استفاده مربوط به 48 کشور در فاصله زمانی (2011-2002) می باشد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که درآمد سرانه، امید به زندگی و توسعه مالی در هر دو گروه از کشورها اثر مثبت بر خرید بیمه عمر دارد. بار تکفل جوانان نیز مطابق با انتظار در هر دو گروه منفی بوده است، اما رابطه تورم و بار تکفل پیران با تقاضای بیمه عمر بین کشورهای UMI و OECD متفاوت می باشد. مطابق با انتظارات نظری در کشورهای OECD، تورم و بار تکفل به ترتیب اثر منفی و مثبت (و البته معنادار) بر تقاضای بیمه عمر داشته در حالی که اثر این 2 متغیر در کشورهای UMI معنادار نمی باشد.

ظهور نوآوری و انقلاب در مفهوم دانش و گسترش فعالیت های مبتنی بر دانش سبب پیدایش مرحله جدیدی از توسعه شده است. این تحول اساسی و کیفی در اقتصاد جهانی ماهیت فعالیت و رقابت را هم در داخل و هم در بین کشورها دچار دگرگونی کرده و خواهد کرد. در سال های اخیر با ظهور اقتصاد دانش، نوآوری نقش حیاتی تری در اقتصاد کشورها پیدا کرده است، به طوری که در برخی مقالات از اقتصادهای پیشرفته امروزی به عنوان اقتصادهای مبتنی بر نوآوری یاد می شود. این مقاله به بررسی اثر نوآوری در ارتقای بهره وری کل عوامل تولید در بین کشورهای درحال توسعه با درآمد متوسط پرداخته است. بدین منظور، بهره وری کل عوامل تابعی از متغیرهای جایگزین نوآوری(شامل تعداد اختراعات ثبت شده در یک میلیون نفر جمعیت، هزینه تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی و تعداد پژوهشگران در یک میلیون نفر جمعیت)، متغیر نرخ ثبت نام ترکیبی به عنوان جایگزین سرمایه انسانی و در نهایت، متغیر درجه باز بودن اقتصاد در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو برای16 کشور در حال توسعه با درآمد متوسط جهان طی سال های 2007-1996 به روش پانل دیتا بیان کننده آن است که تمام متغیرهای مورد بررسی با بهره وری کل عوامل تولید رابطه مثبت و معنا داری دارند.

برنج، به عنوان کالایی اساسی در ایران پس از نان، دومین نیاز راهبردی سبد مصرفی خانوارهاست. در این مطالعه به برآورد تابع عرضه و تقاضای برنج ایران و تعیین قیمت و مقدار تعادلی آن در دو بازار مجزای خرده فروشی و عمده فروشی برنج در قالب سیستم معادلات هم زمان پرداخته شد. همچنین تغییرات مازاد مصرف کننده، مازاد تولیدکننده و رفاه کل جامعه بر اثر اعمال دو سیاست از جانب دولت شامل (پرداخت یارانه و سیاست واردات برنج) بررسی شد. نتایج نشان داد که کشش قیمتی و درآمدی تقاضای خرده فروشی برنج به ترتیب منفی و مثبت است که مقدار هر دو کوچک تر از یک و نشان دهنده این است که کالای موردنظر برای مصرف کننده به عنوان یک کالای نرمال و ضروری محسوب می شود. نتایج به دست آمده در مورد رفاه نیز نشان داد که با اعمال پرداخت یارانه، مقادیر رفاه جامعه و مازاد مصرف کننده بعد از اعمال سیاست افزایش یافته است. افزون بر این، بر اثر اعمال سیاست واردات برنج در بازار عمده فروشی نیز تغییرات رفاه کل جامعه و مازاد مصرف کننده افزایش و مقدار مازاد تولیدکننده کاهش یافته است. بنابراین، پیشنهاد می شود که دولت و کشاورزان با به کارگیری فناوری پیشرفته و استفاده از یافته های علمی، همچون اصلاح بذر، میزان تولید برنج کشور را در سطح افزایش دهند تا با تولید برنج انبوه و در عین حال کیفی در راستای خودکفایی این محصول گامی برداشته باشند. طبقه بندی: JEL L1، C2، D6، Q21، J3

ارزیابی سیر تحول قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز کشور در دوره استقرار نظام جمهوری اسلامی, بیانگر آن است که در طی سال های 1371- 1358ه.ش تقریباً هیچ نوع قرارداد متعارف و بلندمدتی منعقد نشده بود. درحالیکه در بازه زمانی1392-1372ه.ش سه نسل از قراردادهای خدماتی ایران موسوم به «بیع متقابل» طراحی و عملیاتی گشته اند. اکنون با توجه به ضرورت طراحی قراردادهای جدید, می خواهیم بررسی نمائیم که اساساً قوانین جاری حاکم بر بخش بالادستی صنعت نفت و گاز کشور دلات بر جواز استفاده از چه نوع قرارداد متعارفی در آن دارند؟ ملاحظات و چارچوب پیشنهادی صاحب نظران در طراحی این نوع قرارداد, چگونه می باشد؟ درنهایت با توجه به ماهیت قراردادهای بیع متقابل، نتیجه می گیریم که الزامات قانونی مسلط بر این حوزه سازگاری بیشتری با اصول قراردادهای بیع متقابل دارد. البته قرارداد جدید می بایست با تمسک به ظرفیت های قانونی موجود ضمن پاسخگویی به دغدغه های منتقدین حسب میادین هیدرکربوری کشور از انعطاف پذیری لازم نیز برخوردار باشد.

هدف اصلی این نوشتار تدوین شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی و سنجش آن برای یک دوره هشت ساله است. اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع و داده ها و اطلاعات آماری به روش اسنادی جمع آوری و تحلیل محتوا می شود. نشانه ها برای ساختن شاخص از قانون اساسی استخراج می شود و پس از استخراج اولیه اجزای مفهومی عدالت بر پایه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این اجزا به وسیله یک پیمایش بین نخبگان منتخب ارزیابی می شوند. شمار این نخبگان 15 نفر بوده است. در مرحله بعد پس از جمع بندی نتایج پیمایش اول، برای وزن دهی بین اجزای مختلف شاخص نیز از پرسش نامه و پیمایش دوباره بین این افراد استفاده می شود تا ترکیب مورد نظر بر پایه دیدگاه نخبگان یادشده باشد. داده های آماری مورد نیاز برای اندازه گیری شاخص ترکیبی نیز شامل اطلاعات مختلفی می شود که اغلب توسط مرکز آمار ایران یا نهادهای جهانی گردآوری و در منابع منتشرشده توسط آنها درج شده اند. دوره زمانی بررسی در این پژوهش سال های 1383 تا 1390 است که داده های آن در دسترس است. اندازه گیری و بررسی شاخص ها، پس از جمع آوری داده ها و محاسبه شاخص ها، با استفاده از روش های آماری توصیفی انجام می شود.

برای ورود به بحث قیمت گذاری قرارداد اختیار خرید در مدل بلک شولز ابتدا به بررسی روش ریاضی استخراج مدل بلک شولز و فلسفه ورود نرخ بهره در این مدل پرداخته شده است. سپس مشخص شد، فرض پوشش کامل ریسک که در این مدل درنظر گرفته شده است، توجیهی برای ورود نرخ بهره بوده است. در این تحقیق مدل های قیمت گذاری اسپرنکل و ساموئلسون در مقایسه با مدل بلک شولز مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد هریک از این دو مدل می تواند بدون وجود نرخ بهره، جایگزین مناسبی برای قیمت گذاری این قرارداد در بازار مالی اسلامی باشد.

در تحقیق حاضر بهره وری شرکت های تعاونی روستایی شهرستان میانه شامل 26 شرکت تعاونی روستایی فعال، با استفاده از شاخص مالم کوئیست و روش تحلیل پوششی داده ها (DEA)،با رویکرد ورودی محور و بازده ثابت نسبت به مقیاس اندازه گیری شد. به این منظور کلیۀ اطلاعات لازم از قبیل اعضا، تعداد روستاهای تحت پوشش هر شرکت، فاصلۀ شرکت تا روستا، سن اعضا، میزان خرید و فروش و ... جمع آوری و بررسی گردید. داده ها با استفاده از نرم افزارهای Deap2وSpss19 تجزیه و تحلیل شد . نتایج نشان دهندۀ وجود بهره وری در برخی شرکت هاست که این  بهره وری به بالابودن کارایی مقیاس این شرکت ها (بالا بودن تعداد روستاهای تحت پوشش) مربوط می شود. بر پایۀ نتایج تحلیل عاملی، عواملی چون تعداد روستاهای تحت پوشش، فاصلۀ روستاها از شرکت های تعاونی مربوطه و تعداد اعضای شرکت های تعاونی در بهره وری تأثیر معنی داری داشته اند. میانگین بهره وری شرکت های تعاونی، با فرض بازده ثابت به مقیاس، برابر 745/0 است؛ به عبارت دیگر، این شرکت ها با کاهش5/26 درصدی در استفاده از نهاده ها به حداکثر بهره وری دست می یابند. میانگین کارایی کل شرکت های بررسی شده در این تحقیق نیز معادل 450/0 است.  

امروزه نگرش بلندمدت و سیستمی به پایداری محیط زیست، به دغدغه سیاست گذاران و برنامه ریزان در سطوح جهانی، منطقه ای، ملی و حتی محلی در کشورهای توسعه یافته، بدل شده است. هر چند چالش های زیست محیطی متعددی را می توان برشمرد، اما دامنه گسترش و حساسیت دو چالش زیست محیطی کم آبی و آلودگی هوا، فراگیرتر از سایر چالش هاست. توسعه شهرنشینی در کنار تغییر الگوی زندگی و تبدیل شدن اتومبیل از یک کالای لوکس به یک کالای ضروری در سبد مصرفی خانوارها و افزایش تقاضا برای فراورده های نفتی، اهمیت توجه به عامل اصلی افزایش مصرف انرژی و منشأ ایجاد آلودگی – به ویژه در کلان شهرها- را دوچندان می نماید، هرچند موضوع حمایت از خودروهای تولید داخل، سبب شده تا دو مسئله محوری کارایی انرژی و کارایی زیست محیطی به موضوعاتی حاشیه ای و کم اهمیت بدل شوند. آلودگی خودروها شامل دی اکسید گوگرد، دی اکسید نیتروژن، مونواکسید کربن، دی اکسید کربن و هیدروکربن های سوخته نشده است که می تواند تأثیرات نامطلوبی بر سلامت انسان داشته باشد. این مهم سبب شده تا کشورهای توسعه یافته، سیاست های متعددی را برای کاهش این آلاینده ها مورد استفاده قرار دهند که یکی از این سیاست ها تمرکز بر ساخت خودروهایی است که از کارایی زیست محیطی بالاتری برخوردارند. این پژوهش در نظر دارد تا در گام نخست با توجه به اطلاعات جمع آوری شده از مراکز معاینه فنی تهران از ۱۹ خودروی مورد بررسی در بازار داخلی کشور در سال ۱۳۹۳، چند مدل مختلف برای محاسبه ناکارایی زیست محیطی مؤلفه ای و ناکارایی زیست محیطی کل، طراحی و حل نماید. نتایج حاصل از کاربرد رهیافت تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی ناکارایی زیست محیطی مؤلفه ای نشان می دهد که اتومبیل ام وی ام ۱۱۰ ناکاراترین خودرو از حیث تولید دی اکسید کربن، اتومبیل پراید، ناکاراترین خودرو از حیث هیدروکربن های سوخته نشده و اتومبیل روآ ناکاراترین خودرو از حیث مونوکسید کربن تولیدی بوده اند. همچنین در ارزیابی ناکارایی زیست محیطی کل، اتومبیل روآ، ناکاراترین و اتومبیل زانتیا کاراترین خودرو در بین خودروهای مورد بررسی در پژوهش بوده اند.   Abstract Today the long run and systematic attitude  to environmental sustainability, is being the concern of policy makers and planers in world, regional, national and  local level in developed countries. Although a lot of environmental challenges can be outlined, but water scarce and air pollution are the most important challenges. Urban development  beside the life pattern changes and convert of automobile from one luxury goods  to essential goods in families consumption basket, caused improvement of oil products and is the most important source of air pollution in major cities. Automobile industries protection, causes the environmental pollutions to a less important subject. These pollutants include SO2, NOx, CO, CO2 and HC that can an unfavorable effects on health. In developed countries, a lot of policies are used to reducing pollutants. One of the usual policy is focus on producing the high environmental efficiency automobiles. This research uses the information of 19 ordinary cars in domestic market in 2014 (Iranian calendar 1393 shamsi). Some  models is designed and solved for computing the dimensional and total environmental efficiency of cars. The results with application of Data Envelopment Analysis (DEA) model show that MVM110, Pride and ROA have been the inefficient cars in production of CO2, HC and CO respectively. In evaluation of total environmental inefficiency, ROA is the most inefficient and Zantia is the most efficient car in case study.  

هدف پژوهش حاضر مشخص کردن خصوصیات جریان های نقدی و اقلام تعهدی عادی و غیرعادی در زمینه پیش بینی جریان های نقدی و سود آتی است. در این راستا، چهار فرضیه تدوین و برای آزمون این فرضیه ها با استفاده از مدل جونز (1991) و مدل جیان مینگ (2007) هر یک از جریان های نقدی و اقلام تعهدی به دو بخش عادی و غیرعادی تفکیک شد و توانایی این اجزاء در پیش بینی جریان های نقدی و سود آتی تجزیه وتحلیل شد. نتایج آزمون نمونه پژوهش شامل 51 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1381 تا 1391 نشان دادند، توانایی جریان های نقدی عادی از جریان های نقدی غیرعادی در پیش بینی جریان های نقدی و سود آتی بیشتر است و توانایی اقلام تعهدی عادی از اقلام تعهدی غیرعادی در پیش بینی جریان های نقدی آتی کمتر و در پیش بینی سود آتی بیشتر است.

رابطه بین بخش مالی و بخش حقیقی اقتصاد همواره یکی از موضوعات مورد توجه در مطالعات بوده است. در این مقاله به بررسی اثر ساختار نظام مالی بر رشد اقتصادی پرداخته می شود. بدین منظور از روش پانل پویای GMM برای بررسی این رابطه، از داده های 39 کشور توسعه یافته و درحال توسعه برای دوره زمانی 2009-2000 استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل از برآورد برای کل کشورها ساختار مالی بطور کلی بر رشد اقتصادی اثر معنی داری ندارد. اما با برآورد جداگانه برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، نتایج حاصله نشان می دهد که ساختار مالی بر رشد کشورهای توسعه یافته اثر معنی داری ندارد و فقط بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه و نوظهور اثر معنی داری می گذارد. به عبارت دیگر عملکرد بخش حقیقی در کشورهای در حال توسعه و نوظهور در نظام مالی بازار محور بهتر از نظام مالی بانک محور است. بعلاوه توسعه مالی بر رشد اقتصادی تمامی کشورها اثر مثبت و معنی داری دارد که این اثر در کشورهای درحال توسعه و نوظهور بیشتر از کشورهای توسعه یافته است.

مطالعه حاضر با استفاده از رهیافت داده های ترکیبی پویا و داده های دوره زمانی 1984 تا 2011 به بررسی تأثیر بازار مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی در برخی از کشور های توسعه یافته و در حال توسعه پرداخته است. بر این اساس با استفاده از چهار شاخص مربوط به بازار پول و چهار شاخص بازار سرمایه، هشت الگوی رشد برای کشور های در حال توسعه و هشت الگو برای کشور های توسعه یافته تصریح گردید. نتایج نشان داد که به طور کلی توسعه بازار مالی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی دارد اما در کشور های در حال توسعه، این رابطه در مقایسه با کشورهای توسعه یافته چندان قابل توجه نیست. همچنین، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در هر دو گروه از کشورها تقویت رشد اقتصادی بخش کشاورزی را در پی داشته اما در کشور های در حال توسعه این رابطه ضعیف تر می باشد. از سوی دیگر نتایج نشان داد که در کشور های در حال توسعه تأثیر بازار مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی، عمدتا از کانال بازار پول محقق می گردد. در حالی که این امر در کشور های توسعه یافته بیشتر از جانب بازار سرمایه صورت می گیرد. از آنجا که وضعیت توسعه یافتگی بازار مالی در کشور های در حال توسعه با توجه به نتایج در شرایط مطلوبی قرار ندارد که این امر یکی از علل عمده ی رابطه ی ضعیف میان شاخص های مالی و رشد اقتصادی بخش کشاورزی نیز محسوب می گردد؛ می توان با اجرای سیاست هایی در جهت کاهش دخالت دولت در بازار مالی و ورود بخش خصوصی به اقتصاد، بالابردن امنیت سرمایه گذاری، ارائه تضمین های مناسب برای سرمایه گذاران و شفافیت مالی زمینه ارتقاء بازار مالی و رشد اقتصادی را فراهم نمود.

بازارهای مالی مغز سیستم اقتصادی و کانون اصلی تصمیم گیری هستند و چنانچه این بازارها با شکست و نارسایی مواجه شوند، عملکرد کل سیستم اقتصادی آسیب خواهد دید. این مطالعه به بررسی رابطه بلندمدت (همجمعی آستانه ای) توسعه بازارهای مالی با نابرابری درآمد در اقتصاد ایران در دوره زمانی 1350 تا 1390 پرداخته است. نتایج حاصل بیانگر این هستند که همجمعی آستانه ای میان متغیرهای مدل وجود دارد و نتایج آزمونTVAR-LR  نشان می دهد که مدل تنها یک آستانه دارد. همچنین، نتایج حاصل بیانگر این است که توسعه بازار مالی تا یک حد آستانه ای، نابرابری درآمدی را افزایش می دهد و بعد از این حد آستانه ای، نابرابری درآمدی کاهش می یابد. برای کاهش نابرابری درآمدی یک حد آستانه ای ضروری است. همچنین، سرعت تعدیل قبل و بعد از مقدار آستانه به ترتیب 41 درصد و 80 درصد هستند و سرعت تعدیل بعد از رسیدن به مقدار آستانه موردنظر بیشتر خواهد شد و بعد از مقدار آستانه در هر دوره 80 درصد از عدم تعادل ها در دوره بعدی تصحیح می شود.

باتوجه به افزایش روزافزون مصرف گاز طبیعی، برنامه ریزی در بخش گاز طبیعی و بررسی و پیش بینی تقاضای گاز طبیعی جهت دستیابی به امنیت عرضه انرژی گاز طبیعی و به دنبال آن توسعه پایداراهمیت فراوانی دارد. از این رو در این تحقیق تقاضای گاز طبیعی در بخش های خانگی-تجاری، صنعت و نیروگاه که جزء مصرف کنندگان عمده گاز طبیعی هستند مورد بررسی قرار گرفته و از دو روش ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) و شبکه عصبی GMDH (Group Method of Data Handling) برای پیش بینی تقاضای گاز طبیعی و از معیارهای MSE (Mean Squared Error)، RMSE (Root Mean Squared Error)، درصد خطای پیش بینی و دقت پیش بینی جهت مقایسه دو روش استفاده شده است. با توجه به نتایج، دقت پیش بینی به ترتیب در سه بخش خانگی - تجاری ، صنعتی و نیروگاه در روش ARIMA 8/93، 3/98 و 87 درصد و در روش شبکه عصبی GMDH 4/96، 99 و 2/98 درصد بدست آمده است و معیارهای RMSE و MSE در هر سه بخش برای روش شبکه عصبی GMDH کوچکتر از روش ARIMA بوده است. از این رو می توان نتیجه گرفت که با توجه به مدلسازی صورت گرفته، روش شبکه عصبی GMDH عملکرد و دقت بالاتری نسبت به روش ARIMA در پیش بینی تقاضای گاز طبیعی دارد.

امنیت اقتصادی یکی از متغیرهای بسیار مهم و تأثیرگذار بر متغیرهای کلان اقتصادی است که مورد توجه زیاد دولت ها، سرمایه گذاران و برنامه ریزان می باشد. دسترسی به اطلاعات امنیت اقتصادی، سرمایه گذاران و برنامه ریزان را در اتخاذ سیاست ها و تصمیمات بهینه بسیار یاری خواهد نمود. بر این اساس در این تحقیق با بکارگیری روش منطق فازی و نرم افزار (MATLAB) اقدام به شبیه سازی و برآورد شاخص و روند امنیت اقتصادی در ایران برای دوره 1344 تا 1386 نمودیم. معیار فوق از آن جهت دارای اهمیت است که می توان تأثیر اجرای سیاست های مختلف دولت را بر میزان افزایش و یا کاهش امنیت اقتصادی در کشور بررسی نمود. نتایج برآورد نشان می دهد که بیشترین مقدار شاخص امنیت اقتصادی مربوط به سال 1355 و کمترین مقدار آن مربوط به سال 1361 می باشد. همچنین در ده سال آخر دوره مورد بررسی، این شاخص روند رو به رشدی از خود نشان داده است.