درخت حوزه‌های تخصصی

نرخ ارز واقعی از مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان است که از جنبه های گوناگون بخش های مختلف اقتصاد را تحت تأثیر قرار می دهد. با توجه به اینکه تغییرات نرخ ارز در کلیه بخش های اقتصاد، تأثیری مشابه و یکسان ندارد و با توجه به اهمیت درخور توجهی که توسعه صنعتی می تواند در توسعه اقتصادی کشور داشته باشد، این تحقیق به بررسی و ارزیابی اثر تغییرات نرخ واقعی ارز در ارزش افزوده 8 زیربخش صنعت طی سال های 1353 تا 1390 با استفاده از روش سری زمانی ساختاری می پردازد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که کاهش نرخ واقعی ارز آثار متفاوتی در زیربخش های مختلف صنعت داشته است، به گونه ای که صنایعی که به مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای خارجی وابستگی شدیدی داشته اند از این سیاست بهره برده اند و در مقابل صنایعی که به مواد اولیه خارجی وابستگی کمتری داشته اند به سمت نابودی کشانده شده اند.  

دستیابی به رشد پایدار اقتصادی همراه با تثبیت نوسانات آن، یکی از اهداف اصلی سیاست گذاران اقتصادی در جوامع مختلف محسوب می شود. اهمیت این مسأله در کشورهای مرتبط با بازارهای جهانی نفت، به دلیل تغییرات و تحولات مستمر قیمت نفت که به عنوان شوک تعبیر می شوند، برجسته تر است. منتفع و متضرر شدن کشورها از شوک های آتی قیمتی نفت به واسطه ی ماهیت تصادفی شوک ها امری کاملاً تصادفی است، در حالی که نوسانات قیمتی نفت اقتصاد هر دو گروه از کشورهای واردکننده و صادرکننده ی نفت را دچ ار بی ثباتی می کند. در این مطالعه ابتدا نوسانات قیمتی در بازارهای جهانی نفت با استفاده از مدل EGARCH طی دوره ی زمانی 1Q.1986- 1Q.2011 مدل سازی و سپس با استفاده از مدل های چرخشی مارکف، تأثیر نوسانات قیمتی نفت بر فرآیند رشد پایدار اقتصادی دو کشور ایران و ژاپن بررسی و مقایسه شده است.     مدل سازی نوسانات قیمت نفت نشان داد که شوک های قیمتی نفت به صورت نامتقارن در شکل گیری نوسانات قیمتی نفت نقش دارند. براساس مدل های چرخشی مارکف نیز نوسانات قیمتی نفت تحت یک الگوی سه رژیمی رشد اقتصادی درکشور ایران را بیشتر از ژاپن کاهش می دهد، به طوری که نوسانات قیمتی نفت یکی از علل رشد اقتصادی پایین در ایران است و با وجود نوسانات قیمتی نفت دستیابی برای رشد پایدار اقتصادی برای اقتصاد ایران بسیار مشکل است. در مقابل نوسانات قیمتی نفت صرفاً مانع از دستیابی اقتصاد ژاپن به وضعیت رشد اقتصادی بالا می شود و اقتصاد ژاپن با وجود نوسانات قیمتی نفت قادر است فرآیند رشد پایدار اقتصادی را تا مرحله ی وضعیت رشد اقتصادی متوسط پیش ببرد، به طوری که احتمال چرخش از این وضعیت به وضعیت رشد اقتصادی پایین نیز بسیار ناچیز است. 

بیشتر مطالعات انجام شده در خصوص ارتباط بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی، از شاخص های تولید ناخالص ملی، تولید ناخالص داخلی و یا از تولید ناخالص داخلی سرانه برای اندازه گیری رشد اقتصادی استفاده کرده اند که قادر به توضیح در مورد افزایش توسعه اقتصادی و توسعه انسانی نیستند. این مطالعه با استفاده از روش خودتوضیح با وفقه های گسترده و آزمون باند به بررسی رابطه بین مصرف سرانه انرژی، مصرف سرانه الکتریسته و توسعه انسانی به عنوان شاخص رفاه ایران برای دوره ی زمانی 1350 تا 1390 می پردازد. نتایج مطالعه نشان می دهد که در کوتاه مدت و بلندمدت مصرف سرانه انرژی روی شاخص توسعه انسانی تأثیر منفی و معناداری دارد؛ اما مصرف سرانه الکتریسته تأثیر مثبت و معناداری روی شاخص توسعه انسانی در کوتاه مدت و بلندمدت دارد. نتایج نشان می دهند که ضریب تأثیرگذاری مصرف انرژی سرانه الکتریسته در حدود دو برابر ضریب مصرف انرژی در بلندمدت است. همچنین بررسی رابطه علّی نش ان می دهد که در بلند مدت علّیت دوطرفه میان مصرف انرژی و توسعه انسانی و علّیت دوطرفه میان مصرف انرژی الکتریسته و شاخص توسعه انسانی وجود دارد. 

در این مقاله رفتار هزینه مصرفی خانوارها به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده رفاه در چارچوب مدل ادوار زندگی بررسی می شود. بدین منظور با استفاده از مدل دیتون (1997) هزینه ی مصرفی به سه اثر سن، نسل، و سال تجزیه می شود. تمرکز اصلی این مدل تبیین رفتار بین نسلی است. بررسی رفتار بلندمدت هزینه مصرفی خانوارها از طریق مقایسه رفتار نسل های مختلف اطلاعات مفیدی در ارتباط با شرایط و کیفیت زندگی افراد و خانوارها در طول زمان ارائه می کند. بدین منظور با ترکیب داده های مقطعی بودجه خانوار سال های 1363 تا 1391 و با ساخت داده های شبه تابلویی، رفتار متولدین 1305 تا 1359 به مدت 29 سال دنبال می شود. در این مقاله همچنین نرخ بیکاری به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر هزینه مصرفی افراد مورد بررسی قرار می گیرد. نرخ بالای بیکاری و چشم انداز نگران کننده ای که از وضعیت بازار کار در بین جوانان و نسل های جدید وجود دارد اهمیت این بررسی را برجسته تر می کند.     نتایج حاکی از آن است که هزینه مصرفی نسل های جدید در مقایسه با نسل های قبلی در سنین مشابه افزایش یافته است، اما روند این افزایش، کاهشی است. نتایج مربوط به اثر سن نشان می دهد که اثر سن برای هزینه مصرفی تا سن 50  سالگی در حال افزایش است و بعد از آن تا سن 60 سالگی تقریباً ثابت و سپس با شیب خیلی ملایمی در حال کاهش است. همچنین اثر سال نشان می دهد که هزینه های دوران زندگی با تغییرات اقتصادی ایران در سال های مختلف هماهنگی دارد. نتیجه تفکیک نرخ بیکاری به اثر سن نشان می دهد که نرخ بیکاری از سن 25 تا 37 سالگی در حال کاهش است و بعد از آن تقریباً ثابت است. نتایج اثر نسل نیز حاکی از آن است که در سنین مشابه، تفاوت قابل توجهی در نرخ بیکاری متولدین 1305 تا 1349 وجود ندارد اما اثر نسل از متولدین 1350 به بعد رو به افزایش است.  

بخش صنعت به عنوان یکی از مولدترین بخش های اقتصادی از عمده ترین متقاضیان انرژی و مخصوصاً گازطبیعی است، از این رو در این مطالعه تابع تقاضای گازطبیعی در بخش صنعت ایران با استفاده از مدل سری زمانی ساختاری برآورد می شود. مدل سری زمانی ساختاری دارای جزء غیرقابل مشاهده ی روند است که پس از تبدیل این مدل به صورت فضاحالت و با به کارگیری الگوریتم فیلتر کالمن از طریق روش حداکثر راستنمایی برای دوره ی زمانی 1390-1360 برآورد شده است. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که اولاً ماهیت روند ازنوع روند هموار است و ثانیاً به صورت غیرخطی حرکت می کند. همچنین با توجه به تابع تقاضای برآورد شده، کشش قیمتی تقاضای گازطبیعی در بخش صنعت در کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب برابر با 16/0- و 33/0- است که نشان می دهد قیمت گاز در کوتاه مدت و بلندمدت کم کشش و حتی افق زمانی که یکی از عوامل مؤثر بر مقدار کشش است در مورد این کالا تأثیرگذار نبوده است. لذا، پیشنهاد می شود سیاست های غیرقیمتی نظیر هدایت بخش تولید از طریق معافیت استهلاک مالیاتی و تأمین منابع از طریق نظام بانکی برای صنایع مورد توجه قرار گیرد. کشش تولیدی گازطبیعی در کوتاه مدت 08/2 و در بلندمدت 99/0 می باشد که نشان می دهد در کوتاه مدت در بخش صنعت همگام با افزایش تولید، با شدت بیشتری مصرف گاز طبیعی مشاهده می شو د. کشش متقاطع قیمتی برای برق نیز در کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب 76/0 و 64/1 است در نتیجه در بلندمدت امکان تغییر شیوه ی تولید و یا جایگزینی دستگاه ها زیاد است. نتایج حاصل از در نظرگرفتن اثر اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها نیز نشان می دهد که برخلاف انتظار اجرای این قانون اثری روی تقاضای گاز طبیعی در بخش صنعت ندارد. 

در تبیین ارتباط بین کسری بودجه دولت و رشد اقتصادی به لحاظ نظری دیدگاه های متفاوتی مطرح شده است. نبود یک اجماع نظر کلی در این زمینه موجب شد مطالعات تجربی زیادی به بررسی اثرگذاری کسری بودجه بر رشد اقتصادی بپردازند که این مطالعات بسته به عواملی چون کشور و دوره زمانی مورد مطالعه، علل بوجود آمدن کسری بودجه و شیوه تامین مالی آن، تکنیک مورد استفاده و ... نتایج متناقضی را گزارش کردند. با توجه به این تناقضات نظری و تجربی موجود، مطالعه حاضر تلاش کرده است با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR) و با تاکید بر این اصل اساسی که لزوماً همه فرآیندها دارای تغییرات شدید حول نقطه آستانه نبوده و تغییرات در پارامترها می تواند به آرامی صورت گیرد، به بررسی اثرگذاری نامتقارن کسری بودجه دولت بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1389:4-1369:1 بپردازد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داده است کسری بودجه در قالب یک ساختار دو رژیمی بر رشد اقتصادی ایران اثر گذاشته است؛ به نحوی که در دامنه های رکودی اقتصاد (رشد اقتصادی کمتر از 37/3 درصدی) سهم بزرگتر کسری بودجه از تولید ناخالص داخلی، همگام با دیدگاه کینزی، اثر مثبت بر رشد اقتصادی و در دامنه های رونق اقتصاد (رشد اقتصادی بیشتر از 37/3 درصدی) همگام با دیدگاه نئوکلاسیکی، اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته است.

این مقاله به بررسی انحراف قیمت نفت خام از مسیر بلند مدت آن با توجه به روابط بین بازار های مالی و بازار نفت در کوتاه مدت پرداخته است. بدین منظور، از مدل "جهش قیمت فیشر و نظریه فرانکل" با استفاده از داده های سری زمانی روزانه سال های 13-2005 در مورد نفت خام سنگین ایران در مناطق مختلف (بازار های مختلف)، از روش تکنیک گارچ چند متغیره استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، تأثیر تغییر شاخص بازار سرمایه بر قیمت نفت خام ایران مثبت بوده و نیز اثر تغییر شاخص بازار پول (نرخ بهره) بر این نفت خام منفی است. از مهمترین علل تأثیر منفی نرخ بهره، افزایش هزینه های نگهداری و ذخیره سازی نفت خام و در نتیجه تقاضا برای آن در بازارهای نقدی می باشد. همچنین، نتایج نشان می دهد که استفاده از نفت خام اورال برای تعیین قیمت نفت خام سنگین ایران در بازار های مدیترانه و شمال غرب اروپا، سیگنال نادرست می دهد.

حذف بهره از نظام بانکی و بازارهای مالی در اقتصاد اسلامی گامی موثر در جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی و رهایی از آثار مخرب بهره است. بسیاری از مطالعات نشان می دهند که بهره نقش گسترده ای در محدود کردن سطح تولید و اشتغال دارد و موجبات توزیع نامطلوب درآمد بین اقشار مختلف جامعه را فراهم می سازد. برخی اقتصاددانان سرمایه داری اظهار می دارند که برای قرار گرفتن اقتصاد بازار در وضعیت بهینه ضروری است نرخ بهره صفر باشد. چنانچه کینز بهره را عامل رکود و ماندگاری آن در یک نظام اقتصادی می داند. با این وجود بهره، از متغیرهای کلیدی و اساسی در نظام سرمایه داری به شمار می رود. این مسئله که پذیرش بهره و وجود بازار پول در نظام سرمایه داری چه اثری بر متغیرهای کلان اقتصاد خواهد داشت موضوع بحث برخی اقتصاددانان است. هدف از این مقاله بررسی موضوع بهره و مقایسه پیامدهای آن از دیدگاه نظام سرمایه داری و اقتصاد اسلامی است. در این مقاله سعی بر آن است که با استفاده از روش تحلیل محتوا به ارزیابی نظریات و دیدگاه های اقتصاددانان سرمایه داری و توجیهات به ظاهر علمی آنها در خصوص بهره پرداخته و با ارائه نظرات اندیشمندان اقتصاد اسلامی به بررسی تاثیرات مضر این پدیده بر اقتصاد، و ضرورت تحریم ربا در اسلام پرداخته شود.

اوراق استصناع یکی از ابزارهای مطرح در صنعت خدمات مالی اسلامی است که بر مبنای عقد استصناع شکل می گیرد. با توجه به توانمندی های نهفته در بورس اوراق بهادار، از طریق انتشار اوراق استصناع می توان به جمع آوری سرمایه های کوچک و پراکنده، جهت تأمین منابع مالی لازم برای احداث و تکمیل انواع پروژه های توسعه ای اقدام نمود و موجبات گسترش کمی و کیفی بازار سرمایه را فراهم کرد. اما در عین حال این اوراق شامل ریسک هایی می باشد، اندازه گیری مناسب آن ها، سرمایه گذاران را در شناسایی و انتخاب گزینه های سرمایه گذاری کمک می کند، از این رو چون بازارها با نوسانات شدیدی روبرو هستند که می توانند بر فرآیندهای تولید تأثیر منفی داشته باشند، لذا ابزارهای مشتقه، شرکت کنندگان در بازار را قادر می سازد که پوششی برای ریسک های خود انجام دهند. تحقیق حاضر به روش توصیفی و تحلیل محتوی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، تلاش کرده است، به اثبات این فرضیه بپردازد که «حق اختیار معامله، ابزاری مناسب در جهت مدیریت ریسک اوراق استصناع می باشد» و این نتیجه را در پی دارد که از قرارداد اختیارمعامله می توان در جهت مدیریت ریسک اوراق استصناع استفاده نمود. به گونه ای که می توان ریسک های تورم و نرخ بازده را در تمامی انواع اوراق استصناع با استفاده از حق اختیارخرید و فروش و ریسک های عدم نقدشوندگی، اعتباری و سرمایه گذاری مجدد در اوراق عادی و اوراق تبدیل پذیرمعکوس استصناع را با استفاده از حق اختیار فروش مدیریت کرد.

ارزیابی عملکرد بانکها به دلیل نقش بسیار مهم و اساسی انها در اکثر فعالیتهای اقتصادی و نیز حفظ سلامت بازارهای پولی و شرایط اقتصادی،همواره مورد توجه بوده است.در همین رابطه،توان مدلهای تحلیل پوششی داده ها به منظور شناسایی و تعیین وضعیت بانکها از نظر کارایی سبب شده است استفاده وسیعی از این مدلها صورت گیرد.هدف از این مطالعه،استفاده از این روش تحلیل پوششی داده ها(DEA) برای ارزیابی عملکرد بانکهای دولتی و خصوصی است که طی آن،بانکهای کارا و ناکارا مشخص و در نهایت برای واحدهای ناکارا بانکی به عنوان الگوی مرجع معرفی شده است.علاوه بر ان،رابطه برخی نسبتهای مالی با کارایی بررسی شده است.نتایج یافته ها نشان میدهد تعداد9 واحد از 20 واحد کارا و مابقی ناکارا شناخته شده اند.از بین 8 نسبت مالی مطرح شده،نسبت کفایت سرمایه،نسبت سودآوری،نسبت مدیریت و نسبت کیفیت دارایی رابطه مستقیمی با کارایی دارند.

سالیان متمادی است که قرار داد مرابحه در فقه شیعه مورد بررسی و استفاده بوده است؛ لکن به دلایل متعدد از جمله عدم شناخت درست از این نوع بیع، به رغم وجود ویژگی های منحصر به فرد، در ایران و به طور خاص در صنعت بانکداری ایران، مغفول مانده است. با ذکر این قرارداد در برنامه توسعه پنجم ( ماده 98) روزنه های امید جهت استفاده بیشتر از این عقد، گشوده شده است؛ لکن هنوز آنطور که شایسته و مورد نیاز است این عقد مورد توجه و واکاوی قرار نگرفته که به نظر می آید پژوهش های علمی متعدد در این باب گامی مناسب و لازم باشد. در این مقاله سعی می شود معرفی دقیق و مستندی از عقد مرابحه صورت بپذیرد و نقاط برجسته و کاربردی آن تبیین و همچنین ابهامات مبنی بر غیر مشروع بودن این عقد برطرف گردد.

دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی متضمن استفاده صحیح و کارا از منابع است. بر این اساس حفظ و صیانت از منابع تجدید ناپذیر و کاهش اثرات زیست محیطی فعالیت های اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است. در نظریه های مختلف رشد اقتصادی، طیف گسترده ای از وظایف برای دولت برشمرده می شود. دولت برای تأمین مالی این فعالیت ها گزینه های متنوعی را پیش رو دارد که یکی از این گزینه ها مالیات است. مالیات یکی از ابزارهای سیاست های مالی است و در رشد و توسعه پایدار و تأمین عدالت اجتماعی نقش دارد. کشور ایران می تواند با طراحی و اجرای مالیات سبز (مالیات های زیست محیطی) به عنوان یکی از پایه های مالیاتی رایج در کشورهای منطقه سهم درآمدهای مالیاتی خود را افزایش دهد.

تحقیقات مختلف نشان می دهند که تغییرات شدت انرژی با قیمت انرژی رابطه معکوس دارند، همچنین سطوح فناوری می توانند شدت انرژی را کاهش دهند. در تحقیق حاضر به بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر بهبود شدت انرژی در تمام صنایع فعال در بورس تهران که اطلاعات مورد نیاز برای انجام این تحقیق در فاصله زمانی (1390-1385) را به طور کامل ارائه نموده اند در قالب روش پانل دیتا پرداخته شده است. نتایج تحقیق حاضر بیانگر اهمیت بیشتر متغیرهای شدت شبه دارایی های ثابت، شدت نیروی کار، شدت سرمایه و شدت مواد اولیه و قیمت این نهاده ها نسبت به سطح این متغیرها (شبه دارایی های ثابت، نیروی کار و سرمایه) در بهبود شدت انرژی در صنایع مختلف کشور است. همچنین با توجه به معنا دار شدن ضریب متغیر شبه دارایی های ثابت (نشان دهنده انباشت سرمایه و تجهیزات تولید که به بهبود کیفت تولیدات و در نتیجه انرژی اندوزی آنها منجر می شود) این نتیجه حاصل شده است که افزایش تجهیزات سهم انرژی در تولید را در صنایع مختلف کاهش داده است. همچنین در بررسی میزان کشش سایر نهاده ها با نهاده انرژی این نتیجه حاصل گردید که رابطه نهاده انرژی با سایر نهاده ها در اغلب صنایع از نوع رابطه جانشینی است، بنابراین در این صنایع افزایش قیمت انرژی با تغییر قیمت های نسبی نهاده ها می تواند موجب جانشینی سایر نهاده ها به جای انرژی و بهبود شدت انرژی گردد. .

«اقتصاد اسلامی» با مفاهیم متفاوت به کار می رود و آیا می توان از میان کاربردهای مختلف یکی از آنها رابه عنوان کاربردی مناسب پیشنهاد نمود از دیدگاه برخی صاحب نظران، علمی بودن اقتصاد اسلامی به معنی پوزیتیویستی آن، صریحاً مردود شمرده می شود که نظریه پرداز شاخص آن، شهید آیت ا... سید محمدباقر صدر می باشد. به طوری که بعضی از محققان قائلند، کشف سلسله علل و معلولات در جهان اقتصاد، وظیفه دین مبین اسلام نیست؛ هرچند اگر در کتاب و سنت گهگاهی اشاره مختصری به بعضی از جوانب علت و معلولی دیده می شود، این وظیفه علم اقتصاد است که مثلاً قانون عرضه و تقاضا را کشف کند... و چیزی به نام علم اقتصاد – طبق تعریف مرحوم شهید صدر- در کتاب و سنت وجود ندارد. به اعتقاد ایشان، در محیط غیر اسلامی، اقتصاد اسلامی علم نیست، چون رفتار انسان ها کاملاً با اسلام منطبق نیست و بنابراین نتیجه به دست آمده از رفتارهای اقتصادی مردم، اقتصاد اسلامی را تبیین نخواهد کرد و حتی در زمان حضور معصومین علیهم السلام برآیند رفتار اقتصادی آحاد مردم درجامعه اسلامی، علم اقتصاد اسلامی نخواهد بود. از طرف دیگر، برخی پژوهشگران اقتصاد اسلامی با دیدگاهی مقابل نظر فوق، معتقدند در این حوزه، روش علمی- با منطق خاص علوم اجتماعی و محدودیت های متدلوژیک آن - کاربرد خواهد داشت و می تواند به عنوان اقتصاد جوامع اسلامی، زیر مجموعه علم اقتصاد قرار گیرد. نظرات بینابینی نیز از سوی محققان دیگر مطرح می باشد. برای آنکه اقتصاد اسلامی مترادف با یکی از دیدگاه های طرح شده تلقی نگردد، می توان آن را به عنوان یک «برنامه پژوهشی» تعریف کرد و رویکردهای مختلف مطرح شده را در آن وارد نمود که تعاریف فوق را پوشش دهد. که پس از مرور آن، به طرح برخی ملاحظات می پردازیم. در این مقاله که به روش توصیفی و تحلیلی نگارش یافته و نحوه گردآوری اطلاعات و آمارها کتابخانه ای و اسنادی می باشد، به طرح و بررسی این سؤال می پردازد که آیا تأسیس و گسترش رشته های مرتبط با اقتصاد اسلامی- حتی اگر به عنوان یک «برنامه پژوهشی» تعریف شود، در کدام متن و بستر علمی- پژوهشی و نظام دانشگاهی صورت می گیرد: در نظام «آموزشی ناپلئونی و ایدئولوژیک» فعلی- که به نظر می رسد، موفقیت چندانی به دست نیاید- و یا اینکه با توجه به کثرت استادان و محققان و دانشجویان این رشته، تلاشی برای زمینه سازی «نظام آموزشی کارآفرین» و در صورت پیشرفته تر، «هومبولتی» را لااقل برای این حوزه به عمل خواهد آورد.

مجموعه سیاست های اقتصادی طی دهه های اخیر به گونه ای بوده است که چالش های زیست محیطی به یکی از مهمترین دغدغه های سیاست گذاران تبدیل شده است. اصلاح قیمت حامل های انرژی، یکی از سیاست های اقتصادی دولت در چند سال اخیر بوده که اثرات اقتصادی و زیست محیطی گسترده ای تاکنون داشته است. در این مطالعه تلاش شده است با استفاده از روش حداقل مربعات پایدار (RLS)، اثر تغییر قیمت سوخت (بنزین و نفت گاز) بر میزان تولید گازهای گلخانه ای در بخش حمل و نقل جاده ای طی دوره 1392-1370 آزمون گردد. به منظور تحلیل دقیق اثرات زیست محیطی ناشی از اصلاح قیمت سوخت، بخش حمل و نقل جاده ای به چهار زیر بخش سواری، اتوبوس، مینی بوس، کامیون و کشنده ها تفکیک و میزان انتشار آلاینده ها به ازای تعداد ناوگان موجود در هر زیر بخش در نظر گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که با افزایش قیمت بنزین در زیر بخش سواری، میزان انتشار آلاینده ها به طور معناداری کاهش یافته ولی در سایر زیر بخش ها با افزایش قیمت نفت گاز، انتشار آلاینده ها نیز افزایش یافته است. از سوی دیگر با افزایش سهم سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل به کل سرمایه گذاری، میزان انتشار آلاینده ها در هر زیر بخش به طور معناداری افزایش یافته است. افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه و میزان شهرنشینی موجب اثرگذاری منفی و معناداری بر انتشار آلاینده ها در زیر بخش سواری، و اثر گذاری مثبت و معنادار در سایر زیر بخش ها شده اند.

تقاضای پول در اقتصادهای دلاری شده بسیار ناپایدار و ساخت مدل برای پیش بینی آن بسیار دشوار به نظر می رسد. در این مقاله با بهره گیری از تحلیل هم جمعی و کاربرد روش «خودرگرسیون با وقفه های گسترده» (ARDL)، تابع تقاضای پول در صورت دلاری شدن اقتصاد ایران ارزیابی شده است. یافته های مطالعه، بیانگر رابطه تعادلی بلند مدت باثبات بین تقاضای واقعی پول و متغیرهای GDP، نرخ ارز در بازار غیررسمی، نرخ تورم و متغیر چرخ دنده ای است. نتایج این پژوهش نشان دهنده وقوع دلاری شدن و برگشت ناپذیری آن در اقتصاد ایران است، زیرا ضرایب برآوردی برای نرخ ارز و متغیر چرخ دنده ای در تابع تقاضای پول منفی و معنی دار شده است.

در عصر حاضر تقریباً نیمی از جمعیت جهان در مناطق شهری سکونت دارند. در این میان، نقش شهر و نواحی شهری به طور مستقیم و شهرسازی و ساخت فیزیکی آن به طور غیر مستقیم و سهم آنان در ناپایداری موجود، توجه جدی محافل علمی و سیاست گذاران را به خود جلب کرده است. توصیه ها بر این است که شهرها باید به عنوان نقاط و کانون های اصلی برای حل مشکلات جهانی و دستیابی به توسعه پایدار، مورد نظر و استفاده قرار گیرند. هدف اصلی این پژوهش، سنجش رفتارهای اجتماعی زیست محیطی و شناخت تأثیر سرمایه فرهنگی و ابعاد آن بر رفتارهای اجتماعی زیست محیطی در توسعه پایدار شهری می باشد. مقاله حاضر با رویکرد کمّی و با استفاده از روش پیمایشی، به انجام رسیده است. نمونه تحقیق 385 نفر از افراد بالای 18 سال ساکنان شهر شیراز تشکیل شده است. داده های پیمایشی از طریق پرسشنامه ساختاریافته، گردآوری و با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. چارچوب نظری این تحقیق، برگرفته از نظریه بوردیو و پارادایم جدید زیست محیطی است. در این تحقیق، رفتارهای اجتماعی زیست محیطی، در چهار بخش امکانات و شرایط، دانش، نگرش و رفتارهای زیست محیطی سنجیده شده است. نتایج تحلیل نشان داد که بین جنس، پایگاه اقتصادی- اجتماعی، وضعیت تأهل و رفتارهای اجتماعی زیست محیطی، رابطه معناداری وجود دارد و رابطه بین سرمایه فرهنگی (بعد نهادینه شده) و رفتارهای اجتماعی زیست محیطی، تأیید شد.

نرخ ارز همواره به عنوان یک متغیر کلیدی و مهم در سیاست گذاری های اقتصادی قلمداد می شود. به علاوه، بعد از به کارگیری نظام نرخ ارز شناور در دهه هفتاد میلادی، نوسانات و نا اطمینانی نرخ ارز و اثرات آن بر تجارت بین الملل نیز مورد توجه محققین واقع شد. اگر چه بیشتر مدل های تجارت استدلال می کنند که نوسانات نرخ ارز، نا اطمینانی و ریسک را افزایش می دهد و در نتیجه موجب کاهش جریان های تجاری از جمله واردات می شود، با این حال، برخی از مطالعات دیگر خلاف آن را نشان می دهند. از این رو، مطالعه حاضر اثر نا اطمینانی نرخ ارز واقعی بر تقاضای واردات ایران طی دوره زمانی 1391- 1359 (2012- 1980) را با استفاده از داده های سالانه مورد بررسی قرار داده است. مدل EGARCH برای تولید لگاریتم سری های واریانس GARCH (تخمین نا اطمینانی نرخ ارز) استفاده شده است. نتایج آزمون ARDL نشان دهنده آن است که تنها متغیرهای نرخ ارز مؤثر واقعی و واردات هم انباشته اند و دارای

گرچه مطالعات پراکنده ای دوره حیات بنگاه های جدیدالورود را در برخی صنایع تولیدی ایران مورد بررسی قرار داده اند، اما در مطالعات اندکی عوامل مؤثر بر دوره حیات این بنگاه ها مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس، این مطالعه با هدف معرفی و شناسایی عوامل مؤثر بر دوره حیات بنگاه های جدیدالورود صنایع تولیدی ایران طراحی شده است. در مجموع، 14 متغیر که در گروه های 4گانه ویژگی های بنگاه، صنعت، مخارج و نیروی انسانی قرارگرفته اند متغیرهای اصلی این پژوهش را تشکیل داده و برای تبیین تأثیر آنها از مدل مخاطره نسبی کاکس استفاده شده است. همسو با مطالعات پیشین این حوزه نتایج این مطالعه نیز نشان داده است که عوامل مؤثر بر دوره حیات بنگاه های صنایع تولیدی ایران تحت تأثیر مثبت اندازه بنگاه در زمان ورود، سودآوری، کارایی، نرخ تمرکز، حداقل اندازه کارا، نرخ رشد صنعت، سرمایه گذاری، مخارج تبلیغات، مخارج آموزش، تحصیلات و مهارت نیروی کار است، در حالی که تنها متغیر نرخ ورود به صورت معکوس و معنا داری دوره حیات بنگاه های جدیدالورود را تحت تأثیر قرار داده است. از حیث سیاستگذاری و بر اساس یافته های این پژوهش حمایت های غیرپولی تأثیرگذارترین سیاست های حمایتی از بنگاه های صنایع تولیدی در ایران هستند.

بازارهای مالی یکی از اساسی ترین بازارهای هر کشور هستند. بازار اوراق بهادار و بازار ارز از بخش های حساس بازار مالی هستند. این دو بازار به سرعت از نوسانات و دورهای تجاری در اقتصاد تأثیر پذیرفته و تغییرات اقتصادی را به سرعت منعکس می نمایند. در عین حال، آشفتگی در یک یا هر دو بازار به ایجاد نگرانی در میان سیاست گذاران بازارها می انجامد. تعاملات پویا بین این دو بازار پژوهشگران، سیاست گذاران و نیز تحلیل گران را به انجام تحلیل های دقیق و مشروح تشویق نموده است. در این مطالعه با استفاده از روش GARCH تأثیر نوسانات بازار ارز و نوسانات بازار سهام صنایع تبدیلی کشاورزی بر روی یکدیگر و بر این بازارها بررسی شد. برای این منظور از داده های هفتگی از فروردین سال 1385 تا پایان دی ماه سال 1392 استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که نوسانات گذشته بازار ارز بر نوسانات جاری این بازار مؤثر است. شوک های گذشته در بازار ارز بر نوسانات بازار صنایع قند و شکر و خوراکی ها و آشامیدنی ها در دوره جاری اثرگذار است. همچنین شوک های گذشته در بازار قند و شکر می تواند بر نوسانات جاری شاخص این صنعت و بازار ارز و شاخص صنعت خوراکی ها و آشامیدنی ها اثرگذار باشد. از آنجا که تغییرات نرخ ارز بر درآمدها و هزینه های این صنایع اثرگذار است، بنابراین جلوگیری از نوسانات در بازار ارز و ثبات در این بازار از طریق تعادل درعرضه و تقاضا و کنترل بانک مرکزی و دستگاه های نظارتی در بازار ارز، مانع از بروز نوسان در این دو صنعت خواهد شد. همچنین پیشنهاد می شود سیاست گذاران و تصمیم گیران در اتخاذ سیاست های پولی و مالی به گونه ای عمل کنند که از ایجاد نوسان در بازارهای سرمایه و ارز جلوگیری شود.