درخت حوزه‌های تخصصی

در این تحقیق تلاش میکنیم تا با استفاده از دادههای طرح جامع آمارگیری بخش صنعت ایران طی دوره (1386-1358) و با استفاده از رویکرد تغییرات حدسی و درجه توافق میزان قدرت انحصاری در دو صنعت نساجی و خودروسازی ایران را اندازهگیری نماییم. دلیل انتخاب این دو صنعت استراتژیک بودن، بزرگی اندازه و سهم آنها در اشتغال است. برای تأمین اهداف پیشبینیشده در این تحقیق با استفاده از تابع هزینه و تقاضای نهادهها و کاربرد روش تخمیین sur نسبت به ارزیابی درجه توافق و قدرت انحصاری اقدام شد. یافتههای این تحقیق مطابق انتظار بر وابستگی متقابل بنگاهها در صنعت خودروسازی و بالا بودن درجه توافق و قدرت انحصاری در این صنعت دلالت دارد. از سوی دیگر، یافتهها دلالت بر ناچیز بودن درجه وابستگی متقابل بنگاهها در صنعت نساجی و نزدیکی ساختار بازار به شرایط رقابتی دارد.

این مطالعه به بررسی گزینه های مختلف تخصیص درآمد های حاصل از طرح هدفمندی یارانه ها بین بخشهای تولیدیو پیامدهای آن بر توزیع درآمد بین خانوارهای ایرانی پرداخته است. این بررسی با استفاده از ضرایب فزاینده درآمدی محاسبه شده برای گروه های سه گانه درآمدی خانوارهای شهری و روستایی بر اساس الگوی مقداری مبتنی بر ماتریس حسابداری اجتماعی در ایران انجام شده است. نتایج نشان می دهد که تخصیص درآمدها به بخش های تولیدی بر اساس ضرایب فزاینده درآمدی خانوارهای بالا درآمد روستایی منجر به کاهش نابرابری بین خانوارهای شهری و روستایی می شود و بیشترین میزان مطلق درآمد را برای همه گروه های درآمدی فراهم می آورد. تنها اثر غیر مطلوب این گزینه این است که هم در شهر و هم در روستا تا حدودی شکاف درآمدی بین گروه های درآمدی را افزایش می دهد. علاوه براین، نتایج نشان می دهد که برای دستیابی به هدف کاهش نابرابری درآمدی بین شهر و روستا، دو زیربخش زراعت و باغداری و صنایع غذایی می تواند نقش مهمی ایفا نمایند و در نتیجه می باید در تخصیص درآمد های حاصل از طرح هدفمندی یارانه ها، مورد توجه خاص قرار گیرند.

امروزه به دلیل هزینه های بالای ساخت و ساز و عدم توان اقتصادی مالکین بافت های فرسوده، یکی از روش های نوسازی این بافت ها، شراکت بخش های عمومی و خصوصی می باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان تأثیر شراکت بخش های عمومی و خصوصی در نوسازی بافت های فرسوده منطقه 9 شهرداری تهران و ارائه راهکارهایی برای تقویت و گسترش این نوع شراکت، به انجام رسیده است. روش تحقیق در این مطالعه، توصیفی- تحلیلی و از نوع کاربردی و توسعه ای و نحوه جمع آوری اطلاعات به صورت اسنادی و پیمایش میدانی می باشد. جامعه آماری پژوهش، شامل 1169 پلاک مسکونی می باشند که بافت فرسوده آنها در چند سال اخیر مورد بازسازی و نوسازی قرار گرفته اند. با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 235 پلاک به عنوان حجم نمونه، انتخاب و یافته ها در نرم افزارهای GIS و SPSS تجزیه و تحلیل شدند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که شراکت عمومی- خصوصی در منطقه 9 باعث نوسازی حدود شش هزار واحد مسکونی شده است. همچنین بر اساس یافته های این پژوهش، در صورت وجود زیرساخت های قانونی برای شراکت عمومی- خصوصی، انطباق ضوابط شهرسازی با اهداف کلان نوسازی بافت های شهری، کافی بودن تسهیلات و بسته های تشویقی، همکاری و مشارکت مالکین، افزایش نظارت نهادهای مربوطه بر شراکت و همچینین استفاده از سرمایه گذاران متخصص و بومی منطقه، می توان به موفقیت این شراکت و نوسازی به صورت پایدار امیدوار بود.

در این پژوهش ابتدا یک سیستم تولید همزمان برق، گرمایش و سرمایش بر اساس پیل سوختی اکسید جامد با استفاده از گاز طبیعی معرفی می شود. برای توسعه مدل کامل سیستم ترکیبی، معادلات مبدل سوخت داخلی، روابط الکتروشیمیایی، گرمایش و سرمایش بصورت همزمان حل شده اند. برای استفاده از گرمای تولید شده مازاد بر تقاضا، دو سناریو معرفی شده است. در سناریوی اول از گرمای مازاد برای تولید بخار آب استفاده می شود و بخار آب تولید شده به توربین گاز تزریق می شود که این فرایند 1/27 % بازده سیستم تولید سه گانه و 1/3 kW توان الکتریکی تولیدی را افزایش می دهد. در سناریوی دوم، بخار آب مازاد بر تقاضا در توربین بخار جهت تولید برق استفاده می شود که در این حالت 1/7 % بازده تولید سه گانه و 1/7 kW توان تولیدی را افزایش می دهد. به این ترتیب، چنانچه گرمای تولید شده سیستم تولید همزمان به درستی مدیریت شود، راندمان کلی سیستم تبدیل انرژی می تواند تا 85 % افزایش یابد.

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه اقلام تعهدی و تأمین مالی با عملکرد مالی شرکت هاست. مدل پژوهش با استفاده از متغیرهای اقلام تعهدی کل، اقلام تعهدی اختیاری و تأمین مالی به عنوان متغیر مستقل و بازده آتی سهام شرکت ها به عنوان متغیر وابسته، شکل گرفته است. روشِ پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی بوده که با استفاده از روش همبستگی انجام شده است. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است. جامعه آماری این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که از بین این شرکت ها با توجه به محدودیت های پژوهش، 46 شرکت به روش حذفی انتخاب شده است. اطلاعات مورد نیاز برای آزمون فرضیه های این پژوهش از صورت های مالی شرکت ها طی سال های 1383-1390، به وسیله نرم افزار رهاورد نوین و تدبیرپرداز جمع آوری شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار EVIEWS 6 انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، بین اقلام تعهدی اختیاری که نماد مدیریت سود است، با بازده سهام رابطه معنی داری وجود ندارد؛ برای تأمین مالی دو متغیر استقراض و انتشار سهام در نظر گرفته شد که بین انتشار سهام و بازده آتی سهام هیچ رابطه معنی داری وجود ندارد؛ اما بین استقراض و بازده آتی سهام رابطه معکوس مشاهده شد.

غذای اکثر مردم جهان، به خصوص کشورهای در حال توسعه دچار کمبود پروتئین شده است و از آنجا که پروتئین حیوانی نقش به سزایی در تغذیه بشر دارد، کیفیت و کمیت آن باید در حد مطلوب باشد. بنابراین شناخت ساختار هزینه ی صنعت مرغ گوشتی و پتانسیل های موجود در آن ضروری به نظر می رسد. مطالعه حاضر به بررسی سهم هزینه ی نهاده های عمده ی در تولید مرغ گوشتی در استان کردستان می پردازد. تعداد 74 واحد پرورش مرغ گوشتی شهرستان سنندج به روش نمونه گیری تصادفی ساده ی انتخاب و داده ها برای سال 1391 جمع آوری گردید. نتایج نشان داد، هزینه ی دان با 61 درصد بیشترین سهم را در مجموع هزینه ی متغیر به خود اختصاص داده و بررسی کشش های جانشینی موری شیما نشان دادند، سهم نسبی هزینه صعودی و میانگین کشش جانشینی برای کل داده ها،بیانگر بازدهی صعودی نسبت به مقیاس را نشان داد. اما این بازدهی، همواره صعودی نبود، لذا علاوه بر افزایش مقیاس، به سایر معیارها از جمله نحوه ی مدیریت واحدهای بزرگ تولیدی مرغ گوشتی نیز تأکید شود.

براساس نظریه های رشد درون زا، فعالیت های تحقیق و توسعه داخلی، سرریز تحقیق و توسعه خارجی و سرمایه ی انسانی، موجب پیشرفت فنی و بهبود کیفیت محصولات، تسریع رشد بهره وری کل عوامل تولید و افزایش قدرت رقابت پذیری بخش کشاورزی می گردد. معمولاً هزینه ابداع و نوآوری در بخش کشاورزی بسیار سنگین است اما از آن جا که ماهیت آن از جنس دانش است، با هزینه ی بسیار کم نشر خواهد یافت. لذا سرریزهای تحقیق و توسعه خارجی، از کانال های مختلفی (از جمله واردات نهاده ها و کالاهای واسطه ای و سرمایه ای) باعث انتقال فناوری و افزایش بهره وری کل عوامل تولید خواهد گردید. بنابراین در راس تای ایجاد امنیت غ ذایی و اف زایش قدرت رقابت پذیری بخش کشاورزی، هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر انباشت فعالیت های تحقیق وتوسعه داخلی و سرریز تحقیق و توسعه خارجی (از طریق فناوری متبلور در واردات کالاهای واسطه ای- سرمایه ای) و سرمایه ی انسانی بر رشد بهره وری کل عوامل تولید طی دوره ی 1347-1389 است. نتایج بیانگر تاثیر مثبت و معنی دار انباشت سرمایه تحقیق و توسعه داخلی، سرمایه ی انسانی و انباشت سرمایه تحقیق و توسعه خارجی (شرکای تجاریG7) بر رشد بهره وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی ایران است. زیرا آموزش بیشتر شاغلین در کنار توسعه فعال یت های تحقیق و توسعه ی داخلی زمینه مساعدتری را جهت جذب سرریزهای تحقیق و توسعه شرکای تجاری و ارتقاء بهره وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی فراهم خواهد کرد. 

در این مقاله یک مدل رشد نئوکلاسیک جهت تبیین چرخه های تجاری در اقتصاد ایران به کار گرفته شد. ابتدا چرخه های تجاری در اقتصاد ایران از داده های تحقق یافته فصلی مصرف، سرمایه گذاری و هزینه های مصرفی دولت استخراج شد. سپس یک مدل رشد نئوکلاسیک به گونه ای تعمیم یافت که تکانه های فن آوری و هزینه های مصرفی دولت را شامل شود. پارامترهای مدل با استفاده از ویژگی های سری های زمانی در اقتصاد ایران مقداردهی شد. برای ارزیابی مدل، چرخه های تجاری تحقق یافته در ایران با متناظر آنها در مدل شبیه سازی شده مقایسه گردید. نتایج نشان می دهد که مدل می تواند نوسانات اقتصاد ایران را به خوبی بازتولید کند. همچنین نتایج شبیه سازی نشان می دهد که عامل اصلی نوسانات در اقتصاد ایران تکانه های فن آوری است و سهم تکانه های دولت در نوسانات اقتصادی بسیار اندک است.

از منظر سیاست گذاری، درک اثر نوسانات نرخ ارز بر قیمت ها معیاری مناسب جهت ارزیابی سیاست های پولی محسوب می شود. این مطالعه با تحلیل داده های فصلی سال 1369 تا 1392به کمک مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) به ارزیابی این موضوع پرداخته که تا چه حد و چگونه نوسانات نرخ ارز قیمت های داخلی ایران را تحت تاثیر قرار می دهد. علاوه بر متغیرهای نماینده عدم تقارن انتقال نرخ ارز و شکاف تولید، رشد متغیرهای نقدینگی،تورم مصرف کننده، تورم تولیدکننده و قیمت های وارداتی نیز در مدل استفاده شده است. یافته های اصلی این مقاله را می توان اینطور بیان کرد:اول، نتایج مؤید وجود عدم تقارن انتقال نرخ ارز در اقتصاد ایران هستند و نحوه انتقال به قیمت های داخلی متفاوت است. دوم، در مجموع در بین چهار متغیر نشانگر عدم تقارن، تغییرات کاهشی کوچک نرخ ارز بر قیمت ها بی اثر شناخته شده است در حالیکه تغییرات افزایشی نرخ ارز و بطور ویژه افزایش های بیش از حد آستانه نرخ ارز بیشترین تاثیرگذاری را بر متغیرهای قیمتی دارد.سوم، ماندگاری انتقال در شاخص قیمت های مصرف کننده بیش از سایر متغیرهاست.

رواج پول الکترونیکی، حجم اسکناس و مسکوک در گردش را در ایران تحت تأثیر قرار داده است. مطالعه و تحلیل چگونگی و فرایند تأثیرگذاری پول الکترونیکی بر حجم اسکناس و مسکوک از موضوعات ویژه و با اهمیتی است که در این مقاله به آن پرداخته شده است. در این مقاله، اثر شاخص­های نشان­ دهنده میزان توسعه و نشر پول الکترونیکی از قبیل تعداد کارت­های بدهی، تعداد دستگاه­های خودپرداز، تعداد پایانه­های فروش و تعداد پایانه­های شعب بانک­ها، بر روی حجم اسکناس و مسکوک در گردش برآورد شده است. برای برآورد مدل­ها از داده های فصلی سال های 1389-1383 استفاده شده است. از برآورد مدل­ها نتیجه شده که در ایران افزایش تعداد کارت­های بدهی، حجم اسکناس و مسکوک در گردش را افزایش داده و علت رابطه مثبت بین تعداد کارت­های بدهی و حجم اسکناس و مسکوک در گردش، آن است که در دوره مورد مطالعه در ایران کارت­های بدهی، بیشتر جهت دریافت پول از دستگاه­های خودپرداز برای خریدهای روزانه و هفتگی مورد استفاده قرار گرفته­اند. همچنین یافته­های این پژوهش مشخص ساخته که تعداد پایانه­های فروش، اثر معکوسی بر حجم اسکناس و مسکوک در گردش داشته است.

هدف اصلی از این پژوهش بررسی اثر شاخص های بار مالیاتی بر حجم اقتصاد پنهان در ایران طی دوره زمانی 1390-1345 می باشد. بدین منظور در مرحله اول: شاخص حجم اقتصاد پنهان با نرم افزار لیزرل و با رویکرد علل چندگانه- آثار چندگانه (MIMIC)، با متغیرهای علل (کنش): بارمالیاتی، درآمدهای حاصل از منابع طبیعی، نرخ بیکاری، محدودیت تجاری، درآمد سرانه، تورم و حجم دولت، و متغیرهای اثر (واکنش): نرخ رشد GDP واقعی و تقاضای پول در گردش، محاسبه شد و با استفاده از اطلاعات جانبی و کالیبره کردن سری زمانی اندازه مطلق و نسبی اقتصاد پنهان بر حسب قیمت پایه سال 1376 به دست آمد. در مرحله دوم: اثر شاخص های مختلف بار مالیاتی بر رشد اقتصاد پنهان برآورد گشت. نتایج گام اول نشان داد که بار مالیاتی، حجم دولت و محدودیت تجاری عوامل اصلی پیدایش اقتصاد پنهان در ایران هستند در حالی که درآمد سرانه اثر معناداری در پیدایش آن ندارد. نتایج گام دوم نیز نشان داد که رشد بار مالیات بر واردات موجب افزایش حجم اقتصاد پنهان می گردد و رشد بار مالیات کل (تعریف1) حجم اقتصاد پنهان را کاهش می دهد. در مجموع، اثر نهایی متغیر بار مالیاتی بر اندازه اقتصاد پنهان مثبت و معنادار می باشد.

استفاده روبه رشد تولیدات پراکنده در سطح توزیع منجر به تغییر وضعیت شبکه-های توزیع از یک شبکه غیرفعال به یک شبکه فعال مانند سیستم های انتقال شده است؛ بنابراین روش های قیمت گذاری شبکه انتقال مانند قیمت گذاری گره ای را در شبکه توزیع می توان به کار برد.اتصال DG به شبکه توزیع در قیمت گره ای شین ها تاثیر می گذارد. اگر حضور DGتلفات و تراکم را در شبکه توزیع کاهش دهد، قیمت-های گره ای کاهش پیدا می کند و یا بر عکس. این مقاله روشی برای محاسبه اندازه و مکان بهینه منابع تولید پراکنده در شبکه توزیع براساس قیمت گذاری گره ای ارائه می-دهد. این برنامه ریزی با هدف بیشینه کردن سود شرکت های توزیع که برای دستیابی چندین مزیت،DG را در شبکه شان به کار گرفته اند، اجرا می شود.شبیه سازی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی جامعه هرج ومرج پیاده شده است که این الگوریتم برگرفته از یک گروه اجتماعی است که اعضای آن به طور ناهنجار رفتار می کنند تا موقعیت خود را بهبود بخشند. در اکثر مقالات جایابی DGبارهای شبکه ثابت فرض شده است. از آن جایی که بارها حساس به ولتاژ و فرکانس هستند، آنالیز با فرض بار ثابت منجر به نتایج نادرست و گمراه کننده ی می شود. از این رو در این مقاله، روش پیشنهادی بر روی شبکه توزیع شعاعی 38 شینه با حضور مدل بارهای واقعی حساس به ولتاژ سیستم شامل بارهای مسکونی، تجاری و صنعتی اجرا شده است.

تغییر ساختار اقتصادی تغییری بلند مدت در ساختار اساسی اقتصاد است که اغلب به رشد و توسعه اقتصادی مرتبط است. به عنوان مثال، اقتصاد معیشتی می تواند به اقتصاد تولیدی یا اقتصاد مختلط تبدیل شود. در کشور های در حال توسعه تغییرات ساختاری به منظور بالا بردن استانداردهای زندگی و کاهش در نرخ فقر ضروری به نظر می رسد. تغییرات ساختاری گسترده دلیل و نتیجه رشد اقتصادی است. تغییر بنیادی از طریق صنعتی شدن می تواند کشوری را از رشد سریع اقتصادی برخوردار کند و به عنوان حقیقتی پذیرفته شده از جانب اندیشمندان مختلف طی یک قرن اخیر بارها بیان شده است. در برخی پژوهش ها که در آنها از روش اقتصاد سنجی برای تبیین رابطه میان تغییر ساختاری و رشد اقتصادی استفاده شده است، یک یا شمار محدودی متغیر به عنوان شاخص تغییر ساختاری در یک معادله وارد شده اند. در این پژوهش با استفاده از فنون مؤلفه اصلی، شاخصی ترکیبی به دست آمده که تمام وجوه تغییرات ساختاری را در بر دارد.

فساد اقتصادی و مالی از مشکلات بسیار جدی است که امروزه در سازمان ها و شرکت های گوناگون مشاهده می شود و مسئله ای جهانی است. دور شدن از اخلاقیات و پر اهمیت گردیدن مادیات موجب افزایش روزافزون فساد در دنیای اقتصاد شده است. در این مقاله سعی شده مسئله فساد و عواملی که به آن فساد اقتصادی می گویند مورد بررسی قرار گیرد و همچنین پیامدها و نتایجی که فساد در پی خواهد داشت مطرح می شود. از جمله مسائل مهمی که می بایست در برنامه ریزی شرکت ها مورد توجه قرار گیرد راه های مبارزه با این آفت جامعه و ریشه کن کردن آن است که سعی گردیده در این مقاله بررسی شود.

در پژوهش پیش رو شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معادله دیفرانسیل تصادفی هستون مدل سازی شده و عملکرد این مدل مورد سنجش قرار گرفته است. بدین منظور پس از معرفی اجمالی معادلات دیفرانسیل تصادفی، به بررسی دقیق تر معادله هستون پرداخته و سپس، پارامترهای این مدل براساس داده های واقعی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تخمین زده شده است. در این مسیر از قضیه فوکر – پلانک برای استخراج تابع توزیع مدل هستون و روش گاوس – هرمیت برای تخمین یک انتگرال نامعین بهره جسته ایم. سرانجام برای سنجش توانایی این مدل در ورطه عمل، ارزش در معرض خطر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران مبتنی بر شبیه سازی مونت کارلو براساس مدل هستون محاسبه شده و با فرآیند تصادفی حرکت براونی هندسی به عنوان مدل تصادفی استاندارد مورد استفاده عموم، براساس رویکرد پس آزمون مورد مقایسه قرار گرفته که نتایج این مقایسه حاکی از عملکرد نسبی بهتر مدل هستون است.

امروزه شدت انرژی هم از جهت جنبه های توسعه پایدار و هم از بعد امنیت انرژی شاخصی استراتژیک برای کشورها محسوب می شود. هدف اصلی این مطالعه بررسی همگرایی شدت انرژی بین کشورهای عضو اوپک طی دوره زمانی (2010-1971) می باشد. به این منظور، از روش های آزمون دوجانبه همگرایی پسران (2007) و همگرایی سیگما استفاده شده است. نتایج آزمون دوجانبه همگرایی پسران وقوع واگرایی در شدت انرژی بین کشوری را تأیید می نماید. شرط لازم همگرایی دوجانبه با احتمال کمتری پذیرفته شده است، اما در مقابل شرط کافی همگرایی برآورده نمی شود. بررسی پویایی انحراف معیار مقطعی طی زمان نیز حاکی از وقوع واگرایی سیگما در روند شدت انرژی بین کشورهای اوپک می باشد، همچنین نتایج نشان دهنده واگرایی شدت انرژی ایران از متوسط شدت انرژی کشورهای عضو اوپک می باشد. بر اساس نتایج این تحقیق در راستای پیگیری اهداف زیست محیطی و سیاست های بهره وری انرژی بین کشورهای عضو اوپک می بایست فرض را بر مبنای واگرایی شدت انرژی بین این کشورها در نظر گرفت.

هزینه های مبادله بالا یکی از ویژگی های ساختاری مهم بازارهای مالی در کشورهای درحال توسعه است. هدف این مطالعه نیز بررسی وضعیت هزینه های مبادله دریافت کشاورزان استان گلستان در بانک کشاورزی است. آمار و اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل 270 پرسش نامه با روش نمونه گیری تصادفی ساده در سال 1390 از کشاورزان استان جمع آوری شد. برای بررسی این موضوع از الگوهای خطی و لاجیت استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که از بین هزینه های مبادله وام گیری در بانک کشاورزی، هزینه فرصت و هزینه مستقیم دریافت تسهیلات بیشترین هزینه های مبادله وام گیری اند و عوامل مؤثر بر افزایش هزینه مبادله سبب کاهش ورود کشاورزان به بانک کشاورزی می شوند. در راستای کاهش هزینه های مبادله و مساعدت به توسعه بخش کشاورزی، گسترش شعب بانکی در مناطق روستایی و کاهش نظام بروکراتیک از جمله مواردی است که توصیه می شود. طبقه بندی JEL: G21 ، G28

در اقتصاد جهانی، نفت خام یکی از مهم ترین کالاهای استراتژیک محسوب می شود که نقش به سزایی در تعیین بسیاری از معادلات منطقه ای و بین الملی دارد. از این رو، پژوهش گران اقتصادی و تصمیم گیرندگان سیاسی همواره درصدد اطلاع از پیش بینی صحیح قیمت نفت خام هستند. بازارهای نفتی یکی از پیچیده ترین، پرتلاطم ترین و غیرشفاف ترین بازارهای مالی بین المللی محسوب می شوند، شرایط این بازارهای مالی با محیط های خاکستری تطبیق مناسبی دارد. از این رو، محققان پژوهش حاضر مدل پیش بینی خاکستری، که هسته نظریه سیستم های خاکستری می باشد، را مدلی مناسب برای پش بینی قیمت نفت معرفی نموده اند. نتایج حاصل از اجرای مدل نشان می دهد با استفاده از مدل پیش بینی خاکستری می توان عملکرد پیش بینی قیمت نفت را به صورت چشم گیری بهبود بخشید و نتایجی با خطای کم تر و دقت بیش تر به دست آورد.

هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر اندازه دولت و حکمرانی خوب بر توسعه انسانی کشورهای مختلف در سال های 2000، 2005 و 2010 می باشد. برای این منظور، با توجه به معنی داری آماره موران و وجود همبستگی فضایی در خصوص شاخص توسعه انسانی کشورهای مختلف، از رگرسیون موزون جغرافیایی (الگوی هسته های فضایی تطبیقی) برای تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج حاصل که با استفاده از نرم افزار ArcGis 9.3 بدست آمد نشان می دهد بطور متوسط در کشورهای مختلف، اندازه دولت و حکمرانی خوب تأثیر مثبتی بر شاخص توسعه انسانی دارد که اثرگذاری متغیر اندازه دولت در سال های 2000، 2005 و 2010 رو به کاهش و اثرگذاری متغیر حکمرانی خوب، اگرچه در سال 2005 نسبت به 2000 اندکی افزایش یافت ولی در سال 2010 کاهش را نشان می دهد. در خصوص ایران، نتایج ضریب منطقه ای اندازه دولت در سال های 2000 و 2005 مثبت بوده ولی در سال 2010 منفی می باشد. همچنین حکمرانی خوب در ایران (ضریب منطقه ای) دارای تأثیر مثبت بوده که مقدار آن در سال های مورد بررسی رو به افزایش می باشد. همچنین در این مطالعه، تأثیر اندازه دولت و حکمرانی خوب در کشورهای با سطوح مختلف توسعه یافتگی (4سطح توسعه یافتگی) نیز مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

نظام ملی نوآوری کارامد از مهم ترین عوامل توسعه یافتگی و رشد اقتصادی کشور های پیشرفته است که دست یابی به این مهم توسط کشور های در حال توسعه نظر به برخورداری از فرصت ها و توانمندی- های ملی فراوان، با ضعف ها و تهدید های بسیاری نیز مواجه می باشد. هدف از تحقیق حاضر تدوین و اولویت بندی راهبرد های بهبود نظام ملی نوآوری کشور به روش چارچوب جامع تدوین راهبرد است. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و از نوع تحقیقات پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را مجریان نهاد های سیاست گذاری و قانون گذاری از قبیل مجلس شورای اسلامی، کارشناسان نهاد های دولتی شامل وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و صنعت، معدن و تجارت، مراکز رشد و تحقیق و توسعه و کاربران نوآوری در بخش های صنعتی استان خراسان رضوی تشکیل می دهد. بدین ترتیب با انجام یک صد مصاحبه بر اساس پرسشنامه های طراحی شده، نقاط قوت و ضعف و تهدید ها و فرصت های مرتبط با نظام نوآوری ایران شناسایی گردید. در مرحله بعد ماتریس های ارزیابی عوامل داخلی و خارجی حاصل و بر اساس میزان تاثیرگذاری عوامل، ماتریس داخلی- خارجی به منظور شناسایی موقعیت راهبردی ترسیم شد. در نهایت با استفاده از ماتریس تحلیلی Swot، راهبرد های بهینه تدوین و سپس نسبت به تعیین جذابیت و اولویت بندی راهبرد ها با استفاده از مدل برنامهریزی استراتژیک کمی اقدام گردید. نتایج این تحقیق قابل استفاده در دو سطح کاربردی و نظری است. بدین ترتیب که در حوزه نظری به گردآوری شواهد تجربی برای مفهوم سازی و توسعه دانش در حوزه نظام ملی نوآوری کمک می کند و در سطح کاربردی و مدیریتی نیز بر توجه نهاد های حکومتی به عوامل و راهبرد های شناسایی شده در جهت بهبود نظام ملی نوآوری در کشور تاکید می نماید.