درخت حوزه‌های تخصصی

ایران به عنوان یکی از کشورهای عضو اوپک، مقدار قابل توجهی، به درآمد حاصل از فروش نفت وابسته است. تورم، نقدینگی و رشد اقتصادی از متغیرهای اصلی اقتصاد کلان هستند که پس از تکانه های نفتی دچار نوسان معنادار شده و برنامه های توسعه کشورهای صادرکننده نفت را دچار انحراف می نمایند. در این تحقیق، متغیر درآمد نفت به عنوان متغیر برون زا و متغیرهای تورم، نقدینگی و رشد اقتصادی به عنوان متغیرهای درون زای مدل در نظر گرفته شدند. با استفاده از الگوی الگوریتمی کو و پرون (2007)، طی دوره موردمطالعه فصلی 1367:01 تا 1392:04، برای اقتصاد ایران سه تکانه ساختاری نفتی 1374:01، 1379:01 و 1384:01، شناسایی شد. سپس، تأثیر رشد درآمدهای نفتی بر تورم، رشد اقتصادی و نقدینگی، در هر رژیم ساختاری، محاسبه شد. نتایج نشان داد که بیشترین تأثیر درآمد نفت بر تورم، در رژیم ساختاری اول (1367:01 تا 1374:01) و حداقل آن، در رژیم ساختاری دوم (1374:02 تا 1379:01) بود. بیشترین تأثیر درآمد نفت بر نقدینگی، در رژیم ساختاری دوم و کمترین آن در رژیم ساختاری آخر (1384:02 تا 1392:04) بود. دوره تأثیر درآمد نفت بر رشد اقتصادی در رژیم ساختاری آخر بیشترین مقدار را داشت. مدیریت صحیح منابع ارزی نفتی و حمایت از بخش تولید داخلی پیشنهاد اصلی تحقیق بود.

بیمارستان ها وظیفه حفظ سلامت افراد را بر عهده داشته و قسمت اعظم هزینه های سلامت را به خود اختصاص می دهند. شواهد حاکی از آن است که چشم انداز وسیعی برای ارتقاء و اعتلای منابع بیمارستان ها (مالی و انسانی) وجود دارد. آگاهی و اطلاع از مقدار تقاضای آینده، مدیریت بهینه این منابع و کیفیت خدمات رسانی در حوزه سلامت را تا حد زیادی تضمین می نماید. هدف اصلی این مطالعه بررسی مدل های خطی (ARIMA) و غیرخطی (شبکه عصبیMLP) در پیش بینی تقاضای تعداد افراد بیمار جهت بستری در بیمارستان امام رضا (ع) ارومیه، در بازه های زمانی ساعتی، روزانه، هفتگی و ماهانه و همچنین به تفکیک بخش های مختلف بیمارستان است. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که مدل غیرخطی شبکه ی عصبی مصنوعی مبتنی بر الگوریتم MLP، دارای عملکرد بهتری در پیش بینی تقاضای درمان (در دوره نمونه) بوده و قادر است پیش بینی های دقیق تری نسبت به مدل ARIMA ارائه دهد. مدل شبکه عصبی MLP  با متوسط درصد خطای 96/24% نسبت به مدل ARIMA با متوسط درصد خطای کل 73/26% دارای قدرت پیش بینی بالایی می باشد. همچنین نتایج پیش بینی های بخش کودکان و نوزادان نشان می دهد که مدل خطی ARMA دارای قدرت پیش بینی بالاتری نسبت به مدل غیرخطی شبکه عصبی MLP می باشد که دلیل این ناسازگاری با فرضیه های تحقیق را می توان در واریانس پایین داده های این بخش جستجو کرد. 

یکی از فروض اساسی کارآیی بازارهای رقابتی، فرض اطلاعات کامل است که این فرض در سال های اخیر زیر سؤال رفته، و عدم تقارن اطلاعات در بازار به عنوان موضوعی مهم مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. مطالعات نشان می دهد عدم تقارن اطلاعات کارآیی بازار را زیر سؤال می برد. بازارها از جمله عناصر اساسی اقتصاد هستند و از این رو ارائه مدل هایی از بازار کارا از اصلی ترین دغدغه های اقتصاددانان در زمانهای مختلف بوده است. بازار کار در کنار بازار کالا، پول و سرمایه، نظام اقتصادی را شکل می دهد. عدم تقارن اطلاعات در این بازار می تواند کارآیی این بازار را دچار اختلال کند. مثلاً، اگر هنگام استخدام نیروی کار، کارفرما قادر به تشخیص کارگر با بهره وری پایین یا بالا نباشد، ممکن است که بازار نیروی کار او رو به اضمحلال رود و به بازاری تبدیل شود که در آن تنها افراد با بهره وری پایین، با دستمزد کم، استخدام شوند، هزینه ها افزایش یابد، کارگران با استعداد از بازار خارج شوند و ... بنابراین بازارهای با اطلاعات ناقص عموما ناکارا هستند. از این رو باید در جهت کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار گام برداشت. با بررسی بازار کار اسلامی درمی یابیم که اسلام با در نظر گرفتن عدم تساوی اطلاعات از همان ابتدا به دنبال ارائه مدلی از بازار بوده که عدم تقارن اطلاعات در آن به حداقل رسیده باشد. عناصر اخلاقی کار و تولید در آموزه های دینی بسیار گسترده است و ارزش کار و تولید در اسلام، به رعایت اخلاق و ارزش های دینی در این عرصه منوط است. رعایت اخلاق اسلامی از طریق ایجاد انگیزه کار، تقویت وجدان کاری، کاهش هزینه نظارت، پرهیز از کم کاری و اتلاف وقت و منابع و ... علاوه بر افزایش بهره وری نیروی کار، منجر به کاهش عدم تقارن اطلاعات و افزایش کارآیی بازار می شود. در این مقاله، پس از بیان مبانی نظری در زمینه عدم تقارن اطلاعات و اخلاق کار در اسلام، برخی از اصول اخلاقی اسلام در ارتباط با عدم تقارن اطلاعات در بازار، بیان شده است. این بررسی نشان می دهد رعایت اصول و ارزش های اخلاقی توصیه شده در اسلام، عدم تقارن اطلاعات را کاهش داده، و کارآیی بازار را افزایش می دهد. در مجموع می توان گفت شناسایی و تحقّق عینی این عناصر، علاوه بر افزایش کارآیی بازار، زمینه ساز بهینه سازی فعالیت های تولیدی و در نتیجه رشد اقتصادی است.

نظریه های رفتار مصرف کننده به دلیل آن که با رفتار انسان در جایگاه موجودی صاحب اراده و هدفمند ارتباط دارند، بر مفروضات ویژه ای درباره ماهیت انسان و مبانی تصمیم گیری او مبتنی هستند. این مفروضات اغلب جنبه ایدئولوژیک داشته، در نظام های ارزشی متفاوت، دارای گونه های متفاوتی خواهند بود. بحث این مقاله، بررسی این مفروضات در چارچوب ارزش های حاکم بر جامعه اسلامی است. مصرف بخش عمده ای از مباحث اقتصادی را به خود اختصاص داده است که این خود حاکی از اهمیت آن در عرصه ی اقتصاد است.یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در نحوه ی مصرف،درآمد است،از این رواین مقاله تلاش دارد رفتار مصرف کننده را دراقتصاد اسلامی مورد بررسی قرار دهد.با توجه به این که ملاک رفتار عقلایی در اقتصاد اسلامی،تطابق آن با معیارها و ارزش های اسلامی است،این مقاله نشان می دهد که هدف مصرف کننده در جامعه ی اسلامی حداکثر کردن رضایت خداوند است.

براساس چشم انداز مدل Gorden و به کارگیری ضوابط و معیاهای متعدد تصمیم گیری، در این پژوهش برآنیم تا عوامل بانفوذ و میزان سود سهام و نیز نرخ کاهشی و نرخ رشد آن را بررسی کنیم. هدف و منظور ما، بنانهادن یک مدل تصمیم گیری سرمایه گذاری و نیز مهیاکردن یک مدل مناسب انتخاب سهام برایِ به دست آوردن بیشترین سود است. دراین پژوهش برای سنجش رابطه متقابل میان متغیرهای مدل تصمیم گیری از روش(ANP) و یا پروسه تحلیلی شبکه استفاده کردیم و چهار صنعت برتر در بورس، ازمیان صنعت های موجود در سال های 90 و 91 را بررسی کردیم. در ادامه، برای رتبه بندی جامعه مورد بررسی که شامل صنعت خودروسازی، شیمیایی، مؤسسات مالی و مخابرات است، از تکنیک تاپسیس استفاده کردیم. یافته ها نشان می دهد، از میان معیارهای اصلی گوردن، نرخ کاهشی و سود سهام پرداختی، به ترتیب، بیشترین رتبه را به خود اختصاص داده است. نرخ کاهشی تحت تأثیر بتای بازار و سود سهام تحت تأثیر نرخ رشد درآمد قرار دارد. به علاوه، براساس این ادبیات، نرخ کاهشی دارای یک رابطه خودتأثیری است. در میان هشت معیار و ضابطه تحلیلی، نرخ ریسک و بتای بازار مهم ترین عامل تأثیرگذار بر تصمیم گیری های سرمایه گذاری است. در تحلیل سهام شرکت های صنعت شیمیایی نسبت به سایر صنایع، سرمایه گذاری بهتری را نشان می دهد.

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین تغییرپذیری سود و پی شبینی سود، با استفاده از شبکه عصبی در شرک تهای پذیرفته شده در بورساوراق بهادار تهران است. پژوهش حاضر، از نوع مطالعه کتابخانه ا ی و تحلیلی علّی بوده و مبتنی بر تحلیل داد ههای تابلویی)پانل دیتا( وشبکه عصبی است. در این پژوهش، اطلاعات مالی 98 شرکت از 19 صنعت در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1388 تا 1393استفاد هشده MINITAB و EVIEWS و 8 EXCEL بررسی شده است. برای تجزیه و تحلیلِ نتایج ب هدست آمده پژوهش نیز از نرم افزارهایاست. یافت ههای پژوهش نشان داده است که رابطه معناداری بین تغییرپذیری سود و پی شبینی سود وجود دارد. ب هعلاوه، مدل شبکه عصبی درپی شبینی سود، عملکرد بهتری نسبت به رگرسیون دارد.

نوآوری، به عنوان یک مؤلفه کلیدی و راهبردی برای رقابت یبودن مل تها، یکی از عوامل اصلی زیربنایی رقاب تپذیری بی نالمللی کشورهاو بهر هوری آنها، محور رشد خروجی و بهر هوری، محرک کلیدی رشد بهر هوری نیروی کار و منبع اصلی شکوفایی اجتماعی، به عنوان عاملیکلیدی در پویای یهای صنعت، هم ازلحاظ ترکیب، هم سازما ندهی و جزئی حیاتی برای تقویت بهر هوری و عاملی تعیین کننده برای موفقیتاقتصادی معرفی شده است. در این میان، نوآوری محصول، به منزله جنب های مهم از نوآوری، بسیار توجه صاح بنظران را جلب کرده است.در پژوهش حاضر سعی شده است تا از منظری نو، راهکارهای نوآوری محصول در شرکت ملی شیمی کشاورز، به عنوان یک بنگاه تولیدی،بررسی شود. روش پژوهش حاضر، توصیفی پیمایشی بوده است. پژوهشگر، کلِّ جامعه آماری پژوهش، یعنی همه مدیران و کارکنان ستادیشرکت ملی شیمی کشاورز، به حجم 53 نفر را مورد مطالعه قرار داده است. البته 48 پرسشنامه از میان پرسشنام ههای توزیع شده به محققبرگشت داده شده است. ابزار گردآوری داد هها، یک پرسشنامه محقق ساخته است که پژوهشگر، با اخذ مشورت استادان راهنما و مشاور، روایی0(، از پایایی آن نیز اطمینان حاصل کرده است. تحلیل / آن را احراز کرده است و با محاسبه آلفای کرونباخ و حصول مقدار مطلوب)معادل 821نشان داد، فعالی تهای مدیریت کیفیت، توانایی یادگیری سازمانی، ب هکارگیری ابزارهای فناوری ،SPSS آماری یافت هها به کمک نرم افزار آماریاطلاعات و نوآوری فرایند، همبستگی مثبت و معن یداری با نوآوری محصول در شرکت ملی شیمی کشاورز دارد. بنابراین، بهبود هریک از آنهامی تواند ب همنزله راهکاری برای ارتقای نوآوری محصول در شرکت ملی شیمی کشاورز تلقی شود.

در نوشتار حاضر، قصد داریم با استفاده از رویکرد امتیاز بازار نوظهور، رتبه اعتباری 47 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را طی سال های 1388 تا 1392 تعیین کنیم. این رویکرد، نسخه ارتقا یافته مدل مشهور امتیازZ (آلتمن[1]، 1968) محسوب می شود. برخلاف مدل اولیه امتیاز Z، از رویکرد امتیاز بازار نوظهور می توان برای رتبه بندی اعتباری انواع شرکت ها، اعم از تولیدی، غیرتولیدی، سهامی خاص و سهامی عام در بازارهای توسعه یافته یا نوظهور استفاده کرد. رویکرد امتیاز بازار نوظهور، ویژگی های اعتباری شرکت های فعال در بازارهای نوظهور را لحاظ کرده است و ابزار مناسبی برای محاسبه رتبه اعتباری آنها خواهد بود. رویکرد مزبور، با تلفیق نتایج تحلیل اعتباری بنیادی و معیارهای دقیق، به یک رتبه تعدیل شده دست می یابد، سپس آن را با مقادیر محاسبه شده ازسوی بازار و مؤسسات رتبه بندی اعتباری مقایسه می کند. طبق بررسی های انجام شده و با استناد به اطلاعات مالی شرکت های مشمول ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت، مشاهده شد که در طول دوره زمانی پژوهش، رویکرد مذکور، به طور متوسط، درماندگی مالی بیش از 96 درصد شرکت های ایرانی را با موفقیت پیش بینی کرده است. نتایج پژوهش پیش رو نشان داد که برخی از شرکت های منتخب، در منطقه تردید و یا درماندگی مالی قرار دارند و این موضوع می تواند توجه سرمایه-گذاران و اعتباردهندگان را به خود جلب کند.

هدف پژوهش حاضر، بررسی مبانی نظری مورد نیاز برای اجرای حسابداری محیط زیست در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و عوامل مؤثر بر آن است. این پژوهش از نظر ماهیت، پیمایشی و میدانی است و از نظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری، شامل مدیران ارشد و مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال 1393 است. برای این پژوهش پنج فرضیه در نظر گرفته و تعداد 215 شرکت بررسی شد. از آزمون t استودنت برای آزمون فرض برابری میانگین جامعه و از آزمون فریدمن برای اولویت بندی فرضیه ها استفاده شد. یافته های پژوهش حاضر، بیانگر آن است که اثر کلیه متغیرها بر حسابداری محیط زیست تأیید شده است. به علاوه، متغیر موانع موجود در حسابداری جاری برای اندازه گیری فعالیت شرکت ها در محیط زیست در اولویت نخست و متغیر ایجاد ریسک براثر تهدیدات محیط زیست در اولویت آخر قرار گرفت. در اولویت بندی فرضیه ها، این نتیجه حاصل شدکه کلیه متغیرهای مورد بحث بر حسابداری محیط زیست مؤثر هستند. علاوه بر آن، متغیر موانع موجود در حسابداری جاری برای اندازه گیری فعالیت شرکت ها در محیط زیست، در اولویت نخست و متغیر ایجاد ریسک براثر تهدیدات محیط زیست در اولویت آخر قرار گرفت.

از آنجا که مدیران، همواره به دنبال جلب رضایت تأمین کنندگان سرمایه شرکت ها هستند، سعی می کنند، اطلاعات منتشره، منطبق با تمایلات آنان باشد. در نتیجه، به نظر می رسد، وجود بی ثباتی و عدم شفافیت سود، ریسک سقوط قیمت سهام را تحت تأثیر قرار می دهد. شفافیت اطلاعات مالی، همواره به عنوان یکی از مؤثرترین متغیر ها در تعیین استراتژی سرمایه گذاری در بازار های مالی مطرح بوده است. سرمایه گذاران برای رسیدن به هدف خود که همانا کسب بازده مطلوب از سرمایه گذاری خود است، نیازمند آن اند که اطلاعات به طور شفاف و همگن و در زمان مناسب، دراختیار آنها قرار گیرد. یکی از مواردی که به تازگی در ایران مطرح شده و در انتخاب و خرید سهام مورد توجه سرمایه گذاران قرار گرفته است، میزان سهام شناور آزاد شرکت ها است. در این پژوهش، گزارشگری مالی غیرشفاف و تأثیر آن بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با درنظرگرفتن سهام شناور آزاد در دوره زمانی 1386 تا 1393، بررسی شده است. درمجموع، 458 مشاهده برای دوره پژوهش استفاده شد که ازطریق روش نمونه گیری حذف سیستماتیک درمجموع تعداد 118 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، به عنوان نمونه آماری پژوهش، انتخاب شد. برای جمع آوری مبانی نظری پژوهش، از روش کتابخانه ای و برای جمع آوری اطلاعات آماری، از صورت های مالی و یادداشت های همراه آن استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی انجام می شود. به علاوه، برای تجزیه و تحلیل داده ها و استخراج نتایج پژوهش، از نرم افزارهای Excel و Eviews8 استفاده شده است. این پژوهش دارای یک فرضیه است که برای آزمون آن، از مدل رگرسیون لجستیک استفاده می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین گزارشگری مالی غیرشفاف و ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت هایی با سهام شناور آزاد پایین، رابطه معنی داری وجود دارد.

بحران اخلاق در ادبیات اقتصادی به عنوان منبعی برای بروز بحران های اقتصادی شمرده می شود. بویژه پس از آشکار شدن بحران مالی 2008 آمریکا و تبدیل آن به بحران اقتصادی، بسیاری از اقتصاددانان از طریق واکاوی بحران اخلاق به ریشه یابی این بحران پرداخته اند. فلسفه غالب (سرمایه داری) بر پایه عقلانیت به مثابه بیشینه سازی سود بنگاه ها مدعی است این عقلانیت، به افزایش مطلوبیت کل جامعه و رفاه آن می انجامد. به نظر می رسد که روند رو به افزایش بحران های مالی ضربه سهمگینی بر این فلسفه وارد آورده تا جایی که امروزه شاهد شکست معیار بیشینه سازی سود هستیم. پژواک اهمیت نقش اخلاق فردی و در نتیجه آن اخلاق کسب و کار در تقابل با فلسفه سرمایه داری حاکم، پارادایمی جدید را تاسیس نموده است که در آن اهمیت اخلاق فراتر از آنچه که در منشورهای اخلاقی متجلی است نمود یافته است و اخلاق به صورت مجموعه ای از فضیلت های انسانی از مؤلفه های تابع رفاه محسوب می شود. این مطالعه، با استفاده از روش تحلیلی توصیفی، نقش اخلاق در بازارهای مالی را بررسی می نماید و به صورت نظری بررسی می کند که محوریت اخلاق چگونه موجب گسترش رفاه و کاهش تلاطم در بازارمالی می شود.

در این پژوهش به شبیه سازی فرایند هدفمند سازی یارانه ها و الگوی مصرف سوخت پرداخته شده است. جهت مدل سازی الگوی مصرف، عوامل موثر بر قیمت عرضه، یارانه های اختصاص یافته به بخش سوخت و عوامل موثر در مصرف شناسایی و نمودارهای علی و معلولی براساس روش شناسی پویایی های سیستم ترسیم شده است. سپس الگوی تحقیق با استفاده از رویکرد پویایی های سیستم و با استفاده از نرم افزار Vensim DSS مورد شبیه سازی و تحلیل قرارگرفت. نتایج حاکی از آن است که، الگوی مصرف در دوره بلند مدتِ 35 ساله بصورت صعودی خواهد بود و کاهش یارانه ها تنها در کوتاه مدت به کاهش مصرف منجر میشود. همچنین نتایج تحلیل حساسیت نشان میدهدکسری بودجه دولت عاملی مهم در میزان یارا نه های بخش سوخت می باشد. در نهایت نیز سناریوهای مختلف از قبیل کاهش 25 و 50 درصدی یارانه ها برای پیش بینی نوسانات آتی مصرف سوخت مطرح و نتایج آنها مورد بررسی قرار گرفت.

توسعه و تنوع فعالیت های اقتصادی در کشور و کوشش در جهت خصوصی سازی شرکت های دولتی نیز به افزایش شمار و گسترش دامنه فعالیت های شرکت های سهامی عام و بسط فزاینده بازار سرمایه در طول دهه گذشته انجامید و نیاز به اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی و سازمان ها را تشدید کرد. رفع این نیاز مستلزم فراهم سازی اطلاعات مالی قابل اعتماد، مربوط و قابل مقایسه توسط شرکت-ها و مؤسسات مختلف است. تهیه و ارائه این اطلاعات مستلزم استفاده از خدمات حسابداران حرفه ای است. حسابداران حرفه ای مستقل نیز بررسی این اطلاعات و حسابرسی صورت های مالی را انجام می دهند. تأیید شدن فعالیت شرکت ها و سازمان ها به وسیله حسابداران حرفه ای مستقل نیز نقش بسزایی در شفا ف شدن بازارهای سرمایه و مالی از طریق اعتماد سازی و پاسخگویی به نیازهای سرمایه گذاران دارد و زمینه را برای تحقق رشد و توسعه اقتصادی فراهم می کند. از طرف دیگر در آموزش دروس دانشگاهی حسابداران حرفه ای، می باید آیین رفتار حرفه ای و دروس مرتبط با اخلاق اسلامی در نظر گرفته شوند تا زمینه را برای پاسخگویی و حسابدهی بیشتر و ایجاد تعهد در فراهم ساختن محیط امن و آرام برای سر مایه گذاری سرمایه گذاران فراهم سازد.

مفهوم سرمایه اجتماعی دارای پتانسیل لازم برای جهت دادن رفتار افراد بر پایه شبکه، هنجار، ارزش و اعتماد اجتماعی در ساختار اجتماعی است که روابط اجتماعی براساس اقدامات جمعی را تسهیل می کند. سرمایه اجتماعی عنصری مطلوب برای انجام همکاری های درون گروهی به شمار می رود و وجود آن جهت همبستگی اجتماعی و رسیدن به اهداف جامعه لازم می باشد و هرچه میزان آن بالاتر باشد دستیابی جوامع به اهداف با هزینه کمتری انجام می گیرد. به نظر می رسد آموزه های دینی به عنوان ارزش متعالی، سبب بسترسازی و تقویت سرمایه اجتماعی می شود. معارف و مفاهیم دینی از یک سو به عنوان نظامی جامع، از طریق ابعاد متعدد خود، فعلیت و انباشت سرمایه اجتماعی را محقق می سازد و از سوی دیگر، سرمایه اجتماعی از طریق ایجاد شبکه های اعتماد و پیوندهای گوناگون زمینه ایجاد توسعه اجتماعی و فرهنگی پایدار را فراهم می کند. هدف اصلی از این مطالعه،بررسی جایگاه سرمایه اجتماعی و عناصر آن در جامعه اسلامی، می باشد. در این پژوهش، مولفه های سرمایه اجتماعی در نگاه دینی شناسایی و بررسی شده است. هم چنین، در این مطالعه با استفاده از شاخص فوکویاما و روش شاخص ترکیبی (رتبه درصدی)، سرمایه اجتماعی موجود در ایران طی دوره 90-1363 محاسبه شده، طبق نتایج بدست آمده سرمایه اجتماعی طی سال های مذکور دارای روندی کاهشیمی باشد. در کل، با توجه به نزولی بودن این روند، زمینه سازی جهت ایجاد و تقویت سرمایه اجتماعی لازم و ضروری می باشد. با این بررسی مشخص می شود که در اسلام برای تقویت سرمایه اجتماعی راهکارهای مناسبی وجود دارد که ضروری است سیاست گذاران امور جامعه، برای تقویت و گسترش آنها تلاش زیادی نمایند.

شواهد نشان می دهد که بحران های مالی متعدد و گاه شدیدی در نظام بانکداری متعارف رخ داده است. در نگاه اول ممکن است این تصور ایجاد شود که نظام بانکداری اسلامی راه حلی برای کاهش بحران های مالی ندارد و این نظام بیشتر با جامعه سنتی هم خوانی دارد اما در بعد نظری ویژگی های این نظام و نظریاتی که در ارتباط با نحوه عملکرد آن وجود دارد گواهی بر این مدعا هستند که تمایلات برای ایجاد بانکداری اسلامی بیش ازپیش گسترش یافته است. از این رو در این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای؛ ضمن ارائه علل وقوع بحران های مالی در سیستم مالی غربی، راه حل بانکداری اسلامی برای هر یک از دلایل ایجاد بحران بررسی شده و با ذکر دلایلی نشان داده شده است که بانکداری اسلامی در بعد نظری می تواند بحران های مالی را کاهش داده و می تواند راه حلی برای سیستم مالی جهانی باشد. ایران بعنوان یکی از کشورهایی که تنها بانکداری اسلامی اجازه فعالیت دارد، تلاش گسترده ای در این زمینه انجام داده است. اما متأسفانه بانکداری اسلامی در ایران عملاً نتوانسته نقش خود را به خوبی ایفا کند لذا در پایان مقاله راهکارهایی برای افزایش کارایی بانکداری اسلامی در ایران ارائه شده است.

نظام های اقتصادی در معرض سه سؤال اساسی قرار می گیرند و با توجه به پاسخ های آنها به این سؤالات مورد ارزیابی قرارمی گیرند. این سؤالات عبارتند از: چه کالایی تولید شود؟ چگونه کالا تولید شود؟ و برای چه کسی کالا تولید شود؟ مکتب نظام سرمایه داری محض, که در ادبیات امروزی می توان آن را با نام اقتصاد مبتنی بر بازار شناسایی کرد, در پی پاسخ به این سؤالات در چهارچوب مکانیسم بازار و با رویکرد پوزیتویستی است. در این رویکرد علم اقتصاد از اخلاق فاصله می گیرد و در حد یک رویکرد مهندسی و ریاضی به مسائل اقتصادی ظاهر می گردد. با این حال مفهوم "شکست بازار" به طور عمده ناکارآمدی اتکاء مفرط به مکانیسم بازار و لزوم دخالت دولت در حل مسائل اقتصادی را مطرح می نماید. این ناکارآمدی در مواردی چون تخصیص منابع, لزوم تولید کالای عمومی و نیز عدم توانایی و یا عدم تمایل بخش خصوصی در پاسخگویی به مسائل را مطرح می نماید که نهایتاً منجر به پدید آمدن دولت های رفاه و بسط علم اقتصاد به سمت بخش عمومی می گردد. لیکن مفهوم شکست بازار در ادبیات اقتصادی امروزی نتوانست سرپوشی به ناتوانی بازار در درک و به کارگیری اخلاق و مبانی ارزشی در حل مسائل متعدد اقتصادی و اجتماعی داشته باشد. در مقایسه با نظام مبتنی بر بازار, پاسخ نظام اقتصادی اسلام در یک فضای سه وجهی قابل بررسی می باشد. در این نظام نقش اجتناب ناپذیر بازار در قیمتگذاری محصولات و عوامل تولید مورد تأکید قرار می گیرد و البته بدون لحاظ مباحث حقوقی و اخلاقی پاسخ های لازم صادر نمی شود. این هم آمیختگی و اعمال قیودات در پاسخ به سؤال های اقتصادی پارادایمی را به وجود می آورد که مباحث اقتصادی و نظام اقتصادی اسلامی را از دیگر نظام های اقتصادی متمایز می نماید. بر این اساس لزوما هر کالایی قابل تولید نیست و فقط مبحث قیمت های نسبی و موضوع قدرت خرید ملاک تصمیم گیری پیرامون تخصیص منابع و مصرف کالا و خدمات نمی گردد, ضمن اینکه حداکثر سازی سود تنها ملاک تصمیم گیری برای بنگاه تولیدی محسوب نمی شود. مقاله حاضر ضمن بررسی مقایسه ای دو نظام اقتصاد مبتنی بر بازار و اقتصاد اسلامی جنبه های اخلاقی و حقوقی مورد تأکید نظام اقتصادی اسلام در پاسخ به سؤالات مذکور در کنار فاصله گرفتن علم اقتصاد مبتنی بر بازار از مبانی ارزشی و اخلاقی را مورد دقت و تجزیه و تحلیل قرار می دهد. در این چهارچوب مباحثی نظیر انسان اقتصادی از دیدگاه اسلامی و شکل گیری انسان اخلاق گرا درپیدایش زمینه های لازم برای پاسخ به سؤالات مطروحه در نظام اقتصاد اسلامی مورد توجه قرار می گیرد. همچنین در این نظام موضوع عدالت اجتماعی و نقش نهاد های اجتماعی اسلامی در راستای پاسخ به سؤالات فوق مورد تأکید است. این مقاله در پایان برای عملیاتی کردن آموزه های اخلاقی در رفتارهای اقتصادی کشور تاسیس فلسفه نوین تعلیم و تربیت و بازسازی نهاد آموزش و پرورش بر محور اخلاق توحیدی و نیز به-کارگیری فناوری نوین اطلاعات برای نظارت بر عملکرد واحدهای اقتصادی در جهت تأمین حقوق اجتماعی را پیشنهاد می دهد.

این مطالعه به بررسی درجه رقابتی در بانک های مورد مطالعه به عنوان نماینده سیستم بانکداری ایران در دوره زمانی (1390-1386) می پردازد، پس از آن کاهش رفاه اجتماعی ناشی از قدرت بازاری بانک ها با استفاده از مثلث هاربرگر مورد محاسبه قرار می گیرد. نتایج به دست آمده نشان می دهد قدرت بازاری سیستم بانکی در ایران در سال 1386 معادل 84/0 درصد تولید ناخالص داخلی ایران هزینه خالص اجتماعی به همراه داشته است که این میزان در سال 1388 افزایش یافته و به اوج خود رسیده است و از این سال به بعد سیر نزولی به خود گرفته است تا جایی که در آخرین سال مورد مطالعه این پژوهش یعنی سال 1390 به میزان 97/0 درصد تولید ناخالص داخلی ایران رسیده است.

تنوع بخشی به منابع درآمدها اعمال یک سیاست استراتژیک در اقتصاد و مدیریت است. با تنوع بخشی امکان دسترسی با ثبات تر و انعطاف پذیرتری به اهداف و کارکردهای مدیریت مالی فراهم می شود. در این مقاله، اثر متغیرهایی مانند نوسانات تولید ناخالص داخلی، شاخص تنوع بخشی مالیات، سهم مالیات های غیرمستقیم، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد درآمدهای نفتی، تولید ناخالص داخلی سرانه، سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی و ضریب جینی بر نوسانات درآمدهای مالیاتی دولت با استفاده از روش مدل خود رگرسیونی و توزیع با وقفه (ARDL) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از تخمین مدل رگرسیونی نشان می دهند که ساختار مالیات ها و همچنین ساختار اقتصاد در یافتن ترکیبی از مالیات ها که ثبات درآمدی برای دولت به وجود آورند، نقش مهمی دارند، علاوه بر این ساختار هر مالیات نیز بر عملکرد مالیاتی و نتایج آن اثر تعیین کننده ای دارد.

این پژوهش با هدف آگاهی از نوع اشتغال دانش آموختگان علمی کاربردی کشاورزی و تحلیل عوامل موثر برآن انجام شده است. متغیر وابسته تحقیق، نوع اشتغال است که شامل پنج طبقه: مشاغل مرتبط دولتی، غیر مرتبط دولتی، مرتبط خصوصی، غیر مرتبط خصوصی و جویای کار است. متغیرهای مستقل شامل جنسیت، سهمیه پذیرش در دانشگاه، میزان علاقه مندی به رشته تحصیلی، میزان هدایت شغلی در دوران تحصیل، رضایت از رشته تحصیلی، ارزیابی مهارت های حرفه ای و آموزشی کسب شده در دانشگاه، ارزیابی فرهنگ کار در جامعه و ارزیابی از نداشتن سرمایه می باشد. جامعه آماری کلیه دانش آموختگان دانشگاه علمی کاربردی کشاورزی و نمونه مورد نظر تعداد 167 نفر از دانش آموختگان مرکز آموزش علمی کاربردی جهادکشاورزی مشهد می باشند که در سال1391 جهت دریافت مدرک تحصیلی مراجعه کرده اند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه و از مدل پروبیت چند گانه در برآورد مدل های رگرسیونی و تحلیل نتایج استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که 4/23 درصد دانش آموختگان در مشاغل دولتی و 1/34 درصد در بخش خصوصی مشغول به کار می باشند و مابقی 5/42 درصد دانش آموختگان نیز جویای کار هستند. متغیرهای جنسیت، میزان علاقه مندی در انتخاب رشته تحصیلی، میزان رضایت از رشته تحصیلی، ارزیابی از نقش سرمایه روی اشتغال و میزان مهارت های حرفه ای و آموزشی در زمان تحصیل از متغیرهای مهم و اثر گذار بر نوع اشتغال فارغ التحصیلان کشاورزی می باشند. ارائه تسهیلات با کارمزد پایین، جذب هدفمند دانشجویان مراکز، افزایش آگاهی و ارائه اطلاعات در زمان انتخاب رشته و کاربردی کردن آموزش ها در کنار تقویت مهارت های علمی و عملی از جمله راهکارهای افزایش اشتغال و ارزش افزوده در این بخش می باشد.

یکی از مهم ترین اهداف کشور ها دست یابی به توسعه است و در این مسیر تلاش می شود برای دموکراسی، افزایش سطح دانش و آگاهی افراد جامعه و ... گام هایی برداشته شود. دیدگاه توسعه انسانی، مردم را سرمایه های واقعی یک کشور می داند و به دنبال ایجاد بستری است که افراد جامعه بتوانند به همراه دانش و سلامت در محیطی خلاق زندگی کنند. در این پژوهش، تأثیر شاخص حکمرانی خوب بر شاخص توسعه انسانی در دو گروه کشورهای منتخب اسلامی و OECD در دوره زمانی 2012-2005 مورد بررسی قرار خواهد گرفت. داده های مورد استفاده به صورت داده های تابلویی متوازن است. هم چنین برای نتیجه گیری بهتر از چندین متغیر کنترلی و برای تخمین از مدل FGLS استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در کشورهای OECD رابطه مثبت و معنا داری بین شاخص حکمرانی خوب و آزادی اقتصادی با توسعه انسانی وجود دارد، اما در کشورهای اسلامی این رابطه از نظر آماری معنادار نیست که نشان دهنده ضعف حکمرانی خوب و آزادی اقتصادی در این کشور ها و تأثیر نامناسب آن بر شاخص توسعه انسانی است.