درخت حوزه‌های تخصصی

«چانه زنی» موقعیتی است که هر فرد یا بازیگر امکان دستیابی به منفعت یک جانبه را در قبول یا ردّ توافق با فرد یا بازیگرِ دیگر داشته باشد. تجربة مذاکرات با گروه 5+1 و استمرار در روند آتی چانه زنی ها با این کشورها و یا کشورهای دیگر در آینده و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، به ویژه در عرصة پولی و مالی، نیازمند شناسایی الگوی مناسب چانه زنی برای حفظ منافع ملی و انتخاب راهبردهای سیاست گذاری در اقتصاد است. بنا به فرضیة مقاله، تقویت اقتصاد داخلی باعث افزایش قدرت چانه زنی کشور در سطح جهانی می شود. در این مقاله به بررسی چانه زنی از منظر مبانی اقتصاد اسلامی در قالب ادله فقه متعارف از یک سو، و فقه حکومتی متأثر از اندیشة مقام معظّم رهبری مدّ ظّله العالی از سوی دیگر، در ارتباط با نقش دیپلماسی خارجی و سیاست های اقتصاد مقاومتی در بخش پولی و مالی می پردازیم. این بررسی در چارچوب نظریة «بازی» و تعادل چانه زنی غیرمتقارن نش، الگوی برانگویچ و گامپ (2013)، و بر اساس سیاست های اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که افزایش در ارزش دارایی ها به سبب تأکید بر محیط داخل اقتصاد و اعمال سیاست های اقتصاد مقاومتی در بخش پولی و مالی کشور، موجب افزایش منافع کل بازی (مذاکره) و منافع جمهوری اسلامی ایران می شود.

توجه به آسیب های محیط زیستی ناشی از بخش انرژی در روند حرکت جهانی به سوی توسعه پایدار، ضروری است. بنابراین، تعیین اثرگذاری عوامل مختلف بر آلودگی محیط زیست از لحاظ نظری، عملی و سیاست گذاری در جهت رشد اقتصادی متناسب با اهداف توسعه پایدار اجتناب ناپذیر است. از این روی این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر آلودگی محیط زیست ایران با توجه به دو دیدگاه اقتصادی-اجتماعی و فراسنج های اقلیمی و با استفاده از داده های 1392-1353 و به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) می پردازد. نتایج مطالعه حاکی از آنست که اثر متغیرهای رشد اقتصادی، درجه تراکم، مصرف انرژی و تعداد خودروها بر آلودگی محیط زیست مثبت و معنادار است. اما درجة بازبودن اقتصاد کشور، درجه حرارت و میزان بارندگی با میزان آلودگی محیط زیست رابطه منفی و معنی دار داشته است.

توسعه اقتصاد جوامع روستایی یکی از عوامل اصلی و کلیدی توسعه اقتصاد ملّی و کارآفرینی به عنوان رویکردی نوین در این زمینه مطرح است؛ کارآفرینی بر مبنای توسعه فعالیتهای متنوع از مهمترین مواردی است که نیازمند اتخاذ راهبردهای منطقی و متناسب با توانمندی های محلی می باشد. صنایع تبدیلی و تکمیلی نیز به عنوان یکی از مهمترین صنایع مکمل بخش کشاورزی از دیرباز به صورت سنتی مورد توجه بوده و می تواند نقش قابل توجهی در این ارتباط داشته باشند. شهرستان لنجان به جهت دارا بودن توان های محیطی بالا در بخش کشاورزی یکی از مهم ترین قطب های کشاورزی در استان اصفهان است، اما برغم داشتن این پتانسیل، برنامه ریزی در جهت استفاده بهینه از منابع کمتر صورت پذیرفته است. در این پژوهش که به لحاظ هدف کاربردی و از نوع مطالعات توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر پیمایش است سعی گردید به برنامه ریزی راهبردی توسعه اقتصاد روستایی بر محور کارآفرینی در صنایع تبدیلی و تکمیلی پرداخته شود؛ لذا با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته از تعداد192 نفرکشاورز، روستایی و کارشناس مرتبط به عنوان نمونه پرسشنامه تکمیل و برای تجزیه و تحلیل دیدگاه پاسخگویان از آزمونهای خی دو و فریدمن استفاده گردید. در ادامه جهت ارائه راهبرد مناسب به تبیین نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها با بهره گیری از تکنیکSWOT پرداخته شده است. بر اساس نتایج حاصل از یافته های پژوهش، کارآفرینی در صنایع تبدیلی و تکمیلی می تواند نقش قابل توجهی بر اقتصاد روستایی داشته باشد و این تأثیرگذاری به ترتیب در افزایش تولیدات کشاورزی، افزایش درآمد، کاهش مهاجرت، کاهش فاصله طبقاتی، کاهش بیکاری فصلی، افزایش فعالیت اقتصادی زنان و ... است. همچنین براساس میانگین کل امتیازات بدست آمده در مدل سوات، راهبرد مناسب و مطلوب راهبرد تهاجمی است.

هدف اصلی از گسترش بنگاه های زودبازده در بخش کشاورزی ایجاد اشتغال و توسعه این بخش است. اما آمار حاکی از عدم موفقیت این بنگاه ها در دستیابی به اهداف مورد نظر می باشد. لذا در مطالعه حاضر دلایل عدم موفقیت این بنگاه ها در شهرستان دشت آزادگان ارزیابی شد. اطلاعات از طریق 170 پرسش نامه از بنگاه های زودبازده مربوط به بخش دامپروری در سال 1391 جمع آوری شد. الگوهای لاجیت و تابع تجزیه و تحلیل تبعیضی به منظور تبیین اهداف تحقیق به کار رفتند. نتایج به دست آمده از هر دو الگو نشان داد که"" نسبت آنی""،""نسبت سرمایه اولیه به وام دریافتی"" ،""نسبت پاداش تشویقی به حقوق ثابت"" و ""نوع طرح"" از جمله مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر موفقیت بنگاه ها هستند. با توجه به نتایج، پیشنهاد می گردد قبل از اعطای تسهیلات،تحقیقاتی در زمینه توان مالی مجریان و آنچه به عنوان آورده شخصی در طرح متعهد می شوند انجام گیرد. طبقه بندی JEL: D21، H32،H81

یکی از اهداف اصلی برنامه ریزان، تصمیم گیران و دولت ها ارتقاء سطح بهداشت و سلامت جامعه از طریق ترویج و تأمین مواد غذایی سالم و مفید می باشد. یکی از کالاهای اساسی که نقش مهمی در تأمین مواد اصلی مورد نیاز انسان دارد، شیر است. به همین منظور بخشی از بودجه سلامت دولت ها و تولیدکنندگان صرف ترویج مصرف شیر با استفاده از تبلیغات عمومی می شود. در این خصوص هرچه اثربخشی بودجه تبلیغات بر سودآوری بیشتر باشد، تولیدکنندگان شیر تمایل بیشتری برای تخصیص بودجه خواهند داشت. تعیین سطح بهینه بودجه تبلیغاتی در راستای افزایش مصرف و سود و جلوگیری از اتلاف و تخصیص نابهینه بودجه، از مسائل عمده تصمیم گیری مدیریتی در واحدهای تولیدی خواهد بود. مطالعه حاضر با استفاده از الگوی جایگزینی تعادل و حداکثرسازی مازاد تولیدکنندگان نسبت به تبلیغات عمومی در سطح خرده فروشی، به برآورد شاخص شدت تبلیغات عمومی بهینه (سهم بودجه تبلیغات از هزینه تولید) شیر با دو سناریو پرداخته است. نتایج نشان می دهد شاخص شدت بودجه بهینه تبلیغات عمومی از 3674844/0 تا 4474182/14 درصد با میانگین 4617576/0 درصد برای سناریوی اول و 445766/13 درصد برای سناریوی دوم تغییر خواهد کرد. بر این اساس، چنانچه بنگاه های تولید شیر، حدود 44/13 درصد از هزینه تولید را صرف تبلیغات نمایند، علاوه بر افزایش مصرف شیر و از آن رو افزایش سلامتی جامعه و کاهش هزینه های درمان خانوارها، افزایش منافع نیز برای بنگاه های تولید کننده شیر تأمین می شود. همچنین پیشنهاد می شود دولت بخشی از بودجه سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بودجه تحقیقات و بودجه ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی را صرف تبلیغات عمومی برای افزایش مصرف شیر در جامعه نماید.

عملکرد اقتصادی کشورها در طول زمان، تا حد زیادی به محیط سیاستی، نهادی و قانونی آنها وابسته است. همچنین امروزه توسعه صادرات صنعتی به عنوان یکی از بهترین هدف های توسعه اقتصادی کشورها شناخته می شود. این موضوع برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه که اغلب صادرکننده مواداولیه هستند حائزاهمیت است. بنابراین شناخت عوامل تاثیرگذار بر صادرات صنعتی آنها ضروری می نماید. از اینرو مطالعه حاضر به روش داده های تابلویی ، به پژوهش در مورد تأثیر کیفیت نهادی بر صادرات محصولات صنعتی برای نمونه 14 کشوری از کشورهای منتخب در حال توسعه بین سال های 2002 تا 2012 می پردازد. در مقاله از میانگین شش شاخص حکمرانی خوب در دوره مورد بررسی به عنوان شاخص نهادی استفاده شده است. همچنین علاوه بر شاخص نهادی از دو متغیر تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز واقعی کشورها به عنوان متغیرهای کنترل استفاده شده است. نتایج برآورد مدل این فرضیه را تایید می کند که بهبود کیفیت نهادی اثر مثبت بر عرضه صادرات محصولات صنعتی در کشورهای مورد مطالعه دارد. این مطالعه نشان می دهد که در این کشورها برای افزایش عرضه صادرات باید تلاش شود علاوه بر رفع موانع پولی چون نرخ ارز بر بهبود کیفیت نهادی توجه ویژه ای صورت گیرد.

مالیات بر واردات یکی از منابع درآمدی دولت است که بخشی از آن به دلیل فرار مالیاتی در اختیار دولت قرار نمی گیرد. عوامل مختلفی بر فرار مالیاتی در بخش واردات مؤثرند که این عوامل، در این مقاله با استفاده از مدل ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم تبرید تدریجی که قادر به تحلیل سیستم های غیر خطی است، مورد شناسایی قرار گرفته اند. به این منظور ابتدا چهار متغیّر توضیح دهنده فرار مالیاتی شامل بار مالیات بر واردات، اندازه دولت، سطح درآمد مالیات دهندگان و درجه بازبودن اقتصاد در مدل نهایی تصریح شده شبکه عصبی در نظر گرفته شدند. نتایج حاصل از تخمین فرار مالیاتی با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی نشان می دهد طی سال های تحت بررسی فرار مالیاتی در واردات ایران دارای نوساناتی بوده و روند آن در دوره (1390-1350) نزولی بوده است. همچنین نتایج حاصل از تحلیل واریانس رگرسیون برآوردی بیانگر آن است که متغیّرهای بار مالیات بر واردات، اندازه دولت با ضرایب 236/0 و 492/0 دارای اثر مستقیم و معنی دار و متغیّرهای سطح درآمد مالیات دهندگان و درجه باز بودن اقتصاد با ضرایب (10/2-) و (92/7-) دارای اثر منفی و معنی دار بر روی میزان فرار مالیاتی در اقتصاد ایران هستند. مقادیر پیش بینی شده فرار مالیاتی در واردات ایران بر مبنای مدلسازی شبکه عصبی مصنوعی خطای کم تری را نسبت به پیش بینی فرار مالیاتی مبتنی بر رگرسیون برآوردی نشان می-دهد.

در رابطه با جهانی شدن دو دیدگاه وجود دارد؛ بر اساس رویکرد اول جهانی شدن منجر به اقتصادی با ثبات برای کشورهای درحال توسعه ، رشد و کاهش فقر می شود و بر اساس رویکرد دوم، موجب تشدید نابسامانی های اقتصادی، فقر و گسترش آسیب پذیری اقتصادی این کشورها خواهد شد. در این پژوهش اثر جهانی شدن بر فقر در کشورهای درحال توسعه در دوره 2014-1990 با استفاده از روش داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد جهانی شدن در کشورهای درحال توسعه بر فقر اثرگذار بوده به طوری که جهانی شدن در ابعاد اقتصادی ، اجتماعی، سیاسی و کلی در کشورهای با درآمد بالاتر از میانگین اثر منفی و معنی داری بر فقر دارد. جهانی شدن اقتصادی و سیاسی در کشورهای با درآمد پایین اثر معنی داری بر فقر ندارد، ولی جهانی شدن اجتماعی اثر مثبت و معنی دار و جهانی شدن کل اثر منفی و معنی دار بر افزایش فقر در کشورهای درحال توسعه با درآمد پایین تر از میانگین داشته است .

بیمارستان ها وظیفه حفظ سلامت افراد را بر عهده داشته و قسمت اعظم هزینه های سلامت را به خود اختصاص می دهند. شواهد حاکی از آن است که چشم انداز وسیعی برای ارتقاء و اعتلای منابع بیمارستان ها (مالی و انسانی) وجود دارد. آگاهی و اطلاع از مقدار تقاضای آینده، مدیریت بهینه این منابع و کیفیت خدمات رسانی در حوزه سلامت را تا حد زیادی تضمین می نماید. هدف اصلی این مطالعه بررسی مدل های خطی (ARIMA) و غیرخطی (شبکه عصبیMLP) در پیش بینی تقاضای تعداد افراد بیمار جهت بستری در بیمارستان امام رضا (ع) ارومیه، در بازه های زمانی ساعتی، روزانه، هفتگی و ماهانه و همچنین به تفکیک بخش های مختلف بیمارستان است. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که مدل غیرخطی شبکه ی عصبی مصنوعی مبتنی بر الگوریتم MLP، دارای عملکرد بهتری در پیش بینی تقاضای درمان (در دوره نمونه) بوده و قادر است پیش بینی های دقیق تری نسبت به مدل ARIMA ارائه دهد. مدل شبکه عصبی MLP  با متوسط درصد خطای 96/24% نسبت به مدل ARIMA با متوسط درصد خطای کل 73/26% دارای قدرت پیش بینی بالایی می باشد. همچنین نتایج پیش بینی های بخش کودکان و نوزادان نشان می دهد که مدل خطی ARMA دارای قدرت پیش بینی بالاتری نسبت به مدل غیرخطی شبکه عصبی MLP می باشد که دلیل این ناسازگاری با فرضیه های تحقیق را می توان در واریانس پایین داده های این بخش جستجو کرد. 

یکی از پیش شرط های لازم برای ایجاد و ثبات منطقه بهینه ارزی همگن بودن ساختار اقتصادی کشورهای عضو است. اما، با وقوع بحران ارزی در منطقه یورو، این سؤال مطرح می شود که آیا کشورهای منطقه یورو از ساختارهای اقتصادی همگن برخوردارند؟ بر همین اساس، در مطالعه حاضر، با بهره گیری از یک الگوی انتخابی و برآورد آن با روش داده های تابلویی، به بررسی این مهم پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد میزان توسعه اقتصادی کشورها در تعدد عوامل اقتصادی مؤثر بر شدت نوسان های تجاری منتج به بحران ارزی نقشی اساسی داشته است. بر این اساس، کشور آلمان، به لحاظ برخورداری از مازاد حساب جاری و تولید ناخالص داخلی سرانه بالا، کشور الگوی منطقه در نظر گرفته شد و اثر کاهش ناهمگنی در ساختار اقتصادی در کشورهای با تولید ناخالص داخلی سرانه پایین تر  با کشور آلمان، بر کاهش نوسان تراز تجاری،  بررسی شد.  نتایج نشان می دهد در کشورهای بلژیک، فنلاند، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا کاهش اختلاف با کشور آلمان در (افزایش میزان) اعتبار دهی بخش بانکی، پس انداز، مصرف و میزان مشارکت نیروی کار نوسان های تجاری را در کشورهای این گروه شدت خواهد بخشید. همچنین، در کشورهای قبرس، یونان، پرتغال، استونیا، اسلواکی، مالتا، لاتویا و اسلونی کاهش اختلاف با کشور آلمان در (افزایش میزان) اعتباردهی بخش بانکی، مخارج جاری دولت و تشکیل سرمایه ثابت به شدت یافتن نوسان های تراز تجاری در این کشورها منجر خواهد شد.

زردآلو یکی از محصولات باغی است که ایران بعد از ترکیه بالاترین سطح تولید را دارد. انجام یک تحقیق در مورد مصرف انرژی و آنالیز اقتصادی آن در محصول زردآلو می تواند اطلاعات مفیدی برای بهبود کارایی انرژی فراهم نماید. در تحقیق حاضر با استفاده از تحلیل پوششی داده ها رابطه میان انرژی نهاده های مصرفی و عملکرد محصول زردآلو بررسی گردید. داده ها به شیوه مصاحبه رو در رو با 70 کشاورز شهرستان ابرکوه به روش نمونه گیری تصادفی جمع آوری گردید. نتایج نشان می دهد کل انرژی نهاده های مصرفی برای تولید زردآلو برابر با 75/61168 مگاژول می باشد. بیشترین سهم نهاده ها در مصرف انرژی به ترتیب مربوط به الکتریسیته، گازوئیل و کود دامی می باشد. نتایج نشان داد در حالت بازده متغیر نسبت به مقیاس 43 بهره بردار کارایی تکنیکی دارند. همچنین بیشترین سهم در صرفه جویی مصرف انرژی مربوط به الکتریسیته (47 %) بود. نتایج نشان می دهد که تولید زردآلو در شهرستان ابرکوه در شرایط فعلی از لحاظ مصرف انرژی کارا نیست و بایستی تلاش هایی در جهت کارا نمودن مصرف انرژی صورت گیرد

هدف مطالعه حاضر، مقایسه اختلاف منطقه ای بهره وری عوامل واسطه در تولید بخش های مختلف اقتصادی می باشد. برای این منظور، ابتدا جداول داده - ستانده منطقه ای کلیه استان های کشور به روش اصلاح شده شبه لگاریتمی بخش تخصصی یا بخش بومی منطقه استخراج شده است. سپس بر اساس این جداول، اختلاف بهره وری عوامل واسطه در تولید کلیه بخش های اقتصادی استان های مختلف با استان تهران محاسبه و مقایسه شده است. با توجه به نتایج حاصل، کمترین اختلاف منطقه ای بهره وری عوامل واسطه به ترتیب، مربوط به بخش های ""صنایع غذایی، آشامیدنی ها و دخانیات""، ""ساختمان"" و ""نساجی، چرم و پوشاک"" و بیشترین میزان آن نیز مربوط به بخش های ""معدن""، ""مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار"" و ""برق، گاز و آب"" می باشد.

در حال حاضر در کشور ما برای محاسبه موجودی سرمایه از روش های مختلفی استفاده می شود. مثلاً بانک مرکزی جهت محاسبه موجودی سرمایه از روش موجودی دائمی (PIM) استفاده می نماید و در مقاطع مختلف محققان از روشهایی چون روش تابع تولید یا روش نسبت سرمایه به تولید استفاده کرده اند. در این تحقیق تلاش می شود تا پس از برآورد موجودی سرمایه بخشهای مختلف اقتصادی ایران، نتایج با یکدیگر مقایسه شود. با کنکاش در مورد نتایج به دست آمده به وسیله روش PIM و روش تابع تولید، ملاحظه می شود، به دلیل محدودیت آماری، تخمین های حاصل از روش تابع تولید، مناسب تر است، زیرا برآوردها با توجه به محدودیت آماری برای آمریکا نیز تکرار شد و با داده های موجودی سرمایه آمریکا مقایسه گردید و بنابراین، روش تابع تولید انتخاب گردید. نرخ استهلاک در بخش کشاورزی 8/5 درصد، بخش صنعت و معدن 9/4 درصد، بخش ساختمان 8/7 درصد، بخش خدمات 5/3 درصد، بخش نفت و گاز 3/6 درصد و بخش آب، برق و گاز 1/4 درصد به دست آمد. همچنین درخصوص اطمینان به نرخ استهلاک محاسبه شده، مقادیر آن با سایر تحقیقات که در ایران محاسبه شده، مقایسه گردید که نتایج نزدیک به هم بودند.

در این مقاله از رهگذر بررسی تناسب «موضوع» و «روش» در علم اقتصاد متعارف، برای نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی از منظر فلسفی راهی نشان داده شده است. برای نیل به این مقصود، با نشان دادن جایگاه «موضوع» هر علم، نظر اقتصاددانان در مورد موضوع علم اقتصاد بررسی شده است. در این مقاله نشان می دهیم که «موضوع» علم اقتصاد، «کنش انسانِ اقتصادیِ عقلانی» است. بنابراین همه مسائل، نظریات و مکاتب اقتصادی باید منطقاً بر «محور» آن باشد؛ سپس با نمایاندن ربط بین روش متعارف نظریه پردازی، یعنی روش ریاضی و «موضوع علم» اقتصاد متعارف، ماهیت موضوع علم اقتصاد، در چارچوب فلسفه اسلامی مجدداً بازخوانی شده است. نتیجه اساسی این مقاله آن است که رویکرد اسلامی به اقتصاد علاوه بر «تبیین»، دارای «روشی» هنجاری، توصیه ای و تجویزی نیز هست؛ این رویکرد، ناشی از دیدگاه اسلامی در قلمرو «موضوع» علم اقتصاد است.

اندازه گیری فقر در هر جامعه، می تواند روند تحولات فقر در آن جامعه را قابل فهم ساخته و تصویری از این تحولات را در طول زمان ارائه دهد. در نتیجه، دولت قادر به هدف گذاری و اتخاذ تصمیمات مناسب و انجام اقدامات لازم خواهد بود. در این راستا مطالعه آماری فقر و تجزیه وتحلیل آن در سطح استان می تواند راهنمایی برای برنامه ریزان برای کاهش فقر باشد. در این مقاله، خط فقر مناطق شهری استان آذربایجان شرقی با بهره گیری از روش سیستم مخارج خطی پویا با فرض شکل گیری عادات و با استفاده از روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط تکراری طی دوره 1380 تا 1390 برآورد شده و برای این برآورد، از مؤلفه های هشت گروه کالایی شامل: خوراک، پوشاک، مسکن، ملزومات، بهداشت و درمان، حمل ونقل و ارتباطات، تفریح و تحصیل و گروه سایر، به همراه شاخص قیمت آنها که توسط مرکز آمار ایران انتشار یافته، استفاده شده است. نتایج به دست آمده از برآوردها که با استفاده از نرم افزارهای STATA و Eviews حاصل شده اند، نشان می دهند که در طول دوره مورد بررسی، فقر در مناطق شهری استان آذربایجان شرقی، با نرخ رشد متوسط 23 درصد روندی کاملاً صعودی دارد. درصد خانوارهای شهری زیر خط فقر استان به طور متوسط 50 درصد است و شاخص های شکاف فقر و شدت فقر به ترتیب با مقدار متوسط 42 درصد و 23 درصد در انتهای دوره کاهش یافته اند. بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده برای شاخص های فقر، می توان گفت اگرچه سیاست های فقرزدایی طی دوره ده ساله مورد مطالعه تحقیق، تا حدودی باعث بهبود وضعیت رفاهی در بین افراد فقیر شده است؛ اما با این حال، طی این دوره تعداد افرادی که به زیر خط فقر رفته اند، افزایش قابل توجهی یافته است. یکی از دلایل عمده این افزایش، می تواند روند افزایشی حرکت قیمت ها باشد که راه حل مقابله با آن مهار تورم توسط دولت است.

یکی از رویکردهای مطرح در سیاست خارجی جمهوری اسلامی، سیاست نگاه به شرق است. این رویکرد پس از گذشت یک دهه از قطع روابط دیپلماتیک ایران با ایالات متحده آمریکا و نیز تشدید تحریم های گسترده این کشور و نیز اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران در اولویت سیاست خارجی ایران قرار گرفت. در این راستا جمهوری اسلامی ایران تلاش کرد تا به منظور تأمین بخشی از آرمان ها و اهداف اقتصادی خود با اتخاذ این رویکرد جدید، از تک قطبی شدن ساختار نظام بین الملل پس از جنگ سرد جلوگیری کند. در این میان، چین به عنوان یک قدرت نوهژمون در نظام بین الملل که ماتریس قدرتش همواره درحال اوج گرفتن است و شاخص های برتری قدرت خود را در ابعاد مختلف اقتصادی، نفوذ سیاسی و نظامی ارتقا بخشیده است، مورد توجه دستگاه دیپلماسی ایران قرار گرفت تا از طریق توسعه همکاری با این کانون ثروت و قدرت بین المللی، بخشی از اهداف ملی ایران در سطوح منطقه ای و بین المللی تأمین شود. اما اینکه ساختار هژمونیک نظام بین الملل پس از جنگ سرد تا چه میزان فرصت ائتلاف سازی را در برقراری این مناسبات راهبردی دراختیار دستگاه دیپلماسی ایران قرار داده، مسئله ای است که پژوهش حاضر قصد تبیین آن را دارد. در این راستا پرسش اصلی این مقاله این است که جمهوری اسلامی ایران چه هدفی را در توسعه مناسبات راهبردی با چین دنبال می کند؟ برای پاسخ به این پرسش، این فرضیه به آزمون گذاشته شده است که «جمهوری اسلامی ایران به چین به عنوان یک جایگزین مناسب در حوزه مناسبات اقتصادی می نگرد». روش تحقیق در این پژوهش، تحلیلی توصیفی است و برای تبیین مسئله پژوهش از نظریه «چرخش قدرت و نقش»، بهره گرفته شده است.