درخت حوزه‌های تخصصی

مقررات مسئولیت پذیری گسترده تولیدکننده در اتحادیه اروپا نتوانست ترویج بسته بندی دوستدار محیط زیست را ترویج کندکه دلیل اصلی آن استفاده از ابزارهای اقتصادی به ویژه هزینه تولید کننده در آن است.در این مقاله، به منظور بهبود اثر هزینه تولیدکننده، هم از جهت ارتباطی و هم از جهت تأثیرگذاری بر کیفیت بسته بندی، یک مدل ریاضی برای محاسبه هزینه های متغیر پایدار تولید کننده پیشنهاد شده است. توسعه این مدل شامل گام های زیر است: انتخاب معیارهای پایداری، یکپارچه سازی معیارهابا استفاده از شیوه تصمیم گیری چندمعیاره، فرموله کردن محاسبه هزینه متغیر پایداری تولید کننده و یکپارچه سازی سیستم تعاملی تارنما پایه برای شرکت های بسته بندی و واردکنندگان برای محاسبه هزینه متغیر خودشان.جنبه های پایداری مورد نظر شامل ابعاد اجتماعی مرتبط با ارزیابی اثرات چرخه حیات بسته بندی(مانند گرم شدن کره زمین و مسمومیت انسانی) و جنبه های اجتماعی مرتبط با ارائه اطلاعات در مورد بسته بندی(مانند نماد سطل زباله و اطلاعات اثرکربن) هستند. مدل ریاضی توسعه یافته از نتایج پایداری که توسط شیوه تصمیم گیری چند معیاره ارائه شده است استفاده می کند.اگر سطح پایداری پایین باشد یعنی این که اثرات زیست محیطی و اجتماعی منفی باشد،هزینه ها از هزینه های فعلی بیشتر می شود و بالعکس.در تجزیه و تحلیل حساسیت، کم ترین هزینه برای بسته بندی پلی اتیلن محاسبه شد.بیشترین ارزش به بسته بندی PVC بدون مواد بازیافت و بدون اطلاعات محیطی اختصاص یافت.

فضای کسب و کار و سرمایه گذاری به مثابه محیط سیاستی، نهادی، رفتاری می باشد که بازدهی و مخاطرات مرتبط با تولید را تحت تأثیر قرار می دهد. با توجه به اهمیت موضوع این مطالعه برآنست که با استفاده از داده های تابلویی سال های 2004 تا 2013 اثر شاخصهای فضای کسب و کار و مالکیت فکری بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد متوسط و بالاتر را مورد بررسی قرار دهد. بررسی نتایج نشان می دهد که شاخصهای فضای کسب و کار (شامل شاخصهای اخذ مجوز ، شروع به کار و اخذ تسهیلات) تأثیرگذاری مثبت و معنی دار را بر رشد اقتصادی دارا هستند. همچنین نتایج مطالعه حاکی از آنست که شاخص حقوق مالکیت فکری ، شاخصهای حکمرانی خوب (شامل کیفیت قوانین و ثبات سیاسی) ، سرمایه ثابت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز تأثیر مثبت و معنی داری بر تولید سرانه کشورهای با درآمد متوسط و بالاتر داشته اند.

در این مقاله به بررسی تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر شاخص عملکرد زیست محیطی پرداخته شده است که در آن برخلاف مطالعات مشابه این پژوهش که انتشار گازهای مخرب محیط زیست همچون دی اکسیدکربن را به عنوان متغیر رشد آلودگی به منظور بررسی منحنی زیست محیطی کوزنتس در نظرگرفته اند از شاخص عملکرد زیست محیطی به عنوان متغیر مستقل و از روش داده های ترکیبی و حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است که جامعه آماری آن هفده کشور نفتی شامل ایران است که داده های آن در بازه زمانی 2002 تا 2012 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد سرمایه گذاری مستقیم خارجی با شاخص عملکرد زیست محیطی رابطه ای منفی و معنادار دارد که براساس آن منحنی زیست محیطی کوزنتس در مورد کشورهای نفتی تأیید نمی شود و نظریه پناهگاه آلودگی این کشورها به عنوان مأمن و پناهگاه صنایع آلاینده به حساب می آیند.

این تحقیق با هدف بررسی فعالیت تعاونی های تولید شهرستان خرامه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و مشارکت اعضا در فعالیت های تعاونی به روش پیمایشی انجام گرفت. داده های موردنیاز از طریق پرسش نامۀ محقق ساخته جمع آوری شد. روایی صوری ابزار سنجش توسط جمعی از استادان گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز تأیید شد. همچنین از آزمون آلفای کرونباخ به منظور بررسی پایایی پرسش نامه استفاده گردید که مقادیر آن بین 77/0 تا 84/0 به دست آمد. جامعۀ آماری تحقیق را گندم کاران عضو تعاونی های تولید شهرستان خرامه تشکیل دادند. در این راستا، تعداد 110 نفر با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از نرم افزار 16SPSS  انجام گرفت. شناسایی مشکلات تعاونی و موانع مشارکت اعضا نیز با استفاده از سؤالات باز صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد اعضا در مجموع، فعالیت های تعاونی را ضعیف ارزیابی کردند در حالی که تفاوت معنی داری بین میانگین فعالیت های تعاونی با توجه به سطوح مشارکت اعضا وجود داشت. اما وضعیت اقتصادی و عملکرد زیست محیطی اعضا نسبت به زمان قبل از عضویت در تعاونی بهبود یافته بود. همچنین مشکلات اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی، آموزشی و مدیریتی چهار دسته از موانع مشارکت اعضا در تعاونی های تولید بودند.

     مطالعۀ حاضر با هدف اولویت بندی نظام های بهره برداری رایج در سطح شهرستان بهبهان براساس الگوی معیشت پایدار انجام شد. براساس الزامات فرایند سلسله مراتبی، الگوی معیشت پایدار در کل در برگیرندۀ سرمایه های انسانی، اجتماعی، فیزیکی، مالی و طبیعی است که به عنوان معیارهای مقایسه و اولویت بندی در نظر گرفته شدند. زیرمعیارها در سطوح مختلف با استفاده از بررسی منابع و مبانی نظری انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از هر یک از نظام های بهره برداری خانوادگی، اجاره ای و تعاونی، 60 بهره بردار به صورت تصادفی انتخاب و داده های مورد نیاز گردآوری شدند. به منظور تعیین وزن هر یک از معیارها و زیرمعیارها در سطوح مختلف و انجام مقایسه های زوجی مربوط به فرایند سلسله مراتبی، از 5 نفر از صاحب نظران موضوع پژوهش کمک گرفته شد. داده های مورد نیاز با استفاده از نرم افزارهای Excel ، SPSS(V20) و Expert Choice تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که از بین معیارهای پنج گانه، معیار سرمایۀ انسانی، مالی، اجتماعی، فیزیکی و طبیعی به ترتیب با وزن های 360/0، 354/0، 106/0، 099/0و 081/0 بیشترین سهم را در تعیین پایداری یک نظام بهره برداری ایفا کردند. همچنین از سه نظام مورد مطالعه در این پژوهش نظام تعاونی پایدارترین نظام معرفی شد و نظام های اجاره ای و خانوادگی به ترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفتند.

ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی توجه زیادی را به خود جلب کرده است. به هر حال اختلاف دیدگاه در بررسی نقش عملکرد مالی بر رشد اقتصادی وجود دارد و فرضیات متفاوتی مطرح شده است. یک فرضیه این است که توسعه مالی عامل رشد اقتصادی است و فرضیه دیگر رشد اقتصادی را عامل توسعه مالی در نظر می گیرد. علاوه بر این دو فرضیه، فرضیه سومی مطرح شده است که توسعه مالی و رشد اقتصادی همدیگر را تکمیل می کنند و توسعه مالی و رشد اقتصادی دارای یک علیت دو طرفه هستند. این تحقیق بدنبال بررسی این موضوع است که رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در استان های ایران چگونه است؟ برای پاسخگویی به این سوال، رابطه علیت کوتاه مدت و بلندمدت بین توسعه مالی و رشد اقتصادی استان های ایران طی دوره زمانی (1390-1380) مورد بررسی قرار گرفته و برای این منظور از آزمون علیت گرنجری برای داده های پانل استفاده شده است. در مقاله شاخص نسبت اعتبارات بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی و نسبت سپرده بانک ها به تولید ناخالص داخلی استان ها به عنوان شاخص توسعه مالی در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که علیت دو طرفه بین رشد اقتصادی و توسعه مالی(هر دو شاخص توسعه مالی) در کوتاه مدت و بلندمدت در استان های ایران وجود دارد.

سیاست گذاری برای گسترش صنایع کارخانه ای، یکی از مهم ترین ارکان سیاست گذاری های توسعه صنعتی کشور محسوب می شود؛ چراکه کشور در راستای توسعه صنعتی و افزایش بهره وری، به توسعه مالی و در نتیجه رشد اقتصادی خواهد رسید. به عبارت دیگر شاخص های توسعه مالی بر شاخص های بهره وری و تجمیع سرمایه اثر می گذارد و نتیجه رشد اقتصادی را متاثر می سازد. در این میان سوال اساسی چگونگی تحقق بهره وری در صنایع گوناگون است و اینکه آیا بهره وری در بین فعالیت های صنعتی به سوی همگرایی پیش می رود؟ سوال اصلی این مطالعه این است که آیا شکاف بین سطوح بهره وری کل عوامل تولید، بهره وری سرمایه و نیروی کار در میان صنایع کارخانه ای ایران عاملی تعیین کننده برای همگرایی سیگما است یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا پیشرفت یک صنعت کارخانه ای خاص عاملی در جهت پیشرفت سایر صنایع کارخانه ای، توسعه مالی و در نتیجه رشد و توسعه اقتصادی خواهد بود یا خیر؟ در این مطالعه بهره وری جزئی سرمایه و نیروی کار به صورت نسبت تولید به نهاده مورد نظر و بهره وری کل عوامل تولید با شاخص دیویژیا اندازه گیری شده و رابطه بین آنها و همگرایی سیگما در میان صنایع کارخانه ای ایران طی سال های 1386-1373مورد بررسی قرار گرفته است. برای پاسخ گویی به این سوال در صدد آزمون این فرضیه هستیم که «متوسط پراکندگی سطوح بهره وری کل عوامل تولید، موجودی سرمایه و نیروی کار در صنایع کارخانه ای ایران از میانگین آن ها در کل صنایع در حال کاهش است» و  با استفاده از داده های تابلویی به آزمون فرضیه همگرایی سیگما پرداخته شده است. نتایج آزمون ها نشان می دهد در میان صنایع کارخانه ای ایران شواهدی دال بر همگرایی سیگما وجود ندارد. Abstract Expanding manufacturing industries is considered as one of the most important development policy. In the meantime, productivity variable is in lieu of cumulative index for most of the economic and social variables. As the country's industrial development and increase productivity, financial development and economic growth will be the result. In other words, indicators of financial development and capital accumulation affects the productivity indicators and thus affect economic growth. So, the main question is that how the productivity is reached in various industries or does this productivity go through the industrial activities to convergence. The main question of the debate is that does the split between total productivity levels of production factors, capital and labor force is a determinant factor for financial development and sigma convergence or not? In this debate, partial productivity of capital and labor force is being studied in form of production rate toward desired input, total productivity of production factors is measured by Divisia index and relation between them and sigma convergence among manufacturing industries has been investigated during 1994-2007. To answer this question, we test a hypothesis that the average of dispersion of total productivity level of production factors, capital stock and labor force in manufacturing industries of Iran are reducing from their average in total industries. By means of panel data, sigma convergence hypothesis test was used. The results of tests show that no evidence is seen to prove sigma convergence among manufacturing industries.

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر سرمایه فکری بر هزینه سرمایه (به عنوان یکی از شاخص های رویکرد اقتصادی ارزیابی عملکرد) شرکت ها و بانک ها می پردازد و در آن، به منظور محاسبه سرمایه فکری از مدل ضریب ارزش افزوده فکری و همچنین برای محاسبه هزینه سرمایه از مدل گوردون استفاده شده است. در این پژوهش نمونه ای مشتمل بر80 شرکت و بانک از مجموعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و 380 مشاهده سال – شرکت در دوره زمانی 1389 الی 1393 مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین برای بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته، از مدل رگرسیون خطی ساده و برای انجام محاسبات و تحلیل داده ها از نرم افزارهای  Excel و Spss و Eviews استفاده شده است. یافته های این تحقیق درخصوص گروه بانک ها نشان داد که رابطه ضریب کارایی سرمایه انسانی، ضریب کارایی سرمایه ساختاری و ضریب کارایی سرمایه فکری با هزینه سرمایه مثبت و معنی دار است و سرمایه فکری در بانک ها منجر به افزایش ارزش می شود. لیکن رابطه ضریب کارایی سرمایه به کار گرفته شده با هزینه سرمایه، صرفنظر از علامت ضریب همبستگی، معنی دار نیست. همچنین یافته های این تحقیق درخصوص مجموعه شرکت ها و بانک ها نشان داد که رابطه ضریب کارایی سرمایه انسانی، ضریب کارایی سرمایه فکری و ضریب کارایی سرمایه به کار گرفته شده با هزینه سرمایه صرف نظر از علامت ضریب همبستگی، معنی دار نیست. سرمایه فکری در مجموعه شرکت ها و بانک ها منجر به افزایش ارزش نمی شود، لیکن رابطه ضریب کارایی سرمایه ساختاری با هزینه سرمایه مثبت و معنی دار است. همچنین یافته های این پژوهش درخصوص رابطه ضریب ارزش افزوده فکری با ضریب کارایی سرمایه فکری در گروه بانک ها با ضریب همبستگی 0.99 بصورت مثبت و معنی دار و در گروه مجموعه شرکت ها و بانک ها با ضریب همبستگی 0.94 بصورت مثبت و معنی دار اثبات گردیده است. بدین معنی که سرمایه فکری هم در گروه بانک ها و هم در گروه مجموعه شرکت ها و بانک ها منجر به افزایش ضریب ارزش افزوده فکری می شود.

یکی از محورهای قابل دسترسی جهت تحقق اهداف توسعه انسانی، اجتماعی و اقتصادی، توجه به صنعت داروهای گیاهی است. افزایش شاخص هایی نظیر اشتغال، رفاه مصرف کنندگان، نرخ رشد درآمد سرانه و صادرات که از شاخص های توسعه یک کشور هستند، از طریق توجه به پتانسیل بالقوه ای که در این بازار وجود دارد، محقق شدنی است. شناسایی تقاضای بازار به عنوان یکی از شاخص های سنجش اقتصادی، نیازمند بازاریابی هدفمند است. نقطه آغاز اجرای بازاریابی هدفمند، بخش بندی بازار می باشد. اهداف این پژوهش، تعیین شاخص های مناسب برای بخش بندی این بازار، شناسایی نیمرخ مشتریان، تشخیص تمایزهای آنها مبتنی بر شاخص های مدل بوده، و پژوهش از حیث هدف، کاربردی و از حیث روش، پیمایشی- تحلیلی از نوع مقطعی است. ابزارگردآوری داده ها، پرسشنامه و جامعه آماری پژوهش، مصرف کنندگان نهایی انواع محصولات داروهای گیاهی در ایران، جامعه مورد مطالعه نامحدود بوده و حجم نمونه، تعداد 460 مصرف کننده نهایی داروهای گیاهی تعیین شده، روش نمونه گیری طبقه ای بوده، در جهت تجزیه و تحلیل داده های پژوهش و برای تعیین بخش ها، از رویکرد کای - میانگین استفاده شده و نتایج حاصل از اجرای الگوریتم کای - میانگین، نشان می دهد که این بازار دارای 4 خوشه است. هر یک ازخوشه ها از نظر شاخص های مورد بررسی، تفاوت هایی با یکدیگر داشته اند، و بنابراین، جهت تحقق توامان ارزش برای مشتری و  بازار این صنعت، استراتژی مقتضی هر بخش می باید تدوین و اجرایی شود.

کاربرد بیش از اندازه آب و کود نیتروژن در فعالیت های زراعی، منجر به آبشویی نیترات به آب های زیرزمینی شده است. این مسئله معضلات زیست محیطی فراوانی را در پی خواهد داشت که می توان به تسریع پدیده یوتروفیکاسیون اشاره کرد که به تبع آن رشد جلبک ها و سایر گیاهان آبزی افزایش یافته که در نهایت منجر به کاهش اکسیژن محلول در آب و کاهش شفافیت آب خواهد شد. در این مطالعه یک رویه مدلسازی یکپارچه به منظور مقایسه ابزارهای سیاستی برای کاهش آبشویی نیترات استفاده شده است. مدل یکپارچه شامل یک مدل بیوفیزیکی (SWAT)، یک مدل اقتصادی، یک مدل زیست محیطی و ارزیابی سیاست های افزایش قیمت آب و مالیات بر مصرف کود نیتروژنه می باشد. اطلاعات زراعی مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه برای سال زراعی ۹۲-۹۱ جمع آوری شد. برای این منظور، عملکرد محصولات منتخب (گندم، جو، ذرت دانه ای و برنج) و همچنین شاخص زیست محیطی (آبشویی نیترات) در سطوح مختلف مصرف آب و کود با استفاده از مدل SWAT شبیه سازی شد. سپس به منظور اتصال مدل بیوفیزیکی با مدل اقتصادی، از تکنیک رگرسیونی استفاده شد که از این طریق نتایج حاصل از شبیه سازی مدل بیوفیزیکی در مدل اقتصادی تولید مزرعه به کار برده می شود. نتایج این مطالعه نشان داد که با حرکت از وضع موجود به بهینه اقتصادی می توان سود را افزایش و آبشویی نیترات را کاهش داد. اما از این نقطه به بعد، کاهش تلفات نیتروژن بدون کاهش سود امکان پذیر نخواهد بود. به عبارت دیگر برای حرکت از بهینه اقتصادی به بهینه اقتصادی-زیستی بایستی مبادله بین سود مزرعه و تلفات نیتروژن صورت گیرد. همچنین نتایج حاصل از اعمال سیاست-های قیمتی به منظور دستیابی به حداکثر مقدار مجاز تلفات نیتروژن در واحد هکتار نشان داد که برای محصول گندم استفاده از سیاست افزایش قیمت آب و برای محصولات ذرت و برنج به دلیل حساسیت بالای عملکرد این محصولات به نهاده آب، استفاده از سیاست مالیات بر نهاده کود نیتروژن مقرون به صرفه تر می باشند.

بازارهای مالی، یکی از مهم ترین مکانیسم های جذب سرمایه و توزیع کارای سرمایه به وسیله انتقال پس انداز ها به سمت سرمایه گذاری می باشند. با توجه به اهمیت بیمه در فعالیت های اقتصادی کشور، به بررسی اثر توسعه صنعت بیمه بر تولید ناخالص داخلی ایران پرداخته شده است. برای بررسی این موضوع اثر ضریب نفوذ بیمه و درجه باز بودن تجاری بر تولید ناخالص داخلی ایران طی دوره 1392-1350 مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، از مدل تعمیم یافته آورام (2010) استفاده شده است. وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای این مدل نیز توسط آزمون جوهانسون-جوسیلیوس تأیید شد. یافته های این تحقیق با استفاده از روش اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) در چارچوب داده های سری زمانی پویا، نشان دهنده اثر مثبت ضریب نفوذ بیمه بر تولید ناخالص داخلی ایران می باشد.

Futures contract is one of the most important derivatives that is used in financial markets in all over the world to buy or sell an asset or commodity in the future. Pricing of this tool depends on expected price of asset or commodity at the maturity date. According to this, theoretical futures pricing models try to find this expected price in order to use in the futures contract. So in this article, three futures pricing models have been considered. In the first model, one-factor pricing model without spot price jump has been presented. In this model futures price of commodity is a function of spot price and remaining time to maturity. In the others, the models have been expanded by using jump-diffusion processes and stochastic jump in spot price. Then, to empirically study the models, NYMEX WTI crude oil futures price data has been used and parameters have been estimated with Kalman filter algorithm. The empirical results show that the one factor model with uniform jump is suitable to explain the crude oil spot price behavior and its futures price. This model and estimated parameters provide the useful tool to predict NYMEX WTI oil future prices.

این مطالعه با هدف شناسایی عوامل اثرگذار بر ریسک اعتباری مشتریان (با رویکرد زمان تا وقوع قصور) با توجه به متغیرهای کلان اقتصادی در ایران انجام شده است. این مقاله به دنبال یافتن پاسخ به دو پرسش زیر است: نخست، متغیرهای فردی مربوط به مشتریان و متغیرهای مربوط به وام چه اثری بر ریسک اعتباری دارند؟ و دوم، عوامل اقتصاد کلان چه اثری بر ریسک اعتباری دارند؟ بدین منظور از یک نمونه تصادفی شامل 5316 نفر از مشتریان که در بازه زمانی 1388−1393 از بانک مسکن وام گرفته اند استفاده شده است. نتایج الگوی کاکس بدون متغیرهای اقتصاد کلان حاکی از آن است که متغیرهای میزان تسهیلات، تعداد اقساط، وضعیت تأهل، تحصیلات، سن، نوع شغل و تعداد فرزند اثر معناداری بر ریسک قصور مشتریان دارند. نتایج الگوی کاکس با اقتصاد کلان نشان می دهد متغیرهای نوع شغل و تعداد فرزند بر ریسک قصور اثر معناداری ندارند؛ اما متغیر نرخ بهره اثر معناداری بر ریسک قصور مشتریان دارد. اثرگذاری سایر متغیرهای فردی همانند الگوی بدون اقتصاد کلان است. در این الگو متغیرهای اقتصاد کلان شامل نرخ تورم، نرخ بیکاری، رشد شاخص قیمت مسکن و رشد اقتصادی اثر معناداری بر ریسک قصور دارند؛ به طوری که نرخ تورم و نرخ بیکاری اثر مثبت و رشد شاخص قیمت مسکن و رشد اقتصادی اثر منفی بر ریسک قصور دارند. مقایسه باقیمانده کاکس−اسنل برای هر دو الگو نشان می دهد که الگو با متغیرهای اقتصاد کلان کارایی بیشتری دارد. همچنین اندازه گیری آماره سی هرل بر روی داده های آزمایش نشان می دهد الگوی با اقتصاد کلان نسبت به الگوی دیگر قدرت پیش بینی بسیار بالاتری دارد. لذا بانک ها جهت پیش بینی دقیق تر وضعیت مشتریان خود باید شرایط کلان اقتصادی در کشور را نیز در نظر بگیرند.

بر مبنای تئوری نمایندگی، تعارضات نمایندگی به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه شرکت ها محسوب می شود. همچنین تصمیمات تأمین مالی، به عنوان یکی از تصمیمات استراتژیک در اداره شرکت ها، تحت تأثیر سازوکارهای راهبری شرکت قرار دارد. هدف این مقاله بررسی تجربی تأثیر انتخاب ساختار سرمایه بر عملکرد شرکت در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش از نوع توصیفی−همبستگی بوده و از روش داده های تلفیقی جهت تخمین مدل استفاده شده است. در این پژوهش 158 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله سال های 1385−1392 بررسی شده است. مقاله درصدد بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه و عملکرد شرکت می باشد که برای این منظور دو فرضیه (رابطه منفی معناداری بین نسبت بدهی (کوتاه مدت و بلندمدت) و بازده حقوق صاحبان سهام/بازده دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد) مطرح شد که هر دو فرضیه در سطح اطمینان 95 درصد قابل رد شدن نبودند. نتایج حاصل از این پژوهش که با استفاده از رگرسیون داده های تلفیقی به دست آمد، رابطه معکوسی بین نسبت بدهی و عملکرد شرکت نشان داد؛ یعنی استفاده بیشتر از اهرم مالی، سودآوری شرکت را تضعیف می کند، گر چه توقع بر آن است که نظارت قوی مؤثر بانک در سیستم بانکی بدون ربا موجب بهبود عملکرد شرکت های تسهیلات گیرنده از بانک باشد؛ ولی متأسفانه نتایج، چنین انتظاری را برآورده نمی کند.

The literature show evidence that small manufacturing enterprises (SMEs) are understood as main source of technology development and employment creation. At the same time they are vulnerable to a number of restrictions such as access to finances, skilled labor and public support, while are exposed to high competition and suffer from low survival rate. This research aims to shed lights on the role that education play in the process of industrial and economic development of Iranian provinces. This research is conducted in a number of ways. First, a comprehensive literature review is conducted to gain experience from the national and international literature to identify the state-of-art research and important theories, methods and empirical results to shape the structure of this research and identify key data requirements. Second, the status of industrial infrastructure and distribution of firms by important characteristic of education is investigated. Comparison is made at the aggregate national level. Third, based on the literature findings and analysis of the industry structure, assemble a data set at the province level that is representative with good coverage of the industry sector. Also a composite Development Infrastructure Index for provinces with available ranks in mentioned component is calculated. Based on the findings, appropriate policy recommendations to improve the conditions of SMEs infrastructure and performance will purposed.

During the recent decades, neural network models have been focused upon by researchers due to their more real performance and on this basis, different types of these models have been used in forecasting. Now, there is a question that which kind of these models has more explanatory power in forecasting the future processes of the stock. In line with this, the present paper made a comparison between static and dynamic neural network models in forecasting (uninvariable) the return of Tehran Stock Exchange (TSE) index in order to find the best model to be used for forecasting this series. The data were collected daily from 26/11/2009 to 17/10/2014. The models examined in this study included two static models (Adaptive Neuro-Fuzzy Inference Systems ""ANFIS"" and Multi-layer Feed-forward Neural Network ""MFNN"") and a dynamic model (nonlinear neural network autoregressive model ""NNAR""). The findings showed that based on the Mean Square Error and Root Mean Square Error criteria, ANFIS model had a much higher forecasting ability compared to other models.

در مقاله حاضر رابطه ی تجربی بین اندازه ی دولت و رشد اقتصادی در23 کشور منطقه چشم انداز در دوره ی زمانی 2003-2013 با استفاده از الگوی داده های تابلویی بررسی شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد از آنجایی که تعدادی از این کشورها از درامدهای سرشار نفتی بهره مندند ،اندازه ی دولت اثر منفی و معنی داری بر سرمایه گداری بخش خصوصی و تولید ناخالص داخلی دارد. از سوی دیگر نرخ رشد نیروی کار،نرخ رشد سرمایه و نرخ رشد صادرات اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارند.بنابر این کشور های مورد بررسی باید در اندازه تصدی در اقتصاد خود تجدید نظر نموده تا از طریق کاهش هزینه های خود به رشد اقتصادی کمک نمایند . این کشور ها برای تسهیل در رشد اقتصادی باید در تخصیص بهینه ی منابع و افزایش کارایی اقتصادی ایفای نقش نمایند.دولت باید در راستای دستیابی به اهداف برنامه توسعه و سند چشم انداز گام های جدی برای کاهش میزان تصدی در اقتصاد را بردارد .

بانک های توسعه ای که نقش اساسی در توسعه اقتصادی کشورها بر عهده دارند، عامل انتقال دهنده سیاست های اقتصادی دولت به بخش خود بوده و با برنامه ریزی صحیح، منابع مالی جمع آوری شده را در بخش های مختلف اقتصادی توزیع می نمایند. با اینکه مقصود اصلی آنها برخلاف بانک های تجاری سودآوری نیست، اما کمترین خواسته آنان موفقیت در انجام مأموریت توسعه ای خود است. این مقاله در پی شناسایی و تبیین عوامل(معیار و زیرمعیار) مؤثر بر موفقیت بانک های توسعه ای در ایران و سپس اولویت بندی آنان است. همچنین، برخی چالش های پیش روی بانک های توسعه ای نیز مطرح می گردد. این اولویت بندی از طریق فرآیند تحلیل سلسله مراتبی که از جمله تصمیم گیری های چندمعیاره می باشد صورت پذیرفته است. ابتدا با استفاده از مطالعات اولیه و منابع کتابخانه ای مدل اولیه این تحقیق به دست آمد و سپس با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه حضوری با اساتید دانشگاه و خبرگان بانکی مدل نهایی تحقیق به دست آمد. طی این پژوهش، معیارها و زیرمعیارهای مؤثر بر موفقیت بانک های توسعه ای شناسایی و سپس به ترتیب اهمیت اولویت بندی گردید. همچنین، به مهم ترین چالش های پیش روی بانک های توسعه ای پرداخته شده است.

با توجه به اهمیت و تأثیرمحصولات ICT در ارتقای توانایی و مهارت افراد، هزینهمحصولات ICTدهک های گوناگوناز مواردی است که محاسبه و ارزیابی آن اهمیت ویژه ای می یابد. در این زمینه، در مقالهحاضر نخستبا تطبیق طبقه بندی های گوناگون کالایی و طبقه بندی بودجه خانوار کدهای مربوط به ICT در بودجه خانوار استخراج شدند و با استناد به این کدها مخارج ICTخانوارها به تفکیک دهک های گوناگون درآمدی برای دوره 1383-1394 محاسبه شد تا به نوعی هزینهICTدهک های گوناگون درآمدی ارزیابی پذیر باشد. تحلیل داد ه ها نشان می دهد که شکاف معناداری در هزینه های ICT و سهم آن هادرسبد هزینه ای خانوارهای شهری و روستایی وجود دارد. هم چنین شکاف معناداری در سطح و سهم هزینه های ICT بین دهک های پایین درآمدی و بالای درآمدی وجود دارد. علاوه بر این ملاحظه شد که با شروع دوران تورمی از اواسط دهه 1380 و هم چنین شروع دوران رکودتورمی از اواخر دهه 1380 سهم هزینه های ICT در بودجه خانوار کاهش یافته است. با توجه به ماهیت توانمندسازی محصولات ICT و تأثیرآن ها در توزیع درآمد و به تبع آن رشد و توسعهپایدار، سیاست گذاران این حوزه باید به شکاف بین دهک ها و هم چنین بین خانوارهای روستایی و شهری و از طرفی کاهش سهم ICT از اواسط دهه 1380 توجه کنند.

امنیت اقتصادی یکی از شرایط اساسی رشد و توسعه هر کشور است؛ به طوری که بدون آن سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی شکل نمی گیرد. برای یک فرد نیز امنیت اقتصادی به معنای اطمینان از وجود شرایط مناسبی است که او بتواند نیازهای حیاتی و ضروری خود را به راحتی تهیه کند و نسبت به تأمین آنها نگرانی نداشته باشد. بدیهی است تنها در چنین وضعیتی یک فرد می تواند رفاه نسبی همراه با آرامش داشته باشد. پرسش اصلی مقاله این است که در شرایط کنونی کشور ایران چگونه می توان به هدف امنیت اقتصادی دست یافت؟ پاسخ آن است که تنها اقتصاد مقاومتی می-تواند تأمین کننده امنیت اقتصادی کشور باشد؛ زیرا اقتصاد مقاومتی، درون زا و برون نگر است و با بها دادن و استفاده از نیروها، منابع و استعدادهای داخلی مسیر رشد اقتصادی و پیشرفت جامعه را طی می کند؛ از این رو می تواند امنیت اقتصادی جامعه را در بالاترین سطح تأمین کند. در این مقاله رابطه دو مؤلفه یاد شده با توجه به الزامات اقتصاد مقاومتی در بخش های دولتی و مردمی تبیین می شود. البته تبیین همه الزامات امکان پذیر نیست؛ بلکه در مورد آن دسته از الزامات مؤثر بر امنیت اقتصادی، بحث خواهد شد.