درخت حوزه‌های تخصصی

افزایش بهره وری عوامل تولید یکی از مهمترین محورهای راهبردی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بوده که در بندهای 3، 4 و 20 صریحاً بدان اشاره شده است. در این بین افزایش بهره وری انرژی بسیار مورد توجه سیاستگذاران کلان کشور قرار گرفته است چرا که افزایش شدت مصرف انرژی علاوه بر اتلاف منابع منجر به بن بست زیست محیطی و کاهش توان اکولوژیکی نیز می شود. در این راستا، تحقق کمی و کیفی ساختار اقتصادی دانش بنیان در کشور و استان ها می تواند منجر به کاهش شدت انرژی شود. با عنایت به موارد مذکور، هدف این مطالعه بررسی رابطه میان شاخص های منتخب ساختار اقتصادی دانش بنیان و شاخص شدت انرژی در استان های کشور طی دوره 1389-1392 می باشد. بدین منظور، مدل پژوهش در چارچوب داده های پانلی تصریح شده و ضرایب توسط تخمین زن حداقل مربعات تعمیم یافته(GLS) پانلی برآورد شدند. بر طبق نتایج متغیر های ضریب نفوذ اینترنت و شدت مشترکان تلفن های همراه به ترتیب اثر منفی معنادار و مثبت بی معنی بر شاخص شدت انرژی استان ها داشته اند؛ در این میان، کنترل اثر متغیر ضریب نفوذ اینترنت در مدل اقتصادسنجی پژوهش، باعث افزایش کشش قیمتی شدت انرژی شده و کارایی سیاست های قیمتی را ارتقاء می دهد. هم چنین تأثیر متغیر شدت شاغلان با مدرک فوق دیپلم و لیسانس در کاهش شدت انرژی استان ها بیشتر از اثر متغیر شدت شاغلان با مدرک تحصیلات تکمیلی(فوق لیسانس و بالاتر) است. در مجموع شاخص اقتصاد دانش بنیان باعث کاهش انرژی بری تولید ناخالص داخلی استان ها شده و ساختار اقتصادی دانش بنیان پتانسیل کاهش شدت انرژی در استان های کشور را دارا می باشد.

نفت ازجمله کالاهای استراتژیک جهان وبه عنوان یکی از نهاده های مهم تولید هرکشور به شمار می رود. با توجه به تأثیر گسترده ی منفی نوسانات قیمت نفت بر بخش های مختلف اقتصاد ایران، مانعی برای کارایی بازاربورس به شمار می رود و بر عملکرد سرمایه گذاران تأثیر گذار می باشد. بر این اساس نیازمند درک دقیق تغییرات قیمت نفت برروی شاخص سهام هستند. تعیین قیمت نفت به عوامل متعددی بستگی دارد که اغلب آنها از کنترل تولید کنندگان آن خارج است. همین مسئله سبب شده است که وضعیت اقتصادی اغلب کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی تحت تأثیر نوسانات قیمت نفت قرار گیرد. این مقاله به بررسی نوسانات بازدهی قیمت نفت بر روی نوسانات بازدهی شاخص بورس اوراق بهادار با استفاده از یک مدل GARCH چند متغیره و داده های ماهانه طی دوره زمانی ماه می 2001 تا ماه مارس 2016 می پردازد. متغیرهای مورد استفاده در این پژوهش قیمت جهانی نفت خام، شاخص قیمت بورس تهران و نرخ ارز می باشد که بازدهی این متغیرها با استفاده از فرمولی که در قسمت معرفی متغیرها آورده شده است، تعریف شده است. در این مطالعه، پس از انجام آزمون مانایی و همچنین آزمون ARCH، برای پی بردن به وجود اثر آرچ در متغیرها، با استفاده از رهیافت BEKK ارتباط نوسانات بازدهی قیمت نفت خام و بازدهی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. براساس نتایج پژوهش رابطه منفی و معنی داری میان نوسانات بازدهی قیمت نفت خام ونوسانات بازدهی شاخص بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد، همچنین رابطه منفی ومعنی داری میان نوسانات نرخ ارز و بازدهی نوسانات بازدهی شاخص بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.

محدودیت های مالی با کاهش دسترسی به وجوه مورد نیاز سرمایه گذاری، می تواند مانع اتخاذ تصمیمات بهینه در زمینه سرمایه-گذاری شده و منجر به از بین رفتن فرصت های سرمایه گذاری بنگاه شود. قطعاً واکنش مناسب شرکت ها در مواجه شدن با محدودیتهای مالی می تواند در پیشگیری از این آثار منفی مؤثر باشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی کارایی سرمایه گذاری در شرکت های سرمایه-گذاری هنگام مواجهه با محدودیت مالی است. جامعه آماری این پژوهش متشکل است از شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در نهایت تعداد 30 شرکت سرمایه-گذاری مورد بررسی قرار گرفته است. دوره زمانی پژوهش نیز سال-های 1390 تا 1392 را در بر گرفته است. در این پژوهش، محدودیت مالی بهعنوان متغیر مستقل و کارایی سبد سهام شرکت-های سرمایه گذاری بهعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. محدودیت مالی با استفاده از روش پیشنهادی پژوهش برمبنای تکنیک رتبه بندی تاپسیس با بهره گیری از 12 معیار محدودیت مالی اندازه گیری شده است. روش مورد استفاده جهت برآورد مدل روش اثرات ثابت مبتنی بر داده های تابلویی است. نتایج نشان می دهد که محدودیت های مالی شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران منجر به افزایش میانگین توبین کیو سبد سرمایه گذاری و در نتیجه افزایش کارایی سبد سرمایه گذاری این شرکت ها می شود.

در این مقاله، تأثیر شوک های اعتباری شامل شوک نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی بر متغیرهای بخش واقعی اقتصاد و بر تصمیمات بهینه سرمایه گذاری بخش خانوار در طیفی از دارایی ها نظیر سهام، املاک، طلا، ارز و سپرده گذاری بانکی در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، بر پایه آموزه های مکتب کینزین های جدید،  با اجزای مالی و بانکی بررسی می گردد. بر پایه معادلات مدل طراحی شده، میزان سرمایه گذاری خانوار در هر یک از دارایی های فیزیکی و مالی با قیمت های جاری آن دارایی ها رابطه معکوس و با قیمت های انتظاری آنها رابطه مستقیم دارد، طوری که سرمایه گذار با افزایش قیمت جاری دارایی ها اقدام به فروش آن می کند و در صورتی یک دارایی را نگهداری می کند که دورنمای روشنی از افزایش قیمت آن دارایی داشته باشد. از سوی دیگر، نتایج حاصل از  کالیبراسیون و شبیه سازی مدل و تحلیل توابع عکس العمل آنی نشان می دهد که یک شوک مثبت به نرخ سود سپرده ها، از یک سو، سبب کاهش تقاضای سرمایه گذاری در دارایی های فیزیکی و مالی و، از سوی دیگر، از کانال افزایش هزینه تأمین مالی، سبب افزایش هزینه نهایی  می گردد. همچنین، کاهش سرمایه گذاری در بخش تولید، سبب کاهش در موجودی سرمایه، سرمایه گذاری، تولید، تورم و مصرف می گردد. بر پایه این نتایج، ایجاد ثبات در بازار دارایی های فیزیکی و مالی، مستلزم شکل دهی انتظارات مثبت از روند آتی قیمت دارایی ها به ویژه سهام است. علاوه بر این، هرچند افزایش سود سپرده یک ابزار مهم جهت اعمال سیاست پولی و تأمین مالی است و در شرایط تورمی ضرورتی انکارناپذیر است، لیکن تبعات منفی آن باید مدنظر قرار گیرد.

حاکمیت ضعیف شرکتهایی نظیر انرون و ورلدکام و سقوط شگفت انگیز بازارهای سهام در آغاز قرن حاضر منجر به تجدیدنظر در بحث حاکمیت شرکتی شده است. منطق حاکمیت شرکتی عموماً دیدگاه جایگزینی را پیشنهاد می دهد و کانون توجه حاکمیت، ایجاد ارزش افزوده برای تعداد زیادی از ذی نفعان سازمانی است. از طرفی دیگر، ریسک یکی از شاخصهای مهم در ارزیابی واحد اقتصادی است که در بسیاری از تصمیمات مالی، الگوهای ارزش گذاری اوراق بهادار، روشهای ارزیابی طرحهای سرمایه ای و ...، نقش محوری دارد. این مطالعه، به بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی با عملکرد و ریسک شرکتهای بیمه ای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. در این تحقیق از 4 شاخص حاکمیت شرکتی شامل اندازه هیئت مدیره، ترکیب هیئت مدیره، دوگانگی وظیفه مدیرعامل، و تمرکز مالکیت و همچنین از 2 معیار ارزیابی عملکرد شامل نرخ بازده داراییها و حقوق صاحبان سهام و 2 معیار ارزیابی ریسک شرکت شامل ریسک تجاری و مالی استفاده شده است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از بعد روش شناسی از نوع تحقیقات همبستگیِ علی پس از وقوع است. جامعه آماری تحقیق، شرکتهای بیمه پذیرفته شده در بورس تهران هستند که با روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 18 شرکت در طی 7 سال (جمعاً 88 سال- شرکت) در نمونه آماری این تحقیق قرارگرفته اند. بازه زمانی تحقیق شامل سالهای 1386 الی 1392است. برای آزمون فرضیه های صورت بندی شده از رگرسیون چندگانه خطی و روش حداقل مربعات معمولی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد بین ترکیب هیئت مدیره و عملکرد مالی در هر دو بعد (نرخ بازده داراییها و حقوق صاحبان سهام) ارتباط مثبت و بین ترکیب هیئت مدیره و ریسک در هر دو بعد شامل (ریسک مالی و تجاری) ارتباط منفی و معنی داری وجود دارد. بین اندازه هیئت مدیره و نرخ بازده داراییها نیز رابطه منفی و معنی داری مشاهده می شود.

انسان اقتصادی در اقتصاد کلاسیک، انسانی خودخواه، مادی گرا و لذت طلب بوده و در پی بیشینه سازی نفع مادی شخصی است. وی در تولید به دنبال بیشینه سازی سود مادی شخصی و در مصرف جویای بیشینه سازی مطلوبیت؛ یعنی لذت مادی محض، می باشد. نفع مادی شخصی ملاک رجحان و انتخاب انسان اقتصادی است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی دیدگاه علامه طباطبایی در مورد منطق فعالیت اقتصادی می پردازیم. فرضیه تحقیق این است که علامه طباطبایی پی گیری نفع شخصی، لذت و الم فطری را منطق تصمیم گیری انسان اقتصادی می داند. بنا به یافته های تحقیق، علامه معتقدند منافع و لذت های فطری، عمل و متعلقات عمل انسان را در نظر وی زینت مى دهد. با وجود این، ما با سه نوع لذت مادی، فکری مطابق با فطرت، و فکری مخالف با فطرت و موافق هواهای نفسانی مواجه ایم. نوع اول و دوم هماهنگ با فطرت، مقدِمی و سازگار با هدایت تشریعی است؛ اما نوع سوم منشأ اختلاف و استخدام انسان ها توسط یکدیگر است. انبیا و اولیاء الهی به همراه کتب آسمانی آمده اند تا انسان را به سمت لذت با دوام سوق دهند؛ لذتی که مطابق با فطرت است. هدایت تکوینی همراه با هدایت تشریعی در جهت دهی انسان به کمال حقیقی و سعادت یا لذت بادوام هماهنگ است.

پژوهش های متعددی عوامل مؤثر بر مصرف خانوار را مورد بررسی قرار داده اند و عمده این عوامل عبارت از انتظارات درآمدی، خصوصیات اقتصادی و اجتماعی خانوار و محدودیت های استقراض هستند. اما اثر بیکاری مقطعی سرپرست خانوار بر روی مصرف خانوار از بُعد رفاهی بسیار اهمیت دارد، چرا که یک نظام تامین اجتماعی مناسب می تواند اثر نامطلوب بیکاری موقت را از بین ببرد. پرسشی که در این مطالعه مطرح می گردد آن است که خانوارهای ایرانی که سرپرستشان بیکار می شوند تا چه حد به این شوک واکنش نشان می دهند. برای پاسخ به این پرسش یک مجموعه «داده تابلویی» از «پیمایش هزینه و درآمد خانوار» مرکز آمار ایران استخراج گردید و با استفاده از روش تفاضل در تفاضل و کنترل سایر عوامل، اثر تبدیل وضعیت اشتغال به بیکاری سرپرست خانوار بر مصرف خانوار سنجیده شد. نتیجه ها نشان داد که خانوارهای کم درآمد که با شوک بیکار شدن سرپرست خانوار خود مواجه می شوند، در پاسخ سطح مصرف خود را به طور معنی داری کاهش می دهد. این موضوع یک ضعف نظام تامین اجتماعی کشور را نشان می دهد، چرا که، در صورت کارآمدی آن، شوک موقت بیکاری نبایستی بر مصرف اثر معنی داری گذارد.

بررسی کارایی بخش های مختلف اقتصادی به خصوص بخش صنعت، همچنین بررسی عوامل تاثیرگذار بر کارایی در این بخش، یکی از مهم ترین مباحث اقتصادی است. روش های مختلفی برای اندازه گیری کارایی فنی به کار می رود که یکی از آنها روش تحلیل تابع مرزی تصادفی است. در این روش با بهره گیری از فن های اقتصادسنجی، مرز کارایی تولید تخمین زده می شود و عملکرد بنگاه ها در مقایسه با این مرز کارایی سنجیده می گردد. در این پژوهش با استفاده از آمار و اطلاعات کارگاه های پنجاه نفر کارکن و بیشتر طی سال های 1373 تا 1390، توابع تولید مرزی تصادفی برای بخش صنعت و بر حسب استان های کشور برآورد شد و با استفاده از این توابع مرزی، میزان کارایی فنی به طور نسبی در هر یک از استان ها مشخص گردید. علاوه بر این، اثر نسبت مدیریت و نسبت مالکیت دولتی و همچنین تعداد بنگاه های فعال به عنوان سه متغیر محیطی اثرگذار بر ناکارایی این صنایع در استان های کشور بررسی گردید. به این ترتیب تصویری مقایسه ای از کارایی فنی و عوامل موثر بر ناکارایی در کشور به دست آمد. نتایج پژوهش نشان داد میانگین کارایی فنی برآورد شده 56/79 درصد بوده و استان های تهران دارای بیشترین و کهگیلویه و بویراحمد دارای کمترین میانگین کارایی فنی هستند. عامل مدیریت دولتی اثر منفی و دو عامل مالکیت دولتی و تعداد بنگاه ها اثر مثبتی بر کارایی فنی این صنایع داشته است.

در سال های اخیر به دلیل بروز مشکلات ناشی از تحریم ها و عدم آمادگی اقتصاد ایران برای مقابله با این تهدیدات خارجی، توجه به مفاهیمی همچون آسیب پذیری اقتصادی و عوامل مؤثر بر آن، از موضوعات بسیار مهم در بین اقتصاددانان و پژوهشگران ایرانی می باشد. درجه آسیب پذیری اقتصاد علاوه بر اینکه ناشی از خصوصیات ساختاری اقتصاد است، بسیار می تواند تحت تأثیر سیاستگذاری های اقتصادی و نحوه حکمرانی در اقتصاد باشد. بنابراین در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که آیا حکمرانی خوب می تواند باعث کاهش آسیب پذیری اقتصاد شود. در این راستا، از برآورد دو رگرسیون بین کشوری با در نظر گرفتن داده های مقطعی برای متوسط سالهای 11-2009 استفاده می شود. رگرسیون اول شامل 183 کشور جهان می باشد که شاخص آسیب پذیری برای آنها توسط بریگوگلیو (2014) محاسبه شده است و رگرسیون دوم تنها شامل داده های ایران و 24 کشور دیگر است که جمعیت بالای 50 میلیون نفر دارند. نتایج حاصل از هر دو رگرسیون، نشان می دهد که حکمرانی خوب اثر منفی و معنادار بر میزان آسیب پذیری اقتصادی کشورها دارد. بنابراین نتایج، بیانگر آن است که کشوری که دارای حکمرانی بهتر است، می تواند با اتکاء به مکانیزم ها، فرایندها و نهادهای کارای خود، درجه آسیب پذیری را کاهش دهد.

اکوسیستم شهری تهران توانایی جذب و تصفیه  میزان مشخصی از حجم آلاینده ها را دارد که همین توانایی نیز روز به روز در حال کم شدن می باشد. در روند رشد اقتصادی هر شهر باید قابلیت های اکوسیستمی آن شهر نیز لحاظ شود تا مشکلات زیست محیطی کمتری حاصل شود. در این مقاله تلاش ما ارائه و بسط روشی برای اندازه گیری تاب آوری اکوسیستم شهر تهران در برابر آلاینده های وارد شده به آن می باشد. برای محاسبه تاب آوری از بزرگترین نمای لیاپانوف استفاده شده است ، به طوری که بزرگترین نمای لیاپانوف مثبت به معنی وجود آشوب و به تبع آن کاهش میزان تاب آوری سیستم می باشد. اطلااعات مورد استفاده در این پژوهش امربوط به شاخص کیفیت هوا (AQI) برای بازه زمانی 1394-1390 می باشد که به صورت میانگین روزانه و شامل 1826 داده می باشد نتایج حاصله نشانگر وجود آشوب در سری زمانی شاخص کیفیت هوا (AQI) می باشد. از نظر تاب آوری نیز اکوسیستم شهر تهران در برابر آلاینده های وارد شده از تاب آوری بالایی برخوردار نیست و توان کافی برای مقابله با شوک های وارده را ندارد. از این رو توجه به تاب آوری در تصمیم گیری های اقتصادی و مدیریت شهری، بسیار مهم است.

شرایط فنی جدید لزوم تجدید نظر اساسی در شیوه استفاده از منابع نفت و گاز کشور را قطعی می کند. از نگاه اقتصادی و اقتصاد اسلامی با توجه به آینده بازار و احتمال بالای کاهش قیمت می بایست سیاست فروش نفت و گاز خام تغییر کند و به سمت ایجاد ارزش افزوده بیشتر حرکت کرد و از ورود ارزش منابع طبیعی به بودجه دولت خودداری شود تا ضمن کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت از اتلاف منابع جلوگیری شود. بندهای سیزده، چهارده، پانزده، هفده و هیجده سیاست های اقتصاد مقاومتی الزاماتی را ایجاد کرده که به نظر می آید با توجه به آینده بازار نفت به خوبی تنظیم شده و لازم است در جهت آن حرکت صورت گیرد. توجه جدی به عرضه منابع غیر متعارف و تأثیر آن بر بازار انرژی تصمیمات دقیق تری را شکل می دهد.

مدیریت مصرف انرژی با توجه به کمبود منابع و افزایش قیمت حامل های انرژی های تجدیدناپذیر و نیز پیامدهای زیست محیطی ناشی از مصرف بی رویه آن از جایگاه ویژه ای برخوردار است. از این رو هدف از این مطالعه بررسی جریان انرژی مصرفی و انتشار آلاینده ها در قالب گازهای گلخانه ای در واحد صنعتی تولید شیر در دانشگاه فردوسی مشهد بود. مجموع انرژی های ورودی و کارایی انرژی به ازای تولید یک لیتر شیر به ترتیب 7.73 مگاژول و 0.92 بود. دو نهاده خوراک دام و سوخت های فسیلی به ترتیب با سهم 64 و 23 درصد به عنوان پر مصرف ترین نهاده های انرژی شناخته شدند. از طرفی دو نهاده سوخت دیزل و الکتریسیته به ترتیب با سهم 65 و 34 درصد بیش ترین انتشار گازهای گلخانه ای را به خود اختصاص دادند. نتایج نشان داد که حدود 35 درصد از انرژی الکتریسیته مورد نیاز را می توان با بکارگیری سامانه بیوگاز (انرژی پاک) تامین کرد. همچنین مجموع انتشار گازهای گلخانه ای به ازای هر رأس دام و تولید یک لیتر شیر به ترتیب 1295.1 و 0.14 کیلوگرم کربن دی اکسید معادل محاسبه شد.

در این پژوهش با بهره گیری از رهیافت ""سازمان صنعتی تجربی جدید"" و بر اساس رویکرد ارائه شده توسط پانزار- روس ، به بررسی درجه رقابت و وضعیت ساختار رقابت و انحصار صنایع کارخانه ای ایران در طی دوره ۹۰-۱۳۷۸ پرداخته شده است. در رویکرد پانزار- روس، قدرت بازاری از طریق اثرات ناشی از تغییرات قیمت نهاده های تولید بر روی درآمد تعادلی بنگاه محاسبه می شود و بازار به سه گروه رقابتی، انحصاری و رقابت انحصاری تفکیک می شود. با توجه به نتایج، به استثنای پنج صنعت که شاخص پانزار-روس منفی دارند و در شرایط انحصاری قرار دارند، دیگر صنایع در بازار رقابت انحصاری فعالیت می نمایند. همچنین، یافته ها حاکی از آن است که در شرایط رقابت انحصاری، تنها ۳ صنعت (با مقدار شاخص پانزار-روس بالاتر از ۵/۰) از شرایط مطلوب تری از منظر درجه رقابت برخوردارند و ۱۵ صنعت دیگر با مقادیر شاخص پانزار-روس کم تر از ۵/۰، در شرایط نزدیک به انحصار به فعالیت صنعتی می پردازند. با توجه به این که اکثر صنایع در شرایط انحصار و یا نزدیک به انحصار فعالیت می کنند، ساختار هزینه و تولید نسبتاً ناکارامد اکثر صنایع را می توان از دلایل مهم و اساسی انحصار و نزدیک به انحصاری بودن بازار صنایع برشمرد.

اگرچه ارتباط تجارت و توسعه از دیرباز مورد توجه اقتصاددانان قرار داشته است، در پژوهش های انجام شده در این زمینه، عمدتاً از درآمد سرانه به عنوان شاخص توسعه استفاده شده و بنابراین، از سایر ابعاد توسعه و کیفیت زندگی غفلت گردیده است. در این پژوهش، با استفاده از داده های 104 کشور در دوره 2010-1994، رابطه تجارت و سه شاخص مختلفِ توسعه، یعنی درآمد سرانه، شاخص توسعه انسانی و شاخص پیشرفت انسانی مورد ارزیابی و مقایسه قرار می گیرد. هر کدام از این سه شاخص، در یک الگوی مجزا برآورد شده و در هر الگو، رشد شاخص توسعه به صورت تابعی از رشد تجارت سرانه و وقفه های آن، در کنار گروهی از متغیرهای اثرگذار بر توسعه در نظر گرفته شده است. بر اساس نتایج حاصل از تخمین، اثر مثبت رشد تجارت سرانه و وقفه های آن بر رشد هر سه شاخص، مورد تأیید قرار می گیرد. با این تفاوت که آثار باوقفه تجارت در الگوی درآمد سرانه، تا دو دوره، اما در الگوهای دیگر تا چهار دوره تأیید می شود. بنابر یافته های این پژوهش، اگرچه آثار آنی تجارت بر درآمد سرانه بزرگ تر بوده است، اما آثار مثبت رشد تجارت بر شاخص هایی که ابعاد بیش تری از توسعه یافتگی کشورها را مد نظر دارد، مدت بیش تری به طول می انجامد.

درحالی که با تحول اقتصاد به سمت اقتصاد دانش بنیان، نوآوری به عنوان یک الزام برای مناطق کلان-شهری مطرح است؛ مطالعات نشان می دهد سرمایه گذاری در واحدهای تحقیق و توسعه نمی تواند به تنهایی افزایش نوآوری را در پی داشته باشد. در چارچوب تئوری مناطق یادگیری این خلأ که اندیشمندان آن را شکاف نوآوری نامیده اند به کمک ویژگی های منطقه ای بنگاه ها پر می شود. این نوشتار در پی مطالعه اثرگذاری ویژگی های یادگیری منطقه ای بنگاه ها بر نوآوری آن هاست. روش جمع آوری داده ها در این تحقیق مصاحبه با مدیران بنگاه های صنعتی به کمک پرسشنامه نیمه ساختمند بوده و داده ها به کمک نرم افزار SPSS و با استفاده از رگرسیون چندگانه تحلیل شده اند. بر مبنی این مطالعه اثر گذاری برخی از متغیرهای یادگیری منطقه ای شامل اندازه بنگاه ها، رقابت بین بنگاهی، به کارگیری نیروی کار ماهر محلی و زیرساخت های نهادی علمی در نوآوری بنگاه های مورد مطالعه معنی دار شناخته شد و %۴۴ از تغییرات نوآوری بنگاه ها نتیجه تغییر در مؤلفه های یادگیری منطقه ای آن ها (ضریب همبستگی ۰.۶۶۲) محاسبه گردید.

رویکرد جدید سیاست صنعتی، هم افزایی میان سیاست صنعتی و رقابت پذیری را در قالب تخصصی شدن هوشمند، مورد توجه قرار می دهد؛ بدین معنا که سیاست صنعتی در بخش های رقابت پذیر می تواند رشد این بخش ها را تقویت کند. با توجه به تأکید سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر رقابت پذیری بر اساس مزیت ها و جغرافیای مناطق کشور این سؤال قابل طرح است که مؤلفه های کلیدی سیاست صنعتی با رویکرد جدید در راستای بهبود رقابت پذیری منطقه ای چیست؟ در این مقاله تلاش می شود تا با استفاده از شاخص مالم کوئیست و روش تحلیل پوششی داده ها، تغییرات رقابت پذیری استان ها در سال های 1387 و 1391 اندازه گیری و براساس شاخص های تحلیل گر تفسیر شود. براساس نتایج به دست آمده، استان های اردبیل، خراسان، همدان، یزد و چهارمحال و بختیاری بیشترین بهبود رقابت پذیری را در دوره مورد بررسی داشته اند. نتایج حاکی از آن است که تغییرات رقابت پذیری استان ها مبتنی بر تغییرات کارایی نهاده ها و بازدهی سرمایه گذاری است و رابطه ضعیفی میان تولیدات صنعتی صادراتی و بهبود رقابت پذیری استان ها وجود داشته است که با اشتغالزایی ارتباطی ندارد. براساس مزیت های صادراتی استان ها، معدن را می توان یکی از موتورهای محرک قوی رقابت پذیری و توسعه صنعتی استان ها بر شمرد. منطقه ای بودن سیاست صنعتی، مداخلات بسیار موشکافانه و دقیق، سوق دادن حمایت ها به سمت شبکه های بخش خصوصی در مناطق، تشکیل شورای گفتگوی استانی و تقویت خریدهای دولتی در مناطق را می توان از مؤلفه های کلیدی سیاست صنعتی رویکرد جدید در مناطق کشور دانست. به نظر می رسد که توجه به ثبات اقتصاد کلان که بیشترین آثار را بر توسعه بخش های مختلف دارد مهمترین الزام در این میان است.