درخت حوزه‌های تخصصی

تحقیق حاضر، به بررسی ارزیابی عملکرد خدمات الکترونیک (اینترنت بانک، همراه بانک، هم بانک و تلفن بانک ) از نظر مشتریان بانک صادرات ایران در شهر تهران در سال 1395 می پردازد. بدین منظور، بر اساس چهار مؤلفه با استفاده از توزیع پرسشنامه ای مشتمل بر 24 سؤال اساسی در تعیین میزان رضایت مشتریان از خدمات الکترونیک این بانک انجام شده است. بر اساس مرور ادبیات نظری تحقیق، برای بررسی عملکرد خدمات الکترونیک جهت تعیین رضایت مندی مشتریان از خدمات مذکور، با استفاده از روش تحقیق توصیفی از طریق پرسشنامه پنج گزینه ای لیکرت و با استفاده از آزمون دو جمله ای، فرضیه های تحقیق مورد ارزیابی، و با استفاده از آزمون همبستگی، رابطه ابعاد خدمات الکترونیک و رضایت مشتریان مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد: رابطه مثبت و معناداری بین خدمات الکترونیکی و رضایت مشتریان از بانک صادرات ایران وجود دارد. به عبارت دیگر، می توان گفت که مشتریان بانک صادرات ایران از عملکرد خدمات الکترونیکی رضایت دارند.

ابرپروژه ها، با هدف نوسازی و بهبود شرایط شهرها انجام می شوند. از جمله ابرپروژه هایی که در زمینه حمل ونقل به منظور حل معضل ترافیک در شهرهای بزرگ ایجاد می شوند، بزرگراه ها هستند . بزرگراه طبقاتی صدر در کلان شهر تهران نیز یکی از این ابرپروژه های شهری است که به منظور بهبود شرایط رفت وآمد وسایل نقلیه شخصی در کریدور شمال شرقی- شمال غربی شهر تهران، در سال 1392 بهره برداری شده است. تحقیق حاضر، تأثیر این ابرپروژه بر قیمت مسکن محلات مجاور آن را بررسی کرده است. پهنه های اطراف بزرگراه به ویژه جداره های نزدیکتر آن، از احداث پروژه متأثر هستند . از این رو برای سنجش این تأثیر، از شاخص قیمت مسکن و زمین -که جامع ترین شاخص دربردارنده کیفیت و کمیت تحولات یک بافت است- و نیز با بررسی تغییرات آن در فواصل مختلف از محور بزرگراه طبقاتی صدر، استفاده شده است. به نظر می رسد قیمت زمین و مسکن در فاصله نزدیک بزرگراه، رشد کمتری نسبت به حوزه تأثیر پروژه داشته است. صحت این فرضیه در قالب مطالعات میدانی تغییرات قیمت زمین و مسکن در حوزه نفوذ بزرگراه طبقاتی صدر، از طریق سنجش تغییرات شاخص قیمت زمین و مسکن بررسی شد. روش گردآوری داده ها در این پژوهش، میدانی و استفاده از داده های زمین مرجع و همچنین روش تحقیق در این پژوهش، تحلیل همبستگی داده ها با مناطق فرادست است. مقایسه تأثیر احداث بزرگراه طبقاتی صدر بر ارزش املاک مسکونی مجاور، به سه دوره زمانی قبل، حین و بعد از احداث و به میزان فاصله آن از محور بزرگراه بستگی دارد؛ به طوری که در فاصله 0 تا 60 متری، نرخ رشد قیمت، کمتر و در فاصله 60 تا 120 متری، نرخ رشد قیمت، بیشتر است. از فاصله 120 متری تا 1000 متری، تفاوت محسوسی در تغییرات قیمت املاک مسکونی نسبت به مناطق بالادست مشاهده نمی شود.

با گسترش فرآیند جهانی شدن و ارتباط متقابل بازارهای مالی کشورها بر یکدیگر و همچنین اهمیت تأثیر قیمت نفت به عنوان یک متغیر برون زای قدرتمند بر بازارهای مالی کشورها به ویژه پس از بحران مالی 2008، بررسی سرایت تلاطم متغیرهای مختلف برای فعالین بازارهای مالی کشورها از اهمیت بسزایی برخوردار شده است. در این تحقیق به بررسی سرریز تلاطم بازده قیمت نقدی نفت برنت بر شاخص های مالی ایران و آمریکا در دوره زمانی1394-1387 با استفاده از داده های هفتگی و مدل های گارچ چندمتغیره پرداخته شده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که به علت ضرایب معنادار مدل بهینه متغیرهای تحقیق در سطح معناداری 5 ٪ و وزن سنگین صنایع متاثر از قیمت نفت در شاخص مالیS&P500 و شاخص های نفتیGSCI با لحاظ نمودن نوسانات قیمت نفت به ویژه در دوره زمانی موردنظر تلاطم بازده قیمت نفت برنت بر بازده شاخص های بازارهای مالی آمریکا سرریز می شود، از طرف دیگر با توجه به عدم معناداری ضرایب مدل بهینه و تاثیر بسزای متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تورم، نرخ بهره، بیکاری و... بر سودآوری شرکت های تشکیل دهنده شاخص کل و شاخص صنایع مختلف در بازار مالی ایران که به کم اثرشدن نوسانات قیمت نفت بر این شاخص ها می انجامد، تلاطم بازده آن بر شاخص های بازار مالی ایران و همچنین تلاطم بازده بازارهای مالی دو کشور بر یکدیگر با دید کوتاه مدت سرریز نمی شود.

فساد به عنوان سوء استفاده مقامات دولتی از قدرتشان در راستای اهداف شخصی تعریف می شود. مقالات بسیاری در سال های اخیر در باب عوامل تعیین کننده فساد به نگارش درآمده اند و متغیرهای بسیاری را به عنوان عوامل تعیین کننده فساد معرفی کرده اند. این عوامل را می توان به دو دسته عوامل اقتصادی و عوامل غیر اقتصادی تقسیم کرد. در این مقاله به دنبال بررسی اثر ترکیب فعالیت های اقتصادی بر روی فساد هستیم. به همین منظور برای تعریف ترکیب فعالیت های اقتصادی از دو متغیر نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی و نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به تولید ناخالص داخلی استفاده کرده ایم. در این بررسی از 7 متغیر فساد، اندازه دولت، دموکراسی، درآمد سرانه، تورم، نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی و نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. روش تخمین در این بررسی، روش داده های ترکیبی (پانل دیتا) است. این مدل شامل اطلاعات 60 کشور در حال توسعه طی سال های 1995 تا 2010م است. فرضیه ما در این تحقیق این است که ترکیب فعالیت های اقتصادی روی فساد مؤثر است. نتیجه تحقیق حاکی از آن است که متغیرهای دموکراسی و درآمد سرانه اثر معکوس بر فساد دارند و افزایش آنها باعث کاهش فساد خواهد شد. همچنین، افزایش اندازه دولت و افزایش تورم باعث افزایش فساد خواهد شد. همچنین، افزایش سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی باعث کاهش فساد خواهد شد و، نیز، افزایش سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی باعث افزایش فساد خواهد شد

یکی از جنبه های پویایی شهر، جابه جایی خانوارها از یک محله مسکونی به سایر محله ها در داخل شهر است. این جابه جایی ها که بر ساختار شهر بسیار تأثیرگذار هستند، دلایل گوناگونی دارند. ارزیابی دلایل جابه جایی مسکونی خانوار با توجه به اینکه ناشی از مفهوم رضایت یا عدم رضایت مسکونی می باشد، کار بسیار پیچیده ای است؛ اما این جابه جایی، بسته به نوع تملک، می تواند براساس شاخص ها و عوامل برگرفته از افراد صورت گیرد. بنابراین پژوهش حاضر، با هدف تحلیل و اولویت بندی میزان اهمیت شاخص های جابه جایی مسکونی با تأکید بر نوع تملک افراد و خانوار در محله سیدخندان تهران انجام شده است. برای تعیین حجم نمونه مورد مطالعه، از رابطه کوکران استفاده شده و 175پرسشنامه در سطح محله، توزیع شد. همچنین برای تعیین اولویت بندی شاخص های جابه جایی در دو بُعد مالک و مستأجر، از روش آنتروپی و روش کمّیSAW استفاده شده است. این مقاله نشان می دهد که مالکان با تحصیلات عالی، تمایل بالا و مالکینی که فاقد شغل هستند، تمایل پایینی به جابه جایی مسکونی دارند که این امر ممکن است به دلیل ترس از دست دادن مالکیت واحد مسکونی شان در نوسانات بازار مسکن باشد. همچنین مستأجرینی که دارای درآمد بالا هستند، تمایل زیادی به جابه جایی های پی در پی دارند و مستأجرینی که فاقد شغل هستند و درآمد پایینی دارند، ترجیح می دهند تاحد ممکن، در محیط مسکونی خود باقی بمانند. در نتیجه، پیشنهاد می شود تسهیلات بانکی و طرح های شهری در راستای خانه دار شدن خانوار، افزایش یابند تا بتوانند سبب کاهش جابه جایی های مکرر خانوار گردند.

There are various causes for inflation in macroeconomics. One of the important channels of experiencing inflation is through the international economy caused by external shocks. In this context, the impact of exchange rate volatilities on domestic prices known as Exchange Rate Pass-Through (ERPT) plays a vital role. The present paper deals with the impact of Exchange Rate Pass-Through on inflation in Iran. To do so, using a monthly time series data for the period 1983: 1-2014: 9, a Threshold Regression has been applied to estimate the relevant model. The results indicate a growth rate of monthly nominal exchange rate of 9.1 percent acts as a threshold rate. In other words, ERPT to domestic prices above the threshold is statistically significant whereas below the threshold, is not statistically significant. Therefore, due to the fact that one of the main functions of the central bank is to maintain a stable currency value it is very important to pay attention to the impact of Exchange Rate Pass-Through and its threshold effects in implementation monetary policies to curb inflation.

در این مقاله با استفاده از مدل کینزین جدید، به بررسی نقش پاسخگویی بانک مرکزی به شوک هایی می پردازیم که موجب انحراف در عملکرد رفاهی سیاستگذار پولی می شوند. به این منظور، ابتدا با استفاده از داده های فصلی 69:1 تا 93:3، به برآورد معادلات پایه ای مدل کینزین جدید پرداختیم. سپس با محاسبه مقادیر بهینه پاسخگویی بانک مرکزی به دو منبع بالقوه انحراف از اهداف ثبات اقتصادی و نیز عدول از پایبندی به قواعد در مواجهه با شوک های زودگذر، به مقایسه زیان بانک مرکزی با زیان بهینه اجتماعی پرداخته شد. نتایج نشان داد که میزان پاسخگویی بانک مرکزی به تعهد و تبعیت از یک قاعده ابزاری در اقتصاد ایران بسیار کمتر از میزان پاسخگویی برای دستیابی به اهداف ثبات اقتصادی است. همچنین، بانک مرکزی می تواند با اعمال اصلاحات لازم در اجرای سیاست خود از طریق واکنش بهینه به هر دو نوع انحراف، به زیان رفاهی مطلوب از نظر اجتماعی نزدیک تر شود.  در ادامه، به منظور مقایسه میزان اهمیت پاسخگویی بانک مرکزی به دستیابی به هر یک از دو اهداف، دو حالت را مورد توجه قرار دادیم. نتایج کلی نشان داد که در دوره زمانی مورد مطالعه در اقتصاد ایران، هدف عمده سیاستگذار پولی بیشتر معطوف به ثبات اهداف اقتصادی بوده است، ولی اهمیت تعهد به تبعیت از قاعده اعلان شده و به دنبال آن میزان پاسخگویی بانک مرکزی در جهت پایبندی به آن قاعده سیاستی آنقدر ناچیز بوده است که در عمل، تأثیری بر عملکرد رفاهی بانک مرکزی نداشته است. طبقه بندی JEL : E52 ,E58   

از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر تجارت هر کشور نرخ ارز و درآمد ملی کشورهای طرف تجاری است. با توجه به روابط اقتصادی و سیاسی ایران و ونزوئلا طی سالیان اخیر، هدف مقاله حاضر، بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر صادرات ایران به ونزوئلا می باشد. داده های مورد استفاده در این مطالعه، داده های سالانه برای سال های 1362تا 1392می باشد. در این پژوهش، متغیّر نوسانات نرخ ارز از جزء اخلال های مدل گارچ[1] (GARCH ) محاسبه و برای انجام این پژوهش از روش خود توضیح با وقفه های گسترده[2] ( ARDL ) و مدل تصحیح خطا[3] ( ECM ) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که ضریب نااطمینانی نرخ ارز در کوتاه مدت تأثیر معنی دار و منفی بر صادرات ایران به ونزوئلا دارد، ولی در بلندمدت اثر معنی داری بر صادرات مشاهده نمی شود، لذا با ایجاد محیط باثبات اقتصادی و ارائه اطلاعات شفاف درباره روند تغییرات آینده نرخ ارز، می توان درآمد حاصل از صادرات را افزایش دهد.

گسترش نیازمندی های محلی به انرژی، لزوم برنامه ریزی منطقه ای انرژی را در فرایند کلان برنامه ریزی انرژی مهم جلوه می دهد. از این نظر که قسمتی از اثرات مستقیم بیرونی تولید و مصرف انرژی به صورت محلی اثر گذار است، کمتر در فرایندهای کلان برنامه ریزی انرژی دید می شود. لذا در این مقاله سعی شده است موضوع تداوم عرضه انرژی، امکان دسترسی بلند مدت به منابع و کاهش آلایندگی ها از بعد محلی بررسی شود. شهرستان اصفهان به عنوان نمونه برای مطالعه انتخاب و ترکیب بهینه عرضه انرژی الکتریکی ناشی از انرژی های جایگزین مانند خورشیدی، بادی و گازی در بازه زمانی 10 سال آینده بر اساس اهداف آرمانی مورد بررسی قرار گرفت. مدل برنامه ریزی آرمانی پیش نهادی، بر اساس پیش بینی تقاضای مصرفی، توان جایگزینی انرژی های نو، هزینه های سرمایه ای و حداقل کردن انتشار آلایندها ناشی از تولید، سبد بهینه ای را برای تولید انرژی الکتریکی پیشنهاد می کند. نتایج این تحقیق نشان می دهد سهم تولید انرژی های خورشیدی و بادی در طی 10 سال آینده باید به هشت درصد کل مصرف برسد و برای جبران کمبود عرضه انرژی الکتریکی، از توان شبکه برق سراری (تولید غیر محلی) استفاده شود، در این شرایط با هزینه سرمایه ای یکسان نسبت ادامه روند موجود، میزان آلایندگی کمتری به صورت منطقه ای را شاهد خواهیم بود.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر سطح تجمیع اطلاعات مالی بر کیفیت تصمیمات سرمایه گذاری می باشد. پرسش ها و فرضیه های تحقیق بر مبنای تئوری پردازش انسانی اطلاعات در مورد پردازش اطلاعات است. بر اساس این تئوری، میزان خلاصه سازی اطلاعات حسابداری بر کیفیت تعیین قیمت سهام در تصمیم های قیمت گذاری مؤثر است. آزمون شوندگان که مدیران و کارشناسان ارشد شرکت های سرمایه گذاری و کارگزاران بورس اوراق بهادار بودند، تحت آزمون تعیین قیمت سهام قرار گرفتند. این آزمون بر اساس پرسشنامه های مشتمل بر صورت سود و زیان، ترازنامه و صورت گردش وجوه نقدِ 9 شرکت واقعی بدون نام انجام گرفت و تأثیر سطح تجمیع اطلاعات از طریق تغییر میزان خلاصه سازی اطلاعات در صورت های مالی شرکت های مزبور مورد آزمون قرار گرفت. کیفیت تصمیم گیری نیز از طریق مقایسه قیمت های سهام تعیین شده توسط آزمون شوندگان با قیمت های واقعی و نظر صاحب نظران مورد سنجش قرار گرفت. با استفاده از آزمون فوق، فرضیه های تحقیق شامل سطح تجمیع اطلاعات با برآورد قیمت سهام ارتباط و یافته ها حاکی از آن بود که سطح تجمیع اطلاعات با برآورد قیمت سهام ارتباط معناداری دارد و با افزایش سطح تجمیع اطلاعات، کیفیت تصمیم گیری کاهش می یابد.

جنگ اقتصادی آمریکا بر علیه جمهوری اسلامی ایران، اهمیت موضوع امنیت و اقتصاد را در مرکز توجه مسئولان نظام قرار داد. از جمله مهم ترین مسائلی که سؤالات جدی در این زمینه ایجاد نمود بحث تأثیر و ارتباط اقتصاد با امینت ملی بود. از طرفی دیگر سرمایه گذاری در بخش اقتصاد به عنوان خون جاری و ساری در هر نظام به عنوان نماینده حیات بخش اقتصاد در میان تمام متغیرهای کلان اقتصادی جایگاهی ویژه را به خود اختصاص داده است. فلذا بررسی اثر و ارتباط متغیر سرمایه گذاری بر امنیت ملی یکی از مهم ترین مسائل مطرح شده است. از طرفی دیگر اخذ یک نگاه سیستماتیک به نظام جمهوری اسلامی ایران، سؤالات جدی را در حوزه اثر و ارتباط مؤلفه های نظام ایران ایجاد کرده است. یکی از اثرات جدی در این حوزه تأثیر متغیر کلان سرمایه گذاری بر امنیت ملی می باشد. سؤال اساسی در این تحقیق بررسی میزان تأثیر متغیر کلان سرمایه گذاری بر ابعاد امنیت ملی می باشد. جامعه آماری در این تحقیق، کلیه خبرگان، مدیران و کارشناسانی می باشند که حداقل دارای تحصیلات کارشناسی ارشد در یکی از رشته های مرتبط با اقتصاد و یا امنیت بوده و حداقل 4 سال در یکی از حوزه های اقتصاد و یا امنیت ملی سابقه فعالیت داشته باشند. تحقیق پیش رو برحسب نوع هدف، پژوهشی کاربردی است. در این تحقیق از مطالعات کتابخانه ای، پرسشنامه و مصاحبه به منظور گردآوری ادبیات تحقیق بهره گرفته شده است. تحقیق از لحاظ روش، توصیفی-تحلیلی می باشد. همچنین در این پژوهش از نرم افزار spss به عنوان ابزار تحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج حکایت از آن دارد که متغیر کلان سرمایه گذاری در یک شبکه ی ارتباطی پیچیده تأثیر به سزایی در رشد، حفظ و تغییرات ابعاد امنیت ملی دارد.

با توجه به اینکه سرمایه اجتماعی را می توان مجموعه ای از هنجارهای موجود در نظام های اجتماعی دانست که موجب ارتقاء سطح همکاری اعضای آن جامعه و پایین آمدن سطح هزینه ها می شود، لذا انتظار بر این است تا بتواند موجب افزایش بهره وری نیروی انسانی در سازمان ها و نهایتاً کل جامعه شود. در این تحقیق بعد از بررسی سیر تاریخی و نیز تعاریف مختلفی که از سرمایه اجتماعی توسط علمای جامعه شناسی ارائه گردیده است و نیز کانال های تأثیرگذاری آن بر سایر متغیرها و شاخص های اجتماعی و اقتصادی، با استفاده از شاخصی که برای سرمایه اجتماعی در ایران در دوره 1360-1390 ساخته شده است، تأثیر این متغیر بر بهره وری نیروی کار با استفاده از ابزارهای آمار توصیفی و استنباطی (روش ARDL ) موردبررسی قرارگرفته است.     نتایج حاصل از برآورد الگوهای کوتاه مدت و بلندمدت نشانگر تأیید فرضیه تحقیق یعنی تأثیرگذاری مثبت و معنی دار سرمایه اجتماعی بر بهره وری نیروی کار می باشند. با توجه به یافته های تحقیق می توان از طریق تقویت سرمایه اجتماعی که جزء اصول اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است بر بهره وری نیروی کار تأثیرگذار بود و آن را به صورت درون زا تقویت نمود.

محاسبات حاکی از آن است که حدود 60 درصد از کل واردات واسطه ای به طور مستقیم توسط زیربخش های صنعت و در فرآیند تولید آنها استفاده می شود. در این مقاله با به کارگیری ماتریس حسابداری اجتماعی به هنگام شده سال 1390 مرکز پژوهش های مجلس و در قالب الگوی اصلاح شده ماتریس حسابداری اجتماعی عرضه محور با رویکرد مقداری (تولید)، این پرسش مهم مورد بررسی قرار گرفته است که اگر محدودیتی در عرضه (یا واردات) هر یک از زیربخش های صنعت رخ دهد، چه آثار و تبعات اقتصادی و اجتماعی در پی خواهد داشت. نتایج محاسبات صورت گرفته در بخش آثار و تبعات ناشی از محدودیت عرضه در زیربخش های صنعت حاکی از آن است که نخست، بیشترین محدودیت عرضه واردات واسطه در بخش ساخت کک، فرآورده های نفتی و محصولات شیمیایی رخ می دهد که با کاهش 87 هزار میلیارد ریالی، بالاترین میزان کاهش تولید را در کل اقتصاد ایجاد می نماید. همچنین در تمامی سناریوها، به جز محدودیت واردات واسطه در بخش صنایع غذایی و آشامیدنی، مازاد عملیاتی بیشترین سهم را در کاهش درآمد عوامل تولید به خود اختصاص داده است که تقریباً بیش از 50 درصد از کل کاهش درآمد عوامل تولید را شامل می گردد. درآمد مختلط نیز پس از مازاد عملیاتی ناخالص بیشترین سهم از کاهش درآمد عوامل تولید را به خود اختصاص داده است. در تمامی زیربخش های صنعت که با محدودیت واردات واسطه مواجه بوده اند، به جز بخش ساخت کک، تولید فرآورده های نفتی و محصولات شیمیایی، در سایر موارد مطابق انتظار خانوارهای شهری بیشترین کاهش درآمد را نسبت به خانوارهای روستایی و شرکت ها تجربه کرده اند. 

ماهی نقش عمده ای در تغذیه و سلامت انسان دارد و تقریبا 16 درصد از پروتئین حیوانی مورد نیاز جهان را تامین می کند. در مطالعه حاضر به بررسی ساختار اقتصادی مجتمع های پرورش ماهی قزل آلا در استان کردستان پرداخته می شود. برای این منظور از تابع هزینه ترانسلوگ و رگرسیون های به ظاهر نامرتبط تکراری استفاده شده است. همچنین از کشش های خودی و جانشینی آلن- اوزاوا، کشش های خود قیمتی و متقاطع تقاضای نهاده ها و کشش جانشینی موریشیما جهت بررسی وضعیت نهاده ها نسبت به یکدیگر و از کشش مقیاس و کشش هزینه جهت تعیین صرفه های حاصل از مقیاس استفاده شده است. داده ها برای سال 1391 از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی دو مرحله ای به تعداد 125 واحد جمع آوری شده است. نتایج نشان می دهد که تابع هزینه ترانسلوگ برازش خوبی نسبت به داده های مورد تحقیق داشته است. کشش های جزیی خودی آلن و کشش های قیمتی خودی تقاضا رابطه معکوس قیمت و مقدار تقاضا را تایید کردند. براساس کشش های قیمتی خودی تقاضا، نهاده های نیروی کار، خوراک، بچه ماهی، دارو و انرژی جزء نهاده های بی کشش هستند. مطابق کشش های جانشینی آلن و متقاطع تقاضا رابطه بین نهاده های دارو با مواد غذایی و مواد ضدعفونی با نیروی کار، بچه ماهی، خوراک، دارو و انرژی از نوع جانشینی می باشد و دیگر نهاده ها با هم مکمل اند.

امروزه روش هایی که برای تعیین الگوی بهینه کشت محصولات زراعی به کار می روند، اغلب در جهت افزایش رفاه کشاورزان و حداکثرسازی سود آنها گام برمی دارند. هدف از مطالعه حاضر، تعیین الگوی بهینه کشت در منطقه رودبار الموت غربی در استان قزوین، با تاکید بر کاهش مصرف کود و سموم شیمیایی در جهت کاهش آلودگی حوزه رودخانه شاهرود می باشد. برای این منظور، از مدل برنامه ریزی آرمانی اولویتی استفاده شد. در این مطالعه شش هدف در نظر گرفته شد؛ چهار هدف اقتصادی و دو هدف زیست محیطی بودند. نتایج نشان داد که الگوی فعلی کشت در این منطقه، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر زیست محیطی بهینه نیست. بنابراین، محصولات گندم و جو به علت بازده ناخالص کم و محصولات گوجه فرنگی و یونجه به دلیل مصرف بالای کود و سم از الگوی فعلی حذف شدند. بنابراین پیشنهاد می شود که در تعیین الگوی بهینه کشت، علاوه بر اهداف اقتصادی، اهداف زیست محیطی را نیز مد نظر قرار داد.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر فرصت های سرمایه گذاری و ساختار تأمین مالی بر سیاست پرداخت سود سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. نمونه آماری پژوهش نیز در دوره زمانی بین سال های 1385 تا 1393 مورد بررسی قرار گرفته اند. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری نظیر آزمون های دوربین-واتسون،کولموگروف-اسمیرنوف، دیکی فولر، دیکی فولر تعمیم یافته، فیلیپس پرون، و اِل اِم آرچ(LM-ARCH) استفاده شده است. در نهایت هم برای بررسی معنادار بودن معادله خط رگرسیون از آزمون فیشر(F-test) و برای معنادار بودن ضرایب نیز از آزمونT-test))،استفاده شده است. علاوه براین، با بررسی های انجام شده در باره ادبیات موضوعی پژوهش حاضر، عوامل تعیین کننده سیاست پرداخت سود سهام به دو دسته عوامل مالی و اقتصادی تقسیم بندی شده است. به طوری که عوامل مالی شامل متغیرهای اهرم مالی، سررسید بدهی ها،سودآوری، نرخ بازده دارایی، نرخ بازده صاحبان سهام، نرخ بازده سرمایه بکار گرفته شده، حاشیه سود ویژه و اندازه شرکت می باشند. عوامل اقتصادی هم شامل متغیرهای نرخ ارز، نرخ تورم، نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی، رشد نقدینگی و نسبت توبین به عنوان متغیرهای مستقل می باشند. همچنین، سیاست پرداخت سود سهام شرکت به عنوان متغیر وابسته در نظرگرفته شده است. در نهایت، نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که در سطح اطمینان 95%، فرصت های سرمایه گذاری و ساختار تأمین مالی بر سیاست پرداخت سود سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد

هدف این مقاله بررسی رابطه بین لابی و رشوه و تحلیل رفتار و انتخاب بنگاه ها در کشورهای مختلف است. بدین منظور از داده های تلفیقی بیست هزار بنگاه در 45 کشور در دوره زمانی 2002-2005 استفاده شده است. از آنجا که رشوه و لابی بر یکدیگر تاثیر می گذارند و همچنین لابی یک متغیر مجازی با ارقام صفر و یک است، از تلفیق «روش برآورد معادلات همزمان» و «پروبیت» استفاده شده است. نتایج نشان داد اگرچه لابی جایگزین رشوه می شود؛ اما این رابطه جایگزینی، «نامتقارن» است. سه دسته از متغیرها یعنی مشخصات مشترک کشوری، عوامل صنعت و ویژگی های انفرادی بنگاه ها بر انتخاب بین لابی و رشوه تاثیرگذارند. «لابی» باعث کاهش رشوه می شود، اما این جایگزینی ناکامل است؛ زیرا بیش از نیمی از شرکت های لابی گر همچنان از رشوه برای پوشش ریسک لابی ناموفق استفاده می کنند. هرچه احتمال موفقیت لابی بیشتر باشد یا منابع مالی برای پذیرش ریسک در دسترس بنگاه باشد، نیاز به رشوه برای بیمه ریسک شکست لابی کمتر و بنابراین رابطه جایگزینی کامل تر خواهد بود.

هدف این مقاله ارزیابی اثر افزایش قیمت هشت گروه کالایی بر رفاه خانوارهای روستایی کشور طی بازه زمانی 1380-1391 می باشد. این مطالعه برای برآورد حداقل معاش خانوارهای روستایی کشور از داده های هزینه خانوارهای روستایی منتشر شده مرکز آمار ایران بهره می برد. برآورد حداقل معاش نیز بر روش «تابع تقاضای سیستم مخارج خطی» استوار است. هم چنین پس از برآورد حداقل معاش گروه های مختلف کالایی با استفاده از داده های تابلویی و محاسبه کشش درآمدی (مخارجی)، به محاسبه شاخص های رفاهی، تغییرهای جبرانی و تغییرهای معادل در گروه های مختلف کالایی اقدام شده است. نتایج نشان می دهد حداقل معاش سالانه خانوار روستایی در سال 1391 برابر با 40637 هزار ریال بوده و نیز افزایش قیمت هر یک از گروه های کالایی، متناسب با سهم خود در حداقل معاش خانوار، رفاه خانوارهای روستایی را کاهش می دهد.